تعرفوا الى أخطر ارهابيي العالم!...روسيا لا تعترف بالسلطة الجديدة في أوكرانيا.. وتدين «أساليب ديكتاتورية» لقمع المعارضين.. السلطات الاوكرانية تصدر مذكرة توقيف في حق يانوكوفيتش وتطالب الغرب بمساعدة ..القلق يتصاعد في الأردن من تقارير عن إعداد المعارضة السورية هجوماً من درعا

تكاثرت اخيراً التقارير في الاعلام العربي والاجنبي وأوساط المعارضة عن الاعداد لهجوم عسكري كبير لقوى المعارضة السورية انطلاقاً من جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية، وعن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في الأردن للاشراف على سير المعارك. ويأتي هذا في ظل كلام عن تحول الأردن القاعدة الجديدة لعمليات المعارضة السورية بدل تركيا التي أقفلت حدودها جزئياً، وبدأت تعيد انتشارها بعد الانعكاسات السلبية للحرب السورية على الحياة السياسية التركية.

كما يأتي هذا الكلام بعد اللقاء الذي عقده الرئيس الأميركي باراك أوباما والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في 15 شباط في الولايات المتحدة والذي تناول فيه الرئيسان كل المواضيع وخصوصا الحرب السورية، وأسفر عن تقديم الولايات المتحدة قرضاً بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد الأردني، ولتخفيف الضغط الهائل الذي يتحمله نتيجة وجود نحو 600 الف لاجئ سوري على أراضيه استناداً الى الارقام الاخيرة للأمم المتحدة.

وكان الصحافي ديفيد أغناتيوس قد تحدث في صحيفة "الواشنطن بوست" الأسبوع الماضي عن اجتماع سري قبل اسبوعين جمع مسؤولين أميركيين ومسؤولي اجهزة الاستخبارات في الدول العربية المؤيدة للمعارضة في واشنطن لمناقشة سبل معالجة الازمة السورية، في ظل الانباء عن إعادة الإدارة الأميركية النظر في سياستها حيال الحرب السورية وتجدد دعمها العسكري للمعارضة السورية المعتدلة عقب فشل مؤتمر جنيف 2. كما يبدو ان أوباما يرغب قبل زيارته للسعودية الشهر المقبل في ان يظهر للسعوديين الذين وجهوا انتقادات حادة الى سياسته حيال الازمة السورية انه لم يتخل عن الخيار العسكري ولا عن دعم قوى المعارضة المعتدلة شرط الا يؤدي ذلك الى تورط القوات الأميركية في القتال الدائر في سوريا.

واستناداً الى اغناتيوس، يجري شهرياً تدريب ما بين 200 و250 مقاتلاً من المعارضة في معسكرات تدريب داخل الأردن في اشراف وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي إي"، وقد تخرج نحو 1000 مقاتل من هذه الدورات التدريبية حتى الآن.

وأشارت تقارير اخرى إلى إعداد الولايات المتحدة مدرجات لطائرات الاستطلاع بالقرب من الحدود الأردنية - السورية، والى نقل السعودية خلال الاسابيع الاخيرة شحنات من السلاح والعتاد اشترتها من أوكرانيا الى القواعد العسكرية في الأردن، كما الى اعداد لوائح بالتنظيمات المسلحة السورية التي ستحصل على السلاح المتطور.

ويتضح ان الهجوم الذي يجري الاعداد له هدفه تحقيق انجازات عسكرية للمعارضة وخصوصا لـ"الجيش السوري الحر"، قد تعيد شيئاً من الاعتبار الى هذا الجيش الذي خسر الكثير من مكانته، وتجبر النظام السوري على العودة الى طاولة المفاوضات ومناقشة مسألة الحكومة الانتقالية. كما يهدف الهجوم استناداً الى المعارضة، الى انشاء نوع من "منطقة أمنية" خاضعة لقوى المعارضة السورية بالقرب من الحدود مع الأردن. وفي رأي عدد من المراقبين ان اقالة القائد السابق لـ"الجيش السوري الحر" اللواء سليم إدريس وتعيين العميد عبد الإله البشير خلفاً له يدخل في سياق الاعداد للهجوم المنتظر الذي سينطلق من درعا جنوباً في اتجاه العاصمة دمشق.

بيد ان السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه هو عن مدى استعداد الأردن للتخلي عن خياره النأي بالنفس عن الحرب السورية والتورط مباشرة فيها؟

يقول المعلق في صحيفة "الدستور" الأردنية حسين الرواشدة إن خيار تسخين الجبهة مع سوريا قد يكون ثمنه باهظاً لانه قد يدفع سوريا إلى مهاجمة الأردن او العبث بأمنه من خلال تحريك الخلايا النائمة ودفع مجموعات مسلحة للعمل ضد الأردن. كذلك فان عدم التورط في العملية العسكرية التي يجري الاعداد لها يبدو صعباً لأن الاردن لا يستطيع ان يقف متفرجا على النيران المشتعلة على حدوده، ناهيك بانه لا يستطيع ان يتجاهل الضغوط التي يمارسها حلفاؤه عليه.

سؤال آخر يطرح نفسه أيضاً عن الموقف الإسرائيلي في حال تنفيذ هذا السيناريو، وهل تقف موقف المتفرج؟

 

عبرت موسكو أمس عن "شكوك جدية" في شرعية السلطات الاوكرانية الجديدة التي أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش والتي تتجه نحو الغرب للحصول على مساعدة مالية.

في أول رد فعل علني لمسؤول روسي على استيلاء المعارضة الاوكرانية على السلطة في نهاية الاسبوع، قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف: "اذا اعتبرنا أن أناساً يتنقلون في كييف مع أقنعة سوداء وكلاشنيكوفات هم الحكومة، فسيكون من الصعب عندئذ العمل مع مثل هذه الحكومة".وخاطب الاوروبيين الذين قرروا دعم السلطة الجديدة وأوفدوا الى كييف الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون التي وصلت بعيد ظهر امس الى العاصمة الاوكرانية: "يبدو لي انه سيكون منافياً للمنطق اعتبار ما هو نتيجة تمرد كأنه امر شرعي". وقد التقت اشتون زعماء المعارضة والرئيس بالوكالة الكسندر تورتشينوف.

ولاحظت وزارة الخارجية الروسية ان اتفاق السلام في أوكرانيا الذي وقع بدعم من الغرب يستغل غطاء للاستيلاء على السلطة، وقالت: "لا يستخدم اتفاق 21 شباط، إلا غطاء لترويج سيناريو التغيير القسري للسلطة في أوكرانيا بموافقة ضمنية من رعاته الخارجيين. تم تحديد مسار لاستخدام أساليب ديكتاتورية وفي بعض الأحيان إرهابية لقمع المعارضين في المناطق المختلفة". وأضافت أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار مخاوف النواب في القرم وشرق أوكرانيا وجنوبها، في إشارة إلى المناطق التي يتحدث سكانها الروسية والتي تؤيد تقليديا تعزيز العلاقات مع موسكو. وخلصت الى إن موقف "بعض من شركائنا الخارجيين" ليس نابعاً من "القلق على مصير أوكرانيا، وإنما من الحسابات الجيوسياسية الأحادية".

الى ذلك، اعتبرت الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاوكرانية الجديدة مجحفة في حق السكان الروس في اوكرانيا. وقالت في بيان: "بحجة المصالح الثورية، اتخذت قرارات وقوانين تهدف خصوصا الى النيل من الحقوق الانسانية للروس"، في اشارة الى الغاء قرار الاحد الذي صادق عليه النظام السابق ويجعل اللغة الروسية ثانية اللغات الرسمية في بعض المناطق.

واستدعت روسيا سفيرها لدى أوكرانيا للتشاور الأحد، بدعوى أن الوضع على الارض غير واضح.

وفي علامة على القلق من رد الفعل الذي قد تقدم عليه روسيا، قال الزعيم الاوكراني المعارض أولي تيانيبوك إن على وزارة الدفاع أن تتحقق من تقارير مفادها أن القوات الروسية ربما كانت تتجمع على الحدود الأوكرانية.

في غضون ذلك، اعلن وزير المال الاوكراني الانتقالي يوري كولوبوف ان بلاده في حاجة الى مساعدة قيمتها 35 مليار دولار سنتي 2014-2015.

وقال:"طلبنا من شركائنا الغربيين (بولونيا والولايات المتحدة) منحنا سلفة بحلول اسبوع او اسبوعين" وعرضنا تنظيم "مؤتمر دولي كبير للجهات المانحة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية اخرى".

ويبدي الاتحاد الاوروبي استعداده لمساعدة اوكرانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية والتفاوض في شأن توجهها السياسي الجديد.

وقال وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن:"يجب ان نكون على استعداد لتقديم مساعدة مالية عبر منظمات مثل صندوق النقد الدولي"، موضحاً ان الجانب الاساسي في هذه المساعدة سيأخذ شكل قروض.

بيد ان الاتحاد الاوروبي ربط احتمال توقيع اتفاق تقارب مع اوكرانيا بتأليف حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 ايار، مذكراً بان تقديم أية مساعدة مالية لهذا البلد مشروط باصلاحات اقتصادية.

وصرح الناطق باسم المفوضية الاوروبية اوليفييه بايلي بان "اتفاق التجارة والاستثمار الذي عرضناه لا يزال مطروحا". وامتنع عن استخدام عبارة "اتفاق شركة" التي استخدمها الزعماء الاوروبيون.

وروسيا التي دفعت يانوكوفيتش الى رفض اتفاق شركة مع الاتحاد الاوروبي في اللحظة الاخيرة، الامر الذي فجر حركة الاحتجاج منذ نهاية تشرين الثاني 2013، منحت اوكرانيا في كانون الاول سلفة قيمتها 15 مليار دولار هولت منها الدفعة الاولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويبدو ان هذه المساعدة موضع اعادة نظر حاليا.

ولا يخفي الغربيون مخاوفهم منذ بضعة ايام على وحدة اراضي اوكرانيا بعد ازمة الاسبوع الماضي.

ويخشون ان تكون الازمة في الاشهر الاخيرة عمقت الفجوة بين الشرق الناطق الروسية والموالي للروس، وهو يمثل الغالبية، والغرب القومي والناطق الاوكرانية. لكن المناطق الاقرب الى موسكو تظهر رغبة في الانفصال.

وعلى خط مواز، هددت موسكو بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوكرانيا اذا تقاربت كييف من الاتحاد الاوروبي.

وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية الاوكرانية ارسين افاكوف في صفحته بموقع "فايسبوك" انه "فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين في حق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف في حقهم". وقال ان يانوكوفيتش غادر مقر اقامة خاصا في بالاكلافا في منطقة القرم التي يتحدث سكانها الروسية إلى وجهة غير معلومة، في سيارة مع أحد معاونيه وبعض الحراس.

وهذه نهاية سياسية مخزية ليانوكوفيتش الذي تخلى عنه علناً بعض من أقرب حلفائه السابقين، وجرد من مقر إقامته الفخم خارج كييف، وشهد عودة ألد أعدائه رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو الى الساحة السياسية.

وكان البرلمان أقال يانوكوفيتش السبت اثر اعمال عنف في وسط كييف اوقعت 82 قتيلا الاسبوع الماضي، وهو لم يظهر منذ اقالته وقد يكون مختبئا في شرق البلاد.

وكان الرئيس بالوكالة الكسندر تورتشينوف حذر الاحد من ان "اوكرانيا تنزلق الى الهاوية وهي على شفير تخلف عن الدفع"، منددا بادارة الرئيس المعزول ورئيس وزرائه ميكولا ازاروف اللذين "قادا البلاد الى الهلاك".

وسارعت المعارضة السابقة التي باتت في السلطة الى بدء العمل على النهوض بالبلاد. ومن المتوقع تعيين حكومة انتقالية اليوم على ابعد تقدير في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية في 25 ايار.

وتولى البرلمان الذي بات تحت سيطرة معارضي يانوكوفيتش زمام الامور الاحد، فعين تورتشينوف القريب من المعارضة يوليا تيموشنكو رئيساً انتقاليا.

واقر الرئيس بالوكالة بالصعوبات التي تنتظر البلاد، قائلاً في كلمة تلفزيونية الى الامة "ان اوكرانيا تنزلق الى الهاوية، وهي على شفير التعثر في الدفع"، لكنه اكد مجددا ان الاندماج في اوروبا هو "اولوية" بالنسبة الى أوكرانيا. وقال إن الزعماء الجدد للبلاد جاهزون لاجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على أساس المساواة وحسن الجوار، "على ان يحترم الخيار الاوروبي لاوكرانيا ويأخذه في اعتباره".

وفي ساحة الاستقلال بوسط كييف مهد الانتفاضة والذي اشتهر بالميدان، لا تزال الحواجز المقامة من الأثاث القديم وإطارات السيارات كما هي. وتصاعد الدخان من النيران التي أشعلت للتدفئة وسط الخيم التي يشغلها أشخاص مصممون على البقاء الى حين اجراء الانتخابات في ايار.

وكان هناك أمس بضع مئات في الميدان بدا عليهم التعب والحزن على مقتل 82 شخصا الاسبوع الماضي لكنهم شعروا ايضا بالانتصار بعد احتجاجات استمرت ثلاثة اشهر.

 

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت روسيا أمس أنها لا تعترف بشرعية السلطة الجديدة في أوكرانيا، في وقت شهدت فيه البلاد تساؤلات متزايدة حول مستقبلها الاقتصادي في الفترة المقبلة. وتصاعدت التصريحات الروسية على الرغم من المطالب الدولية بتهدئة الأوضاع في أوكرانيا ومنع تأجيج الفروق فيها، خشية تقسيم البلاد.

وفي أول رد فعل علني لمسؤول روسي مع وصول المعارضة الأوكرانية إلى السلطة في نهاية الأسبوع، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف: «إذا اعتبرنا أن أناسا يتنقلون في كييف مع أقنعة سوداء وكلاشنيكوفات هم الحكومة، فسيكون من الصعب عندئذ العمل مع مثل هذه الحكومة». ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله «بصراحة، ليس لدينا اليوم أي شخص نتحاور معه. إن شرعية أجهزة السلطة هناك تثير شكوكا جدية». وأضاف متوجها إلى الأوروبيين الذين قرروا من جهتهم دعم السلطة الجديدة وأوفدوا إلى كييف مسؤولة العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي وصلت بعيد ظهر أمس: «يبدو لي أنه سيكون منافيا للمنطق اعتبار ما هو نتيجة تمرد وكأنه أمر شرعي». وأجرت أشتون مشاورات موسعة مع القادة الجدد في كييف، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.

وقبيل ذلك، أعلن وزير المالية الانتقالي يوري كولوبوف أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار لعام 2014-2015. وقال الوزير «طلبنا من شركائنا الغربيين (بولندا والولايات المتحدة) منحنا سلفة بحلول أسبوع أو أسبوعين.. وعرضنا تنظيم مؤتمر دولي كبير للجهات المانحة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية أخرى».

ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة أوكرانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية والتفاوض بشأن توجهها السياسي الجديد، كما أعلن في وقت سابق وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن. وأعلن أوزبورن أنه «ينبغي أن نكون على استعداد لتقديم مساعدة مالية عبر منظمات مثل صندوق النقد الدولي»، موضحا أن الأساسي في هذه المساعدة سيأخذ شكل قروض. غير أن الاتحاد الأوروبي ربط أمس احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع أوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات مبكرة في 25 مايو (أيار) المقبل، وذكر أن تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط بإصلاحات اقتصادية.

وروسيا التي دفعت أوكرانيا إلى رفض اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة، وهو السبب الذي دفع لحركة الاحتجاج منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منحت أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) سلفة بقيمة 15 مليار دولار سددت منها الدفعة الأولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويبدو أن هذه المساعدة موضع إعادة نظر حاليا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أنه «تحت حجة (المصالح الثورية) اتخذت قرارات وقوانين تهدف خصوصا إلى النيل من حقوق الروس الإنسانية»، في إشارة إلى إلغاء قرار أول من أمس صدّق عليه النظام السابق يجعل من اللغة الروسية ثاني لغة رسمية في بعض المناطق.

وانتقدت الخارجية الروسية دعم الغرب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مايو عقب عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وقالت إنه ينبغي بدلا من ذلك فتح نقاش واسع بشأن إصلاحات دستورية أقرها البرلمان على عجل ثم طرحها للاستفتاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: «لا يستخدم اتفاق 21 فبراير (شباط) إلا كغطاء للترويج لسيناريو التغيير القسري للسلطة في أوكرانيا بموافقة ضمنية من رعاته الخارجيين». وأضافت: «حُدد مسار لاستخدام أساليب ديكتاتورية وفي بعض الأحيان إرهابية لقمع المعارضين في المناطق المختلفة». وأضافت أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار مخاوف النواب في القرم وشرق وجنوب أوكرانيا، في إشارة إلى المناطق التي يتحدث سكانها الروسية والتي تؤيد تقليديا تعزيز العلاقات مع موسكو. وقالت الوزارة إن موقف «بعض من شركائنا الخارجيين (ليس نابعا) من القلق على مصير أوكرانيا وإنما من الحسابات الجيوسياسية الأحادية».

ولا يخفي الغربيون مخاوفهم منذ أيام عدة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا بعد أزمة الأسبوع الماضي. ويخشون أن تكون الأزمة في الأشهر الأخيرة عمقت الفجوة بين الشرق الناطق بالروسية والموالي للروس وهو الغالبية، وبين الغرب القومي والناطق بالأوكرانية. لكن المناطق الأقرب إلى موسكو لا تعطي إشارة بالرغبة في الانفصال مع ذلك.

وعلى خط مواز، هددت روسيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوكرانيا إذا اقتربت كييف من الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية الأوكرانية أرسين أفاكوف في صفحته على موقع «فيسبوك» أمس أنه «جرى فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين بحق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف بحقهم».

وأصدرت السلطات الأوكرانية الجديدة أمس مذكرة توقيف بتهمة «القتل الجماعي» بحق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش وطلبت مساعدة مالية بقيمة 35 مليار دولار.

وأقال البرلمان يانوكوفيتش السبت الماضي إثر أعمال عنف في وسط كييف أوقعت 82 قتيلا الأسبوع الماضي، وهو لم يظهر منذ إقالته وقد يكون مختبئا في شرق البلاد.

وكان الرئيس بالوكالة ألكسندر تورتشينوف حذر من أن «أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير تخلف عن السداد»، منددا بإدارة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش ورئيس وزرائه ميكولا أزاروف اللذين «قادا البلاد إلى الهلاك»، على حد قوله.

وسارعت المعارضة السابقة التي باتت في السلطة إلى بدء العمل على النهوض بالبلاد ومن المتوقع تعيين حكومة انتقالية اليوم.

وتولى البرلمان الذي بات تحت سيطرة معارضي يانوكوفيتش زمام الأمور أول من أمس، فعين ألكسندر تورتشينوف القريب من المعارِضة يوليا تيموشنكو رئيسا انتقاليا. وأقر الرئيس الانتقالي الجديد بالصعوبات التي تنتظر البلاد وقال في كلمة تلفزيونية إلى الأمة إن «أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير التعثر في السداد»، لكنه أكد مجددا على أن الاندماج مع أوروبا هو «أولوية» بالنسبة لأوكرانيا. وقال «نحن جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، على أن يجري احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا».

وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي» أوكرانيا، وأوفد أحد مستشاريه إلى كييف، كما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسيركي أمس. وأعرب بان كي مون عن أمله في أن تبدأ في أوكرانيا «عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات كل الأوكرانيين وتحافظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد». وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف العنف وطلب من الجميع «احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف إيجاد مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة». وقال المتحدث باسم الأمين العام أيضا إن الأخير أوفد إلى كييف روبرت سيري أحد أبرز مستشاريه لينقل إلى الرئيس الانتقالي الجديد ألكسندر تورتشينوف «عبارات التضامن مع كل الأوكرانيين والتزامه بدعم عملية سياسية شاملة».

من جهته، أعلن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السويسري ديديه بوركالتر أمس أن المنظمة عينت مبعوثا خاصا لأوكرانيا واقترحت تشكيل مجموعة اتصال دولية لإدارة هذه الأزمة. واقترح بوركالتر أمام مجلس الأمن الدولي في إطار مناقشة حول التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة، «تشكيل مجموعة اتصال دولية حول أوكرانيا»، تضم «الفاعلين الدوليين الرئيسين» لإدارة هذه الأزمة على أن تكون منظمة الأمن والتعاون «المضيف والمنسق». وأوضح أن المهمة الرئيسة لهذه المجموعة ستكون «دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الانتقالية»، وأن تكون «مركزا للتنسيق وتبادل المعلومات حول المساعدة الدولية» لهذا البلد.

ومن المتوقع أن يصل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز إلى كييف اليوم لدعم النظام الأوكراني الجديد والدعوة إلى إصلاح سياسي واقتصادي في هذا البلد. وبذلك سيكون بيرنز مساعد وزير الخارجية أرفع مسؤول أميركي يتوجه إلى أوكرانيا منذ أسابيع بعد الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية المكلفة بشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند في ديسمبر (كانون الأول) لتقف إلى جانب المتظاهرين المؤيدين لأوروبا.

 

 في الوقت الذي لا تزال الجهود الدولية مستمرة لإلقاء القبض على عدد من أخطر الإرهابيين في العالم، نقدم لكم آخر تحديث لقائمة المطلوبين بقضايا "إرهاب" من قبل السلطات بالولايات المتحدة الأمركية، والمصنفين بحسب قيمة المكافأة المطروحة.

- زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

- زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، أبو بكر البغدادي.

- زعيم تنظيم طالبان، ملا عمر

- حافظ محمد سعيد، أصدرت الهند إشعار زاوية حمراء إلى الانتربول ضد سعيد لدوره في هجمات 2008 الإرهابية في مومباي.

- ياسين السوري، أحد كبار ميسري تنظيم القاعدة ومقره إيران.

- محمد الفاضلي، قدم مساعدات مالية ومادية إلى شبكة الزرقاوي وتنظيم القاعدة.

- أحمد أو محمد عبدي، مؤسس حركة "شباب المجاهدين" الصومالية، تم تسميته علنا بأنه امير المنظمة في شهر كانون الاول 2007.

- أبو بكر شيكاو، قائد جماعة أهل السنة والدعوة والجهاد، والمعروفة باسم حركة "بوكو حرام" بنيجيريا، بوكو حرام تعني "التعليم الغربي حرام."

 مكافأة 5 ملايين دولار:

- عبدالله أحمد عبدالله، قتل مواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة؛ والتآمر لقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة.

 - سيف العدل، يسود الاعتقاد أن سيف العدل من الأعضاء البارزين في تنظيم القاعدة، وقد صدرت في حقه لائحة اتهام لدوره المزعوم في تفجيرات السفارتين الأميركيتين في دار السلام، تنزانيا، وفي نيروبي، كينيا، في 7 آب 1998.

 - عبد الباسط الحاج الحسن حاج محمد، اطلق النار وقتل المواطن الأميركي جون غرانفيل، وكان يعمل موظفا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)

 - علي عطوة، التخطيط لاختطاف طائرة تجارية يوم 14 حزيران 1985 ومشاركته في عملية الاختطاف هذه.

وفي إطار عملية الخطف تعرض عدة مسافرين وأفراد طاقم الطائرة إلى اعتداءات، كما قُتل مواطن أميركي واحد.

 - جمال محمد البدوي، تورطه في عملية تفجير المدمرة الأمريكية كول في عدن، اليمن، في 12 تشرين الأول 2000. وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين.

 مكافأة 3 ملايين دولار:

 - عمر ولد حماحة، كان عضوا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الماضي، وهو الآن المتحدث بإسم حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا.

 - زكريا اسماعيل أحمد حرسي، هو رئيس المخابرات لحركة الشباب الصومالية.

 - عبد الله ياري، رئيس وسائل الإعلام لحركة الشباب.

 - حافظ عبد الرحمن مكي، هو الرجل الثاني في قيادة جماعة "شكر طيبة،" وهي هيئة متطرفة مكرسة لتثبيت الحكم الاسلامي في أجزاء من الهند وباكستان.

 - آدم يحيى غدن، مطلوب بتهمة الخيانة وتقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة.

 - رادولان ساهيرون، أحد كبار قادة جماعة أبو سياف التي تتخذ من الفيليبين مقراً لها.

 - عبد الباسط عثمان، خبير في صناعة القنابل، له ارتباطات بجماعة أبو سياف وبتنظيمات إرهابية تنتمي إلى الجماعة الإسلامية وتتخذ من الفيليبين مقراً لها.

 - خير مندوس، يتولى تنفيذ مهام هامة ورئيسية في قيادة وتمويل جماعة أبو سياف التي تتخذ من الفيليبين مقراً لها.

 

كتبت صحيفة "التايمز" مقالاً لـ"هيو توملينسون" من الرياض لفت من خلاله كاتب المقال ان أعداد الجهاديين السعوديين الذين يحاربون في سوريا والعراق بجانب المتشددين الإسلاميين أكبر مما كانت السلطات السعودية تعتقد، الأمر الذي يهدد بعودة موجة العنف إلى البلاد مرة أخرى.

واعترفت السلطات السعودية بأن عدد السعوديين الذين غادروا للإنضمام للصراع الدائر في سوريا يبلغ حوالي 1000 شخص، إلا أن مصادر أوروبية استخباراتية أشارت إلى أن عدد السعوديين في سوريا يقدر بحوالي 3000 شخص.

الى ذلك، لفت كاتب المقال الى أن الرياض لطالما اتهمت بتغاضيها عن الدعاة والقضاة وشيوخ العشائر الراديكاليين الذين يحثون الشباب السعودي على القتال خارج المملكة، مشيرا توملينسون إلى أن هناك تقارير تشير إلى ان العديد من السعوديين محكوم عليهم بالإعدام في السعودية أرسلوا للقتال في سوريا إلى جانب الجماعات السورية المعارضة، الأمر الذي تنفيه الحكومة السعودية جملة وتفصيلاً.

 

الحياة...إيلي عبدو ... * كاتب سوري

أسوأ فكرة يمكن أن يستخدمها الأقلويون المعارضون لإثبات وطنية الثورة في سورية ورفع الاتهام الطائفي عنها، إضفاء طابع سنّي على النظام الذي انتفضت ضده عبر استدراج حُجج ركيكة من نوع أن وليد المعلم (السُنّي – الدمشقي) رئيس وفد النظام التفاوضي في جنيف، وكذلك نائبه فيصل المقداد صاحب الأصول الدرعاوية. يُضاف إلى هذه الذرائع السطحية، تذكير ممل بأن تجار الطائفة السنّية ما زالوا حلفاء النظام الذي يشكل الجنود السنّة أيضاً حوالى 80 في المئة من جيشه. وغالباً ما تشطح المخيلة الأقلوية للبحث عن بعض الشبيحة من الأكثرية ووضعهم في صدارة أدوات القمع التي تستهدف الثورة.

والحال، فإن الدافع الأساس لدى عموم المعارضين الأقلويين لإلباس النظام ثوباً سُنّياً يتعلق بالثورة نفسها التي يطغى عليها طابع أكثري ينحو إلى التشدد. ما يعني نفياً صارخاً لوجود الأقليات في متنها وطرداً لكل مكون لا ينسجم مع توجهاتها المذهبية المستجدة. هذا الانغلاق الجماعاتي في سياق الثورة لم يستدع أي خطوة من جانب الأقلويين لإعادة تعريف أنفسهم عبر تطوير موقع جديد لهم في الثورة. على العكس، راح هؤلاء يعرّفون أنفسهم من خلال النظام «السنّي» الذي يقمع الحراك «الوطني – الجامع».

وقد لا يكون تطوير موقع جديد للقوى الأقلوية المعارضة سوى رسم سياق مستقل عن ذاك الذي فرزته الثورة وأغلقته على ذاتها. فهذا هو الحال لدى الجماعة الكردية التي فصلت مسارها عن الخط الذي جرت فيه الثورة بصرف النظر عن طبيعة القوى الفاعلة في هذا المسار.

أكثر ما كان يحتاجه الأقلويون هو صناعة ثوراتهم الخاصة وبناء خصومتهم مع النظام السوري في شكل يختلف عن خصومة الجماعة الأكثرية. صحيح أن عائلة الأسد اضطهدت الشعب السوري كله، لكن هذه الاضطهادات كانت مستقلة وحملت سياقات زمنية ووظائفية مختلفة. فكأننا أمام استبداد تمايزي متعدد وثورة كُلية مطلقة، أي أن النظام أكثر تركيباً وذكاء من الثورة المندلعة ضده.

ثم إن السوريين ونتيجة انعدام الوعي الوطني اعتمدوا في انتفاضتهم على هوياتهم البدائية، الطائفية والعشائرية والإثنية، ما يعني أن كل جماعة عليها أن تتمرد تبعاً لهوية مناقضة للجماعة الأخرى من دون أن تصطدم بها. لكن الأقلويين تخلفوا عن هذه الحقيقة معوّلين على مشتركات كان يضمحل الأمل بوجودها كلما ازداد الصراع تعقيداً ودموية. وهذا ما دفعهم إلى الإصرار على تعريف أنفسهم قياساً بالنظام وليس بالثورة التي تفننت في طردهم من متنها. فركزوا على سُنّية ضحلة داخل قياداته ومؤسساته وشخصياته، ليضمنوا استمرار موقعهم الوهمي في الثورة.

وكم يبدو سهلاً رد كل الحجج التي يستعملها العقل الأقلوي المعارض لإثبات الوجه السنّي للنظام، فيكفي أن نحدد مراكز القوة داخله والتي تتكثف في الأمن والعائلة ونواة القيادة العسكرية كي ندرك أن الوجوه السنّية السياسية منها والديبلوماسية ليست اكثر من مكياج يستخدم لتزيين الوجه الأسدي الفئوي القبيح.

كان من الواجب على المعارضين الأقلويين بكل انتماءاتهم الطائفية، أن ينتبهوا الى أن مواجهة طائفية النظام لا تتم عبر اتهامه بالصفة الأكثرية، وإنما بإنتاج طائفية مضادة تبحث عن موقع لها داخل الثورة. والطائفية في هذا السياق تعني إعادة تعريف الجماعات بناء على ثوراتها ضد النظام الذي استغلها واستبد باسمها. وهي بالضرورة ثورات متمايزة، تختلف عن تلك التي تخوضها الأكثرية.

 

يواجه مشروع تطوير حقل الرميلة النفطي في جنوب العراق أخطارًا، بعدما أجبرت العراقيل البيروقراطية في بغداد شركة "بي بي" على إلغاء عقودها مع 100 متعهد أجنبي، يقومون بمهمات بالغة الأهمية في تطوير الحقل العملاق.

اعتبر محللون نفطيون أن إلغاء شركة بريتش بتروليوم (بي بي) عقودًا مع 100 متعهد أجنبي يسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه شركات النفط العالمية العاملة في العراق، ويوجّه ضربة موجعة إلى خطط الحكومة العراقية لإعادة بناء الصناعة النفطية، التي ما زالت تعاني من آثار سنوات من الحروب والعقوبات الدولية.

تبدي شركات نفطية كبرى إمتعاضها وإحباطها إزاء صعوبة التعامل مع دولة يتفشى فيها الفساد، ويثقل الروتين البيروقراطي جهازها الاداري، حتى إن هذه الشركات تفكر جديًا في حزم امتعتها والرحيل عن العراق نهائيًا.

وقال رئيس مجموعة إيني النفطية الإيطالية باولو سكاروني إنه أبلغ الحكومة العراقية بالآتي: "إما أن تزيلوا العراقيل أو نرحل". ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن مصادر مطلعة قولها إن مشاكل "بي بي" في العراق بدأت حين أوقفت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي موافقتها على توقيع عقود لاستيراد معدات تحتاجها الشركة في عملها لتطوير حقل الرميلة. كما أوقفت بغداد إصدار تأشيرات دخول للأجانب، الذين يعملون في الحقل.

ونتيجة لذلك، أبلغت "بي بي" 100 متعهد أجنبي في وقت سابق من شباط (فبراير) الحالي بإنهاء عقودهم فورًا، كما أُجبرت إيني على إنهاء عقود متعهدين في حقل الزبير القريب من الرميلة.

تواجه شركات النفط العالمية في العراق مصاعب في التعامل مع جهاز إداري عراقي فاسد وبيروقراطي، إلى جانب اهتراء البنى التحتية. وتأتي هذه المصاعب في وقت يزداد الوضع الأمني ترديًا.

ويقول خبراء إن "بي بي" وقعت ضحية المزايدات السياسية وتباطؤ عملية صنع القرار في عموم الوزارات العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 30 نيسان (إبريل) المقبل. وقال مصدر نفطي كبير لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن الجميع منشغلون بالانتخابات، وبالنتيجة تتأخر تواقيع المسؤولين الكبار.

وكان إنتاج العراق من النفط هبط إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم في كانون الثاني (يناير) الماضي، من 3.24 مليون برميل في اليوم في نيسان (إبريل) 2013. كما انخفضت صادراته النفطية بسبب الهجمات التي تستهدف أنابيب النفط واستمرار النزاع النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

ويرى محللون أن قرار "بي بي" إنهاء عقود 100 متعهد يلقي ظلالًا كثيفة على مستقبل استثمارها في الرميلة، الذي يعتبر من أكبر المشاريع في محفظتها الاستثمارية. وينص العقد، الذي وقعته "بي بي" مع وزارة النفط العراقية في العام 2009، على زيادة إنتاج حقل الرميلة من 1.4 مليون برميل في اليوم إلى 2.85 مليون برميل.