مواجهات عنيفة قرب حلب بين قوات النظام والكتائب الإسلامية..الأمم المتحدة تنتقد تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وتطالب بإدخال المساعدات....سوريا أكبر مصدّر للاجئين في العالم... الحر” يسيطر على طريق حماة – ادلب ويستخدم صواريخ جديدة

السياسة...دمشق – أ ش أ: أعلن ناشطون في مدينة حماة السورية, أمس, أن “الجيش السوري الحر” فرض سيطرته على الطريق الدولية التي تربط بين حماه وإدلب بعد اشتباكات دارت مع القوات الحكومية.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن سيطرة “الجيش الحر” على الطريق الدولية جاءت بالتزامن مع القاء الطيران الحربي البراميل المتفجرة على مورك ولاحيا بريف الحموي.

كما شنت القوات النظامية قصفا صاروخيا على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي انطلاقا من مطار حماة العسكري.

وكان ناشطون سوريون قد افادوا في وقت سابق بأن قوات المعارضة المسلحة حققت تقدما كبيرا على جبهة القنيطرة في مرتفعات الجولان, وتمكنت من تدمير الكثير من مواقع الجيش السوري النظامي.

على صعيد آخر, أظهرت بعض الصور استخدام “الجيش السوري الحر” نوعاً جديداً من الصواريخ يطلق عليه اسم “السهم الأحمر” يستخدم ضد الدروع, وهو صناعة روسية ويعمل بالتوجيه السلكي.

ووفق موقع “العربية نت”, فإن مواجهات عنيفة تدور على محاور عدة في جبهة القنيطرة بين قوات النظام و”الجيش الحر”, الذي استخدم الصواريخ التي زود بها من بعض الدول الأوروبية, وأبرزها صواريخ يطلق عليها “السهم الأحمر”.

وذكر الموقع أن الصواريخ مضادة للدبابات تعمل بالتوجيه السلكي روسية الصنع, وصممت للتعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة.

كما أن الصاروخ مخزن في أنبوب قاذف مصنوع من الألياف الزجاجية يعمل بالغاز, ويطلق الصاروخ خارج القاذف, ويتحرك بسرعة 200 متر في الثانية مباشرة بعد إشعال محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب ويصل مداه إلى أكثر من 2 كلم.

ويحمل صاروخ الكونكورس رأساً حربياً خارقاً للدروع شديد الانفجار بقدرة اختراق تتراوح بين 750 و800 ملم, فيما يبلغ الوزن الإجمالي للصاروخ 52.2 كلغم.

ورغم وصول هذا النوع من السلاح إلى المعارضة لم تخف حاجتها لصواريخ مضادة للطائرات لتغطية عملياتها البرية من خطر القصف الجوي المتزايد.

 

تطابقت معلومات عن إفراغ سفينة شحن باكستانية تحمل علم إحدى دول اميركيا اللاتينية, 70 طناً من الاسلحة في ميناء العقبة الاردني يوم السبت الماضي, ليتم شحنها عقب ذلك وإيصالها للمعارضة السورية بمختلف مشاربها.

وكشفت مصادر استخبارات ألمانية اللثام عن معلومات بلغت الأجهزة الامنية البريطانية, تؤكد “تشكيل قيادات عسكرية مقاتلة موحدة بين الجيش السوري الحر والقوى الاسلامية المتطرفة, بعد معارك بينها استمرت لأشهر, في ثلاث مناطق سورية, أولاها في منطقة درعا المحاذية لحدود الاردن والجولان المحتل في جنوب سورية, بإشراف بعض دول الخليج والاردن, وثانيتها في مناطق ادلب وحلب وحمص والمناطق الشمالية السورية بإشراف تركيا وقطر, والثالثة في ريف دمشق وخصوصا في الغوطتين الشرقية والغربية امتدادا الى منطقة القلمون المشتعلة المحاذية لحدود لبنان”.

ولفتت المصادر إلى أن دول “مجلس التعاون الخليجي”, “باتت تدرك منذ إعلان فشل مؤتمر “جنيف 2″ لحل الازمة السورية قبل نحو اسبوعين, ومع فشل روسيا في اعادة انعاش حليفها المنازع في اوكرانيا وخسارة هذا الحليف القابع في عقر دارها, تقريبا واستعداده للنزوح مع من نزحوا من قبل باتجاه حلف شمال الاطلسي, أن عليها ضرب الحديد وهو حامٍ والانقضاض على نظام البعث وزبانيته وحلفائه في الداخل والخارج”.

وحسب المصادر الاستخبارية الألمانية, فإن الولايات المتحدة التي أعلنت خيبة أملها من روسيا بشأن الملف السوري, ورأت أن موسكو “لا همَّ لها سوى اعادة تعويم نظام بشار الاسد ثم الحفاظ عليه, رغم أنهار دماء السوريين الذين سقطوا حتى الآن وسيسقطون مستقبلا, انتفضت (أميركا) لكرامتها الجريحة ولمصالحها التي كانت بدأت تتفكك مع السعودية ودول “الخليجي”, خصوصا بسبب تذبذبها في الملف السوري, وسارعت فورا بعد فشل جنيف المؤتمر الدولي واكتشافها الدعم السوري النوعي و”الفتاك” للمعارضة السورية, الى تصحيح مسارها باتجاه اعلانها الموافقة على ارسال الاسلحة مجددا الى تلك المعارضة وشن حملة على فلاديمير بوتين واطلاقها “الجني الاوكراني المعارض” من قمقمه في كييف, لإعلان انفصالها نهائيا عن الجسد الروسي الذي فقد معظم اعضائه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي”.

 

أربيل – الأناضول: اجتمع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا وعضو الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالباسط سيدا في مدينة أربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم الكردي أن صبرا أعرب خلال اللقاء عن شكره العميق لبارزاني ولمواطني الإقليم, من أجل الدعم الذي قدموه للاجئين السوريين وفتح الحدود أمامهم منذ بداية الثورة, كما قدم شرحاً عن الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب التي ينتهجها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري.

من جهته, أوضح بارزاني أن موقف الإقليم من الأزمة السورية كان واضحاً ومحدد منذ بدايتها, معرباً عن أمله في نهاية المأساة الإنسانية في سورية.

ولفت بارزاني إلى أن الشعب الكردي هم أكثر الشعوب تفهماً لمأساة الشعب السوري, وأن تقديم المساعدة للاجئين السوريين هي مهمة إنسانية, كما ذكَّر بارزاني بأن بشار الأسد حرم أكراد سورية من حقوقهم الأساسية.

 

برلين - «ايلاف» - أثارت صور نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية الذعر في أوروبا من عودة «الجهاديين» من سورية، بعد أن احترفوا أساليب القتل وقطع الرؤوس بدم بارد.

فقد ظهر شاب ألماني يدعى مصطفى يمسك برأس رجل تم فصله عن الجسد، بينما يوجد على الأرض رأس آخر مقطوع، وحرصاً منها على التخفيف من وحشية الصورة، فقد استبدلت الصحيفة الألمانية الرأس الأصلي بآخر أقرب إلى القناع.

المشهد أثار الذعر لدمويته ووحشيته، لكن ما رفع من وتيرة الخوف لدى كل من شاهد الصورة، أن مصطفى يبدو هادئاً واثقاً وتبدو عليه علامات الإرتياح، وسط غياب تام لعلامات التوتر، كما أن طفلاً يتجول من دون الاكتراث بالرؤوس المقطوعة.

مصطفى هو شاب يبلغ 24 عاماً، وهو واحد من بين 300 شاب ألماني ذهبوا إلى سورية في «الحرب الجهادية المقدسة» ضد «الديكتاتور» السوري بشار الأسد على حد تعبير «بيلد» الألمانية، ويقدر عدد العناصر الأوروبية «الجهادية» في سورية بنحو 2000 شخص، أصبحوا يتقنون فنون الحرب، وهم بمثابة القنبلة الموقوتة بعد عودتهم إلى البلدان الأوروبية.

مصطفى من أصول تركية، ولم تكن صورته هي الدليل الوحيد على كثرة العناصر الاوروبية الجهادية في سورية، بل هناك تسجيلات فيديو لشبان ألمان يدعون نظرائهم في ألمانيا إلى الإنضمام إلى قوافل «الجهاديين» في سورية، وتعتزم ألمانيا محاكمة هؤلاء لدى عودتهم بتهمة إرتكاب جرائم حرب، والإنضمام إلى جماعات إرهابية أجنبية.

وتؤكد «بيلد» أن هناك مخاوف من عودة هؤلاء بعد أن أتقنوا فنون القتل لممارسة أعمال إرهابية في القارة الأوروبية، وسط عجز القوانين عن منعهم من السفر، ثم عجزها عن طردهم من البلاد بحكم الجنسية التي يتمتعون بها، رغم أن غالبيتهم من أصول غير أوروبية.

ويقول ستيفان ماير، من حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي»، أن ألمانيا تواجه عدداً متزايداً من «القنابل الموقوتة» المتمثلة في الأعداد الكبيرة المتوقع عودتها إلى البلاد بعد نهاية «الجهاد المقدس في سورية»، وطالب بمنعهم من السفر إلى سورية قبل أن تتفاقم المشكلة، حيث تعيش ألمانيا تجربة جديدة لم يسبق لها أن اختبرتها، وهي استقبال عناصر تحمل جنسيتها بعد العودة من حرب خارجية لا علاقة لألمانيا بها.

 

رسم المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس، صورة قاتمة للأزمة الانسانية الناجمة عن ثلاث سنوات من النزاع في سوريا التي قال إنها أصبحت أكبر مصدّر للاجئين في العالم، ولكن مع تسجيل مقاتلي المعارضة السورية تقدماً على جبهة يبرود في القلمون من ريف دمشق.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أطلقت المملكة العربية السعودية أمس، حملة لجمع التبرعات للاطفال السوريين تحت عنوان «يوم التضامن مع الأطفال السوريين».

فقد ذكرت الامم المتحدة أمس ان السوريين الفارين من الحرب الاهلية في بلادهم اصبحوا تقريباً اكبر مجموعة من اللاجئين في العالم حيث اقتربوا من تجاوز عدد اللاجئين الافغان.

وفي كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان نحو 2,5 مليوني سوري اصبحوا مسجلين الان لدى المفوضية على انهم لاجئون في دول مجاورة لسوريا في الشرق الاوسط.

واضاف انه «قبل خمس سنوات كانت سوريا ثاني اكبر دولة تؤوي لاجئين في العالم. اما الان فقد اوشك السوريون على اخذ مكان الافغان كاكبر مجموعة من اللاجئين في العالم». وقال «يحزنني جدا ان ارى البلد الذي رحب باللاجئين من دول اخرى لعقود، ممزقاً وشعبه مجبراً على العيش في الخارج»، مؤكداً أن سوريا أصبحت أكبر مصدر للاجئين في العالم.

وقال ان عبء اللاجئين على البلد الصغير لبنان على سبيل المثال، يماثل تدفق نحو 15 مليون لاجئ على فرنسا، و32 مليوناً على روسيا و71 مليوناً على الولايات المتحدة. وقال ان صندوق النقد الدولي يقدر ان معدل البطالة في لبنان قد يتضاعف بنهاية العام وان الازمة السورية قد تكلفه 7,5 مليارات دولار.

واشار الى تأثير النزاع في سوريا على القتال في محافظة الانبار في العراق وزيادة العنف في لبنان.

واكد غوتيريس ان «زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط قد تكون له عواقب كارثية على باقي العالم». ودعا الدول من خارج المنطقة الى السماح بلجوء السوريين اليها وأن تبذل المزيد لتوفير مزيد من الحماية لهم مثل اعادة التوطين والمرونة في اجراءات تأشيرات الدخول.

وقال «يوجد خطأ اساسي في العالم الذي يتعرض فيه حتى الناس الذين يفرون من نزاع بهذه الفظاعة للاعادة من الحدود البرية او يضطرون الى المخاطرة بحياتهم في البحر، او يخضعون انفسهم لانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان على ايدي المهربين ومهربي البشر لانه ليس امامهم طريق اخرى للوصول الى اراض يأملون ان يجدوا فيها اللجوء».

وأعلنت كينغ وا كانغ نائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة، أن تسعة ملايين شخص يحتاجون لمساعدات في سوريا، وهناك تقارير يومية عن انتهاكات غير مسبوقة في سوريا، مؤكدة أن وكالات الإغاثة ما زالت عاجزة عن الوصول إلى المحاصرين.

وأحصت منظمة الصحة العالمية بدورها أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في النزاع في سوريا، مطالبة طرفي النزاع بضمان أمن العاملين في المجال الصحي، خصوصاً أن بعض الأمراض عادت للظهور في سوريا.

وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إن الحكومة تحاصر أكثر من 200 ألف شخص والمعارضة 45 ألف شخص، ونحتاج للمرور الآمن والمضمون لمواد الإغاثة إلى سوريا.

وأعلن بان كي مون أن جهود الإغاثة وصلت الى ملايين السوريين لكن هذا لا يكفي، ويجب إنهاء القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة في سوريا، داعيا إلى العمل على الانتقال السياسي نحو سوريا الجديدة.

وأشارت نافي بيلاي المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، أن هناك مفقودين في سوريا منذ العام 2011، وأن هناك 4 ملايين طفل في سوريا معرضون للقتل. وأضافت نافي بيلاي أن جيلاً كاملاً من أطفال سوريا حكم عليه بالعيش في معاناة.

وقالت المتحدثة إن لجان التحقيق أثبتت أن الحكومة السورية استخدمت التعذيب بشكل ممنهج، وهناك مؤشرات أن بعض الهجمات تتم على أسس طائفية. ودعت بيلاي أطراف النزاع في سوريا لانتهاز فرصة الحوار للتوصل للتسوية، وطالبت بيلاي بتحويل ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبد الله المعلمي ممثل السعودية في الأمم المتحدة، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، إن دمشق لم تستجب لمؤتمر جنيف الداعي إلى تأسيس حكم انتقالي، مؤكدا أن اتهامات النظام السوري للسعودية ودول أخرى تسعى لتحويل الأنظار عن الحقيقة، وذكر في المناسبة بالقوانين التي أصدرتها المملكة لمنع مواطنيها من المشاركة في القتال خارج البلاد.

وفي التفاصيل، قال المعلمي في كلمته إن الإرهاب جريمة لا يرتبط بدين أو شعب أو عرق أو جنس، معتبرا أن الإبادة الجماعية والتجويع والبراميل المتفجرة من جرائم الإرهاب.

وأضاف المعلمي أن آلة الحرب الحكومية في سوريا ماضية في التصعيد، وحقوق الإنسان في سوريا انتهكت بشكل فاضح، مشيرا إلى تورط أعلى درجات القيادة العسكرية والسياسية في سوريا في جرائم ضد الإنسانية.

وبسبب هذه الوضعية، دعا المعلمي إلى تطبيق شامل وفوري وغير مشروط لقرار مجلس الأمن الأخير، ملحا بالمناسبة على ضرورة الإعلان فورا عن أسباب فشل مؤتمر جنيف وتحديد المسؤول. وقال أيضا «يجب إحالة الجرائم ضد الإنسانية في سوريا للجنائية الدولية ويجب سحب المقاتلين الأجانب من سوريا فورا وإنشاء مناطق آمنة».

أما بشار الجعفري ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة، فقد صرح بأن الحكومة السورية منفتحة على كافة مبادرات حل الأزمة، معلناً رفض استخدام الوضع الإنساني مبرراً للتدخل في سوريا.

ومن جهته، حمل الاتحاد الأوروبي عبر ممثله، الحكومة السورية المسؤولية الأكبر في تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، معتبرا أن استخدام الحصار ومنع المساعدات الإنسانية ترقى لجرائم الحرب، وهو ما يستدعي مواصلة السعي لتخفيف معاناة السوريين.

وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية انه لم يتحقق اي تقدم فوري في تسليم المساعدات منذ صدور قرار مجلس الامن. واضاف لرويترز مشيرا الى اقتراحات بارسال قوافل معونة الى بعض انحاء سوريا «طلباتنا قدمت لكن لا حركة على ارض الواقع».

وفي المملكة العربية السعودية، أكد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف استمرار دعم الدولة المادي والمعنوي لإغاثة الشعب السوري، انطلاقاً من أخلاقها الدينية والإنسانية.

وأوضح في كلمته خلال رعايته حفل يوم التضامن مع الأطفال السوريين الذي شهد الإعلان عن تبرعات مليونية، أمس، في الرياض أن المملكة لا تدخر جهداً في دعم الأشقاء بأي صورة كانت، وهذا نهج السعودية مع كافة الدول الإسلامية والصديقة.

وقد شهد الحفل تبرعات مليونية من الامراء والوجهاء و رجال الاعمال السعوديين . ولفت انتباه الجميع حضور عشرات الأطفال السوريين المقيمين في السعودية لفعاليات الحفل والمعرض .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر يوم الخميس الماضي، بإقامة يوم للتضامن مع أطفال سوريا على مستوى المملكة. وتنفيذاً لذلك وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف باستكمال الإجراءات لتنظيم يوم للتضامن مع الأطفال السوريين في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض بمشاركة رسمية وشعبية من أعلى المستويات، حيث دُعي لهذه المشاركة الأمراء والوزراء والسفراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلو المنظمات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وكبريات الشركات والبنوك والمصانع.

وأجاز مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إخراج الزكاة إلى الشعب السوري جرّاء ما يعانيه من فتن حوّلت بلاده المنتجة إلى بلاد فقيرة مدمّرة.

وقالت الأمانة العامة لـ«الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا»، في رسالة مصوّرة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ، بثتها أمس، قال فيها إن إخراج الزكاة للشعب السوري أمر مطلوب، ونرجو أن يكون في محله فهو إنقاذ لهم من الهلاك والفقر والجوع والتشرد وهدم البيوت.

وأظهرت لقطات مصورة بثت على موقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت مقاتلين من المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الحكومة ويستعيدون ساحات معارك مهمة في ريف دمشق ومرتفعات الجولان.

وأظهرت لقطات رجلا ينهض على جانب طريق ترابي يفترض انه في مطار عسكري بدير الزور في سوريا أمس، وشوهدت من بعيد سحب دخان كثيفة تتصاعد وسمع دوي انفجارات هائلة ناتجة عما يفترض انه قصف من القوات الحكومية السورية. وشوهد عدد من المقاتلين يركضون على الطريق الترابي.

وتظهر لقطات مصورة أخرى مقاتلين من المعارضة يطلقون قذيفة على دبابة للقوات السورية ويطلقون أعيرة نارية من منطقة مرتفعة يفترض انها في قرية سحل في ريف دمشق. وزعم صوت في الفيديو ان مقاتلي المعارضة حرروا التلال المحيطة بقرية سحل التابعة لبلدة يبرود.

وأظهرت مشاهد أخرى مقاتلين يطلقون صواريخ من فوق شاحنة ومن دبابة على مطار النيرب. ويظهر الفيديو كذلك لقطات لمقاتلين شبان يطلقون أعيرة نارية على القوات السورية في اللواء 61 من وراء ساتر جنوب القنيطرة في مرتفعات الجولان.

وشوهدت مجموعة مقاتلين يسيرون داخل مجمع مهجور يفترض انه مكان مخصص لمدافع مضادة للطائرات سيطرت عليه القوات السورية سابقا. ودخل مقاتل غرفة وألقى بصورة للأسد في الأرض وداسها بحذائه بينما سُمع صوت في الخلفية يقول انها «صورة حمار».

وفي مشهد تال ظهر مخزن اسلحة وذخيرة يفترض انه عُثر عليه في غرفة سرية. وظهر مقاتل آخر من قوات المعارضة خلف مدفع آلي مضاد للطائرات.

وأمهل زعيم جبهة النصرة في سوريا ابو محمد الجولاني، الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) خمسة ايام للاحتكام الى «شرع الله»، متوعدا في حال رفضها، بقتالها في سوريا والعراق.

ويأتي هذا التسجيل للجولاني الذي بثته جبهة النصرة على حسابها على موقع تويتر فجر الثلاثاء، بعد يومين من مقتل جهادي بارز بتفجير اتهمت «داعش» بالوقوف خلفه.

وقال الجولاني «ها نحن كجبهة النصرة، نضع قيادة الدولة من جديد امام اتباعها اولاً وامام الامة ثانياً، على محك الشرع الحنيف لنحكم شرع الله على انفسنا قبل ان نحكمه على الناس». اضاف «ننتظركم ان تردوا بشكل رسمي وخلال خمسة ايام من تاريخ اعلان هذا التسجيل. وان ابيتم، فقد علمتم اننا صبرنا عليكم سنة كاملة من التعديات والتهم الباطلة وتشويه الصور».

ونبه عناصر «الدولة» قائلا «تعلمون ايضا المر العلقم الذي ذقتموه على ايدي رجال الشرقية» في اشارة الى محافظة دير الزور في شرق سوريا، والتي طردت منها الدولة الاسلامية في العاشر من شباط اثر معارك مع كتائب مقاتلة بينها النصرة، بحسب المرصد السوري.

واعلن تنظيم القاعدة بلسان زعيمه ايمن الظواهري ان «جبهة النصرة» هي ممثله الرسمي في سوريا، وتبرأ من «داعش» بزعامة ابو بكر البغدادي، والتي كانت اعلنت مبايعتها للقاعدة، ومن القتال الذي تشنه ضد الكتائب المعارضة للنظام السوري.

وادت هذه المعارك المستمرة منذ مطلع كانون الثاني الى مقتل قرابة ألفي شخص، بحسب المرصد.

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية الروسية أمس،عن قلقها من الأنباء عن خطط السعودية شراء منظومات محمولة مضادة للطيران لحساب المعارضة السورية المسلحة.

وقالت الخارجية الروسية إن المعلومات التي تحثت عن نية السعودية شراء منظومات مضادة للطيران ومضادة للدروع باكستانية الصنع لتسليح المعارضة السورية المسلحة المتمركزة في الأراضي الأردنية تثير الكثير من القلق. وأضافت بحسب الأنباء فان تنفيذ هذه الصفقة من شأنه أن يغير ميزان القوة لصالح المقاتلين خلال الهجوم الربيعي للميليشيات المسلحة على دمشق من الجهة الجنوبية، موضحة انه في حال وصلت هذه الأسلحة الدقيقة الى أيادي المتطرفين والارهابيين الغارقة بهم سوريا، فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تستعمل خارج البلاد.

وأعربت عن القلق حيال أنباء عن استخدام الأراضي الاردنية لتمرير السلاح للمليشيات المسلحة وتدريب المقاتلين في معسكرات قبيل فتح الجبهة الجنوبية.

 

بيروت: ليال أبو رحال - لندن: «الشرق الأوسط» ...     أمهل زعيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني «الدولة الإسلامية في العراق والشام» خمسة أيام للاحتكام إلى «شرع الله»، متوعدا في حال رفضها بقتالها في سوريا والعراق، وذلك بعد يومين من مقتل جهادي بارز في تفجير توجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم «داعش» بالوقوف خلفه، في وقت تستمر فيه المعارك منذ نحو شهرين بين «داعش» وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية.

وفي حين استأنفت منظمة «الأونروا» أول من أمس إدخال المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر في جنوب دمشق، بعد يومين من قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع يدعو إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة وإدخال المساعدات الإنسانية إليها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيروت من أن قرابة ألفي طفل سوري لجأوا إلى لبنان هربا من النزاع في بلادهم، يواجهون «خطر الموت» بسبب سوء التغذية.

وفي تسجيل صوتي بثته «جبهة النصرة» على حسابها على موقع «تويتر»، فجر أمس، توجه زعيمها أبو محمد الجولاني إلى تنظيم «داعش» بالقول «ها نحن كجبهة النصرة نضع قيادة الدولة من جديد أمام أتباعها أولا وأمام الأمة ثانيا، على محك الشرع الحنيف، لنحكم شرع الله على أنفسنا قبل أن نحكمه على الناس»، معلنا «إننا ننتظركم أن تردوا بشكل رسمي وخلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا التسجيل. وإن أبيتم فقد علمتم أننا صبرنا عليكم سنة كاملة من التعديات والتهم الباطلة وتشويه الصور». وأوضح الجولاني أنه «ريثما ترتب إجراءات المحكمة تتوقف كل العمليات العسكرية بيننا على حالها»، مؤكدا أن «ما يقوله العلماء يسري على الجميع، ونحن ملتزمون بفتواهم». وتابع الجولاني «في حال رفضتم حكم الله مجددا ولم تكفوا بلاءكم عن الأمة، لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعدي، ولتنفينه حتى من العراق»، مضيفا «وأنتم تعلمون مئات الإخوة الأفاضل الذين ينتظرون من الأمة إشارة في العراق». ونبه عناصر «الدولة» بالقول «تعلمون أيضا المر العلقم الذي ذقتموه على أيدي رجال الشرقية»، في إشارة إلى محافظة دير الزور التي طرد منها مقاتلو «داعش» في العاشر من الشهر الحالي إثر معارك مع كتائب مقاتلة بينها «النصرة».

وكان تنظيم القاعدة أعلن على لسان زعيمه أيمن الظواهري، في وقت سابق، أن «جبهة النصرة» هي ممثله الرسمي في سوريا، وتبرأ من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي كانت أعلنت مبايعتها لـ«القاعدة»، ومن القتال الذي تشنه ضد الكتائب المعارضة للنظام السوري، والمستمر منذ مطلع يناير (كانون الثاني).

وتأتي مهلة الجولاني بعد يومين من مقتل القيادي البارز في حركة أحرار الشام الإسلامية أبو خالد السوري بتفجير انتحاريين اثنين من «داعش» نفسيهما بأحزمة ناسفة في مقر لحركة أحرار الشام الإسلامية في حي الهلك بمدينة حلب، يوم الأحد الماضي. ونعت «جبهة النصرة لأهل الشام» أبو خالد، الذي وصفته بـ«البطل الهمام المجاهد الشيخ الجليل المصلح المحتسب القائد الفذ الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الصابر المصلح بين إخوانه»، مشيرة إلى علاقته بكل من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وزعيمها الحالي أيمن الظواهري وأبو مصعب السوري.

في موازاة ذلك، نفّذت القوات النظامية حملة مداهمات لمنازل مواطنين في حي الميدان وسط العاصمة، تزامنا مع انتشار عشرات المسلحين الفلسطينيين في محيط مخيم اليرموك. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «نحو 280 مسلحا من الفصائل الفلسطينية وأهالي مخيم اليرموك انتشروا في محيط المخيم والمواقع التي أخلتها الكتائب المقاتلة وجبهة النصرة»، في محاولة لإتمام مبادرة تحييد المخيمات الفلسطينية. وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبو غراندي زار المخيم أول من أمس، وأشرف على توزيع مساعدات إنسانية في المخيم المحاصر. وقال أمام الصحافيين في بيروت إن سكان مخيم اليرموك المحاصر في جنوب دمشق باتوا «كالأشباح»، داعيا إلى توفير دخول دائم للمساعدات إليهم.

وفي بيروت أيضا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن قرابة ألفي طفل سوري لجأوا إلى لبنان هربا من النزاع في بلادهم، يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية، محذرة من أزمة في طور النشوء. وقالت ممثلة المنظمة في بيروت آنا ماريا لوريني، خلال إطلاقها تقريرا تقييميا أمس، إن «سوء التغذية تهديد جديد وصامت بين اللاجئين في لبنان»، نتيجة «لانعدام النظافة، والمياه غير الصالحة للشرب، والأمراض، ونقص التلقيح والغذاء السيئ للأطفال».

وأشارت إلى أن «نحو ألفي طفل ما دون الخامسة من العمر يواجهون خطر الموت وهم في حاجة إلى علاج فوري للبقاء على قيد الحياة»، لافتا إلى أن المناطق اللبنانية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة هي الشمال والبقاع (شرق)، حيث تضاعفت حالات «سوء التغذية الحاد» بين عامي 2012 و2013.

وفي تطورات الأوضاع في منطقة القلمون وسط سوريا، أحصى الجيش الحر شن الطيران النظامي 57 غارة على مدينة يبرود، خلال 14 يوما من الحملة العسكرية التي تقوم بها القوات النظامية بمساندة مقاتلي حزب الله اللبناني. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن «قوات النظام مدعومة بعناصر حزب الله فشلت خلال أسبوعين من حملتها على مدينة يبرود في التقدم على أي من الجبهات التي تحاول عبرها اقتحام يبرود من الجهة الشمالية عند بلدة السحل وكذلك من جهة الأوتوستراد الدولي (دمشق – حلب - حمص)، من الجهة الشرقية، تحت غطاء جوي مكثف». وذكرت أن «قوات المعارضة أحبطت جميع محاولاتها خلال الأسبوعين الماضيين وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرا للمواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين، من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.

كما حذرت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس، من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، مما يشكل بحد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة، وقال بيان الوزارة «إنه أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف وذلك في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج».

كما أكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها).

وقالت الداخلية البحرينية إن ذلك يأتي انطلاقا من الجهود والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع ومكافحة مثل تلك الأعمال فقد أصدر وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، إلى جانب رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف البيان أنه تماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية تشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة لهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.

كما أكدت وزارة الداخلية أن مثل تلك الأفعال تتخطى حقوق الإنسان الأساسية، من حيث حريته في تبني أفكار أو اجتهادات إلى ممارسات عملية، تخل بالأمن والاستقرار وتلحق ضررا بالغا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وتهديد المصالح العليا للوطن والمساس بمكانة مملكة البحرين عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي .... شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة غير رسمية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات لمناقشة الوضع الإنساني المتردي في سوريا، وهي الجلسة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وتحدث خلالها مسؤولو منظمات الإغاثة الإنسانية وشؤون اللاجئين ومسؤولو منظمات الصحة عن واقع المأساة الإنسانية في سوريا وأوضاع المشردين واللاجئين وتردي الأوضاع الصحية واستخدام المدنيين دروعا بشرية وتعذيب الأطفال واغتصابهم وسياسات تجويع المحاصرين في المدن كتكتيكات عسكرية للنظام السوري.

وشدد مندوبو الدول في إفاداتهم على ضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وأشادوا بقرار مجلس الأمن الخاص الصادر بإجماع أعضائه لتسهيل وصولها. وطالب المندوبون باتخاذ خطوات حاسمة في حال عدم التزام النظام السوري بتنفيذ القرار، وأشار البعض إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الدولية.

وجددت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي دعوتها لإرسال ملف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت، في كلمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إلى تزايد المؤشرات على ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في سوريا.

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 5.‏2 مليون سوري نصفهم من الأطفال نزحوا رسميا إلى الدول المجاورة. وأضاف أن «السوريين حلوا في الوقت الراهن محل الأفارقة كأكبر تجمع للاجئين في العالم».

فيما ركز المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على ترديد أن النظام السوري «يكافح الإرهاب، وأن المأساة الإنسانية في سوريا هي نتيجة لهذا الإرهاب». واتهم دولا إقليمية وتركيا «بتمويل الإرهابيين بالمال والسلاح». وأثار الجعفري انتقادات مندوبي الدول الغربية والعربية بوصفه ما يجري في سوريا بأنه «فيلم هوليوودي».

بدوره، طالب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بالتطبيق الكامل والفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الخاص بتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية لسوريا وشدد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لاتخاذ إجراءات في حال عدم الامتثال للقرار. وطالب بإعلان أسباب إخفاق جولات مفاوضات «جنيف2» بشأن السلام في سوريا والمسؤولين عن هذا الإخفاق، وأن يتولى مجلس الأمن متابعة تنفيذ مبادئ «جنيف1»، التي تنص على تأسيس هيئة انتقالية في سوريا لإدارة شؤون البلاد. وشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة سحب المقاتلين الأجانب مثل قوات حزب الله وقوة القدس التابعة لإيران وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين وممرات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وهاجم المعلمي الادعاءات التي رددها المندوب السوري، وقال إن «النظام السوري يدعي أنه يواجه الإرهاب وهي أقاويل فاضحة تستهدف السعي لتحويل النظر عن مأساة الشعب السوري». واستنكر أن يعد الجعفري كل ما يجري في سوريا «فيلما هوليووديا»، وقال متهكما: «لعل هذا الفيلم لا يصل إلى الأوسكار».

وشدد المعلمي على رفض السعودية الاتهامات التي ساقها جعفري. وأوضح: «أدانت بلادي على لسان أعلى السلطات جميع الهجمات الانتحارية وأصدرت قوانين تمنع إصدار الفتاوى من أي جهة باستثناء السلطات الدينية التي لم تصدر أي فتاوى تكفيرية، بل أصدرت قوانين تمنع المواطنين السعوديين من الاشتراك في أي صراعات وتقديمهم للمحاكمة، كما عملت بلادي على مساعدة الدول المجاورة لسوريا».

وأضاف: «أدانت بلادي الإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه وتعده جريمة لا مبرر لها وتدين كل أعمال الإرهاب وسجل بلادي المحلي والدولي في مكافحة الإرهاب واضح للعيان».

وتهكم المعلمي على العبارات الأدبية في خطاب الجعفري وتطاوله بكلمات مسيئة ضد الدول الأخرى، وقال: «أقدر المواهب الأدبية للمندوب السوري وأسلم له بالتفوق المطلق في تلك العبارات، لكني لن أنحدر لتلك العبارات، لكن الترويج لقيام النظام السوري بمكافحة الإرهاب لن تجدي في صرف النظر عن الجرائم وسوف نتشاور مع بقية الأعضاء ونطلب أن تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما ورد من معلومات في إفادات مسؤولي الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة».

بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامناتا باور إن «مجلس الأمن تحدث بصوت الماضي بصوت واحد ورسالة موحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية للسوريين ورفع الحصار عن المدن المحاصرة»، في إشارة إلى قراره الأخير 2139 لإيصال المساعدات. وأكدت: «مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى في حال عدم الامتثال لتنفيذ القرار».

وتابعت: «هذه أسوأ مأساة إنسانية ونرحب بقرار مجلس الأمن، لكن تاريخ النظام السوري يعلمنا أن نبقى يقظين». وأشارت إلى صدور عدة قرارات للأمم المتحدة تطالب النظام السوري بتسهيل توصيل المساعدات للمدنيين «دون أن يستجيب النظام لها». واختتمت بالقول: «إلى أن يجري التنفيذ فإن قرارات الأمم المتحدة تبقى مجرد كلمات، وأشجع كل الدول على الضغط على سوريا لتلتزم بالقرار».

فيما شدد المندوب الروسي فيتالي تشوركين على ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الجهود الدبلوماسية. وأشار إلى تقديم بلاده قوافل إنسانية من المساعدات للمحتاجين في سوريا. واتهم المندوب الروسي المقاتلين في سوريا بنهب قوافل الإغاثة ومهاجمة العاملين بوكالات الإغاثة واستخدامهم دروعا بشرية، مطالبا بإدانة الإرهاب وكل من يرعاه.

 

اعتبر وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية «أن الأزمة السورية المتفاقمة والمعاناة الإنسانية الكبرى للشعب السوري من قتل وتشريد وانتهاك لكافة الحقوق في ظل غياب الشرعية الدولية ما يقرب من ثلاث سنوات تمثل أحد أهم التحديات الكبرى للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن»، ورأى أنها تعكس «مظهراً من مظاهر فشل المجتمع الدولي في إقامة نظام الأمن الجماعي وفقاً للمادة (43) من ميثاق الأمم المتحدة». واتهم النظام السوري الحالي بارتكاب «جرائم حرب... تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية». وشدد لدى مخاطبته أمس مؤتمر «الأزمة السورية والقانون الدولي» الذي عقد في كلية القانون في جامعة قطر، على أن ترتكز الشرعية التي يقوم عليها النظام العالمي على قيم أساسية، وهي تنفيذ أحكام القانون الدولي وفقاً لمعايير واحدة، وتحقيق الأمن والاستقرار عبر تفعيل آليات الأمن الجماعي، وأخيراً ضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإقامة العلاقات الدولية وفقاً لأسس ديموقراطية.

وقال إن مجلس الأمن بشكله الحالي لا يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوى العالمية والإقليمية في النظام الدولي الجديد. ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة حسم مسألة إصلاح مجلس الأمن عبر توسيع العضوية لتحقيق التوازن بين العضوية في الجمعية العامة والعضوية داخل مجلس الأمن، وإعادة النظر في عملية التصويت واتخاذ القرارات. وشدد على «أننا نجد وبحق الفشل الذريع والتقاعس لمجلس الأمن في معالجة الأزمة السورية في هذا الشأن نتيجة ازدواجية المعايير وتغليب المصالح السياسية الضيقة على حساب حقوق الشعب السوري وحفظ الأمن والسلم الدوليين». وقال إن «الجرائم التي يرتكبها النظام السوري» الحالي بحق شعبه تُعتبر «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية». وقال إن «تلك العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة كل مجرم يظن أنه بمنأى من الملاحقة سواء كان متمتعاً بحصانة أم لا».

 

شهدت مدينة حلب مواجهات عنيفة أمس بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري التي تحاول التقدم نحوها. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير، إلى أن «اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة من طرف والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وضباط من حزب الله اللبناني من طرف آخر في محيط منطقة النقارين وتلة الشيخ يوسف وبالقرب من اللواء 80 المجاور لمطار حلب الدولي». وأوضح أن مقاتلي الكتائب الإسلامية و «النصرة» أعطبوا دبابتين وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية.

وتحدث «المرصد» أيضاً عن اشتباكات بين «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» و «جيش المجاهدين» من جهة، والقوات النظامية مدعمة بمسلحين موالين لها، من جهة أخرى، في محيط المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب. كذلك أشار إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي «الجبهة الإسلامية» ومقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في ريف حلب الشمالي، وقال نشطاء ومقاتلون من كتائب إسلامية إن الاشتباكات جاءت رداً على اغتيال القيادي البارز في «حركة أحرار الشام الإسلامية»، والذي قاتل في العراق وأفغانستان ضد الأميركيين، «أبو خالد السوري»، الذي قُتل عندما فجّر مقاتلان نفسيهما الأحد بمقر للحركة الإسلامية في حي الهلك بمدينة حلب.

وفي محافظة دمشق، قصفت القوات النظامية صباح أمس مناطق في حي جوبر، كما قُتل مقاتل من حي القابون خلال اشتباكات للكتائب الإسلامية المقاتلة مع القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني في القلمون بريف دمشق، وفق «المرصد».

وفي محافظة طرطوس، أفاد «المرصد» أن مسيرة موالية للنظام السوري خرجت في منطقة الكورنيش الشمالي بمدينة بانياس، ونقل عن نشطاء اتهامهم القوات النظامية «بإجبار موظفين قي القطاع الحكومي وطلاب مدارس من سكان الأحياء الجنوبية من المدينة على الخروج في المسيرة».

 

بدأت الحكومة الأردنية أخيراً غلق جميع المعابر غير الشرعية بين محافظة درعا السورية ولواء الرمثا الأردني شمال المملكة، وذلك لأسباب بُررت بأنها أمنية، فيما تم إبقاء المعابر مفتوحة بين محافظتي السويداء السورية والمفرق الأردنية شرق البلاد، ليعبر من خلالها يومياً مئات اللاجئين الفارين من الحرب الطاحنة في بلدهم.

ونتج عن القرار منع آلاف الفارين عبر مدينة درعا (التي يسيطر الثوار على أجزاء كبيرة منها) من دخول المملكة. وحصلت «الحياة» على تسجيلات مصورة تظهر عائلات سورية تقطعت بها السبل على حدود البلدين أمس.

وقال مصدر عسكري أردني إن السلطة المركزية في عمان قررت منع دخول اللاجئين عبر محافظة درعا «لدواع أمنية»، وإنه جرى تحويل الفارين إلى نقاط جديدة شرق المملكة تتبع محافظة السويداء (التي يسيطر نظام الرئيس بشار الأسد على أجزاء كبيرة منها) قريبة من مناطق رباع السرحان والرويشد في البادية الشمالية الشرقية للأردن.

ورفضت الحكومة الأردنية على مدى اليومين الماضيين التعليق رسمياً على القرار تحاشياً لإثارة ضجة وصدور انتقادات من مؤسسات دولية منها الأمم المتحدة. لكن الناطق باسم الحكومة، الوزير محمد المومني، أدلى بتصريحات حذرة إلى «الحياة»، قائلاً إن «أي إغلاقات قد تجري سببها دواع أمنية». وأضاف: «ما زلنا نتعامل وفق سياسة الأبواب المفتوحة، لكننا لن نسمح بأن يُضر أو يُهدد أمننا الوطني».

وتابع: «نعم.. نحن قلقون من خرق الحدود، لكن ليس صحيحاً أننا نغلق الباب في وجه الإخوة اللاجئين.. حقيقة الأمر أننا ننظم حركة العبور من خلال المنافذ التي نراها مناسبة».

واستطرد يقول: «موافقتنا على استقبال اللاجئين لا تعني أبداً أننا لا ندقق في خلفياتهم ونتثبت من أدق التفاصيل. يوم أمس فقط، أحبطنا محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى المملكة، وخلال الفترة الماضية أحبطنا الكثير من المحاولات ذاتها، ولا ينبغي أن نتساهل في مثل هذه الأمور».

وأظهرت مقاطع فيديو جديدة حصلت عليها «الحياة»، أمس، مشاهد صادمة لأمهات وأطفال يفترشون أرضاً قاحلة قرب الحدود السورية مع الأردن.

وظهرت أحد النساء تصيح غاضبة، وتقول: «هربنا من الموت إلى الموت».

وقال مقاتلون يتبعون قوات المعارضة السورية يتولون تأمين عبور اللاجئين من درعا إلى الحدود الأردنية، إن سلطات المملكة طلبت منهم تحويل العائلات التي تطلب دخول الأردن إلى معابر السويداء، معتبرين أن الوصول إلى هذه المعابر «ليس أمراً سهلاً، إذ تسيطر القوات النظامية هناك على أجزاء كبيرة من الأرض».

وتشهد قرى درعا الحدودية، لا سيما المحررة منها منذ أسابيع، نزوحاً هائلاً للهاربين من مدن سورية أخرى. ويصل هؤلاء يوميا إلى قرى آمنة منها تل شهاب.

وقال قيادي في «الجيش الحر» يعمل ضمن حدود قرية تل شهاب، وهو علي الرفاعي، إن «هذه القرية استوعبت خلال الأيام الماضية قرابة نحو سبعة آلاف لاجئ من محافظات سورية عدة، تقطعت بهم السبل، بعد أن منعتهم السلطات الأردنية من دخول البلاد». وأضاف لـ «الحياة» أن «قرى تل شهاب والشجرة ونصيب وحيط وكويا تحتضن آلاف اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً سيئة جداً، وهؤلاء يعانون نقص الدواء والغذاء وحتى حليب الأطفال».

وتابع: «الوضع داخل القرى الحدودية صعب للغاية. البيت الواحد يستقبل أكثر من عائلة. وتغص المساجد والمدارس والكهوف بعائلات لا تقوى على العيش في مثل هذه الظروف».

وأردف: «حتى المدنيين الذين يسعون للعلاج في الأردن أعيدوا، باستثناء المصابين بجروح خطرة».

وطالب الرفاعي السلطات الأردنية بإعادة فتح الحدود أو السماح للمنظمات الدولية والإغاثية بإدخال الأدوية والأغذية والخيام إلى العالقين.

واعتبر أن حصر إدخال اللاجئين السوريين في المناطق المواجهة لمدينة المفرق الأردنية، يمنع آلاف العائلات من العبور إلى أماكن آمنة في المملكة، على اعتبار أن تلك المناطق التي تقع في حدود محافظة السويداء تخضع لسيطرة النظام.

وكان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أندرو هاربر، توقع في تصريحات أمس، أن يصل عدد اللاجئين السوريين في المملكة نهاية العام الحالي إلى 800 ألف. وقال إن عدد المقيّدين حالياً في سجلات المفوضية يصل قرابة 600 ألف.