بوتين وجّه تحذيراً الى أوروبا في شأن ديون أوكرانيا وكييف تعد انفصاليي الشرق بالعفو إذا تركوا الأسلحة...إسرائيل تطلق أكثر أقمارها التجسسية تقدما و«أفق 10» يعمل في كل الظروف الجوية ويصور بدقة ويمكنه مراقبة إيران بشكل أفضل

بدأ وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل أمس زيارة لمنغوليا من أجل تعزيز العلاقات العسكرية مع هذا البلد الراغب في اقامة شركة مع الولايات المتحدة توجد توازنا مع روسيا والصين في المنطقة.

وستشهد الزيارة، وهي الثانية لوزير أميركي للدفاع والاولى منذ تسع سنين، توقيع بيان "رؤية مشتركة" بين الجانبين يدعو الى توسيع التعاون العسكري من خلال مناورات مشتركة.

وهي تلي جولة لهيغل استمرت ثلاثة ايام في الصين ظهرت خلالها خلافات علنية حول مطالب بيجينغ الحدودية وعلاقاتها مع كوريا الشمالية.

ومن شأن الوثيقة التي تعتبر رمزية الى حد كبير والتي ستوقع في أولان باتور، ان تثير اعتراض الصين التي اتهمت الولايات المتحدة بالسعي الى احتواء صعودها من طريق تطوير علاقات عسكرية مع الدول الصغيرة المجاورة لها.

وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم ذكر اسمه في بيان: "هذه الوثيقة تعبير في الوقت عينه عن تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومنغوليا بعدما تعاونتا ضمن قوات التحالف في العراق وافغانستان، وعن اعادة توازن في آسيا - المحيط الهادئ حيث توطّد الولايات المتحدة تعاونها مع كل حلفائها وشركائها".

وكانت بيجينغ رأت ان "المحور" الاستراتيجي الاميركي في آسيا - المحيط الهادئ ما هو إلا محاولة اميركية لزعزعة دور بيجينغ في المنطقة. ومن المفترض ان يلتقي هيغل في اولان باتور جنوداً منغوليين خدموا ضمن قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان وضمن مهمات لحفظ السلام في سييراليون وجنوب السودان وتشاد. وتنشر منغوليا حاليا قرابة 350 جنديا في افغانستان.

وتنفق الولايات المتحدة سنويا مليوني دولار تقريبا على آليات عسكرية وأجهزة اتصالات لمنغوليا، فضلاً عن مليون دولار لتدريب جيش منغوليا وعديده 10 الاف رجل.

وطوت منغوليا، التي لا منفذ لها على البحر، عام 1990 اكثر من 70 سنة من الحكم الشيوعي وبات جيشها الصغير يشارك في مهمات لحفظ السلام في السنوات الاخيرة. وساعد التنقيب عن مخزون منغوليا الكبير من الفحم والنحاس والذهب على تحويل الاقتصاد الذي كان متفاوت الاداء في السابق.

ومنغوليا هي المحطة الاخيرة لهيغل في جولته الاسيوية التي استمرت عشرة أيام وشملت لقاء مع وزراء الدفاع لدول جنوب شرق اسيا في هاواي وزيارة يومين لليابان.

 

رام الله: «الشرق الأوسط» ... فاخر وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، بإطلاق إسرائيل للقمر الصناعي العسكري «أوفيك 10» (أفق 10)، قائلا إن إسرائيل تواصل تعزيز تفوقها التكنولوجي على جيرانها في المنطقة. وقال يعالون: «يجري الحديث عن شهادة أخرى على قدرة إسرائيل المثيرة للإعجاب على التطوير والريادة في مجال التكنولوجيا». وأضاف «إن القمر الصناعي سيتيح لإسرائيل استعدادا أفضل للتهديدات القريبة والبعيدة على مدار الساعة وفي كل الأحوال». وتابع في تصريحات صحافية أمس «تلك شهادة لترسيخ أفضلية جودة وتقنية إسرائيل مقارنة بجاراتها.. هذا دليل آخر على قدرات إسرائيل المثيرة للإعجاب».

وكانت إسرائيل أطلقت القمر الجديد الأربعاء الماضي وبدأ عمله صباح أمس بشكل جزئي. وقال بيان لوزارة الدفاع إن القمر الصناعي أوفيك 10 «انطلق من ميدان تجارب للقوات الجوية الإسرائيلية. وهذا عاشر قمر صناعي يطلق إلى الفضاء ضمن سلسلة أوفيك».

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية الإطلاق تمت من قاعدة «بلماحيم» الجوية القريبة من ساحل البحر المتوسط جنوبي تل أبيب وأن القمر أظهر بعد دقائق علامات على أنه يعمل بنجاح. ويزن القمر الجديد 330 كيلوغراما، ويحلق على ارتفاع 400 - 600 كيلومتر.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع فإن بمقدور القمر الصناعي التصوير في جميع الظروف الجوية، وستستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية من أجل تمرير معلومات مرئية بدقة عالية من جميع أنحاء العالم، لكن الأهم على الإطلاق أنه سيمكّن إسرائيل من مشاهدة ما يجري في إيران بشكل أوضح وأشمل.

ومن المفترض أن تحصل إسرائيل على تغطية أفضل لما يجري على سطح الكرة الأرضية، وبدلا من الحصول على صورة يجري تحديثها كل 90 دقيقة، سيجري تحديث الصورة خلال فترات زمنية أقصر.

وقال رئيس مديرية الشؤون الفضائية بوزارة الدفاع أمنون هراري، إن القمر الصناعي الإسرائيلي، يقوم بمهام كثيرة ومتنوعة وهو قادر على إعطاء الأجوبة الملائمة للاحتياجات المتغيرة، مؤكدا أن مهمته لا تقتصر على الشؤون الأمنية فقط. وأَضاف «هذا القمر الصناعي أكثر تطورا من الأقمار الصناعية المماثلة التي أطلقت في الماضي، وهو قادر على اكتشاف الأهداف حتى في ظروف مناخية صعبة».

وأوفيك 10، هو قمر اصطناعي صغير نسبيًّا، يدور فوق الكرة الأرضية على ارتفاع منخفض، وينضم إلى 9 أقمار سابقة من سلسلة أوفيك أطلقتها إسرائيل. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بسبب موقع إسرائيل الجغرافي، فلم تستطع إسرائيل إطلاق القمر الصناعي باتجاه الشرق، أي باتجاه دوران الكرة الأرضية، بل أطلقته باتجاه الغرب، ما جعل عملية الإطلاق أكثر صعوبة، ولكن رغم ذلك، فقد نجحت المهمة.

وقال مسؤولون أمنيون إن 12 دولة فقط توصلت إلى مستوى كهذا من السيّطرة على المعدّات المرسلة إلى الفضاء، ومن ضمنها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، أوكرانيا، وإيران. والأقمار الاصطناعية الإسرائيلية الآن تلتقط إشارات إلكترونية تغطي الكرة الأرضية على امتداد طولها وعرضها. ولم يبدأ القمر الجديد تأدية وظيفته بشكل كامل، لكنه سيمر بسلسلة مــن الفحوص والاختبارات، قبل ذلك.

 

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط» ... حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قادة أوروبيين من أن بلاده قد توقف صادرات الغاز إلى أوكرانيا إذا لم يحل هذا البلد مسألة ديونه العالقة ومشاكله المالية.

وقال بوتين، في رسالة وجهها إلى 18 زعيما أوروبيا ونشرها الكرملين أمس، إن مجموعة الغاز الروسية «غازبروم» ستجد نفسها «مضطرة لأن تنتقل إلى عملية الدفع المسبق لتسليم شحنات الغاز، وفي حال لم يجر احترام شروط الدفع فإنها ستنتقل إلى عملية وقف كامل أو جزئي لتسليم شحنات الغاز». وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تقترح أن يجري حل المشاكل الاقتصادية لأوكرانيا «على قدم المساواة مع شركائنا الأوروبيين». واقترح بوتين في رسالته «اتخاذ إجراءات عاجلة لأن الوضع لا يحتمل الانتظار»، وفق ما أضافت وكالة «ريا نوفوستي». كما ذكرت وكالة «إنترفاكس» أن الرئيس الروسي قال في رسالته للقادة الأوروبيين إن «الوضع قد تترتب عليه حقا انعكاسات سلبية على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا».

وجاء هذا التحذير فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن، أمس، إنه يتعين على روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية إذا أرادت بدء حوار بشأن الأزمة الراهنة. ورأى راسموسن، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التشيكية، أن قوات روسية قوامها 40 ألف جندي تحتشد على الحدود مع أوكرانيا «لا تجري تدريبات بل مستعدة للقتال»، إلا أنه أكد أن الحلف لا يبحث الخيارات العسكرية، وأن المضي قدما سيكون بالسبل الدبلوماسية. وأوضح راسموسن أن أي تدخل روسي جديد في أوكرانيا «ستكون له عواقب وخيمة على علاقاتنا مع روسيا، وسيقود إلى المزيد من العزلة الدولية لروسيا».

من جانبها، وعدت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لأوروبا، أمس، بالعفو عن الانفصاليين الموالين للروس الذين يحتلون مباني إدارية في شرق أوكرانيا في حال ألقوا سلاحهم. وشهدت الأزمة الأوكرانية عودة مفاجئة للتوتر مع الهجمات المنسقة للانفصاليين الذين يسيطرون منذ الأحد الماضي على مبنى الأجهزة الأمنية في لوغانسك والإدارة المحلية في دونيتسك، المدينتين الواقعتين في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية. ويطالب المحتجون بتنظيم استفتاء حول الحكم الذاتي المحلي أو الالتحاق بروسيا. وحشدت موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود، مما أثار مخاوف من اجتياح هذه المناطق. وكان وزير الداخلية الأوكراني ارسين افاكوف هدد أول من أمس باستخدام القوة ضد الانفصاليين الذين يرفضون الحوار و«الحل السياسي»، موجها إنذارا مبطنا لمدة 48 ساعة.

وبادر الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورتشينوف، صباح أمس، بمد يده لهم واعدا بأنهم «إذا سلموا الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية، فإننا نضمن أنه لن تكون هناك أي ملاحقات». وأوضح أنه تباحث في اتصال هاتفي مع ممثلين عن المتمردين في لوغانسك وعرض عليهم «تسويات» من ضمنها تشكيل لجنة تضم ممثلين أوكرانيين وأجانب لدرس نقاط النزاع. كما دعا إلى تعزيز سلطات الإدارات المحلية التي كانت كييف حتى الآن تعينها.

ويطالب الانفصاليون المدعومون من موسكو بمراجعة حقيقية للدستور الأوكراني لجهة إضفاء توجه فيدرالي على النظام، وهو أمر ترفضه حكومة كييف التي تسلمت السلطة منذ إطاحة النظام المؤيد لروسيا في نهاية فبراير (شباط) الماضي، لاعتباره مقدمة لتفكيك البلاد.

ميدانيا، عزز الانفصاليون الحواجز التي أقاموها حول مبنى الإدارة في دونيتسك، المدينة البالغ عدد سكانها مليون نسمة، بينما تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن وصول خمسين عنصرا من «الحرس الوطني» إلى مطار المدينة. وقال نائب رئيس الوزراء فيتالي ياريما، الذي أرسل إلى المدينة سعيا لتسوية الأزمة، إن اتصالات جرت مع المتمردين، مبديا أمله في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. وقال ياريما إن رينات أحمدوف، أثرى رجل في أوكرانيا والمقرب سابقا من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش (كلاهما متحدر من دونيتسك)، يشارك في جهود تسوية الأزمة، مما يعد في نظره مؤشر «تفاؤل».

وفي لوغانسك، المدينة البالغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، لا يزال الانفصاليون يتحصنون في مبنى أجهزة الأمن الذي نهبوا مخازن أسلحته. لكن لم يكن من الممكن مشاهدة أي حركة تأييد مكثف للمتمردين الذين يسيطرون على المبنيين.

وتبعث الاضطرابات في الشرق الأوكراني مخاوف من تكرار سيناريو شبيه بما حصل في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي بعد استفتاء لم تعترف به كييف والغرب. وتتهم السلطات الأوكرانية الانتقالية التي تسلمت السلطة منذ إقالة يانوكوفيتش، موسكو بالسعي «لتفكيك» بلادها، أو أقله نسف الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو (أيار) المقبل، والتي يتصدر توقعاتها موالون لأوروبا عازمون على التقرب من الغرب. غير أن أملا دبلوماسيا ظهر مع الإعلان عن إجراء مفاوضات رباعية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في فيينا أو جنيف، بحسب المصادر.

ودعت روسيا إلى مشاركة الموالين لموسكو في المفاوضات. وعرض «حزب المناطق»، حزب يانوكوفيتش سابقا، أمس، إرسال مرشحه للرئاسة ميخائيل دوبكين إليها. وإذا كان بوتين أعرب عن أمله في التوصل إلى «نتائج إيجابية» لهذه المفاوضات، فإن واشنطن لا تتوقع منها الكثير. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند «في الواقع ليست لدينا توقعات كبرى من هذه المحادثات، لكننا نعتقد أنه من المهم جدا إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا». وفي ستراسبورغ، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس، قرار تعليق حق تصويت النواب الروس حتى نهاية 2014، في شكل عقاب على إلحاق القرم بروسيا.

 

وعد الرئيس الاوكراني الموقت اولكسندر تورتشينوف الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد بالعفو اذا "تركوا الاسلحة واخلوا المباني الادارية" التي يحتلونها، بينما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة الى الزعماء الاوروبيين يحذرهم فيه من الأخطار التي تهدد امدادات الغاز الروسي نتيجة الازمة الاوكرانية.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن الناطق باسم الكرملين دميتري بسكوف ان "بوتين يعبر عن قلقه العميق من الوضع الحرج للديون الاوكرانية (المتوجبة لشركة غازبروم)، وتالياً على امدادات الغاز الروسي"، موضحاً ان الرسالة سلمت الى الزعماء الاوروبيين عبر القنوات الديبلوماسية، واقترحت "اتخاذ اجراءات عاجلة لان الوضع لا يحتمل الانتظار" . الى ذلك، أفادت وكالة "انترفاكس" الروسية المستقلة ان بوتين قال أيضاً ان "الوضع قد تترتب عليه حقاً انعكاسات سلبية على نقل الغاز الروسي عبر اوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي حذر كييف عقب اجتماع مع حكومته الاربعاء في موضوع إمدادات الغاز الروسي، على خلفية رفض السلطات الاوكرانية أيفاء المستحق عليها بسعر يزيد بنسبة 80 في المئة عن السعر التفضيلي، لكنه ترك فرصة أخيرة لحل تفاوضي قبل الانتقال الى الدفع المسبق لثمن شحنات الغاز، مما يعني قطع الامدادات عن اوكرانيا اذا لم تدفع المبالغ المتوجبة عليها.

ويعبر نصف امدادات الغاز الروسي تقريباً الى أوروبا أنابيب الغاز الاوكرانية.

الى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الروسية حلف شمال الاطلسي باستغلال الازمة في أوكرانيا لتحسين صورته لدى الاعضاء وتبرير وجوده من طريق حشد هذه الدول لمواجهة تهديد خيالي.

وعلقت على طلب الامين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن من موسكو سحب قواتها من الحدود الاوكرانية والا واجهت عواقب، بأن تصريحاته صدامية، وانه في الاشهر الاخيرة لم يقدم الحلف "أي أجندة بناءة" لأوكرانيا، مما زاد الاضطراب في المنطقة. وخلصت الى أن "الاتهامات المستمرة لنا من الامين العام تقنعنا بأن الحلف يحاول استغلال الازمة في أوكرانيا لتوحيد صفوفه في مواجهة خطر خارجي خيالي على اعضاء حلف شمال الاطلسي وتعزيز الطلب على الحلف ... في القرن الحادي والعشرين".

وكان الحلف قد علّق كل أشكال التعاون العسكري والمدني مع روسيا، وإن يكن لفت الى أن الحوار السياسي يمكن ان يستمر على مستوى السفراء أو مستوى أعلى، وذلك منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في آذار الماضي.

كذلك، قيد التحالف العسكري الغربي دخول الديبلوماسيين الروس الى مقره ، وهو يراجع اتفاقاً للتعاون وقع عام 1997 مع روسيا، واعلان روما الذي تلا ذلك عام 2002 والذي منع اقامة قواعد في شرق اوروبا ووسطها.

وفي كييف، قال الرئيس الاوكراني خلال جلسة للبرلمان انه إذا سلم الانفصاليون الاسلحة واخلوا المباني الادارية "نضمن عدم الملاحقة. انني مستعد لتوقيع مرسوم رئاسي" في هذا الصدد، وقت لا يزال موالون لروسيا يحتلون مباني ادارية في مدينتي دونتسك ولوغانسك، في شرق البلاد الناطق الروسية. واوضح انه تحدث شخصيا هاتفيا مع ممثلي الانفصاليين في لوغانسك واقترح عليهم "تسوية" تشمل تأليف لجنة تجمع اوكرانيين وأجانب لدرس نقاط الخلاف، ودعا الى تعزيز صلاحيات الادارات المحلية المعينة من كييف، بينما يطالب المحتجون بتنظيم استفتاء على حكم ذاتي اقليمي أو الحاقهم ببساطة بروسيا. وكان تورتشينوف يرد على نائب من حزب المناطق، الذي يتزعمه الرئيس السابق المعزول فيكتور يانوكوفيتش، اقترح الاربعاء قانون العفو.

ومساء الاربعاء، أمل نائب رئيس الوزراء فيتالي ياريما الذي أوفد الى دونتسك لتسوية الازمة، ان ينتهي الحصار المفروض على مقار الادارة المحلية في المدينة من دون اعمال عنف "بالتوصل الى حل وسط".

في المقابل، لوح وزير الداخلية الموقت ارسين افاكوف بالتدخل ضد الانفصاليين. وقال أمام مجلس الوزراء ان "الذين يوافقون على الحوار سيكون لهم حل سياسي، اما الهامشيون الذين يسعون وراء النزاع فسيواجهون برد قوي". وكان قدر ان "الازمة يمكن ان تجد حلا خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة".

وفي ستراسبور، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا قرار تعليق حق تصويت النواب الروس حتى نهاية 2014، عقاباً على ضم القرم.

وعقب التصويت، هدد رئيس كتلة النواب الروس اليكسي بوشكوف وهم 18، في مؤتمر صحافي بانسحاب كتلته من الجمعية اذ لم يعد لحضورها "اي معنى"، معلناً ان قرارا في هذا الشأن سيتخذ خلال الاسابيع المقبلة.

وتعقد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي لا تتمتع بصلاحيات تشريعية لكنها تهدف الى دفع الحوار، وخصوصاً في القضايا المرتبطة بالديموقراطية وحقوق الانسان، اجتماعاتها في ستراسبور. وتضم الجمعية 318 نائبا منبثقين من البرلمانات الوطنية في 47 بلداً عضواً من مجلس اوروبا، بينهم 18 روسياً و12 اوكرانياً. وكانت روسيا حذّرت من ان عقوبات الجمعية لن تبقى من دون رد.

 

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ابقاء الفوضى سائدة في المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا من أجل تجريد السلطات الجديدة الموالية لأوروبا من مصداقيتها وترسيخ نفوذه لكن بدون الوصول الى حد اجتياح عسكري كما يرى محللون.

موسكو: عودة التوتر فجأة في الايام الماضية الى لوغانسك ودونيتسك وخاركيف، المدن الثلاث التي يتواجه فيها موالون للروس وآخرون للسلطات الاوكرانية تحت تهديد آلاف الجنود الروس المحتشدين على الحدود القريبة، يثير مخاوف من تكرار السيناريو الذي اعتمد في القرم.

فقد الحقت شبه الجزيرة الاوكرانية هذه الواقعة على البحر الاسد بروسيا في آذار/مارس بعد تدخل مسلحين وتنظيم استفتاء لم تعترف به كييف والغرب اللذان نددا بما اعتبراه عملية "ضم".

سيناريو القرم لن يتكرّر

لكن بحسب الخبراء فان هذا السيناريو لن يتكرر في المناطق الناطقة بالروسية الواقعة شرق اوكرانيا بسبب مخاطر فرض عقوبات جديدة تلوّح بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضد موسكو وعدم وجود دعم كاف لدى السكان.

وقال المحلل الروسي الكسي مالاشنكو من مركز كارنيغي لوكالة فرانس برس ان "التدخل العسكري سيكون بدون معنى على الاطلاق. ان سلطاتنا فهمت ان المخاطر عالية جدا وانه من المحتمل فرض عقوبات اقتصادية جدية".

وردت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سيطرة موسكو على القرم باعتماد عقوبات بحق مسؤولين روس او اوكرانيين موالين للروس. ثم تطرق الرئيس الاميركي باراك اوباما الى فكرة معاقبة "قطاعات جوهرية" في الاقتصاد الروسي الذي يشهد تباطؤا في الاصل، في حال حصول تصعيد.

مطالب الانفصال

وبالاضافة الى ذلك يؤكد الخبير كونستانتين كالاتشيف انه "لا يوجد توافق" حيال روسيا في المناطق الصناعية الناطقة بالروسية في شرق اوكرانيا.

وبحسب استطلاعات الرأي فان "30% فقط من السكان يريدون الانفصال" عن اوكرانيا للانضمام الى روسيا وهو بعيد عن "الاجماع" الذي سجل في القرم كما قال كالاتشيف.

وكتبت صحيفة فيدوموستي من جهتها انه خلافا لشبه جزيرة القرم، فان هذه المناطق ليست معزولة جغرافيا ولا توجد فيها قواعد عسكرية روسية.

واعتبرت الصحيفة "اذا قمنا بتحليل سياسة الكرملين حيال اوكرانيا بشكل منطقي، فان اي تدخل عسكري في جنوب شرق اوكرانيا يبدو غير مفيد ولا مصلحة فيه. الوضع الاجتماعي ومستوى الدعم ليس لهما اي علاقة بما حصل في القرم، المخاطر اعلى بكثير من كل وجهات النظر".

دعم الفوضى

وتابعت الصحيفة الروسية ان السياسة الحالية للكرملين تقوم بالتالي على "دعم وضبط عدم الاستقرار في شرق اوكرانيا بهدف اثارة تساؤلات حول شرعية الانتخابات الرئاسية ومحاولة التأثير على الاصلاحات الدستورية" في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وذلك لان المرشحين الاوفر حظا بالفوز في هذه الانتخابات المرتقبة في 25 ايار/مايو والتي حددت بعد اقالة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في نهاية شباط/فبراير، هم من المؤيدين لأوروبا المصممين على تقارب هذا البلد الذي يعد 46 مليون نسمة والواقع على حدود الاتحاد الاوروبي مع الغرب.

واتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء روسيا بإثارة "الفوضى" في اوكرانيا ووصفت كييف من جهتها الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يحتلون مباني رسمية في دونيتسك وخاركيف ولوغانسك بانهم "ارهابيون ومجرمون".

وبعدما رفض هذه الاتهامات حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء كييف من اي "خطوة يتعذّر اصلاحها" بعد تهديدات الحكومة المؤيدة لاوروبا في كييف والتي لا تعترف بها موسكو بالتدخل ضد الانفصاليين المتحصنين في مدينتين في شرق البلاد.

موسكو تريد أوكرانيا فيدرالية

وقال كالاتشيف ان هدف روسيا هو الوصول الى ان تصبح اوكرانيا فيدرالية، وهي الفكرة التي اطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نهاية آذار/مارس ما سيتيح لموسكو حماية حقوق الشعب الناطق بالروسية.

ومثل هذا النظام مع المزيد من الحكم الذاتي لمناطق اوكرانية سيتيح لروسيا "بان تنسف كل ما لا يناسبها مثل انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي، عبر استفتاء بمساعدة المناطق الواقعة في الشرق" الناطق بالروسية.