«داعش»: «القاعدة» في العراق أصبح جزءاً من التاريخ....نجاة محافظ نينوى من محاولة اغتيال في الموصل...النجيفي يتضامن مع الأكراد المطالبين بفك «الحصار الاقتصادي عن شعبهم»...تضارب أنباء بشأن سقوط بلدة جنوب بغداد بيد «داعش» ورئيس مجلس المسيب يؤكد سيطرة المسلحين عليها.. والداخلية تنفي

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... بينما أعلن رئيس مجلس قضاء المسيب (80 كم جنوب بغداد) سقوط القضاء عسكريا بيد الجماعات المسلحة، نفت وزارة الداخلية ذلك. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان بأن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن سيطرة العناصر الإرهابية على قضاء المسيب شمال محافظة بابل عارية عن الصحة»، مبينا أن «القوات الأمنية هي التي تمسك الأرض وتحكم سيطرتها على جميع مناطق القضاء».

لكن رئيس مجلس قضاء المسيب، قاسم مطشر المعموري، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن «قضاء المسيب ساقط عسكريا بيد الجماعات المسلحة»، «متهما «حكومة بابل بعدم تنفيذ أي مطلب من مطالب القضاء، وتشكيل قوة أمنية لإحكام السيطرة عليه».

على صعيد متصل، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة بابل «الشرق الأوسط» أن «المسلحين الذين باتوا يحاصرون قضاء المسيب ويمطرونه بوابل من قذائف الهاون يتدفقون إليه من عامرية الفلوجة المفتوحة على القضاء من جهة محافظة الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «مناطق شمال بابل تحولت إلى حواضن للجماعات المسلحة التي باتت مدعومة من بعض العشائر في المنطقة التي توفر لها الحماية». وأوضح أن «هذه العشائر باتت ترفض حتى مبادرات الصلح مع الجهات الأمنية».

وبينما يعد الإعلان عن سقوط المسيب عسكريا بيد الجماعات المسلحة تطورا خطيرا فإنه وطبقا لمصدر في عمليات الأنبار أمهل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» عناصر شرطة ناحية عامرية الفلوجة حتى يوم الجمعة «لإعلان توبتهم وتسليم الناحية لفتح الطريق أمام عناصر التنظيم للوصول إلى العاصمة بغداد». بدورهم، أكد المصدر أن أهالي الناحية ناشدوا الجيش التدخل لحمايتهم. وأضاف المصدر أن «نحو خمس سيارات نوع (بيك أب) يستقلها نحو 25 مسلحا ينتمون إلى تنظيم (داعش) ويرتدي قسم منهم أحزمة ناسفة حاصروا، يوم الخميس الماضي، بعد صلاة العصر مركز شرطة ناحية عامرية الفلوجة، (62 كم غرب الرمادي)». وأشار إلى أن «أمير المجموعة المسلحة طالب مدير المركز والمنتسبين بإعلان توبتهم هم وأسرهم وتسليم أسلحتهم، وفتح الطريق أمام المجاميع المسلحة للدخول عبر عامرية الفلوجة، للتوجه نحو أطراف العاصمة بغداد، عبر جسر الدوبة في منطقة بزيبيز، وسط الناحية»، مشيرا إلى أن «المسلحين هددوا بمهاجمة عامرية الفلوجة يوم الجمعة المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم». لكنه، طبقا للمصدر ذاته، فإن «مدير المركز ومدير الناحية وضباطا كانوا موجودين في المركز رفضوا مطالب المسلحين وأبلغوا قيادة عمليات الأنبار بضرورة تحرك الجيش العراقي لحمايتهم والوقوف مع أهالي الناحية ضد تنظيم (داعش)».

وفي هذا السياق، حذر رئيس باقر جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في بيان مما سماه اقتضام محيط بغداد من قبل الإرهاب بعد سقوط المسيب. وقال الزبيدي «حذرت في السابق قبل أكثر من عامين أن القتال سيكون على أسوار بغداد لكن القتال هذه المرة سيصبح في قلبها فها هي المسيب تسقط بيد الإرهابيين كما أكد قائممقام المسيب، وستتحول هذه المدينة إلى نموذج سوري، وإذا استمر الأداء الأمني على هذا المستوى فإن الإرهاب سيقضم محيط العاصمة».

من جهته، بحث مجلس محافظة الأنبار سبل حل الأزمة مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس. وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب عن محافظة الأنبار «مناقشة المسارات الأمنية والعسكرية، وسبل الارتقاء إلى مستوى يضمن استقرار المحافظة، ويحفظ حياة سكانها ويسهم في عودة النازحين إلى منازلهم». ولفت إلى أن «الوفد قدم للرئيس النجيفي عددا من المقترحات والطروحات والبدائل، كما جرت مناقشة المبادرات التي قدمت سابقا والرامية إلى نزع فتيل الأزمة التي أخذت تهدد مساحات أبعد من محافظة الأنبار».

من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نواجهه هو ليس غياب الحلول لأنها موجودة لو صدقت النوايا بل إن سبب الأزمة هو التخبط الحكومي حيث إن الحكومة يبدو أنها إما لا تعرف ماذا تريد أو لأنها تسعى إلى إبقاء ملف الأزمة مفتوحا لكي تؤجل الانتخابات». وأضاف المطلك أن «حل أزمة الأنبار والفلوجة جذريا يتمثل في تلبية المطالب المشروعة والمعقولة والمنطقية للمتظاهرين وتتمثل في إخراج السجناء الأبرياء وما أكثرهم في السجون وإلغاء قانون 4 إرهاب وتحقيق توازن مقبول في مؤسسات الدولة ومنح المتضررين التعويضات المطلوبة». وأكد المطلك أنه «في كل أنحاء العالم فإن مهمات الحكومات هي تقديم الخدمات للناس بينما مهمة حكومتنا هي قصف المدن والتفرج على النازحين وإهمال الخدمات» عادا «إعطاء هدنة دون أن ترافقها حلول ومع استمرار القصف يعني المزيد من الإجراءات الضارة فقط».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: محمد زنكنه ... مع احتدام الخلافات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب عدم إرسال مستحقات ومرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم وهو ما وصفته حكومة الإقليم بـ«الحصار الاقتصادي» من جانب الحكومة الاتحادية، وتؤكد مصادر سياسية وإدارية أن للإقليم «خيارات» للرد على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، شوان محمد طه، لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادة السياسية في الإقليم تنتظر الرد الذي سيصدر من بغداد حول ما طرحه ممثلو الإقليم لكي يكون ردها مناسبا». وبين طه أن «الكرد لم ولن يساوموا أبدا على حقوقهم»، مضيفا أن «الغالبية العظمى من الشعب الكردي تعتقد بأن ما تفعله بغداد من قطع للرواتب والمستحقات عن موظفي الإقليم عقوبة جماعية وضغط سياسي من بغداد وهو مرفوض من الإقليم حكومة وشعبا»، مشددا على أن «الكرد لن يتراجعوا إلى الوراء في العملية الديمقراطية ولن يتنازلوا عن الحقوق التي منحها لهم الدستور».

وحول أصل المشكلة فيما يتعلق بتصدير النفط، أوضح طه أن «بغداد تقولها وبصراحة إنها تريد أن تجعل الإقليم ينصاع لكل ما تراه هي مناسبا من دون أن تستمع حتى لوجهة نظر الإقليم، وأن بغداد يجب أن تسير وفق آلياتها وعن طريق شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) من دون أي تدخل من جانب الإقليم، وهذا ما لا يقبله الإقليم». وأضاف أن «الكرد أبدوا مرونة كبيرة حول هذه المسألة مع بغداد وأن وفد حكومة الإقليم وافق على أغلب شروط بغداد، ما عدا مسألة إشراف (سومو) على آلية تصدير النفط والتي بقيت حتى الآن عالقة بين الطرفين ولن يساوم عليها الإقليم أبدا».

وردا على اتهام البعض للقيادة الكردية بـ«السعي للاستقلال عن العراق باستغلال ورقة النفط»، نفى طه أن يكون للكرد «أجندة أخرى متمثلة بالانسحاب من بغداد» مؤكدا أن «القوى السياسية الكردية لن تترك بغداد بهذه السهولة». وأوضح طه أن للإقليم «خيارات أخرى يستطيع استخدامها إن لم يكن رد بغداد على ما يطالب به الإقليم من حقوق دستورية إيجابيا وبالأخص فيما يتعلق بالملف النفطي».

وحول اتهامات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للإقليم بالتسبب بعجز في الميزانية وقدره 11 مليار دولار، قال طه إن «اتهامات شهرستاني ليست جديدة»، مشددا على أن الإقليم لم يبع حتى الآن أي كمية من النفط المخزون والمعد للتصدير.

في السياق نفسه، قال نجيب بالتيي، رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي، إن الإقليم إذا لم يتلق ردودا إيجابية على طرحه فإنه سيباشر بتصدير النفط بشكل انفرادي من دون انتظار موافقة بغداد. وأضاف في تصريحات أن «الاجتماع بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وأعضاء برلمان الإقليم والنواب الكرد في العراقي أكد على هذه النقطة».

من جهة أخرى، وفيما أفادت مصادر عراقية بأن حكومة إقليم كردستان العراق تريد الرد على بغداد، بقطع مياه سدي دوكان ودربنديخان عن الأراضي الزراعية في باقي العراق، نفى أكرم أحمد، مدير عام السدود في وزارة زراعة والموارد المالية في إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك. واستدرك قائلا إن «نسبة الأمطار في هذا العام كانت أقل بكثير من العام الماضي ولا يستطيع الإقليم أن يضخ أكثر من طاقته»، مبينا أن مخزون المياه في سدود الإقليم «لا يكفي بالكاد لأراضيه الزراعية». وشدد أحمد على أنه «لا علاقة للخلافات السياسية بهذا الموضوع وأن هذه المسألة تم حسمها منذ بداية العام».

 

 أكد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن مؤتمر «مكافحة الإرهاب» الذي سيعقد في بغداد مطلع الشهر المقبل، ستحضره الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلو الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى «تدويل ما يجري في العراق والتمهيد لقرارات دولية تساعد في مكافحة الإرهاب في المنطقة».

وكان المالكي دعا الشهر الماضي إلى عقد المؤتمر الإرهاب «لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة»، مبدياً استعداد العراق لاستضافته، وودعا إلى تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، تعد لهذا المؤتمر.

وقال النائب عن ائتلاف المالكي محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «المؤتمر سيكون على مستوى وزراء خارجية وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجامعة العربية».

وأضاف: «ستفتح ملفات عدة تخص أمن المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص، ونأمل في أن يؤدي المؤتمر إلى تدويل الأعمال الإرهابية في العراق وأن تصدر قرارات من مجلس الأمن تدين هذه الأعمال والجهات التي تقف خلفها».

وأشار إلى أن «العراق يحاول استغلال الدعم الدولي في محاربة الإرهاب وتشكيل منظومة أو تنسيق عالمي للحد من انتشار الجماعات المسلحة وتبادل المعلومات بشأنها». ولفت إلى أن «هناك دعماً داخلياً للمؤتمر من كل الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني».

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك لـ «الحياة»، إن اللجنة «في صدد وضع الملفات التي ستناقش أثناء المؤتمر وسبل إنجاحه من خلال الخروج بمقررات مهمة نستطيع الاستفادة منها في الحرب مع الإرهاب».

وأضاف: «إننا مع أي جهد أو تحرك دولي لمساعدة العراق والمنطقة للتخلص من آفة الإرهاب والتطرف، ونأمل في أن تكون هناك مشاركة واسعة، لأن الأمر لا يتعلق بالعراق فقط وإنما يخص جميع دولة المنطقة والعالم أيضاً».

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال أمس، إن «الهدف من هذا المؤتمر هو البحث في سبل مكافحة الإرهاب وفتح آفاق للتعاون الدولي وتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب بين الدول المشاركة للوصول إلى تنسيق مشترك للقضاء على الإرهاب».

وأضاف: «مع تزايد التهديدات الإرهابية وانتشار الجماعات المسلحة أصبح من الضروري أن نوجد هذا التنسيق وجواً رافضاً للإرهاب، وأن نطرح المعلومات أمام المجتمع الدولي بصراحة وشفافية، ونكشف البعض الذين يدعمون هذا الإرهاب والدول التي تقوم بتمويله في الباطن على رغم أنها تُظهر عكس ذلك وتصرح بموقف رافض».

وقال إن «المؤتمر يهدف أيضاً إلى مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب ولفت أنظار الدول إلى خطورة الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون في العراق وكل دول المنطقة».

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار تمديد الفترة الممنوحة للمسلحين لوقف العمليات العسكرية في الفلوجة، فيما اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الحكومة بتجاهل البرلمان وإبعاده عن مناقشة أزمة الأنبار.

وانتهت مساء أمس المهلة التي منحتها الحكومة مساء السبت الماضي للمسلحين في الفلوجة لمدة ثلاثة أيام، ودعت سكان المدينة إلى إنهاء المظاهر المسلحة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة» أمس: «هناك توجه لتمديد فترة الهدنة التي أعلنتها الحكومة. وهناك بوادر إيجابية لحل الأزمة سلمياً، ومطالب من عشائر الرمادي بإعطاء فرصة للحلول السلمية»، وأشار إلى أن «الحل العسكري في المدينة مستبعد حالياً».

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الهدنة التي أعلنتها الحكومة في الفلوجة لفترة ثلاثة أيام غير كافية»، وأعرب عن أمله بأن «يكون وقف النار بصورة كاملة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وأن يرجع النازحون إلى ديارهم».

وأضاف أن «البرلمان معزول عن الأوضاع العامة، خصوصاً عما يجري في الأنبار وعلى الحكومة ممثلة برئيس وزرائها وقادتها الأمنيين تنفيذ طلب البرلمان الحضور ومناقشة قضية الأنبار وأن يكون لممثلي الشعب دور في هذه القضية».

وأشار إلى أن كتلته «متحدون» «ستعاود حضور جلسات البرلمان حال إدراج أزمة الأنبار وقانون العفو العام على جدول الأعمال»، مبيناً أن «فشل الحكومة في إدارة الملف الأمني وعدم وجود التوافق السياسي وعدم مساءلة القادة التنفيذيين أوصل البلاد إلى هذه المرحلة من الخطورة».

وأضاف أن «أزمة الأنبار عميقة تحتاج للعودة إلى جذورها ويجب أن تحل سياسياً لأن الإرهاب جاء نتيجة ضعف الكتل السياسية ويجب أن يسير الحل فيها بمسارين، أمني وسياسي ويجب أن نراعي مطالب المتظاهرين والمعتصمين من دون أن يدخل الجيش في صراع مع الشعب».

ولفت إلى أن «هناك مبادرات كثيرة ووعوداً بتلبية مطالب المتظاهرين ومنها العفو العام وتحويل قضية النائب العلواني إلى الأنبار، وعلى الحكومة التنفيذ فوراً ونحن في البرلمان لم يصلنا قانون العفو العام وعلى الحكومة إرساله بسرعة من أجل إقراره وتشريعه».

إلى ذلك، اتهم رئيس ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي، الحكومة بالانسحاب من المعركة مع «داعش» في محافظة الأنبار، وأبدى «تأييده الكامل للحكومة والجيش عندما يشن الهجوم في الأنبار وتحديداً في الفلوجة على تنظيم القاعدة».

وأضاف: «إننا نستغرب قرار الحكومة وقف هذا الهجوم. إن هذا الأمر جعلنا في شك وتساؤلات كثيرة منها لماذا شنت الحرب وضد من ولماذا انسحبوا». وزاد: «إذا كانت الحكومة تحارب داعش فلتستمر في حربها ونحن سندعمها. لكن الظاهر أن القضية لا تعني داعش بل تستهدف عشائر الأنبار والمحافظة، وهذه هي الحقيقية، وسنرى التاريخ كيف سيتحدث عن هذا الموضوع».

وشدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان أمس على أن «الحل الأمثل لأزمة محافظة الأنبار لا يكمن بدفع المزيد من القوات ومحاولة إخضاع الناس من دون الاستماع إلى مطالبهم والعمل بشكل متوازن لوقف معاناتهم».

وحذر رئيس كتلة «المواطن» النيابية باقر جبر الزبيدي من انتقال القتال إلى قلب بغداد»، وقال في بيان أمس: «لقد حذرت قبل أكثر من عامين من أن القتال سيكون على أسوار العاصمة (...) وأحذر الآن من أن القتال هذه المرة سيصبح في قلبها».

وأضاف: «ها هي المسيب تسقط في يد المسلحين كما أكد قائمقامها وستتحول هذه المدينة إلى نموذج سوري وإذا استمر الأداء الأمني على هذا المستوى فان الإرهاب سيقضم محيط العاصمة».

وأعلن مسؤولون محليون في قضاء المسيب جنوب بغداد أن القضاء أصبح خارج سلطة القوات الأمنية.

 

 اتهمت حكومة إقليم الحكومة الاتحادية في بغداد بفرض «حصار اقتصادي على الشعب الكردي»، عبر رفضها صرف مستحقات موظفيها، فيما أكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفضه استخدام بغداد الموازنة لأغراض سياسية، داعياً إلى سحب بعض الفقرات المختلف عليها من مشروع الموازنة قبل إقرارها.

 وعقد رؤساء الكتل والوزراء الأكراد اجتماعاً في أربيل بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني للخروج بموقف «موحد» إزاء استمرار الخلافات مع الحكومة الاتحادية حول صادرات الإقليم النفطية، وعدم إقرار الموازنة الاتحادية التي باتت رهن توصل الطرفين إلى اتفاق.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور للصحافيين عقب الاجتماع «اتفقنا على عدم تعليق مهامنا في بغداد، وأن يواصل وفد من الإقليم المشاورات، ونؤكد أن رفض بغداد صرف مستحقات الإقليم من الرواتب إجراء غير دستوري، ولن نتنازل على حقوقنا المالية»، وأضاف: «على الحكومة الاتحادية صرف الرواتب التي تدفع في كل عام لموظفي الإقليم، حالهم حال موظفي بغداد والبصرة»، مشدداً على أن «بغداد إلى الآن لم ترد على رسالة حكومة الإقليم في ما يتعلق بأزمة صادرات النفط».

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن «الإقليم جزء من العراق وفقاً للدستور، ومن حقه استلام حصته من الموازنة الاتحادية، وعليه لا يجوز استخدام رواتب الموظفين ورقة ضغط»، وأكد «الاتفاق على مواصلة الاجتماعات مع بغداد، على رغم وجود خيارات أمام حكومة الإقليم لتأمين رواتب موظفيها».

ودعا البيان المالكي إلى «الكف عن ممارسة سياساته غير القانونية، والبدء بحل الخلافات عبر الحوار»، كما دعا «المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها للضغط على الحكومة العراقية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي لحكومة وشعب الإقليم».

وكانت حكومة الإقليم نفت ما أعلنته بغداد عن توصل الطرفين إلى اتفاق على تصدير النفط إلى تركيا بإشراف شركة «سومو»، وذلك خلال محادثات أجراها الأسبوع الماضي نيجيرفان بارزاني مع المالكي في بغداد، فيما يعاني الإقليم من أزمة في السيولة النقدية، وتأخير في دفع رواتب الموظفين.

وأعلن النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد رفضه «تأخير الحكومة الاتحادية في دفع رواتب موظفي الإقليم»، وقال: «لا نقبل بقطع الأموال عن إقليم كردستان أو فرض حصار مالي عليه، فهو أمر غير مقبول سياسياً وقانونياً»، داعياً «كتلة التحالف الكردستاني إلى التعاون مع القوى السياسية لرفع بعض الفقرات غير المتفق عليها في الموازنة».

وينص أحد بنود مشروع الموازنة على استقطاع جزء من حصة الإقليم في حال عدم التزامه بتصدير 400 ألف برميل يومياً عبر شركة تصدير النفط العراقية «سومو»، مقابل إصرار الأكراد على عدم حضور جلسة مناقشة المشروع إلا بعد إلغاء البند.

وكان عدد من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين في الإقليم أطلقوا حملة «وطنية» لضخ الأموال في بنوك الإقليم، للتخفيف من أزمة السيولة النقدية، ومساعدة الحكومة في دفع رواتب الموظفين المتأخرة.

 

الرأي...بغداد - يو بي أي، ا ف ب - نجا محافظ نينوى اثيل النجيفي، امس، من محاولة اغتيال بتفجير مزدوج أصاب أحد عناصر حمايته في شمال الموصل.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني إن «عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب طريق في منطقة الرشيدية شمال الموصل انفجرتا، ظهر اليوم (أمس)، مستهدفة موكب النجيفي، ما أسفر عن اصابة احد عناصر حمايته وإلحاق اضرار بسيارات الموكب». وأضاف ان «النجيفي لم يصب بأي أذى».

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، امس، الحكومة الاتحادية الى وقف النار في مدن محافظة الأنبار في شكل كامل، كما دعا زعيم التيار الصدري السيّد مقتدى الصدر، الى العدول عن قراره باعتزال العمل السياسي.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في مبنى مجلس النواب، إن «على الحكومة أن توقف النار في مدن محافظة الأنبار في شكل نهائي»، معتبراً أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة لمدة 72 ساعة «ليس أمراً طبيعياًـ والقصف مستمراً».

أما عن انسحاب الصدر من العمل السياسي، قال النجيفي إن «اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعطي رسالة سلبية للشعب العراقي، وندعوه للعدول عن قرار الاعتزال، وإكمال العملية السياسية والمشاركة بقوة في الانتخابات». واعتبر أن «اعتزاله ستكون له تداعيات سلبية على التوازنات العراقية والحكومة، ولن يكون مفيداً للشعب».

 

الرأي... عمّان، بغداد - وكالات - أعلنت «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، امس، أنها ليست تابعة لتنظيم «القاعدة»، وأشارت إلى أن «تنظيم القاعدة أصبح جزءاً من الماضي».

وأكدت «داعش» في بيان نشر على مدونة تابعة لها يطلق عليها اسم «الاعتصام»، إنه «ليس هناك شيء الآن في العراق اسمه القاعدة». وأوضحت أن «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اندمج بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في دولة العراق الإسلامية حفظها الله، وهي إمارة إسلامية تقوم على منهج شرعي صحيح، وتأسست بالشورى، وحازت على بيعة المجاهدين والقبائل في العراق».

وأضاف أن «ما القاعدة إلا فئة من فئات دولة الإسلام». وتابع البيان إن «تنظيم القاعدة في العراق، أصبح جزءاً من التاريخ، ولم يعد له أي وجود تنظيمي لأنه حلّ نفسه بنفسه».

يذكر أن أمير «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، هو «أبو بكر البغدادي» المكنّى بـ «الكرار».

ميدانيا، قتل 4 شرطيين وعنصر من «قوات الصحوة» الموالية للحكومة، فيما أصيب 10 من عناصر الجيش والشرطة و«الصحوة» في سلسلة من اعمال العنف المتفرقة في العراق صباح امس.

 

شهدت الدوحة أمس خطوة جديدة في إطار تحرك كويتي بدأ أخيراً في الخليج، وتمثل وفق مصادر خليجية بـ «مساع وجهود» تهدف إلى «ترتيب البيت الخليجي» ودعمه، بعد تباين حاد في تعامل بعض دوله مع التطورات المرتبطة ببلدان «الربيع العربي»، خصوصاً مصر وسورية، أو الموقف من «الإخوان المسلمين». وتتكتم الأوساط الرسمية الكويتية في شأن هذا التحرك، ولم يصدر أي تعليق على هذه الجهود وما هي الدول المعنية بالوساطة الكويتية.

وبدت مؤشرات الدور الكويتي واضحة من خلال اتصالات كويتية - قطرية وأخرى كويتية - خليجية خلال هذه الفترة. وتوقعت المصادر أن تكون جرت اتصالات مع طرف أو أطراف عربية، بعد اتصال هاتفي قبل أيام بين أميري الكويت الشيخ صباح الأحمد وقطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناول قضايا «البيت الخليجي» وأموراً «محل اهتمام مشترك».

واكتفت وكالة «الأنباء الكويتية» (كونا) بالقول أمس: «إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نقل رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد»، وأنه غادر بعدها إلى القاهرة في زيارة رسمية».

وقالت وكالة «الأنباء القطرية» (قنا) إن الرسالة «تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها». لكن مصادر رأت أن الزيارة «تأتي في إطار جهود مصالحة»، خصوصاً أن الكويت ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وسترأس قريباً دورة جديدة للقمة العربية.

وكان الدور الكويتي بدا أكثر وضوحاً قبل أيام، عندما التقى أميرا الكويت وقطر ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماع عُقد في الكويت. وشكلت زيارة الشيخ تميم الكويت مؤشراً في شأن «تفاعلات إيجابية في داخل البيت الخليجي».

وبدا أن الكويت تُحضر لـ «خطوة» تستهدف تعزيز التماسك والتلاحم بين دول مجلس التعاون في مواجهة إفرازات أحداث عربية، خصوصاً أن الأزمات في بعض دول «الربيع العربي» حملت معها تباينات وتقاطعات حادة في مواقف دول خليجية تجاه تلك الأزمات، وتوقعت المصادر أن تشهد الكويت لقاءات ومصالحات خليجية - خليجية وخليجية - عربية، عشية أو خلال فترة انعقاد القمة العربية في الكويت في آذار (مارس) المقبل. ورأت المصادر أن «كل هذه التطورات تؤشر إلى أن دوراً كويتياً إيجابياً يحظى بتفهم من دول خليجية معنية بتطورات في عواصم عربية ستظهر نتائجه قريباً».

على صعيد آخر، أعلن في الكويت أن الأمير غادر أمس إلى نيويورك لإجراء فحوصات طبية «معتادة». ولم تورد «كونا» أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الفحوصات التي سيخضع لها الأمير البالغ 84 سنة.

 

شددت السفارة الأميركية في الرياض على «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لمواصلة التشاور الوثيق مع جميع شركاء واشنطن في دول مجلس التعاون الخليجي في شأن القضايا التي تؤثر في أمن منطقة الخليج، بما في ذلك تبديد مخاوف المجتمع الدولي في شأن البرنامج النووي الإيراني». وأطلعت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، خلال لقائها في الرياض أمس (الإثنين)، المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء على المفاوضات، التي عقدت بين مجموعة «5+1» وإيران في فيينا.

وأعرب الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكره وتقديره لشيرمان على إطلاع دول المجلس على سير المفاوضات مع إيران في شأن ملفها النووي، وتقديره للجهود التي تبذلها مجموعة 5+1 لتسوية أزمة الملف النووي الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنبها مخاطر استخدامات الطاقة النووية.

وأكد اهتمام دول المجلس بأن تواصل إيران حوارها الدولي في شأن برنامجها النووي، وأن تبدي تعاوناً كاملاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير الدولية للوكالة، مشيراً إلى أن دول المجلس حريصة على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وألا تتعرض منطقة الخليج لأي إشعاعات نووية ستكون لها تأثيرات كارثية في البيئة الطبيعية في المنطقة وثرواتها البحرية.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، خلال لقائه في الرياض أمس شيرمان في القضايا الإقليمية والتعاون، والزيارات المرتقبة للرئيس أوباما وكبار المسؤولين الأميركيين.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن «الإدارة الأميركية تعيش حال ارتباك واضح منذ فترة طويلة، فهذه الإدارة أجادت لغة التصريحات والأقوال، لكنها لم تترجم ذلك على الأرض، وممارساتها الفعلية تناقض هذه التصريحات بزاوية 180 درجة».

وقال الحارثي في اتصال لـ «الحياة» أمس إن «الخليجيين معنيون باتخاذ قرارات تمس أمنهم واستقرارهم بغض النظر عن مفهوم المصالح، لأنه يبدو أن هناك اتفاقات أو توجهات بين أميركا وإيران على حساب أمن واستقرار المنطقة».

وأوضح أن «الدليل على ذلك يبرز في التساهل في العقوبات الموقعة على إيران، والتي يبدو فيها الرضوخ الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة في توقيت مفاجئ».

وإشار إلى أن «إيران متهمة بأنها تقود حرباً في الداخل السوري وتقتل الشعب السوري، ومسألة التوقيت في التساهل في رفع العقوبات عنها سؤال يطرح نفسه، لذا فحينما يخرج علينا مسؤول في الولايات المتحدة بمثل هذه العبارات، أعتقد أنها لن تنطلي على شعوب المنطقة وحكوماتها، فإما تترجم على الأرض في شكل حقيقي وفاعل، أو يفضل عدم التصريح في شأنها لأنها لم تعد مقنعة بكل أسف».

 

السياسة..عمان – أ ف ب: أعلن الجيش الأردني, أمس, أن قوات حرس الحدود أحبطت تهريب “كمية كبيرة” من الذخائر من سورية الى المملكة واعتقلت خمسة مهربين.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان نشر على الموقع الالكتروني للقوات المسلحة, انه “تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص اضافة للسيارة المستخدمة بهذه العملية”.

ولم يحدد المصدر جنسية الاشخاص الذين تم اعتقالهم أو يعطي مزيدا من التفاصيل عن العملية.

وذكر الجيش الاردني في 22 يناير الماضي ان قوات حرس الحدود أحبطت تهريب “كميات كبيرة جدا” من الأسلحة والمتفجرات من سورية الى المملكة.

وقد احبط في يونيو واغسطس الماضيين محاولتين لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات وضبط عدد من المهربين.

وأعلن حرس الحدود الاردني في ديسمبر الماضي تصاعد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسورية في الآونة الأخيرة بنسبة تصل الى 300 في المئة, مشيرا الى احباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة.

وتنظر محكمة أمن الدولة في عدة قضايا يتهم فيها سوريون واردنيون بمحاولة تهريب السلاح عبر الحدود بين سورية والمملكة بالاتجاهين.

وأدى النزاع الدائر في الجارة الشمالية سورية الى اقبال الأردنيين الذين يخشون انتقال العنف إلى بلدهم, على شراء الأسلحة التي ارتفعت أسعارها إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه في بلد فيه نحو مليون قطعة سلاح غير مرخصة.

 

يواجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحديات كبيرة في السيطرة على وضع سياسي وأمني هش، مع عودة عشرات الآلاف من المتظاهرين الى ساحات الاعتصام في العاصمة والمحافظات، في أكثر جولات الاستقطاب السياسي سخونة، والتي تخللها تبادل للاتهامات والتهديد بين قوى الثورة أشاعت مخاوف من هزات أمنية.

وتتصدر معادلة الاستقطاب ثلاث قوى رئيسية والذي اتجه حديثا الى فتح مقار في أكثر المحافظات لاستقطاب شباب الثورة، بالتوازي مع نشاطات مماثلة تديرها اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الخاضعة لنفوذ "الاخوان" والتي رفعت أخيرا شعار مواجهة النفوذ المتوسع للحوثيين.

وتنافس هذا التيار "جبهة انقاذ الثورة" وتتصدرها جماعة "أنصار الله" الحوثية وبعض القوى اليسارية والكيانات الثورية الشبابية المستقلة التي اتجهت الى تشكيل كتل سياسية تضم الشبان من سائر الوان الطيف السياسي.

أما القوة الثالثة فيمثلها النظام السابق بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي يواجه منذ وقت مبكر خصومة مباشرة مع الرئيس هادي وتنظيم "الاخوان" الذي يتهمه بالتحالف مع الحوثيين. ودشن تنظيم "الاخوان" ما سماه "مرحلة ثورية ثانية" أعاد فيها زخم التظاهرات في الحشود التي يقودها منذ اسابيع في العاصمة والمحافظات، وتلت انتصارات ميدانية حققها الحوثيون على الذراع القبلية للتنظيم في محافظة عمران، وهي التداعيات التي أشاعت قلقا لدى "الاخوان" من منافس يهدد طموحاتهم الى التفرد بالسلطة.

وتحولت شوارع العاصمة والمحافظات مسرحاً لتبادل الرسائل بين تنظيم "الاخوان" و"جبهة انقاذ الثورة" التي تواجه مشروع أخونة الدولة، وقد دفعت انصارها اخيراً الى ساحة التغيير في جامعة صنعاء حيث نصبوا خيام اعتصام في اطار حملة التصعيد الهادفة الى ارغام الرئيس هادي على تلبية مطالبهم، وفي الطليعة اقالة الحكومة وتأليف حكومة انقاذ، ووقف نشاطات اخونة الدولة بعدما استحوذ "الاخوان" على الكثير من مؤسسات الدولة العسكرية والتعليمية والاقتصادية والاعلامية.

وافصح قادة عرب في تنظيم "الاخوان" زاروا صنعاء حديثاً، عن مخاوف من تكرار التجربة المصرية التي اطاحت نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، مع توسع نفوذ النظام السابق الذي يتهمونه بالتحالف مع الحوثيين، مما دعا قادة التنظيم في اليمن الى توجيه تظاهراتهم للمطالبة بالحد من توسع نفوذ الحوثيين الى اتهامهم النظام السابق بالسعي الى الانقضاض على الحكم.

واتهمت القيادية في تنظيم "الاخوان" الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان "من خرجوا الى الشارع في تظاهرات تطالب باسقاط الحكومة" بانهم "من بقايا النظام المخلوع بعد تركهم من دون ملاحقة جنائية على جرائم الفساد والانتهاكات التي ارتكبوها بحق ابناء شعبنا". واعتبرت كرمان خطوة نزول انصار "جبهة انقاذ الثورة" الى الساحات "محاولة بائسة للقيام بثورة مضادة، تحت شعار اسقاط الحكومة، ولكن انى لهم ذلك".

وقالت ان "جماهير شعبنا تملأ ساحات وميادين الحرية والتغيير اليوم مطالبة باستكمال ثورتها... تحت شعار الشعب يريد اسقاط الفساد وبسط سيطرة الدولة ونفوذها... والمطالبة بتسليم اسلحة الحوثيين ومنها اكثر من سبعين دبابة حديثة ترابط على مسافة قصيرة من صنعاء".