مقتل 4 أشخاص في الفيوم و"الإخوان" لم يحشدوا في "جمعة الغضب"..السيسي يجازف بشعبيته بإجراءات التقشف...الأوقاف واجهت الفرقة بين المصريين بخطبة جمعة موحدة.. والتيار السلفي يلتزم والأزهر يبدأ التطبيق الرسمي لميثاق الشرف

قتل أربعة أشخاص في انفجار في "وكر لتصنيع العبوات الناسفة" بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، غداة تظاهرات محدودة في "يوم غضب" دعت إليه جماعة "الإخوان المسلمين" في الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية أن "إرهابيين لقوا مصرعهم في انفجار ضخم وقع صباح اليوم (أمس) في وكر لتصنيع العبوات الناسفة في عزبة حزين التابعة لقرية أبوكساه بمركز أبشواي في الفيوم. تبين وجود كميات كبيرة من العبوات الناسفة التي قدر عددها بأكثر من 20 عبوة، وعثر على أشلاء جثث يجري تحديد هويتها ويقدر عددهم بثلاثة". وفي وقت لاحق، أفيد أنهم أربعة قتلى.

وأوضحت الوكالة أن "خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية" تولوا تأمين المكان وإبطال مفعول العبوات والمواد المتفجرة التي عثر عليها في المكان. وأفيد عن إبطال مفعول قنبلتين خلف أحد مساجد المدينة المكتظ في وقت صلاة العصر.

وهزت القاهرة تفجيرات لعبوات صغيرة قبل أيام، بينها اثنتان في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في شمال شرق القاهرة الاثنين قتل فيهما ضابطان وأصيب 13 آخرون من رجال الشرطة.

وانفجرت عبوة ناسفة في عربة قطار بمدينة الإسكندرية الساحلية وأصيب تسعة ركاب.

وقتل شخصان وأصيب 24 في مواجهات في مناطق مصر المختلفة الخميس.

إلى ذلك، خرجت مسيرتان لأنصار "الإخوان المسلمين" في شرق الاسكندرية بعد صلاة الجمعة في منطقتي سيدي بشر والحضرة في "جمعة الغضب" لمواصلة الاحتجاجات في الذكرى الأولى لعزل مرسي. وأوقف 169 شخصاً قبل التظاهرتين وبعدهما.

وحذر خطيب الجامع الأزهر الشيخ محمد مدكور المسلمين من الجماعات الإرهابية التى تتخذ الدين ستاراً لها، مؤكداً أن الإسلام يرفض كل أشكال العنف وسفك الدماء ويدعو إلى السلام والأعمال الصالحة ويحافظ على حرمة النفس والمال.

 

قتل أمس ثلاثة أشخاص في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) خلال إعدادهم قنابل بدائية الصنع داخل مزرعة دواجن، غداة جرح 9 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة داخل قطار في محافظة الإسكندرية، فيما قُتل شرطي وجُرح آخر ومتظاهرون خلال مواجهات بين الشرطة ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة حلوان على أطراف العاصمة أضرمت خلالها النار في مخفر للشرطة.

وأوضح مسؤول أمني أن ثلاثة أشخاص قتلوا أثناء إعدادهم قنابل بدائية الصنع في مزرعة للدواجن في قرية أبوكساه في الفيوم، مشيراً إلى أن «قوات الشرطة عثرت على نحو 20 قنبلة أخرى معدة للتفجير داخل المزرعة... وبين الثلاثة قتلى مطلوبان أمنياً بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي موالٍ لجماعة الإخوان».

ويأتي الحادث بعد يوم شهد سلسلة من التفجيرات في الذكرى الأولى لعزل مرسي. وكان شخصان قُتلا أول من أمس في بلدة كرداسة (جنوب القاهرة) في انفجار عبوة ناسفة كانا يصنعانها، فيما ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار قنبلة في قطار أبو قير في الإسكندرية مساء أول من أمس إلى تسعة أشخاص.

وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أن «القنبلة تم وضعها بين عربتي قطار أبو قير وأدى انفجارها إلى جرح عدد من المواطنين وكسر زجاج عربة القطار، وبعد فحص رجال الأمن لعربة القطار وآثار القنبلة تم استئناف حركة قطارات أبو قير بعد توقفها».

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن «انفجاراً وقع في إحدى عربات قطار خط أبو قير أثناء دخوله محطة سيدي جابر (شرق الإسكندرية)، ما أدى إلى حدوث بعض التلفيات وجرح خمسة أشخاص». وأضافت أن «المصابين نقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما أن رجال المفرقعات مشطوا محطة سيدي جابر للتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخرى في المنطقة».

وأمرت نيابة غرب القاهرة بحبس أحد المتهمين في واقعة انفجار قنبلة أمام المستشفى الجوي في العباسية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إذ كشفت التحقيقات أن شابين أحدهما مهندس تم القبض عليه وآخر فار كانا يستقلان سيارة وأثناء سيرهما انفجرت قنبلة من طريق الخطأ داخل السيارة وتسببت في إتلافها من الداخل. وأضافت أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة أخرى داخل السيارة «كانت مجهزة ومعدة للانفجار ومتصلة بأسلاك كهربائية لتفجيرها من بعد بواسطة هواتف محمولة».

إلى ذلك، استأنفت أمس جماعة «الإخوان المسلمين» تظاهراتها غداة ذكرى عزل مرسي الذي خرج مؤيدوه أمس عقب صلاة الجمعة في مسيرات محدودة، شهدت اشتباكات متكررة كان أعنفها في حيي الهرم وعين شمس ومدينتي حلوان والفيوم. وكانت أجهزة الأمن أغلقت كلاً من ميدان التحرير في وسط القاهرة وميدان رابعة العدوية في مدينة نصر وميدان النهضة في الجيزة، تحسباً لتلبية أنصار مرسي دعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إلى الاحتشاد في «جمعة غضب مهيبة»، كما أغلقت قوات الشرطة تماماً محيط قصر الاتحادية الرئاسي وشارع الميرغني الرئيس.

 

قبل نحو أسبوعين، وقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معلناً إجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة، لتتلقف حكومته هذا «التكليف» وتعلن خطة لتقليص دعم الطاقة، ما أثار تساؤلات عن مدى تأثير خطوات التقشف المرتقبة على شعبية السيسي وأسباب عدم انتظار الرجل انتهاء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

واستنفرت الحكومة خلال الأيام الماضية لتمرير خطتها التي تشمل رفعاً متدرجاً لدعم المحروقات وزيادة في أسعار الكهرباء قررت تطبيقها بأثر رجعي على الاستهلاك منذ مطلع الشهر الجاري.

وبدا أن الحكومة برئاسة إبراهيم محلب تخشى ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والخدمات على اثر رفع أسعار الوقود والكهرباء، قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية تستغلها جماعة «الإخوان المسلمين» في مواجهاتها المتواصلة مع الحكم الجديد. ولوحظ أن الجماعة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية في رفع شعارات رفض التقشف خلال تظاهراتها وفي بياناتها.

وأجرى محلب سلسلة من الاجتماعات سعي خلالها للحؤول دون حصول تأثيرات ضخمة على أسعار السلع والخدمات جراء تقليص الدعم، فاجتمع أمس مع سائقي التاكسي والميكروباص لمطالبتهم بعدم المغالاة في رفع أسعار تعريفة الركوب بعدما كان اجتمع مساء أول من أمس مع اتحاد الغرف التجارية وأصحاب الصناعات الغذائية، للبحث في لجم أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وقال محلب إن «الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعياً وإدارياً واقتصادياً، قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوي يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار فيها». وأشار إلى أن حكومته «بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات، خصوصاً في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة».

ويرى الخبير السياسي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أن قرار السيسي «فيه جرأة، ويحسب له اتخاذ مثل هذه القرار المؤجلة منذ سنوات عدة». وأضاف أن «أسلافه تعاملوا مع المعضلة عبر المواءمات والمسكنات حتى تفاقم الأمر، وكان لا بد من إعادة هيكلة بنود الموازنة».

واعتبر أنه «رغم المخاطر على شعبية السيسي إلا أنه لا يزال يحظى بثقة المصريين، وهناك من هم داخل الاوساط الشعبية الذين يدافعون عن قرارات قد تؤثر عليهم في النهاية. مصر تحتاج إلى إصلاحات جراحية وهو بدأ هذا النوع من الإجراءات». ولفت إلى أن انتظار السيسي البرلمان المقبل لاتخاذ هذه القرارات «كان الوضع المثالي. لكن ربما لعدم الثقة في تركيبة البرلمان المقبل، إضافة إلى أن انجاز الاستحقاق التشريعي ومن ثم بدء النقاشات في شأن خطة تقليص الدعم سيحتاج فترة زمنية تصل إلى عام، وكانت النقاشات ستشهد بعض المزايدات بخطابات شعبوية».

ويؤكد رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز حجازي أن «قرار تحريك أسعار المحروقات كان ضرورياً». وقال: «لا يمكن أن تدفع الدولة دعماً للسفارات والأغنياء. لا يمكن الاستمرار في ما نحن فيه. تحريك الأسعار أصبح أمراً ملحاً، لا سيما في ظل عجز الموازنة المتضخم». ورأى أن عدم انتظار السيسي البرلمان المقبل لاتخاذ تلك القرارات «إجراء سليم، إذ أن حكومة محلب تمهد للبرلمان، والسيسي لا يضمن أن تقف معه غالبية برلمانية. لكن تحفظي عن اختيار شهر رمضان لإعلان ذلك».

وشدد على «ضرورة أن تلعب الحكومة دوراً رئيساً في لجم الأسعار خلال الفترة المقبلة عبر إعادة إحياء دور للقطاع العام الذي لا يزال يلعب دوراً في الاقتصاد، لا سيما مجمعات التموين التابعة له إضافة إلى دور آخر هو الرقابة ومنع الاحتكار». وأشار إلى أن «من الضروري التحرك نحو كسر احتكار أشخاص للسلع الرئيسة للمصريين، لكننا حتى الآن لم نر أي قرارات في هذا الاطار. كان يجب إصدار منظومة متكاملة للإصلاح، وليس عبر قرارات جزئية».

غير أن الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق يرى أن قرار السيسي «خطأ استراتيجياً سيخصم من رصيده». وقال لـ «الحياة»: «السياسة الاقتصادية التنموية للبلاد تستهدف رفع مستوى معيشة الناس، لكن الخطاب الحالي للحكومة يعاقب كل من استطاع تحسين مستوى معيشته، وهذا خطاب بائس يعكس غياب الرؤية الاقتصادية».

واعتبر أن «الحديث عن دعم الطاقة أكذوبة كبرى وتضليل للرأي العام. حكمة محلب ضحت بمصادر للدخل مثل الصناديق والحسابات الخاصة لمصلحة الفساد، ما يحرم الموازنة العامة للدولة من أموال هائلة. يجب تصفية هذه الظاهرة الشاذة (الصناديق الخاصة)، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع البترول ودمج شركاته وتنظيمه، ناهيك عن قطاع الثروة المعدنية».

وخلص إلى أن «الحكومة ابتعدت عن جوهر الإصلاح المالي»، متوقعاً «انفلات للأسعار ستتحمله الطبقات الفقيرة». ونبّه إلى أن «السيسي هو من سيدفع ثمن تلك القرارات رغم نواياه الطيبة التي حاول اظهارها. هناك خطأ استراتيجي في اختيار تلك الحكومة، ويجب تصحيحه».

 

أعلن الجيش المصري أمس مقتل 25 «تكفيرياً» في شمال سيناء، في واحدة من أكبر العمليات التي نفذها الجيش في المنطقة، فيما صدرت تعليمات إلى القوات في مدن سيناء بتكثيف ملاحقة المسلحين خلال الأيام المقبلة «لاستعادة الأمن هناك سريعاً، تمهيداً لإعلان خطة تنموية تتضمن استصلاح أراضٍ وتشكيل محافظة وسط سيناء وتحلية مياه البحر»، بحسب مسؤول عسكري.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير «نجاح قوات الجيش الثاني الميداني في توجيه ضربة موجعة إلى جماعة أنصار بيت المقدس» التي تبنت غالبية العمليات المسلحة العام الماضي، مشيراً إلى أن «دهم بؤر إرهابية عدة في مناطق الوفاق والسدود ودوار التانك في الشيخ زويد ورفح أسفر عن مقتل 17 من العناصر التكفيرية التابعة لأنصار بيت المقدس خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات».

وأضاف أن القوات نفذت عملية أخرى «قتلت خلالها 8 ينتمون أيضاً إلى أنصار بيت المقدس، كما ألقت القبض على عنصرين آخرين خلال اشتباكات موسعة جنوب رفح والشيخ زويد، إضافة إلى توقيف 3 من هذه العناصر التكفيرية في منطقة الوفاق والشيخ زويد، وتدمير 4 سيارات خاصة بالعناصر التكفيرية في منطقة دوار التانك».

وأعلن مسؤول أمني في شمال سيناء إن «الشرطة أوقفت أحد الأشخاص قرب المنطقة الحدودية في رفح للاشتباه في مراقبته لتحركات قوات الأمن»، مشيراً إلى أن «الحملات الأمنية مستمرة لتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم ودهم الشاليهات والفنادق والشقق المفروشة لضبط مطلوبين لأجهزة الأمن قد يكونون مقيمين داخلها أو أجانب مخالفين لشروط الإقامة».

ولفت المسؤول الأمني إلى أن «الحملات ألقت القبض على 29 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة بعضها جنائي، وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». وعززت قوات الأمن وجودها حول المنشآت الأمنية والحكومية والارتكازات التي قام بعضها أمس بإطلاق النيران احترازياً على فترات متقطعة طوال الليل، وانتشرت الآليات الأمنية في كل الشوارع والميادين الرئيسة في شمال سيناء. وشددت من إجراءات التفتيش للمارة والسيارات.

إلى ذلك، عززت السلطات إجراءات تأمين الممر الملاحي لقناة السويس، وكثف الجيش نشاطه لإقامة جدار عازل يمر بموازاة جانبي الممر الملاحي، من محافظة السويس وصولاً إلى بورسعيد. وأوضح لـ «الحياة» مسؤول في المكتب الإعلامي لرئيس هيئة قناة السويس أن الهدف من إقامة الجدار العازل «الحؤول من دون وصول أي تهديدات للسفن العابرة للممر الملاحي»، مشيراً إلى أن «قناة السويس حققت خلال العام الماضي أعلى إيرادات منذ افتتاحها، على رغم تهديدات المسلحين... الممر الملاحي للقناة مؤمن بطوله، ولن نسمح بالاقتراب منه».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .. دخل ميثاق الشرف الدعوي حيز التنفيذ أمس في مساجد مصر لضبط الخطاب الدعوي وإبعاد المساجد عن السياسة، وخاضت وزارة الأوقاف معركة جديدة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وبينما عممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة لمواجهة فرقة المصريين في أول تطبيق رسمي للميثاق الدعوي، التزم مشايخ الدعوة السلفية بالميثاق الدعوي.

وأطلق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عبر وزارة الأوقاف قبل خمسة أيام ميثاق شرف مهني دعوى لإبعاد المنابر عن السياسة ولضبط الخطاب الديني، وقالت عنه وزارة الأوقاف إنه «ملزم لكل من يعملون في مجال الدعوة، والالتزام به إجباري لكل من يصعد المنبر». بينما وصفه وزير الأوقاف بأنه «ميثاق مع القانون».

وتتضمن بنود الميثاق الدعوي، أن «المساجد للدعوة إلى الله دون إفراط أو تفريط دون سواه وليست للحزبية أو الطائفية فتجمع ولا تفرق ولا توظف لمكاسب حزبية أو سياسية، والأوقاف مسؤولة عن وضع خطتها الأزهرية. ويلتزم كل من يصرح له بالخطابة ألا يوظف المسجد سياسيا أو حزبيا، وألا يشارك في منتدى حزبي أو سياسي ويستغل نفوذه الديني للتأثير على الناس أو مناصرة حزب أو جماعة والحشد في هذا الاتجاه».

وأعلنت وزارة الأوقاف التي سبق وأصدرت قانون ممارسة الخطابة الذي يمنع غير الأزهرين من اعتلاء المنابر، حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل الميثاق الدعوي وضبط المخالفين، وشكلت الوزارة غرفة عمليات في القاهرة والمحافظات لمتابعة خطبة الجمعة في المساجد والتزام الدعاة بموضوع الخطبة الذي حددته الوزارة وهو «عطاء الله لعباده في رمضان»، فضلا عن رصد أي خروقات للميثاق الدعوي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف إن «الميثاق الدعوي لقي قبولا كبيرا من جانب الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور والجمعيات الدعوية وأنصار السنة والجمعية الشرعية، ووعدوا بالالتزام به»، مضيفا: أن «تطبيق خطبة الجمعة الموحدة بدءا من يوم أمس، يهدف لتوحيد كلمة الأمة وتوحيد صف المسلمين ونزع فتيل الفرقة بين المصريين وإشعال المواقف الحماسية». نافيا أن يكون الهدف من الميثاق الحجر على الفكر الديني، مشيراً إلى أهمية وجود خطاب موجه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع قانون الخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما أنها وحدت خطبة الجمعة لضبط المنابر».

وواصلت وزارة الأوقاف معركة بسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد الفترة الماضية، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة، في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وأدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة بالمساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات أمس، وخطب وزير الأوقاف بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة (جنوب القاهرة) في حضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وخطب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان في الجامع الأزهر، وخطب الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق بمسجد الرحمن الرحيم بحي مدينة نصر (شرق القاهرة).

في السياق ذاته، يتيح ميثاق الشرف الدعوي لبعض أعضاء الدعوة السلفية الخطابة ويمنع البعض الآخر وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، وقال المصدر المسؤول في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاء جمع وزير الأوقاف برئيس حزب النور السلفي أخيرا، وأن وزير الأوقاف أكد أن هناك قاسما من التعاون المشترك في مواجهة الأفكار الشاذة والتشدد والتكفير والتخوين، حيث يتيح ميثاق الشرف الدعوى للبعض من غير أبناء الأزهر العمل في الدعوة من خلال الأزهر».

وأضاف المصدر أن «وزير الأوقاف ويونس مخيون اتفقا على العمل المشترك في إطار مؤسسية دولة القانون والاتجاه الوسطي ضد الغلو والتطرف».

وتابع المصدر أن «مخيون أقر بتصريحات وزير الأوقاف في التعاون المشترك ومواجهة التشدد، ومواجهة الغلو وهجماته على مؤسسات الدولة، معلنا تطابق وجهات النظر في جزء كبير نحو ميثاق الشرف الدعوي مع الاختلاف الجزئي في بعض البنود».

 

تصاعد السجال في ليبيا حول شرعية العمليات التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فضلاً عن جدواها في تحقيق أهدافها المعلنة في مكافحة الإرهاب، في وقت بلغ مسلسل الاغتيالات التي تطاول عسكريين ورجال دين ذروته.

ورد محمد حجازي الناطق باسم قوات حفتر، على محمد صوان رئيس حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لـ «الإخوان»، والذي طالب الحكومة الموقتة بأن تعلن موقف واضح مما يسمى بـ «عملية الكرامة»، ومن حفتر. ووصف صوان بـ «المخزي» صمتَ الحكومة في مواجهة ما يقوم به حفتر من قصف لمدينة بنغازى متحدياً مؤسسات الدولة وخارجاً عن إطار القانون.

وهاجم الناطق باسم حفتر صوان وكلاً من القيادي الإسلامي عبد الحكيم بلحاج ووكيل وزارة الدفاع خالد الشريف وعضو البرلمان عبد الوهاب القايد، وقال إنهم «بيادق لأجهزة الاستخبارات القطرية والتركية». واتهم حجازي «كتلة الوفاء للشهداء» في البرلمان (المؤتمر الوطني العام)، وجماعة «الإخوان المسلمين» الليبية، باحتضان «الإرهابيين» والتستر عليهم وتوفير غطاء مالي وسياسي لهم.

وفي محاولة لتظهير إنجازات لـ «عملية الكرامة»، قال حجازي إن قوات حفتر اعتقلت فرنسياً ونمساوياً في مدينة البيضاء (شرق) يعملان لدى الأمم المتحدة، و «اتضح أنهما جاسوسان لدول أجنبية». وأضاف الناطق باسم حفتر إنه تم إطلاق سراح الجاسوسين «بعد أخذ إذن الشعب الليبي»، على حد تعبيره، من دون إعطاء توضيحات، لكنه أشار إلى أن المعتقلين كانت في حوزتهما «معدات اتصال وتصوير متطورة».

وتصاعدت الاغتيالات في بنغازي، وكان أحدث ضحاياها الخميس، العقيد المُتقاعد في الدفاع الجوي فرج الورفلي وصفوان الجويلي الذي يعمل مُترجماً لدى الشرطة الدولية (الإنتربول)، والشيخ محمد الفرجاني إمام مسجد الأوزاعي في بنغازي.كذلك اغتيل الشيخ مبروك المحمودي إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق في بنغازي برصاص مجهولين. واقدم مجهولون على اغتيال المحقق في البحث الجنائي ناصر بن زبلح ومرافقه أنس الحداد. ويذكر أن بن زبلح هو الضابط الذي حقق مع الحارس المصري في منزل المحامية سلوى بوقعيقيص التي اغتيلت لدى اقتحام مسلحين منزلها الأسبوع الماضي، وخطف زوجها العضو المنتخب في مجلس بلدية بنغازي. وكان الحارس المصري قتل خلال التحقيق معه. وعثر في بنغازي على جثة المواطن رجب العدولي. والعدولي سجين سابق في قضايا جنائية، وأفيد أن عناصر تابعة لمديرية الأمن ألقت القبض عليه الأربعاء بسبب تقديم بلاغات ضده من عدد من المواطنين. كذلك عثر على أربع جُثث هوية أصحابها مجهولة.

من جهة أخرى، اختطف رجل الدين المعتدل طارق عباس في طرابلس، كما اختطف عقيد في الجيش الليبي يعمل في قاعدة مرتوبة في منطقة الفتايح شرق مدينة درنة. كما اختطف في درنة عبدالله رافع وهو موظف سابق في جهاز الأمن الخارجي التابع للنظام السابق.

 

أعلن وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي أن الحكومة اتخذت قراراً باجتياح الجبال المتاخمة لمحافظتي جندوبة والكاف شمال غربي البلاد لتعقب المسلحين المتحصنين هناك، فيما قدم رئيس الوزراء مهدي جمعة مشروع قانون الموازنة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في انتظار بدء عملية المصادقة عليه الاثنين المقبل.

وقال وزير الدفاع عقب تأبين ضحايا انفجار الكاف (4 عسكريين)، إن الخسائر في صفوف العسكريين والأمنيين هي نتيجة حتمية لحماية الشعب التونسي، مضيفاً: «لو لم نبادر بالصعود إليهم في الجبال لكانت الخسائر أكثر بكثير».

وكانت السلطات التونسية أعلنت الأربعاء الماضي، مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار لغم أرضي بعد مرور سيارة عسكرية من نوع «هامر» فوقه في أحد المسالك الجبلية في محافظة الكاف شمال غربي البلاد على الحدود التونسية- الجزائرية. وأوضح وزير الدفاع غازي الجريبي أن بلاده «تعيش حرباً ضد الإرهاب تهم كافة فئات الشعب، مشيراً إلى أن إصرار الجيش والأمن يزيد لمواصلة المعركة ضد الإرهاب والإرهابيين». واعتبر أن المسلحين يعمدون إلى زرع الألغام في الجبال لأنه ليست لديهم القدرة على المجابهة والانتصار على الدولة.

وجاء هذا الانفجار في وقت تعيش مناطق الشريط الحدودي الممتدة من محافظة القصرين (وسط غرب) إلى محافظة جندوبة (شمال غرب) مروراً بمحافظة الكاف (شمال غرب) توتراً أمنياً منذ أسبوعين وعمليات تمشيط ومداهمات شملت مخابئ أسلحة ومغاور يتحصن فيها مسلحون يتبعون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بيان أمس، إنهاء تكليف إمام جامع بن قردان (محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد) بعد أن ثبت لديها رفضه إقامة صلاة الجنازة على جثمان أحد ضحايا العسكريين الذين سقطوا في الكاف.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تناولت أول من أمس، خبراً مفاده أن أحد الأئمة محسوبين على التيار السلفي الجهادي رفض صلاة الجنازة على الجندي ووصفه بـ»الطاغوت»، ما آثار غضباً واحتقاناً شعبياً. وشددت الوزارة على رفضها وتصديها لكل فكر تكفيري على منابرها، داعيةً الأئمة إلى «الالتزام بخطاب ديني وسطي معتدل يجمع ولا يفرق والتلي بروح المسؤولية والوطنية». وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة، مطلب تحييد المساجد التونسية واسترجاعها من يد الجماعات المتشددة. وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت سابقاً أن عدد المساجد الخارجة عن سيطرتها 150 مسجداً.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها نشوب حريق ليلة الخميس-الجمعة في جبل «بوقرنين» في محافظة بن عروس جنوب العاصمة التونسية أتى على 11.8 هكتاراً من الأشجار الغابية. وأكدت الوزارة أنه تمت السيطرة على الحريق ومنع تسربه إلى المناطق المجاورة. وأتت هذه الحادثة بعد شـهر من نشـــوب حريق في منتزه النحلي الجبلي القريب من العاصمة التونسية، ما آثار شكوكاً بأن تكون هذه الحرائق مدبرة.

 

قُتل 150 شخصاً على الأقل أول من أمس، في مواجهات قبلية قرب حقل نفطي في ولاية غرب كردفان في السودان.

ونقل مركز الاعلام السوداني عن أحد الزعماء القبليين محمد عمر الأنصاري أن هذه المواجهات بين عشيرتين تنتميان الى قبيلة المسيرية سببها خلاف على الاراضي.

ولم يوضح الانصاري تاريخ بدء هذه المواجهات، علماً أنه سبق وأن خاضت هاتان العشيرتان، الرزيقات وأولاد عمران، قتالاً في المنطقة ذاتها منذ شهر.

وقُتل 41 شخصاً على الأقل في الجولة السابقة من تلك المعارك في بداية حزيران (يونيو) الماضي، واستُخدمت فيها بنادق الكلاشنيكوف والقنابل اليدوية، وفق ما صرح مصدر قبلي. واندلعت المواجهات على خلفية نزاع بين العشيرتين حول قطعة أرض تحوي بئراً نفطية.

على صعيد آخر، حذرت هيئات إغاثة أول من امس، من أن جنوب السودان الذي يشهد حرباً أهلية منذ نهاية عام 2013 مهدد بالمجاعة في الأسابيع المقبلة في حال لم تتأمّن المساعدات.

وأعلنت لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث التي ترعى 13 منظمة غير حكومية أنه «اذا استمر النزاع في جنوب السودان ولم تتم زيادة المساعدة، الأرجح أن تشهد مناطق في جنوب السودان مجاعة بحلول آب (غسطس)».

وقُتل آلاف الاشخاص ونزح اكثر من 1.5 مليون منذ اندلاع الحرب منتصف كانون الاول (ديسمبر) 2013 في أحدث دولة في العالم.

ولا تملك الأمم المتحدة حالياً سوى 40 في المئة من الأموال اللازمة للمساعدات الانسانية، وما زال ينقصها أكثر من مليار دولار.

وقال المسؤول عن هذا التحالف صالح سعيد إن «هناك خطراً واقعياً جداً بحدوث مجاعة في بعض المناطق». وحذر من أن «ملايين الأشخاص يواجهون أزمة غذائية كبيرة».

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن الامطار هذه السنة عند معدلها العام أو أقل بقليل. ونجمت الازمة الغذائية عن المعارك وآثارها وخصوصاً على النشاطات الزراعية وليست نتيجة ظروف مناخية طارئة.

وقال سعيد إن لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث التي تضم بين منظماتها «اوكسفام» و «سايف ذي تشيلدرن» «تملك أقل من نصف الأموال اللازمة للمساعدة على منع تحول الازمة الغذائية في جنوب السودان الى كارثة». واندلعت المعارك في منتصف كانون الاول 2013 بين الجيش الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت وقوات نائبه السابق الزعيم المتمرد رياك مشار، وتخللتها فظائع ومجازر.

وتعهد سلفاكير ومشار الشهر الماضي بالالتزام بوقف النار ووافقا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون 60 يوماً، لكن المعارك مستمرة. وأضافت وكالات الاغاثة: «رغم أن وكالات المساعدة الانسانية تبذل كل الجهود الممكنة لزيادة معدل ارسال المساعدات، فإن الوصول إلى المناطق يبقى صعباً بسبب القتال وبدء موسـم الأمطار الذي حوّل العديد من الطرقات الى انهار من الوحول».

من جهة أخرى، دانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس، ترحيل 74 اريترياً بالقوة وبطريقة غير قانونية، من قبل السلطات السودانية، معبرةً عن خشيتها على حياة هؤلاء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في لقاء مع صحافيين في جنيف إن المفوضية «تشعر بقلق عميق من عمليات الترحيل بالقوة أو الابعاد لأريتريين أو لاجئين آخرين التي يقوم بها السودان». وأضافت: «إنه توجه جديد، إذ يطرد السودان مجموعات من الأريتريين فور وصولها».

وتابعت ان 74 من طالبي اللجوء الاريتريين طردوا من السودان في 30 حزيران (يونيو) الماضي، بعدما اتهمتهم السلطات بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، موضحةً أنها أُبلغت بذلك من سلطات الهجرة السودانية. وحذرت من أن «حياة هؤلاء وحرياتهم في خطر» في بلدهم.

وقالت فليمينغ: «نريد التأكد من انه لن تتم اعادة اي اريتري الى اريتريا بالقوة».

وتقول الامم المتحدة أن حوالى 4 آلاف اريتري من أصل 5 ملايين نسمة تقريباً يهربون كل شهر من بلدهم بسبب القمع الوحشي والاشغال القسرية غير المدفوعة.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... عاد الجدل مجددا بين القيادات السياسية الحاكمة والمعارضة في جمهورية جنوب السودان حول تطبيق النظام الفيدرالي، في الدولة التي تشهد حربا أهلية منذ ستة أشهر، وشدد حاكم الولاية الاستوائية كلمنت واني كونقا على أن مطلب النظام الفيدرالي كان المقترح الأول من قبل الاستوائيين وليس نائب الرئيس السابق قائد التمرد رياك مشار، رافضا تحقيق النظام الفيدرالي عبر إراقة الدماء، فيما أبلغ رئيس الدولة التي استقلت حديثا سلفا كير ميارديت حكام الولايات الاستوائية بأن الأولوية الآن تحقيق السلام والاستقرار ووقف الحرب، مؤكدا أنه لم يقف ضد مطلب النظام الفيدرالي.

وقال حاكم الولاية الوسطى كلمنت واني كونقا بأن الفيدرالية تمت مناقشتها في مؤتمر بين الولايات الاستوائية الثلاث وأن قرارات المؤتمر تم تسليمها لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وأضاف (الرئيس سلفا كير لم يرفض مطلقا عند اجتماعه معنا تطبيق النظام الفيدرالي وقد سلمناه كافة المقررات الخاصة بمؤتمر الولايات الاستوائية)، وقال (إذا قال الرئيس سلفا كير ذلك ربما يكون قد قاله إلى نائبه جيمس واني إيقا فهو الأقرب إليه في مؤسسة الرئاسة)، نافيا بشدة الادعاءات بأن هناك مخططا لتصفيته جسديا.

وقال كونقا بأن نائب الرئيس السابق قائد حركة التمرد رياك مشار يسعى لاستقطاب الاستوائيين لدعمه، وأضاف (لذلك أنا لن أوافق على الفيدرالية التي تأتي عبر الدماء)، وقال: إن سفك دماء النوير ليست من أجل تحقيق النظام الفيدرالي، وتابع (مشار يقتل مواطني النوير حتى يصبح رئيسا للبلاد)، متهما أكبر القبائل في جنوب السودان وهما الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت والنوير التي يتحدر منها رياك مشار بوضع تصورات خاطئة عن مواطني الاستوائية.

وحذر كونقا - الحليف السابق للخرطوم وحارب معها ضد الجيش الشعبي خلال الحرب الأهلية التي انتهت باتفاقية السلام عام 2005 - من سوء المعاملة ضد الاستوائيين الذين تمت تعبئتهم للالتحاق بالجيش الوطني عند اندلاع الحرب بين جوبا ورياك مشار، وقال (إنهم غادروا للموت لالتزامهم الدفاع من أجل الوطن)، وأضاف (نحن الاستوائيين الذين قمنا بحماية الرئيس سلفا منذ عودتي من ألمانيا عام 2012 وليس قبيلته الدينكا هي التي تحافظ على بقاء الرئيس في السلطة)، مشددا أن مجموعته السكانية لن تهاجم أحدا ولن تقوم بأي تعبئة لدعم قائد التمرد رياك مشار، وقال: إن واجبه تعبئة الشعب للالتحاق بالجيش الوطني.

من جهته نفى وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي بشدة لـ«الشرق الأوسط» وجود خلافات بين رئيس بلاده سلفا كير ميارديت وحكام الولايات الوسطى، وقال: إن سلفا أبلغ الحكام بأن تطبيق النظام الفيدرالي رهين بتحقيق السلام ووقف الحرب، وأضاف (لكن سلفا لم يبلغهم بأنه ضد الفيدرالية لأن تطبيق هذا النظام يعود للشعب كله وليس إلى الرئيس أو حكام الولايات)، وقال: إن ما يريده شعب جنوب السودان هو وقف الحرب وتحقيق السلام، مشيرا إلى أن شائعات كثيرة أطلقت في الأيام الأخيرة من قبل المتمردين وآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث أن الرئيس سلفا يسعى إلى اعتقال حكام الولايات الوسطى ومن ثم اغتيالهم، وتابع (هذا غير صحيح إطلاقا والحكام اجتمعوا مع الرئيس سلفا كير وتفهموا موقفه).

من جانبه قال القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم عضو البرلمان اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» بأن حكومة جنوب السودان موقفها واضح من النظام الفيدرالي وهي لا تعارضه، وأضاف (صحيح الآن يتم تطبيق نظام مركزي بعد الاستقلال وهناك أصوات تطالب بتطبيق النظام الفيدرالي وهو مطلب الجنوبيين منذ العام 1947 عندما كانوا مع دولة السودان وأن تحقيق ذلك يتم عبر اللجنة القومية للدستور)، مشيرا إلى أن هناك نظما فيدرالية مختلفة في العالم مثل التي في سويسرا، ألمانيا وإثيوبيا، وقال (النظام الفيدرالي لا يتم من خارج البلاد وإنما من داخلها حيث لدينا لجنة قومية للمراجعة الدستورية التي يمكن تناقش عبرها نظام الحكم ويتم الاتفاق على ذلك)، رافضا الاتهامات التي تقول: إن قبيلة الدينكا ترفض تطبيق النظام الفيدرالي للاستحواذ على الثروة والسلطة، وقال (مناطق الدينكا تنتج أكثر من 80 في المائة من إنتاج النفط فكيف يتقاسمون هذه الثروة الآن مع بقية الولايات)، وأضاف (الفيدرالية أصبحت مطلبا شعبيا في جنوب السودان).

وقال قرنق بأن النظام الفيدرالي له تبعات اقتصادية وسياسية وتقسيم للسلطة والثروة بين الولايات والمركز، وشدد على أن الحكومة لم ترفض إطلاقا فكرة تطبيق النظام الفيدرالي، وأضاف (الأولوية الآن وقف الحرب وتحقيق السلام وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة ورتق النسيج الاجتماعي لما فعلته الحرب وتحديد الفترة الانتقالية)، وتابع (وإذا تم الاتفاق على عدم إجراء الانتخابات العام القادم وهي انتهاء مدة هذه الحكومة سيتم الاتفاق على شكل الحكم وتقديم رؤية للمستقبل وسيكون تطبيق النظام الفيدرالي من ضمن المناقشات).

إلى ذلك أعرب برنامج الغذاء العالمي في بيان له أمس في جنيف عن قلقه البالغ من أن الأزمة في دولة جنوب السودان تدفع البلاد نحو كارثة المجاعة، وأضاف أن القتال أدى إلى انعدام ينذر بالخطر للأمن الغذائي في المناطق المعزولة من جراء الصراع.

ولفتت إليزابيث بيرس المتحدثة باسم البرنامج إلى تقديرات لبرنامج الغذاء العالمي تشير إلى فقدان أكثر من 4600 طن متري من المواد الغذائية تم نهبها في عدة مواقع وهي تكفي لإطعام أكثر من 275 ألف شخص لمدة شهر، ودعت جميع أطراف النزاع في دولة جنوب السودان إلى احترام حياد الوكالات الإنسانية الدولية وحماية الإمدادات الإنسانية لمساعدة المدنيين الأبرياء المتضررين من الصراع.

 

دعت جمعية «العدل والإحسان» الإسلامية المغربية المحظورة إلى حوار من دون «خطوط حمر»، معبرةً عن استعدادها لتأسيس حزب سياسي «وفق ميثاق وطني» مع كل الفرقاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أول من أمس: «لا مناص لنا من الحوار للخروج مما نعيش فيه»، راهناً نجاحه بالتطرق إلى كل القضايا وجعله مفتوحاً «حتى يفضي إلى نتائج حقيقية».

وأبدى القيادي الإسلامي تصور الجماعة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحا أن «العدل والإحسان» تملك «تصوراً متكاملاً بشأن الانتخابات»، رافضاً أي اتجاه نحو تكريس التحكم في المشهد السياسي المغربي. ولفت أرسلان إلى الأوضاع الداخلية «المقلقة»، مشيراً إلى أن المغرب يشهد «احتقاناً يجسده تردي القدرة الشرائية للمواطنين وانتهاك حقوق الإنسان وتسجيل حالات تعذيب»، متوقعاً حدوث موجة جديدة من الانتفاضات العربية.

وقال إن أسباب الثورات «لا تزال قائمة» بفارق أن القادمة ستكون «أعتى» من السابقة. ودعا الدولة إلى إعادة النظر في موقفها من الجماعة «قبل فوات الأوان».

وفي سياق متصل، صرح القيادي في «العدل والإحسان» عبدالواحد المتوكل: «نحن مستعدون لتقديم أوراق تأسيس الحزب إذا سمحت لنا الدولة، لأننا لا نريد تكرار سيناريو حزب الأمة، ولن نقبل أن نتحرك في مربع ضيق». وأضاف: «نحن أمام خيارين إما نستميت ولن نحقق أي شيء أو نقدم تنازلات للوصول إلى توافق».

ورأى مراقبون أن موقف «العدل والإحسان» يعكس تحولات كبيرة طرأت على طروحات الجماعة التي كانت تعارض الديموقراطية، وتتبنى نهج الشورى وتعتبر المساجد بمثابة «برلمانات شرع الله». ومهدت لهذا التحوّل عندما أقرت تعليق مشاركتها في تظاهرات حركة ٢٠ فبراير الاحتجاجية. وعزت ذلك إلى خلافات في المنطلقات الفكرية، ودعت الأحزاب السياسية إلى حوار وطني لإقرار ميثاق عمل يلتزمه الجميع.

ويأتي موقف» العدل والإحسان» في وقت فتحت السلطات المغربية حواراً مع الفاعليات الحزبية حول القوانين التي تنظّم انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين العام القادم. كما ستسبق موعد الاستحقاقات الاشتراعية بما لا يقل عن عامين. وكان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران طلب إلى الجماعة الانتقال إلى تكوين حزب سياسي يعمل ضمن نطاق الشرعية، ودعاها إلى عدم تفويت الفرصة

على صعيد آخر، رفضت «العدل والإحسان» إعلان أبو بكر البغدادي «دولة الخلافة الإسلامية»، معتبرةً أنه «العبث بعينه». وشرح أرسلان موقف جماعته من الخلافة التي شكلت محور خلاف عميق مع النظام، معتبراً أن هناك قضايا كبرى أكثر إلحاحاً. وأضاف أن «الخلافة التي تريدها الجماعة، ليست مثل خلافة داعش أو طالبان».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... لم يصدر عن السلطات الجزائرية، أمس، أي رد فعل على التحذير، الذي نشرته السفارة الأميركية في الجزائر، بخصوص «هجمات إرهابية محتملة ضد أهداف أميركية»، فيما قال مسؤول بالجهاز الأمني المضاد للإرهاب، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصالح الأمن الجزائرية لم ترصد أي تهديد لافت».

ووصف المسؤول ذاته، التحذيرات الأميركية بأنها مجرد «مزاعم لأن الأوضاع الأمنية بالبلاد مستقرة، والإجراءات الأمنية مشددة، خصوصا في مقرات الممثليات الدبلوماسية الأجنبية، وبوجه أخص كل ما يتعلق بالمصالح الأميركية».

وأضاف: «هذه التحذيرات مبالغ فيها، ولا تعكس حقيقة الوضع الأمني في الجزائر».

وذكر المسؤول أن «المواقع القليلة التي يرتادها موظفو السفارة الأميركية محاطة بإجراءات أمنية غير عادية، أما مبنى السفارة فلا يقل أمانا عن قصر الرئاسة، الذي يبعد عنه بنحو ثلاثة كيلومترات فقط».

وكانت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر قد أصدرت، أمس، تحذيرا للموظفين العاملين بها، تحدث عن «هجمات إرهابية محتلمة»، من دون تحديد مصدرها، ودعت في بيان إلى تفادي ارتياد فنادق أميركية خلال يوم أمس واليوم السبت، الذي يصادف تاريخ عيد الاستقلال الأميركي. لكن ملاحظين جزائريين قالوا إنه لا توجد في الجزائر فنادق أميركية، ولكن يفهم من التحذير أن الأمر يتعلق بمنشآت فندقية دولية، مثل «ماريوت» بمدينة تلمسان بالغرب، وفي العاصمة، التي يوجد بها فندق «هيلتون» و«شيراتون»، الذي يقع بمنطقة تعرف بأنها من أكثر المناطق أمنا بالبلاد، حيث يقيم بها أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وجاء في التحذير «منذ يونيو (حزيران) الماضي هناك جماعة إرهابية تترقب، ربما، شن هجمات في الجزائر، على فندق يحمل علامة تجارية أميركية، ربما».

يأتي ذلك في سياق تشديد الإدارة الأميركية التدابير الأمنية على الرحلات الجوية، وتحديدا تلك القادمة من أوروبا والشرق الأوسط.

وكانت السفارة الأميركية قد أصدرت نشرة مشابهة في سبتمبر (أيلول) 2012، حذرت فيها الرعايا الأميركيين من التنقل بعيدا عن وسط مدينة الجزائر إلا في حالة الضرورة الملحة، وزعمت السفارة أن ناشطين يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل شحن الجماهير ودفعها للتظاهر أمام سفارتها في العاصمة الجزائر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أثارت مشاهد أشخاص يأكلون ويشربون في وضح النهار بمدينة شرق الجزائر، حفيظة التيار السلفي الذي دعا إلى «إفطار حاشد» اليوم في سابع أيام رمضان، بنفس المدينة للرد على ما سماه الحزب السلفي غير المعتمد «جبهة الصحوة الإسلامية»، «ثلة من الفاسدين».

واستنكر رئيس «الصحوة» عبد الفتاح حمداش زيراوي في بيان أمس، «انتهاك حرمة رمضان» في تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة، تعد كبرى عاصمة القبائل)، من طرف نحو 20 شخصا تجمعوا أول من أمس بـ«ساحة الزيتونة» في وسط المدينة، لتناول وجبة الغذاء أمام العشرات من الأشخاص، ورفع هؤلاء قصاصات كتب عليها «نعم لحرية المعتقد.. لا للصوم الإجباري». واستنكر بعض المارة المشهد، فيما انتشر رجال أمن بزي مدني، ولم يتدخلوا لمنع «المفطرين» عن الأكل.

وجاءت هذه التصرفات استجابة لدعوة التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، المتغلغل بتيزي وزو، الذي يضم في صفوفه جزائريين ينحدرون من ديانات أخرى غير الإسلام، خاصة المسيحية. ومعروف عن هذا التنظيم ورئيسه فرحات مهني، ارتباطاته بدول غربية، وزار مهني إسرائيل في 2012 والتقى مسؤولين بحكومتها.

وذكرت «الصحوة» في بيانها أنها «تدعو الأمازيغ البربر الأحرار إلى الرد على هؤلاء المعتدين على حرمة رمضان بأحسن رد تمثل الأمازيغي المسلم». وهاجمت من سمتهم «ثلة مرتدة من حركة الحكم الذاتي بالقبائل، لا تمثل إلا عصابتها البائسة ولا تمثل السواد الأعظم والجمهور الأمازيغي الإسلامي. إن هذه الزمرة المتفرنسة هم لسان فرنسا في بلاد القبائل، وجماعتها التي تحرَض الأمازيغ على الردة والكفر».

وأضاف «لا يزال سكان منطقة القبائل الإسلامية متمسكين بالإسلام ولله الحمد، فقدوتهم رجال العلم والدين, طبقوا الشريعة ورفعوا لواء الإسلام لمدة قرون وهم ينشرون القرآن ويعتزون بالسنة ويدافعون عن القيم والأصالة حتى دخلت فرنسا وألغت القضاء الإسلامي، ودمرت المساجد، وأخرجت ثلة من المرتدين من أبنائها العملاء الذين ينافحون عن لسانها وثقافتها وقناعاتها الفكرية والحضارية».

وهاجم التنظيم السلفي الذي ترفض السلطات اعتماده، «فاسدين يشربون الخمر تحديا للمسلمين في نهار رمضان ويبارزون الله تعالى بتعطيل شريعته ومحاربة رسالة نبيه، ونحن الأمازيغ البربر لا نرضى محاربة الله والإسلام، وسنتصدى بإذن الله لأي عدوان على شريعة الله». ولم يذكر زيراوي كيف «سيتصدى» لعناصر «الحكم الذاتي بالقبائل».