مصر: حشد «جمعة الثورة أولاً» يرفع سقف المطالب ويعيد الاعتصامات

وطلب المتظاهرون تسريع محاكمات رموز النظام السابق ومعاقبة ضباط الشرطة الذين شاركوا في قتل المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير»، لكن الحشد الأكبر تركز في ميدان التحرير في وسط القاهرة. وجذبت التظاهرات مختلف القوى السياسية، حتى الإسلامية منها التي كانت انتقدت التظاهر قبل أيام وبررت لاحقاً مشاركتها بتواري شعار «الدستور أولاً» الذي ترفضه.

وبدا أن حجم الحشد رفع من سقف مطالب الثوار الذين رددوا هتافات تنتقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وحكومة عصام شرف والقضاء الذي برأ عدداً من رموز نظام مبارك وأخلى سبيل ضباط متهمين بقتل ثوار، ورفعوا لافتات كتب عليها: «الشعب يريد تطهير القضاء».

وشهدت التظاهرات إقبالاً من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، إذ شارك فيها الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والنائب السابق حمدين صباحي، والمحامي الإسلامي محمد سليم العوا، فيما غاب عنها الدكتور محمد البرادعي الذي كان أعلن أنه لن يذهب إلى ميدان التحرير حتى لا يُفسر الأمر على أنه دعاية لنفسه.

وغابت قوات الشرطة والجيش تماماً من الميدان، فيما تولت اللجان الشعبية تأمينه، وأوقفت أربعة أشخاص قالت إنهم من البلطجية الذين قدموا لإفساد التظاهرات.

وعلى رغم حرص المتظاهرين والخطباء على إظهار وحدة الثوار، وهو ما بدا في عشرات اللافتات التي أحاطت بالميدان مكتوب عليها: «25 يناير ايد واحدة»، فإن التظاهرات لم تمر من دون خلافات بدءاً من نصب المنصات بعدما سعى ناشطون إلى منع «الإخوان» من نصب منصتهم، مروراً بخطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ مظهر شاهين بعد مفاوضات بين قيادات في الجماعة و «المجلس الوطني»، وانتهاء بالشعارات سواء المطالبة بالدستور أولاً أو حتى الدينية منها التي كانت يقابل مرددوها بالرشق بزجاجات المياه المعدنية.

وسعى الخطباء إلى تأكيد «ضرورة وحدة القوى الثورية، والتوافق على حد من المطالب مثل القصاص للشهداء، ومحاكمة رموز النظام السابق، ورفض التصالح معهم تحت أي ذريعة». وتحدث بعضهم عن «محاولات لاختطاف الثورة» و «تقصير حكومة شرف في تحقيق مطالب الثورة».

وقبل أن يسدل الليل ستاره، انصرف عن الميدان آلاف ممن شاركوا في التظاهرات، فيما أعلن آخرون المبيت في الميدان تنفيذاً لقرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالب الثورة. ورهنت «حركة 6 أبريل» فض الاعتصام بإجراء «محاكمات علنية» لرموز الفساد وتطهير وزارة الداخلية واستبعاد الوزراء غير المرغوب فيهم وتعويض أهالي الشهداء والمصابين وفرض قيود على زيادات الأسعار غير المبررة.