اجتماع نيابي لقوى 14 آذار في منزل حرب لدرس "تجاوز القوانين"

 جلسة لمجلس الوزراء في 10 كانون الأول لبت تمويل السلسلة

فيما شكل هجوم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون على قوى 14 آذار المسيحية ولا سيما منها حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" في شأن قانون الانتخاب عنوان عودة الاحتدام السياسي في هذا الملف، بسطت مقاطعة قوى المعارضة تداعياتها على جولات الحوار بعد جلسات اللجان النيابية ومجلس النواب، واحكم توازن القوى السلبي قبضته على مجمل الازمة التي تشهدها البلاد.
وطبقاً للتوقعات التي سادت عشية جولة الحوار التي كانت مقررة اليوم، اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه ان الرئيس ميشال سليمان قرر تأجيل جلسة هيئة الحوار الوطني المقررة اليوم الى الاثنين 7 كانون الثاني 2013.
وعلمت "النهار" ان قرار التأجيل جاء عقب اتصالات اجراها مقربون من رئيس الجمهورية مع رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي اكد مجدداً موقف قوى 14 آذار من مقاطعة اجتماع هيئة الحوار انطلاقا من موقفها المطالب بتغيير الحكومة فضلا عن اعتراضها على المواقف الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "التي تنسف الحوار من أساسه".
واوضحت اوساط السنيورة لـ"النهار" ان مقاطعة 14 آذار لطاولة الحوار ليست موجهة الى الرئيس سليمان الذي يحظى بتقدير هذه القوى واحترامها للجهود التي يبذلها، وعليه فان التواصل بينها وبين الرئيس سيعاود في المستقبل القريب واشارت الى ان السنيورة سبق له ان اوضح لرئيس الجمهورية مباشرة موقف المعارضة التي تطالب باستقالة الحكومة وتأليف حكومة حيادية تشرف على اجراء الانتخابات المقبلة. واعتبرت ان الخطابين الاخيرين للسيد نصرالله المتصلين بطائرة "ايوب" والتهديد بآلاف الصواريخ "يتجاوزان طاولة الحوار واعلان بعبدا".
في غضون ذلك، برز الاتجاه في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها الذي انعقد أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في غياب نواب المعارضة، الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة يخصص لدرس موضوع قانون الانتخاب. ومع ان الخطوة لم تتقرر نهائياً في انتظار مشاورات يجريها بري، افادت معلومات ان رئيس المجلس قد يجري اتصالات مع رؤساء الكتل المعارضة للبحث في هذا الموضوع على قاعدة ان المعارضة استثنت قانون الانتخاب من قرار المقاطعة.
وعلمت "النهار" ان اجتماعا نيابيا سيعقد في الايام القريبة في منزل النائب بطرس حرب يضم رؤساء اللجان ومقرريها من قوى 14 آذار واعضاء هيئة مكتب المجلس من هذه القوى. واوضح حرب ان الغاية من هذا الاجتماع اعداد موقف من ادارة عمل اللجان بواسطة مقرريها من نواب 8 آذار متجاوزين القوانين والعمل على وضع آلية لمعالجة حال القطيعة التي يمر بها المجلس من خلال التوجهات العامة لقوى 14 آذار.
 

وسط هذه الاجواء، افادت مندوبة "النهار" في قصر بعبدا هدى شديد ان مجلس الوزراء خاض في نقاش طويل في شأن مجموعة ملفات أمس في جلسته برئاسة الرئيس سليمان الذي ابلغ المجلس في مستهل الجلسة قراره ارجاء جولة الحوار الى 7 كانون الثاني المقبل، وقال: "لعل تطورات ايجابية تطرأ وتحمل جميع الاطراف على المشاركة في الحوار ومن لديه أي طرح فليقدمه على طاولة الحوار". اما الجديد الذي اعلنه للمرة الاولى فتمثل في تشديده على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها حتى على اساس القانون الحالي، مؤكدا ضرورة ان يمارس مجلس النواب دوره في تعديل قانون الانتخاب وفي اقرار قانون جديد وعصري. ولفت الى انه "الى حين تحقيق ذلك يجب اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتطبيق القانون الحالي لئلا نصل الى موعد الاستحقاق ولا نكون مستعدين".

 

وعلمت "النهار" ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سئل في الجلسة عن سبب تأخر وصول بواخر الكهرباء، فعزا ذلك الى تأخر وزارة المال في صرف الاموال للشركة صاحبة الالتزام لكن وزير المال محمد الصفدي اكد ان الوزارة صرفت الاموال لمصلحة الشركة منذ اكثر من شهر ونصف شهر وان التأخير كان بسبب عدم فتح حساب خاص لتحول اليه الاموال ولم يعد من سبب لتأخر الشركة. ورد باسيل بأنه كان على وزارة المال أن تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان ضرورة فتح حساب قبل وقت، لكنها لم تفعل إلا عندما وصلنا الى استحقاق الدفع. وأضافت المعلومات ان الصفدي أثار ايضا موضوع العقبات القضائية التي تواجهها الشركة المعنية في باكستان حيث حجز على بواخرها.
ثم سأل بعض الوزراء عن مصير تلزيم معمل توليد الطاقة في دير عمار وموقف الشركة الفائزة بالمناقصة من خفض المبلغ الذي طلبته، فكان جواب باسيل بأن التفاوض مع الشركة الاسبانية لم يؤد الى أي تجاوب بعد. واقترح اجراء مناقصة جديدة. لكن وزراء رفضوا ذلك خشية مزيد من الهدر للمال والوقت وتقرر استكمال البحث في الموضوع في جلسة مقبلة.

 

وعلى خلفية الاضراب والاعتصامات النقابية في اليومين الاخيرين، تطرق مجلس الوزراء الى ملف سلسلة الرتب والرواتب، وطالب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" ببت هذا الموضوع، خصوصا ان الحكومة اتخذت قرارا مما يستلزم إما احالة السلسلة على مجلس النواب وإما اتخاذ قرار بخفض المبالغ أو الغاء القرار السابق. وأوضح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان مجلس الوزراء بعدما استمع الى رأي حاكم مصرف لبنان لا يزال ينتظر آراء المؤسسات والهيئات الدولية المختصة وفي مقدمها صندوق النقد الدولي عن انعكاسات هذه السلسلة على الاقتصاد العام ومالية الدولة. وتقرر بعد نقاش ان يعقد ميقاتي اجتماعات مع المؤسسات والهيئات المختصة والوزراء المعنيين خلال الاسبوعين المقبلين على ان يعقد مجلس الوزراء بعد ذلك جلسة خاصة في العاشر من كانون الاول لبت موضوع السلسلة ومواردها المالية واحالتها على مجلس النواب.
ويشار في هذا السياق الى ان اعتصاما نقابيا نفذ أمس امام مقر الضريبة على القيمة المضافة في اليوم الثاني للاضراب النقابي. وأعلنت هيئة التنسيق النقابية أنها ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة توصيات باضراب مفتوح في حال عدم احالة السلسلة على المجلس.

 

أما الموضوع الآخر الذي أثار جدلا في جلسة مجلس الوزراء فتمثل في قضية النازحين السوريين اذ تحفظ عدد من الوزراء عن قبول هبة من 682 شادرا للنازحين، فتحدث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن "انكار يمارسه البعض لقضية النازحين التي باتت تشكل خطرا على لبنان"، وقال: "ان البعض لا يزال لا يصدق ان لدينا أزمة نازحين وان العدد تجاوز الـ150 الفا". وأوضح ردا على استفسارات ان خيار اقامة مخيمات للنازحين "ليس مطروحا، لكنه ليس مستبعدا". وتقرر ان يقدم أبو فاعور مع اللجنة الوزارية المختصة ملخصا لمجلس الوزراء في جلسته المقبلة عن وضع النازحين السوريين.

يصوّت لبنان وبقية الدول العربية على مشروع القرار الذي اعدته السلطة الفلسطينية، وسيطرحه اليوم الرئيس محمود عباس على الجمعية العمومية للامم المتحدة بهدف حصول فلسطين على وضع "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية.
وزار مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام الرئيس عباس أمس الاربعاء وعرض معه آخر احصاء لمؤيدي المشروع ولمعارضيه.
وفي آخر المعلومات الديبلوماسية الواردة الى وزارة الخارجية والمغتربين من نيويورك أن السلطة ستنال الغالبية، أي 137 صوتاً من 193 بتأييد روسيا، الصين، فرنسا، مجموعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، و"التضامن الاسلامي". كما ان بريطانيا لا تزال تدرس موضوع التصويت أو عدمه بجدية، ويخشى ان تتأثر لندن بالضغط الاميركي عليها لثنيها عن تأييد الصيغة الفلسطينية الجديدة، وستعارضه المانيا وتشيكيا.
واللافت أن عباس ماض في طرح "الدولة المراقب" في المنظمة الدولية، على الرغم من التحذيرات الاميركية التي لم تخل من التهديدات التي كانت وجهتها اليه، ودعته الى التراجع عن طرح المشروع، وهو استمر في موقفه غير آبه بالاملاءات الاميركية بمشاركة اسرائيل.
وما يدعو الى الاستغراب، أن واشنطن لا تزال تحاول التأثير على ابي مازن لثنيه عن سحب مشروع القرار، والا فلن يحصل على مساعدات مالية منها بـ200 مليون دولار كانت الادارة قد وعدت بها السلطة الفلسطينية لدعمها في معالجة الازمة المالية التي تعانيها، والصقت السبب بالكونغرس الذي لا تمون عليه، وهو يعارض بقوة مثل هذا المشروع، استنادا الى قانونين أميركيين صادرين في الـ1990 و1994، يمنعان تمويل اي وكالة تابعة للامم المتحدة توافق على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية فيها.
وسألت "النهار" مسؤولين عن مبررات الاعتراض الاميركي على المشروع الفلسطيني المطروح غدا على الجمعية العمومية، والذي سيحظى بموافقة العدد المطلوب بارتياح، وعما يضير واشنطن ما دام سيصدر قرار لا قيمة الزامية له وهو يختلف عن القرار الذي يصدر عن مجلس الامن؟ فأجابوا بأن واشنطن لا تريد اغاظة تل ابيب التي ترفض الدولة الفلسطينية عضواً مراقباً في المنظمة الدولية، لان ذلك يؤسس لاعطائها كيانا في المجتمع الدولي للانتقال في مرحلة لاحقة الى العضوية الكاملة  في تلك المنظمة.
ولم تستبعد المصادر ان تكون حكومة نتنياهو قد افتعلت العدوان على غزة قبل فترة لا تزيد على الاسبوعين، لاظهار الفلسطينيين ارهابيين. وعقبت "صحيح ان الجيش الاسرائيلي قتل قياديين في "حماس" وارتكب مجازر ضد المدنيين في غزة وتسببت هجمات مقاتلاته بدمار واسع، غير ان المحصلة ارتدت على اهدافه، وأول مؤشراتها اعتزال وزير الدفاع ايهود باراك مع انتهاء عمر الحكومة الحالية".
ورأت أن مضمون المشروع الفلسطيني المطروح على الجمعية العمومية في نيويورك غدا يصلح ليكون ورقة تفاوضية ومع الاستعداد للجلوس الى طاولة لمناقشة الملفات المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والامن والمياه. ويؤيد المشروع التسوية السلمية وانشاء دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديموقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بسلام وامن وعلى قاعدة الحدود ما قبل 1967.
 

في غياب نواب المعارضة، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري الشهري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها.  وعلى رغم ان النشاط مجلسي بحت ولا تشارك فيه الحكومة، لم يحضر اي رئيس لجنة من نواب المعارضة.    
وتركز البحث على شقين:  تفعيل العمل المجلسي ومصير قانون الانتخاب، وكان تشديد على " ضرورة ان تستمر اللجان في عملها لانها مطبخ المجلس ولا يجوز تعطيل هذا المطبخ الذي يعد المشاريع والاقتراحات لرفعها الى الهيئة العامة التي هي صاحبة القرار".    
وقد ناشد رؤساء اللجان الحاضرون بري ضرورة عقد جلسة للجان المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب الذي سبق للجان ان بدأت مناقشته ثم شكلت لجنة فرعية للنظر في بندين من مشروع القانون.
واوضح رئيس لجنة الاعلام النائب حسن فضل الله ان " الرئيس بري لم يدع الى جلسة للهيئة العامة في انتظار ان تتبلور الامور اكثر لجهة العودة عن مقاطعة المجلس، وهي مقاطعة لا تفيد اللبنانيين، ولا تجوز بسبب ضرورة تسيير عمل المؤسسات، وخصوصا اننا امام المؤسسة الام في لبنان في النظام البرلماني الديموقراطي".    
واضاف: "في المرحلة الماضية التي تم خلالها الادعاء بأن المجلس كان مقفلا، عقدت اللجان النيابية اجتماعاتها وهناك احصاء موجود لاكثر من 119 جلسة للجان، وايضا دعي آنذاك الى هيئة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن لم تعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب، اي ان المجلس لم يعطل على مستوى المطبخ التشريعي او على مستوى الدعوة الى هيئة عامة".    
ولفت الى ان الرئيس بري "يدرس امكان الدعوة الى لجان مشتركة من اجل قانون الانتخاب، لاسيما اننا بتنا امام مهلة زمنية قصيرة نسبيا عن موعد الاستحقاق الانتخابي، وهذا يتطلب اقرار القانون، فالاستمرار في المقاطعة وعدم المشاركة سيؤدي الى عدم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق النائب".
وفي السياق نفسه، استغرب بري "كثرة الحديث عن التمديد لمجلس النواب الحالي، في وقت يجب أن ينصب الجهد على الدعوة الى إحياء جلسات المجلس واجتماعاته للقيام بمسؤولياته، بما في ذلك اقرار قانون جديد للانتخابات". وقال امام عدد من النواب خلال "لقاء الاربعاء النيابي" في عين التينة ان  "بعض التصريحات التي تطلق من هنا وهناك توحي وكأن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها، علما أنها أقرت مشروع قانون للانتخابات وأحالته على مجلس النواب".
من جهة اخرى، تلّقى بري رسالة من الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي كان رئيس الحملة الدولية لاطلاق النواب الفلسطينيين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري بعث بها الى الاتحاد. وحذرت الرسالة من "إعادة سيناريو خطف النواب الفلسطينيين"، وطالبت "بتدخل برلماني دولي عاجل لوقف هذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية".

 رأت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان "تبديل حزب الله وظيفة طاولة الحوار المخصصة أصلا للبحث في السلاح غير الشرعي وجعلها مكانا غير دستوري للبحث في أزمة الحكومة يؤكد صواب قرارنا بمقاطعة الحوار"، متمنية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خلق مناخات مؤاتية للحوار من خلال السعي إلى استقالة حكومة "حزب الله".
وأصدرت بيانا عقب اجتماعها الدوري أمس تلاه السيد إدي أبي اللمع جاء فيه:
"أولا، مع اقتراب موعد الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، تتمسك قوى 14 آذار أكثر فأكثر بموقفها من الحوار وعقمه، خصوصا في ضوء اصرار حزب الله على الاستخفاف بإعلان بعبدا من جهة واثباته يوميا عدم استعداده للبحث في موضوع سلاحه. وقد نسف الحزب اخيرا جهود رئيس الجمهورية من خلال تجاوزه الأصول الدستورية، عبر إعلان امينه العام الإستعداد لاستخدام ترسانته الصاروخية في معزل عن الدولة اللبنانية، كما انه بدّل من جانب واحد وظيفة طاولة الحوار المخصصة أصلا للبحث في السلاح غير الشرعي، وجعل منها مكانا غير دستوري للبحث في أزمة الحكومة.
ان سلوك "حزب الله" يؤكد صواب قرارنا السابق بمقاطعة الحوار، وتتمنى الأمانة العامة على رئيس الجمهورية خلق مناخات مؤاتية للحوار من خلال السعي مع كل المخلصين إلى استقالة حكومة "حزب الله" كشرط ضروري لعودة الجميع الى الحوار الوطني.
ثانيا، نوهت الامانة العامة بالخطوة الشجاعة التي قامت بها قيادات سياسية واعلامية في قوى 14 آذار من خلال زيارة قطاع غزة، الذي انتصر بفضل ارادة شعبه واحتضان دوائر القرار العربي له، على العدوان الاسرائيلي الاخير.
كذلك تدعم الامانة العامة جهود الرئيس محمود عباس لانتزاع حق دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وتعرب عن تضامنها مع الشعب السوري الممثل بائتلاف الثورة والمعارضة ، وتكرر مطالبتها الدولة اللبنانية بالاعتراف الواضح والصريح بهذا الاطار السياسي اسوة بجامعة الدول العربية وسائر الدول.
ثالثا، بعد مرور أربعين يوما على استشهاد اللواء وسام الحسن، تقدّر الامانة العامة متابعة الرئيس ميشال سليمان ما كان اعلنه يوم التشييع بضرورة التعجيل في اصدار القرار الظني في قضية سماحة – مملوك (…). وان الشعب اللبناني الذي يطالب بعودة الدولة والاستقرار، سيعبر دوما وسلميا عن رفضه المنطق العنفي وهو يصر على أهمية تسليم المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية وكذلك المتهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، أولا لان المتهم لا يمكن ان تثبت ادانته او براءته الا في القضاء وعبر أحكامه، وثانيا لأن في ذلك ما فيه من تسهيل عملي واظهار نيات جيدة للدخول في أي حوار".

عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار لقاءها الاسبوعي جرياً على عادتها كل اربعاء في غياب ممثلين لحزب الكتائب وذلك للمرة الثانية منذ "الصلحة" بين الكتائب ممثلة بالنائب سامي الجميل والنائب السابق فارس سعيد "دينامو" الامانة العامة. وهكذا استمر الاجتماع مبتوراً بسبب غياب حزب الكتائب عن المشاركة، ولترتسم علامات الاستفهام عما اذا كانت الامور قد حلت بين الجانبين، ام ان الامر اقتصر على وقف الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتراف بالصداقة العميقة والاحترام بين الجانبين.
لم يكن مقدراً لحزب الكتائب ان يشارك في اجتماع الامس رغم التسريبات والاخبار الكثيرة، ولا يبدو انه سيشارك. والسبب ان ثمة مشروعاً تنظيمياً لحركة 14 اذار برمتها، من ثلاث صفحات ونصف صفحة، تريد الكتائب ان يكون معياراً للنقاش ومدخلاً لعودتها الى اي شكل تنظيمي موحد مع القوى الحليفة الاخرى وفي انتظار التفاهم على هذا التنظيم او هذه الترتيبات لا يبقى سوى الاجتماعات المتنقلة بين "بيت الوسط" ومعراب وبكفيا رابطاً وحيداً يجمع تيارات واحزاب 14 آذار ولا يبدو تالياً ان آلية التنسيق هذه قد اثبتت جدواها، بدليل الفشل الكبير الذي تبدى خلال الدعوة الى تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن وما تخلله واعقبه من فوضى كانت موضع استنكار.
في الكتائب يقولون ان لا شيء شخصيا مع فارس سعيد، وانه يحظى بكل الاحترام والتقدير لكن الامور لم تعد "ماشية"، ولا بد من اعادة تنظيم الصفوف وخصوصاً ان البلاد على اعتاب انتخابات نيابية مفصلية، وغياب آليات التنسيق قد يعني الكثير في ميزان الربح والخسارة امام قوى 8 آذار، وتالياً مصير البلاد برمتها. ويروون في الكتائب ان النائب سامي الجميل قدم ورقة الكتائب التنظيمية الى سعيد، داعيا اياه الى الانتظام ضمن الاليات التي تبينها الورقة، على ان تكون الامانة العامة الموعودة فوق الانتماءات الحزبية لكل المجموعات، وكذلك الشخصيات المستقلة وهيئات المجتمع المدني. كذلك دعت الورقة الى تنظيم قوى 14 آذار ضمن اربع مجموعات: الاولى تضم الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والثانية المستقلين وهيئات المجتمع المدني والثالثة قيادات الصف الاول في 14 آذار، في حين تشكل الامانة المقترحة الفريق الرابع والمظلة التي تتولى الاشراف وتنسيق العمل بين هذه القوى المختلفة. فكان الرد من سعيد بأن هذا التنظيم يحتاج الى النقاش اولاً مع الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع. وهكذا خرج سعيد ولم يعد، لتستمر الازمة معلقة ولتعود الامانة العامة لقوى 14 اذار الى ممارسة نشاطها في الاشرفية وكأن شيئاً لم يكن، ولا خلاف مع الكتائب ولا من يحزنون.
وليس بعيداً عن مشروع "الصلحة" و "التنظيم" كان لافتاً البيان الصادر عن المكتب السياسي الكتائبي والذي انتقد زيارة وفد الامانة العامة لقوى 14 اذار لغزة والتركيز على ان المدخل الى فلسطين يكون من القدس وليس من غزة.

أكّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر بعبدا الاصرار على ان يمارس المجلس النيابي دوره بإقرار قانون انتخابات جديد وعصري، وحتى تحقيق ذلك يقتضي اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في القانون الحالي الواجب التطبيق، لا سيّما في ما يتعلق باقتراع المغتربين او الاجراءات المتصلة بوزارة الداخلية.
وفي المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، في غياب الوزراء حسين الحاج حسن، وغابي ليون وفادي عبود.
افتتح رئيس الجمهورية الجلسة مشيرا إلى الحدث العالمي في روما الذي تمثّل بمنح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رتبة كاردينال (...). واشار أيضاً الى ان ذكرى الاستقلال شملت المشاركة فيها كل الاتجاهات السياسية من كل الطوائف اكان في العرض العسكري أو خلال التهنئة في القصر الجمهوري، او خلال زيارة رئيس جمهورية أرمينيا الى القصر الجمهوري أو خلال مأدبة الغداء التي أقامها رئيس مجلس النواب. واضاف ان زيارة رئيس جمهورية أرمينيا كانت مهمة لوجود لبنانيين من أصل أرمني، وتمّ توقيع عدد من الاتفاقات والتوافق على تعزيز العلاقات.
ولفت إلى أنّ هذه المشاركة اللبنانية الجامعة لم تنسحب على اجتماع هيئة الحوار لذلك أرجأ جلستها إلى السابع من كانون الثاني المقبل، لعلّ تطوراً سياسياً يؤدي إلى عودة التئامها، والاجتماع يجب ان يعقد بظل توافق سياسي، وليس تحت وطأة تطور امني كارثي، ومن يريد طرح امر ما يقتضي طرحه على طاولة الحوار.
ومن ثمّ اشار الى انّ اضطرابات تجري في سوريا ومصر وغزة جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية وانّ لبنان ينعم بديموقراطية منذ القدم غير انّنا مطالبون بحسن تطبيقها والمحافظة عليها وتحصين اتفاق الطائف.
وأكّد الرئيس سليمان الاصرار على ان يمارس المجلس النيابي دوره بإقرار قانون انتخابات جديد وعصري، وحتى تحقيق ذلك يقتضي اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في القانون الحالي الواجب التطبيق، لا سيّما في ما يتعلق باقتراع المغتربين او الاجراءات المتصّلة بوزارة الداخلية.
وأبلغ المجلس ارساله مراجعة إلى المجلس الدستوري حول القانون 244 الذي رقّى بصورة استثنائية مفتّشين شاركوا في مباراة عام 2008 المطعون بنتائجها أمام مجلس شورى الدولة، لافتاً إلى أنه كان قد ردّ هذا القانون سابقا غير انّ المجلس النيابي اقرّه ومن حقّ الرئيس تقديم مراجعة بشأنه أمام المجلس الدستوري.
وأشار إلى ملفات الفساد والاختلاسات مطالبا بحسمها وانجازها. وتناول موضوع سلسلة الرتب والرواتب والأخذ والرد الحاصل حولها مشيرا الى تشكيل لجنة ترفع تقريراً حول الخطوات الواجب اتخاذها كي لا نقدم على خطوة ناقصة نندم عليها لاحقاً، نظرا الى انه منذ البدء البحث في السلسلة تغيّرت الظروف الاقتصادية وتبين وجود انهاك اقتصادي.
ومع دخول البلاد شهر الأعياد أي عيدي الميلاد ورأس السنة طلب الرئيس من المسؤولين المعنيين اتخاذ الاجراءات الروتينية التي تقوم بها وبصورة خاصة موضوع مكافحة الغلاء، وكذلك الاجراءات الأمنية ومراقبة الطرق والمناطق السياحية والتحضير لموسم الثلوج. وأبلغ إلى مجلس الوزراء نيته زيارة اليونان في السادس من الشهر المقبل بعد تأجيلها سابقا ثلاث مرّات.
ثم عرض الرئيس نتائج زيارته والوفد المرافق لفرنسا ولقائه رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وتجاوبهم مع المطالب اللبنانية والدعم الكامل للحكومة اللبنانية وتفهمهم لسياسة النأي بالنفس عن الشأن السوري وتوقيع اتفاقات إعلامية وثقافية وشد اواصر العلاقات بين البلدين.
واشار الرئيس نجيب ميقاتي إلى التدابير والإجراءات التي باشرها مع رئيس هيئة التفتيش المركزي لتعزيز الجهود التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الفساد في الادارة وكذلك ما تقوم به النيابة العامة المالية على هذا الصعيد.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
- إعطاء سلفة خزينة لوزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة تسعين مليار ليرة لبنانية لتجديد عقود الرعاية الاجتماعية لعام 2013.
- إعطاء سلفة مالية بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية لمكتب حماية اعضاء المحكمة الخاصة بلبنان.
- الموافقة على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لتأمين مختلف الحاجات للمواطنين السوريين الذين قدموا اضطرارياً إلى لبنان.
- الموافقة على عرض الخرائط التنفيذية النهائية للمخطط التوجيهي للسجون على الاراضي اللبنانية.
- الموافقة على مشروع عقد مقايضة بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية لتطوير وإعادة وسط مدينة بيروت "سوليدير" لإقامة مبنى لوزارة الخارجية.
- قبول هبة بقيمة 400 الف أورو مقدمة من شركة JTI لمصلحة إدارة حصر التبغ والتنباك كمساهمة في إنشاء معمل فرز للتبغ في بكفيا.
- قبول هبات مقدمة من جمعية Shelter Box Trust ومن المنتدى الالماني السوري ومن الحكومة النروجية بقيمة سبعماية الف دولار اميركي لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين إلى الاراضي اللبنانية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المجلس إلى الإنعقاد صباح الثلثاء 4 كانون الاول في السرايا الكبيرة وتخصيص جلسة مخصصة لمتابعة مسألة تمويل سلسلة الرتب والرواتب".

شدّد الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" على أهمية "الحوار البنّاء للخروج من الأزمة الحالية"، معتبرين ان "المقاطعة ليست في محلها".
في اطار عرضه مبادرة رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط على الاطراف السياسيين، زار وفد من الحزب برئاسة الوزير غازي العريضي نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في حضور قياديين من الحزب.
وأكد العريضي بعد الاجتماع ان "اللقاء ليس الأول مع الحزب واللقاءات مفتوحة بيننا"، لافتاً الى ان "هذا اللقاء يأتي في سياق المبادرة التي أطلقناها".
وشدد على ان "هناك اتفاقاً قائماً على ضرورة الحوار من دون استثناء بين القوى السياسية، والعمل الجدي للتوصل الى القواسم المشتركة". واشار الى ان "الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم بين اللبنانيين، وسنذهب الى كل القوى السياسية ونناقش معها كل المسائل المطروحة"، مؤكداً انه "تم ارجاء الحوار لان ثمة من لا يريد ان يأتي اليه، ونحن نحترم رأيهم في المقاطعة لكننا نعتبر ان هذه المقاطعة ليست في محلها، وليس عبر المقاطعة تحل المشاكل".
ولاحقاً صدر عن قاسم بيان جاء فيه: "ان محور المبادرة الاساسي هو الحوار، وحزب الله مع الحوار من دون قيد او شرط، ومن دون شروط مسبقة، حيث يمكن النقاش بالموضوعات التي يُتفق على طرحها، وتُحدد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف، بل يمكن التوصل الى تنظيم نقاط الخلاف بما يحفظ مصلحة البلد وتعاون جميع الافرقاء مع بعضهم".
واضاف: "موقفنا واضح، لا يمكن اي جهة مهما بلغ حجمها وتمثيلها ان تختصر البلد بنفسها او ان تحتكر التمثيل السياسي والشعبي، ولا يمكن ان يستقر البلد ويرتاح مع اي محاولة من محاولات العزل لجهات تمثيلية لطوائفها او مذاهبها او جمهورها".

النبطية – "النهار"
ما كانت المسيرة العاشورائية التي نظمها "حزب الله" في النبطية لتختلف عن سواها في الاعوام السابقة، لا في كثافة حشودها ولا في شعاراتها، لولا ضخامة الاحتياطات الامنية المتخذة، اذ تعددت نقاط التفتيش للمارة وعناصر الانضباط على جانبي الطرق وعلى اسطح المباني وسط انتشار الكلاب البوليسية.
انطلقت المسيرة ظهرا من امام النادي الحسيني حيث قدمت "كشافة المهدي" عروضا كشفية تلاها مواكب "اللطم" ومجسمات لصاروخ "فجر 5 الايراني"، وصولا الى ساحة الإمام الحسين بمشاركة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
والقى رعد كلمة اكد فيها ان "المقاومين سيبقون ضد كل غزو او  احتلال او هيمنة استكبارية لانهم محل احتضان شعبنا وتقديره ودعمه من كل الاحرار في العالم (…). فليس للبنان عدو يتهدد ارضنا ووجودنا وحريتنا وكرامتنا الا المشروع الاميركي – الاسرائيلي، ولذلك تبقى  اولويتنا الحاكمة في كل مسار جهادنا هي التصدي لهذا العدو واحباط مخططاته ومواجهة احتلاله واعتداءاته وتهديداته".
ولفت الى انهم في "حزب الله" اهل الحوار "كنا ولا نزال نرغب ونلبي الدعوة الى الحوار ونأمل استمراره للتوصل الى تفاهمات صونا للوحدة الوطنية وحرصا على السلم الاهلي والعيش الواحد وتعزيزا للمقاومة وقدرة الصمود. كما اننا لم نعطل حوارا بين اللبنانيين يوما ولم نطرح شروطا ولن نطرحها، لكننا لن نقبل شروطا تفرض علينا من احد ولن نستجدي حوارا من احد".

رأى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور "ان الوضع في سوريا مخيف وخطير جدا، وما يجري على الساحة والتوجهات الخارجية في اتجاه سوريا يجعلنا نقول ان وحدتها في خطر، والتداعيات على المنطقة ككل ستكون اخطر".
وقال في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في الوزارة: "بالنسبة الى الدول العربية ليست هناك خطة بديلة عاجلة من خطة (الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية) الاخضر الابرهيمي. واذا كانت هناك جهة ترفض ما يطرحه، فهو لا يستطيع فرض الامر الواقع، وأقصى ما يمكنه القيام به هو تقريب وجهات النظر من اجل الخروج بما يرضي جميع الاطراف".
 وفي موضوع غزة، قال: "ان الهدنة هشّة مادام لا يوجد حل، اذ لم تحصل هدنة على مرّ السنين بلا اعتداءات متواصلة، وفي كل مرة يسفر وقف النار عن وضع جديد".
وعن احتمال الاعتداء على لبنان، سأل: "ما هو مبرر العدوان الاسرائيلي على لبنان؟ لقد قامت باعتداءات كثيرة وعرفت النتائج. ان غزة كشفت اليوم اشياء كثيرة على الساحة العسكرية، والإسرائيليون ليسوا محصنين ويعرفون انهم سيتلقون الضربات أيضا".
واستبعد ردا على سؤال "أي ضربة إسرائيلية لإيران، على اساس ان ايران دولة عظمى وتمتلك قوة صاروخية وفرقا عسكرية ضخمة".
وأشار منصور الى انه سيغادر غداً الى تركيا للمشاركة في "المنتدى العربي - التركي" في اسطنبول، وانه سيطرح على هامشه قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة، مع نظيره التركي احمد داود اوغلو.

طالب رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني "باحالة جريمة تزوير إفادات شهادة الكولوكيوم الصيدلانية على النيابة العامة لإجراء التحقيق، وكشف ملابسات هذه الفضيحة التي تطاول مرة جديدة منظومة الصحة العامة".
وقال في تصريح: " ما قامت به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة الصيادلة بسحبها إجازات ممارسة مهنة الصيدلة من 15 صيدلانيا زوروا شهادات الكولوكيوم، أمر جيد، لكنه غير كاف لان المطلوب إحالة هؤلاء على التحقيق، فهذا التزوير الذي يطاول مستندا رسميا يسمح بمزاولة مهنة في منظومة الصحة، يعدّ تزويرا جنائيا وفق المادة 460 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا الموضوع يستدعي تدخل النيابة العامة التمييزية فورا، ولا سيما النائب العام التمييزي كون هذا التزوير يشكل اعتداء على سلامة المجتمع اللبناني".    
وختم: " تزوير من هذا النوع ليس فرديا، بل هو من تنظيم عصابات تحترف الإجرام، وهؤلاء ينبغي كشف هوياتهم، ومن يقف وراءهم ومعاقبتهم لوضع حد لهذا التسيّب في ملف صحة الناس".    
كذلك، طالب الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري خلال استقباله وفدا من نقابة الصيادلة، "الهيئات القضائية والرقابية بتشديد العقوبات على المهربين والمزورين للقضاء على هذه الآفة".

خطف مجهولون الثامنة ليل الثلثاء – الأربعاء طبيبة العيون الدكتورة منى كنج (29 عاماً) مع زوجها علي شرف الدين (39 عاماً) وناطور الفيلا التي يقطنونها في منطقة المشرف على ساحل الشوف، وفي وقت لاحق أطلق الخاطفون الزوج في منطقة بشامون والناطور في خلدة، فيما ابقيا الزوجة قيد الاحتجاز.
وفي التفاصيل أن مجهولين نقلوا الطبيبة مع زوجها علي، بعدما اقتادوهما من الفيلا التي يقطنانها مع الناطور السوري، في سيارة جيب "ب. أم. ف ـ X 5" داكنة الزجاج، مما سهل مرورهم على الحاجز الأمني الخاص بمنطقة المشرف التي تضم فيلات وقصوراً من دون إثارة شبهات لدى حراس المدخل.
وفي الطريق ترك الخاطفون الناطور في خلدة، فيما اقتادوا علي وزوجته الى منطقة بشامون حيث نقلوا الزوجة الى سيارة أخرى كانت في الانتظار وتركوا علي مع سيارته في المكان، وتواروا.
ويذكر أن علي ومنى كانا تأهلا قبل أربعة أشهر وانتقلا الى الفيلا التي يملكها علي في المشرف.
وحضرت الى المكان عناصر أمنية وباشرت التحقيقات ورفع البصمات والاستماع الى افادة الزوج والناطور. وعلمت "النهار" أن الخاطفين حضروا الى الفيلا ونزلوا الى غرفة الناطور، حيث عثرت العناصر الأمنية على صحن للسجائر فيه عدد من أعقاب اللفافات المختلفة النوع، مما يعزز فكرة أن الخاطفين كانوا في انتظار عودة الزوج. ولحظة وصوله أخذوا منه المفاتيح واقتادوه مع زوجته التي كانت داخل المنزل مع الناطور المتزوج من لبنانية من آل ابرهيم من البقاع والتي كانت غير موجودة لحظة وقوع الحادث، وذكر أنها غادرت الفيلا قبل يومين.
* استنكرت نقابة الاطباء خطف كنج، وطالبت في بيان الجهات الامنية والقضائية المختصة، بالاسراع في كشف الفاعلين و"اتخاذ أشد التدابير في حقهم والعمل على منع احداث مماثلة، صونا للحق والعدالة وحفاظا على كرامة وصحة المؤتمنين على حياة الناس". كذلك استنكرت الحادث إدارة "مستشفى الساحل" وأسرة المستشفى.

اليوم يعود التلامذة الى مدارسهم بعدما شلّ اضراب هيئة التنسيق النقابية، لليوم الثاني تواليا امس، القطاع العام، واوقف الدراسة في المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية والمهنيات مع تسجيل بعض الخروق في مؤسسات تربوية كاثوليكية وارثوذكسية عدة. 
فيما أعلنت هيئة التنسيق في بيان نجاح الاضراب والاعتصامات، أشارت الى انه "في حال عدم اقدام الحكومة على احالة السلسلة في جلستها اليوم (امس)، ستعقد الهيئة اجتماعا لها مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة التوصيات التي رفعتها الهيئات خلال الاعتصامات المشتركة، وفي مقدمها تنفيذ تظاهرات واعتصامات وصولا الى الاضراب الشامل وشل القطاع العام".

 

وكانت هيئة التنسيق نفذت اعتصاما مركزيا بمشاركة هيئات وممثلي النقابات أمام مقر الضريبة على القيمة المضافة TVA في منطقة العدلية، حمل خلالها المعتصمون لافتات تدعو الحكومة الى التعجيل في احالة سلسلة الرتب والرواتب، ومطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالايفاء بوعده في تحسين اوضاع الموظفين، ورفض اي شكل من اشكال التقسيط او التأجيل للسلسلة.
واستهل الاعتصام بكلمة لعضو الهيئة محمد قاسم، الذي قال، "ان الاضراب أثبت ان الموظفين والمعلمين هم يد واحدة متماسكة وانهم مستمرون لتحقيق احالة السلسلة حتى اقرارها في مجلس النواب"، مشيرا الى "ان هيئة التنسيق ستعود الى الاجتماع من اجل بحث الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا الى الاضراب العام المفتوح وشل القطاع العام".
وتحدث ممثل رابطة اساتذة التعليم الرسمي كامل شيا الذي اتهم الحكومة "باحتراف سياسة المماطلة والتسويف"، مؤكدا "ان الموظفين لن يملوا ولن ييأسوا ولن يتراجعوا عن حقهم ".
من جهته، اعتبر رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، "ان اقرار السلسلة هو لمصلحة جميع المواطنين بما فيهم الهيئات الاقتصادية"، مهددا "بالذهاب الى مزيد من الخطوات التصعيدية وصولا الى الاضراب الشامل في حال عدم احالة السلسلة".
وقال ممثل نقابة المعلمين انطوان مدور: "ان السلسلة لا تكسر ميزانية الدولة بل ما يؤدي الى ذلك الامر هو السرقات والاختلاسات ومد اليد الى المال العام"، ، داعيا "اهالي التلامذة الى الوقوف الى جانب المعلمين"، واعدا "بالتعويض عن التلامذة في حال حصل المعلمون على حقوقهم، واستعداد الاساتذة للتدريس في ايام العطل حتى لو اقتضى الامر تمديد السنة الدراسية شرط حصولهم على كامل حقوقهم التي لن يتراجعوا عنها".
وتحدث رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، مشددا على "ان التحركات لن تتوقف حتى تحقيق مطالب موظفي الدولة"، معتبرا ان "لا دولة من دون موظفيها".
ودعا الحكومة الى "عدم المراهنة على يأس هيئة التنسيق التي ستستمر في ملاحقة الحكومة حتى تحقيق كامل الاهداف"، معتبرا "ان عمليات النهب والسرقة والسمسرات واغتصاب املاك الدولة البرية والبحرية تمول السلسلة وتفيض".

 

¶ في جونيه، اعتصم المعلمون في المدارس الرسمية والخاصة وموظفو الادارات العامة في باحة السرايا الحكومية مطالبين بـ"اقرار السلسلة". والقى رفيق فهد كلمة هيئة التنسيق اكد فيها ان "الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة".
¶ في زغرتا، استمر الاضراب والاعتصام امام السرايا الحكومية. وتحدث باسم المعتصمين عضو نقابة المعلمين في الشمال يوسف بو هارون الذي اكد "استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب".
¶ في الكورة، استمر التفاوت بالالتزام في الاضراب في المدارس الخاصة، الا ان المهنيات والمدارس الرسمية التزمت بدعوة هيئة التنسيق. وتوقف العمل في المؤسسات الرسمية.
¶ في جبيل، نفذ المعلمون اعتصاما امام السرايا حاملين لافتات منددة بالمماطلة والتراجع عن التعهدات.
¶ نفذ الموظفون في الإدارات العامة في طرابلس والشمال إعتصاما أمام سرايا طرابلس، تلبية لدعوة هيئة التنسيق. وإنضم إلى المعتصمين جمع من المتقاعدين والمتعاقدين واساتذة في القطاعين الرسمي والخاص. وألقت ملوك محرز كلمة هيئة التنسيق النقابية بإسم رابطة التعليم الثانوي في الشمال.
¶ في صور، اقفلت المدارس لليوم الثاني تواليا، واقيم اعتصام أمام سرايا صور الحكومية، في حضور قائمقام صور حسن عيديبي ومأمور نفوس صور علي درباع. وحمل المعتصمون لافتات طالبوا فيها بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، وشعارات دعت فيها الى "الكف عن سياسة المماطلة والتهويل ". وشهد الاعتصام تدابير أمنية مشددة للجيش ولقوى الأمن في محيط الاعتصام.
¶ في النبطية، رفع المعتصمون شعارات ابرزها "السلسلة بدها تحويل لا تقسيط ولا تأجيل"، "السلسلة مدخل للاصلاح الاداري"... وعمدوا الى قطع الطريق العام لمدة ربع ساعة ما تسبب بزحمة سير خانقة.
¶ في عكار، تجمع المعتصمون امام السرايا رافعين لافتات تطالب بتحويل السلسلة واقرارها فورا.
¶ في صيدا، كان تأكيد على استمرار التحركات وتصعيدها في الايام المقبلة وصولا الى تحقيق المطالب.
¶ في بنت جبيل، اقيم الاعتصام امام السرايا بمشاركة القائمقام والموظفين وعدد من تجار المنطقة.

 

من جهته، اكد امين سر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة فرنسوا حبيقة في بيان، ان "متابعة الدروس كانت مؤمنة بصورة شبه شاملة إلا في بعض المدارس ولأسباب لن نسمح لأنفسنا بأن نتكلم عنها احتراماً لوحدة الأسرة التربوية"، رافضا "اخذ التلامذة رهائن وبالتالي استعمالهم ورقة ضغط للوصول إلى أمور مطلبية مهما كانت محقة"، مكررا دعوة جميع المعلمين ونقابة المعلمين إلى "التشاور مع الادارات والأهالي لتعزيز الحوار الهادئ والمستند الى ركائز علمية ومنطقية للوصول إلى مخارج للأزمة القائمة، للحفاظ على حقوق المؤسسات والمعلمين والأهل والتلامذة، مع العلم ان الأهل لا الحكومة هم الذين سيدفعون الرواتب والأجور".