ملابسات موت ياسر عرفات عادت إلى الواجهة هذا الأسبوع، مع عملية فتح ضريحه في رام الله، بغية أخذ عينات من رفاته للتحقيق في أسباب الوفاة، باشتراك فريق خبراء أجانب من سويسرا وفرنسا وروسيا، وفريق طبي فلسطيني.
وقال رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية الخاصة باستشهاده إن اللجنة تسعى للحصول على دليل اغتياله، حتى تستطيع محاكمة قتلته. وأضاف: "إننا نملك أدلة وقرائن، وتصريحات القادة الإسرائيليين بضرورة التخلص منه، ولكن نحتاج إلى دليل على ذلك حتى نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية". وأشار إلى أن نتائج الفحوصات ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر.
ورغم أن إسرائيل ما زالت تبعد الشبهة عن نفسها، إلا إنه بالتزامن مع وفاة عرفات عام 2004، نشر محلل الشؤون الاستخبارية في صحيفة "هآرتس" يوسي ميلمان تحقيقًا صحافيًا مطولاً، أشار في سياقه إلى أن المؤسسة الأمنية تفرض عبر الرقابة العسكرية تعتيما مطلقا على نشاط أجهزتها في كل ما يتعلق بمجال "تسميم الخصوم"، وأن كل ما هو معروف أو مسموح نشره في هذا الشأن يصل من مصادر أجنبية فقط.
ووفقًا لهذه المصادر، أقام خبراء وعلماء في إسرائيل علاقات وثيقة مع الدكتور ووتر باسون، من جنوب إفريقيا، الذي يرجع إليه "الفضل" في جعل بلده، إبان فترة نظام الأبارتهايد، يحل مكان الولايات المتحدة في جبهة تطوير السموم، بل يتفوّق عليها.
 

كما أن إسرائيل تملك مركز أبحاث في ميادين الحرب الكيميائية والبيولوجية يقع في المعهد البيولوجي في نس تسيونا (بالقرب من تل أبيب). وهذا المعهد هو أحد المؤسسات الأشد سرية، رغم أن بعض الأبحاث التي جرت فيه، وخصوصا تلك المتعلقة بجوانب طبية، نُشر على الملأ. وهو يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الصحة، وتقع المسؤولية عن أمن المعلومات فيه، وعن حراسته، على عاتق المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية.
وبحسب هذا المحلل، فإن حالة تسميم واحدة لم يُشكَّك في مسؤولية إسرائيل عنها، هي حالة زعيم "حماس" خالد مشعل، التي وقعت في الأردن عام 1997، نظرًا إلى أنه تم ضبط الشخصين اللذين قاما بها متلبسين بالجرم المشهود، وتبين أنهما مبعوثان من جهاز "الموساد".
 

وقد اعترف داني ياتوم، الذي كان رئيس "الموساد" في ذلك الوقت، في سياق التحقيق الصحافي نفسه، بأن سبب اللجوء إلى السم يعود إلى "الحرص" على عدم ترك "جثة مع ثقب في الرأس"، بحيث يعلم الجميع أن هذه عملية اغتيال مدبّرة!