الفلسطينيون مطمئنون لنجاح مسعاهم في طلب العضوية من الجمعية العامة

قبل ساعات من تقديم الطلب الفلسطيني إلى الجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو، تحتدم المعركة السياسية بين الديبلوماسيتين الفلسطينية والاسرائيلية على اصوات الدول الاعضاء.

وتشير التقارير الصحافية الاسرائيلية الى ان تل ابيب استسلمت لحقيقة أن الطلب الفلسطيني سيحظى باغلبية ساحقة تراوح بين 130 ـ 150 دولة ستصوت لمصلحة الطلب الفلسطيني، وعليه فإن اقصى ما تحاول الديبلوماسية الاسرائيلية فعله في الساعات المتبقية قبل التصويت، ان تقلل عدد الدول ذات الثقل في القرار الدولي لاسيما بعض دول الاتحاد الاوروبي، حيث يتوقع الفلسطينيون أن تصوت ما بين 11 و16 دولة أوروبية لمصلحة الفلسطينيين، ومعارضة الولايات المتحدة.

ويطرح الرئيس الفلسطيني اليوم في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.

وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة اثر عدم تمكنها من الوصول الى موقف مشترك حول هذه المسألة، بحيث اعلنت بريطانيا انها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا واسبانيا اللتين ايدتا الطلب الفلسطيني.

وينص مشروع القرار الذي من المتوقع ان يجمع الغالبية المطلوبة من اصوات الاعضاء الـ193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة و"يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي" الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول 2011.

ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى "تسوية سلمية" مع اقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967".

ورغم ثقله في المنطقة، يحاول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ابرز الشركاء الاقتصاديين لاسرائيل وابرز الجهات المانحة للمساعدات للفلسطينيين، منذ اكثر من سنة الوصول الى موقف موحد حول هذه المسألة لكن دون جدوى. وسبق ان ظهر الانقسام الاوروبي عند التصويت على عضوية فلسطين في "اليونسكو".

وفيما تذهب الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة، قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ستصدر بيانا قبل التصويت "تدعو فيه الى حل سياسي والعودة الى المفاوضات".

وعشية التصويت في الجمعية العامة، خرجت الخلافات الى العلن، فهددت بريطانيا بالامتناع عن التصويت اذا لم تتم تلبية شروطها لا سيما عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات لبحث اقامة دولة فلسطينية.

وربط وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة اسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب من جانب اخر بعدم امكان ان يطبق قرار الامم المتحدة بمفعول رجعي. وقال "في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت".

واعلنت ليتوانيا ايضا انها ستمتنع عن التصويت الا اذا صدر موقف مشترك من الاتحاد الاوروبي.

وبعد تردد اعلنت فرنسا اخيرا انها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الثلاثاء الماضي "هذا التصويت سنقوم به بانسجام ووضوح. تعرفون ان الموقف الثابت لفرنسا منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فان فرنسا ستجيب بنعم عندما ستطرح هذه المسألة الخميس او الجمعة القادمين".

كما اعلنت النروج والنمسا والدنمارك وسويسرا واليونان انها ستصوت مع الطلب الفلسطيني.

من جانبها اعلنت المانيا انها لن تصوت لصالح مشروع القرار. وقال الناطق باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال مؤتمره الصحافي الدوري في برلين "لن توافق المانيا على مثل هذا القرار". اضاف ان المانيا سعت الى التوصل لموقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي حيال هذه القضية.

في المقابل، اعلنت روسيا انها ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "كما سبق ان اعلنا مرارا، فان روسيا الفدرالية ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجاما مع موقفنا المبدئي" حيال هذه المسألة.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها انها ستصوت ضد القرار. وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند "ننوي التصويت بلا (...) ونعتقد انه امر خاطئ (..) نحن نعارض تماما هذه المبادرة" الفلسطينية.

وفي اطار مساعي اللحظة الاخيرة، اجرى عباس محادثات مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد هايل.

ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 بصفة "كيان" مراقب في الامم المتحدة في حين يطالبون بان يصبحوا دولة مراقباً غير عضو مثل الصفة الممنوحة للفاتيكان.

في هذه الاثناء، تتكثف الضغوط على الفلسطينيين كي لا يقاضوا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، للصحافيين في رام الله "إن القيادة الفلسطينية لن ترضخ للضغوطات الدولية المكثفة للالتزام بعدم مقاضاة المسؤولين الاسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية في حال رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة".

واكدت عشراوي قبيل ساعات من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لطلب رفع التمثيل في الجمعية العامة في نيويورك "لن نرضخ للضغوطات ولن نمنح اي التزامات". واضافت: "لم نقرر بأنه سيتم الاعتراف بنا كدولة غداً (اليوم) وبعدها بيوم، سنذهب الى محكمة الجنايات الدولية"، مشيرة إلى أن معظم الضغوطات تأتي من بريطانيا.

ولفتت إلى أن "المملكة المتحدة حاولت وبذلت جهوداً مكثفة لتعديل نص القرار والحصول على التأكيدات والالتزامات". ولكنها أوضحت أن "المملكة المتحدة لم تكن وحدها، ولكنها كانت الأكثر وضوحا. ونعلم بأن إسرائيل بالطبع كانت تعمل عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتحاول الحصول على التزامات بعدم مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية".

وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية او معاهدة جنيف الرابعة في ما يتعلق بحماية المدنيين.

وأكدت عشراوي أنها تأمل بان يجعل التهديد نفسه اسرائيل تفكر مرتين قبل القيام بأي تصرف تجاه الفلسطينيين. وقالت: "نأمل بأن يكون هذا دافعاً إيجابياً لاتخاذ إجراءات تصحيحية". واضافت "من حقنا الانضمام الى جميع الوكالات والمنظمات الدولية وسننضم الى كل المواثيق والاتفاقات الدولية، ونحن نحتفظ بحقنا في اتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدماً وفقاً لمصلحتنا".

وفي سياق متصل، نصح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الفلسطينيين بعدم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل، بعد ان يحصلوا على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة، لان ذلك سيقوض عملية السلام.

ونقلت إذاعة "فرانس انتر" عن فابيوس قوله: "إنها قضية معقدة، وإذا استندنا فقط إلى القانون، فانه عندما يتم الاعتراف بدولة، حتى وان كانت غير عضو ومراقباً، ستتاح لها امكانية رفع دعوى بحق دولة او اخرى امام القضاء". واضاف: "لكن في المقابل، إذا أردنا المضي قدماً في إيجاد حل (سلام في الشرق الاوسط)، فمن البديهي أنه يجب عدم استعمال هذا العنصر او ذاك الذي من شأنه التأثير على العملية بمجملها، وخلق متاعب".

 

اصيب خمسة فلسطينيين بجروح متوسطة بنيران الجيش الاسرائيلي امس في المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل بحسب لجنة الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في حكومة "حماس" المقالة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الوزارة أدهم أبو سلمية قوله إنه "اصيب خمسة مواطنين بجروح متوسطة برصاص الاحتلال الاسرائيلي".

واوضح أن أربعة من الجرحى اصيبوا بجروحهم اثر اطلاق الجيش الاسرائيلي النيران شرق مخيمي البريج والمغازي للاجئين وسط قطاع غزة بينما اصيب الخامس بالقرب من الحدود شمال القطاع.

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة "حماس" المقالة الطبيب اشرف القدرة أمس ان فلسطينياً توفي متأثراً بجروح اصيب بها خلال العملية العسكرية الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة لترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين الى 173 فلسطينيا على الاقل.

واكد القدرة "ارتقاء الشهيد محمود سامي شعث (21 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الصهيوني على غزة".

ومنذ بدء سريان التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية الاربعاء الماضي توفي ستة فلسطينيين متأثرين بجروح اصيبوا بها خلال الهجوم بحسب المصدر نفسه.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في هذا الهجوم الإسرائيلي الدامي الذي استمر ثمانية ايام متواصلة على القطاع إلى 173 قتيلاً على الاقل اضافة الى اصابة 1397 اخرين بجروح.

من جهة ثانية، اعتقلت البحرية الإسرائيلية مجموعة من الصيادين من قطاع غزة أمس قائلة إنهم تجاوزوا منطقة صيد تم توسيعها في الآونة الأخيرة قبالة سواحل القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت ناطقة باسم قوات الاحتلال إنه تم اعتقال صيادين على متن قاربين ونقلوا إلى ميناء أسدود الاسرائيلي على البحر المتوسط للاستجواب. فيما أوضحت وزارة الداخلية في حكومة "حماس" انه تم اعتقال تسعة رجال وأن قاربا واحداً على الأقل غرق.

 

اكد مصدر رفيع في "حماس" أمس ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيزور قطاع غزة الى جانب عدد من اعضاء المكتب السياسي في الخارج نهاية الاسبوع المقبل للمشاركة في مهرجان انطلاقة "حماس".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "مشعل سيصل الى قطاع غزة برفقة عدد من اعضاء المكتب السياسي لحماس في الخارج قبل يوم من انطلاقة حماس للمشاركة في مهرجان الانطلاقة" في الثامن من كانون الاول المقبل.

وتعتبر هذه الزيارة التاريخية الاولى لمشعل الذي تسيطر حركته على قطاع غزة منذ منتصف حزيران 2007.

وتأتي زيارته بعد ايام من التوصل إلى اتفاق تهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد اعلان مصر التوصل لهذا الاتفاق الاربعاء الماضي والذي وضع حداً للعملية العسكرية التي شنتها اسرائيل على القطاع لثمانية ايام متتالية قتل خلالها اكثر من 170 فلسطينياً.

 

افاد استطلاع رأي نشر أمس ان الحزب الذي أسسته الزعيمة السابقة للمعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني أول من أمس لن يحصل على نتائج جيدة، ولن يؤثر في قوة الائتلاف اليميني في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكانت ليفني أعلنت أول من أمس عودتها إلى الحياة السياسية على رأس حزب جديد باسم "الحركة" بعد أكثر من ستة أشهر على انسحابها من حزب "كاديما" (يمين وسط) إثر خسارتها في انتخابات زعامته.

ولكن استطلاع رأي اجراه مركز ديالوغ وصحيفة "هآرتس" ونشر أمس، أظهر ان حزب "الحركة" سيحصل على 7 مقاعد فقط من أصل 120 في البرلمان (الكنيست) الاسرائيلية من الاحزاب الوسطية الاخرى من دون المساس بقوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واجري الاستطلاع على عينة من 514 شخصاً وأظهر أن واحداً من كل خمسة إسرائيليين يرى ان ليفني المرشح الافضل لان تكون رئيسة وزراء مقارنة مع 66% رأوا ان نتنياهو هو المرشح الافضل.

وقالت ليفني أول من أمس إن "وضع إسرائيل يتدهور. جئت لاقاتل من أجل السلام".

وانسحبت ليفني من الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، عام 2005 مع رئيس الوزراء حينها اريئيل شارون لتأسيس حزب "كاديما" الذي تزعمته بعد ذلك.

وشغلت هذه المرأة وهي ام لولدين، المولودة في الثامن من تموز 1959، منصب وزيرة خارجية اسرائيل ما بين عامي 2006 و2009 في حكومة ايهود اولمرت، ودعت الى اجلاء عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين وإعادة تجميعهم في كتل استيطانية من أجل اقامة دولة فلسطينية على حدود اسرائيل.