قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط السفير جيفري فيلتمان، ان "السقوط الحتمي (للرئيس السوري) بشار الأسد يوفر فرصة جديدة للبنان". ودعا اللبنانيين الى ان يظهروا للعالم مرة اخرى انهم "قادرون على تخطي الخوف وان يستخدموا الانتخابات البرلمانية في 2013 لهزيمة بقايا الاحتلال السوري وان يرفضوا اولئك الذين يدافعون عن مجازر الأسد". واضاف فيلتمان الذي كان يتحدث في احتفال اقامته منظمات لبنانية - اميركية في احدى قاعات الكونغرس في الذكرى السابعة لـ"ثورة الارز": "دعوا الشعب اللبناني يوحد صفوفه ويقول لحزب الله وحلفائه ان الدولة اللبنانية لن تبقى مخطوفة من اجل اجندة تخدم ايران والاسد".
وشارك في الاحتفال مئات من اللبنانيين الاميركيين واصدقائهم حيث استمعوا الى عدد من المسؤولين الحكوميين واعضاء الكونغرس كان في طليعتهم ضيف الشرف وزير الاتصالات راي لحود، وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان مورا كونللي. وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايليانا روس ليتنن اول النواب المتحدثين وتبعها النائب هوارد بيرمان، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط ستيفن تشابوت، ورئيس لجنة المراقبة والاصلاح الحكومي داريل عيسى، ونك رحال، وتشارلز بستاني وإليوت اينغل.
وربط فيلتمان بين "ثورة الارز" وقيمها وتطلعاتها مثل "السعي الى الكرامة واحترام المواطن والسيادة والتخلص من الطغيان" وبين الانتفاضات العربية التي بدأت في تونس وعبرت مصر وليبيا ووصلت الى سوريا. وقال فيلتمان ان اللبنانيين نجحوا في 14 آذار 2005 في تخطي الخوف وارادوا السيطرة على مستقبلهم عندما نزلوا بمئات الالوف الى الشوارع ليطالبوا بانهاء الاغتيالات السياسية، وانهاء الاحتلال العسكري الخارجي، ووضع حد نهائي للنهب الشامل الذي مارسه نظام الاسد وشركائه المحليين في الجرائم ضد الشعب اللبناني".
وتطرق فيلتمان الى الانتفاضة السورية قائلاً: "اليوم، الشعب السوري هو الذي يرفض حملة التعذيب والاعتقالات التي يشنها نظام الاسد. اليوم الشعب السوري يقوم بنضال يعرفه الشعب اللبناني جيداً لكي يتخلص من لصوصية عائلتي الاسد ومخلوف". وتابع "وبالنسبة الينا جميعا  الذين يهتمون كثيرا بلبنان، لدينا واجب اخلاقي وسياسي للوقوف بقوة الى جانب اولئك السوريين الذين يحاولون استعادة بلدهم من ايدي مافيا قاتلة". وشدد فيلتمان على انه لا احد خارج سوريا "يدرك وحشية بشار الاسد اكثر من اللبنانيين. ولا احد خارج سوريا لديه مصلحة في نتائج ما يحدث في سوريا اكثر من اللبنانيين".
وانتقدت روس ليتنن بشدة النظام السوري وانتهاكاته المستمرة لسيادة لبنان، وللعنف الذي يمارسه ضد الشعب السوري، واكدت للاصلاحيين في لبنان "ان الولايات المتحدة والكونغرس يقفان وراءهم. كما كررت دعمها للمحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومواصلة تمويلها للقيام بعملها. وانتقد النائب ستيفن تشابوت سوريا وايران بسبب تسليحهما "حزب الله" ومواصلة تدخلهما في شؤون لبنان، ودعا دول العالم "الى ضمان اسقاط الاسد من الحكم بأسرع وقت".
من جهته رأى النائب هوارد بيرمان ان "حزب الله" لا يزال يشكل عقبة في طريق تقدم لبنان في اتجاه الحرية والديموقراطية. وذكّر النائب داريل عيسى الحضور بأن لبنان كان اول ديموقراطية في العالم العربي. واعرب النائب نك رحال عن أمله في أن ينجح اللبنانيون في التعامل مع الانتفاضة السورية بطريقة تضمن سيادتهم. وتعهّد النائب تشارلز بستاني مواصلة العمل على تمويل القوات اللبنانية المسلحة. كما أكد النائب إليوت اينغل مواصلة دعمه للبنان الى ان يصبح لبنان حراً بالفعل.
وكان الوزير لحود آخر المتحدثين، وبعدما أثنى على فيلتمان واعتبره "أفضل صديق للبنان"، أعرب عن "اعتزازه لأنه الوزير الوحيد من أصل لبناني في حكومة الرئيس أوباما"، وقال ان ذلك يعطيه الفرصة بين وقت وآخر لأن يثير القضايا التي تهم لبنان وان يضمن ان هناك من يستمع الى هذه القضايا في البيت الأبيض.
 

هل حملت زيارة نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أمس أبعادا سياسية ومالية تتخطى الاهداف الحقيقية لها، أم إن الاجواء التي سبقتها وتحدثت عن توجه أميركي نحو زيادة الضغوط على ايران وسوريا تأتي في محلها وتشكل البند الابرز على أجندة المسؤول الاميركي الذي حط في بيروت أمس ضمن جولة في عدد من دول المنطقة تهدف الى التركيز على العقوبات وإستطلاع مدى التزام دول المنطقة ولا سيما الحليفة منها تطبيقها، بما يحول دون أي تفلت تفيد منه طهران ودمشق؟
يحسم المسؤول الاميركي الجدل حول أهداف زيارته بالتأكيد أنها تصبّ أولا في إطار زيادة الضغط الدولي على النظامين الايراني والسوري، والتأكد من عدم تمكنهما من الافلات من العقوبات. أما في ما يتعلق بلبنان، فيؤكد كوهين أن الرسالة الاساسية التي نقلها الى المسؤولين واركان القطاع المصرفي الذين التقاهم تركز على ضرورة اتخاذ "أقصى درجات الحيطة، والتنبّه لعدم الانزلاق في اتجاه السماح لسوريا أو ايران باستغلال الساحة اللبنانية للتفلت من العقوبات".
وقال في حديث الى "النهار" غداة جولته على المسؤولين إن "الهدف من الزيارة ليس الضغط على لبنان تحديدا أو على قطاعه المالي"، مبديا تفهمه لأهمية هذا القطاع كواحد من أعمدة الاقتصاد وعنصر أساسي للثقة به، وانما التنبيه الى المخاطر المترتبة على العلاقات القوية التي تجمع بين النظام المالي في لبنان وسوريا.
ويمتنع كوهين في مستهل حديثه عن التعليق على الاجواء التي سبقت زيارته ووضعتها في إطار استهداف "حزب الله" من جهة، والتضييق على النظام السوري من البوابة اللبنانية من جهة أخرى، لكنه يقول انها المرة الاولى يزور بيروت، وقد سبقه اليها عدد من المسؤولين في الوزارة أو المساعدين له في إطار متابعة المواضيع المالية علما أنه كانت له لقاءات ومشاورات سابقة مع الحاكم وعدد من المسؤولين ولا سيما خلال متابعة ملف البنك اللبناني - الكندي.
وكشف ان زيارته لبيروت "تأتي ضمن جولة تشمل العراق والامارات العربية المتحدة، وهي فرصة لتجديد التزام الادارة الاميركية حيال لبنان وحكومته. والهدف الاساسي هو التركيز على العقوبات الدولية لايران وسوريا، فضلا عن البحث في مواضيع اخرى تتناول مكافحة تبييض الاموال والتمويل غير الشرعي".
وعن ملف العقوبات على سوريا، وهل يعتقد ان الرئيس السوري ينجح في التفلت من العقوبات وما الاجراءات التي ستتخذها الادارة الاميركية في هذه الحال، أجاب: "في الاشهر التسعة الاخيرة كان ثمة جهود قوية تبذل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية التي تبنت بدورها مجموعة من العقوبات شملت المصرف المركزي السوري والبنك التجاري السوري ونحو 19 شخصية رسمية وبعض الاشخاص من عائلة مخلوف، وأهميتها تكمن في أنها صادرة عن الجامعة العربية، اما على الصعيد الاقتصادي فأهميتها أنها تزيد الضغط على النظام ومن يدعمونه لمنع الوصول الى اموالهم ولتقليص قدرتهم على الامساك بالسلطة.
وبسؤاله كيف تتفلت سوريا من تطبيق العقوبات، وقد شهدنا استمرار تعامل المصرف المركزي السوري ومؤسسات مالية سورية عبر نظام "السويفت" لسداد فاتورة تصدير النفط الى روسي؟ يتحفظ كوهين عن حقيقة تصدير النفط السوري خصوصا في الاشهر القليلة الماضية، مشيرا الى مدى تدهور الاوضاع الاقتصادية في سوريا التي تعتمد في الدرجة الاولى على قطاعي النفط والسياحة.
وهل هذا يعني ان سوريا قادرة على التفلت من العقوبات عبر الساحة اللبنانية وان المصارف اللبنانية تسمح بتسرب الاموال بطرق غير قانونية؟ يجيب: "يسعى نظام الاسد إلى التهرب من تطبيق العقوبات، ونحن نلمس ذلك. وما نريده من لبنان وهو ما أثرناه مع السلطات فيه الا يكون بابا أو منفدا لتفلت سوريا. فالنظام يسعى للهروب من العقوبات ونحن نقوم بما نقوم به مع شركائنا من اجل الحؤول دون حصول ذلك، ولكي تأتي العقوبات قاسية وتحقق هدفها. ليس سرا إن قلت إن للبنان علاقات قوية مع سوريا، وما يهمنا أن يضمن لبنان ألا يتحول قطاعه المالي منفذا لسوريا. وهذا يشكل مصدر قلق لدينا، وهو مبرر لأن النظام يحاول ايجاد طرق للتهرب. وأحد أسباب مجيئي الى لبنان يكمن في العلاقات المالية التي تربط لبنان بسوريا، وهذا مدعاة قلق بالنسبة الينا. وما يقلقني هو هشاشة النظام المالي ( vulnerability) حيال النظام المالي السوري".
¶ هل نفهم من كلامك أننا قد نشهد أزمة جديدة على غرار ما حصل مع البنك اللبناني - الكندي؟
- لم آت الى هنا لأتحدث عن وضع محدد، وليست هذه الغاية من الزيارة. ولكنني هنا لأسلط الضوء على اهمية أن يكون هناك حذر وتنبه تام لضمان عدم تعريض النظام المالي اللبناني وعدم استغلاله سوريا. يجب اتخاذ أقصى درجات الحيطة لحماية النظام المالي من أي انزلاق يتيح للنظام السوري استغلال الساحة اللبنانية للتهرب من العقوبات الدولية. والمقصود هنا ليس الضغط على القطاع اللبناني، بل على سوريا وايران، وتنبيه لبنان الى الاخطار المحيطة.
¶ ولكن الا تعتقد أن مثل هذا الضغط يؤثر على القطاع وإن بشكل غير مباشر، والمعلوم ان هذا القطاع يمثل احد أعمدة الاقتصاد اللبناني؟
- أنا أتفهم أهمية القطاع المالي، لكنني ألفت ايضا الى مصلحته وأدعوه إلى أن يكون حذراً ومدركا للأخطار المحيطة، وقد شددت على ذلك في لقاءات اليوم ( أمس) كما شددت على أهمية التنبه لعمليات تبييض الاموال الضخمة التي تحصل في العالم حاليا.
¶ ولكن اذا كانت ادارتك تهتم بحماية القطاع المالي، فلماذا ممارسة الضغط عليه؟
- أعود وأكرر ان الضغط ليس على لبنان، واعتقد أن المصارف والحكومة بذلت جهودا لتحصين نظامها المالي وقوانينها، لكنها تظل في حاجة الى المزيد لأن النظام لا يزال هشا ومعرضا بسبب علاقته بسوريا. للبنان دور مهم ومسؤولية كبيرة في تفادي أي استغلال لموقعه.
وختم مؤكدا ان رسالته لا تقتصر على لبنان بل على كل الدول التي سيزورها وبالتالي لا تستهدف لبنان تحديداً. وقال: "لا نقوم بما نقوم به من دون أن نفكر. وعندما نتصرف فذلك لأننا نشعر بأن علينا أن نفعل ذلك. والقارئ يجب أن يدرك أننا لا نأخذ هذه الامور بخفة، بل لنحمي نظامنا المالي ومؤسساتنا".
 

يشوب التعامل المالي في الحكومة غموض يرسم شكوكا لدى أطرافها قبل غيرهم. فبعد الملف المالي وملف استئجار البواخر لتوليد الطاقة، رفع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الصوت عاليا أمس منتقدا عدم تحويل وزارة المال المبالغ المخصصة للهيئة العليا للاغاثة لمساعدة النازحين السوريين، إذ من المقرر ان تتوقف المساعدات في 23 الجاري بسبب النقص في المال.
وقال أبو فاعور: "الحكومة تتابع الاوضاع وكلنا يعرف امكانات الدولة ولكن رغم هذا الامر فان مجلس الوزراء اتخذ قرارا منذ نحو شهر بدعم هيئة الاغاثة، ولكن هذا القرار ما يزال يدور في الدوائر الادارية وأتمنى ان يكون الامر تقنيا وليس أكثر، لا سيما أن القرار صدر عن مجلس الوزراء وأرسل الى وزارة المال ويجب تنفيذه على الفور وهناك متابعة حثيثة من الرئيس نجيب ميقاتي ويجب إبعاد هذا الامر عن أي خلاف سياسي وحصره بالامور الانسانية، وقد أرسل القرار من وزارة المال الى احدى الدوائر وعلق هناك، وأخشى ان يكون وراء الاكمة ما وراءها، واذا لا سمح الله كان هناك خلفية سياسية فهذا خطأ كبير يرتكب اذا ما حصل أي تقصير، واذا لم تحول الاموال الى الهيئة العليا للاغاثة فهي مضطرة يوم الخميس ان توقف مساعداتها".
أما الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابرهيم بشير، فأوضح انه تلقى توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة متابعة عمل الهيئة لتأمين كل الحاجات الصحية والاغاثية للنازحين السوريين، ولن يسمح بوقف هذا العمل تحت أي ظرف.
وأكد بشير ان عملية ضبط جديدة ستتم لأعداد النازحين وفقا لآلية التسجيل المعتمدة لدى الهيئة بما يخدم مصلحة النازحين جميعا ولا يسيء الى طريقة عمل الهيئة كمؤسسة ادارية رسمية.
وأشار الى أن اجتماعا سيعقد التاسعة صباح اليوم في مكتبه في بيروت يحضره جميع أعضاء ائتلاف الجمعيات الخيرية لاغاثة النازحين لوضع آلية جديدة لضبط توزيع المساعدات بما يكفل وصولها الى كل العائلات النازحة دون استثناء.
ولفت الى أنه أبلغ كل المستشفيات المعنية تكفل الهيئة بتغطية نفقات معالجة المرضى والجرحى السوريين النازحين.
وعلمت "النهار" من ديوان المحاسبة ان الافراج عن الأموال ستتم اليوم، وان التأخير مرده الى نقص في الكادر البشري حال دون اتمام المعاملات والتدقيق بها.

 

وبعد انحسار حركة نزوح العائلات السورية عبر الحدود اللبنانية – السورية في البقاع الشمالي، تدفق أمس عدد اضافي من السوريين الى البقاع من خلال معبر جوسية الشرعي والذي شهد مرور خمسة باصات سورية تنقل النازحين من بلدات القصير وجوسية والنزارية بعد سماع دوي قذائف صاروخية ورشاشات طوال صباح أمس، وترددت أصداؤها في البلدات الحدودية مما سبب حالا من الهلع لدى السكان.
وفي عكار تولت سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني نقل 3 جرحى سوريين للمعالجة في مستشفيات الشمال.
ونقل جريحان عبر أحد المعابر الحدودية غير الشرعية الى الضفة اللبنانية في خراج بلدتي الدبابية والنورا التحتا وهما: طارق خ. (26 سنة) ونضال ا. ك. (25 سنة) وكلاهما أدخلا مستشفى عكار – رحال للمعالجة.
أما الجريح الثالث فنقل من منطقة البقاع الى المستشفى الحكومي في طرابلس للمعالجة ويدعى محمد ن. ف. (31 سنة)

تعقد القمة العربية الدورية في بغداد في 29 من الجاري ليوم واحد، لسبب أمني، فيما المواجهات الشرسة على حالها بين قوات النظام في سوريا ومسلحين من المعارضة تصنفهم السلطة الرسمية بأنهم "ارهابيون".
وسألت مصادر وزارية: هل ستكون بغداد آمنة بعد الانفجارات التي وقعت أمس؟ وهل سيتفق الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على من سيترأس أعمال القمة في حال انعقادها؟ وما الجدوى من انعقاد تلك القمة من دون حضور سوريا لمناقشة رئيسها بما يجب القيام به لإقناعه بوجوب وقف العنف على وجه السرعة لمعالجة الحالات الإنسانية، من مداواة جرحى ومرضى وإعادة النازحين، سواء من لبنان أو تركيا أو الاردن؟ ولفتت الى ان العراق لم يوجّه الدعوة الى الرئيس بشار الأسد للمشاركة في قمة بغداد، استدراكاً لمقاطعة حتمية من عدد كبير من رؤساء الدول الأعضاء إذا قبل بالمشاركة. غير أن الموضوع الرئيسي والملحّ والمطلوبة معالجته في القمة، هو وقف التقاتل بين السوريين سواء كانو مؤيدين للنظام أو معارضين له، وأن المواجهات اندلعت لمطالبة محتجين مدنيين بإصلاحات سياسية وحريات إعلامية، وما لبث أن تحول الصراع دموياً.
ومن الطبيعي أن تعالج القمة أوضاع الصراع العربي – الاسرائيلي وتعثر مفاوضات السلام والعجز الاميركي عن إرغام اسرائيل على تليين شروطها على الفلسطينيين، اضافة الى الانشغال بالانتخابات الرئاسية وبالملف النووي الايراني وما يحيط به من تهديدات اسرائيلية.
من الواضح أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قرّر المشاركة شخصياً في تلك القمة، لكن لا معلومات عن مستوى الحضور الرئاسي والملكي والاميري في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. وليس من حرج يواجه سليمان في موقف يتخذه من الأزمة السورية، ما دام القادة العرب متفهمين إلزامية موقفه وعدم قدرته على التغيير.
والواقع ان لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يقف الى جانب النظام السوري على الرغم من ممارسة سياسة "النأي بالنفس" أو التحفظ لدى طرح أي مشروع قرار عن الأزمة السورية سواء في جامعة الدول العربية أو في مجلس الأمن أو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان يجاري موقف النظام السوري بشكل خجول عدد من الدول العربية في حالات قليلة، وبشكل جزئي، كالجزائر ومصر.
وذهبت المصادر في تخوفها الى توقع رفض سوريا القرارات التي ستصدر عن قمة العراق والتي ستبقى محصورة في جوهرها بمقومات المبادرة العربية التي صدرت عن مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وذلك في حال بقيت الأمور على حالها ولم يتوصل مجلس الأمن الى التهدئة لهدنة الساعتين يومياً التي كانت طالبت بها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديم العون للجرحى والمرضى ومساعدات انسانية أخرى كالدواء. ودعت الى عدم نسيان ان القادة العرب منقطعون عن مقابلة الرئيس الأسد منذ انطلاقة الأزمة في آذار الماضي، ولم يزره أحد ولا هو قابل أي رئيس في أي دولة عربية. وحده رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني زاره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وهذه ثاني دولة عربية لم تدع من الرئيس الدوري للقمة بسبب مواجهة سلطاتها العسكرية متظاهرين سلميين يطالبون بإصلاحات سياسية.
ورأت أن القمة تنعقد فيما تشهد علاقات معظم الدول العربية بسوريا عدائية لا مثيل لها، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، لرفضها "المبادرة العربية" التي كانت تلك الدول وراء صياغتها، وسبق أن أقرّها مجلس الوزراء العرب في القاهرة الذي عقد حتى الآن تسعة اجتماعات حول الأزمة السورية وفشل في وقف العنف. وكذلك فشلت الجامعة في إمرار قرارها في مجلس الأمن بفعل "الفيتو" الروسي الذي عطّله بعد طرحه.

رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية امس، "ان هناك ارتباطا بين من يهاجم الجيش، والخلية التكفيرية المكتشفة اخيراً"، مشيراً الى ان هذا الفريق "لو لم يشعر بأنه مسؤول لانتظر نتائج التحقيق في القضية".
وسأل عن دور وزارة الاقتصاد في قضية الفساد الغذائي، مستغرباً "الغياب المطلق لهذه الوزارة في الموضوع ما دامت القضية وصلت الى هذا الحجم".
وتناول عون مسألة البواخر التي تولد الطاقة الكهربائية، فاعتبر ان "الموضوع انتهى ولكن الأزمة آتية في الصيف، يبدو أنهم يدورون حول الموضوع، وهذا يعطينا افكاراً سيئة، فنحن نعرف ان الدوران يدل على وجود نيات مبيتة، وفي النهاية "الصبر بيخلص وبعدها كل انسان بدو يحكي".
وسئل عن الاتهامات التي توجه الى "التيار الوطني الحر" بالفساد، فأجاب بأنهم "يراشقوننا بالحجارة لكنهم لن يصلوا الينا، فنحن لا نشعر بهم لاننا نطير فوق أسلحتهم".
وعن قضية الانفاق المالي، شدد مجدداً على "وجوب ان تكون الحسابات شفافة جداً"، وقال: "لا احد يعذّب نفسه بحسابات غير كاملة".
وسئل عن قضية السيارات العاملة على الغاز، فقال: "يبدو أن الكذب ملح الرجال، وهذا ما ينطبق على العمل في مجلس النواب، وأحياناً في الحكومة".

علمت "النهار" أن مشاورات تجري بين رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" الوزير السابق ميشال إده، ورئيس الرابطة المارونية جوزف طربيه، ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن تلمساً للأجواء حول إمكان القيام بتحرك ما، في سبيل تقريب وجهات النظر بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
ولم تستبعد مصادر "النهار" أن يجتمع المسؤولون عن المؤسسات المارونية الثلاث قريبا للبحث في الموضوع. علماً أنهم كانوا ساهموا في الاتصالات ومحاولات الإقناع التي سبقت زيارة البطريرك الراعي وبمعيته رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا سعياً إلى إمرار التعيينات الإدارية المُختلَف عليها. لكن ذلك الجهد باء بالفشل لأكثر من سبب.
ويخشى المسؤولون الثلاثة في الطائفة المارونية أن ينعكس الخلاف في الرأي بين سيد بكركي وحزب "القوات" سلباً على الزيارة التي يزمع البطريرك الراعي القيام بها في 5 أيار المقبل مع وفد من "مؤسسة الانتشار" إلى كندا التي تضم أكبر جالية لبنانية حديثة. إذ بدأ الفريق الذي يحضر لتلك الزيارة يلاحظ مؤشرات إلى أن أنصار "القوات" وحلفاء لهم في المقاطعات الكندية ما عادوا متحمسين للمشاركة في الإعداد لإنجاحها، وقد لا يشاركون في استقبال الراعي مما يستدعي تحركاً لتدارك الموقف في سرعة. مع الإشارة إلى أن "القواتيين" في الولايات المتحدة شاركوا في لقاءات البطريرك عندما زار أميركا أخيراً رغم الاختلاف في وجهات النظر التي لم تكن علنية آنذاك بين بكركي ومعراب.
وكان الوزير السابق ميشال إده أقنع جعجع في تلك المرحلة خلال اجتماع بينهما بتجاوز تحفظاته عن المواقف التي كان أعلنها البطريرك في موضوعي سوريا وسلاح "حزب الله" والإيعاز إلى أنصار حزبه في أميركا باستقباله والترحيب به. الأمر الذي لم يحدث في زيارة الراعي قبل أيام لقطر حيث قاطعه "القواتيون".

أعلن وزيرا خارجيتي لبنان عدنان منصور وروسيا سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في موسكو أمس، ان لبنان وروسيا يدعوان الى تحقيق تسوية في سوريا على أساس المبادئ الخمسة المتفق عليها بين روسيا وجامعة الدول العربية، مؤكدين في الوقت نفسه دعم بلاده جهود المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي أنان على أساس التفويض الممنوح إليه.
ولفت منصور الى انه "ليس هناك بلد في العالم يستطيع أن يضبط حدوده مئة في المئة، دائما هناك ثغرات يمكن العصابات ان تتسلل من خلالها باعتبارها نقاط ضعف، واذا نظرنا الى الحدود بين لبنان وسوريا فنراها متداخلة بشكل كبير، مما يساعد على تسلل الافراد والسلاح من سوريا واليها"، موضحا ان "الجيش والقوى الامنية اللبنانية استطاعت ضبط الحدود ومنع تحرك المسلحين بشكل كبير، وضبط سلاح والقبض على اشخاص يحاكمون اليوم". وأكد أنّ لبنان يؤيد موقف روسيا مما يجري في المنطقة.
وعن الموضوع السوري، قال: "إن لبنان يعارض التدخل العسكري في سوريا. وما يجري هناك يولّد القلق في لبنان لأن الاحداث السلبية الجارية اليوم في هذه البلاد يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع في البلدان المجاورة، ومنها لبنان. ليس هناك من يعارض الاصلاحات وينتظر الجميع الاصلاحات لكن الجميع ضد العنف. ونشير في هذه المناسبة الى تطابق مواقف روسيا ولبنان في صدد ما يجري في سوريا، فنحن مع وقف العنف من كل الاطراف، ونعارض التدخل العسكري في الشؤون السورية، ونحن ضد التدخل الخارجي السلبي".
وأشار الى "أن سياسة اسرائيل لا تساعد على احلال السلام في المنطقة. فكيف يمكن الحديث عن السلام اذا ما كانت اسرائيل تقوم يوميا بعمليات عسكرية في الأراضي الفلسطينية؟ فمنذ بدء النزاع، انتهكت اسرائيل المجال الجوي 9 آلاف مرة، فهي تتبع سياسة فرض اوضاع جديدة على الارض. وإن بيروت تأمل في التعاون مع شركات النفط والغاز الروسية بعد العثور في الجرف القاري اللبناني على احتياطات كبيرة من المواد الهيدروكربونية. وبيروت تصبو الى تعزيز التعاون الثنائي مع موسكو وتعميقه في كل المجالات، ومنها الاقتصاد والسياحة والمال".
واختتم زيارته لموسكو بلقاء رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الكسندر بوشكوف.

عقد مجلس الامن الفرعي في البقاع اجتماعا امس، برئاسة محافظ البقاع انطوان سليمان الذي أثنى على "جهود القوى الامنية، والتنسيق التام في ما بينها لمعالجة اي توتر أمني، ولا سيما الانجاز الذي قام به الجيش بتوقيف احد اهم افراد عصابات السرقة والسلب والخطف المدعو محمد فياض اسماعيل".
وبحث المجتمعون في الاجراءات لقمع الجرائم والحد منها وتوقيف المطلوبين عبر التنسيق التام بين كل الاجهزة الامنية، وتكثيف الجهد الاستقصائي لكشف شبكات السطو والسلب المسلح التي تروّع المواطنين. وتفعيل الحواجز الامنية الظرفية والثابتة، وتكثيف تسيير الدوريات الآلية والراجلة على مدار 24 ساعة، وبشكل خاص على دور العبادة في الاعياد والمناسبات الدينية، والمحال التجارية والاسواق العامة والمناطق الصناعية ومعظم التقاطعات والمحاور، والطرق الدولية والعامة، والتنسيق في ما بينها. واطلاق حملات توعية اعلامية للمواطنين تشمل التعامل مع الحوادث التي يتعرضون لها من سلب وغيرها. والايعاز بضرورة تركيب كاميرات مراقبة على مداخل البلدات والطرق الرئيسة، وتشجيع المؤسسات التجارية ومالكي الابنية والقيمين على دور العبادة على تركيب كاميرات مراقبة متطورة.
في الشق القضائي، تقرر الطلب من كل الاجهزة الامنية العملانية افادة المحافظ والنائب العام الاستئنافي هاتفيا عن كل الحوادث، والتعميم على كل القطعات الاقليمية في البقاع وجوب انجاز كل التبليغات الصادرة عن المحاكم العدلية.
ومن المقررات ايضا متابعة موضوع المواد الغذائية الفاسدة على كل نطاق المحافظة. والتنسيق مع البلديات لمعرفة نسبة نزوح المواطنين السوريين وأماكن تواجدهم. وقمع ظاهرة قطع الاشجار في كل انحاء المحافظة للحفاظ على الثروة الحرجية والبيئية. كما عرض المجلس تأمين دراسة شاملة لموضوع البناء نتيجة المطالبات من الاهالي بالسماح لهم باعمال البناء، او ايجاد آلية معينة لكون اكثرية العقارات غير مفرزة.
واتفق على عقد اجتماع دوري للمجلس نهار الخميس من اول كل شهر مع ابقاء الاجتماعات مفتوحة وخاصة في فترة الاعياد لانجاز الاجراءات المناسبة وفقا للمقتضيات.

«اللجان» :«عين الحلوة» في مأزق وتوقيف طه يحتاج إجماعاً