إطلاق «أبو مصعب السوري» يُقلق الأجهزة العربية والغربية...قائد ميداني من حمص–دير بعلبة: حزب الله أعتقل وأغتصب النساء.. مرفق فيديو....العقوبات الاقتصادية تدفع إيران إلى تخفيف القيود على صرف الدولار...الانتفاضة السورية لم تنجح بعد عام في تخفيف قبضة الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشف مسؤول أمنيّ عن معلومات وردت في تقرير خاص، ومن جهاز استخبارات دولة أجنبية صديقة، تشير إلى تسلّل قياديّ خطير في تنظيم «القاعدة» إلى لبنان، يدعى مصطفى ست مريم نصار، المعروف بلقب «أبو مصعب السوري» بعدما أفرجت عنه المخابرات العامّة السوريّة أخيراً في ظروف غير معلومة مع مساعد له لقبه «أبو خالد».

التقرير الموجود في ملفّ المسؤول الأمني، يتضمّن في مطلعه ما يشبه "سيرة حياة" مصطفى ست مريم نصار، فهو سوريّ الجنسية من مواليد حلب، ومن أبرز قياديّي تنظيم "القاعدة" والأكثر خطورة، وكان مطلوباً من السلطات الأميركية إثر أحداث 11 أيلول 2001، وخصّصت يومها المخابرات الأميركية مبلغ خمسة ملايين دولار للقبض عليه، نظراً إلى خطورته ونشاطاته التي تهدّد المصالح الغربية والأميركية.

إلّا أنّ نصار كان سيّئ الطالع، وعن طريق الصدفة اعتقلته المخابرات الباكستانية في أيّار 2006 في مدينة كويتا في باكستان، وسلّمته إلى المخابرات الأميركية. وبسبب سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى التقارب مع سوريا، ونظراً إلى التنسيق الأمني الذي كان قائماً في تلك الفترة وعلى أشده بين المخابرات السورية من جهة والمخابرات الفرنسية والأميركية من جهة أخرى، وبالتحديد في إطار مكافحة الأنشطة الأصوليّة والإرهابية، والذي تولّاه اللواء آصف شوكت شخصيّاً، تمّ تسليم "أبو مصعب" إلى المخابرات السوريّة.

وكان "أبو مصعب" الذي يحمل الجنسية الإسبانية، من أثمن الهدايا التي تلقّاها النظام السوري في حينه، فهو مطلوب بتهمة المشاركة في معارك حماه ضدّ الجيش السوري عام 1982 على رأس فرقة كانت تعرف بـ"الطليعة المقاتلة"، والتابعة يومذاك لجماعة "الإخوان المسلمين"، إضافة إلى مشاركته في تدريب إرهابيّين على استخدام الأسلحة الكيميائية، في معسكرات سرّية في أفغانستان، ودوره في تفجيرات حصلت في لندن ومدريد. وكان "أبو مصعب" في مرحلة لاحقة وبعد أحداث 11 أيلول، أعلن الولاء لأسامة بن لادن، الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة".

ويبقى السؤال عن السبب الأساسي وراء إفراج السلطات السورية عن مصطفى ست مريم نصار، ومساعده "أبو خالد"، في هذه الظروف بالذات؟

يرى محلّلون أمنيّون أنّ الإفراج عن مصطفى يُعتبر رسالة واضحة من النظام السوري إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، بوقف التعاون الأمنيّ بين السلطات السوريّة والأجهزة الأمنية الغربية، وخصوصاً الأميركية، والذي كان مستمرّاً منذ الدخول الأميركي للعراق، وبالتالي الإفراج عن المعتقلين الإرهابيّين في السجون السوريّة، ممّن تعتبرهم واشنطن من أبرز الذين يهدّدون مصالحها وسفاراتها في العالم، ومن المتّهمين بجرائم ضدّ رعايا أميركيّين.

ومن المعروف، أنّ السجون السورية، وخصوصا "سجن فرع فلسطين" يضجّ بعدد كبير من المعتقلين من تنظيم "القاعدة"، ومن جنسيّات مختلفة عربية وأجنبية، بعضهم تسلّمه السوريّون من ألمانيا، وشارك محقّقون ألمان في السابق في استجوابهم في سجون سوريّة.

إطلاق سراح "أبو مصعب السوري"، اعتبره مسؤول أمنيّ غربي في لبنان، مؤشّراً إلى وجود مخطّط لدى بعض القيادات الأمنية السوريّة، يقضي بإطلاق يد الإرهابيّين في لبنان وعدد من الدول العربية والأجنبية، وقيامهم بعمليّات تخريبية تطاول سفارات ومؤسّسات وشخصيات ديبلوماسية أجنبية وعربية، للضغط على الدول الأجنبية لتغيير مواقفها من النظام السوري الذي يريد إيصال رسالة إلى الدول الغربية، وهو ما زال يعتقد أنّها سارية المفعول، وسبق أن استخدمها واستهلكها مفادها: "نحن الذين نحميكم من خطر الأصوليّة، وإلّا تحمّلوا عواقب سقوطنا"!

المعلومات عن دخول "أبو مصعب السوري" إلى لبنان، وضعت العديد من الأجهزة الأمنية الغربية والعربية الناشطة في لبنان، في حال من الاستنفار، وهي التي تتلقّى يوميّاً تقارير من دولها عن احتمال حصول عمليّات اغتيالات وتخريب من خلايا إرهابية أصوليّة مأجورة، تعمل لأجهزة مخابراتية إقليميّة، ومعلومات عن أن عدداً من الجماعات الإرهابية بات يعمل وفق "القطعة" لصالح جهات استخباراتية مشبوهة، وباتت بمثابة "بنادق للإيجار".

كذلك، أبدى مسؤول في مخابرات غربية تخوّفه أمام أحد النوّاب اللبنانيين من أن يكون الهدف من الإفراج عن "أبو مصعب السوري"، "تكليفه، ربّما من المخابرات السورية التي تمكّنت من إعادة تجنيده لصالحها، الاتّصال بالخلايا الناشطة في تنظيم "القاعدة" وتنفيذ عمليّات إرهابية ضدّ مصالح أميركية وفرنسية وغربية في المنطقة، بدعم سوريّ، من بينها استهداف القوّات الدولية العاملة في جنوب لبنان".

وأضاف المسؤول الأمني: "إطلاق سراح "أبو مصعب السوري"، لا يعني أنّه في منأى عن رقابة الأجهزة الأمنية السوريّة التي قد تكون في الوقت ذاته وضعت خطة لتصفيته عند اللزوم بعد تحقيق مهمته المطلوبة منه، كما حصل مع إمام جامع الإيمان في حلب الجديدة (شمال سوريا) الشيخ محمود غول أغاسي المعروف بأبي القعقاع، الذي كان على علاقة جيّدة مع مخابرات النظام السوري، وتردّد أنّه كان وراء تأسيس منظمة "فتح الإسلام" التي جاءت إلى لبنان، ومن أبرز الداعين إلى الجهاد ضدّ القوات الأميركية في العراق. وقد قُتل "أبو القعقاع" في ظروف غامضة في 28 أيلول 2007 لدى خروجه من المسجد بعد تأديته صلاة الجمعة برصاص مُسلّح ترجّل من سيارة بيك اب، برفقة مجموعة من الأشخاص، وأخفيت التحقيقات في ظروف مقتله، ربّما بقصد إخفاء سرّ "فتح الإسلام" وسرّ زعيمها شاكر العبسي".

فبين معلومات متوافرة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توجّه "أبو مصعب السوري" إلى أحد المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وأخرى تقول إنّه انتقل إلى منطقة الرمادي في العراق للقاء ناشطين في "القاعدة"، تبقى القاعدة المتّبعة في العمل الأمني والتي تقضي باستباق الحدث سيّدة الموقف، والأساس في عملية الرصد والمتابعة في ظلّ المعلومات والتقارير التي تحذّر من عمليات اغتيال وتفجيرات واعتداءات إرهابية، ودوماً العنوان "صنع في أقبية القاعدة"!

 

تشهد تركيا اليوم جدلاً واسعاً، بعد التصريحات التي وردت أخيراً على لسان رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، في شأن البحث جدّياً في إقامة منطقة آمنة أو عازلة على الحدود مع سوريا، ولا سيّما أنّ ذلك ترافق مع موجة لجوء جديدة للسوريّين الفارّين من القرى والمدن التي يدكّها النظام باتّجاه الحدود التركية ولا سيّما من إدلب التي تدفّق منها ما يقرب الألف سوريّ إلى تركيا في يوم واحد.

غذّت مؤشّرات عدّة برزت أخيراً على الساحة الإقليمية والدولية الاعتقاد بأنّ نوعاً من التدخّل العسكري قيد التحضير لإنشاء المنطقة الآمنة أو العازلة على الحدود مع سوريا، ومنها توقّع فشل مهمّة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان التي أرسِل فيها إلى سوريا، مع وجود تقارير تؤكّد نيّة الرئيس بشّار الأسد استغلال أيّ مبادرات سياسية من أجل القضاء على معاقل الثورة كما فعل سابقاً.

وعزّز قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإقفال سفاراتها الموجودة في سوريا، في إطار الضغط المتصاعد على النظام ورفض التمادي في أعمال القتل كما قال بيان مجلس التعاون الخليجي، هذا التصوّر، خصوصاً أنّه ترافق أيضا مع قرار مماثل من تركيا التي نصحت وزارة الخارجية فيها المواطنين الأتراك المقيمين في سوريا بالعودة سريعاً إلى الوطن نظراً إلى المخاطر الأمنية الجادّة، معلنةً أنّ الشعبة القنصلية في السفارة ستوقف خدماتها اعتباراً من الخامسة مساء الخميس 22/3/2012.

 

وقد رفض الحزب الجمهوري كبرى الأحزاب التركية المعارضة، أيّ انخراط تركيّ عسكري في سوريا، وأعلن أنّ قوى إمبرياليّة تضغط، على ما يبدو، على تركيا للتدخّل في سوريا، بينما تبقى هي في منأى عن المشاكل.

ويرى المحلّل التركي بولنت كينيش أنّ ما يحصل في سوريا لا يمكن السكوت عنه، وأنّ تدخّلاً يجب أن يتمّ لإنقاذ الشعب السوري، ساخراً من زعيم المعارضة بقوله ما البديل الذي يقدّمه كمال كيليتشداروغلو؟ هل يجب علينا أن ننظّم زيارات تضامن مع النظام السوريّ مثلا؟ في إشارة إلى زيارات التي قامت بها المعارضة التركيّة أخيراً. لافتاً إلى أنّه إذا جاء اليوم الذي يحكم في تركيا مثل نظام الأسد ويرتكب بالشعب التركي ما يرتكبه الأسد بالشعب السوري، فيجب على المجتمع الدولي التدخّل وإقامة منطقة عازلة في تركيا.

على المستوى الرسمي، لا يبدو أنّ هناك مؤشّرات جدّية على قرب حصول مثل هذا التدخّل من تركيا على الأرض، على رغم أنّ بعض المحلّلين الأتراك يتوقّع قرب حدوث ذلك، وفي غضون انعقاد قمّة أصدقاء سوريا المقرّر عقدها في تركيا في نيسان المقبل.

وعندما توجّهت بسؤال إلى وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو أثناء الاجتماع الذي ضمّه ووزير الخارجية المغربي أمس الأوّل عن الموضوع، جاء ردّ الوزير شبه تقليدي، حيث اعتبر أنّ تركيا لن تتهرّب من مسؤوليتها في مساعدة الشعب السوري وستفتح كلّ أبوابها لاستقباله ولا سيّما أنّ صورة المشهد العام بدأت تسوء أكثر فأكثر، وازداد عدد اللاجئين خلال الأسبوعين الأخيرين، مشدّداً على أنّ تركيا لن تسكت إزاء المآسي التي يعانيها الشعب السوري الشقيق، وأنّ هناك حراكاً ديبلوماسيّاً شديداً للضغط على المجتمع الدولي لاتّخاذ تدابير جماعية وليست فرديّة إزاء الوضع في سوريا.

وانتقد أوغلو بشكل غير مباشر الدول التي استخدمت حقّ النقض الفيتو، قائلاً إنّها لا تتحمّل المسؤولية وإنّ عليها أن تضع نفسها مكان الدول التي يتدفّق إليها اللاجئون السوريّون ومكان الشعب السوري. وختم قائلا: "نعمل بجهد مع الجامعة العربية لتحريك المجتمع الدولي، ونأمل من خلال مسيرة ديبلوماسيّة مكثّفة الوصول إلى نتيجة قبل فكرة إنشاء ممرّات لنتمكّن من أخذ قرار حازم، إذ سنفكّر في كلّ الاحتمالات عندما يتعلّق الأمر بالأمن القومي التركي".

ويقول مصدر مطلّع إنّ التدخّل العسكري ليس من تقاليد السياسة الخارجية التركية ولا سيّما منذ مجيء حزب "العدالة والتنمية" واعتماد سياسة تصفير المشاكل، وإنّه لا زالت هناك بعض الدوائر التركيّة التي تعارض التدخّل العسكري أو إنشاء منطقة آمنة أو عازلة على اعتبار أنّ ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام اندلاع حرب مع سوريا، وربّما بلدان أخرى في المنطقة.

كما أنّ هناك تخوّفاً لدى بعض الأوساط من أن ينعكس أيّ نوع من أنواع التدخّل العسكري في سوريا على صورة تركيا في المنطقة وعلى نظرة شريحة واسعة من العرب تجاهها، وهو ما من شأنه، إنْ حصل، أن يقوّض من سياساتها ويدفعها لتخسر الرصيد الذي بنت عليه منذ عقد، ناهيك عمّن يناقش عمق الفجوة الموجودة بين قدرات تركيا الحقيقيّة وما تريد فعله على أرض الواقع في هذه الحالة، أي في حالة التدخّل العسكري.

وفيما توافق شريحة من الأتراك على التدخّل السريع لإنقاذ الشعب السوريّ بعد فشل كلّ المحاولات الديبلوماسية واستنفاد كلّ المبادرات السياسية، يرى البعض الآخر أنّه يجب التريُّث والحصول على أكبر قدر ممكن من الإجماع الدولي قبل الشروع في هكذا عملية، على اعتبار أنّ تداعياتها قد تكون أكبر من أن تستطيع دولة واحدة تحمّلها لوحدها.

وأيّاً كانت القرارات التي ستُتَّخذ في هذا الشان، فعلينا الانتظار حتى اجتماع مؤتمر أصدقاء سوريا في تركيا في الثاني من الشهر المقبل، على اعتبار أنّه سيكون بالإمكان حينها التأكّد من طبيعة القرارات، وهل الأمر يتعلق باتّخاذ قرارات ذات مستوى عالٍ يرقى لما يحصل فعلاً على الأرض في سوريا وما يتعرّض له الشعب السوريّ، أم أنّنا سنبقى ندور في دوّامة التصريحات، في الوقت الذي يعمل فيه حلفاء النظام السوري بشكل متواصل على دعمه بكلّ الوسائل الممكنة للحيلولة دون سقوط متوقّع ينعكس بشكل دراماتيكي على موقعهم في المنطقة؟

 

الخطّة عينُها يعتمدها الأسد. إنّها إيّاها اليوم ضدّ المعارضة السوريّة، وهي كذلك منذ العام 2005 ضدّ فريق 14 آذار: مماطلة متدرّجة وتقطيع للمراحل... إلى أن يتعب الخصوم وينشغلوا بشؤونهم. عندئذٍ، يتحيّن الفرصة لضربة قاضية.

في العام 2005، كان الرئيس بشّار الأسد وحلفاؤه اللبنانيّون يمارسون سياسة "الرؤوس المنحنية" لتمرير العاصفة. وأوحوا بأنّهم مستعدّون للتنازل، حتى في السلاح: تعالوا نتحاور حوله!

بعد عملية "تزحيط" إنطلت على 14 آذار، التي تبرّعت بنفسها بتسويق نظرية الحوار الداخلي في باريس وواشنطن، وَجَد حلفاء الأسد أنفسهم قادرين على "الحسم العسكري" في 7 أيّار. و"وافق" فريق 14 آذار ضمناً على تلقّي الضربة، "لأنّها أفضل من الفتنة"! ثمّ جاء القطاف السياسيّ للضربة في اتّفاق الدوحة 2008.

وبناء عليه، تمّ إبعاد فريق 14 عن الحكم في 2010، والمجيء بحكومة مُمَوّهة بالوسطيّة. وعندما تحين اللحظة، يتمّ اقتلاع الرداء الوسطيّ للمجيء بالحكومة "الصافية" التي يطمح إليها النظام وحلفاؤه. والحكومة المنشودة هي عينها حكومة الرئيس عمر كرامي التي أُسقِطت في آذار 2005، أو ما يوازيها. وبذلك يكون قد تمّ تصحيح "الخطأ" التاريخيّ الذي وقع في ذلك العام، أي "ثورة الأرز". وبعد ذلك، يصبح كلّ شيء وارداً، حتى العودة إلى الوصاية السياسية والأمنية والعسكرية على لبنان، بأشكال ونِسَب مختلفة.

لكنّ الأزمة التي لم يتوقّعها النظام وحلفاؤه هي أنّ "الربيع العربي" مرّ بدمشق أيضاً. ولذلك هم يحاولون تعطيله في المحطّة السوريّة، لعلّ ذلك يكفل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في لبنان والعراق وفلسطين وسواها. فبقاء النظام يتيح له أن يتابع في لبنان ما أراد أن يفعله من خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وإذا ما عاد الأسد إلى قوّته في سوريا، فإنّه سيكون قادراً على العودة إلى ممارسة سيطرة شبه كاملة على السلطة في لبنان.

وَجَد الأسد وحلفاؤه الإقليميّون أنّ "الخطّة اللبنانيّة" أعطتهم ثماراً، فقرّروا اعتمادها في سوريا. والوثائق التي تمّ كشفها أخيراً عن النصائح والتوجيهات التي يتلقّاها الأسد في تعاطيه مع ملفّه الداخلي، ولا سيما من إيران، تؤكّد أنّ المحور الإقليميّ الذي تصدّى للضغوط في لبنان هو نفسه الذي يتصدّى للضغوط في سوريا، ووفقاً للخطّة عينها.

في 15 آذار الفائت (قَدَريّة التواريخ المتلاقية بين لبنان وسوريا)، بدأت الانتفاضة في سوريا. كان ذلك في ذروة الزخم التغييري في مصر وتونس وليبيا. وكانت ثقة المنتفضين كبيرة في تحقيق أهدافهم. وعندما تعثّر رحيل العقيد معمّر القذافي لجأ الغرب إلى استخدام القوّة العسكرية، بموافقة روسيا.

لكنّ هذا لم يتحقّق في سوريا. و"الربيع العربي" يتلاشى في كلّ العالم العربي، ويتعثّر في سوريا. وما فَعَله المجتمع الدولي في ليبيا لا يبدو وارداً في سوريا لأسباب واضحة.

فالأسد، كما فعل حلفاؤه في لبنان عام 2005، بدأ بالدعوة إلى الحوار الداخلي في سوريا، وأعلن استعداده للقبول بالمبادرات، وأطلق الوعود ببرامج الإصلاح. وخرج العديد من العرب يؤيّده، وسط حماية روسيّة - صينية كاملة، وانقسم معارضو الداخل على خلفيّة التعاطي مع دعوات الأسد. وفي أيّ حال، لا يحتفظ "المناخ الدولي" بالحماس للإصلاح كما كان قبل عام.

هذا الوقت استثمره الأسد تماماً: يدٌ ممدودة لمبادرات عقيمة، كتجربة المراقبين العرب، ولأشكال من التعديلات الداخلية يعرف تماماً أنّها لن تصل إلى رحيل النظام. ويدٌ أخرى تقود عملية الحسم العسكري لإسكات الانتفاضة، وللمفاوضة من موقع قوّة.

ويراهن الأسد وحلفاؤه على تبديل باراك أوباما ونيكولا ساركوزي لكسب الوقت، تماماً كما راهنوا في لبنان على تبديل جورج بوش وجاك شيراك. وتبدو المعارضة السوريّة مُربَكة. فهي لا تريد إدخال سوريا في الحرب الأهليّة، لكنّها تحتاج إلى السلاح لمواجهة آلة القمع. وأمّا إذا لم تحصل على السلاح، فالنظام سيواصل القمع بلا تردّد، ويجتاح مزيداً من الأحياء والمدن، ولن يقدّم أيّ إصلاح حقيقيّ يؤدّي إلى سقوطه.

الخيارات صعبة. وتُشْبِه المعارضة السوريّة، في وضعيّتها، فريق 14 آذار. فيما الأسد وحلفاؤه يخوضون المعركة إيّاها، وبالأدوات عينها هنا وهناك. ويطمح هؤلاء إلى الحسم في سوريا ليتمكّنوا من الحسم في لبنان أيضاً. وهناك كلام جدّي متزايد في الأروقة الدولية على تسوية أو صفقة يوافق عليها الروس في سوريا. ومن المؤكّد أنّ هذه التسوية لن تؤدّي إلى رحيل الأسد... "ولو بعد 300 عام"!

وإلّا فما معنى أن يقول منسّق الأمانة العامّة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعَيد، ردّاً على سؤال في برنامج عبر "إذاعة الشرق"، السبت الفائت: إذا لم يَسقط النظام في سوريا حتى 2013، فإنّنا (أي أقطاب 14 آذار) "سنسلّم على بعضنا" في باريس؟!

ولكن هل عقارب الزمن قادرة فعلاً على العودة إلى الوراء؟ وهل سوريا يمكن أن تعود، كما كانت، تحت القبضة الكاملة للأسد؟

يصعب كثيراً ذلك، بل يستحيل. ويصعب حسم الثوّار لمعركتهم بالآليّات التي يمتلكونها، بل يستحيل. وبين هاتين الاستحالتين تَكشِف الحرب الأهليّة عن أنيابها، إلّا إذا طرأ عامل من خارج الاحتمالات الظاهرة، كموافقة الأسد على خطة واضحة للتخلّي عن الحكم على الطريقة اليمنية، أو إقرار موسكو وبكين بتسوية من هذا النوع وفرضِها. وليس ظاهراً حتى الآن أنّ أحد هذه الاحتمالات وارد، لأنّ الأثمان المعروضة على موسكو وبكين ليست كافية لتقديم تنازلات استراتيجية في حجم خسارتهما محوراً يمتدّ من المتوسط غرباً إلى طهران شرقاً.

 

ليس سرّاً أنّ القيادة الفلسطينية، باتت تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تقول كلمتها في قضيّة تسليم المطلوبين إلى الجيش اللبناني.

وعندما تقول الحكومة كلمتها ستجد الردّ ليس فقط من قيادة فتح في لبنان، بل من الرئاسة الفلسطينية في رام الله: المخيّم أرض لبنانية يفترض أن تخضع للسيادة اللبنانية، ونحن ضيوف موَقّتين نساعد في تسليم المطلوبين، ولكنّ الأهمّ أنّنا نطالبكم باستعمال الوسائل كافّة، لتحقّقوا سيادتكم على أرضكم، ولا نخترع جديداً إذا ذكّرناكم بأنّنا لا نغطّي أيّ عمل يؤدّي الى المسّ بالسيادة اللبنانية.

هذا ما تؤكّده اوساط فلسطينية مقرّبة من حركة فتح ردّاً على استخدام مخيّم عين الحلوة مرّة جديدة كشمّاعة لتكبير الخوف منه كبؤرة تحتوي على خلايا إرهابية.

وتضيف الأوساط أنّ الجميع يعرف، بمن فيهم المؤسّسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، أنّ هؤلاء المطلوبين تمّ تصنيعهم في مكان ما ومن جهات معروفة، وزُرعوا في المخيّم وتمّت مساعدتهم ليشكّلوا جُزراً داخله، بما يؤمّن لهم حركة انتقال وخروج، وبما يؤمّن لهم القدرة على تكليفهم بالقيام بعمليّات مشبوهة في توقيت يخالف دائما مسار العلاقة الطبيعية بين القيادة الفلسطينية والدولة اللبنانية، كأنّ هؤلاء حصان طروادة عين الحلوة، المقرّر له أن ينسف العلاقة اللبنانية - الفلسطينية التي طوت الذكريات الأليمة، والتي حرص أبو مازن شخصيّاً على وضعها تحت سقف السيادة اللبنانية التي لا مساومة عليها.

وبناءً عليه، تشدّد الأوساط الفلسطينية في معالجة الأزمة على النقاط الآتية:

أوّلاً: إنّ حركة فتح قامت في السابق ومستعدّة اليوم للقيام بما يطلب منها للتعاون والمساعدة على قطع الطريق أمام أيّ مسّ بالجيش اللبناني، والحركة تذكّر بأنّ شهداء سقطوا لها نتيجة تعاونها مع الجيش في اصطياد العناصر المطلوبين وجلبهم إلى السلطات اللبنانية، والجيش اللبناني يعرف أنّ من عشرات الحالات حصل هذا التعاون.

ثانياً: إنّ حركة فتح التي تعرف أنّها لا تملك السلطة على كامل المخيّم، عملت وتعمل على منع قدرة هذه العناصر التي تقف وراءها جهات إقليمية وداخلية معروفة على عدم السماح لها بدقّ إسفين بين المؤسّسة العسكرية وأهالي المخيّم، وهي بالتالي تؤيّد المنطق القائل بمناشدة الجيش التعامل مع القضية كما ترتئيه المصلحة السياديّة اللبنانية، وترفض جرّ المخيّم الى مواجهة معه كما تريد هذه العناصر التي تسكن الجزر المشبوهة داخل المخيّم.

ثالثاً: إنّ حركة فتح، بتوجيه من الرئيس عبّاس، تنتظر قراراً من الحكومة اللبنانية بشأن التعامل مع هذه القضية، وهي بالتالي مستعدّة للتعامل مع هذا القرار حتى لو وصل الى حدّ تنفيذ عملية أمنية لجلب المطلوبين، والحركة تتفهّم شروط الدولة ووضعها وحساباتها، لكن على الدولة اللبنانية أيضاً أن تتفهّم حركة فتح وأن تتذكّر أنّها تعاونت وتتعاون دائما مع السلطة لضبط الوضع في المخيّم، وأن تتذكّر أنّها ناشدت الدولة بسط سلطتها على المخيّم، على اعتبار أنّ هناك قراراً فلسطينيّا بوضع السلاح في تصرّف الدولة وفي تحميلها مسؤولية سيادتها على أرضها حتى ولو لم تكن جاهزة لاتّخاذ القرار بحفظ هذه السيادة بقواها الذاتية.

أمام هذا المشهد في المخيّم، والذي يعكس اضطراباً على مستوى اتّخاذ القرار، عناصرُ غامضة حرّكت ملفّا يعرف جميع المراقبين أنّ أسراره تمتلكها جهات داخلية وإقليمية معروفة، بدءاً من فتح الإسلام وصولاً إلى أخواتها التي زُرعت في عين الحلوة، بات سؤال الحكومة اللبنانية مُلحّاً حول عدم قيامها بما يلزم لضبط هذا الملف المتفجّر، خصوصاً أنّ هذه الحكومة مكوّنة من قوى تُجاهِر بمحاربة القوى السلفيّة، كالعماد عون و"حزب الله"، فلماذا لا تتّخذ القرار بتكليف الجيش اللبناني استعمال ما يملكه من وسائل لاستئصال هذه القوى؟ ومتى تتّخذ الحكومة هذا القرار؟