حماس وحزب الله: «العشق الممنوع»..العلاقة مع «الجهاد»: من التنافس إلى التعاون...المكتب السياسي: مقر واحد... وعناوين متفرقة...الزهار: لم نخرج من «برنامج» المقاومة...رسالة عباس إلى نتنياهو: حل الدولتين أو تحمل المسؤولية كقوة احتلال

 

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن مضمون الرسالة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسليمها إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تعثر عملية السلام وتوقف المفاوضات، وتؤكد ان على اسرائيل قبول حل الدولتين او تحمل مسؤوليتها امام المجتمع الدولي كدولة احتلال. وقد اطلع الرئيس عباس اول من امس الرئيس الاميركي باراك اوباما على مضمون الرسالة، التي اكدت المصادر انها باتت جاهزة.

وقالت المصادر لـ"المستقبل" إن الرسالة التي صيغت اكثر من مرة بسبب حرص الرئيس عباس ان لا يساء فهم مضمونها او ان يتخذ نتنياهو منها ذريعة للامعان في تعنته، والتغول اكثر في سياسته الاستيطانية.

وكشفت المصادر عن ان الادارة الاميركية مارست ضغوطاً على عباس لحمله على عدم ارسال أي مذكرة لنتنياهو، وعندما رفض عباس طلبت منه وضعها بصيغة اسئلة، وعندما رفض ايضاً هذا الطلب، مارست ضغوطاً كي لا تتضمن الرسالة أي تهديدات سيكون من شأنها توتير العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي المتوترة اصلاً.

واشارت المصادر الى انه من المقرر ان تسلم الرسالة الى نتنياهو عبر وفد قيادي سيضم كلا من امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ورئيس الوزراء سلام فياض وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قبل مغادرة عباس الاراضي الفلسطينية لحضور القمة العربية المقرر عقدها اواخر الشهر الجاري في العاصمة العراقية بغداد.

وحول الرد الاسرائيلي المحتمل على الرسالة الفلسطينية رجحت المصادر ان يقوم نتنياهو بإهمالها وعدم الرد عليها، وقد يعمد الى رفض استقبال الوفد الفلسطيني وتسلم الرساله من اصله، مستنداً في صلفه الى انشغال ادارة الرئيس الاميركي في الحملة الانتخابية، والعرب في الازمة المندلعة في سوريا اضافة الى الاوضاع الداخلية التي نجمت عن ثورات الربيع العربي، أي ان نتنياهو يبدو مرتاحاً وليس في عجلة من أمره، وهو خارج دائرة الضغوط في كل ما يتصل بعملية السلام، بل انه سجل نجاحاً واضحاً في استبعاد السلام ولو الى حين من انشغالات المنطقة، وفرض بدلاً منه الملف النووي الايراني على رأس جدول اعمال الوضع الاقليمي والدولي باعتباره الخطر الداهم .

وعن فحوى الرسالة قالت المصادر انها تضمنت شرحاً وافياً لمسيرة عملية السلام ومحطاتها المختلفة ونتائجها المتواضعة، ومصيرها البائس، بدءاً من توقيع اتفاق "اوسلو" عام 1993 وحتى مفاوضات عمان الاستكشافية قبل اقل من شهرين، مروراً باتفاق القاهرة وشرم الشيخ ووادي ريفر وكامب دافيد، وخارطة الطريق، والمبادرة العربية للسلام، وانابوليس ومفاوضات عباس ـ اولمرت..الخ.

وقد اشارت الرسالة بوضوح الى مسؤولية الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في تعثر عملية السلام واخفاقها في تنفيذ ما عليها من استحقاقات والتزامات، وهو ما ادى الى تآكل السلطة الفلسطينية التي اصبحت بلا سلطة، كما سلبت فعلياً منها ولايتها الجغرافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على الاراضي الفلسطينية.

وخلصت الرسالة الى التوجه بطلبات محددة من رئيس الوزراء الاسرائيلي كي تقلع عملية السلام وتصل الى غايتها في انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967 مع تبادل محدود في الاراضي متساو بالقيمة والمثل، وقبل ذلك وقف جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، والافراج عن المعتقلين لا سيما الذين اعتقلوا قبل عام 1994 أي قبل توقيع اتفاق "اوسلو"، والغاء كل القرارات التي اتخذتها الحكومات الاسرائيلية منذ عام 2000، أي العودة الى الوضع الذي كان سائداً قبل 28 أيلول (سبتمبر) من العام المذكور وهو تاريخ اندلاع الانتفاضة حيث قامت اسرائيل في وقت لاحق من عام 2002 باعادة احتلال المدن والقرى الفلسطينية المصنفة "أ" و"ب" كما اعادت تنشيط ما يسمى "الادارة المدينة"، وهو الجهاز الاداري والعسكري للاحتلال في الضفة الغربية. وتطالب الرسالة اسرائيل ورئيس حكومتها باحترام الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ ما عليها من التزامات واستحقاقات، اسوة بالالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات وبتعهداته والتزاماته.

وتحذر الرسالة بحسب المصادر من ان عدم وفاء اسرائيل بهذه الالتزامات سيدفع السلطة الفلسطينية الى السعي لتطبيق القانون الدولي بما يتصل بإلزام اسرائيل تنفيذ ما يترتب عليها من صلاحيات ومسؤوليات كسلطة احتلال في سائر الاراضي الفلسطينية.

 

قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم من محاميي الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 34 يوما، لإلغاء الحكم الصادر باعتقالها إداريا، في مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس إن الجلسة التي عقدت امس في ديوان قاضي محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر" انتهت بدون الوصول لنتائج.

وأشار إلى أن فريق الدفاع عن هناء الشلبي أكد في الجلسة عدم وجود مفاوضات جارية ولا حلول مقبولة مع النيابة الإسرائيلية وطالب المحكمة بضرورة إصدار قرار في القضية، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة وطارئة بإعطاء قراره بالاستئناف بشكل فوري حتى يستطيع الدفاع التحرك قانونيا، مشيرا إلى أن النائب العام الإسرائيلي صادق على هذه الأقوال وانضم إلى المطالبة بضرورة إعطاء القرار.

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اعتبر أن ما يقوم به القضاء العسكري الإسرائيلي هو مماطلة متعمدة تستهدف تفعيل ضغوطات إضافية على الأسيرة هناء وأهلها ومناصريها وهيئة الدفاع، مطالبا المنظمات الدولية بوضع حد لهذه الكارثة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد نقلت هناء الشلبي الليلة قبل الماضية من سجن هشارون إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية جراء إضرابها عن الطعام احتجاجا على اعتقالها إداريا، بعد أربعة أشهر من الإفراج عنها في صفقة تبادل الأسرى الخاصة بالجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.

وأمس اعتصم عشرات الفلسطينيين امام مقر الصليب الاحمر الدولي بغزة تضامنا مع الاسيرة الشلبي، ورفع المشاركون في الاعتصام الذي نظمه المكتب الاعلامي الحكومي في حكومة "حماس" لافتات تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لانهاء سياسة الاعتقال الاداري ضد الفلسطينيين.

وطالب النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي محمد شهاب في كلمته امام الاعتصام المجتمع الدولي بـ"تدخل عاجل" للافراج عن المعتقلين والشلبي وكذلك الافراج عن النائب الاسير احمد الحاج علي" الذي ينفذ ايضا اضرابا عن الطعام منذ اسبوع.

وردد المعتصمون الذين رفعوا صورا للاسيرة الشلبي وعددا من الاسرى هتافات تدعو للافراج عن الشلبي ومنها "الحرية للاسرى ..الحرية لهناء (الشلبي)".

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة 66 يوماً، خرج أمس من المستشفى واعادته سلطات الاحتلال الى السجن.

وأشارت التقارير الإسرائيلية الى أن عدنان سرّح من مستشفى "زيف" في مدينة صفد شمال إسرائيل إلى السجن بعد أن رقد شهراً خضع خلاله لعملية جراحية، في أعقاب إضرابه عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري لفترة طويلة من دون تقديم لائحة اتهام ضد أو محاكمته.

وكان عدنان قد قرر وقف إضرابه عن الطعام في أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد إعتقاله الإداري والإفراج عنه في 17 نيسان (أبريل) المقبل حيث تنتهي فترة أمر اعتقاله الحالية. وجاء قرار السلطات الإسرائيلية قبيل ساعات قليلة من نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمه عدنان وطالب فيه بإطلاق سراحه.

في الاعتداءات، اعتقلت قوات الاحتلال امس ستة مواطنين فلسطينيين وصفتهم بالمطلوبين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وأحالتهم إلى التحقيق. ففي بلدتي قباطية ويعبد قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في أكثر من موقع في البلدتين، واعتقلت كلا من رأفت يحي أبو الرب (25عاما)، ومحمد فوزي أبو الرب ( 25 عاما)، من قباطية وفتشوا منزلهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد ودهمت منزل المواطن علاء صالح وجيه عمارنة (27عاما)، وسلمت ذويه بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، وهو أسير محرر لم يمر على خروجه من السجن إلا عدة أشهر.

قوات الاحتلال اعتقلت امس الفتاة أماني الخندقجي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهي شقيقة عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، الأسير باسم خندقجي، المحكوم بالمؤبد، بعد أن فتشت المنزل بزعم البحث عن سلاح.

في بلدة حلحول شمال محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية معتز عطا سعدي (32 عاما) من بلدة حلول ونقلته إلى جهة مجهولة. كما دهمت دوريات الاحتلال بلدة سعير شرق محافظة الخليل وجابت الدوريات العسكرية الشوارع والأحياء السكنية.

(أ ش أ)

أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف أن لجان المصالحة الوطنية مجمدة حاليا نتيجة حالة السكون التي تشهدها المصالحة بفعل التعنت في تطبيق بنود التوصيات التي توصلت إليها لجان المصالحة في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقال عساف في تصريح أمس: "إن لجان المصالحة قدمت توصياتها المتمثلة برفع الاعتداء على القانون والمواطن وتخفيف القهر الذي يزداد يوميا بفعل الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف: "الوضع الحالي بحاجة إلى وقفة وطنية للضغط على كافة الجهات من أجل إتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي"، مشيرا إلى أن عقلية طرفي الانقسام باتت اليوم أشبه بـ"الهولوكوست".

وتابع عساف: "قيادات فتح وحماس ليس بينهم أي خلاف قائم بل علاقتهم أفضل من التنظيمات الأخرى"، لافتا إلى أن "حركتي فتح وحماس خلال لقاءات القاهرة كانوا حريصين على إعلام باقي الفصائل بتفاصيل ما يجري من اتفاقيات".

وأكد أن انتخابات الصحافيين التي جرت في غزة والضفة الغربية عبارة عن انتخابات لتكريس الانقسام، وطالب بإلغائها وإعادة إجراء انتخابات موحدة في الضفة الغربية وغزة.

وفي السجال بين الحركتين المتنافستين، حملت "فتح" امس الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني مسؤولية الأزمات في قطاع غزة، مشيرة الى أن حصار اسرائيل للقطاع زاد عن خمس سنوات متواصلة.

وقال الناطق باسم "فتح" فايز أبوعيطة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في غزة إنه "يجب أن نكرس جهودنا في إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي".

في المقابل، حمل القياي البارز في "حماس" وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار امس الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية فى رام الله المسؤولية عن أزمة الوقود فى قطاع غزة.

ووصف الزهار في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتهام رئيس سلطة الطاقة فى غزة كنعان عبيد لجهاز المخابرات المصري بأنه أحبط الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع هيئة الطاقة والبترول في مصر لتزويد القطاع بالوقود، بأنه "تصريحات غير مسؤولة".

وقال الزهار "إن الاحتلال الإسرائيلي والسلطة تحملان المسئولية 100% عن الأزمات داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي مسؤول قانونيا عن مد قطاع غزة بالمستلزمات" ومؤكدا أن "السلطة في رام الله هي التي تملك شركة الكهرباء، وهي المسؤولة عن توفير الوقود لها".

وأوضح أن مصر تعاني حاليا من أزمات فى الوقود، فيما دعاها إلى تسهيل دخول التبرعات من البترول إلى قطاع غزة.

وكان رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد قد اتهم جهاز المخابرات المصري بأنه أحبط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع هيئة الطاقة والبترول في مصر لتزويد القطاع بالوقود، موضحا أن الخطوة غير المسؤولة تهدف لإرغام الفلسطينيين على إدخاله عبر المعابر التي يديرها الاحتلال، وتحديدا عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار عبيد، في تصريحات نشرتها صحيفة "الرسالة" التابعة لحركة "حماس" إلى أن الاتصالات مستمرة مع مجلس الشعب المصري لحل الأزمة.

(أ ش أ)

وقع 29 نائباً من اليمين الإسرائيلي على عريضة بادر إليها رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، دعوا فيها رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين الى حل اللجنة البرلمانية لاستيعاب المواطنين العرب في إسرائيل في القطاع العام والشركات الحكومية التي يرأسها النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، وطالبوه بإنهاء عمل اللجنة فوراً، بحجة أن الطيبي يستغل اللجنة لأغراض سياسية ومهاجمة دولة إسرائيل والتحريض عليها.

وكان رئيس كتلة حزب "اسرائيل بيتنا" النائب روبرت ايلطوف بادر إلى التوقيع على العريضة في أعقاب أمر أصدره أخيراً افيغدور ليبرمان، لجميع وزراء حزبه بألا يتعاونوا مع لجنة التحقيق التي يرأسها الطيبي إذ قال ليبرمان "لا يعقل أن تمنح الدولة شخصاً هو مندوب منظمات إرهابية بأن يقيم لجنة تحقيق، أن يتكلم ويفحص دمج العرب في إسرائيل بالمجتمع الإسرائيلي، إنه أمر غير مقبول".

وأضاف ليبرمان إنه طلب من جميع وزرائه بأن يأمروا الشركات التابعة لوزارتهم بألا يتعاونوا مع اللجنة وأن يتجاهلوها.

ورد النائب الطيبي في حديث لـ"المستقبل" قائلاً "إننا نتساءل هل ما يحدث حولنا هو برنامج تلفزيوني على نمط برامج الواقع المستهجنة وفي إطاره تم توزيع أقراص هذيان على أعضاء اليمين. هذا يقلقني كمواطن وكطبيب. واللجنة التي اترأسها هي إحدى اللجان الأكثر جدية ومهنية في الكنيست. اليمين دائماً يهاجمنا بغير حق بأن أعضاء الكنيست العرب مشغولون بقضايا سياسية، وهذه لجنة تعنى بقضية توظيف العرب، ويقفز 29 عضواً من اليمين ويطالبون بإلغاء اللجنة بدلاً من المطالبة بإلغاء إقصاء العرب وإلغاء التمييز ضدهم في القطاع العام".

وأضاف الطيبي إن "من يقف وراء هذه العريضة هو افيغدور ليبرمان والموقعون عليها هم جنوده الذين لا يحترمون الكنيست، ولا يريدون رؤية نضال حقيقي وجدي لدمج المواطنين العرب وإسماع صوتهم ضد الإقصاء والتمييز. ومن المفضل مكافحة التمييز بدلاً من مكافحة اللجنة".

يُذكر أن الكنيست السابعة عشرة، قد أقامت هذه اللجنة وواصلت عملها في الكنيست الثامنة عشرة، ويقول ايلطوف أن الطيبي يستخدم اللجنة لتحقيق أهداف سياسية له ويستخدمها منصة للتحريض ضد دولة إسرائيل. كما يطالب ايلطوف بدعم من ربع أعضاء الكنيست من رئيس الكنيست ريفلين بأن يأمر الطيبي بإنهاء التقرير الذي يجب أن يقدمه للكنيست وأن ينهي عملها ويحلها فوراً.

بدأت الشرطة الفرنسية أمس توظيف امكاناتها الاستثنائية في عملية لتحديد هوية الشخص الذي يرجح انه ارتكب عمليتي قتل ثلاثة عسكريين والهجوم على مدرسة يهودية الاثنين واللتين تغرقان البلاد في حالة حداد.

وفي كل مدارس فرنسا، تم الوقوف دقيقة صمت أمس تكريما لضحايا الهجوم على مدرسة اوزار هاتوراه الاثنين في تولوز (جنوب غرب) وهم جوناثان ساندلر (30 عاما) وولداه غابرييل وارييه البالغان من العمر 4 و5 سنوات، وميريام مونسونيغو البالغة 7 اعوام. كما اصيب مراهق يبلغ 17 عاما بجروح بالغة.

وشارك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شخصيا في دقيقة الصمت هذه في مدرسة في وسط باريس. وألقى كلمة مقتضبة امام الطلاب جدد خلالها التأكيد على ان السلطات الفرنسية ستبذل قصارى جهدها للعثور على مرتكب الجرائم.

ومن بين الفرضيات المطروحة تحقق الشرطة في امكان ان يكون القاتل منتميا الى اليمين المتطرف ويلتزم بمبادئ عنصرية ومعادية للسامية.

وكان القاتل المفترض اطلق النار في 11 اذار (مارس) في تولوز على عسكري من اصول مغاربية ما ادى الى مصرعه. وفي 15 اذار (مارس)، اطلق النار على ثلاثة جنود مظليين في مدينة مونتوبان المجاورة بينهم اثنان من اصول مغاربية والثالث متحدر من جزر الانتيل. وقتل اثنان فيما اصيب الثالث بجروح بالغة.

وقال وزير الداخيلة كلود غيان "فعلا اجريت تحقيقات حول عسكريين ربما سرحوا من الجيش وقد يكون لديهم نية للانتقام. ربما عبروا عن آراء مؤيدة للنازيين الجدد، هذا صحيح انها فرضية لكن هناك اخرى، وليست فرضية مرجحة بشكل خاص".

وكشف غيان ايضا عن تفصيل مريب قائلا "احد الشهود رأى كاميرا صغيرة حول عنق القاتل". واشار الوزير الى ان هذه الكاميرا "تسمح بتسجيل صور من زاوية عريضة ثم مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر"، مضيفا "في بالي، هذا الامر يكشف التركيبة النفسية للقاتل".

واعلن ساركوزي للمرة الاولى في فرنسا رفع مستوى الانذار من الخطر الارهابي الى مستوى اللون "القرمزي" اي اعلى مستوى انذار ضد الارهاب في المنطقة الكبرى المحيطة بتولوز. وتم ارسال محققين بشكل عاجل خصوصا عناصر من النخبة في الشرطة مدربين على اكثر العمليات دقة.

وبسبب الهجوم على المدرسة اليهودية تم تعليق الحملة الانتخابية الرئاسية (الانتخابات 22 نيسان (ابريل) و6 ايار (مايو). واشار الرئيس ساركوزي المرشح لولاية ثانية الى انه سيوقف حملته حتى اليوم الاربعاء على الاقل موعد مراسم تشييع العسكريين الثلاثة الذين قتلوا في مونتوبان والتي سيحضرها شخصيا.

وقال المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند وهو الاوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي "لا سبب للتفكير بان مرشحا سيستخدم ذلك حزبيا. لا اريد ان اصدق ان ايا كان سيحاول استغلال مأساة. لا اريد حتى تصور ذلك". وبعد ان شارك مثل ساركوزي في دقيقة صمت في احدى المدارس، سيشارك في تشييع الجنود القتلى.

ورحبت الصحافة الفرنسية الثلاثاء بتصرف المرشحين الرئاسيين في هذه اللحظة للتضامن الوطني.

وشهدت فرنسا مظاهر حزن عمت البلاد. فقد شارك مئات الاشخاص بعد ظهر الاثنين في مناسبة تكريمية لضحايا الهجوم على مدرسة تولوز في كنيس في المدينة. كذلك شهد كنيس في باريس توافدا لعدد مماثل من الاشخاص قبل مسيرة لالاف الاشخاص في شوارع العاصمة.

وامام مدرسة اوزار هاتوراه، تمت اضاءة عشرات الشموع ووضعت اكاليل من الزهر على الجدار الداخلي.

ونددت اسرائيل الاثنين بما اسمتها "الجريمة الدنيئة" التي استرعت سلسلة ادانات دولية.

ودانت اسرائيل أمس كلام وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن مجزرة لانها استذكرت في هذه المناسبة الشبان الذين يموتون في غزة وفي سوريا.

الا مايكل مان الناطق باسم اشتون نفى أمس ان تكون المسؤولة الاوروبية بتعليقاتها التي ادلت بها الاثنين والتي كانت تشير الى الاطفال "الذين قتلوا في انواع مختلفة من الظروف السيئة"، كانت تقارن باي طريقة بين اعتداء تولوز والوضع في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "ما اثار غضبي واستيائي هو المقارنة بين مجزرة متعمدة استهدفت اطفالا، وبين اعمال جراحية دفاعية يقوم بها الجيش الاسرائيلي تستهدف ارهابيين يستخدمون الاطفال دروعا بشرية".

وكانت اشتون استذكرت الشبان الذين يموتون في مناطق عدة من العالم ومنها غزة وسوريا في ادانتها لاعتداء تولوز. وقالت اشتون على هامش اجتماع للشبيبة الفلسطينية في بروكسل الاثنين "عندما نفكر في ما حدث في تولوز، عندما نتذكر ما حدث في النروج قبل عام، عندما نعرف ما يحدث في سوريا، عندما نرى ما يحصل في غزة وفي مناطق اخرى من العالم، نفكر في الشباب والاطفال الذين يلقون مصرعهم".

(اف ب،رويترز)

 

تباينت وجهات النظر بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» تجاه ما يجري في سوريا. الطرفان عملا على إيجاد حل للأزمة السورية، وتوسطا بين المعارضة والنظام السوري. جهود «حماس» باءت بالفشل، فانسحبت الحركة من العاصمة السورية. انسحاب الحركة وتّر علاقتها مع «حزب الله»، لكن التوتر لم يبلغ حد القطيعة. حالياً، عادت الاتصالات واللقاءات بين الطرفين، لكن بحميمية أكثر، فما يجمعهما أكثر مما يفرقهما

تعرف «حزب الله» إلى «حماس» للمرة الأولى مباشرة عام 1993 في منطقة مرج الزهور. حينها، تواصل الحزب يومياً مع قيادات الصف الأول للحركة المبعدين إلى الأراضي اللبنانية، وحينها تعرف إلى «تفكيرنا وعقائدنا مباشرة على الأرض»، كما يقول مسؤول بارز في «حماس». الحركة الإسلامية الفلسطينية، بدورها، وطدت علاقتها بالحزب اللبناني المقاوم، و«اجتمعنا على فكرتين: مقاومة العدو الإسرائيلي وتوجهنا الإسلامي المشترك»، يقول المسؤول «الحمساوي». لكن «الأخوّة» بين الطرفين لم تكن تمنع التباين في وجهات النظر في بعض المسائل، ما كان يوتّر العلاقات. آخرها كان موقف «حماس» مما يجري في سوريا.

خروج «حماس» من سوريا، الذي بات مسلّماً به رغم نفي القيادات، ومواقفها تجاه ما يجري هناك، وتّرا علاقة الحركة مع «حزب الله» وقواعده في لبنان، وخصوصاً بعد خطاب رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية في جامع الأزهر في القاهرة، حيث ردد المصلون شعار «لا إيران، ولا حزب الله، سوريا سوريا إسلامية». يبرر الحمساويون هذه الحادثة بالقول: «لا علاقة لنا بالشعارات التي رددت، وهذه الشعارات لم تردد داخل الجامع، بل خارجه، والجمهور الموجود لم يكن جمهورنا»، بحسب مسؤول بارز في الحركة. ويضيف أن «الشعارات التي رددت صدمت هنية، ويمكن ملاحظة ذلك على تعابير وجهه عندما كان على المنبر، وعند سماع أبو العبد هذه العبارات وجه التحية إلى الشعب السوري لإيقاف هذه الشعارات، وبدّل سياق خطابه ليركز على الأقصى والقدس؛ لأنهما ما يجمع عليه العرب». يؤكد القيادي الحمساوي أن «هنية لم يقبل بهذه الشعارات، وهي سببت الإحراج لنا أمام حلفائنا». أبناء الحركة الإسلامية رأوا أن ما رُدِّد في الأزهر كان رسالة شخصية مباشرة موجهة إلى «أبو العبد، وخصوصاً أنه كان قد عاد لتوه من إيران بعد زيارة ناجحة مليئة بالعواطف».

كوادر الحركة يستطيعون تبرير أي شيء، لكن قبل الشعارات التي رُدِّدت في الأزهر، كانت الشرطة الفلسطينية في غزة قد قامت بملاحقة وضرب بعض المنتمين إلى المذهب الشيعي الموجودين في القطاع لإحيائهم ذكرى أربعين الإمام الحسين. حينها، أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً قالت فيه إنها «تحترم كل المذاهب، بما في ذلك المذهب الشيعي في أماكن وجوده بالعالم». وأكدت أن ما جرى هو «ملاحقة قامت بها الشرطة الفلسطينية لمجموعة مشبوهة خارجة عن القانون وصاحبة تاريخ فكري منحرف كانت تخطط لأعمال إجرامية».

كل هذه الأحداث كانت عين «حزب الله» تراقبها بحذر. مسؤولون في الحركة أكدوا أن المقاومة اللبنانية لم تسألهم عما جرى مع هذه المجموعة، بل «نحن بادرنا وشرحنا لهم ذلك، حفاظاً على خصوصية كلٍّ منّا». يضيف المسؤول في الحركة: «قلنا لهم إن ما تداولته وسائل الإعلام مضخم ولم تضرب المجموعة في المستشفى، بل كل ما جرى أنها أخذت إفادتهم هناك». ويضيف: «الداخلية الفلسطينية كانت قد تلقت بلاغاً بأصوات مرتفعة تصدر من أحد البيوت، فتوجهت الشرطة لقمع هذه المخالفة».

لكن المشكلة الأساسية لدى «حماس» هي مع أنصار المقاومة اللبنانية، الذين أبدوا استياءهم من الموقف الذي اتخذته الحركة من النظام السوري. إلا أن ذلك لم يقطع حبل الودّ مع قيادة حزب الله؛ فمقعد ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، لا يزال محفوظاً في الصفوف الأمامية لاحتفالات الحزب. ووجه بركة لا يزال يجذب الكاميرات كلما ذكرت عبارة «المقاومة الفلسطينية» في خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ففي الاحتفال الأخير لحزب الله لمناسبة «إحياء ذكرى الشهداء القادة»، تندر الحمساويون كيف أن «وجه الأخ علي ظهر على الشاشة أكثر من وجه السيد حسن». الحمساويون عدّوا ذلك رسالة موجهة من حزب الله إلى الرأي العام وإلى قاعدته لإظهار أن «حركات المقاومة مهما فرقتها السياسة إلا أن البندقية توحدها»، يقول أحد المسؤولين البارزين في «حماس».

هكذا، يمكن القول إن حرارة العلاقة بين حركة حماس وحزب الله تبدلت من «فاترة» في الفترة الأخيرة إلى «ساخنة»، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحركة. بالطبع، كلا الطرفين نفيا وجود أي برودة بينهما في الفترة الماضية، مشددين على «الأخوّة» واستمرار الاتصالات والاجتماعات التنسيقية بينهما. ويقول مسؤول بارز في الحركة ممازحاً: «حتى إننا لا نزال مربوطين بالشبكة الداخلية لاتصالات الحزب، ومكاتبنا لا تزال مفتوحة في الضاحية». ويضيف: «التنسيق في ما بيننا هو على مستوى أعلى من ذلك، ولا يمكننا ذكره في الإعلام»، في إشارة إلى التنسيق العسكري بين المقاومتين.

من جهته، يقول أحد المواظبين على متابعة لقاءات الطرفين إنه توجد تباينات في قراءة بعض الأحداث والنظرة إلى بعض الثورات العربية، لكن على «قاعدة احترام الاختلاف في وجهات النظر ضمن ما يسمى آداب الاختلاف». يضيف الرجل: «أي إننا نعمل معاً على ما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضاً في ما نختلف عليه». فبالنسبة إلى حماس، ما يجري في سوريا له بعدان: «بعد داخلي متجسد بمطالب شعبية محقة أقرّ بها النظام، وهناك الاستغلال الخارجي للمطالب ولسوء إدارة النظام في معالجة الأزمة السورية الداخلية». يقول الرجل إن «حزب الله يختلف معنا من خلال تغليبه المؤامرة الخارجية على البعد الداخلي، ويرى أن ما يجري في سوريا مؤامرة».

حالياً الأولوية بالنسبة إلى حماس هي لتحصين الجبهة الداخلية السورية ومعالجة الأزمة حتى يقف النظام والشعب ضد المؤامرة الخارجية. ابن الحركة الفلسطينية يستفيض بشرح موقف حماس مما يجري في سوريا، وذلك لأن «قواعد حزب الله فهمت موقفنا غلط». فـ«نحن لا نتدخل في الشأن السوري الداخلي، ولا نعلن مواقف مع هذا الفريق ضد ذاك الفريق، أو مع الشعب ضد النظام». والموقف الرسمي بالنسبة إلى الحركة هو «الحل السياسي للأزمة السورية بما يحقق مطالب الشعب السوري من حرية وعدالة وإصلاح، وبما يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وأن تبقى سوريا دولة مقاومة وممانعة».

يؤكد الرجل أنّ بإمكان «الجميع أن يلاحظوا أننا لم نهاجم النظام السوري ورئيسه يوماً ما، فنحن أوفياء لمن وقف معنا عندما تخلى العالم عنا، وقلنا إننا مع مطالب الشعب السوري ولا أحد يمكنه أن يكون ضد الشعب». يضيف أن «حماس لا يمكنها أن تكون صورة طبق الأصل عن حلفائها؛ فالحركة تعتقد أن هناك مطالب محقة أقر بها النظام ينبغي أن تعالج وتعطى لها الأولوية وأن يقف نزف الدم السوري الذي يراق. لذلك نحن نميز بين المطالب المحقة والمؤامرة الخارجية على سوريا بسبب مواقفها السياسية الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان».

يتفهم القيادي «الحمساوي» خسارة حركته شعبيتها نسبياً لدى جماهير حزب الله بسبب موقفها، ويقول إن «حزب الله أيضاً خسر جزءاً من شعبيته في أوساطنا بسبب ما يجري في سوريا، لكننا نقوم بإجراءات تنظيمية داخلية للشرح لقواعدنا طبيعة علاقتنا مع الإخوة في حزب الله». من جهتها، تقول أوساط في حزب الله إن حماس «تمر في ظروف استثنائية وحساسة تستدعي تفهم موقف الحركة وحساباتها». يضيف: «هناك مناخ من التساؤلات والقلق والاستغراب لسياسة حماس داخل القاعدة لدينا، ونحن نعالجها بإجراءات داخلية». يؤكد الرجل حرص حزب الله على عدم «وجود أو إيجاد أي مناخ سلبي تجاه حماس لدى حزب الله».

هكذا، مهما اختلف «الإخوة» في السياسة، تبقى القواسم المشتركة أكبر من أن تفرقهما. فالعين حالياً تتجه جنوباً، وتحديداً إلى جنوب الجنوب، أي إلى قطاع غزة وإلى كتائب القسام. ويقول أحد أبناء الحركة الإسلامية: «انظر إلى ما يجري في غزة وإلى طريقة إطلاق المقاومة لصواريخها، وستعرف طبيعة علاقتنا وعلاقة المقاومة هناك بحزب الله».

بعيداً عن السياسة وخلافاتها، تنسّق حركة حماس مع حزب الله على الأرض على أعلى المستويات في ما يتعلق بفاعليات «مسيرة القدس العالمية»، المقررة في 30 الشهر الجاري لمناسبة يوم الأرض. ويقول أحد أعضاء اللجنة المركزية للمسيرة إن «أكبر هذه التحركات سيكون في الأردن، وستشارك جميع دول الطوق فيها إلا سوريا خوفاً من الأحداث الأمنية هناك». أما عن المكان النهائي للتحرك في لبنان، فيقول إنه «لم يحدد بعد». لكنه يؤكد أنّ «من المستحيل أن يصل التحرك إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك خوفاً من المواجهات التي قد تحصل». ففي العام الماضي، جرى إحياء ذكرى النكبة من خلال مسيرة العودة في لبنان وسقط ستة شهداء. يضيف: «لا يمكن أحداً أن يتحمل الدم الذي قد يسقط الآن».

 

يبدو أن حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» في طريقهما إلى افتتاح مرحلة جديدة عنوانها التنسيق طريقاً نحو الاندماج. حالة أكثر من مفاجئة نظراً إلى حساسية تاريخهما المأزوم؛ ابحث عن تداعيات «الربيع العربي»

غزة | كان لافتاً التزام حركة «الجهاد الإسلامي» بالتهدئة في قطاع غزة، بعد أربعة أيام من التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي وقفت «الجهاد» وحيدة في مواجهته، بعدما قررت «حماس» عدم المشاركة بمقاتليها. هذا الالتزام القطعي والفوري كان غريباً على نهج «الجهاد» التي عُرف عنها لسنوات طويلة رفضها التهدئة، وغالباً ما كانت تحتاج الحركة إلى وقت لإلزام مقاتليها تدريجياً بأي هدنة. ويعزو مراقبون التزام «الجهاد» بالتهدئة الأخيرة، التي توسطت فيها مصر، إلى حالة «التنسيق» غير المسبوقة في علاقتها مع «حماس». وبحسب معلومات متقاطعة، من مصادر في الحركتين تحدثت إلى «الأخبار»، فإن العلاقة بينهما «لم تكن يوماً بأفضل حالاً مما هي عليه الآن، في ظل التنسيق في كثير من الأحداث للخروج بموقف واحد أو غير متناقض».

هذا ما كشف عنه عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، محمود الزهار، إثر تنامي الحديث عن الوحدة الاندماجية، عندما أشار إلى أن الحركتين تتجهان لتأليف «قيادة تنسيق عليا» لتوحيد المواقف. ورغم تصريحات قادة في الحركتين تفيد بأن الوصول إلى الوحدة الاندماجية الكاملة يبقى «هدفاً على المدى البعيد»، ويحتاج إلى «نضوج ووعي»، تشير علاقة الحركتين حالياً إلى تطور إيجابي كبير لم يشهده تاريخ العلاقة بين الحركتين، التي ظلت قائمة على التنافس في ساحة المقاومة، والساحة الداخلية، وتحديداً في ما يتعلق بتمثيل الشارع الإسلامي الفلسطيني، الذي وصل إلى حدّ الاحتكام إلى السلاح لحسم «حرب» السيطرة على المساجد. ولم يكن «عادياً» في سنوات قريبة مضت، أن تسمع مديحاً من حركة للأخرى أو ثناءً على عملها، كدفاع القيادي في «الجهاد» خالد البطش عن «حماس»، إثر تعرضها لنقد لاذع على خلفية غيابها عن ساحة المواجهة مع الاحتلال في التصعيد الأخير، وكانت المفاجأة أن البطش قال إن «حماس والحكومة في غزة لم يكونا بعيدين عن المواجهة، بل كانتا داعمتين للمقاومة». وفي حين لفت البطش إلى أن وجود حركة «الجهاد» في مقدمة المواجهة مع العدو «سيكسبها المزيد من الثقة المتنامية بها في الشارع الفلسطيني»، فإنه عاد واستدرك بأن «نجاح المقاومة في صدّ العدوان الغاشم لا يحسب أو يسجَّل فقط لحركة الجهاد، بل لكل المقاومة والشعب الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس».

ويعتقد مراقبون أنّ التطور الملحوظ في علاقة الحركتين، وجدية الحديث عن الوحدة الاندماجية بينهما، بدءاً من «تنسيق» المواقف كخطوة أولى، قد يعودان إلى صعود نجم حركات «الإسلام السياسي» وتصدّرها المشهد في دول «الربيع العربي»، وكثير من دول المنطقة. ورأى هؤلاء أنّ الحركتين وصلتا إلى مرحلة من «النضج» تسمح لهما بإدراك أهمية الانتقال من التنافس والتناقض إلى التنسيق والتعاون، بما يحقق لهما النجاح معاً على الساحة الفلسطينية في أي مواجهة مع فصائل تناقض مشروعهما الإسلامي، وفكرهما النابع من مصدر واحد هو «الإخوان المسلمين». فلولا تأخير «الإخوان» العمل المسلح، لما خرج فتحي الشقاقي ورفاقه من عباءة الجماعة عام 1981، لتأسيس «الجهاد» كحركة تحقق لهم طموحهم في مقاومة الاحتلال واللحاق بركب حركة «فتح» والفصائل اليسارية التي سبقت في انتهاج المقاومة عقب هزيمة حزيران 1967.

ومنذ تأسيس «الجهاد»، والعلاقة مع «الإخوان» يميّزها «التأرجح» مع الميل نحو الحياد. غير أن العلاقة مالت إلى العداء والتنافس مع تأسيس «حماس» كذراع عسكرية للجماعة في فلسطين، مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، فرأت «الجهاد» أن «حماس» تزاحمها في ساحة المقاومة وتمثيل الشارع الإسلامي. وبعد مرور نحو ثلاثة عقود على هذه الحال، تبدو القواسم المشتركة الآن أكبر من الخلاف، وإن تباينت اجتهادات الحركتين وأولوياتهما، تحديداً في الحقل السياسي.

وإلى جانب التباين في الموقف السياسي، ورفض «الجهاد» الانخراط في مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي أفرزتها اتفاقية «أوسلو»، والمشاركة في الانتخابات، ربما خشية «الجهاد» من الذوبان هي ما تعوق تحقيق الوحدة الاندماجية مع حركة المقاومة الإسلامية كتنظيم أكبر، في المدى القريب، ما يجعل من «قيادة التنسيق العليا» الخيار الأمثل الذي يحقق للحركتين أهدافاً ويؤجل أخرى إلى مدى بعيد تتحقق فيه الوحدة الاندماجية الكاملة.

مع تصاعد الأحداث في سوريا، وظهور موقف «حماس»، المعروف والمستور منها، بدأت عملية نزوح أعضاء مكتبها السياسي من دمشق، حيث لم يبق منهم أحد، ليتوزعوا في مناطق عدة

لم يعد خروج «حماس» من سوريا أمراً سريّاً، بل بات متداولاً على نطاق واسع، رغم سعي الحركة إلى التأكيد أن عنوان مكتبها السياسي لم يتغير، فالعاصمة السورية دمشق لا تزال حاضنة لهذا المكتب، لكن من دون أعضائه، الذين خرجوا من الأراضي السورية مع بلوغ الأزمة هناك ذروتها، في ظل خلاف في تقويم واقع الأوضاع مع القيادة السورية ومع حلفاء الحركة في «محور المقاومة».

«حماس» في سوريا وليست في سوريا في آن واحد. واقع إشكالي باتت فيه الحركة مع تظهّر موقفها من الأحداث في بلاد الشام، التي لم تعد في واقع الحال مركز تواجد قيادات «حماس» في الخارج، الذين باتوا يتوزّعون بين القاهرة والدوحة وبيروت وعمّان وقطاع غزة، الذي عاد إليه بعض «الحمساويين» في الخارج في أعقاب انتظام الدخول والخروج، نسبياً، عبر معبر رفح في أعقاب الثورة المصرية.

عنوان المكتب السياسي لا يزال على حاله، غير أن أعضاءه باتوا في عناوين متفرقة، بداية من رئيسه خالد مشعل وصولاً إلى القيادي عماد العلمي، الذي رغم كونه ليس عضواً في المكتب، غير أنه كان من أبرز القيادات في الخارج. وبحسب مصادر مطلعة في الحركة، فإن التوزيع الجغرافي الجديد لأعضاء المكتب بات على الشكل الآتي:

- خالد مشعل: لم يستقر رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في مكان واحد، فالغالب على طبيعة وضعه هو التنقل بين عاصمة وأخرى، رغم أن مكان التواجد الأبرز هو في الدوحة. وتشير المصادر إلى أن مشعل دائم التنقل بين العاصمة القطرية والعاصمة المصرية، من دون أن يحسم مكان استقراره النهائي، والذي ترجّح المصادر أن يكون في العاصمة المصرية، مع التغييرات السياسية في مصر، والذي غيّر من طبيعة العلاقة بين الحركة والسلطة الحاكمة الجديدة.

- موسى أبو مرزوق: الرجل الثاني في حركة «حماس»، على الأقل في شقها الخارجي، حسم أمره منذ الأيام الأولى لاندلاع الأحداث في سوريا، عبر الانتقال إلى العاصمة المصرية، حيث يستقر حالياً مع عائلته. إلا أن طابع التنقل أيضاً يغلب على حالته، وخصوصاً إلى بيروت، التي زارها في الفترة الأخيرة أكثر من مرّة.

- محمد نزال: منذ تحسّن العلاقات بين حركة «حماس» والأردن، عمد عدد من قادة «حماس» للانتقال إلى عمّان، التي كانت مقرّ المكتب السياسي للحركة قبل الخلاف الشهير مع الأردن وانتقال المكتب إلى دمشق. وعلى هذا الأساس انتقل عضو المكتب السياسي محمد نزال إلى عمّان، حيث تتواجد عائلته.

- عزت الرشق: كما هي حال رئيس المكتب السياسي والرجل الثاني، فإن عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» عزت الرشق دائم التنقل بين بيروت والدوحة والقاهرة.

- محمد نصر: يمتلك عضو المكتب السياسي جواز سفر أردنياً مكنه من الانتقال للاستقرار مبدئياً في عمّان، غير أنه أيضاً دائم التنقل بين قطر ومصر.

- سامي خاطر: يعدّ القيادي في «حماس» من أعضاء المكتب السياسي الملاصقين لرئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل.

وعلى هذا الأساس فهو دام الانتقال مع أبو الوليد في أماكن استقراره، وأماكن زياراته، التي غالباً ما يسبقه إليها. وبالتالي فمكان إقامته الأساس حالياً هو بين الدوحة والقاهرة.

مع هذا التوزّع الجغرافي الجديد للقيادات السياسية في الحركة، فإن العنوان الباقي في دمشق هو أبو أحمد جمال، ممثل الحركة في سوريا، إضافة إلى أعضاء في الحركة من غير القادة، إضافة إلى الكادر العسكري الذي لا يزال من الصعب انتقاله من العاصمة السورية في ظل التشديد في الدول الجديدة المضيفة للقيادات السياسية على منع أي تواجد عسكري للحركة الإسلامية

فيها.

ورغم هذا التشتت الجغرافي، إلا أن المصادر في الحركة لا تزال تؤكد أن لا نية لنقل المكتب السياسي من العاصمة السورية، على الأقل في المرحلة الحالية، وأن الانتقال ذو طبيعة لوجستية، إذ إن حركة قيادات الحركة في سوريا باتت محدودة، إضافة إلى عدم القدرة على استقبال الضيوف من الداخل والخارج. غير أن مصادر أخرى تشير إلى أن العقبة الأساس في طريق نقل المكتب السياسي هي في إيجاد البديل؛ فالأردن لا يزال يشدد على منع العمل السياسي للحركة من أراضيه، فيما الاستخبارات المصرية أبلغت الحركة أن تواجدها الميداني لا بد أن يكون في إطار مكتب لمنظمة التحرير، وهو أمر متروك لملف المصالحة. أما قطر فالأمر غير مطروح.

لم تخطر ببالي يوماً مقابلة شخصية سياسية، فيما سيارة هذا الأخير، الرباعية الدفع، مركونة بكل هدوء داخل الصالون. أراها، من دون أن أستدير، «تنظر» إلينا بـ«عيونها» المطفأة الأنوار بلا حماسة، كحصان، لكن من عصر التكنولوجيا، مربوط الى معلفه. كنا في منزل عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية، د. محمود الزهار، الذي التقيناه تواً عشية العدوان الأخير على غزة ومغادرته إلى طهران التي عاد منها أول من أمس، بعدما شدد من هناك على أن «حماس لم تخرج من برنامج المقاومة»

غزة | تتفهم الدوافع التي خلطت وظائف الجغرافيا الداخلية لمنزل الزهار وجعلته يؤوي سيارته داخل قاعة الاستقبال الشاسعة التي صفّت فيها الكراسي إلى الجدار كما في كل صالونات الساسة في الأطراف عندنا. فالرجل تعرض لمحاولات اغتيال، أهمها تلك التي استشهد فيها ابنه البكر خالد عام 2003 في قصف منزل والده بصاروخ. ثم اغتيال ابنه الثاني حسام أيضاً عام 2008، في غارة إسرائيلية. والزهار، الذي تُنصح بمقابلته ما إن تسأل عن قيادي «لا يتكلم لغة الخشب»، يبدو أنه «متميز» أيضاً بلهجته مع الصحافيين. يحذرونك من طبيعة انفعالية هي أقرب إلى «العونية» ومن أجوبة قد تكون «واقفة». ويحذرونك من أنه قد «يمتحن» معلوماتك! ربما كان للأمر علاقة بماضيه كأستاذ في الجامعة الإسلامية التي شارك في تأسيسها.

لكن الرجل الذي استقبلنا، كان أشبه بصورته التي بقيت في البال حين أُبعد إلى «مرج الزهور» جنوب لبنان (كان لا يزال محتلاً) في عام 1992. تعود إليك صورته هو وإخوانه، ملفلفين بالثقيل من الثياب، اتقاءً لبرد العراء، كما تناقلتها وسائل الإعلام أيامها.

هو نفسه، ملتفاً بالثقيل من الثياب، لكن في صدر صالونه الشاسع، بسبب زكام هذه المرة، قد يكون ناجماً عن نقص في وقود التدفئة في ظل أزمة الكهرباء.

نقرر مقابلة «عكسية»، أي أن نبدأ من الاجتماعي لنحطّ في السياسي: «سمعنا لك تصريحاً يعود إلى عام 2005 تعد فيه بخفض سعر أنبوبة الغاز، في حال فوزكم بالانتخابات، إلى أقل من 10 شيكل. اليوم ثمنها 7 أضعاف. هل هذا هو الفارق بين آمالكم وما رست عليه الحال؟ ولم؟».

يتنحنح الزهار مبتسماً، وهو يشير إلى «كاسة الشاي بالمريمية» التي لا مفر منها هنا. يتروى وهو يقضي بعض الأمور مع مساعدين متجهمين. «أولاً، يقول، احسبي سعر أنبوبة الغاز عام 2005، وسعر البترول وقتها، وقارنيه باليوم، فتفهمي الفارق. هذه قضايا اضطرارية. نعيش حصاراً إسرائيلياً. واتفاقية باريس الاقتصادية كبلتنا بالتعامل مع إسرائيل. لذلك، فارتفاع سعر المحروقات الإسرائيلية ينعكس علينا. في عام 2005، كانت إسرائيل موجودة على المعبر (رفح)، ولم يكن هناك أي تواصل مع مصر (مبارك)، ما تركنا فريسة للغلاء الإسرائيلي. الآن، بعد تغيير الوضع في مصر ، وبعد أن تستقر مصر رئاسة وحكومة ومجلس شعب، أعتقد أن بإمكاننا تحسين العديد من أسعار المحروقات». ثم يستدرك بالقول: «بالمناسبة، خدمة المحروقات اليوم نقدمها بثلث السعر المتبادل مع إسرائيل. إضافة إلى الكثير من القضايا التي طرحناها حققناها». مثلاً؟ يجيب: «اليوم تُزرَع كل المحرَّرات (المستوطنات الإسرائيلية في غزة سابقاً) بنوعين من الزراعات: واحدة بعيدة المدى، كالنخيل، وأخرى إنتاجها في المدى القصير، كالبطيخ الذي حققنا اكتفاءً ذاتياً بزراعته. كنا نستورد 20 ألف طن سنوياً من إسرائيل، لكننا أنتجنا السنة 28 ألف طن». ثم يردف: «ما أريد قوله أننا لسنا السبب في عدم تحقيق بعض ما وعدنا به بسبب تأثيرات خارجية، منها إسرائيلي ومنها عربي».

وبغض النظر عن الاكتفاء الذاتي بالبطيخ، ماذا حققتم؟ يجيب: «الأمن لكل مواطن، وخاصة الأجانب. كذلك منعنا تغوّل بعض العائلات. ووضعنا حداً لتغوّل الأمن واستغلال النفوذ». تمرّ في البال صورة محمد دحلان. لكن نسأله: «والشيكل؟».

يفاجأ بالسؤال، فيتطوع دليلي بالتفسير: «مصدومة من اعتماد الشيكل عملةً». يعود إلى تصريف أعمال لأشخاص دخلوا علينا. ثم يلتفت اليّ قائلاً: «ما شربتيش الشاي»، ويردف بعد هنيهة: «معروف أن الضفة محاطة مئة بالمئة بالاحتلال، بما فيها القدس. أراضي الـ67 نفس الظروف وكانت بيننا تجارة مستمرة ولا تزال بعض السلع تدخل والتعامل بالشيكل اضطراري». ولكن، اليوم معبر رفح مفتوح. لم لا يُعتمَد الجنيه المصري؟ يجيب: «الجانب المصري لم يكن يتعامل معنا. الشيكل للتعامل الرسمي. لكن كل العملات موجودة: دولار، يورو، شيكل... والمصري موجود. إذا فتحت الحدود رسمياً مع مصر فسنتعامل بالتأكيد معها، وهذا أفضل بالمناسبة؛ لأن مستوى الدخل بمصر أقل من مستواه في غزة. وممكن أن يكون لنا فائض توفير للداخل. إلى ذلك نحن معنيون بنهوض الاقتصاد المصري لا بتغذية اقتصاد الاحتلال الذي يتحول في النهاية إلى مستوطنات على أرضنا». يشرب بعض الشاي ويتابع: «مصر بوابة كبيرة للعالم العربي والإسلامي، ويمكن من خلالها إدخال الكثير من المعونات المجانية أيضاً. وفي مصر تتوافر كل مستلزمات الحياة في غزة. المشكلة في الموقف السياسي في العالم العربي أو الإقليمي».

لكن، نقول له، سمعنا أن تجارة الأنفاق غير الرسمية تعود بالنفع على جهات في الجهتين. وليست هناك مصلحة لأحد، على الجهتين، في إيقافها. يجيب: «حجم التجارة بيننا في غزة وبين الاحتلال 3 مليارات دولار سنوياً. لو تحوّل هذا، هناك على الأقل ملياران ونصف مليار سيجري التعامل بها مع مصر، وهذا سيكون لمصلحة الشعبين». ويضيف: «هناك رغبة حقيقية عند الكثير من المستثمرين الفلسطينيين للاستثمار في الداخل والخارج، أي في مصر أيضاً. حتى إن هناك مستثمرين فلسطينيين في الأردن يفضلون الاستثمار في مصر وغزة. الاستثمار عامل استراتيجي، وتقديري، وحسب اقتصاديين مصريين، أن مصر ستنهض اقتصادياً. لذا، إن ارتباطنا بمصر لا يعني أننا نريد أن ننضم إلى مصر وأن نتخلى عن الهوية السياسية الفلسطينية ككل، لكننا لا نريد إعفاء الاحتلال من التزاماته التي لا يلتزم بها أصلاً، ولكن التي تلزمه بها المعاهدات الدولية كاحتلال». وماذا عن «اقتصاد الأنفاق»؟ يقول: «عندما يُفتَح المعبر بطريقة رسمية، نحن من سيغلق الأنفاق. الأنفاق هي حكم المضطر: أو نطعم شعبنا أو نتركه فريسة للحصار المفروض من الاحتلال والذي رضيت عنه الأنظمة السابقة وحتى العالم».

نقول له إن المتابع يرى تضارباً في المواقف المصرية الرسمية بالنسبة إلى دعم «حماس»، كما في موضوع تزويد القطاع بالوقود. ففيما يحاول مجلس الشعب (الإخواني) مساعدتها، يبدو أن جهات أخرى غير راضية عن هذا التوجه. «هل تمر القضية الفلسطينية بمرحلة انتقالية مصرياً بين النظام القديم والجديد غير المكتمل؟».

يقول: «لا أحد ينكر أن هذه فترة انتقالية، وأن تغييراً _ ولو شكليّاً _ لم يحصل بعد في سياسات العهد السابق. كذلك هناك، ثانياً، أزمة وقود في مصر وهم اشتروا وقوداً من الكويت بخمسين مليون جنيه. ومن يذهب إلى مصر يتأكد من الأزمة. ثالثاً: الواقع المصري ثابت على الاتفاقات السابقة مع إسرائيل. ومجلس الشعب ليس جهة تنفيذية. وحكومة (كمال) الجنزوري مؤقتة لا تستطيع تغيير اتفاقيات استراتيجية. أضيفي إلى ذلك مشاكلنا نحن؛ فقطاع الكهرباء نصف مدمر. كانت لدينا أربعة مولدات قصفت ولا يعمل منها اليوم إلا واحد، ونحن بصدد إصلاح الثاني... إلخ».

ننتقل إلى السياسة. نقول له: لم التشديد على خيار المقاومة من منبر طهران؟ وما معنى أن إسرائيل في عزلة كما قال هناك؟ يجيب: «كان لقاءً إعلامياً، وأجبت عن سؤال بهذا المعنى. فتقدير كل العالم اليوم وليس طهران فحسب، أن العدو في أزمة حقيقية، وهو يريد أن يبتز أميركا في هذه المرحلة بقصة تهديد طهران. والكل يعرف أن أميركا غير موافقة؛ لأن هذا سيؤثر سلباً على مستقبل أوباما رئيساً. هناك أيضاً من يقول إن حماس غادرت برنامج المقاومة، وكان لا بد من التأكيد في أكثر من موقع، إن كان في مصر أو إيران أو في غزة، عن أننا لم نغادره». وما معنى توجه مشعل في الوقت ذاته إلى تركيا؟ يقول: «هو توجه بعدي. لكن القضية ليست لعبة محاور. القضية مجرد حركة».

حسناً. هناك انتخابات مقبلة للمكتب السياسي لحماس، لم لا يرشح نفسه؟ يجيب: «أولاً ما حدش فينا بيرشح نفسو، بيكونوا كل الأعضاء موجودين ويتم تكليف شخص بغالبية الأصوات». لكن مشعل أعرب عن عدم رغبته في الترشح! «هو يعرب عن عدم رغبة في التجديد. فهو في منصبه منذ 17 عاماً. لكن هذا شأن داخلي لا يُناقَش أصلاً في العلن». حسناً، ماذا عن «هجرة» حماس من دمشق؟ ما سرّ تضارب التصريحات بين المسؤولين؟ ليس فقط بين «حماس» الداخل والخارج، بل «حماس» الداخل والداخل. يستفزه السؤال، فيجيب: «مثل ماذا؟»، ها هو يمتحنني. أسرد له بعض التصريحات لصلاح البردويل ولموسى أبو مرزوق وخالد مشعل وعزت الرشق... إلخ. يقاطعني: «أولاً، نحن موقفنا من سوريا منسجم تماماً مع موقفنا من بقية الدول العربية حتى قبل الحادثة. بمعنى أننا لم نتدخل في أي شأن عربي داخلي، لا أمني ولا سياسي، حتى قبل الثورات. بعكس منظمة التحرير وما فعلته كتدخلها في الحرب العراقية الكويتية الأولى. ثم إن موقفنا من ثورات ليبيا وتونس ومصر كان محايداً. عملياً، طبقنا السياسة ذاتها تجاه سوريا. عندما ذهبنا إلى سوريا، كانت المكان الوحيد المتاح بعد طرد قادة حماس من الأردن إلى قطر ومنها سوريا». ويردف: «أما بالنسبة إلى ما تسميه نزوحاً عن دمشق، ففي الحقيقة عدد كبير من أبناء غزة اضطر إلى الخروج من القطاع إلى مصر والسودان ثم سوريا. الآن تغيرت هذه الظروف. هناك عدد كبير يعود إلى القطاع. مثل عودة عماد العلمي المبعد منذ عام 1990. عودته جاءت بقرار فردي وليس سياسياً. هناك تحسن نسبي اليوم بين حماس والأردن، وقد مكّن ذلك الكثيرين من العودة إلى الأردن. وبالتالي قرار الخروج من سوريا قرار فردي».

وماذا عن خالد مشعل، وهو رمز؛ لكونه رئيس المكتب السياسي. يقول: «قراره فردي. كانت معه إقامة في قطر قبل أن يسكن في سوريا». ثم يضيف: «ما هو المطلوب منا في سوريا؟ أن نحرك شعبنا لمواجهة الشعب السوري؟ هل المطلوب أن ندخل مع الشعب بمواجهة السلطة؟ هذا سيكون إنكاراً للجميل. فقد رعت سوريا هذه الحركة لوقت طويل. لم يبق أمامنا إلا الموقف المحايد». النأي بالنفس؟ أسأله. فيجيب: «نعم. وجهتنا ضد الاحتلال، لا تغذية أي صراع عربي عربي. لذا، نحس بأننا منسجمون مع موقفنا العام، وليس الخاص بسوريا. لكننا أدينا دورنا بالنصيحة. فمصلحتنا بالانسجام بين النظام والشعب، والمزيد من الحريات، وهذا ما أمرت به الحكومة (السورية). الإصلاحات التي يقوم بها (الرئيس) بشار تردّ عملياً على هذا الموضوع».

وماذا عن الحريات في غزة؟ يقال إنه إذا جرت انتخابات اليوم، فإن حماس لن تحصل إلا على أصوات عناصرها. يقول: «الحريات مكفولة لكل الناس. لكن هناك معاملة بالمثل ومعاملة أمنية». على الأرجح أنه يشير إلى معتقلي الرأي بينه وبين السلطة برام الله. لكننا نسأله ماذا يقصد، فيجيب: «حركة قيادات فتح في غزة مرتبطة بحركة قيادات حماس في الضفة. بالمناسبة قاموا بترتيب كل تنظيمهم هنا. في حين أن حماس مضروبة في الضفة. النقطة الثانية أمنية: كثر من عناصر فتح الذين اشتغلوا بالأمن لا نطمئن إلى جانبهم. إذا سمحنا لهم بحرية الحركة فسنجد تكراراً للاغتيالات». لكننا أيضاً نقصد حريات المواطنين العاديين. حرية اللباس في الجامعات، حرية تكوين جمعيات (تجربة شارك) حتى منع تدخين الأركيلة مثلاً؟ يجيب: «الأراكيل ممنوعة حتى في أوروبا». صحيح، نقول له (لم نكن نعلم أن المنع فقط للنساء)، ويضيف: «هناك مجموعة من البنات اشتغلن في مؤسسات حكومية... والله وجدنا أشياء على الكومبيوتر لو رآها أهاليهن لقتلوهن. لذا، أغلقنا تلك المواقع. نحن مجتمع محافظ جداً، حتى أهالي البنات لا يسمحون لهن بالتدخين في أماكن عامة. فتاة تدخن الأركيلة على الشاطئ؟ هذا فساد...». ابتسم، يبدو أننا سنؤجل حوار الحريات ليوم آخر. أسأله نسخة من إحدى رواياته ممازحة: «أرجو ألّا يكون الإهداء حراماً أيضاً». يبتسم وهو يكتب إهداءً «جدياً»، ويقول «لأ. عادي».

ربما كان «وضع اليد» على طاهر النونو، الناطق باسم حكومة «حماس»، أصعب من الوصول الى بعض القيادات. فالرجل دينامو، يهبط من طائرة ليستقل أخرى، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تنشط فيه حركة مسؤولي حماس إقليمياً لضرورات المرحلة.

من القاهرة، التي شهد فيها محادثات تتعلق بأزمة الوقود الخانقة بين مصر والقطاع، كان طاهر النونو قد وصل مباشرة الى مكتبه بمجلس وزراء الحكومة المقالة في غزة. بدأنا كلامنا بالتصريحات المتناقضة لقادة «حماس» حول الموضوع السوري. نسأله ما معنى كل هذا التناقض في موقف القادة الحمساويين في الداخل والخارج؟ فيقول ان الحركة «ليست جزءاً من الأزمة الداخلية (في سوريا) ولن نكون. اما بالنسبة إلى التنظيم فإن القيادة مشتركة بين الداخل والخارج». لكن تصريحات القادة لم تكن «مشتركة»، ما اعطى انطباعاً بأنه على الاقل ليس هناك تنسيق بينهم. يجيب «أُستقبلنا في سوريا بافضل ما يكون من قبل النظام ومن قبل الشعب السوري ولا يمكننا ان ندير ظهرنا للطرفين. كما ان الخلاف في سوريا هو سوري سوري، والملف الفلسطيني ليس جزءاً من الخلاف ولن يكون». ويضيف «حتى في تركيا التي زرناها أخيراً، قالت لنا احزاب المعارضة هناك ان نقطة الالتقاء شبه الوحيدة بينهم وبين الحكومة هي ملف فلسطين». اي احزاب؟ الحزب الجمهوري؟ فيقول «والحزب الكردي ايضاً. الشيء نفسه تكرر في تونس. وبالتالي ننأى بأنفسنا عن الازمات الداخلية. فلا شعب المخيمات، ولا نحن او غيرنا يريد أن نكون جزءاً من الخلاف». لكن هذا لا يلغي ان التصريحات حصلت. يقول «عادة تحدث اجتهادات في الرأي لأطراف القيادة». ولكن الا يجب ان تكون «الاجتهادات» داخلية ثم يُعلن قرار موحد؟ يقول «صحيح ولكن في النهاية القول الفصل هو لاجتماع القيادة وللموقف النهائي والرسمي للمكتب السياسي. وبالتالي بيان المكتب السياسي يَجبّ ما قبله من تصريحات. وما قلته هو الموقف الرسمي للحركة الذي اعرب عنه أكثر من مرة وآخرها في اجتماعات القاهرة». لكن موقف موسى ابو مرزوق... يقاطعنا: «لقد نفاه».

وفي ما يتعلق بالنقاش المصري الفلسطيني عن ازمة الوقود، يقول: «كانت هناك رؤيتان مختلفتان، اولاً على مكان تسلّم الوقود. نحن كنا وما زلنا نرفض معبر كرم ابو سالم (بيد الإسرائيليين) لأنه يعيد تدخل الاحتلال بشكل مرفوض مطلقاً. فهم، ولأي ذريعة امنية يغلقون المعبر. وهذه مادة حيوية. ثانياً سيستفيد الاحتلال من الضرائب على الوقود وسيزيد الثمن. اضيفي الى ذلك انه معبر غير مؤهل لتسلم الوقود (معبر نقل بالشاحنات). اما وجهة نظر مصر فهي انهم لا يريدون إعفاء الاحتلال من مسؤولياته تجاه المحتلين. لكننا قلنا لهم انه حتى وفق الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية، (1995) يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية استيراد الوقود والغاز مباشرة ومن اي جهة غير اسرائيل. وبالتالي، يجوز لنا التعاقد مباشرة مع الشركات المصرية او غيرها. كانت هناك ايضاً مفاوضات على السعر، وعلى التسليم. بداية كان مطروحاً التسليم بالسويس، وبالتالي النقل على عاتقنا، ما يرفع السعر على نحو كبير، حتى انه قد يصل الى دولارين، وبذلك سيكون اغلى سعر وقود في العالم. اتفقنا بداية على ان لا يتم تضمين السعر (تأجيل البحث نظراً للاحتجاج الشعبي المتخلف عن صفقة بيع نظام مبارك الغاز لاسرائيل بأقل من السعر المحلي) وأن يبدأ التوريد فوراً ثم ندفع لهم ما تتم جبايته من المواطنين، والباقي ينشأ من اجله صندوق في الجامعة العربية او تدفع الفارق جهات متبرعة. وقد تم توقيع الاتفاق ( 4 آذار) ومنطقة التسليم عبر طريقة «باك تو باك» في نقطة بجوار المعبر (رفح) تصلها الشاحنات على الجانب المصري ثم عبر انبوب الى الجانب الفلسطيني فنتفادى دخول الشاحنات الى غزة ويتم الاطمئنان لمراعاة الناحية الأمنية».

وينهي النونو كلامه بموضوع المصالحة التي «يأمل من الله ان تتقدم. فهي مرتبطة بعدة ملفات: اولاً الانتخابات وتشكيل الحكومة. والاولى معتمدة على الثانية. وتشكيل الحكومة مرتبط بضمانات ان تكون الحكومة مؤقتة، معروف متى تبدأ مهامها ومتى تنهيها وبالتالي لا بد ان نعرف متى الانتخابات. ونريد ضمانات ان تجرى في كل فلسطين بما فيها القدس، إضافة الى اننا بحاجة لضمان الحريات الأساسية»! وكيف ذلك؟ يقول: «الحريات العامة تضمن نزاهة الانتخابات. لكن للأسف لا تقدم في موضوع الحريات». يقصد من قبل رام الله. ولكن ماذا عنهم؟ الم يقوموا بإجراءات تعطل هذه الحريات بدورهم؟ يقول «ملف الحريات رزمة واحدة: موضوع المعتقلين السياسيين، حرية الرأي والتعبير، حرية الاجتماع والتنظيم، موضوع المؤسسات المعلقة كالمقار، حرية التنقل وجواز السفر». يتابع «أشخاص كثر ممنوعون من السفر بأشكال مختلفة: كعدم اصدار جواز سفر او تجديده. صحيح اننا سحبنا جوازاتهم ولكننا الآن اعطيناهم الحرية، وأعدنا اليهم جوازات السفر».

ضحى...