لبنان...تصعيد الخلافات يعصف بلجنة تعديل قانون الإنتخاب.. ملفّات سياسية واقتصادية وأمنية في قمّة الكويت غداً.. وباسيل يطيح بمباراة مجلس الخدمة... والحريري الى دافوس... ووفد أميركي في بيروت..اللمسات الأخيرة للثنائي الشيعي اللبناني في حلفهما الانتخابي..حوارات متنقلة بين «المستقبل» و «القوات» و «التيار» أولى نتائجها «وقف النار» ... وتحالفات قيد البحث...
 الإثنين 22 كانون الثاني 2018 - 6:06 ص  3269  محلية |
تصعيد الخلافات يعصف بلجنة تعديل قانون الإنتخاب.. ملفّات سياسية واقتصادية وأمنية في قمّة الكويت غداً.. وباسيل يطيح بمباراة مجلس الخدمة...
اللواء.. قبل يوم واحد، من مغادرة الرئيس ميشال عون إلى الكويت في زيارة رسمية، وسفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، بقي الجو قاتماً بين بعبدا وعين التينة، الأمر الذي حمل مصدراً واسع الاطلاع على استبعاد اجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمديد مهلة اقتراع المغتربين، عبر مشروع قانون معجَّل. ومع ان الأحد الأوّل بعد العاصفة الماطرة والثلجية تحول إلى يوم ترفيهي في وسط بيروت، بدعوة من بلدية بيروت، وفي ساحة الاتوال حيث مبنى المجلس النيابي، فإن أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات «الباسيلية» سالكة وآمنة، من وجهة ان الرئيس نبيه برّي ما يزال ينظر بعين الريبة إلى «ازمة التعديلات» باعتبارها ممراً إلى «تطيير الاستحقاق الانتخابي». وتوقعت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان يشهد اجتماع اللجنة تجاذباً لو انعقد اليوم، لجهة التبريرات التي سيطرحها الوزير باسيل، والتي ترمي، حسب المصادر عينها، إلى ضمان انضمام ما يقرب من عشرة آلاف مغترب، يضمن رئيس التيار الوطني الحر تسجيل اسمائهم للاقتراع لصالحه في الانتخابات المقبلة وبين من يرى ان الوقت بات لا يعمل لمصلحة التلاعب في المهل، حيث من المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة. ولم يستبعد مصدر وزاري رداً على سؤال لـ «اللواء»، ان يبحث موضوع الدعوة للاجتماع بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر دافوس، حيث ستكون مشاركته فرصة لإجراء اتصالات تصب في خانة التحضير للمؤتمرات الدولية التي تعقد بدءاً من الشهر المقبل لدعم الجيش ومساعدة لبنان في إعادة بناء بناه التحتية، وتحريك سلسلة مشاريع لمواجهة عبء النزوح السوري، وتراجع النشاط الاقتصادي فيه. ولم يرَ المصدر إلحاحية في الموضوع، بعد ان كان مشروع قانون الانتخاب أخذ وقتاً طويلاً لانجازه، وأصبحت البلاد في مرحلة التحضير لاجراء الانتخابات المقررة في 6 أيّار. وإذ تتهم أوساط الرابية عين التينة بالعرقلة وعدم التسهيل والتأثير على مشاركة النّاس في الاقتراع، تأخذ عين التينة على العهد وفريقه السياسي التمادي في نبش قضايا إشكالية تمس جوهر الدستور اللبناني، محذرة من الاستفراد، فلبنان ليس «إمارة ولا اقطاعية» لكي يحكم بالمراسيم والقرارات الاعتباطية.. داعية للرجوع عن الخطأ في ما خص مرسوم الضباط.. كخطوة تشكّل المدخل لمعالجة باقي الملفات العالقة. وفي موضوع التعديلات على قانون الانتخاب أكدت المصادر النيابية ان هذا الموضوع لن يمر، وقالت لقد استمر نقاش القانون أشهراً عدّة لا بل سنوات حتى توصلنا إلى الصيغة الحالية، متسائلة: أين كان هؤلاء الذين يطالبون اليوم بإجراء تعديلات؟ معربة عن مخاوفها من ان يكون وراء هذا المطلب توجه نحو إلغاء الانتخابات النيابية. وبشأن مرسوم الاقدمية كررت المصادر ان الأزمة ما تزال تراوح مكانها، وانه لم يسجل على خط المساعي أي تطوّر ملحوظ، مشددة علىان الرئيس نبيه برّي قدم ما لديه من مقترحات ولم يعد لديه أي أفكار أخرى وان الكرة هي في ملعب الآخرين. وفي تطوّر، من شأنه ان يفتح باب السجال مجدداً أكّد الوزير باسيل ان «عدم صدور مرسوم الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية ليس بسبب التوازن الطائفي بل بسبب مرور مُـدّة سنتين على المباراة دون إصدار مرسوم فيها، فتصبح نتيجة المباراة غير ملزمة». وأوضح باسيل «اتفقنا مع وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة على ان عدد حراس الاحراش الذين سيتم تعيينهم يقتضي بزيارة 39 مسيحياً، ويجب ان يكونوا من أبناء مناطقهم».
قمّة عون - الصباح
ويتوجه غداً الرئيس عون إلى الكويت تلبية لدعوة رسمية من أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية تستمر يومين، ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاتصالات جمال الجراح، الدولة لشؤون حقوق الإنسان ايمن شقير، والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وينضم الى الوفد في الكويت القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية ماهر الخير، اضافة الى وفد استشاري وإداري وأمني وإعلامي. وقال مصدر لبناني لصحيفة «الانباء الكويتية» إنّ «أهمية الزيارة هي أن الكويت دولة خليجية لها دورها وماضيها في تاريخ العلاقات اللبنانية والعربية، خصوصاً منذ كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، ولها دور ريادي على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية ومن أكثر الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أحلك الظروف». وأضاف المصدر إنّ «عون يرتبط مع صاحب السمو الأمير بعلاقة متينة تمتد لسنوات خلت تعود الى أيام اللجنة الثلاثية العربية، كما ان العلاقات على المستوى الشعبين اللبناني والكويت لها عمق تاريخي سابق لاستقلال البلدين، والرئيس اللبناني يلبي دعوة كريمة تلقاها بعد انتخابه والتي جددها صاحب السمو خلال لقائهما في القمة العربية التي انعقدت في الأردن». وتابع المصدر: «الكويت اشتهرت بدورها الوفاقي العربي وهي دائما رائدة في ذلك والرئيس عون يقدر تقديرا كبيرا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومواقفه التاريخية صونا للبنان وللدول العربية. وأكد المصدر أنّ «عون يتطلع الى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مناسبة لجولة أفق في تطورات المنطقة وفي الوضع الملتهب في محيط لبنان، لاسيما موضوع النازحين السوريين». ولفت المصدر إلى أنّه «سيتمّ في الجانب السياسي التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والوضع في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الخليجية، وسيسجل الرئيس عون «تقديره لدور الكويت وصاحب السمو الأمير الذي لم يترك لبنان في احلك الظروف، وسيتم البحث في العلاقات العربية- العربية والتحضير لقمة الرياض العربية في آذار المقبل، والموقف من الإرهاب وموضوع النازحين، ودعم الكويت للبنان في المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان وأولها مؤتمر روما في نهاية الشهر القادم لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في باريس في آذار المقبل، وسيتم التأكيد على عمق العلاقات اللبنانية ـ الخليجية». وأشار المصدر إلى أنّه في «الشق الإقتصادي سيبحث في الدعم الكويتي المتواصل للبنان والتعاون المشترك ودور صندوق التنمية الكويتي، أما على الصعيد الأمني «فإنه بمجرد وجود اللواء إبراهيم في عداد الوفد سيتم التطرق الى الوضع الأمني ومنه موضوع خلية العبدلي وسيبلغ الجانب اللبناني الجانب الكويتي بكل المعطيات لاسيّما ان أحدا من أعضاء هذه الخلية لم يخرج من لبنان». ونقلت الأنباء عن القائم بالأعمال اللبناني السفير ماهر خير ان لقاء قمّة غداً يجمع بين الرئيس عون والامير صباح الأحمد، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة العربية. وكشف السفير خير ان الرئيس عون سيلتقي الجالية اللبنانية في الكويت.
يوم الدراجات
وبعيداً عن التوتر السياسي، ومتاهات الأحد والرد الانتخابي، وسط برودة المحركات، وتزايد الانتظارات نظمت بلدية بيروت أمس، بالتعاون مع «بيروت باي بايك» «Beirut By Bike» نشاطاً ترفيهياً بعنوان أمير غير شكل، تخلله مشي عبر الدراجات الهوائية وسوق للأكل وعرض أفلام سينمائية وألعاب للأطفال. وتوقع أصحاب المحلات والمطاعم ان تعود المنطقة إلى سابق عهدها، مع تثبيت الأمن والاستقرار والمبادرات والنشاطات المتكررة في وسط العاصمة .. وفي إنجاز أمني إضافي، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف منفذي سرقة البنك اللبناني السويسري في منطقة الجناح منذ ثلاثة أيام، وفي معلومات للمستقبل ان أحد السارقين لبناني الجنسية والآخر سوري، وتمكنت شعبة المعلومات من استرجاع جزء من المبلغ المسروق وتعمل على إعادة باقي الأموال المسروقة.
عون الى الكويت والحريري الى دافوس... ووفد أميركي في بيروت
الجمهورية...تشهد البلاد هذا الأسبوع ما يشبه «الهدنة» في المواقف الرئاسية، بفِعل بعض الأسفار الرئاسية، ما سيجمّد البحثَ والتواصل الرئاسي وعلى المستويات الحكومية والوزارية المختلفة في الملفّات الخلافية الماثلة، وأبرزُها مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، واقتراح الوزير جبران باسيل تمديدَ فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية، ويُنتظر أن ينصبَّ الاهتمام على مهمّة وفدٍ أميركي رفيع سيزور لبنان خلال الساعات المقبلة وهو برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركية لعقدِ لقاءاتٍ مع المسؤولين الكبار ومسؤولين حكوميين وإداريين للتدقيق في معلومات جمعَتها وزارة الخزانة الأميركية من مصادر عدة حول الشبكات السرّية الإرهابية وتلك التي امتهنَت الإتجارَ بالمخدّرات والممنوعات وتهريب الأموال القذِرة بين الدول.
إقليمياً، انشدّت الأنظار إلى عفرين حيث تتسارع التطوّرات الميدانية فيها، في إطار عملية «غصن الزيتون» التي بدأتها تركيا السبتَ الماضي ضد وحدات «حماية الشعب» الكردية، وقد باشرت أمس عملية برّية معلِنةً عن سعيها إلى إنشاء «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم فيها، في وقتٍ يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في سوريا.
أمّا داخلياً، فسيُسجّل هذا الأسبوع إطلالتين خارجيتين: الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يبدأ غداً زيارته الرسمية المؤجّلة الى الكويت، ويرافقه وفد يضمّ الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، جمال الجرّاح، عناية عز الدين، وأيمن شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفدٌ استشاري وإداري وإعلامي. وسيلتقي عون أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووليَّ العهد ورئيسَ مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومديره العام وأبناءَ الجالية اللبنانية.
أمّا الإطلالة الخارجية الثانية فستكون لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يغادر إلى سويسرا غداً الثلثاء أيضاً، للمشاركة في «مؤتمر دافوس» الاقتصادي. وعليه، تغيبُ جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع ليتصدّر العنوان الانتخابي المشهدَ السياسي، بعدما تراجَع الحديث عن أزمة مرسوم الأقدمية الذي قال فيه كلّ طرفٍ كلمته، مُتمترساً بسلاح موقفِه. وعُلِم أنّ النائب وائل ابو فاعور سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ناقلاً إليه موقفَ عون والحريري من مبادرته، وتردَّد أنّ هذا الموقف لا يزال غيرَ واضح، خصوصاً أنّ عون كان قد أعلن إقفالَ النقاش في مرسوم الأقدمية.
لجنة الانتخاب
إنتخابياً، لا يزال قانون الانتخاب في صدارة الاهتمام والمتابعة، ومن المقرّر ان يحضر بند تمديد المهَل لتسجيل أسماء المغتربين اللبنانيين في الخارج في اجتماع اللجنة الوزارية المقرّر اليوم مبدئياً، بعدما نزَع رئيس الحكومة فَتيل الخلافِ حوله في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، وسط استمرارِ الانقسام السياسي حوله.
قانصو
وفي حين نفى مصدر وزاري لـ«الجمهورية» وجود نيّة لدى أيّ طرف لتطيير الانتخابات النيابية، جازماً بأنّها ستُجرى في موعدها في 6 أيار المقبل، أوضح عضو اللجنة الوزير علي قانصو «أننا لم نتبلّغ بعد أيَّ دعوة الى اجتماع للّجنة، ولا نعرف ما إذا كنّا سنُبلَّغ اليوم»، وقال لـ الجمهورية»: «نحن حزب موجود في كلّ قارّات العالم، وفي حسابات المصلحة، لنا مصلحة في أن يتمدّد الوقت لتسجيل المغتربين، لكنّ المناخات غير مؤاتية، فالوقت صار داهماً، فكيف نمدّد فترة تسجيل المغتربين ونحن على مسافة أشهر من موعد الانتخابات؟ ..ثمّ الجوّ السياسي ليس جوَّ إدخالِ تعديلات على قانون الانتخابات، لأنّ فتح البابِ أمام تعديلات يهدّد الانتخابات، إذ حينها كلّ طرفٍ في جيبه تعديلٌ معيّن سيطرحه، فتُغرق أيّ جلسة نيابية بسَيلٍ من التعديلات المقترحة، وهذا لن يساعد على إنجاز أيّ تعديل.
لذلك أعتقد بأنّ الوقت غير مناسب لأيّ تعديل وليس فقط لتعديل فترة تسجيل المغتربين. فلنَنصرف الى التحضير للانتخابات بحيث نستطيع تأمينَ كلّ المستلزمات اللازمة لإجرائها بشكل شفّاف وناجح وفي مواقيتها. فالأولوية هي لإجراء الانتخابات في السادس من أيار وليست الأولوية لإدخال تعديلٍ هنا وتعديل هناك. لذلك لنصبَّ كلَّ جهدِنا على التحضير للانتخابات وإجرائها عوضَ أن نختلفَ في ما بيننا على تعديلات هنا وهناك».
«القوات»
وقالت مصادر»القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ الكلام عن تأجيل الانتخابات أو تطييرها غيرُ واقعي لمجموعة أسباب، أهمّها أنّ الظروف أكثرُ من ملائمة لإتمامِ الاستحقاق النيابي، ولأنّ للعهد والحكومة مصلحةً قصوى بإجرائها، ولأنّه لا يوجد أيّ قوّةٍ سياسية على استعداد لتبنّي التمديد، ولأنّ معظم القوى السياسية بدأت تحضيراتها واستعداداتها، وبالتالي لكلّ هذه الأسباب وغيرها الانتخاباتُ حاصلة حتماً، والكلام عن التأجيل لا يعدو كونه مادةً صحافية، و»القوات اللبنانية» تصل الليلَ بالنهار تحضيراً للانتخابات من خلال اللقاءاتِ المعلنة وغيرِ المعلنة التي يُجريها الدكتور سمير جعجع في معراب، والحركةِ السياسية المكثّفة المعطوفة على ماكيناتها الانتخابية الناشطة. وفي هذا السياق تأتي اللقاءات مع مروحةٍ واسعة من القوى السياسية من أجل بلوَرةِ تفاهماتٍ وطنية مشترَكة تقود وتُمهّد لتحالفات انتخابية، لأنه لا يمكن، بالنسبة إلى «القوات»، إجراءُ تحالفاتٍ انتخابية من دون تفاهمات وطنية وسياسية، وقد قطَعت هذه التفاهمات شوطاً مهمّاً، ويُنتظَر استكمالها في الأيام والأسابيع المقبلة». وفي سياقٍ متّصل، جدّدت «القوات» تأييدها تمديدَ التسجيل للمغتربين إلى ١٥ شباط «ربطاً بحِرصها الشديد على إشراك الاغتراب في الحياة الوطنية اللبنانية، ولكنّ المشكلة تكمن في أنّ المدة الزمنية المتبقّية قصيرة جداً، حيث لو تمّ الافتراض أنّ كل القوى مع التمديد والأمور سارت على أفضل ما يُرام فإنه ما بين اتّخاذِ قرار بفتحِ دورةٍ استثنائية ودعوة مجلس النواب لعقدِ جلسة للتصويت ونشرِ القانون في الجريدة الرسمية لن يبقى سوى ١٠ أيام، فكيف بالحريّ أنّ هناك معارضة شرسة تقودها بعض القوى السياسية؟ ولكن يبقى أنّ موقف «القوات» المبدئي مؤيّد للاقتراح، وما تثيره يتّصل بالمدة الزمنية القصيرة المتبقّية ومدى القدرة على تحقيق المرتجى فيها».
الراعي
ووسط الانقسام السياسي المسيطر، وفي غمرة النشاطات الترفيهية القائمة في وسط بيروت لإعادة إحيائه، واصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هجومه على الأداء السياسي، وانتقد انشغالَ المسؤولين بتأمين مصالحِهم، وأكَّد في عظة الأحد أنّ «على المسؤولين المدنيّين والإداريّين في المجتمع، وعلى السلطة السياسية في الدولة، أن يدركوا أنّهم وكلاء لا أرباب، خدّام لا أسياد، وأنّهم مؤتمَنون على تأمين الخير العام لا خيرِهم الشخصي فقط ومصالحِهم الفئوية». وخلال افتتاح «أسبوع الصلاة من أجل وحدةِ المسيحيين» في بكركي، قال الراعي: «إنّ الظروف السياسيّة والاقتصاديّة، وممارسات العنف والتعدّي والإرهاب، تأسرُ شعبَنا وشعوبَ المنطقة داخل حالات الفقر والحرمان والخوف على المصير والتعرّضِ لأوبئة النفايات ناشرة السموم، وانتهاك الحقوق وكرامة الشخص البشري، فيما المسؤولون السياسيّون الموكَّلون على تأمين الخير العام، إمّا منشغلون في تأمين مصالحهم الخاصّة والمذهبيّة والحزبيّة، وإمّا ساعون إلى استغلال مقدّرات الدولة ومالِها العام بالفساد المتفشّي والمحمي، وإمّا متقاعسون عن واجبات مسؤوليّاتهم التشريعيّة والإجرائيّة والإداريّة، وإمّا يتعاطون شؤونَ الدولة بردّات الفعل السلبيّة فيعطّلونها لأغراضٍ سياسيّة وحساباتٍ شخصيّة، من دون أيّ وَخزِ ضمير».
لبنان: اللمسات الأخيرة للثنائي الشيعي اللبناني في حلفهما الانتخابي
ترقب خرقين للمعارضة الشيعية في البقاع والجنوب
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.... شارفت المفاوضات الناشطة على خط حزب الله - حركة أمل، أو ما يُعرف بـ«الثنائي الشيعي»، على الانتهاء بعد توصل الحليفين إلى تفاهم عام على تقاسم المقاعد الشيعية بالتراضي، وبالتالي خوض الانتخابات المقبلة في شهر مايو (أيار) بإطار حلف ثنائي سيترك أبوابه مفتوحة لإتمام تفاهمات انتخابية مع فرقاء آخرين، على أن يتم ذلك على القطعة، ووفقاً لما تقتضيه مصالحهما المناطقية. ورشح عن عملية توزيع المقاعد، الاتفاق على تقاسم الثنائي المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، كما في دائرة بعبدا، على أن يكون المقعد الشيعي الوحيد في منطقة جبيل من حصة حزب الله الذي يتجه للتفاهم عليه مع «التيار الوطني الحر». أما في دائرة بعلبك - الهرمل، فيتحدث الاتفاق عن إعطاء مقعد للحركة مقابل ٤ للحزب، على أن تتولى «أمل» تسمية المرشح الشيعي الوحيد في البقاع الغربي، مقابل تولي «الحزب» تسمية مرشح زحلة. ومن المتوقع أن يبقى الوضع في الجنوب على ما هو عليه من حيث تقسيم عدد النواب بين الطرفين، أي 5 نواب لحزب الله مقابل 8 لحركة أمل. ومنذ صدور قانون الانتخاب الجديد، الذي يعتمد النظام النسبي، سارع الخبراء الانتخابيون، كما القوى والأحزاب المعارضة للثنائي الشيعي، للتأكيد على أن «الحزب» و«أمل» هما أبرز المستفيدين منه، وإن كان سيسمح بخرق هذه الثنائية بمقعدين نيابيين بأحسن الأحوال، ما يعني تمثيل المعارضة الشيعية، وللمرة الأولى في المجلس النيابي، بعدما كان الثنائي يحتكر هذا التمثيل، فيما يتولى تيار «المستقبل» تحديد هوية 3 نواب شيعة هم عقاب صقر وأمين وهبي وغازي يوسف. ويعتبر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن القانون الانتخابي الجديد، «فُصّل على قياس الثنائي الشيعي»، معتبراً أن تكتل حزب الله - أمل - الحزب القومي وحزب البعث سيحافظ على حجمه في المجلس النيابي المقبل، كما أنه قد يزيد مقعداً، ليصبح عدد نوابه نحو 31 نائباً. وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخروقات التي قد تنجح المعارضة الشيعية بتحقيقها تقتصر على دائرتين، دائرة بعلبك - الهرمل، حيث من المتوقع أن تنجح هذه المعارضة بتأمين الحاصل الانتخابي البالغ نحو 18 ألف صوت، وبالتالي حصد مقعد شيعي من أصل 6 مقاعد للشيعة، و2 للسنة، وواحد للكاثوليك، وواحد للموارنة في الدائرة المكورة. وأضاف: «أما الخرق الثاني فمتوقع في دائرة النبطية - بنت جبيل - الزهراني. ففي حال اتحدت قوى المعارضة ستكون قادرة على كسب مقعد شيعي من أصل 11 مقعداً في الدائرة». ورجّح شمس الدين أن تشهد دائرة الزهراني - صور معركة انتخابية من دون أن تتمكن قوى المعارضة من خرق الثنائي الشيعي، لكون الحاصل الانتخابي هناك يتراوح ما بين 22 و25 ألف صوت، سيكون من الصعب على هذه القوى تأمينها. وقال: «كذلك سينجح حزب الله باستعادة المقعد الشيعي في زحلة الذي كان من حصة تيار المستقبل، كما هي الحال في البقاع الغربي». ووفقاً للاتفاق الذي رشح بين «أمل» وحزب الله حول تقاسم المقاعد الشيعية، يبدو واضحاً أنه تم إسناد المقاعد في مناطق الاحتكاك مع «التيار الوطني الحر» إلى الحزب على أن يتفق الطرفان على الأسماء التي ستشغل هذه المقاعد، كما سيحصل في جبيل على سبيل المثال، على أن يبقى الاحتكاك قائماً على بعض المقاعد غير الشيعية كما هو الحال في جزين. وبالتوازي مع استعدادات الثنائي الشيعي للانتخابات، انطلق معارضون له في حركة سواء في الجنوب أو في البقاع بمحاولة لتوحيد صفوفهم والتلاقي مع قوى وأحزاب أخرى سعياً لإحداث خرق، ولو رمزي، في لوائح «حزب الله - أمل». وفي هذا السياق، تحدث علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض البارز لحزب الله عن «حركة لا تزال خجولة وقد تكون أكثر فعالية وجدية في البقاع، وبالتحديد في دائرة بعلبك - الهرمل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنوع في هذه الدائرة، إضافة إلى النمط الاجتماعي العشائري، يساعدان الأطراف الشيعية المعارضة في التحرك والتواصل مع الناخبين، الأمر الذي يتيح فرصاً جدية بالخرق، سواء عبر مقعد شيعي أو سني أو حتى مسيحي. وأضاف الأمين: «الناخب الشيعي، سواء في الجنوب أو البقاع بحاجة لتطمينات من السلطات الرسمية بأنّه وفي حال لم يصوت للثنائي، فهو لن يدفع الثمن أمنياً أو اجتماعياً أو حتى في عمله»، مشدداً على أن «السير بالاقتراع في مكان السكن، الذي يطالب به وزير الخارجية جبران باسيل، أساسي جدا في هذا المجال، بحيث يشعر الناخب بحرية أكبر بالانتخاب ضد حزب الله و(أمل)، خصوصاً أن نحو 50 في المائة من أبناء الجنوب والبقاع يعيشون أصلا في بيروت».
اللجنة الوزارية تبحث اليوم مقترح باسيل لتعديل قانون الانتخاب
«خطوات دستورية» بجعبة «الوطني الحر» في حال الفشل ببتّ الاقتراح
الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. يتجه «التيار الوطني الحر» للجوء إلى «خطوات دستورية وقانونية» بجعبته للدفع نحو إقرار تعديلات على قانون الانتخاب تتعلق بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، في حال فشلت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم بالبتّ بالتعديلات، أولاها المطالبة بإدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه مرة أخرى. وتمثل التعديلات على قانون الانتخاب، نقاطاً خلافية أخرى تُضاف إلى الخلافات بين التيار الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل أساسي الذي يعارض أي تعديلات على قانون الانتخاب، خوفاً من فتح الباب على تعديلات أخرى من شأنها أن تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 6 مايو (أيار) المقبل. وتجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح تقدم به باسيل الأسبوع الماضي ويقضي بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، بعدما سحبه رئيس الحكومة سعد الحريري من نقاشات جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وأحاله على اللجنة، رغم التوقعات بأن ينضم هذا الاقتراح إلى مقترحات سابقة بتعديلات على قانون الانتخاب، لم يتم الاتفاق عليها ولا إقرارها إثر انقسامات بين القوى السياسية. لكن أحد ممثلي «التيار الوطني الحر» في الحكومة وزير البيئة طارق الخطيب، أكد أنه «بالنسبة لنا، لم ينتهِ النقاش بعد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تبتّ اللجنة اليوم القرار بالتعديلات، فإنه سيوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة مرة أخرى لمناقشته»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم إقراره في جلسة الحكومة أيضا، فإن هناك خطوات دستورية وقانونية سنلجأ إليها». وقال الخطيب بأن التعديلات المطلوبة في القانون «نعتبرها إصلاحات أساسية لضمانة حرية الناخب»، مشدداً على أنه «لا تراجع عن القانون، وسنطالب بالتعديلات بالطرق القانونية والديمقراطية». وعما إذا كان يتوقع تصادماً في جلسة اللجنة الوزارية اليوم، أكد الخطيب «أننا لسنا دعاة تصادم بل دعاة نقاش وحوار. هناك وجهات نظر مختلفة ومتعددة، يناقشها الجميع بهدوء وديمقراطية»، لافتاً إلى أنه «في حال أجمعت اللجنة اليوم على بت التعديلات، فإنه سيُعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس ويتم إقراره خلال وقت قصير». ويرى «التيار الوطني الحر» أن رفض التعديلات على قانون الانتخاب، مرده إلى أطراف سياسية «لا ترغب في كثافة الاقتراع وخصوصا من خارج لبنان». واعتبر المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز «أن عدم رغبة البعض بأن يصوّت اللبنانيون بكثافة، هي وراء عدم السير بالاقتراع في مكان السكن وتسهيل العملية بالإضافة إلى معارضة اقتراح الوزير جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين». وأكد عزيز في تصريح إذاعي أن «تعديل القانون للتمديد أمر سهل، ويقضي بالاتفاق على صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية (للبرلمان) يحتاج لساعتين فقط وكذلك عقد جلسة عامة لساعة على الأكثر... إلا أن هناك من لا يرغب في كثافة الاقتراع وخصوصا من خارج لبنان». في المقابل، يتوجس بري من أن يفتح تعديل أي بند، باب التعديلات على القانون، ما يهدد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وردا على التهم الموجهة لبري بأنه «لا يقبل بإصلاحات»، أكد عضو كتلته النيابية (التنمية والتحرير) النائب ميشال موسى أن «الإصلاح الأكبر اليوم هو إجراء الانتخابات، فلا نضيعن البوصلة». وأشار موسى في حديث إذاعي إلى أن وزير الداخلية قال إن التمديد لاقتراع المغتربين يفرض تعديل 11 مادة أخرى بالقانون، وأضاف موسى: «نحن أمام مهل حاسمة بموضوع الانتخابات، وإن فتح باب أي تعديل بعد مخاض عسير للاتفاق على قانون الانتخاب أخذ سنوات من العمل، فهو سيفتح الباب أمام أشياء كثيرة، فلكل فريق ملاحظاته»، متسائلاً: «فكيف سيكون الحال إذا طرح كل فريق التعديلات التي تهمه، أين سنصل؟»، مشدداً على «أننا أمام مهل داهمة». ومنذ صدور قانون الانتخابات، تحدثت أطراف سياسية عن ثغرات فيه، وكان آخرها حديث عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أمس عن «ثغرات تقنية»، فيما طالبت كتل أخرى بإجراء تعديلات عليه، كان أبرزها من «الوطني الحر»، لكنها كانت تصدم دائماً برفض كتل سياسية أبرزها «حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، لكن جميع الأطراف تؤكد أن الانتخابات ستحصل في موعدها.
حوارات متنقلة بين «المستقبل» و «القوات» و «التيار» أولى نتائجها «وقف النار» ... وتحالفات قيد البحث
الحياة...بيروت - محمد شقير .. لن تبدل لجنة الانتخاب الوزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والمكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، من واقع القانون الذي صدر، لأن ما كُتب قد كُتب وأن لا مجال، كما تقول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة»، لإدخال أي تعديل عليه، في إشارة مباشرة إلى عدم وجود حماسة، لا بل معارضة، في داخل اللجنة وفي مجلس الوزراء لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تمكين المغتربين اللبنانيين من التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعد أن انتهت هذه المهلة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وترى المصادر أن باسيل يحاول بطلبه هذا أن يحشر القيادات المسيحية الأخرى من خلال المزايدة عليها لدفعها إلى تبني طلبه الذي يواجه تطبيقه استحالة قانونية وإدارية، نظراً إلى ضيق الوقت الذي لم يعد يسمح بفتح الباب مجدداً أمام المغتربين لتسجيل أسمائهم لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في بلاد الاغتراب للاقتراع في أماكن إقامتهم. ويقول مصدر وزاري بارز إن ممثلي حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة نجحوا في استيعاب إصرار باسيل في المزايدة عليهم، ورأوا في اقتراحه خطوة إيجابية، لكن هناك صعوبة في تطبيقها ما لم يُصَر إلى تعديل المهل الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات، أو تلك المتعلقة بنشر لوائح الشطب إفساحاً في المجال أمام تصحيحها وتنقيتها من الشوائب.
ويحمّل المصدر الوزاري باسيل مسؤولية مباشرة حيال إطالة النقاش حول قانون الانتخاب، ويقول إنه وافق على القانون في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقراره، لكنه سرعان ما عاد وأعلن أن لديه تعديلات سيقترحها على القانون.
باسيل وقانون الانتخاب
ويعتقد المصدر نفسه أن باسيل لم يكن متحمساً للقانون الذي أُقر وكان يفضّل الإبقاء على قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات عليه، لكنه اضطر للدخول في مزايدات شعبوية ظناً منه أن الآخرين سيرفضون القانون الذي أُقر على أساس اعتماد التمثيل النسبي والصوت التفضيلي شرط أن يبقى هذا الصوت محصوراً في القضاء. ويؤيد مرجع نيابي ما يقوله المصدر الوزاري مضيفاً أن باسيل كان يطالب بنقل المقعدين المارونيين من طرابلس والبقاع الغربي- راشيا إلى البترون في شمال لبنان، وجبيل في جبل لبنان، إضافة إلى أنه يقف إلى جانب من يطالب بإعادة النظر في الحدود الجغرافية لبيروت الثانية وإلحاق أحياء فيها بالدائرة الأولى (الأشرفية). ويلفت إلى أن باسيل كان يراهن على رفض الآخرين القانون النسبي، ما يفتح الباب أمام إعادة تعويم قانون الستين، إنما على أساس ما يتطلع إليه وزير الخارجية، ويعزو السبب إلى أنه يخطط منذ الآن للوصول إلى البرلمان في هذه الانتخابات على رأس أكبر كتلة مسيحية يتحصن بها، وهو يتطلع إلى مستقبله السياسي من باب رئاسة الجمهورية. ويسأل المصدر الوزاري باسيل عن الأسباب التي حالت دون تمكنه من إقناع المغتربين بتسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب التي يقيمون فيها على رغم أنه سخّر كل إمكانات وزارة الخارجية لهذه الغاية وجال على القارات الخمس، لكنه لم يحصد من جولاته ما كان يريده، وإلا فلماذا اقتصر تسجيل أسماء المغتربين في البرازيل على ثلاثة آلاف ونيّف من الراغبين في الاقتراع، أي بنسبة تقل كثيراً عن واحد في المئة من عددهم؟
اللعب بالمهل يؤجل الانتخابات
ويؤكد المصدر عينه أن مجرد اللعب بالمهل التي حددها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والتي هي بمثابة خريطة طريق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، سيؤدي حتماً إلى ترحيل الانتخابات، وهذا ما يعرضنا إلى مشكلة وربما إلى أزمة مع المجتمع الدولي الذي يرى في هذا الاستحقاق خطوة في اتجاه إعادة تكوين السلطة في لبنان. ويعتبر المصدر أن مجرد الخضوع لرغبة باسيل يعني أننا وافقنا على إقحام البلد في عملية انتحارية بالمعنى السياسي للكلمة، إضافة إلى ما سيترتب على ذلك من تداعيات في الداخل تفتح الباب على مصراعيه للسجال وتبادل الاتهامات، في وقت نحن في غنى عن شراء مشكلة لسنا في حاجة إليها. وبالنسبة إلى ما أُشيع عن أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات، والذي كان أعده الوزير المشنوق وأحاله على المعنيين للتوقيع عليه، لقي ملاحظة من أحد القضاة بذريعة أنه يحتاج إلى توقيع وزير الخارجية ليصبح سالكاً للتوقيع، نظراً لأنه يحدد الموعد للبنانيين ممن بادروا إلى تسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب، للاقتراع قبل الموعد المحدد في 6 أيار (مايو) للبنانيين المقيمين في بلدهم، فقد علمت «الحياة» أن الوزير المشنوق بادر إلى التقدم بمشورة من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع، وكان رأيه القاطع أن لا حاجة لتوقيع وزير الخارجية، ولو كان هذا الطلب صحيحاً فلماذا لا يوقع على هذه الدعوة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بحجة أن الداخلية ستستعين بالجسم التعليمي في القطاع الرسمي لإنجاز العملية الانتخابية. ولم يكتف المشنوق بجواب «شورى الدولة»، وبادر إلى إحالة الأمر إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، وجاء جوابها نسخة طبق الأصل عن جواب «شورى الدولة»، وهذا ما تبلغه من وزير العدل سليم جريصاتي، وأيضاً من باسيل الذي صرف النظر عن الأخذ بنصيحة أحد القضاة لأنها مخالفة للقانون. إلا أن السؤال المطروح هل يُبدي باسيل تعاونه مع الداخلية لجهة تولي الخارجية إعداد الجسم الإداري الذي يشرف على الانتخابات في دول الاغتراب وبمواكبة مباشرة من المشنوق، أم أنه سيتردد في حال اكتشف في اجتماع لجنة الانتخاب الوزارية اليوم أن ما يطالب به ليس إلا طبخة بحص وأن هناك استحالة لمجرد التفكير في اقتراحه؟
طبخة بحص
ناهيك بأن باسيل، كما نُقل عنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تدخل الرئيس الحريري قبل فتح النقاش حول تمديد المهلة للمغتربين، وطلب إحالة الاقتراح الوارد على جدول أعمال الجلسة في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزراية، سيعاود في حال أن الأخيرة لم تحسم أمرها، طرح اقتراحه على مجلس الوزراء، مع أن معارضيه من الوزراء يتعاملون مع طلبه على أنه طبخة بحص. لكن ضيق الوقت الفاصل عن دعوة الهيئات الناخبة قبل 6 أيار للاشتراك في الانتخابات لم يعد لمصلحة باسيل، خصوصاً أن لا جلسة هذا الأسبوع للحكومة بسبب سفر الرئيس عون غداً إلى الكويت في زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد الأربعاء، وأيضاً توجه الرئيس الحريري إلى دافوس في سويسرا لحضور القمة الاقتصادية التي تعقد فيها. لذلك، سيجد باسيل نفسه أمام استحالة موافقة الحكومة على طلبه، خصوصاً أن البرلمان ليس في دورة انعقاد عادية وأن فتح دورة استثنائية يتطلب توقيع عون والحريري على مرسوم يقضي بفتحها، ويعود لرئيس البرلمان نبيه بري تحديد جدول أعمال أي جلسة تشريعية تعقد في هذه الدورة، ولا شيء يمنعه من عدم إدراج اقتراح باسيل على جدول أعمالها هذا في حال سلك اقتراحه الممر الإجباري لإحالته على البرلمان، أي بموافقة مجلس الوزراء، وهذا لن يحصل.
وقف إطلاق النار
وعليه، فإن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، وأن ما يعيق انطلاق تشكيل اللوائح يكمن في أن المفاوضات المتنقلة التي تتم حالياً بين «التيار الوطني» و «القوات»، والأخير وتيار «المستقبل»، ما زالت في بدايتها، وأن ما تحقق حتى الآن يكمن في الوصول إلى تفاهم يقضي بالتزام هذه الأطراف بوقف النار بالمفهوم السياسي للكلمة، ليكون في وسعها الانتقال إلى مرحلة التفاوض مدخلاً لا بد منه لـ «الإفراج» عن تشكيل اللوائح في معظم الدوائر الانتخابية. فهل تتوصل هذه الأطراف إلى تفاهم انتخابي بعد أن نجحت في تنقية الأجواء وإخراجها من السجالات السياسية التي غلب عليها بعض التوتر؟ وكيف سيتصرف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في حال تعذر عليها التوافق؟ وهذا ما ينطبق أيضاً على الثنائي الشيعي، أي حركة «أمل» و «حزب الله» الذي يراعي «التيار الوطني» بخلاف حليفه الرئيس بري. كما أن تداعيات التفاهم الانتخابي أو عدمه، ستكون حاضرة بامتياز على طاولة الحوار الانتخابي بين تيار «المردة» والقوى الفاعلة في دائرة زغرتا- الكورة- بشري- البترون، مع أن هناك من يقول إن الخلاف السياسي بين «المردة» و «القوات» لن يمنع تعاونهما في الانتخابات لما يكنّه الطرفان من «ود» غير مسبوق للوزير باسيل.
جنبلاط يعلن الأحد أسماء مرشحيه للانتخابات
بيروت- «الحياة» ... تنطلق أول دفعة للترشيحات للانتخابات النيابية التي ستجرى في 6 أيار(مايو) المقبل من المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأحد المقبل في قصر الأمير أمين في بلدة بيت الدين الشوفية. وسيعلن جنبلاط في المؤتمر أسماء مرشحي الحزب و «اللقاء النيابي الديموقراطي» للانتخابات النيابية وهم، كما علمت «الحياة»، عن الشوف» مروان حمادة، تيمور وليد جنبلاط، نعمة طعمة، بلال عبدالله، وعن عاليه التي ضمت إلى الشوف في دائرة واحدة: أكرم شهيب، هنري حلو، وعن بعبدا- المتن الجنوبي مفوض الداخلية في «التقدمي» هادي أبو الحسن، وعن بيروت النائب السابق فيصل الصايغ، وعن البقاع الغربي- راشيا وائل أبو فاعور. وسيحضر المؤتمر المرشحون للانتخابات النيابية ومن بينهم ناجي البستاني الذي كان رشحه جنبلاط عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في الشوف، وهو على علاقة جيدة برئيس الجمهورية ميشال عون وبـ «التيار الوطني الحر». ويلاحظ أن جنبلاط سيبقي على المقعد الدرزي الثاني في عاليه شاغراً على أمل أن يشغله الوزير طلال أرسلان على رغم أن هناك من يقول إن الأخير لن يقول الآن كلمته في انتخابات دائرة الشوف وعاليه ويفضل التريث ريثما تتوضح الصورة على صعيد مصير التحالف بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية». كما يلاحظ بأن جنبلاط لن يسمي المرشحين الإثنين للمقعد الماروني في الشوف وأيضاً المرشحين الإثنين للمقعدين الماروني والأرثوذكسي في عاليه. ما يعني أنه يفضل عدم حرق المراحل ريثما ينجلي مصير المفاضات الماراثونية المستمرة بين تيار «المستقبل» و «القوات» و «التيار الوطني» ليبني على الشيء مقتضاه. إضافة إلى ما سيقرره حزب «الكتائب» الذي يتواصل حالياً مع «القوات».
مئات العائلات تمضي يوماً في قلب بيروت
بيروت - «الحياة» .. في إطار الأنشطة التي تنظمها بلدية بيروت بإيعاز من رئيس الحكومة سعد الحريري لإعادة إحياء وسط العاصمة التجاري وتشجيع السياحة والاستثمار فيه، انطلقت أمس، فعاليات اليوم الترفيهي في ساحة النجمة حيث انطلق آلاف المواطنين صباحاً على متن دراجات هوائية تم تأمينها مجاناً للراغبين بالتجول في شوارع الوسط. وكانت المنطقة الوجهة المفضلة لدى العديد من المواطنين، استمتاعاً بصفاء الطقس الذي صاحب المناسبة. واحتضنت العاصمة بيروت مرة جديدة اللبنانيين أمس، بعد المهرجان الكبير ليلة رأس السنة، وقدّمت لهم كل التسهيلات المتعلّقة بهذه الأنشطة من ألعاب متنوّعة وأصناف من المأكولات وأغان شعبية لتكون بمثابة تنشيط لإعادة الروح إلى قلب بيروت النابض بحب الحياة والاستقرار وإعادة ضخ الثقة في البلد بمختلف مفاصله الحيوية مؤسساتياً، اقتصادياً، اجتماعياً، سياحياً وبنيوياً. وشكّلت الأنشطة فرصة للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أوقات ممتعة ومسلية. وبدأ النشاط من أمام الواجهة البحرية لبيروت حيث تسلم المشاركون دراجاتهم من Beirut By Bike، وتجمعوا عند التاسعة والنصف صباحاً في ساحة النجمة وكانت الانطلاقة عند العاشرة صباحاً. وتمكّن المشاركون من استخدام دراجات هوائية مجانية في ساحة النجمة، لكبار السن والأطفال أيضاً، الذين كانت لهم حصة كبيرة في هذا اليوم الترفيهي المجاني بالقرب من جامع الأموي. وضم الاحتفال سوقاً للأكل في ساحة النجمة، وعزفت فرق موسيقية في شارع المعارض وشوارع أخرى. وأقيمت منصة لإقامة الفقرات الترفيهية، فيما تزيّنت الشوارع بالبالونات الملوّنة واستقبلت المطاعم المواطنين في باحاتها الخارجية وارتفعت أصوات الأطفال فرحاً وهم يلعبون ويمرحون طوال النهار. وليلاً أُضيئت الشوارع بألوان عدة. وأظهر هذا النشاط مجدداً عشق اللبنانيين للفرح كما كرس بيروت مرة أخرى مدينة آمنة تليق بها الحياة والاحتفالات من دون منافس. وعبّرت مواطنة شاركت في الاحتفال مع أولادها عن حبّها لبيروت قائلة: «هذه المشهدية الرائعة تذكرنا بأيام العز التي كانت تشهدها ساحة لنجمة، رزق الله على تلك الأيام»، فيما قالت مواطنة أخرى: «كفانا اعتصامات وتظاهرات، يليق بنا الفرح».
