مصر وإفريقيا..رئاسية مصر: السيسي يُظهر ثقة بالفوز... واليوم الثاني بلا مرشحين..عنان في مرمى «هجوم» إعلامي: مرشّح «الإخوان»لرئاسة مصر...الخرطوم: إطلاق سراح صحافيين اعتقلوا على خلفية احتجاجات الغلاء...طرابلس تخشى تجدد الاشتباكات... والسراج يناقش تعديل حكومته..تونس تعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم «القاعدة»...المغرب: العثماني مستاء من حراك جرادة.."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين....

الإثنين 22 كانون الثاني 2018 - 5:45 ص

1973

عربية

رئاسية مصر: السيسي يُظهر ثقة بالفوز... واليوم الثاني بلا مرشحين و760 ألف تزكية للمرشحين المحتملين... و546 برلمانياً مؤيدون للرئيس الحالي....

(«الشرق الأوسط»).... القاهرة: محمد نبيل حلمي... تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بثقة تشي بيقينه في الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل، إذ وجه وزراء الحكومة، أمس، بالانتهاء من مشروع للإسكان في نهاية عام 2018 (أي بعد انتهاء الانتخابات)، ومضيفاً بحسم: «العام الحالي يكون الإسكان الخطر (مشروع لتسكين المقيمين في مناطق تصنفها الدولة بالخطرة) انتهى، وكذلك مشروع السكن الكريم أيضاً في القرى». وتأتي تصريحات السيسي، التي أطلقها خلال افتتاحه، أمس، عدداً من المشروعات بمحافظة بني سويف (شمال صعيد مصر)، بعد يومين من إعلان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، نية خوض المنافسة على رئاسة البلاد لأربع سنوات مقبلة، وهو المرشح المحتمل الذي ينظر إليه باعتباره خصماً قوياً، حال تمكن من استكمال الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق. ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المرشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها». ورغم أن السيسي لم يتطرق صراحة للانتخابات التي أعلن الجمعة الماضي نيته خوضها، فإنه زاد في تعهداته المستقبلية، محدداً لتوقيتات لما بعد إجراء الانتخابات، وقال إنه «سيتم إنشاء 3 آلاف مصنع صغير في محافظات الصعيد قبل نهاية العام الحالي». ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أنها لم تتلقَ طوال يوم أمس، أي طلبات للترشح، وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، إنهم مستمرون في عملهم، بصورة يومية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر، وذلك حتى يوم 29 من الشهر الحالي. وأكد لاشين أن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري في كل المحافظات، مستمرة في أداء عملها في تحرير نماذج تأييدات المواطنين للمرشحين الذين يرغبون في ترشحيهم في الانتخابات الرئاسية، بما فيها أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة»، وأشار إلى أنه تم تخصيص «لجنة برئاسة أحد القضاة يعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الموطن الانتخابي الجديد إلكترونياً للمواطنين الوافدين الذين يتقدمون إليها». وشرح، أن الهيئة «حريصة على تمكين المواطنين الوافدين من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب، وتم تحديد 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري ستستقبل بدورها الناخبين الوافدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتغيير موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل، وحتى 28 من الشهر نفسه». من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار، محمود الشريف، أن «760 ألف شخص حرروا توكيلات لتأييد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية»، ونافياً «تلقي شكاوى خلال يوم، أمس، بشأن امتناع أي من مكاتب الشهر العقاري عن عمل تأييدات لأي شخص». من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بأن «عدد النواب الذين أيدوا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية بلغ 546 نائباً، بينما لم يوقع بقية أعضاء المجلس (596 عضواً) استمارات تأييد لأي من مرشحي الرئاسة». وفي سياق قريب، نظم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، مؤتمراً بحضور رؤساء الأندية وعدد من اللاعبين وأعضاء الاتحاد لإعلان «تأييد ودعم الرياضيين للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الاستمرار في مهامه لفترة رئاسية جديدة».

عنان في مرمى «هجوم» إعلامي: مرشّح «الإخوان»لرئاسة مصر

محرر القبس الإلكتروني ...القاهرة – محمد الشاعر ومؤمن عبد الرحمن... ساد الهدوء، أمس، في اليوم الثاني لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تنتظر المرشحين لتقديم أوراقهم، بينما كشف الناطق باسم الهيئة المستشار محمود الشريف أن عدد التوكيلات التي تم تحريرها في مكاتب الشهر العقاري في مختلف المحافظات تجاوزت 710 آلاف تكيل لنحو 23 مرشحا. ورفض الشريف في تصريحات لـ القبس تحديد نسب التوكيلات المحررة للمرشحين، قائلا: «لا يجوز الآن»، مشيرا إلى أن الهيئة استقبلت طلبات من 48 منظمة أهلية ترغب في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، منها 4 منظمات دولية، وأنه تم فحص أوراق 28 منظمة وتبين مطابقتها للشروط قانونا، وجار فحص أوراق باقي المنظمات المتقدمة، حيث سيغلق باب التقدم للمنظمات اليوم. وقالت مصادر قضائية لـ القبس إن %90 من التوكيلات المحررة جاءت للرئيس السيسي، والنسبة الأخرى تتقسم بشكل كبير من المرشحين سامي عنان، الذي حصل على 18 ألف توكيل، وخالد علي، الذي حصل على 21 ألف توكيل، في حين يستلزم التقدم للترشيح الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية 20 نائبا للتقدم بالأوراق.

هجوم إعلامي

من جانب آخر، شنت برامج التوك شو هجوما لافتا على عنان، متهمة إياه بأنه «مرشح الإخوان». وقال الإعلامي محمد الغيطي إن عنان «اختار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، مستشارا له»، مضيفًا: «معروف علاقته بالإخوان وحماس». وأكمل: «أما نائبه الثاني حازم حسني فهو ضيف دائم على القنوات الإخوانية، وكان يقف في مدرجات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يشتم العسكر ويعادي الجيش المصري، ويقلل من إنجازات السيسي»، حسب قوله. وحول الاتهامات المتكررة بتحالف عنان مع جماعة الإخوان، قال حسني، الناطق باسم الحملة، إن «تأييد البعض للفريق عنان ربما يرجع إلى أخطاء كثيرة وقع فيها الرئيس السيسي، وهناك مظالم كثيرة تتجاوز فكرة المحاسبة السياسية والجنائية، وهناك كثيرون لم يرتكبوا أي جرم، ولم يقدموا للمحاكمات، ومن حقهم أن يؤيدوا سامي عنان».

ليست مسرحية

أما الإعلامي عمرو أديب فقال إن إعلان عنان ترشحه يؤكد أن الانتخابات الرئاسية «ليست مسرحية»، وأنه سيكون هناك انتخابات قوية، معتبرا أن «نزول عنان الانتخابات الرئاسية سيؤثر على شعبية المرشح خالد علي». أما الإعلامي يوسف الحسيني، فقال إنه لا يرى مانعا من ترشح عنان للانتخابات الرئاسية، لكنه وجه سؤالا له، قائلا: «من حقنا نعلم ماذا كان يفعل الفريق سامي عنان في الولايات المتحدة قبل ثورة 25 يناير، وما علاقته بالتيار الإسلامي في مصر؟».

34 منظمة دولية تتطلع إلى مراقبة الانتخابات المصرية

الحياة..القاهرة – محمود دهشان ... تُغلق اليوم «الهيئة الوطنية للانتخابات» باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، في وقت أعلنت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» عن إدارتها لـ «التحالف الدولي للسلام والتنمية»، الذي يضم متابعين من 34 منظمة دولية من 18 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، لمتابعة تلك الانتخابات. وقال الناطق باسم «الهيئة» المستشار محمود الشريف مساء أول من أمس، إن «المنظمات التي تقدمت بطلبات لمتابعة السباق الرئاسي بلغت 48 منظمة، منها 4 منظمات دولية و44 محلية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة انتهت من فحص أوراق 21 منظمة حتى الآن مطابقة للشروط القانونية وفحص بقية المنظمات جارٍ. وأخطرت «الهيئة» 4 منظمات مجتمع مدني مصرية بالموافقة على متابعتها الانتخابات، وهي: مؤسسات «ماعت»، «شركاء من أجل الشفافية»، «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، و «جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان». وقال رئيس مؤسسة «ماعت» أيمن عقيل في تصريح الى «الحياة»، إن «متابعين من 34 منظمة دولية في التحالف الدولي لهم تجارب سابقة في مراقبة انتخابات رئاسية في دول حول العالم ومتابعتها، سيتابعون العملية الانتخابية تحت الإشراف الفني للمؤسسة»، لافتاً إلى أن «التحالف أنشئ بعد مفاوضات استمرت أشهراً مع منظمات على المستوى الإقليمي والدولي». وأوضح أن هؤلاء المتابعين الذين سيراقبون الانتخابات الرئاسية تحت مظلة 4 منظمات دولية، إحداها عربية ومنظمتان أوروبيتان وأخرى أفريقية، تقدموا بأوراقهم لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» وينتظرون موافقتها للحصول على التصريح الخاص بمتابعة الانتخابات. وأعلن عقيل أن التحالف الدولي سيدشن في شكل رسمي في الفترة من 5 إلى 10 آذار (مارس) المقبل من مدينة جنيف السويسرية، لافتاً إلى أن التحالف تديره «ماعت» من القاهرة. وأكد أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها أمام العالم، خصوصاً بعد الانتقادات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح أن هناك معايير وُضعت في الاعتبار قبل انضمام أي منظمة للتحالف، وأهمها أن تتسم بالحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، وهو ما يتفق مع شروط الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن المنظمات الأجنبية والمتابعين الدوليين.

مصر: قفزة في التوكيلات الشعبية وغياب المرشحين «رسمياً»

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. قفزت حصيلة التوكيلات الشعبية لدعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية في مصر إلى نحو 760 ألف توكيل شعبي سجلت لدعم 23 اسماً محتملاً لخوض السباق الرئاسي المقرر الاقتراع فيه في آذار (مارس) المقبل، في وقت لم تتلقَ الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات أي طلبات رسمية للترشح، علماً أنها فتحت الباب لتلقي طلبات المرشحين أول من أمس وحتى 29 كانون الثاني (يناير) الجاري. ولفت الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف أمس، إلى «تزايد مستمر في أعداد توكيلات المواطنين والتي سجلت حتى صباح اليوم (أمس) 760 ألف توكيل». وأضاف أن «لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات لم تتلقَ أي طلب من مرشح حتى الآن». وكان مواطنون توجهوا إلى مقر الهيئة فور فتح باب تلقي طلبات الترشح لتوقيع استمارات بترشحهم، لكن «الهيئة» لم تعتدّ بهم لافتقادهم الشرط الدستوري الخاص بجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة في حد أدنى ألف توكيل في كل منها أو تزكية من 20 نائباً برلمانياً. وعلى رغم تحفظ اللجنة على إعلان أرقام التوكيلات المسجلة لكل مرشح محتمل، فإن قراءة الأرقام الصادرة عن الإدارات المحلية في المحافظات تشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصد غالبية التوكيلات التي وصلت إلى مئات الآلاف، فيما تقتصر أعداد التوكيلات الموقعة لمنافسيه على المئات أو العشرات يومياً. وتترقب الأوساط تقدم السيسي بطلب الترشح رسمياً إلى اللجنة بعدما استوفى الشرط الدستوري وأعلن نيته الترشح قبل أيام. في غضون ذلك، قال الناطق باسم البرلمان الدكتور صلاح حسب الله إن 546 نائباً وقعوا استمارات تزكية للسيسي. وكانت غالبية التزكيات صبت في اليوم الأول لجمعها في مصلحة السيسي وزادت عن 400 استمارة، ما عكس الدعم البرلماني الكبير للرئيس. ويضم البرلمان المصري 596 عضواً، ما يعني أن البرلمان قادر على تمرير مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية بخلاف السيسي الذي حصد غالبية تزكيات البرلمان، لكن عملياً ترجح المؤشرات عدم تمرير البرلمان أي مرشح آخر، خصوصاً بعدما أعلن المنافسون المحتملون للسيسي لجوءهم إلى جمع التوكيلات الشعبية. وحسم المرشح المحتمل خالد علي موقفه من اللجوء إلى البرلمان خصوصاً تكتل «25-30» المعارض للحصول على تزكيات تمكنه من خوض الانتخابات، قائلاً في مقطع مصور: «مع احترامي الشديد للتكتل، وعلى رغم تواصلي معهم، لكني أرفض الحصول على تزكيات برلمانية لخوض الانتخابات، فقررت خوض تحدي التوكيلات الشعبية وأنا مستمر فيه حتى النهاية»، في وقت دعا المرشح المحتمل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان مؤيديه إلى تحرير توكيلات شعبية لدعمه خلال رسالة مصورة أعلن فيها نيته الترشح، ولم يأت عنان على أي ذكر للبديل البرلماني لخوض الانتخابات. إلى ذلك، أكد الناطق باسم البرلمان أن الموقعين على استمارات تزكية الرئيس من كل الاتجاهات السياسية داخل المجلس. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس، إن كل أعضاء ائتلاف الموالاة «دعم مصر» وقعوا على الاستمارة، إضافة إلى 171 نائباً من خارج الائتلاف. وكانت أحزاب ممثلة داخل البرلمان وغير منخرطة في ائتلاف الموالاة أعلنت دعمها للسيسي منها «المصريين الأحرار» و «الوفد». وأكد حسب الله وقوف البرلمان كمؤسسة على الحياد من كل المرشحين، لكن نوابه يحق لهم التعبير عن خياراتهم داخل دوائرهم.

السجن المؤبد لـ 9 «الإخوان»

القاهرة - «الحياة» .. عاقبت محكمة جنايات القاهرة 9 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، بأحكام بين السجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة، في وقت قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) ببراءة 4 متهمين من «الإخوان». وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 25 سنة بحق 5 متهمين والمشدد 15 سنة على 4 آخرين، ووضعهم جميعاً تحت المراقبة الشرطية، لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في منطقة عين شمس في القاهرة في شباط (فبراير) 2014. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث عنف وشغب شهدتها منطقة عين شمس ومقاومة السلطات عندما حاولت فض تجمهرهم، لفتح الطريق وتأمين المنطقة، وكان ذلك بغرض إرهابي». في السياق ذاته، قضت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة ببراءة 4 متهمين من جماعة «الإخوان» واجهوا اتهامات بالتظاهر في مركز مغاغة في محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة عام 2013. وكانت محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهمين في عام 2014 بالسجن المشدد 10 سنوات قبل أن توقفهم الشرطة وتُعيد المحكمة إجراءات محاكمتهم من جديد. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لإدانتهم بالتحريض على التظاهر في منطقة دار السلام في القاهرة. ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة بمنطقة دار السلام». وحجزت محكمة جنح في القاهرة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في «قضية إهانة القضاء»، للحكم في جلسة 24 شباط (فبراير) المقبل. وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهم، على حكم حبسه 3 سنوات في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد في أيار (مايو) الماضي.

الخرطوم: إطلاق سراح صحافيين اعتقلوا على خلفية احتجاجات الغلاء

السودان يأسف على انتقادات أميركية لأوضاع الحريات في البلاد

لندن: «الشرق الأوسط»... أطلقت سلطات الأمن السوداني سراح أربعة صحافيين، بينهم ثلاثة صحافيات، بعد اعتقال دام ستة أيام على خلفية تغطيتهم لمظاهرات شعبية احتجاجاً على غلاء الأسعار، ومضاعفة سعر الخبز، في حين لا يزال عدد آخر من الصحافيين رهن الاعتقال. وفي الأثناء، أسفت وزارة الخارجية السودانية، لتصريحات الخارجية الأميركية التي انتقدت خلالها حقوق الإنسان والحريات في السودان، على خلفية الاعتقالات التي طالت قادة حزبيين وناشطين خلال الاحتجاجات الأخيرة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناويرت، الجمعة، انتقادات أميركية لاعتقال صحافيين، بينهم مراسلها في الخرطوم عبد المنعم أبو إدريس أثناء تغطيته الأحداث، وصفت فيها أوضاع حقوق الإنسان في السودان بأنها «سيئة». وقالت الخارجية السودانية في بيان، أمس: إن نظيرتها الأميركية تجاهلت الإشارة لما أسمته «التطورات الكبيرة في الساحة السودانية، على صعيد جهود ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المواطنة». وذكر البيان الموقع باسم المتحدث الرسمي للخارجية، قريب الله الخضر: «السودان يتمتع بحرية إعلامية واسعة، تشهد بها أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية، تعبر عن مختلف الآراء الحزبية والحرة المستقلة، التي تعمل تحت مظلة الدستور والقانون». لكن السلطات السودانية لا تزال تعتقل نشطاء وسياسيين وصحافيين على خلفية احتجاجات الخبز الأخيرة، ولم تفرج عن أعداد كبيرة منهم بعد، على الرغم من أن الدستور والقوانين السودانية تكفل حق التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي.
وقالت الصحافية المفرج عنها أمس رشان أوشي لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، إن الأمن أطلق سراحها بعد توقيع «تعهد» بعدم المشاركة أو تغطية في أي احتجاجات مثيلة. وأوضحت أنها نقلت إلى «سجن النساء بأم درمان» بعد تحقيق استمر يوماً وليلة وعلى دفعتين، وإنها قضت اليوم الأول في معتقلات الأمن السياسي، حول انتمائها السياسي، ودوافع مشاركتها في المظاهرة، وهوية الشخص الذي دعا للمشاركة. وألقت السلطات القبض على ثمانية صحافيين أثناء تغطيتهم مظاهرات شعبية، بدأت الثلاثاء الماضي، وأطلقت أمس سراح ثلاثة منهم «رشان أوشي - صحيفة (المجهر السياسي)، مجدي العجب - صحيفة (الوطن)، امتنان الرضي – صحيفة (اليوم التالي)». ولم تفرج السلطات عن كل من «مراسل وكالة (رويترز) خالد عبد العزيز، ووكالة الصحافة الفرنسية عبد المنعم أبو إدريس، فضائية (سودانية 24) شوقي عبد العظيم وزوجته آمل هباني – صحيفة (التغيير) الإلكترونية، وكمال كرار ـ صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي». وقبل أيام أفرجت السلطات بعد اعتقال قصير عن عدد آخر من الصحافيين، ألقت القبض عليهم أثناء تغطية مظاهرة الثلاثاء الماضي، ومن بينهم مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) محمد محمد عثمان، والمصور مهند بلال. وذكرت الصحافية أوشي لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن أبلغتها أن بقية الصحافيين المحتجزين سيفرج عنهم تباعاً وعلى دفعات، وأشارت إلى أن التحقيق معها لم تتخلله عمليات ضرب أو تعذيب. واندلعت في السودان منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجات شعبية دعت لها قوى المعارضة ضد الغلاء، وارتفاع أسعار الخبز، واجهتها الشرطة وأجهزة الأمن بالغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت خلالها عدد من القادة السياسيين والنشطاء، وأبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، ولم تفرج عنهم السلطات بعد.

طرابلس تخشى تجدد الاشتباكات... والسراج يناقش تعديل حكومته

إيطاليا تسعى لـ«تحقيق الاستقرار» رغم جدل تعزيز وجودها العسكري في مصراتة

({الشرق الأوسط}).. القاهرة: خالد محمود... رغم استئناف حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي، الوحيد الذي ما زال يعمل في العاصمة الليبية طرابلس ويربطها العالم الخارجي، قالت مصادر أمنية وعسكرية في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات العسكرية للميليشيات المسلحة في المدينة، توحي بأنها قد تكون مقبلة على جولة جديدة من المعارك العنيفة فيما بينها على غرار ما حدث الأسبوع الماضي. وقال مصدر أمني مطلع في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «إلى الآن لم يتم إبرام اتفاق يحل الأزمة التي تسببت في الاشتباكات الأخيرة»، مشيراً إلى أن ميليشيات كتيبة 33 مشاة المعروفة باسم البقرة نسبة إلى اللقب المعروف به قائدها بشير خلف الله، «ما زالت تحتشد في عدة مناطق بالمدينة». وأعلنت قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، التي كانت الطرف الآخر في المواجهات الأخيرة، أن حركة الطيران عادت إلى مطار معيتيقة والوضع الأمني في المطار ومحيطه ممتاز. وفيما بدا أنه بمثابة محاولة طمأنة السكان المحليين الذين سمعوا دوى انفجارات مساء أول من أمس، زعمت القوة في بيان لها أن «ما سُمع من أصوات هو تجريب سلاح ثقيل لدقائق جهة البحر». وقرر السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة حل ميليشيات «البقرة»، لكنها إلى الآن لم تلتزم بالقرار، كما لم تعلن أي جهة رسمية أنها شرعت في تنفيذ قرار السراج الذي ينص أيضاً على تسليم أسلحة هذه الميليشيات إلى قوات حكومية نظامية. وأعيد فتح المطار الدولي الوحيد الصالح للعمل في طرابلس بعد تعليق الرحلات لمدة خمسة أيام وتحويلها إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، غداة اشتباكات وقعت في محيط المنشأة وأسفرت عن تضرر طائرات كانت على المدرج. وبدا أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط طرابلس، يعمل كالمعتاد، إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار، وقال مسؤول في المطار، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية: «جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية، ولم ترد تقارير عن أي مشكلات فنية، وصار الأمن تحت السيطرة». وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، في قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وميليشيات البقرة المتمركزة في حي تاجوراء بالمدينة. وأخلي مطار معيتيقة، الذي كان قاعدة عسكرية الاثنين الماضي، بعدما هاجمه مسلحون في محاولة لتحرير سجناء تابعين لمجموعتهم محتجزين في المنشأة، كما جرى تعليق الرحلات لإجلاء أو إعادة المهاجرين الأجانب إلى أوطانهم من طرابلس، وهي رحلات تدير غالبيتها وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب إغلاق مطار معيتيقة. وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التي تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التي تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها في أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال. وتحول معيتيقة لمطار مدني منذ تعرض المطار الدولي الرئيسي في العاصمة لأضرار جسيمة نتيجة القتال بين الفصائل المسلحة المتخاصمة منتصف عام 2014. إلى ذلك، انتقد المهدي البرغثي وزير الدفاع المقال من عمله في حكومة السراج، قرار الأخير بمنعه من ممارسة عمله الرسمي، وقال في تصريحات له أمس إن القوات المتهمة بارتكاب الهجوم الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ الجوية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كانت تابعة لحكومة السراج. واعتبر أن قرار السراج كان ظلماً في حقه، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الحكومية لم تعلن إلى الآن نتائجها. في المقابل، عقد المجلس الرئاسي لحكومة السراج اجتماعا أمس بمقره في طرابلس، قال مكتبه إنه يأتي «لاستكمال التشاور حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة ونتائج المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن هذا التعديل». وأشار إلى أنه تم تناول عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني بصفة عامة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة والوضع الاقتصادي والخدمي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقالت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق البلاد، إن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي اجتمع مع عضوين مقاطعين لاجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة السراج، هما علي القطراني وفتحي المجبري، تلقى ملاحظاتهما عن سير العملية السياسية، وما وصفاه بعمل المجلس الرئاسي غير الدستوري بشكله الحالي. وأضافت أن الجانبين «اتفقا على أن الوضع الحالي للمجلس الرئاسي غير قابل للاستمرار، وقد يعرض البلاد المزيد من مخاطر الانقسام السياسي وعدم الاستقرار، موضحة أنه «تم الاتفاق أيضا على الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات باعتبارها الطريق نحو إعادة الاستقرار وإنهاء الانقسام في البلاد، بالإضافة إلى إحداث التغييرات الضرورية في حكومة السراج». على صعيد آخر، استمر الجدل حول اعتزام إيطاليا تعزيز تواجدها العسكري الحالي بمدينة مصراتة الليبية، حيث نفى العميد محمد الغصري الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة السراج تواجد أعداد كبيرة من القوات الإيطالية في المدينة. واعتبر الغصري في تصريحات تلفزيونية لقناة محلية، مساء أول من أمس، أن المساعدات الإيطالية المقدمة إلى ليبيا تتضمن تقديم الدعم لقوات خفر السواحل وصيانة القطع البحرية بالتنسيق مع حكومة السراج، مشيدا بدور إيطاليا خلال العمليات التي شنتها قوات تابعة للسراج في إطار عملية البنيان المرصوص» للحرب ضد تنظيم داع شفى مدينة سرت. وقال إن المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة قدم العلاج لنحو 12 ألف مقاتل من هذه القوات حتى الآن. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عقب اجتماعه مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل قبل انطلاق أعمال الدورة الـ14 لوزراء خارجية مجموعة «حوار 5+5» التي عقدت أمس بالجزائر العاصمة تحت شعار «المتوسط الغربي»، «أننا نتقاسم مع الجزائر أنه من الضروري تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل عاجل، كما نتقاسم أيضا (مبدأ) أن مصير ليبيا يجب أن يكون بين أيدي الليبيين أنفسهم». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن ألفانو جدد دعمه لرئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة.

السفير الليبي لدى إيطاليا يتهم السراج بـ «فساد انتخابي»

طرابلس، الخرطوم – «الحياة» - اتهم السفير الليبي في إيطاليا أحمد صافار، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالفساد. وكتب: «لا يجب أن تخضع أصوات الناخبين العماليين لحزب أو مرشحين أو توجهات سياسية معينة، واستغلال مؤسسات وموارد الدولة من أطراف في الحكم لتحقيق مكاسب انتخابية هو سقوط مدوٍ في فخ الانتهازية السياسية وغش انتخابي يؤسس مسبقاً لفساد سياسي». وأشار صافار الى أن شريحة المعلمين «هي الأكبر في المجتمع الليبي، ويحق لها الانتخاب. ورفض ذلك لا يختلف كثيراً عن قبول تزوير نتائج الانتخابات أو التلاعب بها، أو حتى رفض ما ينتج منها». على صعيد آخر، تتصدر تطورات الوضع الليبي وجهود الأمم المتحدة للخروج من الأزمة أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم، والذين سيتداولون عبر دائرة فيديو مغلقة وجهات النظر مع غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا. وأكد مصدر أوروبي استعداد الاتحاد لدعم جهود سلامة من أجل تنظيم المؤتمر الوطني الجامع، معتبراً أنه «خطوة حيوية لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية، وبناء أساس صلب لأي هندسة سياسية تلي ذلك».

المهاجرون

أعلنت مفوضة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل أن مقاطع فيديو متداولة لسودانيَين يتم تعذيبهم في ليبيا «حديثة العهد، وتم فتح تحقيق في شأنها». وأشارت أميرة، وهي وزيرة سودانية سابقة، الى أن المفوضية ساهمت، بعد انتشار أشرطة فيديو في شأن بيع أفارقة في «سوق للرقيق» بليبيا، في إعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر أفريقي، بينهم 129 سودانياً، الى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وكان ناشطون أفادوا بأنه «تم التعرف الى شابين ظهرا في فيديو مقيدين ويتم ضربهم، واتضح أنهما من إقليم دارفور، أولهما يدعى الصادق ابكر أحمد، والثاني طه سليمان حسين»، مشيرين الى أن «تجار بشر أرسلوا الفيديوات الى عائلتيهما مطالبين بمبلغ مقداره ١٢٠ ألف جنيه سوداني (4 آلاف دولار) فدية لإطلاقهم. وتبيّن أن هذه القوات تتبع حكومة الوفاق الوطني الليبي» برئاسة فائز السراج. ودعا هؤلاء إلى وقفة أمام سفارة الليبية في الخرطوم، احتجاجاً على احتجاز مجموعات ليبية مواطنين سودانيين رهائن وتعذيبهم لطلب فدية. على صعيد آخر، اتفق وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بعد لقائه نظيره النيجيري جيوفري أونياما في الجزائر العاصمة، على بلورة تنسيق مشترك لمنع تدفق المهاجرين الذين أصبحوا يتخذون مسارات جزائرية للوصول إلى ليبيا. وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن المهاجرين الأفارقة القادمين من دول نيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال أصبحوا يتدفقون إلى ليبيا باستخدام معابر جزائرية، بدلاً من سلوك طريق النيجر. كما تطرق الوزيران الى النزاع في ليبيا والوضع في مالي. وأكد مساهل تطابق الرؤى في شأن المسألتين، وضرورة التنسيق على هامش القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي.

تونس تعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم «القاعدة»

القضاء على «الذراع اليمنى» لأبي مصعب عبد الودود زعيم التنظيم في بلاد المغرب

(«الشرق الأوسط»).. تونس: المنجي السعيداني... تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في تونس من القضاء على الإرهابي الجزائري بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي ويمثل «الذراع اليمنى» لزعيم هذا التنظيم الإرهابي. وقد التحق القبي بالتنظيمات الإرهابية في الجبال الواقعة على الحدود بين تونس والجزائر منذ كان عمره 15 عاماً قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم «القاعدة»، وهو المكلف حاليا بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خصوصا فرعيها في تونس وليبيا. وأكدت قوات مكافحة الإرهاب التونسية أن القوات الخاصة في تونس نصبت له كمينا بينما كان في مهمة كبيرة لإعادة تنظيم فرع «القاعدة في تونس» بعد الضربات التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة. وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن هذه العملية الأمنية انطلقت بعد نصب كمين محكم بمنطقة طربخانة التابعة لمدينة سبيطلة من ولاية - محافظة – القصرين (وسط غربي تونس) قريبا من جبل سمامة أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتحقيق إصابات مباشرة في بقية عناصر المجموعة الإرهابية، وتم حجز سلاح من نوع كلاشنيكوف ومخزن خاص به. وأكد على مواصلة الملاحقة لبقية المجموعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها إلى حين التخلص الهائي من آفة الإرهاب على حد تعبيره. وعثرت القوات التونسية المختصة على الإرهابي الجزائري «البشير بن ناجي» مقتولا خلال عمليات التمشيط والملاحقة التي نفذتها ضد العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية. وأشارت إلى أن البشير بن ناجي يبلغ من العمر 35 سنة ويُعرف بكنية «حمزة النمر» أو «المُر» وقالت وزارة الداخلية التونسية التي تنسق مثل هذه العمليات الأمنية مع الجانب الجزائري، إنه التحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003 قبل انضمامه سنة 2013 إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية. ويعتبر الإرهابي المذكور دليل كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية في كل تنقلاتها بين تونس والجزائر لمعرفته الواسعة بالمسالك الجبلية كافة بين البلدين. ونشرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على صفحتها الرسمية صورا للإرهابي الجزائري البشير بن ناجي ومشاركته في العمليات الإرهابية كافة التي نفذتها كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وهو قائد مجموعة جبل سمامة بولاية - محافظة – القصرين (وسط غربي تونس).

الرئيس الصومالي يطيح بعمدة مقديشو ويُعين وزير الإعلام بديلاً له

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: خالد محمود.. عزل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، عمدة العاصمة مقديشو ثابت عبدي من منصبه، وقرر في المقابل أمس، تعيين وزير الإعلام عبد الرحمن يريسو مكانه، قبل أن تجتاح قوات الأمن مكتب العمدة المقال. وأصدر الرئيس فرماجو مرسوماً بتعيين وزير الإعلام، رئيساً جديداً لبلدية العاصمة ليحل محل ثابت بعد 9 شهور فقط من تعيينه، لكن مكتب الرئيس لم يكشف سبب العزل. واكتفى بيان أصدرته الحكومة ونشره موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت بالقول: «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، قام الرئيس بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيساً جديداً للبلدية»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تعيين 3 نواب للمحافظ من بينهم سيدة واحدة. وقبل ساعات من هذا البيان، أعلن العمدة المقال أنه تم انتخابه من رؤساء مديريات محافظة بنادر وأعضاء مجالس البلدية محافظاً للمدينة وعمدة بلدية مقديشو لمدة عامين، كما نظم مؤيدوه مظاهرات في مقديشو، للتنديد باحتمالات عزله. وبدا أن هذا التحرك بمثابة محاولة لتحدي الرئيس الصومالي واستباقاً لقرار العزل، علماً أن فرماجو كان قد غمز من قناة العمدة المقال ضمنياً، عندما شدد أول من أمس على رفضه التصرف في الأراضي المملوكة للدولة من غير الرجوع إليه شخصياً. وعقب تصريحات الرئيس، نفى عمدة مقديشو المقال، أن يكون منح أراضي مملوكة لهيئات حكومية للمواطنين، وقال إنه لم يقدم إلى الرئيس فرماجو طلباً بهذا الصدد منذ انتخاب الأخير رئيساً للبلاد في الثامن من شهر فبراير (شباط) الماضي. وكان ثابت قد طالب بمنحه السيطرة على أجهزة الأمن الحكومية التي تتولى تأمين العاصمة مقديشو بمعزل عن السلطات الرسمية، ما أجج نزاعاً بينه وبين الرئيس من جهة، وبينه وبين رئيس الحكومة حسن علي خيري من جهة أخرى، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن العمدة المقال ورئيس الوزراء ليسا على وفاق. وقال سكان مقديشو إن قوات الأمن دخلت مكتب رئيس البلدية مساء أول من أمس وسيطرت عليه، كما أغلقت القوات معظم الطرق في المدينة أمس. وقال مسؤول أمني إن قوات تابعة لجهاز المخابرات والقوات الخاصة لتأمين العاصمة سيطرت بالفعل على مقر إدارة محافظة بنادر ومكتب العمدة المقال من منصبه. ويأتي قرار العزل بعد اندلاع خلاف حاد بين الحكومة ورئيس الجمهورية من جانب، وعمدة المدينة السابق ثابت من جانب آخر، حول مقام العاصمة، وكان ثابت ينوي أن ينصب نفسه رئيساً لإدارة جديدة مستقلة في محافظة بنادر على غرار الولايات المنضوية بالدولة الفيدرالية. والتزم وزير الإعلام الصمت حيال هذه التطورات التي تعكس خلافات عنيفة داخل السلطة الحاكمة في البلاد، خصوصاً مع تواتر معلومات غير رسمية عن تلويح وزير الداخلية المعين حديثاً بتقديم استقالته، بسبب ما يصفه مقربون منه بأنه اعتراض على تدخل الرئيس فرماجو ورئيس حكومته في عمله. وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الصومالي الجديد عبدي محمد صبري إنه مستعد للاستقالة إذا لم تتوقف القيادة العليا عن التعدي على واجباته، مشيرة إلى شعوره بخيبة أمل بسبب عدم تعاون الرئيس ورئيس الوزراء معه. وفي العام الماضي أقال الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخرين بدلاً منهما، كما أقال رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري في مطلع هذا الشهر، وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، وعين بدلاً منهم وافدين جدداً، كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتولى صبري منصب وزير الداخلية خلفاً لسلفه المقال عبدي فرح سعيد جحا، في حكومة خيري المكونة من 26 وزيراً. كان فرماجو قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير الماضي، حيث ما زالت الحكومة تواجه انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات متشددي حركة الشباب. وتكافح الحكومة المدعومة بقوة من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم) لهزيمة تمرد إسلامي تشنه حركة الشباب، التي تريد الإطاحة بالحكومة وإخضاع البلاد لحكم يتفق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. والصومال غارق في مشكلات أمنية منذ عام 1991 عندما أطاح زعماء ميليشيات بالديكتاتور محمد سياد بري.

المغرب: العثماني مستاء من حراك جرادة لمخاصمتها الحكومة وعدم التجاوب معها

الحياة...جرادة (المغرب) - أ ف ب - تظاهر بين 4 و5 آلاف في سكان مدينة جرادة شمال شرق المغرب ليل السبت، غداة لقاء وزير الزراعة عزيز اخنوش مسؤولين محليين في المدينة ونقابيين ووفداً من المتظاهرين الشباب، وعرضه وفق مصادر حكومية «مشاريع وآفاقاً واعدة حصيلة للمشاريع الزراعية الحالية في المنطقة».لكن المتظاهرين الذين أبدوا عدم رضاهم عن المحادثات هتفوا في ساحة جرادة المركزية: «نريد وفداً رسمياً»، منددين بـ «مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها الخاصة بإيجاد بديل اقتصادي في المدينة» التي أغلقت مناجمها قبل سنوات. وصرح ناشط شاب يدعى عزيز: «لم تتم الاستجابة لمطالب الحراك، والدولة لم تقدّم حلاً ملموساً». أما محمد، الثلاثيني العاطل عن العمل، فقال: «مرّ 27 يوماً منذ المأساة. لسنا راضين، إذ لم يتخذ أي إجراء»، علماً أن جرادة تشهد تظاهرات منذ وفاة شقيقين لدى استخراجهما الفحم من منجم مهجور في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017. وأضاف محمد: «ننتظر منذ العام 1998 تطوير المنطقة. سكان جرادة لا خيار أمامهم إلا المجازفة بحياتهم بالعمل في مناجم سرية». وشارك في المسيرة أيضاً مئات من المتظاهرين الذين قدموا من مناطق مجاورة، ورفعوا شعاراً بارزاً يُفيد بأن «الحوار كله مغشوش». وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، علّق رئيس الوزراء سعد الدين العثماني على استمرار التظاهرات بأن «الحكومة يجب أن تواكب حركات احتجاج معقولة وتتفاعل معها، أما هذه الاحتجاجات فتعني أن هناك خصاماً». وأكد أن حكومته «تعي معاناة مناطق عدة من خلل تنموي، لكن في النهاية صوتُ المواطنين في الاحتجاجات وصل.» وكانت السلطات أعلنت الثلثاء خطة طارئة للاستجابة لمطالب سكان جرادة، وتشمل تخفيضات في فاتورتي الماء والكهرباء، وخلْق فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة، وتعزيز الخدمات الصحية. وسبق ذلك إرسال السلطات وفداً وزارياً للمدينة مطلع الشهر الجاري لتهدئة التوتر، لكن من دون التوصل الى إقناع المحتجين الذين واصلوا المطالبة بـ «مشاريع تنمية ملموسة»، ونظموا مسيرات.

وزير الخارجية المغربي يبدد فتوراً بحضور اجتماع «غرب المتوسط» في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. شارك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في افتتاح اجتماع وزراء خارجية بلدان غرب المتوسط «خمسة زائد خمسة»، نافياً أنباء سابقة تحدثت عن قرار الرباط خفض مشاركتها إلى مستوى مدير في وزارة الخارجية. وأفادت مصادر جزائرية حضرت اللقاء بأن وزارة الخارجية الفرنسية «توسطت» لدى الرباط لتأكيد مشاركة بوريطة الذي ناقش ملفات ليبية والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن في المنطقة. وتقطع المشاركة المغربية فترة فتور منذ خريف 2013 في تبادل الزيارات الثنائية، حتى خلال احتضان منتديات متعددة الطرف وذلك بعد خمس سنوات من تبادل الزيارات على مستوى الوزراء والأمناء العامين للوزارات ضمن ما سمي «استعادة الوضع الطبيعي للعلاقات». وقبل وصول بوريطة إلى الجزائر، انتقد الوزير الأول أحمد أويحيى ضمناً السلطات المغربية عبر تحميلها مسؤولية دخول مخدرات إلى بلاده. ودعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال الاجتماع إلى ضرورة أن «يتحول حوض المتوسط من فضاء للخلافات والانقسامات إلى منطقة تعاون للوقوف في وجه الإرهاب والهجرة السرية، إذ إن الواقع المشترك السائد اليوم يفرض على دول الحوض الغربي للمتوسط التصدي لأخطار الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود وغيرها من التهديدات وفق رؤية مشتركة متعددة الأبعاد». وتعتقد الجزائر بأن خلافات عميقة بين ضفتي المتوسط وراء التعاون المحدود داخل هذا الهيكل. وهي تتحفظ على طروحات أوروبا حول الهجرة السرية، وأيضاً على أساليب مكافحة الإرهاب في الساحل، ومسائل التنمية في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط». وصرح نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الطاهر كليل، في افتتاح اللقاء أن «المطلوب اليوم هو تسوية الأزمات والنزاعات سلمياً وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة واحترام السيادة الوطنية للدول».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

ألمانيا تعلّق تراخيص تصدير السلاح للمغرب بِسَبَب الحرب باليمن

إبراهيم بنادي من الرباط.... قرّرت الحكومة الألمانيّة وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وهو قرار يشمل المغرب، في الوقتِ الذي كشفت مصادر روسية وجود مفاوضات مع الرباط لاقتناء منظومة "إس 400" الصاروخية من دون منح الرباط أسرار إنتاجها.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الحكومة الألمانيّة أعلنت توقيف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، التزامًا بـ"نتائج المباحثات الأوّلية"، التي جرت لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بَيْن المحافظين والاشتراكيين. وأوضح مسؤول ألماني أن "الحكومة الألمانيّة لن تمنح من الآن فصاعدًا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدّول مادامت تُشارك في حرب اليمن". وقال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليًا تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نَتائِج المباحثات الأوّلية"، التي جرت بَيْن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.

الجنرال الوراق يصرف تعويضات كبيرة لجنود خطوط التّماس

"المساء" كتبت كذلك أنه بتعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملَكية، الملك محمد السّادس، وقع الجنرال دوكوردارمي (فريق أول) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملَكية، قرارًا إداريًا بالرفع من التعويضات المقدّمة إلى أفراد القوّات المسلحة الملَكية من ضباط وضباط صف وفرق المشاة ومختلف التشكيلات العسكريّة. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن التعويضات التي وافق عليها الجنرال الوراق، سبقت الزيادات المُقَرِّر منحها إلى عناصر بالقوّات المسلحة الملَكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، إذ تبيّن أن الفئات المذكورة ستستفيد كذلك من الزيادة في التعويضات العائليّة، إضافة إلى التخفيض من الضرائب على الدخل، الذي ستخضع له أجورهم بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامّة برسم السنة الماليّة 2017.

إعفاءات تطيح بمسؤولين مركزيين بوزارة الصحة

التحق مدير الصيدلية المركزية بالدار البيضاء-برشيد بلائحة مسؤولي قطاع الصحة، الذين تم إعفاؤهم بعدما تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن مُسلسل الإعفاء مرشّح ليعصف بمدراء مركزيين بالوزارة، بعدما وضعت بعض الأسماء ضمن القائمة السوداء في انتظار الحسم في مصيرها، ما سيمهد الطرق إلى عمليّة تَغْيير واسعة على مستوى المسؤوليّات داخل الوزارة، تمهيدًا لتسليم حقيبتها إلى وزير جديد بعدما أطاح تقرير جطو بالوزير السّابق الحسين الوردي. المصادر نفسها قالت إن تقريرًا سلّم إلى وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر عمارة، كان كافيًا للعصف بمدير الميزانية، بعدما نقل عمارة مضمونه إلى سعد الدين العثماني، من دُون أن يتّضح ما إذا كان القرار سيقف عند حدّ الإعفاء أم سيتم فتح بعض الملفّات المرتبطة بالمديرية. وحسب المصادر نفسها فإن بَعْض الأسماء التي كانت محط جدل داخل الوزارة أصبحَت مرشحة بقوّة للمغادرة، خاصّة تِلْك كَانت تُشرف على المطبخ الدّاخلي لعدد من القرارات، والصفقات التي أثارت الكثير من الجدل.

كوهلر يبحث عن سبل إطلاق جولة خامسة من مفاوضات الصحراء

تقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، يبحث عن سبل إطلاق جولة خامسة من المفاوضات تجمع المغرب و"بوليساريو" في العاصمة الألمانية برلين، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأمر الذي ترغب فيه الجبهة الانفصالية، ويرفضه المغرب. أضافت الصحيفة عينها أنه تمهيدًا لذَلك قرر كوهلر نقل الاجتماع، الذي كان مبرمجًا مع قيادة جبهة البوليساريو في تندوف، إلى برلين، محددًا تاريخًا له يومي 24 و26 من الشهر الجاري.

العثماني يوقّع على ميثاق رفضه ابن كيران

الصحيفة عينها كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وقع الميثاق الذي رفضه عبد الإله ابن كيران. إذ قال العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمام المجلس الوطني للحزب، إنه يستعد لعقد اجتماع لقادة الغالبية في الأيام القليلة المقبلة، وإن هؤلاء القادة سيوقعون على ميثاق الغالبية الذي قال إنه "جاهز". وأضافت "أخبار اليوم" أن هذا الميثاق كان جاهزًا قبل شهور، لكن الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران، رفض توقيعه شخصيًا، حيث كان يفوض مثل هذه الاختصاصات إلى نائبه سليمان العمراني لرفضه الاصطفاف إلى جانب من ظلّ يرفضهم حلفاء في الحكومة.

العثماني يرفض التمديد لنحو 200 موظف كبير

أما "الصباح" فكتبت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض التمديد لنحو 200 موظف كبير وصلوا إلى سن التقاعد، ورغبوا في إطالة عمرهم الإداري. ونسبة إلى مصادر الصحيفة نفسها فإن العديد من الوزراء رفعوا، قبل نهاية السنة الماضية، طلبات مؤشر إليها، التمسوا فيها من رئيس الحكومة التمديد لبعض كبار الموظفين، ضمنهم مديرون بارزون، غير أنه رفض ذلك، بمبرر منح الفرصة لموظفين جدد من أجل تسلّق الدرجات، وتعويض المحالين على التقاعد وحتى لا تصاب الإدارة المغربية بمرض الشيخوخة.

ثلاثة بنوك مغربية ستخضع لافتحاص البنك الدولي

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن ثلاثة بنوك مغربية ستخضع لافتحاص البنك الدولي ابتداء من شهر مارس المقبل، عبر منظومة "غافي" للافتحاص الدولي التابعة للبنك الدولي، والتي تتخذ مدينة نيويورك مقرًا لها. أضافت الصحيفة نفسها أن الافتحاص يدخل ضمن الإجراءات الروتينية، التي يقوم بها الصندوق لتتبع سلامة المعطيات الماليّة الواردة في سجلات بنوك الدول، بناء على طلبها الخاص، أو من خلال تقييم مجموعة من الإخباريات التي تصلها حول سلامة التعامل المالي فِيهَا.