الانتخابات المحلية في العراق «مثار شك» والتظاهرات تظهير للاشتباك السياسي...الرئيس اليمني يهدد باللجوء إلى القضاء الدولي لملاحقة معرقلي المبادرة الخليجية.. بحارة السفينة «جيهان» اعترفوا بأن إيران هي مصدر الأسلحة المضبوطة

الخطوط العريضة للحملة الانتخابية لمجالس المحافظات المقررة في 20 نيسان (ابريل) المقبل، ستكون أسيرةَ الأزمة السياسية الراهنة، والتي تسجِّل عودةً واضحة للخنادق الطائفية كمعيار للاستقطاب وكسب الأصوات.

الجمهور العراقي يستعدّ لمراقبة برامج الأحزاب السياسية من دون أن يتوقع أيَّ جديد منها، وهو قبل ذلك يشك في إجراء الانتخابات في موعدها. وكان سياسيون عراقيون تحدثوا عن مثل هذه المقاربة منذ اندلاع الاحتجاج ضد حكومة نوري المالكي مطلع 2013. وفي الأساس، كان إجراء الانتخابات في موعدها مهدداً، بسبب خلافات سياسية حادة تحول دون إنجاز مستلزمات قانونية تتمثل بتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات، وتشكيل «المفوضية المستقلة للانتخابات»، فهذه الأخيرة تمت وفق نظام المحاصصة، وصار مجلسها انعكاساً لتقسيمات إدارة الدولة.

وأجرى نوابٌ ومسؤولون مقابلات على مدى أشهر عدة مع 7200 شخص، خلص عدد المتقدمين إلى 60 مرشحاً، للتنافس على تسعة مناصب يتألف منها مجلس المفوضية. لكن هؤلاء خضعوا لمعايير المحاصصة، وهم «أربعةٌ من الشيعة واثنان من السنة واثنان من الأكراد وتاسع مسيحي». أما قانون الانتخابات، فكانت صيغته القديمة التي شُرِّعت في العام 2008، تحرم الأحزاب الصغيرة من أصواتها، فالقانون يحوِّل الأصوات التي لا تصل إلى العتبة الانتخابية، والمحتسبة وفق النسب السكانية، للقوى الكبيرة التي تحصد المراتب الأولى. القانون أثار استياء أحزاب سياسية صغيرة، لتضرُّرها من بنود القانون، واعتبرته مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية، التي قضت في 14 حزيران (يونيو) 2010 بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي، وهو ما دفع البرلمان، تحت ضغط من المجتمع المدني العراقي، إلى التصويت على تعديل لصالح القوى الصغيرة في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012.

ومع حسم اختيار أعضاء مجلس المفوضية وتعديل قانون الانتخابات، لم يبق لإجرائها سوى توفير المستلزمات اللوجستية، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

نائب رئيس لجنة المحافظات والأقاليم في البرلمان تحدث إلى «الحياة» بكثير من التفاؤل عن الالتزام بالموعد الذي قررته الحكومة. يقول منصور التميمي، وهو نائب شيعي من ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده المالكي: «نعم .. الانتخابات في موعدها (...) لدينا مفوضيةٌ وقانون، ولا ينقصنا شيءٌ يمنع إجراءها»، وحين سئل عن احتمال تأثر الموعد بتداعيات غير متوقعة لتظاهرات الرمادي والموصل وتكريت ومدن الغالبية السنية في البلاد، نفى التميمي «أيَّ تأثير لذلك على الموعد». والحال أن تصاعد المعارضة السنية للمالكي يصل أخيراً إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، فجمعة «العراق أو المالكي»، في 22 شباط (فبراير) 2013، جعلت هذا الهدف ناضجاً. ويمكن قياس ارتفاع سقف التظاهرات حين نصل إلى نيسان (أبريل) المقبل، الموعد الرسمي لانتخابات مجالس المحافظات.

لذا، فإن من الاحتمالات أن يتمكن المالكي من السيطرة على الاحتجاج وتبريد ساحات الاعتصام، وهذا مستبعد حتى الآن، أو أنه سيكون خارج الحكومة، وهنا ستكون البلاد في حاجة إلى انتخابات، لكن لاختيار برلمان وحكومة جديدتين.

ومن الاحتمالات أيضاً، وهو ما تطرحه بعض القوى المعارضة للمالكي والمنخرطة في تيار الاحتجاج ضده، أن يدفع عدم تلبية المالكي مطالب المتظاهرين، بمعنى عدم تركه منصب رئيس الوزراء، إلى الإضراب عن الانتخابات، استمراراً لاعتصامهم ضد النظام السياسي، والانتخابات جزء منها.

هناك أيضاً مخاوف كبيرةٌ لدى الرأي العام العراقي من ردود فعل غير متوقعة من رئيس الحكومة العراقية. هو أخيراً بدأ يضيق من استمرار حماسة المتظاهرين، ولجأ إلى إصدار أوامر قبض بحق عدد من ناشطي الاحتجاج، ومنهم الشيخ سعيد اللافي. المذكرة لم تنفذْ بعد، وقد تكون ورقة ضغط، لكنها تلمح إلى ما يمكن المالكي فعله في قادم الأيام، خاصة عشية الانتخابات. وفي هذا لا يمكن توقع ما إذا كانت الانتخابات ستكون ضحية تدهور سياسي وأمني جديد.

ووفق مصادر سياسية، فإن المالكي تحدث في اجتماع للتحالف الوطني الشيعي الحاكم، عقد مطلع شباط 2013، عن تطورات الأزمة، وقال إنه «لا داعي لأن نتعب أنفسنا بالحوار معهم (المتظاهرون)، اتركوا الأمر على عاتقي... الذنب على قادة شيعة ضعاف طمَّعوهم فينا»، وتابع في محل آخر من الاجتماع: «نحن نتعرض إلى مشروع تدميري»، على حد ما تنقله المصادر التي حضرت الاجتماع. ويقول مصدرٌ سياسي مقربٌ من المالكي، إن «الاحتجاج مدفوعٌ من الخارج، ويريد إسقاط النظام بدعم من خليط قوى يشمل (حزب) البعث وأطراف سلفية». ويتابع المصدر، وهو أحد صقور ائتلاف دولة القانون طلب عدم ذكر اسمه، «القصة واضحةٌ تماماً... هذا موسم الانتخابات، ولن نقدم تنازلات لتلك القوى (...) ولأجل التفاهم مع مكون يشعر بالتظلم (السنة) أبدينا الكثير من المرونة».

وبالوتيرة ذاتها، يتحدث الشيخ أحمد أبو ريشة -زعيم صحوة العراق- إلى «الحياة» قائلاً: «إن خطاب المتظاهرين يجب أن يوجه إلى إيران (...)، هي ترعى الحكومة وعليها أن تنفذ مطالبهم».

وجهتا النظر تلك، المتضادتين سياسياً المتشابهتين في المواقف والأفكار، تصوغ برامج الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات، وعبرهما انطلقت حملات الإعلان للقوى السياسية التي تمثلهما منذ وقت مبكر، حتى قبل الموعد الرسمي الأول في آذار (مارس). استثمار التظاهرات كمادة برنامجية في انتخابات المحافظات، يعطي مؤشراً على قصور الطرفين المتضادين سياسياً وطائفياً في البلاد عن حسم المعركة، ففي أحاديث وحوارات قصيرة مع الشيخ علي حاتم السليمان وأحمد أبو ريشة، وهما ينشطان في الاحتجاج ضد المالكي، وكذلك مع عزت الشبندر، وكمال الساعدي، وهما من أركان «دولة القانون»، وينشطان في تقديم أفكار للمالكي للتخلص من الأزمة، بدا أن ليس لديهم تصورات عن نهاية الأزمة، أو حتى بشأن نجاح التظاهرات أو قمعها. لا أحد لديه قدرةٌ على إبداع الحلول، وهذا قد يفسر لجوءهم إلى الإفادة من الاحتجاج كمادة للحملة الانتخابية.

ويبدو أن الرأي العام العراقي توصل إلى إن القوى السياسية ليس لديها ما تضيفه في الانتخابات القادمة، خاصة بعد الإخفاق الكبير على صعيد الخدمات والأمن في الدورتين الانتخابيتين السابقتين، وفي هذا توقعٌ غير مدروس بأن تلك القوى ستترك الساحة لغيرها، حتى أن بعض الصحافيين العراقيين دبّج الكثير من الآراء بخصوص ظهور جيل سياسي جديد. لكن ما فات هذه القراءة، إلى جانب تعثر ولادة جيل جديد، أن القوى السياسية تضع تحت الطاولة ورقة لعب في الانتخابات تتعلق حصراً بالعصبية الطائفية، وكانت التظاهرات فرصة مناسبة للعبها.

حديث الشارع الشيعي هو تظاهرات السنة، و«حسينيات» جنوب العراق (دور عبادة الشيعة) تستثمر أيام الجُمَع لتوجيه الجمهور ضد المحتجين في الرمادي، وكان الحديث صريحاً بخصوص استهداف تاريخي للشيعة، بدعم من دول إقليمية لها مواقفُ من حكومة بغداد، يتجدد اليوم في الرمادي والموصل، في حين يواصل السنة الحشد ضد المالكي بوصفه طائفياً، ومنصتاً لإيران. وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل العامل الطائفي حاسماً في ترجيح كفة قوى سياسية في الانتخابات، لكنْ هذه المرة يأتي الاستقطاب ملوِّحاً بشبح العنف من جديد. والسؤال هنا، في ما لو أجريت الانتخابات: من يا ترى سينتخب المتظاهرون السنة؟ وأي أصوات سيحصدها فريق المالكي؟

يتنافس في الانتخابات المحلية للمحافظات 265 حزباً سياسياً، تنتظم في 50 ائتلافاً، وفق وثيقة رسمية لمفوضية الانتخابات العراقية تلقت «الحياة» نسخة منها. وتشير طبيعة التحالفات الـ50 إلى استمرار موازين القوى السابقة، أقله من ناحية الاستقطاب الطائفي والتصويت المناطقي. لكن التغيير الذي تمكن ملاحظته هو ما يجري من تفاهمات على صعيد القوى داخل البيتين الشيعي والسني.

الساحة الشيعية أكثر حرارة في انتخابات المحافظات. ائتلاف دولة القانون اختار أن يكون منفرداً في قائمته الانتخابية، وفضل التحالف مع قوى شيعية صغيرة، لكنه في الأغلب أظهر خلافه العميق مع التيار الصدري، فتحالَفَ مع منشقين عنه، كما في حالة نعيم عبعوب، الذي فصل من جماعة رجل الدين مقتدى الصدر، وكشف أيضاً موقفه الندّي مع المجلس الأعلى، فتحالف مع قرينه التاريخي»منظمة بدر»، التي انشقت عن التيار الذي يقوده رجل الدين الشاب عمار الحكيم.

يقول مصدر سياسي شيعي من مدينة النجف (جنوب) ساهم في صياغة تحالفات «دولة القانون»، إن «الأخيرة فرضت شروطاً لمصلحتها، تتعلق بالمناصب المحلية».

التيار الصدري يدخل منفرداً هو الآخر في الانتخابات المحلية. فأنصار الصدر لديهم قناعة راسخة بأنهم «لا يحتاجون إلى أحد»، لكن سياسياً، وفي ظل الأزمة الراهنة، يتحدث ناشطون في كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني»، وحتى «دولة القانون»، أن «دور الصدر الأخير في تظاهرات الأنبار جعل خصومه وحلفاءه، على حد سواء، لا يعرفون صيغة واضحة للاتفاق معه، خاصة في شأن الانتخابات».

أما القوى التي أعلنت مرشحيها وحملتها الانتخابية في مناطق الاحتجاج ضد المالكي، فإن رئيس البرلمان يطرح نفسه منفرداً، مفضلاً عدم التحالف مع إياد علاوي زعيم «العراقية»، الذي يبدو أنه في موقف لا يحسد عليه، كما يبدو من تحالفاته الهشة مع قوى سنية صغيرة. وكذا الحال عند صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار، الذي اختار النزول بمفرده في بعض المحافظات، أو التحالف مع النجيفي في محافظات أخرى. أما الأنبار، فقد انقسمت قواها التقليدية وفق توازن القوى بين قبائلها.

القوى الصغيرة، وهي بطبيعة الحال، ووفق ظروف النظام السياسي الجديد في البلاد، علمانية ليبرالية، لا تزال تبحث عن مخرج من تشتتها، ووسيلة جديدة لكسب الجمهور. وقد يكون الانقسام في ما بينها يزيد الطين بلة. الحزب الشيوعي يتحالف مع قوى تقليدية، كالحزب الوطني الذي يقوده نصير الجادرجي، والذي لم يجدد قواه ولا خطابه. أما حليف الشيوعيين في الانتخابات السابقة، الحركة الاشتراكية العربية بزعامة عبد الإله النصراوي، فقد اختار أن يكون بمعزل عن القائمة التي تعرف بالتيار الديموقراطي.

التوقعات الجاهزة تضع القوى الصغيرة في موقف حرج، في ما تبقى حظوظ القوى الشيعية والسنية والكردية كبيرةً كالعادة. إلا إذا كان الرهان على ضيق الجمهور العراقي بالأحزاب التي أمسكت بالسلطة في السنوات الماضية، كافياً لإسقاطها في الانتخابات، هذا في حال أجريت.

انطلقت المنافسة بين الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية في العراق على 447 مقعداً في الانتخابات المحلية، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، وسط مخاوف من استغلال المال العام.

وبدأت أول من امس الحملات الانتخابية، التي يشارك فيها 8100 مرشح وتستمر خمسين يوماً، إلى اليوم الذي يسبق الاقتراع في 20 الشهر المقبل، فيما شهدت بغداد وباقي المحافظات انتشار الملصقات الانتخابية والصور الخاصة بالائتلافات والشخصيات المرشحة في تقاطعات الشوارع والأماكن المزدحمة.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي لـ «الحياة» امس، إن «مجلس المفوضين صادَقَ على أسماء المرشحين المشاركين في انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والمقرر إجراؤها في 20 الشهر المقبل»، موضحاً أن عدد المتنافسين 8100 مرشح.

وعن عدد المرشحين الذي حرموا من المشاركة بسبب شمولهم بإجراءات اجتثاث حزب البعث، أوضح الشريفي أن «العدد لم يتم إحصاؤه، لأن بعض هؤلاء قدم طعوناً وقُبل بعضها، وما زال عدد منها قيد الدرس».

وعن الخروقات التي يمكن أن تحدث، قال إن «المفوضية عينت فرقاً لمراقبة الحملات الانتخابية ومدى تطابقها مع الضوابط، ولفرض عقوبات مالية على المخالفين».

ويشارك في الانتخابات 265 كياناً سياسياً و50 ائتلافاً، نصفها على الأقل تمثل الأحزاب، وأعلن المجلس الأعلى امس تشكيل ائتلاف «المواطن»، الذي ضم 22 كياناً سياسياً، بينها زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ووزير الداخلية السابق جواد البولاني، للمشاركة في الانتخابات في بغداد ومحافظات الجنوب التسع.

ووزعت منشورات عند تقاطع الشوارع والأماكن المزدحمة، وألصقت الشعارات والصور الخاصة بالائتلافات والشخصيات، وتضمن الكثير من اللافتات الانتخابية عباراتٍ تشير الى تغير الوضع الخدمي وإصلاح الوضع السياسي، فيما لجأ مرشحون إلى الدعاية لأنفسهم من خلال جولات على الأحياء.

إلى ذلك، حذر المرجع الديني آية الله بشير النجفي المرشحين من استغلال المال العام في حملاتهم وإعطاء الوعود الكاذبة للناخبين، ودعا إلى «المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم دعم الجهات التي لديها وزراء مقصرون او فاسدون، مشدداً على أن بيعهم أصواتنا «حرام».

وقال النجفي في بيان امس: «ندعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة»، مبيناً أن «عدم المشاركة تسمح للسيئين بالاستمرار وصعود الفاسدين»، ودعا إلى «البحث عن الكفوء والنزيه والأمين المتواصل مع الناس والأمين على كرامة المواطنين وأموالهم»، مشدداً على أن «صوت المواطن أمانة بيده، بيعها ينشر الفساد في أروقة الحكومة، وهذا حرام».

وحذر الناخبين من «الانخداع بالوعود الآنية الفارغة ومن الوجوه المشبوهة المتملقة».

وأكد أن «استغلال المال العام للدعاية الشخصية والحزبية وشراء الأصوات جريمة، كذلك إعطاء وعود غير حقيقية للناس». وكان ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني دعا أول من امس المرشحين إلى «الابتعاد عن الوعود الكاذبة وعدم مخالفة الضوابط الانتخابية.

وعلى رغم بدء الحملة الدعائية للانتخابات المحلية، إلا أن المخاوف من احتمال تأجيلها قائمة، في ظل الأزمة السياسية والتظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والمحافظات السنية .

وجرت انتخابات مجالس المحافظات الماضية عام 2009 في 14 محافظة، باستثناء كركوك وإقليم كردستان، وشهدت حينها تغييرات في الخريطة السياسية للحكومات المحلية، أبرزها صعود «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي في خمس محافظات، فيما تراجع رصيد قوى أخرى، كـ «المجلس الاعلى» و «تيار الصدر» و «حزب الفضيلة».

 

وصف مؤسس «صحوات العراق» الشيخ أحمد ابو ريشة انسحاب وزير المال رافع العيساوي من الحكومة بـ «الامر الايجابي»، مجدداً دعوته وزراء القائمة «العراقية» لا سيما نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى «الاستقالة قبل ان يقال».

وقال ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» ان «مذكرة القبض على رافع وزير المال رافع العيساوي واتهامه بأنه فاسد امر طبيعي تعودنا عليه من هذه الحكومة التي تفبرك التهم وليس مستبعداً ان تفبركها ضد اي شخصية تحاول الاصلاح»، معتبراً ان «ما تقوم به حكومة المالكي (رئيس الوزراء نوري المالكي) يندرج في خانة اذا لم تستح فافعل ما شئت «لافتاً الى ان «وزير المال رافع العيساوي قدم استقالته بعد ان سأله المتظاهرون عن قدرته على الوفاء بتعهداته في الانتخابات الماضية». وتابع ان «وزراء القائمة العراقية قدموا استقالاتهم الى رئيس علاوي، وخلال الايام المقبلة سنشهد انسحاب وزراء آخرين». وقال انه «وجه رسالة الى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك امس (اول من أمس)، مفادها: اهلاً بك بين اهلك في ساحة الاعتصام مستقيلاً وليس مقالاً». ونفى ان تكون استقالة العيساوي وتصعيد لهجة الخطاب محاولة لاجهاض جهود رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد اجتماع للفرقاء السياسيين في اربيل، مؤكداً: «اننا نثق بكل ما يقوم به السيد بارزاني وخطواته ايجابية ومرحب بها». وزاد ان «الحكومة لا يمكن الوثوق بها إنها حكومة ازمة ولو ارادت حل المشاكل لالتزمت اتفاقية اربيل عام 2010».

 

تعقد «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، اجتماعاً لدرس خيار الانسحاب من مجلس الوزراء والتحول إلى المعارضة «اذا اصرت الحكومة على تجاهل مطالب المتظاهرين».

وكان وزير المال القيادي في القائمة رافع العيساوي، استقال أمام المتظاهرين في الفلوجة، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض استقالته «الى حين الانتهاء من التحقيق في المخالفات القانونية والمالية».

وقال النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي لـ»الحياة» ان «سقف مطالب المتظاهرين صار أعلى من سقف مطالب القائمة». واشار الى ان «عدم تلبية الحكومة المطالب جعل اهالي المحافظات الغربية يفقدون الثقة ويفضلون انسحاب الوزراء المعارضين منها».

واضاف ان «نواب القائمة خولوا إلى قادة الكتل المنضوية فيها اتخاذ القرار المناسب في اجتماع غد (اليوم) للانسحاب من الحكومة والتحول الى كتلة معارضة. وعلى رغم ان الانسحاب يعني نهاية الامل بالاصلاح الا انه يبقى أحد الخيارات المتاحة».

وعن رفض المالكي استقالة العيساوي قال الجنابي انه «أمر يخص المالكي، ووزير المال لا يخشى أي مساءلة قانونية لأنه من أنزه الوزراء ونتمنى ان لا يكون سبب رفض الاستقالة محاولة تشويه السمعة وتلفيق التهم».

وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي، حذر في رسالة وجهّها الى «القائمة العراقية» من «الشوائب والطارئين»، الذين «تسللوا اليها في غفلة من الزمن»، متهماً وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان بأنه «تخلى عن أهله من أجل الجاه والمنصب».

إلى ذلك، قالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي «ان استقالة العيساوي مقدمة لعودته الى البرلمان ليحظى بالحصانة ويهرب من المساءلة القانونية». وأضافت في بيان: «استغرب كيف يقدم وزير استقالته إلى المتظاهرين قبل ان يقدمها إلى رئيس الحكومة. كان الله في عون العراق اذا كان بعض الوزراء لا يعرف القانون».

ويواجه العيساوي اتهامات بتورط عناصر حرسه في أعمال ارهابية، وهي التهمة التي خرجت بسببها اولى التظاهرات في الانبار نهاية العام الماضي، فيما اكدت تسريبات حكومية صدور مذكرات اعتقال بحق العيساوي وعدد من زعماء القائمة العراقيةّ وشيوخ عشائر يدعمون التظاهرات.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد جميح.. هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من سماهم معرقلي المبادرة الخليجية باللجوء إلى القضاء الدولي، بينما أكدت مصادر يمنية مقربة أن إيران هي مصدر الأسلحة التي ضبطت في ميناء عدن جنوب البلاد قبل أسابيع.

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في لقاء له مع القيادات في محافظة عدن الجنوبية التي يوجد فيها منذ أيام، إن «أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة مسار الحوار الوطني ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائيا في محكمة العدل الدولية وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية». وأضاف هادي: «إننا على مسافة قريبة من 18 مارس (آذار)؛ موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تعلق عليه الآمال العريضة من أجل رسم خارطة المستقبل المأمول والخروج بصورة نهائية من الأزمات المتلاحقة منذ قيام الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)». وأضاف أنه «سيكون هناك دستور جديد وانتخابات وقوانين وأنظمة تراعي كل المسائل والمتطلبات للمجتمع اليمني من دون إجحاف أو ظلم لفئة أو جماعة». واستعرض الرئيس طبيعة الملاحقة والقبض على «السفينة (جيهان) التي كانت تحمل أسلحة تدميرية لو قدر لها أن تقع بيد من أرادوا الوصول إليها لكان لها أثر سيئ جدا، ولكن الحمد لله كانت إرادة الله سبحانه وتعالى ثم يقظة الأمن لهم بالمرصاد».

ويوجد الرئيس هادي منذ أيام في محافظة عدن الجنوبية بعد اندلاع موجة عنف متبادل بين مسلحين ومتظاهرين ينتمون للفصيل المؤيد للانفصال في الحراك الجنوبي وقوات الأمن اليمنية، ويرغب الرئيس هادي في إقناع قيادات جنوبية بضرورة المشاركة في الحوار الوطني الذي من المقرر أن ينعقد في 18 مارس الحالي.

إلى ذلك، ذكر مصدر يمني مقرب من سير التحقيقات مع بحارة السفينة «جيهان» المضبوطة في عدن محملة بشحنة أسلحة مهربة، أن البحارة اليمنيين الذين تم إيقافهم على متن السفينة قد اعترفوا بأن مصدر السلاح على متن السفينة هو إيران، وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، إن «البحارة الثمانية الذين كانوا على متن السفينة قد اعترفوا أثناء التحقيقات بأن إيران هي مصدر الأسلحة التي ضبطت على متن السفينة (جيهان)»، وأشار المصدر إلى أن البحارة «اعترفوا كذلك بأن شحن الأسلحة تم من ميناء إيراني وبإشراف ضباط من الحرس الثوري الإيراني، وأنهم تعاقدوا على نقل ثلاث شحنات أسلحة إلى اليمن، وقاموا بإدخال شحنة أخرى من قبل». وأكد أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أطلع الوفد الدولي الذي جاء لمعاينة شحنة الأسلحة على سير التحقيقات حول السفينة.

ويتهم اليمن إيران بتهريب السلاح إلى الحوثيين شمال البلاد من أجل زعزعة الأمن وعرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. وسبق للرئيس اليمني أن وجه تهما لإيران بإنشاء خلايا تجسس تابعة لها في اليمن من أجل ضرب أمن اليمن والإقليم.

 

سقط قتيل وعدد من الجرحى في حي المنصورة في مدينة عدن، جنوب اليمن صباح أمس إثر اقدام القوات اليمنية على استخدام القوة لفتح احدى الطرقات الرئيسية، ما أعاد التوتر جزئياً إلى المدينة بعد هدوء نسبي وحذر شهدته عدن خلال الأيام الثلاث الاخيرة.

بموازاة ذلك، شهدت مدينة المكلا بحضرموت، شرق البلاد، عصياناً مدنياً محدوداً ترافق مع انتشار وحدات من الجيش اليمني في بعض التقاطعات، تحسباً لتجدد اعمال العنف، كتلك التي شهدتها المدينة الاسبوع الماضي.

وافاد شهود عيان في حي المنصورة في عدن، صحيفة "المستقبل" أن جنوداً على مصفحات عسكرية اقتحموا الحي وأطلقوا النيران من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة على شباب محسوبين على "الحراك الجنوبي"، الذي ينادي بانفصال الجنوب عن الشمال، والذين كانوا قد بدأوا منذ صباح أمس السبت عصياناً مدنياً وقطعوا الشوارع بالحجارة وإطارات السيارات المحترقة.

واضاف أحد هؤلاء الشهود ان النيران كانت كثيفة وان الرصاص العشوائي في الهواء طال المباني المجاورة لساحة الشهداء، معقل شباب "الحراك الجنوبي"، موضحاً أن شاباً يدعى رضوان الحبشي اصيب برصاصة "دوشكا"، ما أدى إلى مصرعه في الحال كذلك اصيب اربعة اشخاص نقلوا الى أحد المستشفيات القريبة"، ومؤكداً أن الشباب كانوا يتجمعون بشكل سلمي، فيما لم يصدر عن السلطات المحلية عكس هذه الرواية.

وكان بيان صادر عن أحد مكونات "الحراك الجنوبي" في عدن أعلن استئناف العصيان المدني بدءاً من يوم امس وحتى الاربعاء المقبل، بعدما كان تعليقاً للعصيان سرى منذ الثلاثاء الماضي.

وأمهل بيان التعليق آنذاك السلطات 72 ساعة لتحقيق عدد من المطالب منها إقالة محافظ عدن المنتمي لـ"حزب التجمع اليمني للإصلاح"، الذي يحمله الحراك مسؤولية سقوط قتلى وجرحى في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، ورفع كل المظاهر المسلحة المستحدثة في المدن الجنوبية وإطلاق سراح كل المعتقلين الجنوبيين السياسيين.

لكن اللافت أن الاتفاق على استئناف العصيان المدني المعلن أمس من جانب الحراك الجنوبي، لم تتفق عليه القوى الجنوبية كافة، وسبق لأحد ابرز قادة الحراك، وهو الشيخ بامعلم، رئيس مجلس الحراك السلمي في حضرموت، المقرب من نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، أن قال نهاية الاسبوع المنصرم إن الحراك الجنوبي بدأ سلمياً وسيظل سلمياً إلى يوم التحرير والاستقلال، وأنه لا علاقة للحراك السلمي بعصيان مدني فوضوي لا يقوم على ضوابط وأسس ثورية سليمة.

 

قالت وزارة الداخلية البحرينية إنّ اتهامات منظمة (هيومن رايتس ووتش) عارية عن الصحة فيما يتعلق بالمحاسبة، مؤكدة فتح عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى "مقدم" تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها.

المنامة: نفت وزارة الداخلية البحرينية الاتهامات التي وجهتها لها منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بشأن عدم تنفيذها إصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم تعذيب.

 قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو "اتهام غير صحيح".

وأشارت إلى أن ما ذكرته المنظمة الحقوقية الدولية فيما يتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات في عام 2011، هو "أمر عار تماما عن الصحة ".

وأعربت الوزارة عن "خيبة أمل" من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن، والتي اعتبرتها "مليئة باتهامات غير حقيقية وتوحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم 28 فبراير/شباط الماضي في ختام زيارة وفد منها للبحرين أن الحكومة لم تحرز تقدما على صعيد الاصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتسببين في أعمال التعذيب.

واعتبرت وزارة الداخلية "البحرينية البيان الصادر عن ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية".

ونقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" على لسان اللواء طارق حسن رئيس جهاز الأمن العام بالبحرين، أن قيادات وزارة الداخلية أدركت أنها ارتكبت "أخطاء جسيمة" في تعاملها مع المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في البلاد في 2011، في الوقت الذي نقلت فيه المنظمة على لسان وزير الداخلية، قوله: إن التحقيقات الداخلية توصلت إلى أن الأخطاء اقتصرت على ضباط الشرطة حتى قائد الكتيبة.

ولفتت الداخلية البحرينية إلى أن ما ورد ببيان المنظمة من مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات في عام 2011، هو أمر عار تماما عن الصحة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن البيان "يتجاهل أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها".

كما بينت وزارة الداخلية "أن الواقع أيضا يؤكد كذب ادعاء المنظمة بعدم محاسبة القادة والمسؤولين حيث قامت وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة"، وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا".

وأكدت وزارة الداخلية أن الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إليها بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة "اتهام غير صحيح".

وقالت: "إنه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد أقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.

وتتهم المعارضة البحرينية النظام أنه يتعامل مع الاحتجاجات بمنهجية أمنية، ويستخدم "القوة" في مواجهة المحتجين.

وسبق أن أدانت جمعية الوفاق المعارضة في بيان تبرئة 4 رجال شرطة الشهر الماضي في قضايا قتل محتجين خلال عام 2011 .

وشددت الوفاق على أن مثل هذه الأحكام "تؤكد الحاجة إلى محاكم عادلة ومستقلة ونزيهة" في البحرين، ودعت إلى إجراء "محاكمات مستقلة وعادلة للجناة والقتلة من كل المستويات ومهما علت مناصبهم ورتبهم لإنصاف الضحايا".

 

في السعودية تتصدر العمالة الأثيوبية عناوين المجالس والمنتديات، وتقودها في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الموقع الشهير "تويتر"، حتى أن صحفا وقعت في فخ التظليل ونشرت صورا قديمة على أنها حديثة.

يوسف الهزاع من الرياض: قبل ساعات من بزوغ فجر الأحد، ضج موقع "تويتر" بأن حي الشفاء جنوب العاصمة السعودية الرياض يتعرض لحملة أمنية تتعقب من خلالها الشرطة السعودية مسلحين أثيوبيين.

ونشر بعضهم صورا وأخبارا عن تبادل لإطلاق نار وسطو على البيوت وترويع للآمنين، وتلقى الكثيرون ومنهم مشاهير من اعلاميين ووجوه معروفة في المجتمع هذه الأخبار وروجوها على نطاق واسع.

 وعلى الفور اتصلت "إيلاف" بقسم العمليات الأمنية لشرطة الرياض بعد أن تعذر الحصول على تصريح رسمي من المتحدث الأمني باسم الشرطة، فأوضح موظف العمليات أن الأمور مستقرة وأن مايحدث ليس أكثر من إشاعات راجت وانتشرت بصورة واسعة، وقال مؤكدا بلهجته النجدية " كل ماتسمعونه كلام فاضي"، وأكمل الانتشار الأمني طبيعي والرياض تعيش وضعا طبيعيا.

إلا أن الأخبار على تويتر لم تتوقف، فكان من المهم أن تتواجد "إيلاف" هناك في حي الشفاء حيث مقر الحقيقة ونقيضها.

وبمجرد ان دخلت أحد أكثر آحياء الرياض حيوية وشبابا ومعدلا سكانيا، ظهر لي أن الحي هادئ ولكن بين إشارة مرورية وأخرى تقف دورية شرطة وقد أشعلت منبهاتها الضوئية.

اقتربت من قائد أحدى تلك الدوريات، وبعد ان عرفته بنفسي، طلبت منه موجزاً لما يحدث، فقال وهو يخفي امتعاضه " نحن نعاني من الشائعات"، وبدأ يسرد القصة.

يقول إن الأمر بدأ ببلاغ عن سطو بعض الأثيوبيين على أحد المنازل، فحضرنا وفتشنا المكان ولم نجد أحدا، فقال بلاغ آخر إنهم يتحصنون في مسجد الحي فطوقنا الحي وطلبنا تعزيزات ولم نجد شيئا ايضا، وأردف "بعضهم قد يرى دورية تمسك بمفحط أو تداهم وكرا لممنوعات فيربطها بالأثيوبيين"، إلى أنه قال "وسط حفلة الاشاعات، صار كل من يسمع صوتا يتصل بالشرطة، وكل من يشتبه بشيء يتصل، وتعززت الشائعات بصور الدوريات فانتشر الرعب".

وقال مختتما حديثه وهو يهم بمغادرة الموقع "والله أن الأمر لايتعدى الشائعات".

السعودية تشهد مؤخرا موجة متصاعدة تحذر بقوة من العمالة الأثيوبية، وخصوصا في المناطق الجنوبية وبعض مدن غرب المملكة مثل جدة، ونشرت صور وتقارير تتحدث عن خطورتهم وهم مسلحين على حياة الناس والعوائل وممتلكاتهم، يساعدهم في ذلك دخولهم للأراضي السعودية بطرق غير شرعية، ويمتهن الكثير منهم أعمال تبدأ بالعمل في المزارع ولا تنتهي بالاتجار بالمخدرات.

وبالفعل بدأت بعض القبائل السعودية في تلك المناطق بإعلان النفير ضد تلك العمالة وتخلي مسؤوليتها في حال تعرض اي من أفرادها أو ممتلكاتها لهجوم.

إلا أن تنامي وتعزيز خطورتهم في الصورة الذهنية لدى السعوديين عموما تعزز في الأيام الأخيرة، حتى وصلت إلى مدن بعيدة عن التماس الحدودي لليمن، حيث مصدر تهريبهم الى المملكة.

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي، ان تصريحات وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير، في ندوة عقدت اخيرا في مؤسسة هاينريش بول في برلين، والتي جاءت لتبرير بيع الأسلحة الي الدول العربية في المنطقة الخليجية، هي «اعتراف بنهب منطقة الخليج للدفاع عن الکيان الصهيوني».

وکان دي ميزير صرح بان «السبب الرئيس لبيع الأسلحة لتلك الدول، هو تعرض أمن إسرائيل للتهديد من قبل إيران».

وأوضح وحيدي ان «هذه التصريحات تميط اللثام عن النوايا الخبيثة والخائنة للغرب ضد شعوب المنطقة، وتظهر ان الصادرات السنوية للأسلحة بمليارات الدولارات من قبل اميرکا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تتم فقط لحفظ مصالح الغرب والکيان الصهيوني وليس للدفاع عن شعوب هذه المنطقة»، منوها ان على دي ميزير وقادة الغرب ان يعلموا بان «صادرات السلاح ودعم القدرة العسکرية للکيان الصهيوني لا يمکن ان تنقذ هذا الکيان من مصيره المحتوم الناجم عن الجرائم الوحشية والفظاعات التي يرتکبها».

إلى ذلك، كشف وحيدي عن ازاحة الستار قريبا عن «زوارق طائرة جديدة قاذفة للصواريخ»، لافتا إلى ان لهذه الزوارق طبيعة هجومية. وتحدث أيضا عن عزم إيران تطوير قدراتها في مجال الطائرات من دون طيار التي تنطلق من قواعد في البحر.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، اتفاق إيران والسداسية الدولية على عقد اجتماع للخبراء في 17 و18 مارس الجاري، بانه «مؤشر لرؤية الطرفين الايجابية».

وأضاف ان «اميركا وحلفاءها لم يحققوا اي نتيجة من وراء فرضهم المزيد من اعمال الحظر، ولقد رد الشعب الإيراني على الحظر بمشاركته الواسعة والرائعة في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة (10 فبراير)، اي انه رد عمليا على إجراءات اميركا الرامية اساسا من وراء الحظر لخلق حالة من التذمر والاستياء في أوساط الشعب الإيراني».