إردوغان يتهم غولن بالتنصت على اتصالاته مع زعماء العالم ....القرم تطلب ضمها لروسيا.. وواشنطن ترسل مدمرة إلى البحر الأسود وأوروبا تمهل موسكو أياما لتفادي العقوبات.. وتحدد تاريخا للشراكة مع كييف ولندن قِبلة الأثرياء الروس ستخسر كثيراً من العقوبات

بروكسل: عبد الله مصطفى / لندن – واشنطن: «الشرق الأوسط» .... قدم برلمان القرم أمس، طلبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإلحاق شبه الجزيرة الواقعة جنوب أوكرانيا بروسيا، وأعلن عن تنظيم استفتاء شعبي في هذا الشأن في 16 مارس (آذار) الحالي. وعلى الفور، ترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي، لدراسة الطلب، وفق ما أكد الكرملين.

وتزامنا مع هذا التطور، قرر القادة الأوروبيون أمس، تعليق المفاوضات حول تأشيرات الدخول مع روسيا وهددوا بفرض عقوبات إضافية على موسكو، لا سيما الاقتصادية، إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التدهور. وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي في ختام اجتماع استمر أكثر من ست ساعات, إن «الوضع في أوكرانيا يجب أن يبدأ عملية وقف التصعيد. إذا لم تقم روسيا بذلك فستكون هناك عواقب خطيرة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا». وكشف رئيس وزراء هولندا مارك روت عن أن أمام روسيا بضعة أيام لتفادي الأسوأ.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، من جانب آخر، عزمه توقيع اتفاق الشراكة مع كييف قبل انتخابات 25 مايو (أيار) المقبل في أوكرانيا. وفي تطور آخر، أعلن سلاح البحرية الأميركية أمس أن المدمرة الأميركية القاذفة للصواريخ «يو إس إس تراكستن» توجهت إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع البحريتين البلغارية والرومانية، مؤكدا أن هذه المناورات مقررة منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية.

 

سيمفروبول - لندن: «الشرق الأوسط» .. خطا برلمان القرم خطوة إضافية على طريق تقسيم أوكرانيا، وقدم طلبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإلحاق شبه الجزيرة بروسيا والإعلان عن استفتاء في هذا الشأن.

وفي آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، طلب برلمان القرم الذي يهيمن عليه التيار الموالي لروسيا أمس من الرئيس الروسي ضم الجمهورية لروسيا وتنظيم استفتاء في 16 مارس (آذار) الحالي حول مصير شبه الجزيرة الأوكرانية. وسيكون على الناخبين الاختيار بين الانضمام إلى الاتحاد الروسي أو تعزيز الحكم الذاتي لشبه جزيرة القرم، كما قال النائب غريغوري يوف. وكان برلمان القرم في السابق يعمل على تنظيم استفتاء حول الحكم الذاتي فقط في 30 مارس الحالي.

وبعد ساعات من إعلان تقديم الطلب، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن مجلس الأمن الروسي عقد اجتماعا استثنائيا لبحث الوضع في أوكرانيا، خصوصا طلب برلمان القرم. ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل حول مضمون مناقشات المجلس الذي عقد اجتماعه بعيد الإعلان عن طلب برلمان القرم. ويضم مجلس الأمن الروسي رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ورئيس هيئة الأمن الفيدرالية نيكولاي بورتنيكوف، ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف، ووزير الدفاع سيرغي تشويغو، ورئيس ديوان الرئاسة سيرغي إيفانوف.

من جهة أخرى، ستتخذ الغرفة الصغرى (الدوما) في البرلمان الروسي قرارا بخصوص ضم القرم بعد صدور نتائج الاستفتاء الشعبي فيها، حسبما أعلن النائب ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات مع الجمهوريات السوفياتية السابقة، بما فيها أوكرانيا. وتابع سلوتسكي في تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس» أن «استفتاء مارس سيطلعنا على موقف سكان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، الذي سنستند إليه لنتخذ موقفنا». ويعتزم البرلمان الروسي إرسال مراقبين إلى الاستفتاء، بحسب سلوتسكي.

وسبق أن طرح نائب روسي آخر على الدوما مشروع قانون يرمي إلى تسهيل ضم أراضي بلد أجنبي إلى روسيا. وقد يجري إقرار النص نهائيا بحلول 14 مارس الحالي بحسب ما نقلت وكالة «إيتارتاس» عن صاحب اقتراح القانون النائب سيرغي ميرونوف.

ولقيت خطوة طلب القرم الانضمام إلى روسيا ردود فعل فورية؛ فقد وصف رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك، هذا الطلب بأنه «غير شرعي». وقال في تصريحات صحافية في بروكسل إن الاستفتاء المزمع تنظيمه في القرم «ليس له أي أساس قانوني». وأضاف: «نحن نحث الحكومة الروسية على عدم دعم من يروجون للانفصال في القرم». وأكد رئيس الوزراء، من جهة أخرى، أن كييف مستعدة لتوقع «في أقرب وقت ممكن» اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي كان الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش رفض توقيعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأضاف أن الحكومة الأوكرانية مصممة على توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي «ونحن مستعدون للتوقيع في أقرب وقت ممكن».

بدوره، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن إجراء أي استفتاء يسمح لشبه جزيرة القرم بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا سيكون سابقة خطيرة لأنه يشجع على الانفصال في مناطق أخرى من العالم. وأضاف فابيوس: «نحن في حاجة لأن نكون متيقظين للغاية ضد السماح بالمبدأ القائل إن من الممكن لأي منطقة في أي دولة أن تقرر الانضمام لدولة أخرى بما يتعارض مع القوانين الدستورية للدولة الأولى». وتابع فابيوس «لنتخيل ماذا سيعني ذلك بالنسبة لأوروبا، ولنتخيل ماذا سيعني بالنسبة لأفريقيا، وبالنسبة للشرق الأوسط، وبالنسبة للصين».

كما حذرت الولايات المتحدة الأميركية أمس من أن تنظيم استفتاء في جمهورية القرم حول انضمامها إلى روسيا دون مشاورات مع سلطات كييف، سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال مسؤول أميركي كبير إن «الولايات المتحدة تعدّ أي قرار حول القرم يجب أن يتخذ من قبل حكومة كييف»، مضيفا أنه «لا يمكن القبول بوضع تكون فيه الحكومة الشرعية لبلاد ما مستبعدة من عملية اتخاذ القرار بشأن بعض أجزاء هذا البلد. هذا انتهاك واضح للقانون الدولي». وتابع المسؤول أن أوكرانيا «بلد له حدود مرسمة بشكل واضح، وفي نهاية الأمر، فالأوكرانيون وحدهم من يختارون مستقبلهم السياسي». وشدد على أن السلطات الأوكرانية المؤقتة «يجب أن تكون حاضرة» في أي مباحثات تجرى. وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده ستستمر في «التأكيد على وحدة أوكرانيا وسيادتها».

ومنذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تسيطر القوات الروسية بحكم الأمر الواقع على جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة معظمهم من أصول روسية. وكان نيكيتا خروشوف المنحدر من أوكرانيا «وهب» القرم إلى أوكرانيا السوفياتية في 1954. وللتصدي للمحاولات الانفصالية، منحتها كييف في 1992 وضع جمهورية تتمتع بحكم ذاتي.

 

أعلن سلاح البحرية الاميركية ان المدمرة الاميركية القاذفة للصواريخ "يو اس اس تراكستن" في طريقها الى البحر الاسود للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع البحريتين البلغارية والرومانية، مشيرا الى ان هذه المناورات مقررة منذ ما قبل الازمة الاوكرانية.

وجاء في بيان للاسطول الاميركي الرابع ان المدمرة غادرت قاعدة "سودا باي" اليونانية صباح أمس "للمشاركة في تدريبات مشتركة في البحر الاسود الى جانب القوات البحرية الرومانية والبلغارية"، واصفا هذه التدريبات بأنها "روتينية". وقال ان "عمليات تراكستن في البحر الاسود مقررة منذ ما قبل مغادرتها الولايات المتحدة".

ولكن حتى لو كان قرار ارسال هذه المدمرة الى البحر الاسود متخذاً منذ ما قبل الازمة الاوكرانية وتدخل روسياً عسكرياً في شبه جزيرة القرم الاوكرانية، فان مجرد وجود مدمرة اميركية قاذفة للصواريخ على مسافة اميال فقط من شبه الجزيرة الاوكرانية يعتبر رسالة اميركية الى موسكو.

ولدى الولايات المتحدة في البحر الاسود حاليا سفينة حربية وحيدة هي الفرقاطة "يو اس اس تايلور"، لكنها راسية في مرفأ شمشون التركي بعدما جنحت منتصف شباط، وقد اقيل قائدها من منصبه.

ويبلغ عديد المدمرة "تراكستن" نحو 300 رجل، وهي احدى أحدث المدمرات الاميركية القادرة على اطلاق صواريخ موجهة من بعد. وقد جهّزت حديثا بالعشرات من الصواريخ العابرة للقارات من طراز "توماهوك" وصواريخ مضادة للطيران واخرى للغواصات.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أعلنت الاثنين تعليق كل أوجه التعاون العسكري مع روسيا ردا على تدخلها في اوكرانيا، كما أعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الاربعاء خطوات عسكرية اميركية لطمأنة دول اوروبا الشرقية الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والمتخوفة من التحركات العسكرية الروسية.

وفي فيلنيوس، صرح وزير الدفاع الليتواني جوزاس اوليكاس بأن واشنطن قررت ارسال ست مقاتلات اضافية من طراز "ف - 15" لتعزيز مهمة مراقبة المجال الجوي لدول البلطيق التي تتولاها واشنطن حاليا في اطار حلف شمال الاطلسي.

وقال: "لدي تأكيد أن بعثة مراقبة المجال الجوي للبلطيق سيتعزز بست طائرات ف - 15 اضافية".

واضاف ان المقاتلات ستصل الى ليتوانيا بعد ظهر الخميس، وأن ارسالها هو ردّ "على العدوان الروسي على اوكرانيا، وكذلك على تكثيف النشاط العسكري الروسي في منطقة كالينينغراد"، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولونيا.

وتتولى دول حلف شمال الاطلسي مداورة مهمة حماية المجال الجوي لدول البلطيق التي لا تمتلك الامكانات العسكرية الجوية الكافية.

وتخشى ليتوانيا ولاتفيا واستونيا، الجمهوريات السوفياتية السابقة التي انضمت الى حلف شمال الاطلسي عام 2004، القدرات العسكرية الروسية المتعاظمة على حدودها، وقد أتت الازمة الاوكرانية لتزيد مخاوفها.

 

بدأ الغرب امس بتحريك حجاره في لعبة الشطرنج الاوكرانية، التي افتتحتها موسكو، بعدما سرّع اعلان برلمان القرم بالاجماع الرغبة بانفصال شبه الجزيرة عن اوكرانيا والانصمام الى روسيا وعزمه تنظيم استفتاء شعبي بعد ايام حول مستقبل شبه الجزيرة، في اقحام اللاعبين الغربيين. فجاءت النقلة الاميركية الأولى اكثر اقداماً من النقلة الاوروبية. اذ اعلنت واشنطن امس رسمياً حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية لمسؤولين روس واوكرانيين (متآمرين معهم) متورطين بالانتهاكات الدائرة في القرم والاراضي الاوكرانية الاخرى، في حين توقفت بروكسل عند التلويح فقط بهذه الخطوات، والتهديد بتنفيذها في حال رفضت موسكو الحوار مع كييف واعادة الامور الى نصابها بما يصون سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها واستقرارها.

ميدانياً، بدت التحركات العسكرية الروسية في القرم وانتشار المقاتلات الجوية الاميركية لمراقبة بحر البلطيق وكأنها ترسم مجدداً شبح الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. فقد واصلت القوات الروسية حصار المواقع والقواعد العسكرية الاوكرانية في القرم، وانتشرت وحدات منها في محيط برلمان شبه الجزيرة، الذي صوت امس لصالح الانضمام الى روسيا، ما سرّع في اثارة حفيظة الغرب.

واعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان المدمرة «يو اس اس تراكستن» في طريقها الى البحر الاسود لاجراء مناورات مشتركة مع الاسطولين البلغاري والروماني، كانت مجدولة قبل اندلاع الازمة الاوكرانية. لكن اللافت كان نشر مقاتلات جوية من طراز اف 15 في بولندا لمراقبة مجال بحر البلطيق الجوي، هذا وستتجه طائرات اميركية من طراز «اف 16» الى قاعدة لاسا البولندية في اطار تدريبات متفق عليها سابقا.

ديبلوماسياً، امر الرئيس الاميركي باراك اوباما بحظر السفر وتجميد الاصول المصرفية في البنوك الاميركية للشخصيات الروسية والاوكرانية المتورطة بالتدخل العسكري في اوكرانيا، لما يمثله تصرفهم من تهديد لسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها بالحدود المتعارف عليها دوليا، من دون ان تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب مصادر البيت الابيض.

وحذر اوباما في تصريح مخصص للازمة الاوكرانية من ان «تنظيم استفتاء شعبي في القرم سيكون مخالفاً للقوانين الدولية وانتهاكاً صارخاً للدستور الاوكراني وسيادة الاراضي الاوكرانية ووحدتها»، معتبراً ان «الحل السياسي لا يزال ممكناً لهذه الازمة»، مؤكداً «وقوف الولايات المتحدة وحلفائها صفاً واحداً ضد اي تصعيد او توغل روسي في اراضي اوكرانيا.

في كييف، اعلن الرئيس الاوكراني اولكسندر تورشينوف ان «الادارة الاوكرانية بدأت اجراءات حل برلمان شبه جزيرة القرم لأنه فاقد الشرعية»، وذلك على خلفية تصويت نوابه بالاجماع لصالح ضم القرم الى روسيا واعلانهم اجراء استفتاء شعبي في البلاد للتأكيد على ذلك.

وفي روما اجتمع وزراء خارجية الدول الكبرى في مؤتمر حول ليبيا لكنهم بالطبع تداولوا الملف الاوكراني، وابرز ما رشح من اللقاءات كان تشديد وزير الخارجية الاميركي جون كيري على أن «القرم هي اوكرانيا. القرم هي جزء من اراضي اوكرانيا، ولهذا ان مقررات برلمان القرم في ما يتعلق بمستقبل شبه الجزيرة غير شرعي لتعارضه مع دستور اوكرانيا. وان اي قرار بشأن مستقبل القرم يجب ان يكون للحكومة الاوكرانية رأي فيه«، آملاً ان تعيد موسكو الامور الى طبيعتها في اراضي جارتها.

اما نظيره الروسي سيرغي لافروف، فاعتبر ان «فرض العقوبات الاميركية على روسيا ليس بناء» واكد ان اي عقوبات اقتصادية اميركية واوروبية ضد روسيا ستكون مؤلمة للطرفين.

وفي بروكسل، توصل رؤساء الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي امس بعد قمة مطولة، الى اتفاق بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل الضغط على روسيا من اجل وضع حد للازمة التي خلقتها في الاراضي الاوكرانية.

وحدد المجتمعون 3 مراحل، لكل مرحلة منها خطوات سيتبعها الاتحاد الاوروبي بحسب تعامل الادارة الروسية مع الازمة.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون على ان «روسيا يجب ان تفهم ان العمل معها من الآن فصاعدا لا يمكن ان يستمر كما كان. ان ما قامت به في اوكرانيا غير مقبول اطلاقا وستترتب عليه عواقب. نحن في هذه القمة في الاتحاد الاوروبي اتفقنا على التصدي للازمة الاوكرانية على اساس 3 احتمالات او مراحل. اليوم قررنا تجميد المشاركة في تحضيرات مجموعة الثماني وتجميد محادثات تسهيل تأشيرات الدخول بين بلداننا وروسيا ولكننا ايضا اوضحنا في البيان الختامي انه في حال لم تتحاور موسكو مع كييف ضمن مهلة زمنية محددة تنتهي بحل يعيد الامور الى نصابها بما يحفظ وحدة الاراضي الاوكرانية، فاننا سنعمد الى فرض عقوبات حظر سفر وتجميد الاصول المصرفية للشخصيات الروسية التي تقوم بهذه الانتهاكات. وفي حال لجأت موسكو الى تصعيد اكبر كالعبث باستقرار المحافظات الاوكرانية الواقعة في شرق البلاد فاننا سنلجأ عندها الى عقوبات اقتصادية مشددة.

وعقب لقاء في بروكسل جمع رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك بأمين عام حلف شمال الاطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن، اكد الرجلان في مؤتمر صحافي ان «الخيار العسكري ليس مطروحا على الطاولة» وان «الحكومة الاوكرانية تدعو موسكو الى الحوار، لان الحل بسيط ويتمثل بعودة روسيا عن الخطوات الاخيرة التي قامت بها في القرم».

وجدد ياتسينيوك التأكيد على نوايا حكومته السلمية تجاه موسكو وان حكومته «موالية لأوكرانيا ومصلحة اوكرانيا لكنها ليست معادية لروسيا.

وفي ختام قمة الاتحاد الاوروبي امس في العاصمة البلجيكية، اصدر الرؤساء بيانا تضمن 11 نقطة هي:

اولاً: التقينا اليوم (امس) برئيس وزراء اوكرانيا ارسيني ياتسينيوك الذي اطلعنا على الوضع في بلده. ونحن نشيد بالشجاعة وضبط النفس اللذين ابداهما الشعب الاوكراني في الاشهر والاسابيع الاخيرة.

ثانياً: نتبنى الخلاصات التي اعتمدها مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي في الثالث من آذار الجاري. ندين بشدة الانتهاك غير المبرر لسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها من قبل روسيا الاتحادية. ونطالب الاخيرة بسحب قواتها المسلحة فورا الى مناطق تمركزها الاعتيادية، بما يتماشى مع الاتفاقيات المتعلقة بوجود قوات روسية على الاراضي الاوكرانية. وندعو روسيا الى السماح بنشر مراقبين دوليين. ونعتبر ان القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى لجمهورية القرم بإجراء استفتاء شعبي حول مستقبل شبه الجزيرة يتعارض مع الدستور الاوكراني وبالتالي هو غير شرعي.

ثالثاً: الاتحاد الاوروبي مستعد للانخراط في حوار مفتوح وصريح مع روسيا واكرانيا. ويتحمل مسؤولية خصوصا في حفظ السلام والاستقرار والازدهار في اوروبا. وسيشارك ايضا في الآلية المتعددة الاوجه ضمن مجموعة الاتصال الدولية الساعية لازالة التوتر والابتعاد عن التصعيد، وذلك من خلال بناء الثقة بين الاطراف بمراقبة سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا وحماية جميع المواطنين الموجودين على اراضيها، والحرص على حماية حقوق الاقليات ومساعدة الحكومة الاوكرانية على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

رابعاً: ان الهدف المشترك للاتحاد الاوروبي وروسيا لبناء علاقة على اسس المصالح المتبادلة واحترام الواجبات الدولية يجب ان يعاد ترميمه. وسيكون مؤسفا جدا في حال فشلت روسيا في العمل في هذا الاتجاه، ولا سيما في حال واصلت رفض المشاركة في حوار مع الحكومة الاوكرانية. لقد قررنا اتخاذ خطوات، بما فيها مقررات مجلس خارجية الاتحاد التي صدرت في الثالث من آذار الجاري، وتحديدا تجميد المحادثات مع روسيا بشأن قضايا تأشيرات الدخول وامور الاتفاقية الجديدة. وندعم قرار الدول الاوروبية الاعضاء في مجموعة الثماني بتجميد مشاركاتهم في التحضيرات لقمة المجموعة المقرر عقدها في سوتشي الروسية في حزيران المقبل.

خامساً: ينبغي ايجاد حل للازمة من خلال محادثات بين الحكومتين الاوكرانية والروسية، بما في ذلك من خلال الآليات المتعددة الاطراف. هذه المحادثات يجب ان تبدأ خلال الايام القليلة المقبلة وان تؤدي الى نتائج ملموسة ضمن مهلة زمنية محددة. وفي حال غياب مثل هذه النتائج فإن الاتحاد الاوروبي سيتخذ تدابير اضافية تتضمن حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية والغاء القمة الاوروبية ـ الروسية. وليكن من الواضح انه في حال اتخاذ روسيا خطوات تصعيدية لزعزعة الاوضاع في اوكرانيا، فان هذا سيؤدي الى تداعيات قاسية جدا لها تبعات عميقة على العلاقة بين دول الاتحاد الاوروبي وروسيا، ستطال مواضع اقتصادية عدة.

سادساً: يشيد الاتحاد الاوروبي بالرد المتزن الذي ابدته حتى الآن الحكومة الاوكرانية الجديدة. ويشجع السلطات الاوكرانية على متابعة الجهود من اجل ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة والقيام بالاصلاحات الدستورية والتحقيق في جميع اعمال العنف.

سابعاً: نقف الى جانب اوكرانيا ونلتزم بدعمها ماليا بقوة، ونرحب بالرزمة التي درستها وحضرتها المفوضية ونطلب من شتى هيئات الاتحاد تنفيذها باسرع وقت. ان دعم صندوق النقد الدولي اساسي من اجل تسريع المساعدات الاوروبية. والاولوية الفورية هي لاستعادة الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف. وندعو الحكومة الاوكرانية لاطلاق سريع لمجموعة طموحة من الاصلاحات الهيكلية ابرزها محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. ونرحب بقرار مجلس الاتحاد تجميد الاصول المصرفية للاشخاص الاوكرانيين المشتبه بانتهاكهم واستغلالهم الاموال العامة. ونحن مستعدون لتقديم المساعدات الانسانية بشكل فوري بحسب الحاجة.

ثامناً: اتخذ الاتحاد الاوروبي واوكرانيا خطوة مهمة باعادة طرح الاتفاقية التي تتضمن منطقة تجارة حرة. ونعيد التأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي بالتوقيع على هذه الاتفاقية وسنوقع على كل فصول هذه الاتفاقية قريبا جدا (واعلن رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي في ختام القمة ان معاهدة التجارة الحرة مع اوكرانيا ستوقع قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 25 ايار.

تاسعاً: يعيد الاتحاد الاوروبي التأكيد على عزمه المضي قدماً في تسهيل مبادرة «الشعب الى الشعب» بين شعوب الاتحاد الاوروبي والشعب الاوكراني عبر تسهيل تأشيرات الدخول المتبادلة بين الطرفين.

عاشراً: الطاقة وامنها مهمان جدا في السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. سنواصل جهودنا من اجل ضمان حماية التزود بها. ونطالب بتنفيذ جميع ما ورد في اتفاقية الرزمة الثالثة للطاقة من قبل جميع اللاعبين المشاركين في سوق الطاقة الاوروبي. والاتحاد الاوروبي مستعد لمساعدة اوكرانيا في حماية وارداتها في قطاع الطاقة من خلال تنويع المصادر وتعزيز عمليات النقل مع دول الاتحاد.

حادي عشر: يعرب الاتحاد الاوروبي عن عزمه على تعزيز تعاونه السياسي والاقتصادي مع كل من جورجيا ومولدوفا. ويؤكد سعيه الى توقيع اتفاق شراكة معهما بما في ذالك انشاء مناطق تجارة حرة. وان يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في موعد لا يتعدى نهاية آب المقبل.

 

لندن التي تعُتبر ملاذا آمنا للمليارديرات الروس، يمكن ان تخسر الكثير في حال فرض عقوبات دولية على روسيا بسبب الازمة في اوكرانيا، وهو ما يفسر حذر الحكومة البريطانية من فرض مثل تلك العقوبات.

ويقول المحلل جوشوا ريموند من شركة «سيتي اندكس» بأنه «فرض عقوبات على روسيا يمكن ان يضر بلندن وبالتالي ببريطانيا حيث ان لندن هي القلب النابض للاقتصاد البريطاني».

واشار الى ان «كمية هائلة من الاصول الروسية موجودة في بريطانيا» سواء في البنوك أو في بورصة لندن او في العقارات.

ولذلك فقد اختار العديد من الاثرياء الروس العاصمة البريطانية وطنا جديدا لهم لدرجة انها اكتسبت لقب «لندنغراد».

وقد بلغ الغزو الروسي للعاصمة البريطانية الى درجة ان التلفزيون بث برنامج واقع تحت عنوان «قابل الروس» تظهر فيه نساء خضعن لعمليات تجميل يتحدثن بلهجة سلافية قوية وينفقن اموالهن بسخاء كبير في متاجر ومطاعم لندن.

ويبلغ عدد الشركات الروسية المدرجة في بورصة لندن نحو 70 شركة من بينها شركات الطاقة العملاقة «غازبروم» و«روزنيفت» و«لوكاويل»، إضافة الى شركة تشغيل الهواتف «ميغافون» وشركة «سبيربانك» اكبر مؤسسة ائتمانية روسية.

كما اشترى الروس منازل فاخرة في منطقتي كينسغتون وشيلسي الراقيتين، واشترى رجل الاعمال الروسي رومان ابراموفيتش نادي فريق تشلسي لكرة القدم.

ودلّت دراسة نشرتها مؤخرا شركة «بيتشكرافت كوربوريشن» للطائرات الخاصة ان الروس انفقوا اكثر من 536 مليون جنيه استرليني (553 مليون يورو، 896 مليون دولار) على شراء 264 منزلا في لندن العام الماضي، اي اكثر من اي اجانب آخرين.

وحذر ريموند من انه «اذا تم تجميد هذه الارصدة ولم يعد الروس قادرين على شراء العقارات في لندن، ستختفي احدى العوامل الرئيسية لارتفاع اسعار العقارات في لندن، ما يهدد اسعار العقارات في هذه المدينة»، وبالتالي الانتعاش الاقتصادي البريطاني الهش.

ويعيش بعض الروس المتواجدين في لندن في المنفى بسبب خلافات مع الرئيس فلاديمير بوتين، لكن غالبيتهم من الراغبين في استثمار ثرواتهم وانفاقها في متاجر كبار مصممي الازياء في شارع بوند وشارع نايتسبريدج.

كما إن الروس يسهمون في الاقتصاد البريطاني بدفعهم رسوما مرتفعة للدراسة في عدد من افضل المدارس البريطانية.

فقد ذكر مجلس المدارس المستقل ان 2150 طالبا روسيا كانوا يعيشون في مساكن داخلية في مدارس خاصة في بريطانيا العام الماضي ويدفعون رسوما معدلها 27600 جنيه استرليني في العام.

وأكد صديقي ان «مبالغ طائلة من المال تخرج من روسيا حاليا» مشيرا الى انخفاض قيمة الروبل بسبب الاحداث المتسارعة خلال الايام الماضية، ولا يزال سوق العقارات في لندن مقصدا مفضلا للروس «لان الكثير منهم يعتبرون لندن ثاني اكبر المدن العالمية بعد موسكو»، بحسب صديقي الذي توقع استمرار ارتفاع الاسعار.

واظهرت دراسة جديدة اجرتها شركة العقارات «نايت فرانك» ان 37٪ من أثرى أثرياء روسيا أو الجمهوريات السوفياتية السابقة يعتزمون الانتقال من تلك الدول. وما هي وجهتهم المفضلة؟ بالطبع بريطانيا.

 

حذر خبراء الخميس من ان الحرب في سورية قد تستمر ايضا 10 سنوات مع دعم ايران وروسيا للرئيس بشار الاسد وسيطرة المجموعات المتطرفة على ارض المعركة.

وقال هؤلاء الخبراء ان الاسد اختار عمدا استراتيجية عدم القيام بأي شيء في وقت تظهر فيه مجموعات معارضة متطرفة مثل النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) على حساب المعارضة المعتدلة للنظام الذي يحارب على جبهتين.

وقال المحلل ديفيد غارتنشتاين روس "الان اصبح الامر واضحا ان سقوط الاسد لم يعد حتميا كما كان يعتقد الكثير من المحللين قبل عام".

واضاف امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان "السيناريو الاكثر احتمالا هو الذي تتوقعه الاستخبارات الاميركية حاليا: الحرب سوف تستمر ايضا 10 سنوات وحتى اكثر من ذلك".

واوضح غارتنشتاين وهو من المؤسسة من اجل الدفاع عن الديموقراطية، ان المفاوضات في جنيف للتوصل الى اتفاق سلام برعاية واشنطن وموسكو، فشلت نهاية شباط/ فبراير في حين تعزز وضع الاسد ليس فقط بالسلاح والمال من روسيا وايران وانما ايضا برغبته في عدم التصدي للحركات المتطرفة.

وتابع ان "الدور الرئيس الذي يلعبه الجهاديون (داخل المعارضة) اقنع الدول الغربية بالعدول على زيادة التدخل".

ويتزامن 15 اذار/ مارس مع الذكرى السنوية الثالثة للنزاع الذي بدأ بتظاهرات ضد النظام القمعي. واوقعت الحرب منذ ذلك الوقت 140 الف قتيل كما فر 2,5 مليون سوري من بلادهم ونزح 6,5 مليون اخرين من منازلهم داخل سورية.

واعتبر المحلل ان سياسة واشنطن التي امتنعت حتى الان عن تسليم اسلحة ثقيلة الى المعارضة مع تقديم مساعدات انسانية، هي "ملتبسة" وتنقصها "الرغبة الحقيقية في انهاء الحرب".

واضاف "في الوقت الذي يمكن ان تكون فيه الحرب قابلة للتفاوض فإن الطائفية ليست كذلك وهي بالتأكيد سوف توفر شروط عدم الاستقرار خلال السنوات العشر المقبلة".

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» ... قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي يتصدى لفضيحة تسجيلات صوتية مسربة بأن محادثاته الحساسة مع زعماء عالميين تتعرض للتنصت في إطار حملة لأعدائه السياسيين لإضعاف الثقة فيه.

ويخوض إردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن ويتهمه بتدبير سلسلة من التسجيلات الصوتية «المختلقة» يزعم من يبثونها على الإنترنت أنها تكشف عن الفساد في الدائرة المحيطة برئيس الوزراء.

وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين في إطار ما يعده إردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تجرى في 30 مارس (آذار) وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وقال إردوغان في اجتماع مع ممثلي الإعلام التركي أول من أمس «اتصالاتنا الهاتفية مع رؤساء الوزراء والرؤساء تتعرض للتنصت». وأضاف: «تحدثت مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الليلة (قبل) الماضية. لا يهتم أحد بمعرفة فحوى مثل هذا الاتصال إلا وكالات المخابرات الدولية. أما هنا في تركيا فيمكن لأي مدع أن يعد لائحة اتهام تعسفية ويتنصت على مثل هذه المحادثة» حسبما نقلت رويترز.

ويقول مسؤولو الحكومة بأن شبكة خدمة التي يتزعمها غولن كونت على مدى عقود نفوذا في الشرطة والقضاء وكانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم. وينفي غولن الاتهام.

وأشار إردوغان إلى أنه يتوقع مزيدا من التسريبات ويحتمل أن يزيد الطابع الشخصي للاتصالات المسربة. وقال: «أريد أن أشدد على أن الأمر لا يقتصر على التنصت بل هناك أيضا صور تلتقط»، مشيرا إلى أن «التقاط صور أو تسجيلات مصورة لعلاقات أسرية أو علاقات خارج نطاق الأسرة ينتهك قواعد الخصوصية. وإذا كانت هذه الصور تعطيكم الحق في نشر هذه المواد في مواقع التواصل الاجتماعي فأنا آسف لا أقبل مثل هذا الإنترنت».

وفي تسجيل صوتي بث مساء أول من أمس يزعم أن إردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة إردوغان ذات الأصول الإسلامية التوتر في كثير من الأحيان.

وقالت مجموعة دوجان في بيان نشرته صحيفة «حرييت» التي تصدرها أن الحديث الهاتفي إن كان صحيحا فهو يمثل «تدخلا واضحا في العملية القضائية ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا». ودافع إردوغان عن هذه المحادثة. وقال: «ما من شيء طبيعي أكثر من أن أقول لوزير عدلي أن يتابع قضية عن كثب. مجلس أسواق المال قدم لي معلومات خطيرة... وهذا يتطلب مني أن أصدر تعليمات بالمتابعة الوثيقة للقضية».

من جهة ثانية حكمت المحكمة الدستورية في تركيا أمس بتأييد طلب قدمه قائد الجيش السابق ايلكر باسبوج ضد احتجازه بعد حكم بالمؤبد بتهمة التآمر ضد الحكومة وقالت: إن حقه في الحرية انتهك.

ومهد الحكم الطريق أمام إمكانية صدور حكم من محكمة أصغر بإطلاق سراحه وقد يصبح حكم اليوم سابقة لأكثر من 200 متهم آخرين في قضية المؤامرة ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والتي تعرف باسم قضية «ارجينيكون».

وباسبوج محتجز في سجن سيليفري قرب إسطنبول منذ 26 شهرا فيما يتعلق بالقضية التي ساعدت في الحد من نفوذ الجيش التركي.

وقالت المحكمة الدستورية بأن عدم نشر المحكمة الأصغر لحكمها بالتفصيل في القضية وإحالته إلى محكمة الاستئناف يمثل انتهاكا لبند دستوري يتعلق بالحرية الشخصية.

وقالت المحكمة الدستورية «تقرر.. أن يرسل للمحكمة (الأصغر) طلبا لفعل ما هو ضروري في الحكم بشأن التماس مقدم الطلب إطلاق سراحه».

وكان الحكم في القضية التي استمرت خمس سنوات قد صدر في أغسطس (آب) نقطة فارقة في صراع قديم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا.

 

تستخدم الأحزاب اليمينية في ألمانيا خطابًا مضادًا للإسلام يجد جمهورًا يستمع ويتقبّل، ويبحث خبراء ما إذا كان الوقت حان لتشريعات جديدة تعاقب على الكراهية.

 ستاخوس هي واحدة من أجمل الساحات في ميونيخ، فهي أشبه بواحة هادئة يقصدها الزوار والمشاة يوميًا. لكن هذا الهدوء تعكر صفوه أصوات وصيحات رافضة للإسلام في ألمانيا، من بينها تصريحات لمايكل شتوزرنبرغر الذي يسير ذهابًا وإيابًا وهو يقول: "القرآن هو الكتاب الأكثر خطورة في العالم".

منذ عقد من الزمان، كان شتوزرنبرغر (49 عامًا) المتحدث باسم مكتب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ميونخ، توأم الحزب الديمقراطي المسيحي البافاري التابع لاتحاد المستشارة انجيلا ميركل. لكن منذ العام 2012، تحول إلى ناشط في حزب منشق يسمى "فريهيت" أي "الحرية"، وانتخب رئيسًا اتحاديا له قبل ثلاثة أشهر.

هذا الرجل يعظ بالكراهية ضد الإسلام، ويقارن القرآن بكتاب "كفاحي" لهتلر. وقد تمكن حتى الآن من جمع عدد كبير من التواقيع المعارضة لبناء مركز إسلامي في ميونيخ، ونظم أكثر من مائة مسيرة مناهضة للإسلام.

 العمدة قلق

زعيم فريهيت ليس وحده، فالعديد من الأنصار انضموا إليه في ساحة ستاخوس حاملين شعارات مثل "لا للمساجد" و "أوقفوا أعداء الديمقراطية" أو "الشريعة تتيح للرجال ضرب النساء ونحن لا نريد ذلك في بافاريا".

بالنسبة لمعظم سكان ميونيخ، هذه الإساءات اللفظية التي تصدر عن شتوزرنبرغر تسبب الإحراج، إذ تقول ماريان هوفمان، من مجلس المدينة، إن هذا التحريض شبيه بـ "الخطاب النازي". من جهته، يقلق كريستيان أودي، عمدة المدينة وعضو في يسار الوسط الديمقراطي الاشتراكي، من صراع محتمل خلال الانتخابات المحلية المقبلة، إذ أن ميونيخ قد تصبح محور "تجربة" الراديكالية المناهضة للإسلاميين مع الشعبويين اليمينيين من "فريهيت"، لاختبار ما إذا بإمكانهم شن هجمات منظمة على الأقلية المسلمة بدعم من الأغلبية.

وإذا تمكن شتوزرنبرغر من جمع تواقيع كافية لحملته الهادفة إلى منع بناء مسجد في ميونخ، فهذا يرسل إشارة عبر بافاريا وخارجها بأن المسلمين ليسوا موضع ترحيب.

 اسلاموفوبيا

كان هناك الكثير من التحركات المناهضة للإسلام في ألمانيا في السنوات الأخيرة، عادة ما تبدأ برفض بناء أحد المساجد ثم تتحول إلى مقاومة، فإكراه وصولًا إلى أعمال العنف والصدامات.

على مدى العامين الماضيين، كانت هناك هجمات وإحراق متعمد لمساجد الصلاة في برلين وهانوفر وهاناو. وتمكنت حركة بوليتيكلي انكوريكت أو غير صحيح سياسيًا المعادية للإسلام من الحصول على 120 متتبعًا يوميًا، ما يشير إلى التأييد الواسع والخطير للأعمال المناهضة للإسلام في البلاد.

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت، فإن 56 بالمئة من الألمان يعتبرون الإسلام "دينًا قديمًا غير قادر على الاستمرار في الحياة الحديثة". ويعتقد كثيرون أن الحرية الدينية للمسلمين مقيّدة إلى حد كبير.

 تفسيرات واسباب

هناك عدة تفسيرات محتملة للتشكيك المتزايد بالإسلام في ألمانيا، بينها أن الجيل الثالث من المهاجرين المسلمين أكثر تشددًا ممن سبقهم، إلى جانب التقارير الإعلامية الألمانية التي تتحدّث عن اعتناق بعض الألمان الدين الإسلامي والذهاب إلى باكستان للتدرب على الإرهاب.

وحذر وزير الداخلية الألماني هذا الأسبوع من أن ما مجموعه 300 جهادي ألماني غادروا البلاد للقتال في سوريا.

والثلاثاء الماضي، استنكرت لجنة مكافحة العنصرية التابعة لمجلس أوروبا، عجز الحكومة الألمانية عن متابعة مبادرة لإدراج حكم في قانون العقوبات "يجرم الأعمال المسيئة ذات الدوافع العنصرية". وفي دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، هناك قوانين لمكافحة ما يسمى جرائم الكراهية التي تساهم إلى حد كبير في حماية المهاجرين. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اي قانون في هذا الشأن، لكن المطالبات دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية المساجد من ضمنها تثبيت كاميرات المراقبة ومحاكمة المعتدين على مراكز التجمع والصلاة.