دفاع أم توسّع؟....بوتين يستبعد «الانتقام» ويوقع قانون إقليم القرم الفيديرالي...أوروبا تقدم دعما قويا لأوكرانيا بتوقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة و 6000 شركة ألمانية تحت رحمة العقوبات الأوروبية على روسيا

ستتكبّد أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا خسائر كارثية إذا مضت الدول الأوروبية قدما في سياسة فرض العقوبات على موسكو على خلفية أزمة القرم الأوكرانية.

برلين: حذرت أكبر رابطة تجارية ألمانية من أنه إذا تسبب تصاعد المواجهة بين موسكو وأوروبا بسبب أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية فإن أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا ستتكبد خسائر كارثية.

وحسب (أنباء موسكو)، فقد قال انتون بورنر رئيس رابطة المصدرين الألمان (بي.جي.إيه) لصحيفة دورتموندر رور ناخريشتن في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: "حوالي 6200 شركة ألمانية تشارك في أعمال في روسيا .. بعضها يشارك بقوة شديدة، بالنسبة لهم ستكون العقوبات كارثة حقيقية."

ورد زعماء الاتحاد الأوروبي ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا بفرض عقوبات شملت حظر سفر وتجميد أصول على 33 شخصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدرس زعماء الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية.

وقال بورنر إن أسعار الطاقة سترتفع إذا طال أمد الأزمة لكن من المستبعد أن تقطع موسكو كل إمدادات الطاقة لألمانيا التي تستورد أكثر من 30 بالمئة من استهلاكها من النفط والغاز من روسيا.

وقال مجلس "الحكماء" الألماني المكون من مستشارين اقتصاديين يوم الخميس إن أزمة أوكرانيا تشكل أكبر تهديد للنمو العالمي وخصوصا لألمانيا نظرا لأهمية روسيا كمصدر للطاقة.

وتبرز صعوبة بالغة في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تعد من أكبر موردي النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما حدا ببريطانيا إلى طرح خطة لتقليل اعتماد دول القارة على النفط والغاز الروسيين خلال السنوات المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بتجاوز 335 مليار يورو، كما أن الاتحاد هو أكبر شريك اقتصادي لروسيا، ويحتكر 41 في المائة من تجارتها الخارجية.

وبالنظر إلى ما سبق يمكن فهم لماذا لا تبدو العقوبات الاقتصادية خيارا محببا لدى المسؤولين الأوروبيين، بل إنه قد يكون مثار خلافات بين قادة القارة خلال اجتماع بروكسل.

فبرلين مثلا، التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين موسكو 76 مليار يورو سنويا، لا ترغب في المزيد من العقوبات الاقتصادية، رغم تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بضرورة أن تكون هناك عواقب لقرار موسكو بضم شبه جزيرة القرم.

وتفيد تقارير صحافية بأن هناك انقساما داخل دول الاتحاد الأوربي بشأن نطاق العقوبات الاقتصادية، فبينما ترى بريطانيا، ومعها السويد ودول البلطيق وأوروبا الشرقية ضرورة تشديد العقوبات وتوسيعها اقتصاديا، تبدو ألمانيا ممانعة حيال ذلك للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.

وليست ألمانيا وحدها، إذ أن لندن أيضا مازالت ترغب في الحفاظ على الشركات الروسية العاملة في حي المال والأعمال بالعاصمة البريطانية، كما تتردد فرنسا في إلغاء صفقة بيع بارجتين حربيتين إلى روسيا، فيما تتخوف اليونان وفنلندا وبلغاريا من تأثر واردات الغاز الروسي جراء هذه العقوبات.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط» ... وقع رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي آرسيني ياتسينيوك، أمس، مع القادة الأوروبيين الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، والذي كان خلف الأزمة بين موسكو والغرب. وبذلك يكون الأوروبيون قد قدموا دعما قويا لأوكرانيا غداة قرارهم تصعيد اللهجة حيال موسكو بتوسيع قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين الموالين لموسكو الذين فرضت عليهم عقوبات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن توقيع الاتفاق «يرمز إلى أهمية العلاقات» بين الطرفين «وعزمهما المضي بها قدما». أما رئيس الوزراء الأوكراني فوصف التوقيع بأنه «لحظة تاريخية»، مضيفا «إننا نريد أن نكون جزءا في العائلة الكبيرة، ونعمل على تحقيق الهدف المنشود وهو أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي».

وينص الاتفاق الموقع على إنشاء شراكة سياسية واندماج اقتصادي بين الطرفين، دون أن ينص على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مستقبل منظور. وكان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفقا على توقيع الوثيقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يبدل الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش موقفه بضغط من موسكو، مما تسبب في نشوب الأزمة التي قادت إلى ضم القرم لروسيا.

واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى أمس بإضافته 12 روسيا وأوكرانيا إلى قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات. وباتت القائمة تضم الآن ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، ومساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب العقوبات ستجمد أصول هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي وسيحظر سفرهم إلى دوله.

ووسع الأوروبيون قائمة الروس والأوكرانيين المشمولين بالعقوبات، غداة إعلان الرئيس الأميركي أيضا دمج 20 مسؤولا روسيا جديدا ومصرفا روسيا إلى القائمة السوداء.

وبدوره، قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن موسكو سترد بالمثل على الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب ضم منطقة القرم إلى روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين «سنرد كل مرة. رددنا على العقوبات الأولى وسنرد الآن بالطبع على هذه أيضا. لن تمر دون رد».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق أمس، إن روسيا مستعدة لفرض تدابير للرد على الولايات المتحدة. وقال لافروف إن الرئيس أوباما أعلن مجموعة جديدة من العقوبات ضد نحو 20 شخصا ومؤسسة مالية واحدة وهي «بنك روسيا»، وفي هذه الحالات «ستعمل الدبلوماسية وفقا لقواعد معينة، وإننا مستعدون لفرض تدابير انتقامية»، حسب قوله.

وفي باريس، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن فرنسا ستعلق تعاونها العسكري مع روسيا بسبب ضم الأخيرة لمنطقة القرم الأوكرانية. وأدلى وزير الدفاع الفرنسي بهذه التصريحات خلال جولة في دول البلطيق لطمأنتها بعد تصاعد التوتر مع روسيا. وأضاف أن عملية التعليق ستشمل التدريبات العسكرية المشتركة، لكنه لم يقل شيئا عن مصير عقود لتقديم حاملات «ميسترال» لطائرات الهليكوبتر. وكان لودريان صرح أول من أمس بأن مثل هذا القرار لن يتخذ قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبدوره، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، أوكرانيا وروسيا على الاجتماع لإجراء محادثات لمنع خروج الأزمة بينهما عن السيطرة وامتدادها إلى ما وراء حدود المنطقة. وقال بان في العاصمة الأوكرانية كييف بعد اجتماعه بالقائم بأعمال الرئيس الأوكراني ألكسندر تيرشينوف «المهم في هذا الوقت بالنسبة لسلطات أوكرانيا وروسيا هو الجلوس معا وبدء حوار مباشر وبناء». وأضاف بان أنه كلما تأخر الحوار السلمي «زادت مخاطر وجود مواقف خارجة عن نطاق السيطرة تتخطى هاتين الدولتين وحدود المنطقة».

وجاءت هذه التدابير قبل يومين من اجتماع أكثر من 50 دولة في لاهاي لبحث سبل تفادي شن هجمات إرهابية نووية، وهو الاجتماع الذي ستطغى عليه الأزمة الأوكرانية بحسب العديد من المحللين. وتشكل هذه القمة التي تستمر يومين وتأتي بمبادرة من أوباما، فرصة للرئيس الأميركي من أجل الدعوة إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع للتباحث حول العقوبات بحق روسيا بعد تدخلها في القرم. وأفادت مصادر دبلوماسية أن قادة الدول السبع الأكثر تقدما وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان سيعقدون اجتماعا الاثنين.

 

حذرت موسكو الغرب من محاولات عزلها عبر فرض عقوبات «ستؤدي الى طريق مسدود»، لكنها اكدت انها «لن تتسرع بالرد»، رغم توقيع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الفصول السياسية للشراكة التجارية مع أوكرانيا، وتوسيعهم لائحة العقوبات ضد المسؤولين الروس والأوكرانيين المرتبطين باستفتاء انفصال اقليم شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا (راجع ص 8).

واللافت تشديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال زيارته كييف، على ضرورة اتخاذ كل الأطراف في اوكرانيا إجراءات ضد العناصر «المتطرفة»، في وقت رفعت لجنة تحقيق روسية دعوى قضائية على زعيم حزب «براتستفو» القومي الأوكراني ديميتري كورتشينسكي بتهمة «الدعوة علناً الى شن حرب عدوانية وعمليات ارهابية ضد عسكريين روس في الشيشان». وقال رئيس اللجنة فلاديمير ماركين: «ليعلم كورتشينسكي وزعيم القطاع الأيمن المتطرف ديميتري ياروش وأمثالهما، ان جرائمهم المرتكبة على اراضي روسيا ودعواتهم الإرهابية لن تبقى بلا عقاب».

وبدا الرئيس فلاديمير بوتين هادئاً خلال اجتماع حكومي أمس، شهد توقيعه قانون تأسيس اقليم فيديرالي جديد يجعل القرم المقاطعة 84 في روسيا، ويمنح مدينة سيفاستوبول حيث قاعدة اسطول البحر الأسود الروسي وضع «مدينة فيديرالية»، ما استكمل اجراءات ضم القرم الى روسيا.

وتلقى بوتين تقارير عن العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، ومازح الوزراء الحاضرين مرات مظهراً عدم اكتراثه، وأعلن انه سيفتح حساباً في مصرف روسيا الذي شملته عقوبات أميركية، ناصحاً موظفي الكرملين بالاقتداء به. وكان مصرف روسيا اعلن ان شركتي «فيزا» و»ماستركارد» الأميركيتين لبطاقات الائتمان أوقفتا، بلا إنذار، خدمات دفع مشتريات العملاء.

وغداة إعلان موسكو لائحة بأسماء مسؤولين اميركيين فرِضت عليهم عقوبات، قال بوتين ان بلاده ستمتنع «الآن» عن الرد على العقوبات الأميركية، ما يعكس نهجاً تصالحياً. وزاد: «يجب ان نستبعد التدابير الانتقامية. وهذا ينطبق أولاً على نظام التأشيرات مع أوكرانيا، لأننا إذا فعلنا ذلك سيعاني الأوكرانيون الأبرياء الذين يعيشون حياة متواضعة جداً».

الى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الولايات المتحدة «لا تتبع المنطق عبر فرضها عقوبات، بل الرغبة في المعاقبة، وهذا طريق غير مجدِ، والأفضل البحث عن تسويات مقبولة لكل الأطراف». وعلّق على توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة التجارية بين اوكرانيا والاتحاد الأوروبي قائلاً: «ليس ذلك اجراء تمليه مصالح اقتصاد اوكرانيا وشعبها، بل محاولة لتسجيل نقاط في اللعبة الجيوسياسية».

في كييف، اعتقلت الشرطة افغين باكولين، رئيس شركة «نفتوغاز» الوطنية للطاقة المكلفة استيراد الغاز من روسيا، في اطار قضية فساد تشمل مسؤولين بارزين في عهد الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش.

وقال وزير الداخلية آرسين افاكوف: «الضرر الذي لحق بالدولة يناهز 4 بلايين دولار، وهو اقل بكثير من اجمالي العمليات المشكوك فيها... اخشى ان يكشف التحقيق الحالي خسائر ضخمة جداً، وتورط شخصيات معروفة بينها سياسيون في دوائر السلطة السابقة والحالية». وأفادت محطة «هرومادسكيه» التلفزيونية بأن «عمليات تفتيش طاولت منزل وزير الطاقة السابق ادوارد ستافيتسكي» الذي كان على رأس شركة «نفتوغاز» في عهد يانوكوفيتش.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفديف قال إن «مجموع الديون الروسية لأوكرانيا ناهز 16 بليون دولار، بينها 11 بليوناً تمثل منافع مالية من خفض اسعار الغاز، حصلت عليها اوكرانيا في مقابل تمديد اتفاق تمركز الأسطول الروسي في القرم الذي وقع عام 2010.

 

الرؤيتان الأميركية والروسية للحدث الأوكراني متشابهتان، وإن من منطلقين مختلفين. فروسيا، على لسان بوتين ترى أن الأهم هو ما حصل في كييف وليس في شبه جزيرة القرم. وأن الغرب أطاح التوافق على مشروع الحل الوسط المتمثل بحكومة وحدة وطنية مفضلا "الاستيلاء" على أوكرانيا كلّها.

الرؤية الروسية تعتبر أن هذا السلوك جزء من مسيرة انتهاك الالتزامات التي بدأت منذ انهيار جدار برلين عام 1989 على الأقل. وإذا كان الغرب يستهول الخطوات السريعة لضم شبه جزيرة القرم الى روسيا، فإنه من الموقع الروسي ينبغي أولا رؤية خسارة أوكرانيا. أما القرم فهي بداية الدفاع عن روسيا نفسها، علما أن ما سمّي "هدية" خروتشوف عام 1954 من روسيا لأوكرانيا، كان أساسها أن الحدود داخل الاتحاد السوفياتي كانت وهمية.

في المقابل الرؤية الأميركية التي لم يعبّر عنها بتمامها الرئيس باراك أوباما، وإنما نجدها مبثوثة في المواقف والتعليقات والتحليلات الرائجة أميركيا، فهي أن هناك مشروع "تزييت" للمحدلة الروسية مع تغيير في اساسها الأيديولوجي من الاشتراكية الى القومية الروسية ذات البعد الإمبراطوري التقليدي. ويجري هنا الربط بين ما حصل في جورجيا عام 2008 وما يحصل اليوم في شبه جزيرة القرم، للقول إنه يتوقف على رد فعل الغرب ما إذا كانت مسيرة القضم ستُستأنف في كل المحيط الروسي.

هاتان الرؤيتان اللتان تنطلقان من أن تجنّب القرار بالمواجهة هو أساس تجرؤ "الآخر"على المغامرة في اتخاذ وضع الهجوم، كان يمكن أن تكون لهما آثار كارثية في ظروف مختلفة. وهذا ما أدى في الحرب الباردة الى أزمات هددت السلام العالمي، بل هدّدت بانفلات أسلحة الدمار الشامل، على الأقل في أزمتي برلين وكوبا. أما اليوم فإن الظروف المحيطة بالهجوم الغربي والدفاع الروسي، رغم المظهر المعاكس، تجعل احتمالات التصعيد بعيدة. فالغرب ليس مستعدا للذهاب الى حدود المواجهة العسكرية، حتى في حال قرر بوتين اجتياح المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، كما يتخوف معظم دعاة الرد الحازم على ضم القرم. وحتى الرد الاقتصادي الذي يجري التداول ببنوده بين الحليفين الأميركي والأوروبي فإنّه يضع في اعتباره واقع التداخل بين الاقتصادات العالمية، كما دلّت على ذلك الأزمات المالية في العقد الأول من هذا القرن حيث كان يكفي انهيار موقع أساسي واحد ليجرّ الباقين معه.

ما زال الغرب يتبنى سياسة القضم البطيء والهادئ في مسيرته نحو قلب روسيا، وما زال رد روسيا، العنيف أحيانا، ملتزما بضوابط مصدرها معرفتها بأن المسافة بين مظهر القوة العظمى وإمكاناتها الفعلية كبيرة.

ديار بكر (تركيا): «الشرق الأوسط» ... دعا الزعيم الكردي التركي المعتقل عبد الله أوجلان، أمس، بمناسبة أعياد نوروز، عيد رأس السنة الكردية، إلى دفع عملية السلام مع أنقرة، وذلك بعد مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني.

وقال أوجلان في رسالة تُلِيَت أمام أكثر من 200 ألف شخص تجمعوا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا: «إن آلية الحوار مهمة، إلا أنها لم تُتِح بعد التوصل إلى اتفاق. هذا هو السبب في عدم وجود ضمانة لقيام سلام دائم حتى الآن».

وأضاف: «في الوضع الحالي للأمور، بات من الضروري اليوم التوصل إلى إطار قانوني لعملية السلام»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني: «إن عملية الحوار المستمرة اليوم مهمة. فهي أتاحت للطرفين إبداء حسن نياتهما واستعدادهما للسلام. لقد نجح الطرفان في هذا الاختبار، حتى ولو كانت الحكومة سعت إلى كسب الوقت». وكان أوجلان أعلن قبل عام في رسالة تُلِيت أيضا في ديار بكر وقفا لإطلاق النار من طرف واحد، إثر مفاوضات سرية مع رئيس أجهزة الاستخبارات التركية. لكن عملية السلام تعثرت في سبتمبر (أيلول)، عندما أعلن المتمردون الأكراد تعليق سحب مقاتليهم من الأراضي التركية إلى قواعدهم في شمال العراق، واتهموا أنقرة بعدم تطبيق الإصلاحات الموعودة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) صوتت حكومة رجب طيب أردوغان على سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق الأقليات، مثل السماح بالتدريس باللغة الكردية في المدارس الخاصة.

إلا أن الأكراد يرون أن هذه الإصلاحات غير كافية، ويطالبون خصوصا بإطلاق سراح معتقلين أكراد وناشطين سياسيين، وحق التعلم باللغة الكردية في المدارس العامة، وخفض نسبة العشرة في المائة من الأصوات اللازمة لأي حزب لدخول البرلمان.

وأدى تمرد الأكراد منذ عام 1984 إلى مقتل نحو 45 ألف شخص.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط».... أثار حجب موقع تويتر في تركيا قبل الانتخابات التي تشهد منافسات حامية غضبا شعبيا بشأن ما وصف بـ«انقلاب رقمي» وتنديدا دوليا وتسبب في خلاف بين رئيس الوزراء والرئيس. وأصدرت محاكم تركية قرارا بحجب موقع تويتر بعد أن توعد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان خلال تجمع انتخابي أول من أمس قبل الانتخابات المحلية التي تجري في الثلاثين من الشهر الجاري بوقف خدمات الموقع مهما كان رد فعل المجتمع الدولي على هذا.

وقال وزير الصناعة التركي فكري ايشيق إن محادثات تجري مع تويتر وإنه سيجري رفع الحظر إذا عينت الشركة ممثلا في تركيا ووافقت على حجب محتويات معينة حين تطلب منها المحاكم التركية. وسارع الأتراك الشغوفون بالتكنولوجيا ومنهم الرئيس عبد الله غل على ما يبدو إلى البحث عن سبل للتغلب على الحظر، حسبما نقلت رويترز.

وكتب غل على موقع تويتر «لا يمكن أن يوافق المرء على الإغلاق الكامل لوسائل التواصل الاجتماعي»، معبرا عن أمله في ألا يستمر الحظر طويلا مما يجعله على خلاف علني مع رئيس الوزراء.

ويكافح إردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 11 عاما في مواجهة فضيحة فساد أذكتها وسائل التواصل الاجتماعي التي تزخر بأدلة مزعومة على ارتكاب الحكومة مخالفات. ولم يتطرق إلى حجب تويتر خلال مؤتمرين انتخابيين أمس. وقال حزب المعارضة الرئيس في تركيا إنه سيطعن على قرار الحجب ويقدم شكوى جنائية ضد إردوغان تستند إلى انتهاك الحريات الشخصية. وتقدمت نقابة المحامين التركية للمحكمة بطعن منفصل.

ووصف مستخدمو تويتر ما حدث بأنه «انقلاب رقمي»، وقارن البعض تركيا بإيران وكوريا الشمالية حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي لقيود مشددة. كما ظهرت دعوات لتنظيم احتجاجات.

وقال الكاتب والصحافي الأميركي أندرو فينكل الذي يقيم في تركيا ويغطي أخبارها منذ 20 عاما عبر حسابه على تويتر «الاستيقاظ على حجب تويتر يشبه الاستيقاظ على انقلاب.. إنه المعادل الحديث لاحتلال المحطات الإذاعية».

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد شدد القيود على الإنترنت ومنح الحكومة مزيدا من النفوذ على المحاكم ونقل آلافا من ضباط الشرطة ومئات من ممثلي الادعاء والقضاة في الوقت الذي يواجه فيه فضيحة فساد وصفها إردوغان بأنها مؤامرة من تدبير خصومه السياسيين للإطاحة به.

وتردد غل الذي ينظر إليه على أنه يتبنى نهجا تصالحيا أكثر من إردوغان في انتقاد رئيس الوزراء علنا في الفترة السابقة للانتخابات على الرغم من الفضيحة وتكرار إردوغان مزاعم بوجود مؤامرة ضد حكومته.

وأسس الاثنان حزب العدالة والتنمية الحاكم ويعتبر غل الخليفة المحتمل لإردوغان إذا قرر الأخير خوض انتخابات الرئاسة في أغسطس (آب). ويقول منتقدوه إن طموحاته جعلته شديد الحذر من انتقاد إردوغان وهو أقوى شخصية في الحزب الحاكم.

وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه تم حجب تويتر بموجب قرارات محاكم بعد شكاوى قدمها مواطنون قالوا فيها إنه ينتهك الخصوصية. وأضاف أن الموقع تجاهل طلبات سابقة بحذف محتوى.

وأضاف «نظرا لعدم وجود خيار آخر أغلق الدخول إلى موقع تويتر تمشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أي إيذاء محتمل للمواطنين في المستقبل». وقال مفوض التوسعة بالاتحاد الأوروبي ستيفان فولي أمس إنه شعر «بقلق بالغ» بسبب منع الدخول إلى موقع تويتر في تركيا. وكتب فولي في حسابه على تويتر «أن تكون حرا في التواصل وأن تختار بحرية الوسيلة لعمل ذلك شيء أساسي لقيم الاتحاد الأوروبي». وتسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد منذ عقود.

وقالت حكومة ألمانيا التي تعيش بها أكبر جالية تركية في أوروبا إن الخطوة لا تتماشى مع رؤيتها لحرية التعبير بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن وسائل التواصل الاجتماعي لها «دور حيوي لتلعبه في الديمقراطية الحديثة». واضطربت أسواق المال التركية حيث هوت الليرة إلى 2.24 أمام الدولار.

وقالت شركة تويتر ومقرها سان فرانسيسكو إنها تبحث الأمر لكنها لم تصدر بيانا رسميا. ونشرت تغريدة موجهة للمستخدمين الأتراك تشرح لهم كيف يواصلون استخدام الموقع بالاستعانة بالرسائل النصية القصيرة. ووجه إردوغان نقدا لاذعا لتويتر أول من أمس أمام الآلاف من أنصاره وقال «سنمحو كل هذا. بوسع المجتمع الدولي أن يقول هذا أو ذاك. لا يهمني على الإطلاق. الجميع سيرون مدى قوة الجمهورية التركية».

وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان أمس إنه يتوقع أن يكون إغلاق موقع تويتر مؤقتا بينما قلل وزير المالية محمد شيمشك من شأن المخاوف وقال لقناة «تي آر تي - خبر» إن حجب الموقع «لا ينبع من عقلية تسعى إلى المنع» وإنه ليس سوى تطبيق لحكم محكمة.

من جهتها نددت وزارة الخارجية الأميركية أمس بحجب موقع «تويتر» عن الأتراك الذي قرره رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، وعدت أن هذا القرار «يتعارض مع رغبة تركيا بأن تكون نموذجا ديمقراطيا».

وبأمر من الحكومة، منعت هيئة الاتصالات التركية أول من أمس الوصول إلى شبكة «تويتر» التي كان معارضون قد استخدموها لبث تسجيلات لمحادثات هاتفية مسربة لإردوغان تتهمه بالتورط في فضيحة فساد واسعة.

 

صرح نائب رئيس الوزراء التركي بشير آطالاي أنه تلقى معلومات تتعلق بسوريا "التي تحاول تلطيخ الانتخابات بالدم", على حد قوله بعد حادث الهجوم المسلح على دورية تفتيش من العسكريين والشرطة في ضواحي بلدة أولو كسلا التابعة لمحافظة نيدة بوسط الأناضول، مما أدى إلى مقتل ضابط صف وجندي وشرطي وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة. وأوردت صحيفة "زمان" التركية أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، كان قد وجه نداء في حديث إلى محطة "سامان" الفضائية الإخبارية التابعة لجماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله غولن، الى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الجنرال نجدت أوزال لعدم زج تركيا في مغامرة، قائلاً إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد يدفع الجيش التركي إلى سوريا ولذلك يجب ألا تتورط تركيا في مستنقع الشرق الأوسط.

ونشرت صحيفة "ميلييت" أن وزير الطاقة تانر يلديز في رده على أحد أسئلة الصحافيين عن مزاعم عن استغلال الحكومة التركية حجة حماية ضريح سليمان شاه في سوريا الذي يبعد 30 كيلومترا عن الحدود التركية للقيام بعملية عسكرية هناك، أكد أنه لا يمكن أن تبقى تركيا مكتوفة في حال شن هجوم على الضريح، مضيفاً أن العملية العسكرية المحتملة لن تكون واسعة النطاق بل محدودة ضد بعض الأهداف. أما صحيفة "راديكال" فلاحظت بعض الأمور الغريبة في موقف حكومة العدالة والتنمية، أهمها اتهام مسؤولي الحكومة التركية سوريا فور اقدام مجموعة مسلحة على قتل ضابط صف وجندي وشرطي، إلى تصريحات يلديز عن إمكان شن عملية عسكرية على بعض الأهداف في حال الهجوم على ضريح سليمان شاه التركي. وتشير المعلومات الأولية عن الحادث إلى أن اثنين من الأشخاص الثلاثة المتورطين في الهجوم قبض عليهما بعد إصابتهما بجروح خلال الاشتباكات بينهم وبين قوى الأمن في أولو كسلا، فيما تمكن الثالث من الهرب.

وأوضحت المعلومات أن أحد المسلحين الثلاثة سوري الجنسية والآخر من ألبانيا ويعتقد أن الثالث من جورجيا ويحمل ثلاثتهم جوازات سفر ألمانية وهم من أعضاء تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)"، الذي يمثل امتدادا لتنظيم "القاعدة"، كانوا مسلحين بثلاث بنادق "كلاشنيكوف" وسبع قنابل يدوية وثلاثة مسدسات مجهزة بكواتم للصوت وكانوا يهدفون الى القيام بعمليات إرهابية قبل الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها في 30 آذار الجاري لإثارة الفوضى والاضطرابات بالبلاد.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة التركية أن أنظمة رادار لصواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس إي 17" تابعة للجيش السوري تعقبت ورصدت تشكيلاً جوياً تركياً مكوناً من ثماني طائرات مقاتلة من طراز "ف - 16" كانت تحلق بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا ضمن تدريبات جوية.

وأوردت وكالة "إخلاص" التركية للأنباء أن هيئة الأركان التركية أكدت أن الرصد والتعقب استمرا بضع ثوان فقط من غير أن تقع حوادث تذكر.

 

أعلن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إن المحققين في حادث اختفاء طائرة ماليزية على متنها 239 شخصاً منذ 8 الشهر الجاري، لم تتوافر لديهم أدلة على كون جسمين رصدتهما الأقمار الاصطناعية قبالة سواحل أستراليا جنوب المحيط الهندي، هما من حطام الطائرة.

وقال: «لا شيء إيجابياً حتى الآن»، علماً ان طائرات مراقبة متطورة من طراز «اوريون» من استراليا ونيوزيلندا تبحث في المنطقة المرصودة وسط رياح قوية تمنع الرؤية الواضحة، الى جانب طائرة من طراز «بي 8 بوسيدون» تابعة للأسطول الأميركي.

ووصف محققون صور الأقمار الاصطناعية بأنها «ذات صدقية»، لكن ذلك لم يمنع استمرار البحث في مناطق أخرى، بينها منطقة شاسعة تمتد من لاوس إلى كازاخستان.

وصرح مصدر على صلة بالتحقيق: «قد يستغرق البحث أياماً، لأن المنطقة المرصودة بعيدة جداً من السواحل، ولا يمكن ان تحلق الطائرات فيها الا ساعتين قبل العودة الى اليابسة. كما تحتاج كميات هائلة من البيانات الى تحليل»، فيما قال وزير الدفاع الاسترالي ديفيد جونستون: «انه كابوس لوجستي. انها أحد أكثر المناطق عزلة في العالم».

وأشار محقق كبير سابق في حوادث الطائرات الى رصد مؤشرات خاطئة في تحقيقات كثيرة سابقاً، خصوصاً في مياه تحتوي حاويات شاردة أو شحنات مفقودة.

ويعتقد محققون يجمعون بيانات غير كاملة من رادار عسكري وأقمار اصطناعية بأن جهاز تحديد موقع الطائرة أغلق، وأنها عبرت بعد دقائق خليج تايلاند وحولت مسارها نحو الغرب وعبرت شبه جزيرة الملايو الى مسار متجه الى الهند.

وليس واضحاً ما حصل بعد ذلك، لكن «أصواتاً» إلكترونية خافتة رصدها قمر اصطناعي تجاري تشير إلى تحليق الطائرة ست ساعات على الأقل.