الجيش الحر يستعيد البوكمال من «داعش» ...مسؤول روسي يؤكد من دمشق أن موسكو لن تقف مكتوفة اليدين أمام «داعش»

أعلن «مجلس شورى المجاهدين» التابع للجيش السوري الحر، استعادته السيطرة على مدينة البوكمال في دير الزور بعد معارك عنيفة مع تنظيم دولة العراق والشام (داعش).

وذكرت فضائية «العربية» في أخبارها العاجلة أمس، أنه مع إخراج الجيش السوري الحر لتنظيم «داعش» من البوكمال، بدأ طيران بشار الأسد بقصف المدينة.

وكان نشطاء ذكروا أن الثوار دمروا «هامر» وسيارة «فان» في الاشتباكات الدائرة في البوكمال، وقتلوا كل من فيها من عناصر «داعش«.

واكد مصدر عسكري من مجلس شورى المجاهدين لـ»سراج برس» أن المجلس أرسل ارتالاً إلى المدينة لمؤازرة الثوار فيها.

وافاد مراسل «مسار برس» أنه مع ساعات الفجر الأولى اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة و»مجلس الشورى» الذي قام بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأضاف المراسل أن المعارك أسفرت عن مقتل 8 من عناصر من التنظيم، فيما قتل 6 من مجلس الشورى الذي تمكن من السيطرة على مقرات التنظيم في المدينة بشكل كامل.

وكانت البوكمال شهدت مساء الجمعة تفجير سيارة مفخخة استهدفت مقرا لتنظيم الدولة، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الأخيرة. يشار إلى أن «داعش» أعلن الخميس الماضي سيطرته على البوكمال بعد انسحاب عناصر جبهة النصرة من المدينة ومبايعة أميرها فراس السلمان قائد عمليات تنظيم دولة العراق والشام في دير الزور. (الجيش السوري الحر، العربية)

 

السياسة.. دمشق – وكالات: شن مقاتلون معارضون بينهم عناصر من “جبهة النصرة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”, هجوماً معاكساً, أمس, لاستعادة مدينة البوكمال شرق سورية على الحدود مع العراق, والتي سيطر عليها تنظيم “داعش”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان, أن “جبهة النصرة والكتائب الاسلامية أرسلت تعزيزات عسكرية الى مدينة البوكمال في محافظة دير الزور”.

وأشار إلى أن “اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي الكتائب والكتائب الإسلامية من طرف, وفصيل جبهة النصرة المبايع لتنظيم داعش في المدينة”.

وكان فصيل تابع ل¯”جبهة النصرة”, الذراع الرسمية لتنظيم “القاعدة” في سورية, بايع الأربعاء الماضي “داعش” الذي يسعى إلى السيطرة على جانبي الحدود السورية العراقية, إلا أن عناصر آخرين من الجبهة رفضوا هذه الخطوة, وبدأوا مع مقاتلين من كتائب اسلامية أخرى, هجوما على المدينة وسيطروا على مقرين تابعين ل¯”داعش” والفصيل الذي بايعه.

وتقع المدينة على الحدود مع العراق في محافظة دير الزور السورية, الغنية بالنفط, والتي ويسيطر فيها “داعش” على مناطق عدة.

وفي تطور أمني آخر, قتل أربعة مدنيين وأصيب عدد آخر, أمس, جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة تسيطر عليها قوات المعارضة بريف دمشق جنوب سورية.

وذكرت “الهيئة العامة للثورة السورية”, إحدى أكبر التنسيقيات الإعلامية التابعة للمعارضة, في بيان, أن سيارة مفخخة انفجرت في سوق شعبية بمدينة دوما بريف دمشق.

ورجحت الهيئة ارتفاع عدد القتلى مع وجود عدد (غير محدد) من الجرحى في حالة خطرة, حيث تم نقلهم إلى بعض المشافي الميدانية في المدينة التي تعاني من نقص في المواد والكوادر الطبية نتيجة الحصار المفروض على دوما منذ أشهر من قبل قوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وأظهرت لقطات فيديو على شبكة الانترنت النيران مشتعلة في حطام سيارة انقلبت على ظهرها.

إلى ذلك, أشارت مصادر للمعارضة السورية إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الحكومية و”الجيش الحر” في مناطق بالغوطة الشرقية لريف دمشق, فيما ألقت القوات الحكومية عدداً من البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة من ريف حلب.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” العربية عن ناشطين في المعارضة قولهم إن الطيران المروحي ألقى برميلاً متفجراً على منطقة المزارع الغربية في مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية, وألقى برميلين متفجرين على مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي.

وأضاف الناشطون إن الطيران الحربي شن غارة جوية استهدفت مدينة تل رفعت في ريف حلب أسفرت عن مقتل إمراة وطفلة, مشيرين إلى النظام ألقى براميل متفجرة على حيي مساكن هنانو والشعار بمدينة حلب, فيما استهدف مقاتلو المعارضة بالمدافع مقرات القوات الحكومية في حي الخالدية بمدينة حلب.

كما سقط عدد من الجرحى جراء قصف من الطيران المروحي ببرميل متفجر على أحياء درعا البلد, فيما قتل عنصران من أفراد الجيش السوري جراء اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في بلدة بصرى الشام بريف درعا.

 

 

كشف إلغاء الائتلاف السوري المعارض قرار حلّ المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر الصادر أول من أمس من قبل رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، عن صراع بين المؤسستين الأكثر أهمية داخل المعارضة السورية، نتيجة التضارب في صلاحيات كل منهما، لا سيما تلك المرتبطة بالأمور العسكرية.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أصدر قرارا أول من أمس بحل المجلس العسكري التابع لهيئة الأركان وإحالة أعضائه، بمن فيهم رئيسه عبد الإله البشير، إلى «التحقيق»، لكن المجلس عد ما صدر عن رئيس الحكومة «خطأ قانونيا جسيما يستوجب المحاسبة»، وطالب الائتلاف المعارض باتخاذ «الإجراء القانوني المناسب بحق طعمة، انطلاقا من تصرفه غير المسؤول».

الجدل بين الطرفين حسمه بعد ساعات رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا الذي ألغى قرار حلّ المجلس العسكري لأنه «يخرج عن إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص بوضوح على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية العليا للائتلاف»، بحسب بيان صدر عن رئاسة الائتلاف.

وأشار البيان إلى أن «تجاوزات (رئيس الحكومة) ستحال للمناقشة في إطار الهيئتين السياسية والعامة في أول اجتماع ينعقد لهما، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها وفق النظام الأساسي».

وكشفت مصادر داخل الائتلاف المعارض لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن «الجربا لن يكتفي بإلغاء قرار حل المجلس العسكري، بل سيعمل على حشد عدد كاف من الأصوات داخل الائتلاف لسحب الثقة من رئيس الحكومة أحمد طعمة». ورغم أن ولاية الجربا ستنتهي بعد يومين، تمهيدا لإجراء انتخابات للهيئة الرئاسية، فإن المصادر ذاتها تؤكد أن «الجربا سيبقى صاحب النفوذ داخل الائتلاف حتى بعد مغادرته منصبه، ما يعني أن مسألة حجب الثقة عن طعمة لن تتأثر بالتغيرات على صعيد المناصب». وحسب النظام الداخلي للائتلاف، يتطلب سحب الثقة الحصول على تأييد النصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 121.

وليس المجلس العسكري نفسه الذي حاول طعمة إحالته إلى «التحقيق»، بعيدا عن هذه الخطوة، إذ أشار أحد أعضائه أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لديه 15 عضوا في الائتلاف ما يمكنه من طرح سحب الثقة عن رئيس الحكومة»، متوقعا أن «يحظى طلبه بموافقة الجزء الأكبر من أعضاء الائتلاف». ووصف العاصمي طعمة بأنه «انفعالي ويعمد إلى شخصنة مشكلاته مع خصومه»، موضحا أن «علاقة المجلس مع الحكومة كانت دائما متوترة وغير سليمة، على عكس علاقته الجدية مع الائتلاف المعارض».

في المقابل، قلل مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط» من قدرة خصوم رئيس الحكومة على سحب الثقة منه. وبرر قرار طعمة عزل المجلس العسكري بـ«ضعف تأثير أعضائه على المقاتلين في الجبهات ميدانيا»، مشيرا إلى أن «معظمهم يقيم في تركيا وليس لهم أي فاعلية على الأرض».

ويرجع الخلاف بين الجربا وطعمة، بحسب مصادر الائتلاف، إلى «التضارب في الصلاحيات المتعلقة بالشؤون العسكرية، ففي حين ينص النظام الداخلي للائتلاف على أن وزارتي الداخلية والدفاع المعنيتين بأمور العسكرة يتبعان قرار الائتلاف، يسعى طعمة إلى التدخل بشؤون الوزارتين معتبرا إياهما جزءا من حكومته».

وللحد من تضارب الصلاحيات الحاصل بين الجهتين، يقترح عضو الائتلاف المعارض، ميشيل كيلو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تحديد صلاحيات كل جهة بشكل دقيق بما لا يسبب أي التباس»، مشيرا إلى أن «هذه المهمة أوكلت إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، لكنها لم تحرز أي تقدم نتيجة الاصطفافات الحادة بين أقطاب الائتلاف وإصرار كل قطب على تحسين موقعه على حساب القطب الآخر».

ورغم أن الصراع بين رئيسي الائتلاف والحكومة يتمحور حول امتلاك القرار العسكري والتحكم به، عبر السيطرة على المجلس العسكري الأعلى التابع لوزارة الدفاع المؤقتة، فإن هذا المجلس لا يملك فاعلية على الأرض.

وتشير مصادر الائتلاف إلى أن «كبار القادة المنضوين فيه يقيمون في تركيا ولا يعرفون شيئا عن حيثيات الميدان»، وهو ما يبرر، على حد تعبيرها، «رفض الولايات المتحدة دعم المعارضة المسلحة عبر المجلس الأعلى، مفضلة تقديم المساعدات إلى تنظيمات أكثر انضباطا وعملا مثل حركة حزم».

وكانت تقارير إعلامية غربية أشارت في وقت سابق إلى أن حركة «حزم» تحظى بثقة الإدارة الأميركية التي اقتصر دعمها حتى الآن للمعارضة السورية المسلحة، على مساعدات غير فتاكة بقيمة 287 مليون دولار. وتزامن هذا التخبط داخل مؤسسات المعارضة مع طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أيام، من الكونغرس، رصد مبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية المعتدلة.

 

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين أمام الهجوم الذي يشنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وذلك خلال مؤتمر صحافي في دمشق.

وقال ريابكوف، بحسب الترجمة العربية الرسمية «إن روسيا لن تبقى مكتوفة اليدين إزاء محاولات جماعات بث الإرهاب في دول المنطقة»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده إثر لقائه أمس الرئيس السوري بشار الأسد.

وردا على سؤال عن الوضع في العراق، حيث سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الأسبوعين الماضيين على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها، قال ريابكوف إن «الموضوع خطير للغاية في العراق وخطر على أسس الدولة العراقية». وأكد أنه لا يمكن حل هذه المسألة «إلا عبر حوار وطني حقيقي»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال عن إعلان واشنطن عزمها تقديم دعم إضافي للمعارضة السورية، قال المسؤول الروسي الذي تعد بلاده أبرز داعمي نظام الرئيس الأسد: «لا نقبل مثل هذه السياسة الأميركية ومن مصلحة الجميع بمن فيهم الأميركيون أن يأخذوا موقفا مسؤولا فيما يخص التسوية السورية».

وأعلن البيت الأبيض ليل الخميس أن الرئيس باراك أوباما طلب من الكونغرس 500 مليون دولار بهدف «تدريب وتجهيز» مقاتلي المعارضة السورية «المعتدلة» الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام، وأودى بحياة أكثر من 162 ألف شخص.

وفي تعليقه على الخطوة الأميركية، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين أثناء وصوله إلى فندق «شيراتون» وسط دمشق، حيث عقد ريابكوف مؤتمره: «نحن حاربنا الإرهاب (...) لا يوجد إرهاب نظيف ووسخ».

ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة له منتصف مارس (آذار) 2011، يعتبر النظام أن ما يجري «مؤامرة» ينفذها «إرهابيون» مدعومون من الخارج.

ورأى المقداد أن «أولئك الذين يميزون بين إرهاب معتدل وغير معتدل مخطئون وهذا يعكس أنهم متحالفون مع الإرهاب الذي سيدمر المنطقة والعالم. إذا بقي هذا المنطق الأميركي والأوروبي الغربي سائدا، كما هو الحال في سياستهم».

من جهة أخرى، وفي تعليق على إنجاز دمشق تسليم ترسانتها المعلنة من الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع، اعتبر ريابكوف أن الخطوة «قرار مسؤول»، وأن الوقت حان كي «تنضم» إسرائيل إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية.

وكان ريابكوف التقى أول من أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبحث معه في «تعزيز العلاقات الثنائية وإنجاز سوريا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). وانضمت دمشق إلى الاتفاقية في سبتمبر (أيلول) إثر اتفاق روسي - أميركي أبعد شبح ضربة عسكرية غربية ضد سوريا، ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق في أغسطس (آب)، اتهم النظام بالمسؤولية عنه.

 

شنّت كتائب في المعارضة السورية هجوماً مضاداً لاستعادة مدينة البوكمال على الحدود السورية- العراقية، بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) عليها قبل يومين، في وقت شن الطيران السوري غارات على مواقع المعارضة المهاجمة على البوكمال. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى مدينة البوكمال في محافظة دير الزور في شمال شرقي سورية حيث دارت «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب والكتائب الإسلامية من طرف وفصيل جبهة النصرة المبايع للدولة الإسلامية في المدينة».

وسُمع دوي انفجار عنيف ليل أول من أمس في مدينة البوكمال، تبين أنه ناجم من تفجير مقاتل من «جبهة النصرة» نفسه بحزام ناسف في أحد مقار «الدولة الإسلامية» في المدينة ما أدى إلى «مصرع 3 مقاتلين على الأقل من جنسيات غير سورية، وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين حالات بعضهم خطرة». وأقامت كتائب المعارضة حواجز داخل المدينة وطالبت «الدولة الإسلامية» بتسليم أسلحتها والخروج من المدينة «وسط فرض حظر تجوال في المدينة من قبل الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة».

وقال «المرصد» إن «الغارة التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في مدينة البوكمال استهدفت بناء المسمكة الذي سيطرت عليه جبهة النصرة والكتائب الإسلامية عقب اشتباكات مع الدولة الإسلامية». كما انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر لـ «مجلس شورى المجاهدين» المتحالف مع «النصرة» في غرب دير الزور.

وكان «جنود الحق» التابع لـ «جبهة النصرة» بايع الأربعاء تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسعى إلى السيطرة على جانبي الحدود السورية- العراقية. إلا أن عناصر آخرين من «النصرة» رفضوا هذه الخطوة. ودخل مقاتلو «داعش» إلى المدينة وأعلن قياديون فيه سيطرتهم على البوكمال. غير أن مقاتلين من كتائب إسلامية مقاتلة شنّوا هجوماً على المدينة وتمكنوا من السيطرة على مقرين تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» والفصيل الذي بايعه، بحسب «المرصد».

وتدور منذ مطلع كانون الثاني (يناير) معارك عنيفة بين «الدولة الإسلامية» وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية، بينها «جبهة النصرة»، أدت إلى مقتل اكثر من ستة آلاف شخص.

غير أن «المرصد» أشار إلى أن «مفاوضات غير معلنة تجرى بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية بوساطات عشائرية من أجل وقف إطلاق النار في المحافظة»، في وقت رفضت «ألوية الشعيطات أي اتفاق مع الدولة الإسلامية بالتزامن مع دخول رتل مؤلف من مئة سيارة محملة بالمقاتلين من ألوية الشعيطات إلى مدينة الشحيل التي تعد المعقل الرئيسي لجبهة النصرة».

في موازاة ذلك، استمرت المواجهات بين قوات النظام السوري و «داعش» في ريف مدينة القامشلي في الحسكة، حيث سيطرت قوات النظام على خمس قرى، وفق «المرصد»، الذي أفاد بـ «قصف قوات النظام مراكز الدولة الإسلامية في المنطقة، ما أدى إلى مصرع وجرح ما لا يقل عن 11 مقاتلاً وجرح ومقتل 6 عناصر لقوات النظام وقوات الدفاع الوطني».

وفي الرقة (شمال شرق)، نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة معدان ما أدى إلى مقتل أم وأطفالها الأربعة وسقوط جرحى. وقال «المرصد» إن الطيران شن أيضاً غارات على محيط الفرقة 17 المحاصرة من مقاتلي «داعش» الذي أفرج عن عدد من المعتقلين في ريف حلب شمالاً، ذلك بعد تعهد المعتقلين بـ «عدم تكرار المعصية، وتأكيد حضورهم في دورة شرعية».

في دمشق، قتل وجرح عشرات المدنيين بتفجير سيارة في سوق في مدينة دوما شرق دمشق، هو الثاني الذي يستهدف المدينة وسط توتر بين «داعش» و «جيش الإسلام» المنضوي تحت لواء «الجبهة الإسلامية» التي تحارب «داعش»، في وقت سقطت عشرات «البراميل المتفجرة» على حلب وريفها شمالاً وسط تقدم قوات النظام السوري في إحدى القرى واحتجاز أهلها في مدرسة.

وقالت شبكة «سمارت» المعارضة وناشطون ان فصائل في «الجيش الحر» بدأت امس معركة للسيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية في معرة النعمان في ريف ادلب الذي يربط وسط سورية بشمالها.

 

قال مسؤول في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ان اعتراض موسكو على قرار واشنطن دعم المعارضة المسلحة السورية «امر طبيعي»، لأنه «يحرم» روسيا «شماعة الإرهاب التي تستخدم لحماية» النظام السوري.

وقال عضو الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» نصر الحريري ان عدم قبول الروس بالقرار الأميركي في دعم المعتدلين «أمر الطبيعي، لأنّه يفقدهم شماعة الإرهاب التي يحاولون التعتيم بواسطتها على جرائم (الرئيس بشار) الأسد بحق المدنيين».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر أنّ تخصيص 500 مليون دولار لدعم المقاتلين غير مرحب به.

وقال الحريري: «نعم، إنّ إدراك الأميركيين الخطر الذي سعى الأسد وحلفاؤه لزراعته في المنطقة، من خلال أخطبوطه الإرهابي المشكّل من (الدولة الاسلامية في العراق والشام) «داعش» و «حزب الله» و (لواء) أبو الفضل العباس، دفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة قراءة الأحداث بطريقة أخرى، لأنها أيقنت أن خطورة تمدد هذا الخطر الإرهابي ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي بشكل عام».

وتابع القيادي في «الائتلاف» ان «تأخر طرح هذه الخطوة من الجانب الأميركي كان أحد أهم الأسباب التي فتحت المجال أمام نظام الأسد لتشكيل مثل هذه الخلايا الإرهابية في المنطقة، إلا أنّ الوصول متأخرين خير من عدم الوصول.

لذا، فإنّ الطريق السليم للقضاء على الإرهاب و «داعش» وأخواتها من «حزب الله» وغيره، لا يكون إلا من طريق اقتلاع الأسد وأزلامه الذين يشكلون بدورهم أحد الأعمدة الأساسية للإرهاب، بل هم الإرهاب بعينه».

 

حضت واشنطن المعارضة السورية على «التوحد» بعد طلب البيت الابيض من الكونغرس تخصيص نصف بليون دولار أميركي لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة، في وقت دعمت أعلى سلطة سياسية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قرار رئيسه احمد الجربا بإلغاء قرار رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة اقالة المجلس العسكري لـ «الجيش الحر».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف امس ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري حض الجربا خلال لقائهما في جدة مساء اول امس على ضم الفصائل المتنافسة تحت لواء «الائتلاف». وأضافت للصحافيين في واشنطن: «شجع الوزير كيري الرئيس الجربا على مواصلة اتخاذ خطوات للوصول الى كل الناس في سورية لتوسيع زعامة المعارضة في النهاية. وبحثا أيضاً تهديد (تنظيم) الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ليس على العراق وسورية فقط بالطبع، بل على كل دول المنطقة».

وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس موافقة الكونغرس على تخصيص 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقالت هارف ان «قتال متشددي «داعش» ليس السبب الوحيد لتلك المساعدات لكن هناك أسباباً أخرى مثل تعزيز قدرة السوريين من أجل المساعدة في توفير الأمن والاستقرار في سورية ومساعدة المعارضة المعتدلة في التصدي لهجمات القوات الحكومية والمقاتلين المتشددين وحماية المدنيين منها وغير ذلك».

وأصدر طعمة قراراً وزع فجر اول أمس قضى بـ «حل مجلس القيادة العسكرية العليا وأحال أعضاءه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة الموقتة للتحقيق»، إضافة إلى «إقالة رئيس الأركان العميد عبدالإله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة»، داعياً: «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».

غير ان الجربا ألغى هذا القرار، متهماً طعمة بأنه خرج عن صلاحيات رئيس الحكومة و «تحال هذه التجاوزات للمناقشة في الهيئة السياسية والهيئة العامة» المقررة بين 4 و6 الشهر المقبل. وأصدرت امس الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» قراراً قالت فيه ان قرار طعمة «خارج اطار صلاحيات الحكومة الموقتة ورئيسها» باعتبار ان المجلس العسكري يتبع لـ «الائتلاف». وأيدت الهيئة، وهي أعلى سلطة سياسية، طرح «تجاوز» طعمة في اجتماع الهيئة العامة و «إقرار الإجراءات المناسبة».

وكان المجلس العسكري صعد ضد قرار طعمة، إذ أصدر بياناً طالب فيه قيادة «الائتلاف» بمحاسبة رئيس الحكومة الموقتة. وقال في البيان إن تأسيس مجلس القيادة العسكرية في نهاية 2012 «بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أي أنه سابق لتشكيل الحكومة، ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية». وأضاف أن ما صدر من طعمة «خطأ قانوني يستوجب المحاسبة، ذلك أن قرار إقالة رئيس الأركان أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، بل من صلاحيات المجلس نفسه. وجدد مطالبته «الائتلاف» باتخاذ «الإجراء القانوني المناسب بحق رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول».

وأنشئت هيئة الأركان العامة لـ «الجيش الحر» بعد مؤتمر عقد في أنطاليا في كانون الأول (ديسمبر) 2012، في محاولة من «الائتلاف» لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. إلا أن هيئة الأركان التي تمكنت في الأشهر الأولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت أن تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات اسلامية بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى، إضافة إلى تصاعد نفوذ «داعش».

 

قتل وجرح عشرات المدنيين بتفجير سيارة في سوق في مدينة دوما شرق دمشق، في وقت سقطت عشرات «البراميل المتفجرة» على حلب وريفها شمالاً وسط تقدم قوات النظام السوري في إحدى القرى واحتجاز أهلها في مدرسة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن سيارة مفخخة انفجرت أمس قرب سوق شعبي وسط دوما ما أدى إلى «قتل وجرح عشرات وأضرار مادية كبيرة»، لافتاً إلى أن سيارة مفخخة كانت انفجرت في منتصف الشهر الجاري، حيث اتهمت المعارضة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بالمسؤولية عن التفجير.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على شبكة الإنترنت ناراً مُشتعلة في حُطام سيارة انقلبت على ظهرها. وقال نشطاء إن الحادث وقع في سوق دوما المزدحم. وسُمع صوت في الفيديو يتحدث عن انفجار سيارتين ملغومتين.

وجاء تفجير أمس بعدما شن قائد «جيش الإسلام» زهران علوش هجوماً عنيفاً على تنظيم «الدولة الإسلامية»، متعهداً محاربتها في جميع الأراضي السورية ودعوة «المجلس القضائي الأعلى» الذي يضم 17 فصيلاً شرق دمشق إلى حذف كلمة «الدولة» من التنظيم، الأمر الذي أثار جدلاً مع «داعش».

وتعتبر دوما أحد المعاقل الرئيسية لـ «جيش الإسلام» ومقاتلي المعارضة، حيث توحدت هذه الفصائل لطرد «داعش» من شرق العاصمة وسط توتر شديد بين الطرفين شمل أيضاً مشاركة «جيش الإسلام» ضمن «الجبهة الإسلامية» في المعارك ضد «الدولة» في مناطق أخرى من سورية.

في غضون ذلك، واصل الطيران الحربي شن غاراته على حي جوبر شرق دمشق ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية وسط استمرار المواجهات بين قوات النظام مدعومة من «حزب الله» ومقاتلي المعارضة في المليحة التي تتعرض لقصف شديد من أكثر من ثمانين يوماً.

كما جدد الطيران المروحي قصفه بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في مدينة نوى وأحياء درعا البلد في مدينة درعا ومدينة أنخل في درعا بين دمشق وحدود الأردن، بحسب «المرصد».

في شمال البلاد، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية قرية اعبد قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفلين. وألقى الطيران المروحي «برميلاً متفجراً على منطقة في حي الحيدرية وبرميلاً آخر على منطقة مسجد أبو بكر الصديق قرب مقر لكتيبة إسلامية في حي الصاخور، وفق «المرصد»، الذي أفاد بأن الطيران الحربي «شن غارة على مناطق في بلدة عندان في ريف حلب الشمالي وغارة أخرى على مناطق في بلدة رتيان. كما ألقى الطيران المروحي ببرميلين متفجرين على منطقة الملاح قرب بلدة حريتان بريف حلب الشمالي وثلاثة براميل متفجرة على محيط مطار كويرس العسكري المحاصر من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وتابع «المرصد» أن «اشتباكات عنيفة دارت في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار ومنطقة البريج ومحيط السجن المركزي بين قوات النظام مدعمة بلواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني من طرف، وبين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر ترافق مع قصف الطيران الحربي على مناطق الاشتباكات»، لافتاً إلى أن «قوات النظام والمسلحين الموالين لها سيطرت على قرية المقبلة المطلة على المدينة الصناعية في الشيخ نجار متقدمة إليها من قرية الطعانة في الريف الشرقي لحلب، فيما وردت معلومات عن احتجاز قوات النظام لسكان القرية في مدرسة القرية». وقال «المرصد» إن المروحيات ألقت أربعة «براميل» على محيط الشيخ نجار.