الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس أحمد ياسر القرة..

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس أحمد ياسر القرة..

الجيش الإسرائيلي: يعد القرة ناشطاً بارزاً في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وشارك في هجوم 7 أكتوبر..

العربية.نت.. أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تصفية ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أحمد ياسر القرة، وهو ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وشارك في هجوم 7 أكتوبر. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "بقيادة فرقة غزة، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في خان يونس المخرب المدعو أحمد ياسر القرة، الذي كان يعتبر عنصرا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدروع". وأضاف: "خلال التحضيرات لشن الغارة، رصدت وحدة 414 طفلا تواجد بالقرب من المخرب وبالتالي أوقفت تنفيذ الغارة فور رصده". وتابع: "وبعد ابتعاد الطفل عن نطاق المبنى، تم تنفيذ الغارة التي أسفرت عن تصفية مخربين اثنين آخرين هما المدعو صهيب رائد أبو ريدة، وهو من مخربي قوات النخبة التابعة لحماس، والمدعو أنس أبو رجيلة وهو مخرب ينتمي إلى منظمة الجهاد الإسلامي".

ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟

يسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية

العربية.نت.. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وجاء القرار بُعيد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يشار أن قانون فك الارتباط كان قد شمل قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة. ويعني قرار غالانت بفك الارتباط مع شمال الضفة إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في 2005 في شمال الضفة. تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الاسرائيلي صوّت في 20 مارس على إلغاء بعض البنود في قانون فك الارتباط ، وقرار غالانت الأربعاء كان تنفيذا للقرار الصادر عن الكنيست. وقال غالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، استكملنا الخطوة التاريخية"، مضيفا أن "السيطرة اليهودية على (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنة وتوفير الأمن لسكان المنطقة". وسيسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية. وخطة "فك الارتباط" هي أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة. يشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط لمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس. وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها. وفي سياق ردود أفعال تل أبيب على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، قال شهود عيان، الأربعاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى كما أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بأنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج.

اقتحام الأقصى وتوسيع الاستيطان ومصادرة أموال.. الاعتراف الأوروبي يثير تل أبيب

مجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية يخطط للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية

العربية.نت.. في رد فعل على عزم 3 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية، قال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، الأربعاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، وذلك بُعيد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأفاد الشهود أن بن غفير وصل إلى ساحات المسجد الأقصى مع عدد من مرافقيه فيما فرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا أمنيا في المكان. وخلال اقتحامه الأقصى، قال بن غفير إن الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية "تعطي مكافأة" للآخرين، وفقا لمقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية. وأشار موقع "واي نت" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها بن غفير الحرم القدسي منذ 7 أكتوبر. وأكد رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس، الأربعاء، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد. وقال هاريس "اليوم، تعلن إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مضيفا أنه "يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين". وأضاف: "نحن واثقون من أن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة". وذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يعتزم الإعلان في 28 مايو الحالي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وبالتزامن، أفاد رئيس وزراء النرويج أن بلاده ستعترف رسميا بفلسطين كدولة. وقال يوناس غار ستوره، الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إن لم يكن هناك اعتراف بفلسطين. النرويج ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو". وزير المالية الإسرائيلي يطلب من نتنياهو وقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج وفي سياق ردود أفعال تل أبيب على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بأنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج. وطالب سموتريتش رئيس الوزراء باتخاذ سلسلة خطوات فورية بعد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية في المنطقة المصنفة E1. كما طالب بإقامة 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وقال: "أبلغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن ثلاث مستوطنات استراتيجية، وأطالب بالموافقة عليه في أقرب وقت". وتقدم سموتريتش كذلك بطلب لنتنياهو لوقف تحويل جزء من عائدات المقاصة الفلسطينية إلى النرويج كطرف ثالث بموجب اتفاق سابق تم برعاية الولايات المتحدة الأميركية لحل أزمة تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية. ويتم تحويل أموال للنرويج تقتطعها إسرائيل كانت تنفقها السلطة الفلسطينية لموظفين عموميين في قطاع غزة. وتابع سموتريتش: "هناك قرار آخر سيعرض على مجلس الوزراء غدا بشأن إلغاء "المخطط النرويجي" الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر. كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكنها أن تكون شريكا في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية، أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة". كما قرر سموتريتش وقف تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر. ودعا أيضا إلى إلغاء جميع تصاريح الدخول لإسرائيل لكبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.