السيسي: إفريقيا مهددة بالإرهاب العابر للحدود وعلينا مواجهته....تأجيل محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية».. وأنصاره يحيون ذكرى عزله

السياسة...مالابو – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أمس, أن افريقيا “مهددة من الإرهاب العابر للحدود” من قبل المجموعات الجهادية و”عليها مواجهة هذه الآفة بقوة”.

وقال السيسي, في افتتاح القمة الأفريقية ال¯23 المنعقدة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية, إن إفريقيا تواجه “تهديدات أمنية عابرة للحدود وفي مقدمها الارهاب”, داعياً جميع الدول إلى أن “تقاوم الإرهاب ولا يوجد مبرر لأحد أن يحتضنه”.

وأكد أن “الارهاب بات أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين”, موضحاً أن “هذا الخطر المشترك يملي علينا تعزيز التعاون فيما بيننا لمواجهته بحسم حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا وجهود التنمية الاقتصادية في دولنا”.

ودان أشكال “الارهاب الذي لا مجال لتبريره أو التسامح معه”, مضيفاً إن “شعب مصر طالما اعتز بانتمائه للقارة الأفريقية, وهو ارتباط جذور وهوية وملحمة مصير سطرها الآباء المؤسسون الرئيس (المصري الراحل جمال) عبدالناصر, والرئيس (الغاني الراحل كوامي) نكروما والامبراطور (الإثيوبي الراحل) هيلاسي لاسي والرئيس (الجزائري الراحل) أحمد بن بيلا”.

وأوضح أنه “مثلما كان التحرر والاستقلال معركة مشتركة خاضتها افريقيا, فإن ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بمصر كانتا من أجل أهداف تمثل تطلعات لشعوبنا جميعا”.

ولفت إلى أن “ثورة 30 يونيو كانت ثورة مكتملة الأركان انحازت فيها القوات المسلحة لإرادة الشعب”, مضيفاً “تعود إليكم مصر, ولديها ما تحكي عنه بكل فخر واعتزاز وكلها ثقة أن ما مرت به من صعاب رصيد مشترك للشعوب الأفريقية جميعا”.

وعبر عن سعادته “بمراجعة الاتحاد الأفريقي لنصوصه بما يضمن احترام إرادة شعوبه”, في إشارة إلى توقيف العمل بقرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وأعرب عن تقديره للحضور البارز للاتحاد الافريقي من خلال بعثته لمتابعة الانتخابات الرئاسية (التي جرت بمصر في مايو الماضي وفاز بها السيسي بنسبة 96.91 في المئة).

وأكد أنه “بعد مرور 50 عاماً على إنشاء منظمتنا الافريقية مازالت دولنا تواجه تحديات لا تقل عن تلك التي واجهتها بعد الاستقلال”.

وأضاف “ما زال المرض والأمية يخيمان على شعوب القارة, والنزاعات تمزق دولنا وتفقدنا الشباب والأبناء”, مشيراً إلى أن “مصر ستعمل بكل جد من أجل أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد”.

وشدد على أن “مصر ستواصل دورها في تعزيز دور القارة ووحدتها تفعيل مبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الأفريقية”, واعداً بأن “تواصل مصر جهودها لبناء القدرات الأفريقية في مجالات الديبلوماسية الوقائية ومنع وإدارة وتسوية النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية بما يحول دون إنزلاق الدول الخارجة من النزاعات إليها مجددا وتطوير الآليات الملائمة للتعامل مع هذه المسائل فضلا عن تعزيز مساهمة مصر في بعثات حفظ وبناء السلام في مختلف ربوع القارة”.

وأكد أن “مصر تؤمن دوما بأن التفاهم والحوار المستمر هو السبيل الأمثل لتسوية أي خلافات بين أعضاء أسرتنا الأفريقية وانه إن وجدت الارادة وصدقت النية فإنه بإمكاننا دوما إيجاد حلول تحقق المنفعة للجميع من دون إلحاق الضرر بأي طرف ويقيني إن يد مصر الممدودة بالتعاون مع أشقائها الأفارقة ستقابلها أيادي شركاء عازمين بالقدر نفسه على تحقيق الوحدة والنهضة المشتركة”.

وأوضح أن “التحديات التي تواجهنا تملي علينا الخروج بقرارات حاسمة تتعامل مع الأوضاع الحرجة التي تمر بها قارتنا في مختلف المجالات وتلبي تطلعات شعوبنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضمن مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة”.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... شدد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم على رجال وضباط الشرطة أمس، بضرورة اليقظة الكاملة لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. في حين قالت مصادر عسكرية وأمنية، إن «السلطات أحبطت محاولتين إرهابيتين لاستهداف آليات أمنية بمنطقة شرق العريش ورفح بسيناء، كما جرى التحفظ على سيارة كانت معدة للتفجير في محافظة الشرقية (شمال شرقي العاصمة)».

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة 15 يوليو (تموز) المقبل، ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي، أنصاره إلى المشاركة في فعاليات ينظمها بدءا من اليوم (الجمعة)، إحياء للذكرى الأولى لعزل مرسي في 3 يوليو الماضي.

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة «25 يناير» (كانون الثاني) 2011، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أمس. ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية. وحضر العريان إلى المحكمة بسيارة إسعاف، مستلقيا على سرير طبي داخل قفص الاتهام، فيما طلب دفاعه إعفاءه من حضور الجلسات نظرًا لظروفه الصحية السيئة.

من جانبه، قدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات خاصة بالاستعلام عن التليفونات الخاصة بالمتهمين أحمد عبد العاطي والبلتاجي، والمكالمات الصادرة والواردة إليهما أيام 4 و5 و6 ديسمبر (كانون أول) عام 2012. وقال ممثل النيابة إن المتهم عبد العاطي وقت القبض عليه مع الرئيس الأسبق، كانت بحوزته ثلاثة هواتف جوالة، بخلاف الهاتف المستعلم عنه، إضافة إلى تقديمه حافظة مستندات حوت دفتر مؤسسة الرئاسة عن الأيام نفسها. ووافقت المحكمة على طلب مرسي بالتحدث إلى المحكمة، قائلا إن عبد العاطي كان معه بمكتبه وقت القبض عليه، و«لم يكن معه سوى هاتفه فقط، ولم يكن معه ثلاثة هواتف محمولة كما قالت النيابة العامة».

في سياق آخر، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة أمس، على طالب بجامعة المنصورة، بالسجن المشدد خمس سنوات في أحداث شغب وقعت بالجامعة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت المحكمة حكمت على المتهم بالسجن المؤبد غيابيا لاتهامه بحرق مقر الأمن الإداري بالجامعة، واحتجاز العاملين به والتلويح باستخدام القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وترويع الطلاب، وبعد الحكم عليه سلم الطالب نفسه لإعادة محاكمته، واستجابت المحكمة لطلبه بالإفراج عنه لأداء الامتحان، إلا أنه لم يحضر جلسة أمس، فقضت المحكمة بسجنه خمس سنوات، بينما حكمت الشهر الماضي على طلاب آخرين في القضية نفسها بالسجن ثلاث سنوات.

من جانبه، دعا التحالف الوطني (وهو تحالف مؤيد لمرسي)، أنصار الرئيس المعزول للتظاهر خلال الأسبوع المقبل بدءا من اليوم (الجمعة) تحت شعار: «سنحيا كرامًا»، في ذكرى عزل الرئيس الأسبق. يذكر أن «سنحيا كرامًا» هو شعار انتخابي ظهر في 2012 لحملة المرشح المستبعد من الانتخابات وقتها، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد أبرز القيادات الإسلامية، والمحبوس حاليًا على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وقام وزير الداخلية المصري بجولة مفاجئة أمس في عدد من محطات مترو أنفاق القاهرة، لطمأنة المواطنين عقب أحداث التفجيرات التي شهدتها بعض المحطات أخيرا. وشدد الوزير على ضرورة اليقظة العامة وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كل مشتبه فيه حرصا على حياة المواطنين، والأمن العام المصري.

وأصيب ستة أشخاص في خمسة انفجارات استهدفت أربع محطات لمترو أنفاق «شبرا الخيمة وكوبري القبة وغمرة وعزبة النخل» أول من أمس. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة) أمس، من ضبط اثنين من المتهمين في حادث تفجير محطة مترو شبرا الخيمة، بعد أن أدلى المتهم الذي جرى التحفظ عليه بأسماء المشاركين معه، وهما من أعضاء جماعة «الإخوان»؛ حسب المصادر الأمنية. واعترف المتهم أنه كان ينوي وضع القنبلة داخل إحدى عربات المترو لتنفجر وسط الركاب وتحدث حالة من الذعر، وقال إنه «قام بضبط القنبلة، بمساعدة زميليه، وحملها داخل حقيبة منتظرا وصول القطار؛ لكنه فوجئ بانفجارها فيه قبل وصول القطار». وتشكل أعمال العنف والقتل التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، تهديدا لاستحقاق خارطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية. وتتهم السلطات المصرية «الإخوان»، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف.

وأحبطت قوات الأمن بشمال سيناء أمس، محاولتين إرهابيتين لاستهداف آليات أمنية بمنطقتي شرق العريش ورفح، وقالت مصادر عسكرية، إن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق الدولي العريش - الشيخ زويد، وعبوة أخرى بشارع رئيس وسط رفح»، مشيرة إلى أنه جرى التعامل معهما وإبطال مفعولهما قبل أن يتمكن الإرهابيون من تفجيرهما عن بعد.

في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية بمحافظة الشرقية أمس، أنه «جرى التحفظ على سيارة كانت معدة للتفجير». وقالت المصادر إنه «جرى العثور على السيارة قبل استخدامها في إحدى العمليات التفجيرية».

 

  

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تقدم سياسي عبر انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، تسبب الاغتيال المفاجئ للحقوقية والناشطة البارزة سلوى بوقعيقيص، في ساعة متأخرة أول من أمس، بمدينة بنغازي، في إثارة ردود فعل دولية ومحلية غاضبة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، مساء الأربعاء، لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، وفاة المحامية والناشطة القانونية بوقعيقيص، وأوضح قويدر أن «بوقعيقيص وصلت إلى المركز على قيد الحياة، ومصابة برصاصة بالرأس، ولم تمض دقائق من وصولها للمركز حتى وافتها المنية». بينما أكد ناشطون ومصادر محلية أن بوقعيقيص كانت تعاني أيضا من طعنات متفرقة في جسدها.

وأفادت تقارير إخبارية ليبية بأن بوقعيقيص لقيت حتفها بعد اقتحام مجهولين منزلها وإطلاق النار عليها. وأفاد حارس المنزل في شهادته لمحضر الشرطة بأن خمسة أشخاص، أربعة منهم ملثمون وواحد غير ملثم، دخلوا عليه وسألوا عن وائل، نجل الناشطة، فأخبرهم الحارس بأنه غير موجود، فقاموا بإطلاق الرصاص على رجله فأصيب وسقط أرضا. وأضاف الحارس: «بعدها أكملوا طريقهم إلى داخل البيت وسمعت دوي طلق ناري». ويُذكر أن عصام الغرياني زوج الناشطة والعضو المنتخب أخيرا للمجلس البلدي في بنغازي مفقود.

ولعبت سلوى في السابق دورا رئيسا في انتفاضة الشعب الليبي على نظام القذافي، وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجريمة ووصفت المحامية بأنها شخصية وطنية معروفة ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرة في بيان لها إلى أن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي كثيرا ما تستهدف المدنيين أو تصيبهم في بنغازي، كما دعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق شامل في القضية وملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.

ونددت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبوراه جونز باغتيال بوقعيقيص، واصفة إياه في تغريدة على حسابها على موقع «تويتر» بـ«العمل الجبان والحقير والمشين ضد امرأة شجاعة وليبية وطنية حقة».

وقبل ساعات من مقتلها، نشرت المحامية المغدورة صورا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشير بوضوح إلى تجمع بعض ميليشيات عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتطرفة وهم يحملون علم تنظيم القاعدة بالجوار من مقر إقامتها، ويرجح نشطاء أن تكون هذه الصور هي سبب قتلها بعد انتباه المتطرفين إلى تصويرها لهم.

كما دعت سلوى سكان العاصمة الليبية طرابلس إلى حماية مقر المحكمة العليا، وقالت في رسالة مقتضبة: «أهلنا في طرابلس، أرجوكم. كونوا في الموعد»، فيما بدا أنه بمثابة إشارة إلى الاستعداد لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد ساعات من مقتلها، حول بعض نصوص ومواد قانون العزل السياسي والإداري، الذي اتخذت الدائرة قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية إلى موعد لم يحدد.

وتجمع أمس العشرات من جماعة الإخوان المسلمين، المؤيدة للقانون، أمام مقر المحكمة بطرابلس، رافعين لافتات تطالب المحكمة العليا برفض الطعن، ورأوا - بحسب وكالة الأنباء المحلية - أن المساس بالقانون الذي أقره البرلمان في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، والذي يعزل بمقتضاه كل من عمل مع نظام القذافي، يمثل «خيانة لأرواح شهداء ثورة الـ17 من فبراير».

في غضون ذلك، انفجرت سيارة مفخخة أمام قاعة البرلمان القديم بمدينة البيضاء، التي تتخذها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مقرا لها، لكن من دون وقوع أضرار بشرية.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار كان يبعد عن البوابة الرئيسة لمقر الهيئة بنحو 500 متر، وإن «هذا العمل لن يثني أعضاء الهيئة عن مواصلة عملهم حتى إنجاز الرسالة المكلفين بها، وهي إعداد دستور البلاد».

ولفتت إلى أن الانفجار وقع بموقف السيارات الواقع أمام قاعة البرلمان، مشيرة إلى أن قوة الانفجار ناتجة عن انفجار عدة سيارات لمواطنين، وبعض موظفي ديوان الهيئة كانت متوقفة بمكان الحادث.

وباشرت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البيضاء التي طوقت المكان في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمعرفة منفذ هذا التفجير، الذي يعد الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد في السابق أي أعمال إرهاب مبرمجة، مثل غيرها من بقية المدن الليبية.

ووصف الدكتور علي الترهوني، رئيس الهيئة، الحادث بـ«العمل الإرهابي الجبان»، ورأى أنه يستهدف عرقلة عمل الهيئة وإعاقة المسار السلمي الديمقراطي الذي أقره الشعب الليبي لبناء الدولة المدنية، دولة العدالة والقانون.

ورغم كثير من مظاهر الاضطراب، احتفل أمس بمدينة بنغازي بتدشين مقر مجلس النواب الجديد، ورأى صلاح الميرغني، وزير العدل الليبي، أن الانتخابات وحدها لا تحقق الأمن. ولكن على الليبيين أن يعملوا على تحقيق الأمن والأمان داخل وطنهم.

وأكد الميرغني وجوب وقوف الجميع لمحاربة الإرهاب، حتى يجري حقن الدماء وبناء دولة القانون.

من جهة أخرى، انتشرت بشكل مفاجئ، أمس، قوات درع المنطقة الوسطى في عدد من الشوارع والميادين بالعاصمة طرابلس، علما بأن هذه القوات مكلفة بتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة. وقال مدير مكتب الإعلام بهذه القوات إن هذا الانتشار «روتيني»، ويأتي ضمن المرحلة الثانية من الخطة التي وضعها الدرع لحماية العاصمة ومؤسساتها.

ولفت إلى أن تنفيذ الخطط من قبل الدرع يجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية الموجودة في العاصمة، سواء التابعة لوزارة الداخلية أو أي جهات أخرى.

وكان نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والقائد الأعلى للجيش الليبي، أصدر قرارا مثيرا للجدل يقضي بتكليف درع المنطقة الوسطى المحسوب على التيار الإسلامي، بتأمين وحماية المراكز الحيوية في طرابلس.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب، التي انتهت مساء أول من أمس، شهدت مشاركة ما يزيد على 630 ألف ناخب من بين 1.5 مليون ممن لهم حق التصويت، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 45 في المائة كتقديرات أولية، بعد تجميع كامل إحصاءات عدد المقترعين.

وعد عماد السايح، رئيس المفوضية، أن «هذه النتائج تعد مقبولة مقارنة بالظروف الصعبة التي جرت فيها»، لكنه اعترف في مؤتمر صحافي بأن العملية مرت ببعض الخروق الأمنية في بعض المراكز الانتخابية حالت دون استمرار عملية الاقتراع بها.

وهدد السايح بمقاضاة بعض القنوات الفضائية المحلية، بسبب ما وصفه بـ«تجاوزها ونشر أخبار كاذبة بهدف التشويش على الناخب وإرباكه وإجباره على تجنب التوجه إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقه في الانتخاب. وكان المسؤولون يأملون في إقبال كبير من الناخبين لإعطاء تفويض لإعادة بناء الدولة التي تعاني من تزايد الاضطرابات بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالنظام السابق».

وتسببت اشتباكات مسلحة بين قوة تابعة للغرفة الأمنية المشتركة المكلفة تأمين مدينة بنغازي ومجموعة تابعة لكتيبة راف الله السحاتي، في إغلاق مركز انتخابي بمنطقة الهواري الضاحية الغربية للمدينة، في حين سُمع دوي تحليق طائرات عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر مطلعة أن ثلاثة من القتلى تابعون للشرطة العسكرية، بالإضافة إلى إصابة 25 جريحا في صفوف عناصر الغرفة الأمنية. وكان قيادي في كتيبة «17 فبراير» الإسلامية أعلن أن مقر الكتيبة تعرض لهجوم بواسطة صواريخ، ولم يسفر ذلك عن وقوع أضرار بشرية.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني خلال لقائه مع السفير التركي بطرابلس أن حكومته لن تدخر جهدا في توفير الحماية الأمنية لأفراد الجالية التركية وشركاتها ومقراتها، وأن الجالية التركية محل ترحيب وقبول عند الشعب الليبي.

وأشار الثني بحسب بيان لمكتبه، إلى أهمية دور الشركات التركية في مساعدة ليبيا للنهوض وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، كما تطرق اللقاء إلى التعاون العسكري بين البلدين، والتزام تركيا بالتدريب وتأهيل عناصر من الجيش الليبي. وتطرق الثني إلى ما وصفه ببعض الثغرات والهفوات التي لوحظت في إجراءات الدفعة الأولى التي جرى إرسالها للتدريب في تركيا، والتي وجب تفاديها مستقبلا، خصوصا فيما يخص اختيار المتدربين ووضع آلية لتأهيلهم قبل المغادرة.

وأكد الثني على أهمية أن يجري تدريب العناصر الليبية بالضبط والصرامة العسكرية التي يخضع لها المتدربون الأتراك، واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التدريب العسكري، وكذلك تفعيل الاتفاقية الخاصة بالصناعة الدفاعية بين البلدين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .... دعا محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، رجال السلطة إلى التصدي بحزم لأي محاولة للمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد العام المقبل.

وتأتي تصريحات حصاد بعد أيام قليلة من تصريحات مماثلة، صدرت عن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، حذر فيها رجال السلطة من التدخل في الانتخابات لفائدة أي طرف سياسي.

وأوضح حصاد، خلال حفل تخرج فوج جديد من رجال السلطة، أقيم مساء أول من أمس، في المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة (شمال الرباط)، أن المغرب مقبل على تنظيم استحقاقات انتخابية مهمة سنة 2015، تتعلق على التوالي بانتخابات ممثلي المأجورين (العمال)، والانتخابات الجماعية (البلدية) والجهوية، وانتخابات الغرف المهنية، وكذا انتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، إضافة إلى انتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، مشيرا إلى أن الآثار المنتظرة عن هذا المسلسل ستشكل أهمية بالغة في استكمال لبنات البناء الديمقراطي في البلاد، وتجسيد خيار الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي). وأضاف أن تصدر القضايا الانتخابية، في المرحلة الراهنة، لاهتمامات كل الفاعلين وللرأي العام، يستلزم من رجل السلطة التحلي بالحزم والفعالية المطلوبين لتوفير شروط النجاح اللازمة لهذه الاستحقاقات.

ودعا الوزير المغربي رجال السلطة إلى التحلي باليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية، قصد التصدي في حينه لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامتها، مستنيرين في ذلك بتعليمات الملك محمد السادس التي وجهها إلى السلطات العمومية، بهدف تحمل مسؤولياتها في السهر على سلامة الاقتراع من خلال التقيد الصارم بتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب السياسية وبالحياد الإيجابي، والتصدي الحازم لكل الخروقات.

وذكر حصاد بالدور المهم لوزارة الداخلية في المساهمة، بمعية الفرقاء السياسيين، في توطيد دعائم دولة الحق والمؤسسات، مؤكدا أن هذا الدور يجب أن يبقى محكوما بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال صلاحياتها، وأن يظل هاجسها في ذلك تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن الحسابات السياسية. وأشار إلى أن القطع النهائي مع كل التصرفات المسيئة لنبل وظيفة السلطة، والتي لا تنسجم مع المفهوم الملكي الذي أقره الملك محمد السادس لوظيفتها، هو الذي يؤطر الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، وتهيئة المحيط الملائم لإجرائها في أحسن الظروف.

ويضم الفوج الـ49 للسلك العادي لرجال السلطة 122 خريجا، ضمنهم 15 امرأة. وذكر وزير الداخلية الخريجات والخريجين كافة بالمهام التي تنتظرهم، ودعاهم إلى التحلي بروح المسؤولية والإيثار لخدمة الصالح العام، والتزام المسؤولية والحياد الإيجابي، والاحترام الصارم للقانون، وأن يضعوا نصب أعينهم التوجيهات الملكية، التي تحث الجميع على المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي.

كما ذكر حصاد بالثوابت الرئيسة لممارسة مهام السلطة، موضحا أنه لا يمكن لرجل السلطة أن ينهض بدوره إلا من خلال الاحتكاك المباشر والملامسة الميدانية لمشاكل المواطنين، وتوفير المناخ المناسب للتنمية الترابية، اعتبارا لمسؤوليته كممثل للدولة، ولواجبه في دعم ومصاحبة الهيئات اللامركزية. كما دعا الخريجات والخريجين إلى دعم وتتبع مختلف الأوراش الاجتماعية، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية «راميد». ودعا المسؤول المغربي في هذا الصدد إلى إصلاح إجراءات وقواعد تنظيم مباراة الولوج للسلك العادي لرجال السلطة، ومنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، حتى تتماشى مع المستجدات التي يتطلبها تدبير الشأن المحلي.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... شهدت تونس العاصمة، أمس، مسيرة صامتة للتنديد بممارسات التعذيب، نظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وانطلقت المسيرة، التي عرفت مشاركة آلاف التونسيين وحافظ بن صالح، وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، من أمام مقر قصر العدالة لتصل إلى موقع السجن المدني، وهو السجن الذي عرف خلال سنوات النظام السابق الكثير من حالات الاعتقال والتعذيب لأسباب سياسية.

وقال المنذر الشارني، رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذه المظاهرة هو الوقوف عند ذكريات انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسات التعذيب التي استهدفت سجناء السجن المدني طيلة حكم النظام السابق، ومن ثم دعوة المواطنين إلى ضرورة المضي قدما في التحسيس بفظاعة جرائم التعذيب، والالتزام بردع من لا يحترم حقوق الإنسان وينتهك حرمات الأفراد».

وأضاف أن حالات التعذيب كانت قبل ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 حالة عامة في جل مدن البلاد، وأكد أن الانتهاكات كانت تبدأ من داخل مراكز الأمن أثناء التحقيقات الأمنية، ثم تتواصل خلال فترة السجن. وقال: «نريد تغييرا جذريا، وليس جزئيا، على مستوى تعامل كل الأجهزة الأمنية والقضائية مع المتهمين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم».

على صعيد آخر، دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، التونسية والدولية، إلى الإسراع بالتصديق على مشروع قانون الإرهاب، وعدم إبقائه رهين الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الحزبية المتغيرة. وقالت إن تأخير التصديق عليه كان بسبب مطالبة بعض الأحزاب السياسية إضافة فصول إلى محتوى القانون، ترتبط بالجريمة الإرهابية حتى لا يجري استغلال القانون الجديد لتصفية الخصوم السياسيين. وأشارت إلى البطء الكبير في مناقشة هذا القانون «الخطير» من قبل «المجلس التأسيسي» (البرلمان)، الذي تسلم مشروع قانون مكافحة الإرهاب منذ نحو خمسة أشهر.

وبشأن الجدل الدائر حول هذا القانون، قال مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان، إن «التصديق على قانون الإرهاب تأخر أكثر من اللزوم»، في إشارة إلى إمكانية تأثير ذلك على تهيئة المناخ الجيد لإجراء الانتخابات. وأضاف أن الأولوية ستعطى خلال الفترة المقبلة للتصديق على قانون مكافحة الإرهاب، وتوقع أن تنتهي العملية قبل بداية العطلة النيابية، أي قبل نهاية يوليو (تموز) المقبل.

في السياق ذاته، دعت منظمات حقوقية، خلال لقاء نظمه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول «ضمانات المحاكمة العادلة في سياق مكافحة الإرهاب»، إلى إضافة فصول لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، تتعلق أساسا بإحداث القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحماية الضرورية للقضاة والشهود. وأكدت وزارة العدل، التي تقدمت بمشروع القانون، ضرورة المبادرة بتكوين القضاة في هذا النوع من القضايا، بشكل يساعد على تحقيق شروط المحاكمة العادلة.

على صعيد متصل، اتخذت كل من وزارتي الداخلية والدفاع والإدارة العامة للجمارك مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، تحسبا لأي هجوم إرهابي محتمل خلال رمضان، وأشارت مصادر أمنية إلى وجود استنفار في صفوف الأمن والجيش على مستوى جبل السلوم وجبل الشعانبي في المنطقة العسكرية المغلقة بالقصرين. ولم تستبعد المصادر نفسها تخطيط نحو ثلاثين إرهابيا يتحصنون في تلك المناطق لتنفيذ عمليات إرهابية، بعد المحاصرة اللصيقة التي نفذتها قوات الأمن التي منعت عنهم التزود بالغذاء.

وكان أربعة إرهابيين قد حاولوا قبل ثلاثة أيام، كسر الحصار المفروض على المنطقة والحصول على المواد الغذائية، بيد أن سرعة تدخل قوات الأمن جعلتهم ينسحبون إلى المناطق الجبلية المجاورة. كما عزز حرس الحدود التونسي وجوده الأمني والعسكري على المعابر الحدودية، تحسبا لتسلل بعض العناصر الإرهابية إلى تونس، كما تزودت تلك الوحدات بتجهيزات إضافية لصد أي هجوم إرهابي محتمل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد ... أشاد الجنرال مايكل كينغسلي، القائد المساعد للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بالجهود التي تبذلها موريتانيا في محاربة الإرهاب، ووصفها بأنها «شريك جدير بالثقة»، وذلك خلال حفل أقيم أول من أمس في نواكشوط، لتسليم طائرتين عسكريتين للاستطلاع (من نوع «سيسنا 208»)، هدية من الحكومة الأميركية لصالح الجيش الموريتاني، تصل قيمتها إلى 21 مليون دولار.

وتمتاز الطائرتان العسكريتان بكونهما مزودتين بكاميرات مراقبة واستطلاع، قادرة على التقاط الصور من ارتفاع عشرة آلاف قدم، لدائرة يزيد قطرها على 11 كيلومترا، وبقدرتها أيضا على إرسال هذه الصور بشكل آني إلى القواعد العسكرية، بالإضافة إلى أن الطائرة الواحدة قادرة على نقل عشرة أشخاص.

وبدأ الجيش الموريتاني في استخدام هذه الطارئة لمراقبة الشواطئ، ورصد تحركات بعض المهربين، ويُنتظر أن تلعب دورا مهما في مراقبة الحدود الشرقية والشمالية للبلاد، حيث تنشط الجماعات الإرهابية والمتطرفون.

وقال كينغسلي في تصريحات صحافية قبيل تسليم الطائرتين: «اليوم، قبلت القوات الموريتانية هدية أميركية عبارة عن طائرتين فعالتين تحملان مستقبلات ووسائل اتصال حديثة، مما سيمكن موريتانيا من منع المجموعات الإرهابية والمهربين من التسلل إلى أراضيها».

وأضاف أن هناك «تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لمستوى الشراكة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة وموريتانيا التي تعد أحد شركائنا الأمنيين الأكثر ثقة في المنطقة، إذ أظهرت شجاعة كبيرة وإصرارا قويا في مواجهتها للإرهابيين داخل وخارج حدودها».

وأشار الجنرال الأميركي إلى أن التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة «قائم على احترام قواعد الديمقراطية، والرغبة الكبيرة في توفير السلم والأمن لمواطنينا»، مشددا على أنه «بإقامة شراكة أمنية قوية يمكننا أن نواجه أي تحدٍّ يهدد الأمن في المنطقة»، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، قال العقيد محمد ولد لحريطاني قائد أركان الجيش الجوي الموريتاني، إن «مستوى التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة ظل دائما متميزا، خاصة على المستوى العسكري والأمني، وتميز هذا التعاون بالوضوح والشفافية، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيزه وتنويعه».

وأضاف العقيد الموريتاني: «إن التزامنا الصارم بمحاربة الإرهاب لن يكون كافيا لوحده لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، لأن تنمية وتعزيز التعاون القائم بين بلدينا، منذ سنوات، يعد شرطا ضروريا لننتصر معا على قوى الشر».

واستعرض العقيد لحريطاني المراحل التي مر بها التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وقال إن الجيش الموريتاني سبق له أن حصل على هدايا أميركية، تمثلت في «طائرة من نوع (بيلا 10)، وعدد من الجرارات، وشاحنات النقل، وصهاريج وقود الطائرات، والمولدات الكهربائية ومستودعات الوقود»، مشيرا إلى أن تلك الهدايا «مجرد نماذج فقط لجزء من الدعم الذي تلقته قيادة الجيش الجوي، وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى تأهيل خمسة طواقم على الطائرة (سيسنا 208)، وعشرة ميكانيكيين، بالإضافة إلى دورات في اللغة الإنجليزية لصالح القوات الجوية».

وخلص إلى القول إن «مستوى التعاون بين موريتانيا وأميركا يؤسس لعهد جديد، ويعكس تصميمنا الثابت وإصرارنا القوي على استئصال التهديد الإرهابي في المنطقة بشكل عام».

وجاء في بيان مشترك أصدره الطرفان أن «الطائرتين المزودتين بنظام متكامل للرقابة والاتصال العصري، ستمكنان من زيادة القدرات العملياتية للجيش الجوي الموريتاني، على مستوى المهام الدفاعية والرقابة البحرية ومكافحة التهريب»، وشدد على أن «منح هاتين الطائرتين إلى موريتانيا يشكل علامة إضافية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون التي توحد الشعبين».

 

جريدة الشرق الاوسط..... الخرطوم: أحمد يونس .... شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس عدداً من الاحتجاجات الفئوية والمطلبية المنددة بالمظالم والمطالبة بالحريات العامة والحقوق.

وأقامت شبكة الصحافيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة، الجهة الحكومية المسؤولة عن المهنة ومنسوبيها وفقاً للقانون، طالبته بالعمل على إطلاق سراح الصحافي بصحيفة «الجريدة» حسن إسحق، الذي اعتقل منذ العاشر من يونيو (حزيران) الحالي بمدينة النهود، أثناء تأديته لمهنته في تغطية نشاطات حزب المؤتمر السوداني بالمدينة غربي البلاد.

وقال عضو سكرتارية شبكة الصحافيين علاء الدين محمود لـ«الشرق الأوسط»: «نما إلى علم الشبكة أن الصحافي حسن إسحاق تعرض للتعذيب، وأن حالته الصحية تدهورت بسبب إضرابه عن الطعام وظروف الاعتقال مما اضطر سلطات السجن لنقله للمستشفى أكثر من مرة». وندد عشرات الصحافيين المحتشدين باعتقال زميلهم، وسلموا مذكرة للأمين العام لمجلس الصحافة العبيد مروح، الذي أبلغهم بمعرفته باعتقال إسحاق، وحملوا لافتات تشجب وتستنكر اعتقال الصحافيين وامتهان الحريات.

وطالب المحتجون في مذكرتهم بإطلاق سراح إسحق أو تقديمه لمحاكمة عادلة، والسماح لصحيفة «الصيحة» الموقوفة بقرار من جهاز الأمن بمعاودة الصدور دون قيود أو شروط، ودعوا مجلس الصحافة لحماية مهنة الصحافة ومنسوبيها من تغولات وتدخلات جهاز الأمن التي تنتهك الحريات الصحافية.

وفي غضون ذلك، نظم عشرات الصيادلة وقفة احتجاجية مطالبين بعودة نقابة الصيادلة، وإيقاف عمل اللجنة الحالية التي تهيمن على اسم الصيادلة منذ عام 2009م، وتحول دون إعادة تأسيس نقابة الصيادلة الشرعية. وطالب الصيادلة المحتجون بفتح باب العضوية أمام منتسبي المهنة، واصفين اللجنة الحالية بأنها «فاقدة للشرعية».

وأمام القصر الرئاسي احتشد العشرات من أعضاء الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، ونظموا وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتنفيذ قراري المحكمة العليا والدستورية الذين قضيا بمنحهم حقوقهم التي ترفض البنوك الحكومية دفعها لهم، رغم أنف الأحكام القضائية.

جريدة الشرق الاوسط..... لندن: مصطفى سري ... عبر مواطنون في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان عن خشيتهم من تجدد القتال بين جوبا والمتمردين بقيادة نائب الرئيس المقال رياك مشار، ويتخوف المراقبون من أن تدخل البلاد في حرب واسعة في حال استمرار تأجيل وسطاء الإيقاد (دول شرق أفريقيا) المفاوضات بين الطرفين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد مضي أسبوعين من مهلة الستين يوما التي حددتها قمة الإيقاد في العاشر من يونيو (حزيران). فيما بعث مشار برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيها التزامه بالاتفاقات التي وقعها مع رئيس الدولة سلفا كير، وبالتفاوض مع الحكومة عبر وسطاء الإيقاد، في وقت تبادل الطرفان الاتهامات بالاستعداد لشن هجوم عسكري في مناطق بأعالي النيل، ونفى متحدث باسم الجيش الشعبي الحكومي وجود أي انشقاق في صفوف قواته، مؤكدا أن حقول النفط مؤمنة تماما.

وقال عدد من المواطنين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، ثاني أكبر مدن جنوب السودان، إن هناك استعدادات كبيرة وسط القوات الحكومية والمتمردين حول مدينة الناصر التي يسيطر عليها الجيش الحكومي. وأكد المواطنون سماع أصوات قصف مدفعي وقع على أطراف المدينة الأيام الماضية وإن ذلك يمكن أن يجدد القتال مرة أخرى، خاصة بعد تأجيل وسطاء الإيقاد المحادثات إلى أجل غير مسمى الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أن هناك حالة نزوح جديدة بدأت من مدينة الناصر خوفا من اندلاع القتال مجددا، بعد أن شهدت مناطق كثيرة من البلاد هدوءا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في التاسع من مايو (أيار) الماضي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان إن هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن جماعة التمرد تستعد لشن هجوم على مدن الناصر وأيود في أعالي النيل، وبانتيو عاصمة ولاية الوحدة. وأضاف أن مشار يقوم بعمليات تعبئة عامة وسط قواته، وهناك معسكرات تدريب جديدة لشن هجوم على مدينة الناصر لاستعادتها من الجيش الشعبي، مشيرا إلى أن مشار أرسل سرية من جنوده هاجمت أطراف المدينة صباح أمس.

وقال (تصدت قوات الجيش الشعبي للمهاجمين الذين عادوا إلى معسكراتهم خارج المدينة) لكنه لم يشر إلى وقوع ضحايا، وأضاف (لدينا معلومات استخباراتية كافية بأن مشار بدأ في جمع قوات وقطع المدفعية الثقيلة استعدادا للهجوم على مدينة الناصر الاستراتيجية التي فشل من السيطرة عليها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وهو يريد أن يستفيد من فترة وقف القتال لتنظيم قواته وتدريبها للعودة إلى الحرب).

وقال المتحدث: «قوات الجيش الشعبي على استعداد لصد أي هجوم على أي مواقع في البلاد. ونحن ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار، ولكن سنتصدى لأي هجوم» نافيا وجود أي انشقاق في صفوف القوات الحكومية أو انضمام إلى قوات مشار: «لأن مشار ليست لديه أهداف سياسية، وكل ما يريده هو الاستيلاء على السلطة بالقوة.. ولن يستطيع».

لكن المتحدث الرسمي باسم حركة التمرد حسين مار، نفى لـ«الشرق الأوسط» أن قواته تستعد لشن هجوم على الناصر، مؤكدا الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال: إن الجيش الشعبي في المنطقة انشق إلى مجموعتين، الأولى خرجت من أعالي النيل وتوجهت إلى شمال بحر الغزال، والأخرى تتفاوض مع حركته سرا.

وكشف مار عن رسالة وجهها مشار إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمس، وقال: إن مشار أكد على التزامه بالمفاوضات عبر وسطاء الإيقاد وبالاتفاقيات التي وقعها مع كير: «ولكن للأسف الشديد أن مبعوثي الإيقاد هم وراء الإرباك الحادث في المفاوضات، لأنهم رفضوا أن تكون المحادثات مباشرة بين طرفي النزاع، إلى جانب إقصائهم لأطراف مهمة مثل النازحين واللاجئين في حوار المائدة المستديرة».

من جهتها، وصفت هيلدا جنسون، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، والتي ستنتهي فترة عملها في الشهر المقبل، الأوضاع بـ«المأساوية»، وأنها تتجه نحو المجاعة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأعلنت عن مساعي المنظمة الدولية لتوقيع مذكرة مع السودان لعبور المساعدات الإنسانية برا وجوا وعبر النقل النهري، وذلك بعد أن أجرت لقاءات مع مسؤولين في الخرطوم من بينهم النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، وعدت أن السودان دولة محورية ومهمة في التوسط بين الفرقاء الجنوبيين.

 

أفادت تقارير أفريقية من جنوب السودان أن المتمردين بزعامة رياك مشار يخططون لتصعيد عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية للسيطرة على مناطق إضافية تصعيداً للضغط على جوبا بعد توقف محادثات السلام بين الطرفين.

وذكرت مصادر أفريقية لـ «الحياة» أن المتمردين يسعون إلى تهـديـــد مناطق النفط في ولايــة أعالي النيل لحمل الدول التي تستثمر في نفــــط الجنوب على ممارسة ضغوط على الرئيس سلفاكير ميارديت.

وتوقع القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، الناطق باسم المجموعة المعارضة جون لوك إحالة وساطة دول شرق أفريقيا (إيغاد) تقريرها إلى مجلس الأمن قريباً.

في غضون ذلك أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلاً محدوداً في الحكومة التي ألفها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فأُسند منصب وزير الداخلية إلى رئيس هيئة أركان الجيش المُقال، الفريق عصمت عبد الرحمن زين العابدين، خلفاً للوزير عبد الواحد يوسف، الذي أُسندت إليه وزارة الطرق والجسور.

كما عيّن البشير القاضي أحمد أبو زيد أحمد، وزير دولة للعدل، وأوشيك محمد طاهر وزير دولة للمعادن وسراج الدين حامد وزير دولة للنقل.

واستأنف البشير نشاطه أمس، من القصر الرئاسي المطل على النيل الأزرق في الخرطوم للمرة الأولى بعد غياب دام شهرين إثر خضوعه لعملية جراحيــة لتغــيير مفصل الركبة اليمنى في أيار (مايو) الماضي.

من جهة أخرى، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا) في تقرير أصدره أمس، أن عدد المشردين والنازحين من إقليم دارفور، زاد خلال شهر حزيران (يونيو) الجاري، وبلغ عددهم 42 ألفا و200 شخص، أُسكنوا في مخيمات زمزم وكساب والطويلة في دارفور، لافتاً إلى أن 60 في المئة من هؤلاء بحاجة إلى معونات غذائية باستمرار.

وأكد التقرير تعرض 16 من عمال الإغاثة الإنسانية في السودان إلى الخطف من قبل مجموعات مسلحة في 3 حوادث منفصلة في شمال دارفور خلال حزيران الجاري. كما تعرض مستشفى تابعة إلى منظمة «أطباء بلا حدود» في ولاية جنوب كردفان للقصف بالطائرات الحربية أثناء اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين.

على صعيد آخر، نفذ عشرات الصحافيين السودانيين أمس، وقفةً احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي حسن اسحق الموقوف منذ 3 أسابيع وإنهاء تعليق صدور صحيفة «الصيحة».

 

 

نيويورك: «الشرق الأوسط» .... تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء أول من أمس، قرارا بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام في مالي لمدة عام، وتوسيع نطاق حمايتها للمدنيين لتشمل المناطق الريفية بالمنطقة الشمالية المضطربة، حيث جرى تكليف 11 ألفا و200 عسكري و1440 شرطيا بالعمل في مالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2015.

وطالب المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بتوسيع نطاق وجوده في شمال مالي لما وراء المراكز السكنية الرئيسة، خاصة المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر.

وكان انفصاليو الطوارق ومسلحون منتمون لتنظيم القاعدة قد سيطروا على شمال مالي، في أعقاب الانقلاب العسكري لعام 2012. لكن الحكومة استعادت السيطرة على المنطقة بعد عمليات عسكرية فرنسية وأفريقية داعمة للجيش المالي، إلا أن بعض الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق.

كما طالب قرار مجلس الأمن أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي بالمساعدة في بدء محادثات سلام بين الحكومة وجميع الفصائل في الشمال.

 

> أنهت الحكومة الجزائرية التفاوض مع «حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية» المسلحة والتي تنشط في الصحراء (مطالبها اجتماعية تخص أبناء الجنوب)، ونجحت بإقناعهم بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية. ويقود التنظيم طرمون عبد السلام الذي ورث القيادة عن محمد الأمين بن شنب الذي قُتل في الهجوم على منشأة تيقنتورين مطلع عام 2013.

وتوصل وسطاء عن الحكومة الجزائرية يمثلون أجهزة أمنية إلى اتفاق بتسليم أبرز قادة التنظيم أنفسهم، فيما أفادت أنباء غير مؤكدة أن طرمون عبد السلام سلم نفسه لقوات الأمن.

وذكرت مصادر جزائرية أن هذا القيادي اشترط أن يرابط رفقة عدد من قياديي الحركة في موقعهم في جبال الطاسيلي، إلى حين دخول الجيش الجزائري إلى تلك النقطة لإنشاء ثكنة عسكرية فيها، واستلام أسلحة التنظيم.

وأشارت المصادر إلى نية الحكومة منح المسلحين عفواً رئاسياً، سعياً إلى قطع صلتهم بتنظيم «القاعدة».

ويُعرَف أن «القاعدة» كان باشر عبر فرعه في الساحل الصحراوي بفتح اتصالات مع حركة أبناء الجنوب للعدالة أثناء زعامة بن شنب محمد الأمين. وأرسل التنظيم الأسلحة والمتفجرات إلى الحركة من أجل تنفيذ مخططات إرهابية في الجزائر.

وأفاد مصدر أمني لـ»الحياة» بأن هذه الحركة «كانت برمجت عدة عمليات إرهابية داخل التراب الوطني تستهدف خصوصاً المؤسسات النفطية في الجنوب وأنابيب الغاز».

يُذكر أن أبرز الاعتداءات التي شاركت فيها جماعة بن شنب هو اعتداء تيقنتورين الذي جرى التخطيط لمدة سنتين (نُفذ يوم 16 كانون الثاني/يناير 2013)، بالتواطؤ مع بن شنب محمد الأمين «بهدف الضغط على السلطات الجزائرية». ونُقل عن أحد عناصر الحركة المعتقلين أن «حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية» خططت لضرب منشآت نفطية في حاسي مسعود وعين أمناس.

وتكفل ضباط أمن من المنطقة بتنسيق المفاوضات مع الحركة بالتعاون مع نواب في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وعدد من الأعيان. ونقل هؤلاء رسائل من رئيس الوزراء عبد المالك سلال مفادها أن «الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها وأن المرحلة الحاسمة التي تمر بها تحتاج إلى عودتهم»، مع استعداد السلطات المحلية لتقديم كل الضمانات الممكنة، من أجل احتضانهم، وأنها مستعدة لتلبية المطالب الاجتماعية لأبناء المنطقة، الأمر الذي كان له المفعول الأكبر في استجابة عناصر حركة العدالة لأبناء الجنوب. وظهر طرمون في تسجيل مصوَّر تداولته مواقع إلكترونية قبل 3 أشهر، قال فيه إنه «يرحب بالأجانب الراغبين في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الجزائر»، في إشارة ضمنية إلى أنه لم يتورط في عملية تيقنتورين.

وأوكل سلال بعد عودة عناصر الحركة إلى الجزائر عبر الحدود الليبية المغلقة في بداية العام الجاري، مهمة التفاوض مع عبد السلام طرمون لضباط من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف اللواء عبد الغني هامل، بالتعاون مع الجيش.