أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.."استولى على 75 طن ذهب"..علاء مبارك يدافع عن شقيقه بشكل طريف..الجيش السوداني يقصف «الدعم» شرق الخرطوم..باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا..عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً..«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية..منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي..«الخارجية» الأميركية: قادة جنوب السودان أخفقوا في الوفاء بمعايير إجراء الانتخابات في ديسمبر..

الأربعاء 17 نيسان 2024 - 4:11 م

عربية

السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت الرئاسة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، وبحثا سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وذكر متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية «في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي». وأضاف البيان أن اللقاء تناول «الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع الأطراف كافة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي»، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي». كما أشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً «التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، إن الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل لا يساعد في حل الصراعات طويلة الأمد في المنطقة، محذراً من مواجهة واسعة النطاق قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وقال الوزير المصري إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران «لا يساعد بأي حال من الأحوال في معالجة القضايا والصراعات طويلة الأمد في المنطقة». وأضاف: «هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي، ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، بما لها من عواقب وخيمة على الشعبين في كلا البلدين». وذكرت «سي إن إن» أن شكري ناقش مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني الحفاظ على «الهدوء والسلام» في الوقت الذي يسعى فيه زعماء لاحتواء خطر نشوب حرب إقليمية أوسع. وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» صوب إسرائيل، مساء يوم السبت الماضي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي.

"استولى على 75 طن ذهب"..علاء مبارك يدافع عن شقيقه بشكل طريف..

دبي - العربية.نت.. لا يفوت علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك شاردة أو واردة ضد عائلته إلا ويدافع عنها عبر حسابه في منصة "إكس"، فقد علق نجل الرئيس الراحل على مقطع فيديو متداول عن بلاغ سابق قُدّم عام 2014 يتهم شقيقه جمال، بسرقة 75 طنا من الذهب من البنك المركزي المصري. القصة بدأت حين نشر صاحب حساب باسم Abeer Ag فيديو من محاكمة جمال مبارك وكتب: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) اسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول؟.. اللي مصطفى بكري قال إنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".

"نشر أكاذيب كثيرة"

ليرد علاء بتغريدة قائلا: "ده نشر قصص وأكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الأستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر أخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان أحمد مكي مدام الأكاذيب والكلام على الأسرة وإن ببلك يبقى سو وات.. الأستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير..".

" "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية"

وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتم إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه". وأضاف المحامي الراحل خلال المحاكمة :"بإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت منذ فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات". كذلك أضاف "التحريات أشارت إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.. أحب أن أضيف أن الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا".

يهاجم مصطفى بكري

يشار إلى أن علاء مبارك هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري مرات عدة، ففي إحدى التغريدات قال عنه: "تناقضات غريبة الحقيقة في شخصيته وأعتقد إن الواحد ظلمه لأنه بمتابعة تقلباته غير الطبيعية على مدار السنوات اعتقد إنه وله منى كل الاحترام بيعاني من مرض الشيزوفرينيا؛ وهو مرض انفصام الشخصية وده اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وسلوكه وينتج عنه الهلوسة والأوهام وقد يسمع المصابون به أصواتا غير موجودة ومن الأعراض الخطيرة أيضاً إنه ينسى مواقف أخذها أو أحداث مرت وقد لا يكون دائماً قادراً على تمييز أفكاره الخاصة عن الأفكار والأحداث التي تحدث في الحقيقة وهذا يفسر بدون أي شك تقلبات الرجل ومواقفه الغريبة والعديدة منذ 2011 بجانب أكاذيبه وقصصه الوهمية عن الوالد التي ذكرها في كتابه والتي كشفها أستاذ فريد الديب رحمة الله عليه في المحكمة؛ في النهاية لا نملك غير الدعاء بالشفاء وربنا يهدي وجمعة مباركة إن شاء الله".

القاهرة تطالب بوقف الدعم العسكري للأطراف السودانية المتحاربة

توقعات أممية بازدياد أعداد اللاجئين في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عرضت مصر رؤيتها لوقف الحرب السودانية والتعامل مع الأزمة الإنسانية الراهنة، مطالبة، خلال مشاركتها في «مؤتمر باريس الدولي»، بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة». وشاركت مصر، على مدار يومي الأحد والاثنين، في «مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان ودول الجوار»، بوفد يرأسه السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. ووفق بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، فإن القاهرة وضعت عدداً من المحددات لحل الأزمة، تشمل «التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة». وعلى المستوى الدولي، دعت القاهرة الدولَ المانحة لـ«تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف، العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة». كما عرضت مصر مجموعة من المقترحات والمبادرات الإنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السوداني، كـ«إقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل في حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان». وبحسب إحصاءات أممية، أجبرت الحرب في السودان حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد كونَها تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان. وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان، صادر الثلاثاء، بالحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، منذ أبريل 2023، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المائة من عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، بحسب البيان. وقالت المفوضية إن 250 ألف سوداني آخرين ينتظرون التسجيل لدى المفوضية في مصر. فيما توقعت أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة؛ بسبب «الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق».

الجيش السوداني يقصف «الدعم» شرق الخرطوم

تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع شمال دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قصف الجيش السوداني بالطائرات المُسيرة مواقع «قوات الدعم السريع» في منطقة شرق النيل، وأحياء المعمورة، والمنشية، والجريف بشرق الخرطوم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت تصاعدت التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية شمال دارفور (غرب البلاد). ويترقب المتابعون للشأن السوداني، انطلاقة قريبة لجولة جديدة من «مباحثات جدة» بين طرفي الحرب في السودان، والتي قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، مساء (الاثنين) إن «السعودية ستستضيفها خلال 3 أسابيع». وقال بيريليو، عبر حسابه في منصة «إكس» بعد اجتماعه بنائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، إن «الحرب على الشعب السوداني يجب أن تنتهي الآن». وأضاف: «نظراً للحاجة الملحّة إلى السلام فإننا نرحب بقرار المملكة العربية السعودية باستئناف محادثات جدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة». واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخامس عشر من أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع»، في وقت كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

دارفور

وفي سياق متصل، أكد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان طوبي هارورد، (الثلاثاء)، أن «الأوضاع الإنسانية تتدهور في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والمدينة بحاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية في ظل معاناة سكانها من الجوع وانعدام الأمن الغذائي والتشرد وانعدام الحماية». وقال هارورد لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنه «يجب توفير مساعدات إنسانية بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الإنساني يتدهور والناس في الفاشر يعانون انعدام الغذاء والجوعَ والمأوى والحماية». وأضاف: «زرت الفاشر قبل أسبوع، وكانت زيارة مهمة ومثمرة جداً، وتحدثنا مع كل السلطات... وكان مهماً جداً للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأطراف الإنسانية أن تتكلم مع كل الأطراف المتحاربة في دارفور وفي السودان». وأردف: «يجب بذل كل الجهود لتوفير المساعدات من كل المسارات، لدينا مسار مهم جداً من بورتسودان إلى الدبة إلى الفاشر، ولدينا مسار مهم جداً من الطينة إلى مليط إلى الفاشر، ولدينا مسار من عطبرة إلى الجنينة وزالنجي ونيالا». وشدد هارورد على ضرورة التنسيق مع الأطراف السودانية المتحاربة، وقال: «نحن في الأمم المتحدة ملتزمون توفير المساعدات الإنسانية ولكن لا نستطيع توفيرها من دون وصول كامل (إلى هذه المساعدات)، مع التنسيق والتعاون مع الأطراف، كالقوات السودانية و(قوات الدعم السريع) والقوات المشتركة وبالتأكيد مع الحكومة في بورتسودان»

تمويل ونازحون

واستعرض هارورد بعض التحديات أمام العمل الإنساني في السودان، وقال: «نحن بحاجة أكثر إلى موارد مالية، حيث -للأسف الشديد- يوجّه المجتمع الدولي انتباهه إلى أوكرانيا وإلى قطاع غزة والشرق الأوسط، ولا يوجد اهتمام كافٍ بالوضع في السودان». وأضاف: «بكل صراحة، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ليس لديها التمويل الكافي للاستجابة للأزمة الحالية في السودان، ولذلك، وبعد مرور عام واحد على اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان)، ندعو المجتمع الدولي لزيادة مبلغ التمويل وكمية المساعدات لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للأزمة الإنسانية في دارفور وفي السودان». كان عباس محمد مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور، قد حذّر (الاثنين) من أن الأوضاع الإنسانية في الولاية صعبة للغاية، وقال إن «عدد النازحين يفوق المليون و400 ألف فرد. فهذه الولاية استضافت نازحين من ولايات أخرى، جنوب وغرب ووسط وشرق دارفور، ومدن السودان المختلفة». وقالت «نقابة أطباء السودان»، (الاثنين)، إن عدد القتلى جراء الاشتباكات بمدينة الفاشر التي تدور منذ ظهر الأحد الماضي، بلغ 6 فيما أُصيب 61 شخصاً بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

الشرق الاوسط..نيويورك: علي بردى.. أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن الزعماء الرئيسيين في البلاد «يتحدون عمداً» الجهود الدولية لإحلال السلام، فضلاً عن «تأخيرهم الانتخابات بشكل دائم». وحذر من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي «تتدافع» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال». وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وعلى أثر جلسة لمجلس الأمن، قال باتيلي للصحافيين إنه قدم استقالته لغوتيريش. وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، فرحان حق، أن الأمين العام تلقى بالفعل طلب الاستقالة. ولم يتضح على الفور متى ستصير هذه الاستقالة سارية، أو متى يمكن لغوتيريش أن يعين مبعوثاً بديلاً لباتيلي، الذي تسلم هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أشهر من التأخير بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.

باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

اتهم زعماء البلاد بـ«التحدي المتعمد» و«تأخير الانتخابات باستمرار»

الشرق الاوسط..نيويورك: علي بردى.. اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال». وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية». كما أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رشحا ممثليهما للحوار المقترح، لكنّ كليهما «وضع شروطاً مسبقة تتطلب إعادة فتح القوانين الانتخابية، التي جرى التوصل إليها بتوافق الآراء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات من طرف لجنة (6+6)، ونشر في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح». مضيفاً أن تكالة والدبيبة يطالبان بـ«اعتماد دستور جديد شرطاً مسبقاً للعملية الانتخابية»، فضلاً عن أن صالح يواصل «وضع تشكيل حكومة جديدة من مجلس النواب كأولوية له»، معتبراً أن مجلس النواب هو «الهيئة التشريعية الرئيسية التي تتمتع بمنتهى الشرعية». ومن جهته، يشترط قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «مشاركته إما بدعوة من حكومة أسامة حماد المدعومة من مجلس النواب، وإما بإلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين». موضحاً أن «الجيش الوطني الليبي هو بلا منازع سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا. وحكومة حماد هي جناحها التنفيذي». وأضاف باتيلي موضحاً أنه بينما تعمل «أنسميل» ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مشاركة الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، فإنها «ليست واحدة من المؤسسات الرئيسية التي يتعين قبولها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء الانتخابات». وحذر من خطورة «إضفاء طابع رسمي على الانقسامات» في ليبيا، معتبراً أن «التنافس بين اللاعبين الخمسة الرئيسيين هو جوهر المشكلة»، وأن «الحوار هو وسيلة متوازنة لحل شامل». كما لفت باتيلي أيضاً الى أن «التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة»، مؤكداً أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة «كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه». ونبه إلى أن «المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن». في سياق ذلك، رأى باتيلي أيضاً أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون «تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية»، متهماً هؤلاء بأنهم «لم يُظهروا حتى الآن حسن نيتهم». وقال إن «المخاوف تزداد بشأن إضعاف الإجماع الدولي حول ليبيا بين عامة السكان، لأن بلادهم صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدوافع جيوسياسية وسياسية واقتصادية»، فضلاً عن «المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها». محذراً من أن «التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال». وبخصوص الوضع الاقتصادي في ليبيا أوضح باتيلي أنه «شهد توتراً شديداً، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة»، ملاحظاً أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي «أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي». وبهذا الخصوص حضّ باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون». كما حذر من أن «أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع».

عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

تمّ توجيه التهم لـ40 منهم وحفظها في حق 12 آخرين

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين. ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية حول ستة متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار مسار 25 من يوليو (تموز) من طرف الرئيس قيس سعيد، وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، فإن عدد المتهمين يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين. وفي ردها على اتهامات هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً بعد غد الجمعة. وبشأن طول الإجراءات، وعدم إخضاع المتهمين إلى مواجهات وجلسات قضائية للدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم، أوضحت قداس أنّ النيابة العامة مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة إلى تضمين ما نسب إلى كل متهم من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث المنجز من قبل قاضي التحقيق. وقالت في تصريح إذاعي إن النيابة العامة «احترمت كافة الإجراءات القانونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، وذلك على خلاف ما تم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام»، مشيرة إلى أن تلك الضغوط وصلت حد تهديد القضاة المكلفين بالملف، علاوة على أن الإجراءات المتبعة لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت قداس أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، سارية إلى حين تعهد المحكمة، ونظرها في أصل تلك الاتهامات.

منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

احتجاجاً على سياسة حكومتها ضد المهاجرين غير النظاميين

تونس: «الشرق الأوسط».. دعا «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ونشطاء في المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء، للاحتجاج أمام السفارة الإيطالية بالعاصمة التونسية، الأربعاء، بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس بسبب سياساتها ضد المهاجرين غير النظاميين. وجدد المنتدى، المهتم بالهجرة غير الشرعية، في بيان الدعوة إلى وقف ما عدَّه «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا، وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي». وقال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إنه «لن يكون قادة أوروبا الحاليون، خصوصاً رئيسة الحكومة الإيطالية، شركاء موثوقاً بهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر»، مشيراً إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا لا تنظر إلى تونس «إلا بوصفها نقطة حدودية متقدمة، تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت التكلفة الإنسانية». ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولا معبراً ولا مستقراً»، لكن «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أشار في بيان إلى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع ومسميات كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية». وأوضح البيان: «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر» منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي»، منتقداً سياسة الحكومة الإيطالية ضد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين قائلاً: «المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المتحفظ عليها في مراكز الترحيل الإيطالية، والتي يجري طردها قسراً». كما ندد المنتدى بما وصفه «بالانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز، من عنف جسدي ونفسي، وحرمان من الحقوق، وحرمان من الحق في الحماية الدولية» ضد المهاجرين التونسيين. وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع تونس، العام الماضي، تشمل مساعدات مالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا، مقابل تعزيز مكافحتها للهجرة غير النظامية.

«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

تهمة «الفساد» لا تزال تلاحق مئات المسؤولين من فترتي رئاسة بوتفليقة وتبون

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، بعد أن رفعت «المحكمة الدستورية» عنهم الحصانة؛ لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار «الفساد». ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ«الإفلات من العقاب»، حسب خطاب المسؤولين الحاليين. ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات أصدرتها «المحكمة الدستورية»، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم. وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية. وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس «المحكمة الدستورية» إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد. يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم «الفساد» منذ بداية عهدة «المجلس الشعبي الوطني» في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة. وتضم لائحة النواب الذين تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم «السيناتورة» فيروز بوحويتة قرمش، التي تنتمي لحزب «صوت الشعب»، وهي متهمة من طرف النيابة بـ«شراء الأصوات والتلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة» التي جرت في الخامس من فبراير (شباط) 2022. كما تشمل النائب غربي بوعلام، وهو برلماني وصل إلى «المجلس الشعبي الوطني» في الانتخابات المبكرة التي جرت في 2021 ضمن لائحة مرشحين مستقلين، بولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، وهو متابع بتهمة «استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عامة». ويوجد معه من مجموعة نفسها المستقلون بذات الولاية، النائب أوزغلة جمال، المتهم بـ«الاعتداء على أراضٍ زراعية مساحتها 20 هكتاراً، وبناء إقامات بمسابح وفندق بطريقة مخالفة للقوانين». كما يوجد ضمن المجموعة النائب عن كتلة المستقلين بولاية وهران، كبرى مدن الغرب، نجادي قادة، المتهم بـ«استغلال النفوذ»، وجنحة «القذف». كما طال إجراء نزع الحصانة أيضاً نائب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خالد شلبي، منتخب ولاية معسكر بغرب البلاد، الذي تابعته النيابة بتهمة «استعمال المزور والمشاجرة وتحطيم ملك الغير». ومن بين أعضاء الغرفة الأولى المعنيين بالملاحقة القضائية، امرأة تدعى سميرة أمير، تنتمي لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في أكثرية المجالس المنتخبة. وتتحدر أمير من ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهي متهمة بـ«الإخلال باللوائح التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وإلصاق الإعلانات عشوائياً»، خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة. ومسّت إجراءات «المجلس الدستوري» أيضاً، النائب دحماني خاتم عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للحكومة، بولاية المسيلة (جنوب شرق)، وهو متابع بـ«النصب والتزوير واستعمال المزور بخصوص وثائق إدارية». والمعروف أن المتابعات القضائية بتهمة «الفساد، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مضطراً في خضم الحراك الشعبي عام 2019، مست عدداً كبيراً من المسؤولين المدنيين (3 رؤساء حكومات) والعسكريين ورجال الأعمال، وأيضاً برلمانيين اشتهروا بولائهم الشديد لبوتفليقة، أبرزهم النائب ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الذي لا يزال في السجن. والنائب ورجل الأعمال محمد جميعي، الذي غادر السجن بعد انتهاء العقوبة. والنائب بوجمعة طلعي، وهو وزير سابق، توفي في 2022 بعد فترة قصيرة من انقضاء عقوبته.

منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

التوترات جاءت على خلفية قتل وإعدام موريتانيين

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أقدم محتجون من مالي، اليوم الثلاثاء، على منع دخول مواطنين موريتانيين إلى الأراضي المالية، ردا على قرار السلطات الحدودية الموريتانية منع رعايا مالي غير الحاصلين على بطاقة أو إذن إقامة من دخول موريتانيا، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتأتي هذه التوترات على خلفية حوادث قتل وإعدام لمواطنين موريتانيين في مالي، وتوغل قوات «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي داخل الأراضي الموريتانية. وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر. ولم تقدم السلطات الموريتانية توضيحا حول قرارها إغلاق الحدود أمام دخول الماليين، الذين لم يحصلوا على أذونات أو بطاقات إقامة لكن مراقبين ربطوا بين القرار ومقتل الموريتانيين في مالي.

«الخارجية» الأميركية: قادة جنوب السودان أخفقوا في الوفاء بمعايير إجراء الانتخابات في ديسمبر..

الراي.. قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الثلاثاء، نقلا عن تقييم للأمم المتحدة، إن الزعماء السياسيين في جنوب السودان أخفقوا في الوفاء بالمعايير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وسلمية في ديسمبر. وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تشعر أيضا بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، فضلا عن عدم كفاية الاستثمار في المؤسسات الديموقراطية الرئيسية.