تقرير: تدهور وضع حقوق الانسان في العالم العربي

القاهرة (ا ف ب) - اصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة، الثلاثاء تقريرا يؤكد ان وضع حقوق الانسان والحريات يتدهور في العالم العربي ولا سيما في مصر مع اتباع اسلوب التعذيب، وفي سوريا لقمع المدافعين عن هذه الحريات.

واعتبر المركز في تقريره تحت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" ان "حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008" في الدول ال12 التي استهدفتها انتقاداته، وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.

واوضح التقرير "في مصر مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذلك ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارىء السارية قرابة ثلاثة عقود".

كما اعتبر التقرير ان سوريا "تتمتع بمكانتها الخاصة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان.

وبشان الاراضي الفلسطينية ندد التقرير ب"استمرار الصراع بين +فتح+ و+حماس+ الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون".

وبشان السودان اكد التقرير ان "النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور".

وفي تونس "بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي".

وفي الجزائر شكل "قانون الطوارىء وميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير".

واضاف "المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظى بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب".

كما ندد التقرير بالتمييز ضد الاقليات وقمع الحريات الدينية كما في السعودية والبحرين ومصر.

من جانبه، اتهم جيريمي سميث، ممثل المركز في جنيف حيث عرض التقرير ايضا الثلاثاء، العديد من الدول العربية بالسعي الى "تقويض سلطة" المؤسسات الدولية مثل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.

كما اتهم بعض الدول بالرغبة في استخدام مفهوم "اهانة الاديان" من اجل "الحد من النصوص الاساسية للقانون وقمع الاقليات".

ويطالب العالم الاسلامي باصرار بالاعتراف بمفهوم "اهانة الاديان" الذي ترفضه الدول الغربية التي تؤكد انه سيحد من حرية التعبير بتشريع قمع التجديف.

واستنادا الى سميث فان الدعم الاميركي والاوروبي لاسرائيل يعطي ذرائع لمعارضي المفهوم العالمي لحقوق الانسان.

واوضح ان "الدول الغربية اضعفت كثيرا نظام حقوق الانسان بالسعي الى اعطاء حصانة لاسرائيل من جرائم الحرب التي ترتكبها. وهو ما استخدمته بشكل كبير بعض الحكومات للدعوة الى نوع من التضامن المنحرف بين الدول النامية".