جرحى في تظاهرات لأنصار مرسي..عشرات القتلى والجرحى بتصادم حافلتين قرب شرم الشيخ...مصر تستأنف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

تجددت أمس الاشتباكات بين الشرطة المصرية ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في مناطق عدة، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما واصل الجيش عملياته في شمال سيناء، وأعلن قتل مسلح وتوقيف 16 مطلوباً.

واستؤنفت أمس المواجهات بين الشرطة وأنصار مرسي الذين خرجوا في مسيرات متفرقة تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين». وشهد حي عين شمس في شرق القاهرة أعنف المواجهات، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وفرقت الشرطة مسيرات في حلوان والمهندسين.

وأعلنت أجهزة الأمن في محافظة السويس «تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لصناعة قنابل بدائية الصنع لاستخدامها ضد الجيش والشرطة». وأوضح مدير أمن السويس اللواء طارق الجزار أن أجهزة الأمن كشفت الخلية حين انفجرت قنبلة بدائية الصنع في طالب في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر (18 سنة) الأسبوع الماضي داخل منزله، مشيراً إلى أن الخلية تضم طالبين آخرين «وينتمي أعضاؤها إلى جماعة الإخوان». ولفت إلى أن «الطالب المصاب اعترف تفصيلياً بأسماء شركائه في الخلية التابعة للجماعة الذين اتفقوا على تصنيع القنابل البدائية والناسفة لمهاجمة قوات الأمن».

وفي سيناء، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أمس الجمعة أن «مسلحاً» قُتل و16 مطلوباً أوقفوا خلال حملات للجيش بالتعاون مع الشرطة دهمت «بؤراً عدة للعناصر الإرهابية والمتطرفة في شمال سيناء». وأضاف في بيان أن القوات دمرت أول من أمس «سيارة خاصة و7 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات».

وأشار إلى «اكتشاف 5 فتحات أنفاق في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة وتدميرها، إضافة إلى اكتشاف وتدمير مخزن ذخيرة خاص بالعناصر الإرهابية كان يحتوي على 3 صناديق وجوال ذخيرة نصف بوصة وخزينة بندقية آلية وواقيين ضد الرصاص وهوائي عمودي وملابس وأحذية عسكرية وورشة كاملة لتصليح السيارات والدراجات البخارية فيها ضاغط هواء وماكينة لحام وكمية كبيرة من الدهانات والزيوت والشحومات ووقود وقطع غيار سيارات ودراجات بخارية».

وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء أمس بأن حملة أمنية ضبطت عاملاً (36 سنة) مطلوباً في واقعة «اقتحام قسم شرطة رمانة الواقع على الطريق الدولي الساحلي بين كوبري السلام ورفح عند مدخل محافظة شمال سيناء، وإتلاف وإحراق محتوياته والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الموجودة فيه».

 

قتل أمس 33 شخصاً وجُرح 41 آخرين بينهم أجانب في حادث سير مروع وقع على طريق سريع قرب منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، ما فتح الحديث مجدداً عن معدلات الأمان على الطرق المصرية.

وكانت حافلتان سياحيتان تقلان ركاباً اصطدمتا على الطريق السريع، على بعد نحو 50 كلم من مدينة شرم الشيخ، ما أدى إلى سقوط 33 قتيلاً على الأقل بين الركاب، بينهم سعوديان، إضافة إلى جرح 41 بينهم سعوديون ويمني وأوكرانية.

وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث. وأشار إلى أن «المعاينة الأولية أفادت بأن اختلال عجلة قيادة إحدى الحافلتين تسببت في حصول اصطدام بالمواجهة بين حافلة ركاب كانت متجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ وأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، وتسببت شدة الاصطدام في انقلاب الحافلة الثانية مرات عدة قبل أن تستقر على الجانب الأيمن من الطريق».

وقال مدير إسعاف جنوب سيناء خالد أبو هاشم إن مسعفين نقلوا 23 جثة وأشلاء ضحايا إلى مستشفى الطور و8 جثث وأشلاء ضحايا آخرين إلى مستشفى الطور العسكري وجثتين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي و10 مصابين من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى الطور لاستقرار حالتهم. ولفت أبو هاشم إلى أن المصابين الأجانب حالتهم مستقرة ويعالجون في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وكانت أجهزة الأمن أغلقت الطريق أكثر من ثلاث ساعات لتسهيل دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء ومعدات ثقيلة لقطع أجزاء من الحافلتين لاستخراج الجثث التي استقر معظمها في الجزء الأخير من إحدى الحافلتين وسط الحطام، إضافة إلى رفع الحافلة الأخرى لاستخراج الجثث والأشلاء التي استقرت أسفل عجلاتها.

وأوفد الهلال الأحمر في جنوب سيناء متطوعين للمشاركة في إنقاذ الجرحى في موقع الحادث، كما أرسل المحامي العام لنيابات جنوب سيناء محمد عبدالسلام فريقاً من النيابة العامة إلى مستشفيات شرم الشيخ الدولي وطور سيناء العام لاستجواب المصابين والوقوف على أسباب الحادث، وفريقاً فنياً من قطاع المرور لفحص الحافلتين والتأكد من صلاحيتهما ومدى سرعتهما للوقوف على أسباب الحادث، كما بدأ الطب الشرعي تشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة.

واستنفرت الحكومة لتطويق تبعات الحادث فكلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب وزيري الصحة عادل عدوي والتضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بإعلان حال طوارئ في جميع أجهزة المحافظة للعمل على سرعة نقل جثث ضحايا الحادث وتسليمها إلى ذويهم.

ونعى رئيس الوزراء الضحايا «ببالغ الحزن وعميق الأسى». وكلف الوزيرين والمحافظ في اتصال هاتفي بـ «توفير الرعاية الكاملة لمصابي الحادث حتى خروجهم من المستشفيات»، بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء ونقل إشادة محلب بأهالي مدينة الطور الذين «توافدوا على المستشفى العام للتبرع بالدم وتقديم الدعم اللازم للمصابين».

 

تدشن الحكومة المصرية بعد غد طريق وادي حلفا – قسطل الذي يربط مصر بالسودان براً، لتنطلق أولى الرحلات البرية بين البلدين.

ويفتتح وزير النقل المصري هاني ضاحي الاثنين الطريق في شكل تجريبي لتسيير رحلات برية بالحافلات بين مصر والسودان. وأفيد بأن الخطة تقتضي تسيير 4 رحلات يومياً من الميناء البري في الخرطوم وعطبرة وبورتسودان ووادي حلفا في السودان إلى أسوان والقاهرة في مصر.

وأكد الوزير أن «افتتاح ميناء قسطل البري سيزيد حركة التبادل التجاري مع السودان التي تبلغ حالياً 5 بلايين جنيه (نحو 700 مليون دولار) بنسبة 14 في المئة في أقل من عام من التشغيل»، معتبراً أن الميناء الجديد «مساهمة كبيرة لحركة الصادرات المصرية إلى الأشقاء في السودان خصوصاً، وأفريقيا عموماً». وأوضح أن «المنفذ الجديد سيختصر الرحلة بين الدولتين من 48 ساعة عبر رحلة طويلة في بحيرة ناصر إلى 4 ساعات عبر الطريق البرية قسطل - وادي حلفا، ما يسهم في سرعة وصول البضائع.

وكانت اللجان الفنية المصرية - السودانية المشتركة في شأن المعابر الحدودية، حددت 25 الشهر الجاري موعداً لافتتاح المعبر البري بعد أن اكتملت كل تجهيزات المعابر في الجانبين. وقال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة المصرية جمال حجازي إن الكلفة الإجمالية للميناء بلغت نحو 360 مليون جنيه منها 80 مليوناً لإنشاء البوابات والمنطقة الجمركية والمبني الإداري والإلكتروني و100 مليون جنيه تكاليف إنشاء طريق «حجر الشمس- قسطل» بإجمالي 50.3 مليون دولار.

وتحملت القوات المسلحة المصرية 180مليون جنيه من إجمالي كلفة إنشاء اثنين من مراسي السفن والمراكب وساحات للحاويات وشاحنات النقل الثقيل. وأضاف أن طاقة حركة الميناء تصل إلى 80 شاحنة يومياً وتستوعب ساحة الانتظار 40 شاحنة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة بذلت جهداً كبيراً لإنجاز كل الأعمال وتجهيز العبارات.

وكشف مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن «عناصر القوات المسلحة التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية ستتولى بمعاونة عناصر من الشرطة المدنية تأمين المنفذ من الجانب المصري فيما تتولى القوات السودانية أعمال التأمين من جانبها. وأضاف أن التأمين سيتم بالاستعانة بأجهزة فنية متقدمة للتفتيش والمراقبة «بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن للمواطنين من جهة وعدم القيام بأعمال تهريب أو تسلل للحفاظ على الأمن القومي للبلاد من جهة أخرى».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في أول اختبار للأجواء الإيجابية التي صاحبت لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، قبل نحو شهرين، يستأنف وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بعد غد (الاثنين) المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف دام ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الخارجية اليوم إن سامح شكري وزير الخارجية المصري، أجرى أول من أمس الخميس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إثيوبيا، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الوزيرين بمناسبة قرب انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية في الخرطوم.

والتقى السيسي وديسالين على هامش القمة الأفريقية في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وخفف اللقاء من حدة التوتر بين الدولتين على خلفية مخاوف القاهرة من تأثير سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق الذي يمثل الرافد الأساسي لحصة مصر من المياه.

وأكد وزير الخارجية المصري في اتصاله مع نظيرة الإثيوبي أهمية أن تعكس هذه الجولة من المحادثات الثلاثية بين وزراء المياه الروح الإيجابية التي سادت خلال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية في إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. واتفق الوزيران، وفقا للبيان، خلال الاتصال على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية والإسهام في تسيير المفاوضات إذا لزم الأمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري أكد خلال الاتصال حرصه على زيارة إثيوبيا في وقت مبكر لتقييم ما يجري الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية.

وقالت مصادر على صلة بملف المفاوضات المصرية الإثيوبية إن القاهرة ستعمل بجهد على إقناع الجانب الإثيوبي بإطالة فترة ملء السد من 3 سنوات إلى 10 سنوات لتجنب تأثير محتمل على حصة القاهرة من مياه النيل.

وأرجئ اجتماع اللجنة الثلاثة عدة مرات بطلب من إثيوبيا. بعد اتفاق البلدين على فتح صفحة جديدة وإزالة الخلافات العالقة حول السد الإثيوبي، وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

وصدر عن لقاء السيسي - ديسالين بيان مشترك نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الري إن مصر ترتكز في علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل في هذه المرحلة الجديدة على مبادئ تعزيز علاقات حسن الجوار، وحل الخلافات، من خلال الحوار والطرق الودية، وعدم التنازل عن قطرة واحدة من حقوقنا التاريخية في مياه النيل، وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمطار التي تسقط سنويا على هضبة الحبشة وجنوب السودان، والالتزام بالمعايير الدولية في بناء السدود على مجاري الأنهار الدولية، ووضع خبرات مصر الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع الدول المانحة.

وأضاف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن القاهرة ستنطلق في المفاوضات أيضا من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة، على ضوء القمة المشتركة بين البلدين في ملابو، حيث سيجري استعراض النقاط التي اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين، والتي من الممكن أن تكون مفتاحا لحل هذه الأزمة، مثل الحديث عن فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا.

وأعلن في القاهرة الأسبوع الماضي عن إعادة ترسيم حدود المحافظات بهدف استزراع نحو 4 ملايين فدان، وهو المشروع الذي يلقي الرئيس السيسي بثقله خلفه لتوفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الأزمات منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يعزز حاجة مصر إلى الحفاظ على حصتها من مياه النيل والعمل على زيادتها بعد أن تراجع نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ.

وتشكو القاهرة شح المعلومات التي يقدمها الجانب الإثيوبي حول تفاصيل مشروع سد النهضة، وتبدي مخاوفها من إغفال أديس أبابا إجراءات السلامة الضرورية للحفاظ على بدن سد النهضة الذي قد يهدد السد العالي (أقصى جنوب مصر) حال انهياره.

وقال المصدر المصري إن جولة المفاوضات الجديدة «لن تكون سهلة»، لافتا إلى أنها قد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى عدة لقاءات لاحقة، أملا في أن وجود إرادة سياسية ونية صادقة لدى الجميع من شأنه إزالة أي معوقات.

لكن مراقبين حذروا من استراتيجية إثيوبية تعتمد على إطالة أمد التفاوض والمماطلة لتثبيت أمر واقع جديد، في ظل غياب المعلومات الضرورية عن السد الرئيس (سد النهضة) والسدود الأخرى التي تبنيها إثيوبيا على النهر.

 

قتلت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم «القاعدة»، ضابطاً جزائرياً بارزاً في منطقة على الحدود مع مالي مساء الخميس. وقال مصدر موثوق لـ «الحياة» إن العملية تمت في قرية تاوندرت القريبة من الحدود مع مالي، والتي تشهد نشاطاً لافتاً لمجموعات مسلحة وتدور فيها اشتباكات بين الجيش الجزائري وإرهابيين.

وأبلغ مصدر أمني «الحياة» أن الضابط المغدور برتبة «نقيب» ينتمي إلى حرس الحدود (التابع للدرك ووزارة الدفاع). وعلم أن فرقاً أمنيةً تابعة لاستخبارات الجيش، اعتقلت ثلاثة مشبوهين بمساعدة المجموعة المنفذة.

وتزامنت العملية مع انتهاء اجتماع اللجنة الاستراتيجية الجزائرية - المالية المعقود في الجزائر، والذي توصل إلى اتفاق على التزام الأطراف الماليين كافة بمن فيهم المجموعات السياسية والعسكرية المسلحة، وقفَ كل الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة: «إن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، مفيد للطرفين لتنسيق العمل المشترك ودعمه لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها».

ورأس العمامرة الاجتماع بالاشتراك مع عبدالله ديوب الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الأفريقي والتعاون الدولي. وأوضح العمامرة أن خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 تموز (يوليو) الماضي، «تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف الماليين وتحدد من يقودها إلى جانب الجزائر، وكذلك الأطراف المكلفين قيادة الوساطة وأولئك المشاركين فيها، وتشمل مجموعة من المنظمات الدولية، إضافة إلى موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد».

وتخشى الجزائر من بروز عمليات مسلحة في فترة الاستعدادات لجولة الحوار الأخيرة، والتي تستضيفها في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتشرف الجزائر على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. ويتمثل الأطراف الماليون المشاركون في المفاوضات، بالحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي: «الحركة العربية للأزواد» و «التنسيقية لشعب الأزواد» و «التنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة» و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة الأزواد».

 

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء الخميس، أن بلاده لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار، على غرار الأزمة الليبية. وقال: «سبق للجزائر أن أكدت مراراً رفضها الحلول العسكرية في السابق وتظل اليوم تؤكد هذا الموقف».

ورداً على سؤال عن مزاعم تتعلق بدور مفترض للجيش الجزائري في ليبيا، قال إن «الجزائر هي التي بادرت الى الدعوة لإنشاء مجموعة دول الجوار الليبي، بحثاً عن حل للأزمة السياسية في هذا البلد الشقيق، من طريق الحوار بين الفرقاء».

وأشار إلى أن الجزائر «تتقاسم مع كل الدول المجاورة (لليبيا) الرغبة في مساعدة الأطراف الليبيين لإطلاق حوار وطني شامل، وصولاً إلى مصالحة وطنية، تدعيماً للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات، بما في ذلك البرلمان الذي انتخب أخيراً والحكومة التي ستنبثق منه».

 

أعلنت قوات «فجر ليبيا» سيطرتها أمس، على مقر وزارة الداخلية في الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي وتقدمها إلى مقر الشرطة العسكرية والبحث الجنائي وشارع الفنية حيث دارت اشتباكات بينها وبين القوات المتحالفة مع اللواء خليفة حفتر. ويأتي ذلك غداة سيطرة «فجر ليبيا» على مناطق عدة جنوب غربي العاصمة.

وسارت في طرابلس ومدن ليبية أخرى تظاهرات تأييد لعملية «فجر ليبيا» التي تشارك فيها 22 مدينة ليبية أبرزها مصراتة، في مواجهة ما يوصف بقوى «ثورة مضادة» متحالفة مع حفتر.

وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة والبرلمان المنتخب حديثاً لـ»انحيازهما ضد ثورة 17 فبراير»، وتشكيل «مجلس للثوار» لإدارة شؤون البلاد، كما طالبوا بفصل النواب الـ 111 الجدد الذين «ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى في طلب التدخل الأجنبي»، ومحاكمتهم.

وسارت التظاهرات في طرابلس وبنغازي ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة وترهونة وغريان ونالوت والزاوية وسرت والكفرة وأجدابيا وغات وكاباو وسبها وزوارة وصرمان وصبراتة.

وندد المشاركون فيها بتدخل طائرات مجهولة الهوية لضرب مواقع الثوار كما نددت بالقصف الذي يتعرض له المدنيون، وأكدوا مناهضتهم للإرهاب بأشكاله كافة.

وطالبوا بالتحقيق في هوية الطائرات التي «تنتهك السيادة الليبية»، كما طالبوا بالتحقيق في إقفال قناتي «الرسمية» و»الوطنية» المؤيدتين لعملية «فجر ليبيا»، واعتبروا ذلك بمثابة «خنق لصوت الشعب»، مؤكدين على حرية التعبير، بعيداً عن الفتنة.

ودعت إلى التظاهرات منظمات من بينها «الحراك الوطني لتصحيح مسار ثورة 17 فبراير» و»الحراك لأجل ليبيا» ومؤسسات للمجتمع المدني.

يأتي ذلك في وقت تشهد بنغازي (شرق) اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «مجلس شورى الثوار» المتحالف مع «فجر ليبيا» وقوات «الصاعقة» المؤيدة لـAعملية الكرامة» بقيادة حفتر.

وسجل سقوط حوالى 10 قتلى و15 جريحاً في صفوف قوات «الصاعقة».

وسجلت اشتباكات متقطعة في محيط مطار بنغازي الذي يحاصره «الثوار» الذين سيطروا على منطقة بوعطني وطريق المطار في المدينة.

في غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استمرار المعارك في طرابلس وبنغازي، لا سيما قصف الأحياء السكنية عشوائياً والمرافق العامة واستخدام الطيران في العمليات العسكرية.

وجددت البعثة تحذيرها من مغبة الاقتتال و»نتائجه الكارثية على الصعد كافة، في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى التوافق من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون ومعالجة المشكلات التي تهدد استقرارها ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها».

وأكدت البعثة أنها ستواصل جهودها الرامية إلى «مساعدة الأطراف على التوصل إلى وقف إطلاق النار تمهيداً لاستئناف العملية السياسية في أقرب فرصة ممكنة». كما أكدت «مسؤولية المؤسسات الشرعية عن استكمال المرحلة الانتقالية بروحية الوفاق الوطني».

قال ناطق باسم الحكومة الأوغندية أمس، إن متمردي جنوب السودان وافقوا على وجود قوات أوغندية على أراضي بلادهم، إلى حين نشر قوات إقليمية لحفظ السلام.

ويمثل هذا الموقف الجديد للمتمردين، تحولاً كبيراً عن موقفهم السابق المطالب بانسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان، ويمكن أن يمهد ذلك لإصلاح العلاقات بين المتمردين بزعامة رياك مشار والرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني. وقتل على الأقل عشرة آلاف شخص منذ اندلاع قتال عنيف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بين القوات الحكومية التابعة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأتباع مشار نائبه السابق ومنافسه منذ فترة طويلة.

ومنذ اندلاع القتال في الدولة الوليدة، وقف الرئيس الأوغندي إلى جانب حكومة جنوب السودان، ما أغضب المتمردين. وفشلت مبادرات السلام التي قامت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) في إنهاء الصراع الذي يأخذ طابعاً قبلياً بين «الدنكا» التي ينتمي إليها سلفاكير وقبيلة «النوير» العربية التي ينتمي إليها مشار. وصرح الناطق باسم الحكومة الأوغندية أوفونو أوبوندو بأن وفداً يمثل المتمردين التقى مع وفد حكومي برئاسة سالم صالح وهو أخ للرئيس الأوغندي موسيفيني، يعمل مستشاراً له في شؤون الدفاع والأمن.

وقال أوبوندو: «شرحنا لهم لماذا نشرنا قوات في بلادهم ووافقوا على بقائنا إلى أن تنشر إيغاد قواتها. كما أقروا أيضاً بأن الخيار العسكري لن يأتي بسلام دائم إلى جنوب السودان.» وأضاف أن المسؤولين الأوغنديين أوضحوا للوفد الزائر أن الحكومة الأوغندية لم تنشر قواتها في بلادهم لتساند طرفاً في الصراع، بل «لتمنع إبادة جماعية». وفي الأسبوع الماضي، هددت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على طرفي الصراع، للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وسط مخاوف من مجاعة تهدد البلاد.