مساعدة رئيس الوزراء العراقي القادم على اغتنام الفرصة ...عودة الحريري إلى لبنان والتحديات المقبلة ...السعودية تغيّر الحرب على الإرهاب ...إطلاق الصواريخ على منصات الغاز الإسرائيلية قد يؤدي إلى تصعيد القتال في غزة

في 14 آب/أغسطس، سحب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ترشيحه رسمياً لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثالثة "حفاظاً على وحدة العراق واستقراره". وأفسحت هذه اللفتة الطريق أمام رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة يجب أن تحظى بمصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان (165 مقعدا من 328)، وذلك بحلول 10 أيلول/سبتمبر. وعلى الرغم من أن المساومات حول الحقائب الوزارية ستواجه نصيبها من العوائق، إلا أنه تمت تسوية المسألة الرئيسية إلى حد كبير، وهي تعيين العبادي، مما يسمح للولايات المتحدة وغيرها من الأطراف بتكثيف دعمها لرئيس الوزراء المقبل.

ويُشار إلى أن اختيار العبادي يمثل إحدى التطورات الأخيرة التي من شأنها أن تحسن بشكل ملموس من الوضع الاستراتيجي للدولة العراقية وشعبها، ويشمل ذلك:

·         الحرب الكردية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»]. تركز "حكومة إقليم كردستان" كامل جهودها على مكافحة «داعش» (أو «الدولة الإسلامية» بعد أن غيّر التنظيم إسمه في حزيران/يونيو). فقبل إعلان رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود بارزاني الحرب "حتى الرمق الأخير" في 4 آب/أغسطس، كان أكراد العراق يقفون على الهامش؛ ولو استمروا بذلك الموقف، لكانت العلاقات مع بغداد قد ازدادت توتراً حيث أن العراق يخوض معركة حياة أو موت مع «داعش». أما الآن، فبات هناك عدوّاً مشتركاً لكافة الأطراف الفاعلة في حكومة الوحدة الوطنية وهي تتعاون بشكل متزايد لمكافحة الإرهابيين.

·         التدخل الدولي. أصبحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أكثر انخراطاً في مكافحة «الدولة الإسلامية» عبر توفير الدعم العسكري والإنساني لـ "حكومة إقليم كردستان" والأقليات في شمال العراق. فقد كانت الضربات الجوية الأمريكية الانتقائية حاسمة في حماية اليزيديين في جبل سنجار، على أمل أن تبقى عاملاً أساسيّاً في حماية الأقليات وتعزيز فرص الهجمات المضادة للعراق و"حكومة إقليم كردستان".

·         الانتقال السلمي للسلطة. تلقّى العالم تأكيداً واضحاً بأنه سيتم استبدال المالكي بمرشح جديد يبدو أنه يتمتع بتأييد محلي ودولي قوي. إن هذا الوعد بانتقال السلطة بشكل سلمي وسريع نسبياً يجب أن يفتح الباب على مصراعيه أمام عقد الصفقات في الداخل واستقطاب دعم دولي للبلاد في وقت هي بأمس الحاجة إليه.

وإذا تمكّنت الحكومة المقبلة من الحفاظ على الزخم، يمكن لهذه السلسلة من التطورات الإيجابية أن تشكل نقطة تحول في الأزمة التي يمر بها العراق في عام 2014. إذ ستكون القيادة التي يوفرها رئيس وزراء جديد مسألة حيوية، كما تبرز علامات مشجعة تشير إلى أن الولايات المتحدة ستجد في رئيس الوزراء العبادي شريكاً متمكناً.

من دون التطرق من جديد إلى سيرة حيدر العبادي، يبدو من الواضح أن هذا المهندس والسياسي المخضرم في "حزب الدعوة" من مواليد بغداد يختلف اختلافاً كبيراً عن نوري المالكي. ومن أبرز هذه الاختلافات:

·         إتصال محدود بإيران. على عكس المالكي وغيره من كبار المعارضين في "حزب "الدعوة"، قضى حيدر العبادي عقوداً في المنفى في المملكة المتحدة بشكل حصري تقريباً وليس في إيران أو سوريا أو لبنان. ففي الوقت الذي هرب فيه العديد من المعارضين الشيعة إلى إيران في أوائل الثمانينيات، توجه العبادي مباشرة إلى بريطانيا في عام 1977. ويُقال إن علاقاته مع إيران محدودة جداً، وإنه لم يزر الجمهورية الإسلامية في السنوات التي تلت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

·         الانفتاح على السنّة. على الرغم من أن العبادي قد فقد شقيقين له على يد نظام صدام حسين، إلا أنه أظهر انفتاحاً نسبياً تجاه السنّة في العراق. فبعد التفافه حول الجوانب الأشد صعوبة من السياسة المعارضة، يتمتع الآن بنظرة أقل صرامة وقسوة من تلك التي مثّلها نوري المالكي. وبالإضافة إلى ذلك، لدى العبادي أرضية أيديولوجية مشتركة مع العديد من القوميين العرب السنّة كما أنه يفهم أيضاً مستويات التسامح الشيعي والكردي حول إعادة تأهيل البعثيين السابقين.

·         تركيز أوسع يتخطى الجانب الأمني. قضى حيدر العبادي أكثر من عشرين عاماً في القطاع الخاص في بريطانيا أدار خلالها مشاريع استشارية وهندسية ناجحة. لذا فهو مهتم عملياً بكل جانب من جوانب التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق ولكنه لا يتمتع بسجل طويل في مجال الأمن. وهذا يجعله نقيضاً للمالكي الذي لم يكن مهتماً بمعظم جوانب الحوكمة وركز الكثير من وقته بقصر نظر على الشؤون الأمنية. وفي ظل حكم العبادي سيتحول موضوع الأمن من عمل فردي إلى جهد جماعي، مع كل ما يحمله ذلك من الإيجابيات والسلبيات.

·         متحدث طلق بالإنكليزية. مرت ثماني سنوات منذ أن قاد العراق رئيس وزراء قادر على التحدث باللغة الإنكليزية. فقد تمتع رئيس الوزراء السابق المالكي بقدرة خاصة باللغة العربية تجلّت من خلال كلماته، وكان مشهوراً بحبه للمحادثة. وبالتالي فإن حاجز اللغة قد أبعده عن القادة الأمريكيين وجعله غامضاً بشكل شخصي، ولن يكون حيدر العبادي أبداً كذلك. وقد يتزعم العراق الآن رئيس وزراء قادر على تكوين علاقات مع كبار القادة في الولايات المتحدة والعالم.

وعلى الرغم من أن العبادي سيكون محاطاً بقادة فصائل أقوياء، إلا أن كبار المسؤولين التنفيذيين عادة ما يجمعون [ويمارسون] المزيد من النفوذ والسيطرة من تلك التي ينوي شركاؤهم منحهم إياها. ومن هذه الناحية فإن صفات العبادي الشخصية والمهنية مشجعة جدّاً. وإذا صادق البرلمان على اختياره وتم تقديم الدعم القوي له من قبل الشركاء الدوليين، ربما سيتمتع العبادي بأفضل القدرات القيادية بين رؤساء وزراء العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين.

نظراً لاحتمال المصادقة على تعيين حيدر العبادي، يتعيّن على الولايات المتحدة الشروع معه بأعمال دبلوماسية تحضيرية قدر المستطاع. من هنا، لا بد من إطلاق مبادرات ملموسة للإشارة إلى النية الحسنة للحكومة التي يقودها الشيعة تجاه الأكراد والعرب السنة:

·         بناء حكومة جديدة. لم يصبح العبادي بعد رئيساً للوزراء، لذا قد يساعد دعمه في الوقت الراهن على تجنب الزلّات السياسية. على سبيل المثال، يمكن لجهوده التي تسعى إلى جمع 165 صوتاً أن تفشل (مما يحتمل أن يبقى المالكي رئيس حكومة تصريف أعمال إلى أجل غير مسمى)، أو قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً مما سيسمح لـ «الدولة الإسلامية» بتوطيد قبضتها على شمال العراق. وحتى لو تمت المصادقة على تعيينه بسرعة، فإن الحكومة الجديدة ستكون متصدعة وتعاني من عيوب قد تؤدي إلى إضعاف أدائها أو انهيارها في وقت لاحق. لذا، يجب على الولايات المتحدة مساعدة العبادي على اغتنام هذه الفرصة والعمل بسرعة على بناء حكومة في إطار روح من الجهود الوطنية ضد «داعش».

·         صفقة تقاسم العائدات بين بغداد و "حكومة إقليم كردستان". إذا كانت هناك نقطة ضعف في العبادي كمرشح، فهي  أن علاقاته مع الأكراد قد توترت بشأن مسألة تقاسم العائدات. ويشكل ذلك عامل قلق لأن هذه القضية ستمثل أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، أي التوصل إلى اتفاق بشأن قيام بغداد بإعادة المدفوعات الشهرية لـ "حكومة إقليم كردستان"، والتي تم حجبها خلال غالبية أشهر هذا العام بسبب الخلافات حول إدارة العائدات من صادرات نفط "حكومة إقليم كردستان". وكانت الحكومة في بغداد والأكراد قد اقتربا إلى حد كبير من تنفيذ اتفاق تقاسم العائدات بوساطة الولايات المتحدة في آذار/ مارس، الأمر الذي كان سيؤدي إلى انخفاض كبير في التوترات. يُشار إلى أن هذه الصفقة لا تزال مطروحة على الطاولة وتمثل حلاً مناسباً لكافة الأطراف، أي بغداد و"حكومة إقليم كردستان" وشركات النفط والمجتمع الدولي. إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وبذل جهود مشتركة [لمحاربة تنظيم «داعش»] غير وارد في الوقت الذي تحرم فيه بغداد الأكراد من المال وتقاضي المشترين لنفطهم، وبالتالي فإن التوصل إلى اتفاق أمر لا بد منه. وفي هذا السياق، يتعيّن على واشنطن الضغط بالفعل على العبادي لإعادة العمل بتقاسم العائدات بصفتها أولوية قصوى.

·         الإصلاح الأمني. دعمت الولايات المتحدة علناً إعادة تنظيم القطاع الأمني ​​في العراق بغية منح الأطراف المحلية الأولوية في التوظيف والسيطرة العملياتية لقوات الأمن، مع توفير الحكومة الاتحادية للموارد المالية والدعم عند الحاجة. إن هذه المعادلة التي تقوم على إبقاء الجيش العراقي إلى حد كبير خارج المجتمعات العربية السنّية تشكل أفضل فرصة لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية». كما تفسح المجال للحصول على دعم عراقي من الحكومة الاتحادية فضلاً عن دعم دولي أوسع لقوات "حكومة إقليم كردستان". وعلاوة على ذلك، ينبغي تشجيع العبادي على الاستفادة من الدروس السابقة حول الإصلاح الأمني من السنوات الأخيرة للوجود العسكري الأمريكي في العراق. على سبيل المثال، يمكنه دعم إعادة هيكلة القيادة العسكرية على المستوى الرفيع والمتوسط بناءً على الجدارة، فضلاً عن دمج السنّة في الهياكل الأمنية المحلية.

·         الإصلاح القضائي. ستستغرق مختلف الإصلاحات القضائية والأمنية التي طالب بها السنّة وقتاً لتنفيذها، لذا يجدر بالعبادي أن يبعث برسائل مبكرة تشير إلى أن حكومته ستتبع نهجاً مختلفاً عن ذلك الذي اتبعته بغداد سابقاً من حيث الاستهداف السياسي لهذه الفئة. وربما كان المثال الأفظع عن هذه السياسة هو توجيه تُهم الإرهاب إلى وزير المالية السني رافع العيساوي في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وقد اعترضت الولايات المتحدة علناً في ذلك الوقت على تلك الاتهامات وينبغي عليها القيام بذلك مرة أخرى. فإلى جانب كونه أحد السياسيين السنّة الأكثر شعبية في العراق وضحية رمزية لحكومة نوري المالكي، يلقى العيساوي دعماً قوياً من تركيا والأردن ودول الخليج العربي. وبالتالي، من خلال رفع التهم الموجهة إليه وإعادته إلى منصب وزاري بارز، ستبعث بغداد برسالة هامة إلى السنّة في العراق وأماكن أخرى. وبدوره، يمكن أن يساعد ذلك على إعادة بناء ثقة السنّة بالحكومة وتعزيز مشاركتهم في الحرب ضد «داعش».

 

عاد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى بيروت في الأسبوع الأول من آب/أغسطس، وذلك بعد غياب دام حوالي ثلاث سنوات قضاها في المنفى الاختياري. ويذكر أن الحريري، الزعيم المعتدل والأكثر مصداقية بالنسبة للمجتمع السني اللبناني، كان قد غادر بيروت عام 2011 وسط تهديدات بالاغتيال. لكن في غيابه، تدهورت الحالة الأمنية في البلاد وارتفعت حدة التوترات الطائفية، كما بدا أن بعض السنة اللبنانيين المعتدلين تاريخياً بدأوا يجنحون نحو التطرف.

لقد وصل الحريري إلى بيروت يوم الجمعة الثامن من آب/أغسطس حاملاً معه هبة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل قوات مكافحة الإرهاب في لبنان، ووعداً بملء الفراغ في قيادة مجتمعه السني. إلا أنه عاد وغادر بعد أقل من أسبوع إلى جدة، وقد تردد أن عودته إلى المملكة هي لمناقشة الهبة السعودية، وليس من الواضح متى سيعود مجدداً. وتُشكل عودته القصيرة إلى بلاده موضع ترحيب، لكنها ليست بالدواء الشافي، كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيؤدي وجود الحريري ومكانته إلى وقف الانقسام الحاصل في صفوف السنّة في لبنان والتراجع البطيء للدولة.

وإذا لم يعد الحريري إلى بيروت، ستكون الفائدة الملموسة لزيارته القصيرة إلى لبنان محدودة. أما إن عاد، فستكون أمامه قائمة طويلة من الأعمال الواجب تأديتها، إذ يبدو أن الكثير من المؤسسات الحكومية اللبنانية في تراجع. فمنذ أيار/مايو و لبنان من دون رئيس (مسيحي) للجمهورية كما بات البرلمان يفتقر إلى الشرعية، وفي أيار/ مايو 2013 تم تمديد ولاية البرلمان لسبعة عشر شهراً إضافياً، وليس واضحاً ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في خريف هذا العام.

ولا بد من الإشارة إلى أن الوضع الأمني يشكل أيضاً مصدر قلق . ففي وقت سابق من هذا الشهر، قام  تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»] - المعروف حالياً باسم «الدولة الإسلامية» - و «جبهة النصرة» بالسيطرة على بلدة عرسال السنية المحاذية للحدود اللبنانية - السورية، مما أسفر عن مقتل أحد عشر عنصراً وخطف تسعة عشر آخرين من الجيش اللبناني وعشرين عنصراً من قوى الأمن الداخلي. وفي هذا السياق، أدى الهجوم الذي شنه الجيش اللبناني لاستعادة عرسال إلى تدمير مساحات واسعة من البلدة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال  ميليشيا «حزب الله» اللبناني الشيعية تحارب الشعب السنّي في سوريا - نيابةً عن نظام بشار الأسد العلوي - بمأمن من العقاب، الأمر الذي أثار غضب السنّة في لبنان. والأسوأ من ذلك هو أن الجيش اللبناني كان يتعاون مع «حزب الله» بشكل غير رسمي لمحاربة المسلحين السنّة في لبنان، مما أضعف من صورة الجيش "الحيادية" ومكانته كمؤسسة "وطنية" غير طائفية.

وتبرز أيضاً قضية اللاجئين. فعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، دخل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري، معظمهم من السنّة، إلى لبنان مما أدى إلى إخلال التوازن الديمغرافي الحساس بين السنّة والشيعة والمسيحيين والدروز، ناهيك عن تكبيد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة.

إذا كان الحريري  يعتزم تغيير مسار لبنان، فسوف يضطر إلى مواجهة المسلحين السنّة، وتوحيد الطائفة السنية، واحياء ما يسمى بـ «تحالف 14 آذار» الموالي للغرب والذي تراجعت قوته كثيراً في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه على الحريري معارضة التدخل العسكري لـ «حزب الله» في سوريا. إن دعم مثل هذا الموقف الأخير قد يؤدي إلى مقتل الحريري.

لقد تعهد الحريري حتى الآن بتقديم مبلغ 15 مليون دولار لإعادة بناء عرسال، وهي مساهمة ينبغي أن تولد بعض المواقف الإيجابية تجاه الزعيم السياسي الغائب. ويمكن لسخاء مماثل، ربما يكون ممولاً من السعودية، أن يساعد أيضاً على إعادة نفوذه في المناطق السنية مثل طرابلس وعكار وصيدا، والتي يمكن أن تصل اليها موجة التشدد الإسلامي.

أما على الجبهة السياسية، فان وجود الحريري في بيروت ضروري لأنه سيساعد «تحالف 14 آذار» على التوصل إلى مرشح رئاسي توافقي وقانون انتخابي [جديد]. وبالطبع، سوف يضطر «تحالف 14 آذار» إلى التفاوض مع «قوى 8 آذار» برئاسة «حزب الله» بشأن هذه القضايا الخلافية، ولكن توحيد الصفوف والتنظيم داخل «تحالف 14 آذار» سيعزز دون شك موقف هذا الفريق خلال المناقشات.

لكن الأهم من ذلك، وبغية تجنب الانزلاق نحو مزيد من الحروب الطائفية، سيترتب على الحريري إيجاد وسيلة للحد من تعاون الجيش اللبناني مع «حزب الله» في مواجهة المسلحين السنّة. من المألوف في الغرب، وحتى في لبنان، الاعتبار أن الجهاديين السنّة يشكلون تهديداً أكبر من الجهاديين الشيعة على غرار «حزب الله»، لكن هذا الرأي قصير النظر وسيؤدي مع مرور الوقت إلى تطرف السنّة في الدولة اللبنانية وتراجع الدعم للجيش.

وفي حين ليس بمقدرة أي فرد أو مؤسسة في لبنان مواجهة «حزب الله» وهزيمته في الوقت الحالي، فإن تعاون الدولة الضمني معه، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، له تأثير ضار على المجتمع اللبناني. وإذا ما أُريد للحريري قيادة لبنان وإخراجها من المستنقع الحالي، فسيتوجب عليه الامتناع عن الخضوع لسلطة «حزب الله». ونظراً إلى التحديات الحالية في لبنان، من الواضح أن مواجهة «حزب الله» ليست هي الحل المناسب. ومع ذلك، إذا كان الهدف ارساء الاستقرار في البلاد فإن التعاون معه لن يكون هو الحل أيضاً.

 

في 13 آب/ أغسطس، تبرّعت المملكة العربية السعودية 100 مليون دولار لـ "مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" في نيويورك. وتعكس هذه الهبة قلق الرياض من التهديد الإرهابي السني المتأتي عن وجود المتشددين داخل المملكة وعلى حدودها الشمالية والجنوبية. ولمواجهة هذا التهديد، توسّع الحكومة جهودها للحد من الدعم الشعبي للمتشددين السنة داخل البلاد وخارجها.

كان سجل الرياض في مكافحة الإرهاب متفاوتاً منذ قيام خمسة عشر سعودياً وأربعة عناصر أخرى من تنظيم «القاعدة» باختطاف طائرات واستعمالها لشن هجوم في الولايات المتحدة عام 2001. وبدءاً من 2003 وحتى 2006، أدت سلسلة من الهجمات المريعة لـ تنظيم «القاعدة» إلى مقتل المئات داخل المملكة، مما دفع بالحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لملاحقة الإرهابيين في داخل البلاد ومنع المزيد من المؤامرات الداخلية.

كما اتخذت الرياض تدابير هامة للحد من تمويل الإرهاب في الخارج، وتضييق الخناق على الخطابات المحرّضة للقادة الدينيين، والقبض على المتشددين وإعادة تأهيلهم. ومع ذلك، فمع مرور السنين تذمّرت واشنطن - لسبب وجيه - من أن بعض هذه المساعي الأخيرة كانت مقيدة جداً بسبب المصالح السياسية للمملكة وقدراتها على مكافحة الإرهاب.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الرياض حملة بارزة لثني المواطنين عن دعم المنظمات الإرهابية والجماعات الأخرى التي لا تحبّذها الحكومة. ويُذكر أن قانوناً جديداً أصدره الملك عبد الله في شباط/فبراير الذي يجرّم مختلف أشكال الدعم لجماعات معينة، يشكّل العمود الفقري لهذه الحملة. وفي آذار/مارس نُشرت لائحة بأسماء هذه الجماعات، بما فيها اثنين من المنظمات الجهادية - هما تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»] (الذي بدأ منذ ذلك الحين يسمّي نفسه بـ «الدولة الإسلامية») و «جبهة النصرة» التي هي الذراع السوري لـ «تنظيم القاعدة». وتُعزى هذه الحملة جزئياً إلى اتهام السعودية بأنها كانت تغض الطرف عن مواطنيها الذين ينضمون إلى الحرب في سوريا. كما قد تكون مرتبطة بكشف الرياض لمؤامرات إرهابية ضد المملكة كان يخطط لها سعوديون في الداخل بالتواطؤ مع عناصر سعوديين من «داعش» في الخارج.

وقد استمرت الحملة في تكثيف جهودها مع تحقيق «الدولة الإسلامية» لمكاسب إقليمية كبيرة في البلدان التي تقع شمالي السعودية وتهدد المملكة نفسها. ومنذ ذلك الحين، تم العمل بصرامة أكبر على إحباط الدعم المالي والأيديولوجي للإرهاب. فخلال شهر رمضان وحده، الذي انتهى في 28 تموز/يوليو، أعلنت الرياض أنها تجري تحقيقات حول سبعة عشر من رجال الدين الذين لم يستنكروا في خطبهم الهجوم الذي شنه تنظيم «القاعدة» في 4 تموز/يوليو في جنوب البلاد. كما حذرت من التصدق عبر أدوات التواصل الاجتماعي لأن التبرعات قد تقع في أيدي الإرهابيين، وأعلنت أحكاماً بالسجن على أربعة مواطنين سعوديين خططوا للانضمام إلى القتال في العراق.

إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة عن تغييرات مؤسساتية جديدة هذا الصيف. ففي تموز/يوليو، أبلّغ رئيس "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المثيرة للجدل الموظفين أن القضاء على الأفكار المتطرفة ومواجهة أولئك الذين يروّجون للمبادئ الإرهابية بات الآن من بين مهامهم الرئيسية. إذ قال: "لم تعد مهمتكم تقتصر على مراقبة المتاجر التي تفتح أبوابها في أوقات الصلاة أو توجيه التعليمات للنساء حول الالتزام باللباس المتواضع". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الداخلية أن هذه المرحلة ستتطلب تحريات أمنية جديدة حول الأئمة، ومن المفترض أن يشمل ذلك تحريات حولهم لمعرفة ما إذا كانوا يدعمون الأيديولوجية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، أعلنت "هيئة كبار العلماء"، وهي أعلى هيئة دينية في المملكة، أنها بصدد إنشاء منصة تفاعلية يقوم القادة الدينيون من خلالها بإشراك المواطنين في مكافحة الخطاب الإرهابي الذي يهدف إلى جذب الشباب إلى القتال في الخارج. وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام من إصدار العاهل السعودي الملك عبد الله خطاب تأنيب علني نادر للهيئة لعدم بذلها الجهود الكافية لمكافحة التطرف.

وفي إطار إكمال هذه المبادرات المحددة، كان التركيز الكبير على مخاطر دعم الإرهابيين، وذلك في الخطابات الأخيرة التي ألقاها الملك والزعماء الدينيين، وأعمدة الرأي في الصحف الخاضعة للحكومة، والبرامج التلفزيونية على القنوات التي تدعمها الدولة. وفي الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء على التهديد الذي تشكله «الدولة الإسلامية» على وجه التحديد.

يبدو أن العديد من هذه التغييرات السياسة قد نتجت عن مخاوف جديدة حول العواقب الأمنية لدعم المواطن للجماعات الإرهابية في الخارج وعن الأمن الحدودي الأساسي. وفي أيار/مايو، أعلنت الرياض أنها كشفت مؤامرات إرهابية لاغتيال مسؤولين حكوميين ومهاجمة المصالح الوطنية والأجنبية في البلاد. وقد تم اعتقال اثنين وستين مشتبهاً بهم، جميعهم مواطنون سعوديون تقريباً. ووفقاً لوزارة الداخلية، كان قد تم تشجيع البعض منهم من قبل عناصر «داعش» من السعوديين في سوريا لتنفيذ الاغتيالات. ويُعتقد أن آخرين من المشتبه بهم يدعمون ذراع تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي مقره في اليمن من خلال جمع التبرعات والخدمات اللوجستية. واعتباراً من أيار/مايو، أعلنت الرياض أنها ما زالت تبحث عن أربعة وأربعين من المشتبه بتورّطهم في المؤامرات.

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان تجربة المملكة المروّعة مع الإرهاب الداخلي في منتصف العقد الأول من الألفية الحالية، عندما أدخل السعوديون - الذين انضموا إلى تنظيم «القاعدة» في أفغانستان - الجهاد إلى المملكة بعد هروبهم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة في تلك البلاد. وفي الآونة الأخيرة، انضم السعوديون بأعداد كبيرة إلى تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، إذ يُعتقد أن المئات منهم قد توافدوا إلى كل جماعة، وربما انضم أكثر من ألف سعودي إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وحده.

إن سيطرة «داعش» بسرعة البرق على أجزاء من العراق في حزيران/ يونيو، إلى جانب مكاسب التنظيم في سوريا قد زادت من حدة التهديد. وفي حزيران/ يونيو، عززت الرياض الأمن على طول حدودها مع العراق، في حين أظهرت «الدولة الإسلامية» تصميمها على اختراق حدود دول أخرى عندما استولت على بلدة حدودية لبنانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، جنوباً، هاجمت ستة عناصر من تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» (جميعهم مواطنون سعوديون) حاجزاً من الجانب اليمني من الحدود - وذلك في 4 تموز/يوليو، مما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الأمن السعوديين وضابط يمني واحد. وقد شق ارهابيان طريقهما عبر الحدود وفجرا نفسيهما داخل مبنى حكومي سعودي على بعد عشرات الأميال شمالاً. وشكّل ذلك أول توغل لـ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» إلى داخل المملكة منذ محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف آل سعود عام 2009، عندما كان مساعد وزير الداخلية في ذلك الحين.

وقد ساءت الأمور مع اكتشاف الرياض أن بعض المشتبه بهم الذين اعتقلوا في أيار/مايو، ومعظم المهاجمين في تموز/يوليو، هم من خريجي برنامج مرموق لإعادة تأهيل الإرهابيين في البلاد. وقد أفادت وزارة الداخلية الشهر الماضي في تقاريرها أن 10 في المئة من المشاركين في البرنامج يعودون إلى التطرف. وفي عام 2010، لاحظت المملكة أن العدد بلغ 20 في المئة من المعتقلين السابقين في خليج غوانتانامو الذين شاركوا في البرنامج. وقد تكون التقديرات لغير السعوديين أعلى من ذلك، لكن حتى أعداد المملكة مرتفعة نظراً لأن الآلاف قد دخلوا إلى المركز الإصلاحي.

تشعر الرياض بالقلق إزاء انتشار الدعم الشعبي لـ تنظيم «داعش». فقد أشار استطلاع للرأي غير رسمي صدر على مواقع الشبكات الاجتماعية وأُجري مؤخراً إلى أن السعوديين يعتقدون بشكل ملحوظ أن «الدولة الإسلامية» "تتوافق مع قيم الإسلام والشريعة الإسلامية". ورداً على ذلك، تخطط الحكومة لدراسة آراء المواطنين حول "الخلافة" التي أعلنتها «داعش» في العراق وسوريا في حزيران/يونيو. ولا بد من الإشارة إلى ندرة استطلاعات الرأي حول المواضيع السياسية في المملكة، إلا أن استطلاعاً أُجري عام 2009 أظهر أن 20 في المئة عبّروا عن رأي "إيجابي نوعاً ما" أو "إيجابي" تجاه تنظيم «القاعدة».

يتوجب على واشنطن التعاون مع المملكة العربية السعودية على تنفيذ مبادراتها الأخيرة بغية تقليص دعم الإرهاب بحيث يكون لتدابير الرياض الحد الأقصى من التأثير في الخارج، وخاصة في العراق وسوريا. ويتطلب هذا الأمر مضاعفة تبادل المعلومات الاستخباراتية وصقل أي تنسيق للعمليات الاستخباراتية وغيرها من الأنشطة ضد «الدولة الإسلامية» وجماعات مماثلة بغية دحر المكاسب التي حققها الإرهابيون وإحباط الأجندة الإرهابية في هذه البلدان. ويؤثر التحدي الإرهابي في العراق وسوريا بشكل كبير على المصالح الأمريكية في الخارج والداخل، وعلى هذا الصعيد تتمتع السعودية بنفوذ خاص في هذين البلدين من خلال الروابط القبلية وغيرها. ولهذا النفوذ أهمية كبيرة لا سيما في الوقت الذي يخاف الكثير من السنّة من المشاركة في عملية مكافحة «داعش».

وفي الوقت نفسه، يتعيّن على واشنطن أيضاً استمرار الأخذ في عين الاعتبار إخفاق الرياض في التمييز ما بين التشدد والتعبير السياسي السلمي في تعريفها للإرهاب، وإلى نفورها من الأجندة الديمقراطية في البلدان المجاورة. كما يتعين على المسؤولين الأمريكيين ضمان عدم توظيف القدرات الاستخباراتية المدعومة ضد النشطاء السياسيين الذين ينبذون أعمال العنف، بمن فيهم أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح السياسي الذي تدعمه واشنطن.

 

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف الدراسة الحديثة "الغاز الطبيعي في السلطة الفلسطينية: الإمكانات البحرية لحقل غزة البحري".

في يوم الثلاثاء 20 آب/أغسطس، ادّعت «حماس» أنها أطلقت صاروخين على منشأة للغاز الطبيعي الإسرائيلي تقع على بعد حوالي تسعة عشر ميلاً قبالة سواحل غزة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينفِ هذا الإدعاء، بل مجرد قال أنه لم يتم ضرب منشآت الغاز البحرية.

هناك منشأتان للغاز قبالة سواحل جنوب إسرائيل، وبإمكان ضرب كلتيهما بالصواريخ من غزة. والمنشأة الرئيسية هي تلك التي تنتج الغاز من حقل "تمار"، الذي يحتوي على أكبر احتياطي للغاز المنتج في إسرائيل. ويوفر "تمار" نسبة متزايدة من وقود الكهرباء في البلاد - ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة الى 50 في المئة بحلول عام 2015. وعلى الرغم من أن حقل "تمار" نفسه يقع على بعد خمسين ميلاً بحرياً من شاطئ مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل، إلا أنه يتعيّن ضخ الغاز الذي ينتجه عبر أنابيب تمتد تحت سطح البحر - يصل طولها إلى ما يقرب من 100 كيلومتر - إلى منشأة قبالة مدينة عسقلان في جنوب البلاد من أجل تصفيته الأولية من المواد الغريبة. ومن ثم يتم ضخ الغاز الى الشاطيء لمزيد من المعالجة في منشأة خاصة في أشدود قبل دخوله في شبكة الغاز [ليكون صالحاً للاستعمال]. وعلى بعد ميل واحد من منشأة إنتاج "تمار"، وفي مياه تصل إلى عمق مماثل قدره حوالي 800 قدم، تقع منشأة "ماري- B"، التي قدمت خدمة مماثلة لحقلي الغاز، "ماري-B" و "نوعا" المستنفدة. ومن غير الواضح أي من هذه المنشآت كانت تستهدفها صواريخ «حماس»، أو حتى ما إذا كان قد تم إطلاق هذه الصواريخ على الإطلاق.

وعلى الرغم من تعليقات وسائل الإعلام بأن هذا كان الهجوم الصاروخي الأول على منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية الذي أبلغت عنه التقارير، إلا أنه كان قد تم إطلاق صواريخ في الاتجاه العام لهذه المنشآت، على الأقل في مواجهة واحدة  سابقاً. ومع هذا، فإن الصواريخ التي تستخدمها «حماس» وغيرها من الجماعات المتشددة في غزة، حتى الآن، غير موجهة ولا  تحمل رؤوس رادار موجهة أو باحثة عن الحرارة، لذلك فإذا لا يتم إطلاقها في هجمات مكثفة، فستكون المنشآت هدفاً صعباً جداً لهذه  المنظمات. وحتى مع هذا، فإن مجرد التهديد بإطلاق مثل هذه الصواريخ نحو منشآت الغاز يثير احتمال اضطرار إغلاق الانتاج لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقد كان مسؤولون إسرائيليون و شركة "نوبل للطاقة" - وهي شركة الغاز الأمريكية التي تهيمن على الإنتاج الإسرائيلي - حذرون في وصفهم للتهديدات المختلفة التي تواجهها المنشآت والتدابير المضادة التي تم اتخاذها وتثبيتها لمواجهة الصواريخ. وفي مقالة نشرتها صحيفة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس" في نيسان/أبريل أشارت الصحيفة إلى أنه يتم اعتراض أي قارب يقترب إلى مسافة تصل إلى سبعة أميال من المنشآت، وأن الصيادين الفلسطينيين يبحرون أحياناً "مثل سرب من المتعصّبين" تجاه المنشآت "للاستيلاء عليها." ومثل هذه التكتيكات تساعد على تفسير موقف إسرائيل البحري خلال المفاوضات الأخيرة لوقف إطلاق النار في القاهرة وهو: أن إسرائيل ستتنازل عن توسيع مناطق الصيد قبالة غزة إلى مسافة اثني عشر ميلاً فقط.

ويشير إدعاء «حماس» أيضاً إلى غياب نادر في التقارير التي  وردت خلال أزمة غزة، وعلى وجه التحديد: عدم ذكر حقل الغاز البحري الخاص بالفلسطينيين، والمعروف باسم "غزة مارين" الذي يقع على بعد اثنين وعشرين كيلومتراً في البحر. وحيث لم يتم استغلاله بعد، يحتوي الحقل على ما مقداره تريليون قدم مكعب من الغاز، يحتمل أن تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار بالأسعار الحالية. وكانت إسرائيل تشجّع بصورة نشطة تطوير الحقل الذي تملكه السلطة الفلسطينية، إلى أن دخلت هذه الأخيرة في ائتلاف سياسي مع «حماس» في نيسان/أبريل المنصرم. وبانعدام مثل هذه التنمية، تستمر غزة في اعتمادها على الكهرباء الذي توفره إسرائيل ومصر ومحطة للطاقة خارج مدينة غزة كانت قد تضررت خلال القتال الأخير.

 

 عشرات آلاف الحوثيين يطوّقون صنعاء

تعيش صنعاء ساعات حذرة وعصيبة وقلقة ومتوترة بعدما طوقها عشرات الآلاف من الحوثيين المسلحين. وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في التعاطي مع التصعيد الذي يقوم به المسلحون حول العاصمة لكنه لا يزال ينتظر نتائج المحادثات التي يجريها وفد يمني رفيع في صعدة وعلى أساس أنها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، بعدما هدد عبد الملك الحوثي باقتحام العاصمة ما لم تتم إقالة حكومة الوفاق الوطني، وتلغي قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى تهديده بإسقاط النظام إذا لم تلب شروطه.

ويواجه الرئيس هادي وحكومته أكبر تحد أمني وسياسي منذ توليه الحكم قبل عامين ونصف العام، وبعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجاته لإنهاء الأزمة، وتحقيق انتقال سلمي للسلطة، وبناء الدولة الاتحادية الجديدة في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وتعتقد القيادة اليمنية أن الحوثيين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية وتوسيع نفوذهم الجغرافي على شمال الشمال اليمني، وفرض أجندتهم بالقوة.

وترأس هادي أمس اجتماعاً استثنائياً طارئاً للجنة الأمنية العليا ومجلس الدفاع الوطني كرس للبحث في تطورات التهديدات الحوثية، بالإضافة إلى ما تتعرض له صنعاء من محاولات ضغط من قبل عناصر ومليشيات الحوثيين وبصورة مخالفة لكل القوانين والأنظمة وتهدد السلم والسكينة العامة للمجتمع من خلال تمنطقها بالسلاح بكل أنواعه وأشكاله وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبا.

ودعا الرئيس إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة العالية بين القوات المسلحة والأمن بكل أجهزته لمواجهة الاحتمالات كافة. وقال: «إن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير الذي يمس اليمن كله وليس العاصمة صنعاء فقط على أساس أن العاصمة هي كل اليمن وتقطنها نسبة كبيرة من أبناء اليمن من المهرة وحتى صعدة.

وأشار إلى أن الجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أيد وبارك لليمن خروجه السلمي والناجح من بين الدول التي حل بها «الربيع العربي». وقال إن الحوار الوطني الشامل في اليمن ضم المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية ومن بينها جماعة الحوثي، وتمت معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة بالتزامن مع مناقشات المؤتمر الوطني الشامل الذي استمر عشرة أشهر بينما كان المخطط له أقل من ذلك من حيث الوقت التزاماً بمقتضى المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية إلا أنه وعلى رغم ذلك التأخير انبثقت مخرجات الحوار الوطني الشامل بصورة ناجحة ولقيت الترحيب الوطني والإقليمي والدولي وبرعاية من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وكان الجميع شركاء وذلك من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن.

واكد أنه لا يحق لجماعة الحوثي أن تكون وصية على الشعب باستخدام ذرائع واهية وبالية والجميع يدرك ذلك.

وشدد الرئيس اليمني على اللجنة الأمنية ومجلس الدفاع على الاستعداد بصورة كاملة وعدم التهاون أمام أي مساس بأمن واستقرار أمانة العاصمة صنعاء بكل الوسائل والسبل.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الرئاسية التي أوفدها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صعدة للقاء عبد الملك الحوثي، وصلت أمس إلى صعدة، وبدأت بالمشاورات.

وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الرئاسية طرحت على الحوثي المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بعد إعادة تشكيلها، ولكن بعد تحقيق ثلاثة شروط، وتتمثل في «ترك السلاح، وتسليم سلاحه الثقيل للدولة، وعدم استخدام العنف من أجل تحقيق مآرب وأهداف سياسية».

ولم ترد حتى ساعة إعداد التقرير (الخامسة بتوقيت غرينيتش) أي معلومات حول توصلها إلى أي اتفاق بسحب مسلحيه من صنعاء وما حولها.

يأتي ذلك في ظل تواصل حالة التوتر غير المسبوق في العاصمة صنعاء بسبب الوجود المكثف لأنصار التمرد الحوثي في المدينة وما حولها، في الوقت الذي لقي أكثر من 100 يمني مصرعهم في مواجهات عنيفة بمحافظة الجوف بين ميليشيا حزب الإصلاح والحوثيين.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثي «إن لم يتراجع عن استخدام القوة والعنف من أجل تحقيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، سوف يكونون على رأس قائمة الجماعات المعرقلة للتسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية»، وأشارت المصادر إلى أن الدول العشر الراعية للمبادرة سوف تفرض العقوبات ذاتها التي ستصدر عن مجلس الأمن الدولي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأكدت المصادر أن «على عبد الملك الحوثي فهم الرسالة التي بعث بها سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بشكل جيد»، وهي الرسالة التي انتقدت استخدامه القوة من أجل تحقيق مصالح سياسية.

من ناحية أخرى، يكثف الرئيس اليمني من اجتماعاته لتلافي تطورات الأوضاع في العاصمة صنعاء، التي باتت مهددة بتحركات حركة التمرد الحوثية التي تطوق العاصمة وتسعى إلى السيطرة عليها.

ورأس الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا استثنائيا وطارئا للجنة الأمنية العليا ومجلس الدفاع الوطني. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الاجتماع يأتي «في إطار متابعة المستجدات على الساحة الوطنية وما يتعرض له اليمن من محاولات لإجهاض العملية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن الدولي ذاتي الصلة، إلى جانب ما تتعرض له العاصمة صنعاء من محاولات ضغط من قبل عناصر وميليشيات جماعة الحوثي بصورة مخالفة لكل القوانين والأنظمة وتهدد السلم والسكينة العامة للمجتمع، من خلال تمنطقها بالسلاح بكل أنواعه وأشكاله».

ودعا الرئيس اليمني إلى «رفع درجة الاستعداد واليقظة العالية من قبل القوات المسلحة والأمن بكل أجهزته لمواجهة الاحتمالات كافة»، وقال: «إن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير الذي يمس اليمن كله وليس العاصمة صنعاء فقط، على أساس أن العاصمة صنعاء هي كل اليمن وتقطنها نسبة كبيرة من أبناء اليمن من المهرة وحتى صعدة».

وقال هادي: «إن الحوار الوطني الشامل في اليمن قد ضم المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية كافة، ومن بينها جماعة الحوثي، وجرت معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة بالتزامن مع مناقشات المؤتمر الوطني الشامل الذي استمر عشرة أشهر، بينما كان المخطط له أقل من ذلك من حيث الوقت، التزاما بمقتضى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، إلا أنه ورغم ذلك التأخير فقد انبثقت مصفوفة مخرجات الحوار الوطني الشامل بصورة ناجحة ولقيت الترحيب الوطني والإقليمي والدولي، برعاية ودعم من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وكان الجميع شركاء وذلك من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن».

وأكد الرئيس اليمني أن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة قد نصت في أول بنودها على ضرورة أمن واستقرار ووحدة اليمن وتجنيب اليمن الحرب الأهلية وويلات الانقسام والتشظي». وحول نشاط جماعة الحوثي، قال هادي إنه «لا يحق لجماعة الحوثي أن تكون وصية على الشعب باستخدام ذرائع واهية وبالية، والجميع يدرك ذلك»، وإن «القرار الوطني الذي أجمعت عليه الحكومة ومجلسا النواب والشورى والقوى السياسية والحزبية وطالبت به القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث إن الاستفادة من الدعم كان يغتنمها قله قليلة من المهربين، والوضع الاقتصادي كان على حافة الانهيار، ولو بقي الدعم أشهرا قليلة لأصبحت العملة غير قادرة على الحفاظ على قيمتها وكانت العملة الأجنبية سترتفع إلى أبعد الحدود وفي المقدمة الدولار الأميركي وهذا معروف للجميع، إلا أن استخدام هذه الذرائع ربما يخفي أجندات أخرى، ووراء الأكمة ما وراءها»، مؤكدا الاستعداد العام بصورة كاملة و«عدم التهاون أمام أي مساس بأمن واستقرار وأمان العاصمة صنعاء بكل الوسائل والسبل».

على صعيد آخر، كشفت مصادر قبلية مطلعة في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» عن أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في مواجهات عنيفة بالمحافظة بين ميليشيا حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وميليشيا حركة التمرد الحوثية التي تسعى إلى السيطرة على المحافظة كما حدث في محافظات أخرى.

وقال الشيخ محمد عرفج حليمان، وهو أحد وجهاء الجوف، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يعد للدولة اليمنية أي وجود في الجوف إطلاقا، وحزب الإصلاح يسيطر على المجمع الحكومي، وهناك قوة موجودة، والحوثيون يسيطرون على مواقع أخرى في الحزم والغيل ومجز»، ويشير الشيخ القبلي إلى أن المواجهات متواصلة وأنها، أمس، كانت عنيفة للغاية وسقط فيها الكثير من القتلى والجرحى.

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، خلال لقائه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة، إن الحوثيين خرجوا عن الإجماع الوطني. وفي أول موقف شعبي ضد جماعة الحوثيين الشيعية، احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في ثلاث محافظات أمس (الخميس) في مسيرات ومهرجانات شعبية، رافضة لحصار مسلحي وأنصار الحوثي للعاصمة صنعاء منذ الأحد الماضي، تحت مبرر إسقاط الحكومة، وطالبت المسيرات المناهضة للحوثيين، ببسط سلطة الدولة، ووقوفها لدعم الاصطفاف الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار، ودعت إلى نبذ الإرهاب والتطرف.

وتركزت المسيرات والمهرجانات في كل من محافظات تعز وإب والحديدة، وهي كبرى المدن اليمنية من حيث الكثافة السكانية في البلاد وتشكل جميعها إقليم الجند في التقسيم الجديد للدولة الاتحادية، ويبلغ عدد سكان الإقليم أكثر من 5 ملايين نسمة.

وأكد الحاكم المحلي في الحديدة (غرب اليمن)، صخر الوجيه، وقوف أبناء الحديدة صفا واحدا مع القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق وتعطل مسار العملية السياسية السلمية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن «المهرجان أقيم بمشاركة مختلف القوى والأطياف السياسية والاجتماعية والمشايخ والأعيان، ودعا المشاركون في المهرجان جميع اليمنيين إلى نبذ الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وألوانه وتطبيق العقوبات الشرعية والقانونية بحق المتورطين في جرائم العنف والإرهاب». وفي محافظتي تعز وإب (وسط البلاد)، طافت مسيرات حاشدة شوارع المدن، رفعت شعارات مناهضة للحوثيين، محذرة من المساس بأمن واستقرار اليمن، ورفضت أي استغلال للأوضاع التي تمر بها البلاد، بهدف تمرير مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم اليمن، وأكد المشاركون في المسيرات استعدادهم للدفاع عن البلاد ضد أي مخاطر أو فوضى تسعى لها جماعة الحوثيين.

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثيين حزب الإصلاح الإسلامي ومن سمتهم بقوى النفوذ، بقيادة المسيرات المناهضة لها، وذكر الموقع الإلكتروني للجماعة إن «الهدف من هذه المسيرات دعم حكومتهم وقرار الجرعة الذي أصدرته ونفذته»، مشيرا إلى أن هذه المسيرة المناهضة لهم تأتي بعد احتشاد اليمنيين ضد الحكومة وضد الجرعة ووصولهم إلى أطراف العاصمة صنعاء، استعدادا ليوم الفصل «يوم الجمعة» كما سموه.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، التابع لوزارة العدل، والمعروف بـ«إف بي آي»، عن قائمة المحدثة بأبرز الإرهابيين المطلوب القبض عليهم نظير مبالغ مالية كبيرة. وشملت القائمة 5 أسماء سعوديين متهمين وعددا آخر من جنسيات عربية بينهم 3 مصريين يتقدمهم زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، والمسؤول العسكري للتنظيم سيف العدل، في حين رصدت أميركا 25 مليون دولار لمن يرشد عن السعوديين الخمسة بواقع 5 ملايين دولار لكل مطلوب، و25 مليون دولار لمن يدل على مكان وجود الظواهري.

وأوضحت القائمة أن المكتب الفيدرالي الأميركي قد اتهم الإرهابيين المزعومين في هذه القائمة من خلال الهيئة الاتحادية للمحلفين الكبرى في مختلف الولايات القضائية في الولايات المتحدة بجرائم تنعكس على ملصقاتهم.

وتظهر القائمة التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقعه الإلكتروني، أنه جرى جمع الأدلة وعرضها على هيئة المحلفين الكبرى، مما أدى إلى اتهامهم بالاتهامات المدرجة حاليا على الملصقات وتسمح بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وقال المكتب إن هناك مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على من هؤلاء الإرهابيين.

وشملت القائمة 5 سعوديين جاءوا كالتالي:

* عبد الكريم حسين محمد الناصر

* الاتهامات: في يونيو (حزيران) 1996، قام أفراد من «حزب الله» السعودي بهجوم إرهابي على المجمع السكني بأبراج الخبر قرب مدينة الظهران في السعودية. وكان المجمع في ذلك الوقت يستخدم لإسكان أفراد عسكريين أميركيين، وبعد لحظات من قيادة شاحنة صهريج مملوءة بالمتفجرات البلاستيكية إلى مواقف السيارات عند المبنى، قام الإرهابيون بتفجير الشاحنة، مما دمر بالكامل تقريبا أقرب المباني إلى الموقع. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جنديا أميركيا، بالإضافة إلى مواطن سعودي واحد، وإصابة 372 آخرين بجراح، وهم من جنسيات متعددة كثيرة. وأصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية لإقليم شرق ولاية فرجينيا لائحة اتهام في حق المذكور بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران، المملكة العربية السعودية، الذي وقع يوم 25 يونيو 1996. وصدرت لائحة اتهام في حق الشخص المذكور بالتهم التالية: التآمر على قتل مواطنين أميركيين، والتآمر على قتل موظفين حكوميين أميركيين، والتآمر على استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ والتآمر على تدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة، والتآمر على الهجوم على مرافق الدفاع الوطني، التفجير الذي يؤدي إلى الموت، واستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين، والقتل باستخدام سلاح مدمر أثناء ارتكاب جريمة عنف، وقتل موظفين فيدراليين، ومحاولة قتل موظفين فيدراليين.

* عدنان شكري جمعة

* الاتهامات: وجهت التهم إلى عدنان شكري جمعة في المنطقة الشرقية من نيويورك في شهر يوليو (تموز) 2010 لدوره المزعوم في مؤامرة إرهابية لمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وجرى اكتشاف مؤامرة في شهر سبتمبر (أيلول) 2009 استهدفت نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك. وجرت إدارة هذه المؤامرة الفاشلة بواسطة القيادة العليا لتنظيم القاعدة في باكستان، وكان أيضا له صلة مباشرة بمخطط من قبل تنظيم القاعدة في باكستان؛ لاستخدام أشخاص عاملين غربيين لمهاجمة هدف في الولايات المتحدة. ويعتقد أن شكري جمعة كان واحدا من قادة تنظيم القاعدة لبرنامج العمليات الخارجية.

* إبراهيم صالح محمد اليعقوب

* الاتهامات: في يونيو 1996، قام أفراد من تنظيم «حزب الله» السعودي بهجوم إرهابي على المجمع السكني أبراج الخبر بالقرب من مدينة الظهران، المملكة العربية السعودية. وكان المجمع في ذلك الوقت يستخدم لإسكان أفراد عسكريين أميركيين. وقاد الإرهابيون شاحنة مملوءة بالمتفجرات البلاستيكية إلى مواقف السيارات عند المبنى وفجروها، مما دمر بالكامل تقريبا أقرب المباني إلى الموقع. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جنديا أميركيا، بالإضافة إلى مواطن سعودي واحد، وإصابة 372 آخرين بجراح، وهم من جنسيات متعددة كثيرة. وأصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية لإقليم شرق ولاية فرجينيا لائحة اتهام في حق المذكور بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران بالمملكة العربية السعودية، الذي وقع يوم 25 يونيو 1996.

* علي سعد بن علي الحوري

* الاتهامات: في يونيو 1996، قام أفراد من تنظيم «حزب الله» السعودي بهجوم إرهابي على المجمع السكني أبراج الخبر بالقرب من مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. وكان المجمع في ذلك الوقت يستخدم لإسكان أفراد عسكريين أميركيين. وقاد الإرهابيون شاحنة مملوءة بالمتفجرات البلاستيكية إلى مواقف السيارات عند المبنى وفجروها، مما دمر بالكامل تقريبا أقرب المباني إلى الموقع. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جنديا أميركيا، بالإضافة إلى مواطن سعودي واحد، وإصابة 372 آخرين بجراح، وهم من جنسيات متعددة كثيرة. وأصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية لإقليم شرق ولاية فرجينيا لائحة اتهام في حق المذكور بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران بالمملكة العربية السعودية، الذي وقع يوم 25 يونيو 1996.

* أحمد إبراهيم المغسل

* الاتهامات: التآمر على قتل مواطنين أميركيين، والتآمر على قتل موظفين حكوميين أميركيين، والتآمر على استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين، والتآمر على تدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة، والتآمر على الهجوم على مرافق الدفاع الوطني، التفجير الذي يؤدي إلى الموت، استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين، والقتل باستخدام سلاح مدمر أثناء ارتكاب جريمة عنف، وقتل موظفين فيدراليين، ومحاولة قتل موظفين فيدراليين.

يذكر أن مكتب التحقيقات خصص مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على كل شخص من السعوديين الخمسة المطلوبين.

وفي سياق متصل، ضمت قائمة الـ26 مطلوبا 3 مصريين على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الذي رصد له بمفرده 25 مليون دولار، وسيف العدل، المسؤول العسكري في التنظيم وأعتقد أنه موجود في إيران، وكذلك عبد الله أحمد عبد الله، وهو مصري الجنسية وجهت إليه اتهامات لتورطه المزعوم في 7 أغسطس (آب) 1998 بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام وتنزانيا ونيروبي، ويسود الاعتقاد أن سيف العدل من الأعضاء البارزين في تنظيم القاعدة. وقد صدرت في حقه لائحة اتهام لدوره المزعوم في تفجيرات السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي في 7 أغسطس 1998، إضافة إلى 3 فلسطينيين ويمني و4 لبنانيين واثنين من العراق، وكذلك آدم يحيى غدن، والمعروف بـ«عزام الأميركي»، يعمل مستشارا وناطقا إعلاميا لتنظيم القاعدة، واتهم آدم يحيى غدن بالخيانة وبالدعم المادي لتنظيم القاعدة، واتهامات تتعلق بالتورط في عدد من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تقديم العون والمساعدة لتنظيم القاعدة والخدمات، والمكافأة المرصودة لاعتقاله مليون دولار. وشملت القائمة لبنانيا اسمه محمد علي جماة، متهم في لائحة اتهام صدرت ضد محمد علي حمادة لدوره في التخطيط لخطف طائرة تابعة لخطوط الـ«تي دبليو إيه» (TWA) رقم الرحلة 847 في 14 يونيو 1985 والمشاركة في العملية، وأدى ذلك الاختطاف إلى الاعتداء على عدة ركاب وأفراد طاقم الطائرة. وعلى قائمة الإرهاب الأميركية أيضا عبد الرحمن ياسين، وهو مواطن أميركي ساعد مباشرة العقل الإرهابي المدبر رمزي يوسف في القيام بعملية تفجير مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في فبراير (شباط) 1993، وقام يوسف وياسين بقيادة سيارة مملوءة بالمتفجرات إلى الطابق السفلي من مركز التجارة العالمي، ونتج عن العملية مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من ألف شخص بجروح. هرب ياسين من الولايات المتحدة بعد الانفجار فورا لتفادي إلقاء القبض عليه.

 

دونيتسك (أوكرانيا): «الشرق الأوسط» ... أكدت كييف أمس أنها صادرت آليتين مدرعتين تعودان إلى فرقة مجوقلة تابعة للجيش الروسي قرب لوغانسك فيما يمكن أن يشكل، إذا تبين أنه صحيح، أول دليل على تورط القوات الروسية في المعارك في شرق أوكرانيا، حيث يشن الجيش الأوكراني «معركة كبرى».

وتتهم كييف والدول الغربية موسكو بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، عبر إرسال السلاح والمقاتلين، الأمر الذي تنفيه روسيا.

وقال أندري ليسينكو، المتحدث باسم الجيش الأوكراني، إن الجنود الأوكرانيين صادروا «في المعارك بالقرب من لوغانسك، آليتين مدرعتين لفرقة بيسكوف المجوقلة في روسيا». وأضاف أنه تم العثور في إحدى الآليات على رخصة قيادة ووثائق عسكرية. إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت هذه الأنباء وسخرت من «الأدلة الكثيرة» الأوكرانية.

وعلى الميدان حيث ما زالت المعارك تحصد الأرواح أكد المتحدث الأوكراني أن «معركة كبرى» تدور في لوغانسك المحاصرة والمحرومة من المياه والكهرباء والاتصالات منذ ثلاثة أسابيع، في محاولة لعزل الانفصاليين عن الحدود مع روسيا. وأكدت القوات الأوكرانية أنها دمرت ثلاث دبابات وآليتين وراجمات صواريخ غراد ونفذت «غارات جوية وقصفا مدفعيا»، وفقا لبيان صادر عن مكتبها الإعلامي. كما أعلنت أنها «تدافع» عن بلدتي نوفوسفيتليفكا وخرياشتشوفاتي قرب لوغانسك عند الحدود الروسية، و«مشطت» بلدات اليريا ومالونيكولايفكا وستانيتشنو - لوغانسكي وياسينيفكا وزمليانكا الواقعة بين لوغانسك ودونيتسك.

وفي دونيتسك أصيب السكان بصدمة حيال حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم. ولم يتسن تحديد المواقع التي استهدفتها النيران، لكن كثيرين رجحوا أن يكون الجيش يقصف ثكنة قريبة للانفصاليين.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان الروسي سيرغي ناريشكين أمس أن الاجتماع الذي سيعقده زعماء روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء الأسبوع القادم يعد خطوة لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. ويحضر أيضا الاجتماع الذي يعقد في 26 أغسطس (آب) الحالي رئيسا روسيا البيضاء وكازاخستان. في حين قال الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، إن بوروشينكو سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراء لسحب الانفصاليين الموالين لموسكو من أوكرانيا. ورغم أن بوروشينكو لم يذكر بوتين بالاسم فإن موقعه الإلكتروني نقل عنه القول إن الجانب الأوكراني «سيدعو لسحب المقاتلين المتمردين من أوكرانيا».

كما طالبت موسكو أمس مجلس الأمن الدولي بتبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا خلال فترة المهمة الإنسانية الروسية هناك، بحسب وكالة إيتار تاس الروسية.

وتزامن ذلك مع بداية جهاز حرس الحدود الأوكراني، أمس، في تفتيش قافلة الشاحنات الروسية التي تحمل مساعدات مخصصة للإغاثة الإنسانية في شرق أوكرانيا. وقال أندري ديمتشينكو المتحدث باسم حرس الحدود «يمكنني تأكيد أن الجانب الأوكراني بدأ في الساعة 15:‏2 بعد الظهر في إجراء الشكليات الجمركية الحدودية فيما يتعلق بالشحنة الإنسانية الروسية».

وردا على سؤال بشأن مكان وجود الشحنة قال: «على أراضي النقطة الحدودية الروسية».

وكانت قرابة 280 شاحنة روسية من طراز «كاماز» انطلقت من مدينة موسكو في 12 من الشهر الجاري باتجاه أوكرانيا لتحمل نحو ألفي طن من المواد الغذائية وماء الشرب والأدوية إلى سكان مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث لا تزال المواجهات الحربية مستمرة بين العسكريين الأوكرانيين ومعارضي سلطات كييف.

وتم الاتفاق بين موسكو وكييف على اتباع نظام لمراقبة الشحنات والتفتيش الجمركي، إلى جانب اتفاقهما على مرافقة الشاحنات من قبل موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعلى صعيد متصل بالنزاع في شرق أوكرانيا أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أول من أمس أن 415800 شخص على الأقل غادروا منازلهم بسبب النزاع في شرق أوكرانيا، ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى روسيا خصوصا. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية اريان رومري إن التقديرات الأخيرة للمفوضية العليا تفيد «أن هناك 190 ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا». وأضافت: «نقر بأن عدد النازحين قد يكون أكبر بكثير لأنه لا يوجد نظام مركزي للتسجيل، ونحن نعلم أن بعض الأشخاص لا يسجلون أسماءهم».

إضافة إلى ذلك هرب 197400 آخرون إلى روسيا بحسب المفوضية (طلب 78 ألفا منهم الحصول على وضعية لاجئ).

وأسفرت المعارك في جنوب شرقي أوكرانيا منذ أربعة أشهر بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو عن أكثر من ألفي قتيل. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من خمسة آلاف شخص أصيبوا بجروح، فيما لحقت أضرار بـ15 مستشفى، وتم إغلاق 20 مركزا صحيا.

من جهة ثانية، قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس إن الرئيس قد يعلن حل البرلمان الأحد القادم. وقال المتحدث سفياتوسلاف تسيولكو في صفحته على «تويتر» إن القرار سيتخذ عندما يكون هناك أساس دستوري لذلك. وأضاف: «هذه اللحظة تبدأ من عيد الاستقلال (24 أغسطس)».

وانهار الائتلاف الحاكم في أوكرانيا يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، وحل البرلمان المستمد من هذا الحدث سيؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

اعلن رئيس الوزراء التركي الحالي والرئيس المنتخب رجب طيب اردوغان امس، اختيار وزير الخارجية احمد داود اوغلو لتولي منصب رئيس الحزب الحاكم ورئيس الوزراء المقبل.

وفي اثر اجتماع للجنة التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية« استمر ساعات عدة، اعلن اردوغان اسم خلفه امام اركان الحزب على وقع تصفيق حاد.

وقال اردوغان: «اعتقد ان مرشحنا لرئاسة الحزب ولمنصب رئيس الوزراء سيحقق مثل: تركيا الجديدة (شعاره الانتخابي) واهداف حزب العدالة والتنمية للعام 2023 (الذكرى المئة لقيام الجمهورية). وعلى الرغم من حرص اردوغان على الابقاء على نوع من التشويق بشأن اسم خلفه، الا ان تعيين داود اوغلو بات امرا شبه مؤكد.

وعقب اختياره، قال داود اوغلو: «شرف لي ان اعين في هذا المنصب (...) ساواصل حركة الاصلاح التي بدأت قبل 12 عاما«، واضاف «اؤكد لكم ان وحدة حزبنا ستصان (...) ان مؤتمرنا ليس مقررا ليكون مسرحا للانقسامات بل على العكس لتوحيد وتعزيز حزبنا«.

ومنذ عدة ايام اكدت العديد من المصادر القريبة من حزب «العدالة والتنمية« ان قيادة الحزب اختارت داود اوغلو (55 عاما).

وهذا الجامعي المتخصص بالعلاقات الدولية والملتزم دينيا، يعتبر مقربا من اردوغان وفيا له، وكان في خدمته منذ وصوله الى منصب رئيس الوزراء في 2003. في البداية كمستشار ديبلوماسي ثم بصفته وزيرا للخارجية منذ العام 2009.

وانتقل داود اوغلو من التنظير في الجامعة الى ممارسة ديبلوماسية تركية جديدة اطلق عليها النزعة «العثمانية الجديدة» التي تقوم على عودة تركيا الى دائرة التأثير الاولى في مناطق نفوذ السلطنة العثمانية، وخصوصا في الشرق الاوسط.

لكن هذه السياسة، التي وضعت تحت شعار «صفر مشاكل مع الجيران» تراجعت مع «الربيع العربي» في 2011 حيث تدهورت علاقات انقرة مع سوريا ومصر وحتى اسرائيل حليفة الامس.

ويأمل اردوغان (60 عاما) من الانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران 2015 ان يحصل حزب العدالة والتنمية (313 نائبا) على الغالبية الموصوفة (367 مقعدا نيابيا من اصل 500) التي تنقصه لتعديل القانون الاساسي.

الا انه قد يسعى من دون انتظار ذلك الى تعديل المادة 104 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس بمساعدة حفنة من نواب الاحزاب المنافسة كما افاد مصدر برلماني.

وسيتولى داود اوغلو رسميا رئاسة حزب «العدالة والتنمية« خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 27 آب، ويتوقع ان يكلفه اردوغان حال تنصيبه رئيسا في 28 آب، تشكيل الحكومة.

 

ذكرت قيادات في التيار السلفي الجهادي الأردني لـ «الحياة» أمس أن الأجهزة الأمنية أوقفت هذا الأسبوع قرابة 20 شاباً يتبعون التيار، بتهمة مناصرتهم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).

وقال قيادي التيار محمد الشلبي المعروف بـ «أبو سياف» لـ «الحياة» إن «الأجهزة الأمنية بدأت حملة اعتقالات غير مبررة، وإن العشرات من أعضاء التيار باتوا مطاردين في الجبال والأودية، بعد أن نفذ الأمن مداهمات ليلية على منازلهم خلال اليومين الماضيين». وأضاف: «ان الحملة الأمنية ركزت على عمان والزقاء والسلط، وحتى الآن لا نعرف حقيقة التهم الموجهة إلى المعتقلين والمطاردين». لكنه أردف أن «غالبيتهم يناصرون تنظيم الدولة، فيما يناصر عدد أقل جبهة النصرة».

وقال وزير أردني بارز لـ «الحياة» إن «هناك حملة اعتقال تجري بالفعل لأعضاء يتبعون التيار الجهادي الأردني تدور حولهم شبهات الانتماء لداعش، وسعيهم إلى ارتكاب أفعال تضر بأمن الوطن والمواطن». وتابع: «ان القانون سيأخذ مجراه وهو الحكم والفيصل (...) عيوننا مفتوحة جيداً على أي تجاوزات، ولن نسمح بأن يكون الأردن ساحة للإرهابيين والمتطرفين».

واللافت أن حملة الاعتقالات في صفوف السلفيين الأردنيين جاءت على وقع توصيات أمنية جديدة وغير معلنة رفعت إلى الملك عبدالله الثاني مؤخراً، نبهت إلى «إمكان تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية من قبل داعش». ودعت التوصيات إلى «تشديد الخناق على الحدود الأردنية مع سورية والعراق، وعدم إغماض الأعين عن الأردنيين الجهاديين». وأشارت إلى «أن عدد أعضاء التيار في الأردن ارتفع هذا العام لحوالى 7 آلاف، في حين لم يتجاوز عددهم الـ5 آلاف خلال العامين الماضيين». ولفتت إلى «أن غالبية التيار باتت تؤيد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن معظم مناصريه يتحدرون من أصول أردنية، فيما الأردنيون من أصول فلسطينية يؤيدون جبهة النصرة».

وحددت التوصيات مواقع نفوذ الجهاديين داخل الأردن، وقالت إنها «تبدأ بمدينة معان (جنوب) ثم الطفيلة (جنوب) والسلط (غرب) يليها الرصيفة (شمال شرق) فالزرقاء (شمال شرق) ثم إربد (شمال)».

وأقر أبو سياف القريب من «جبهة النصرة» بازدياد عدد الأردنيين الذين التحقوا بالتيار، بسبب ما قال إنها «استمرار الحرب السورية وتصاعدها بالعراق». لكنه شكك في صحة الخريطة الرسمية لأماكن نفوذ السلفيين، واعتبر أن الزرقاء تمثل المعقل الأبرز لهم.

كما نفى أن تكون غالبية المؤيدين للدولة الإسلامية من الشرق أردنيين، معتبراً أن التيار يتقاسمه مناصفة المؤيدون لـ «الدولة» و «النصرة». لكنه أقر بأن الغالبية المؤيدة لتنظيم «الدولة» تمثلها فئة الشباب، ممن وصفهم بـ «وقود المعركة». وعن التحذريات الأمنية الأردنية أجاب الشلبي «أولوية الدولة حالياً ليست الأردن. ما يهمها الآن تثبيت أقدامها جيداً بالمواقع التي تسيطر عليها».

لكن القيادي السلفي ذهب لأبعد من ذلك عندما قال إن «الخطر الحقيقي الذي يتهدد الأردن، هو خطر داخلي». وأضاف: «ربما سيستفيد تنظيم الدولة في وقت ما من أنصاره المنتشرين داخل المدن الأردنية».

يشار إلى أن معاقل التيار السلفي الجهادي في الأردن اتسعت اخيراً بعد أن كانت مدينتا معان والزرقاء تشكلان معقلي التنظيم الرئيسيين.

وشهدت هاتان المدينتان هذا الشهر خروج تظاهرات مؤيدة لتنظيم الدولة، ولإعلان الخلافة الإسلامية، وذهب بعض المشاركين فيهما لإعلان مبايعة أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين».