حكم سنيّ في سوريا بعد الأسد يعني تأجيجًا للطائفية في العراق....علي شمخاني أميناً للمجلس القومي الإيراني عربي من بني تميم لكنه كان أشد قسوة على إقليم خوزستان......روحاني والتقدم النووي الإيراني

إسقاط نظام الأسد في سوريا، سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى حكومة سنية، مما سيفسد التوازن في العراق بين السنة والشيعة، ويعمّق الشقاق بينهما، خصوصا وأن سنة العراق وشيعته يرتبطان بعلاقات أسرية وقبلية مع السوريين. وهو ما قد يجعل من السهل على أي حكومة سنية جديدة في سوريا أن تكسب النفوذ وتثير اضطرابات في العراق.

لميس فرحات من بيروت: بعد سنوات من الحرب والدمار، نجح العراق في الحد من التوترات الطائفية والعنف وإن بنسبة خجولة، وذلك منذ العام 2006 و2007، حتى اندلعت الحرب في سوريا.

مشاهد العنف الطائفي كانت أمراً معتاداً في العراق في ذروة الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين العامين 2006 و2007. وعلى الرغم من أن جراح المجتمع العراقي لم تلتئم وما زالت أرضه ساحات للعنف والاقتتال المذهبي، إلا أن الوضع كان يتجه نحو التحسن حتى اندلاع الحرب الطاحنة في الجوار.

مع استمرار الحرب الأهلية في سوريا ودخولها عامها الثالث، يخشى العراقيون أن مصيرهم قد يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجيرانهم. السنة والشيعة في العراق هم أطراف متنافسة في الصراع المرير في البلا، كما أن المتشددين من كلا الطرفين يعبرون الحدود إلى سوريا للقتال نيابة عن حلفائهم، ويقلق العديد من المراقبين من أن "اجتياح الأزمة السورية للعراق" ليست سوى مسألة وقت.

سكان العراق هم في الغالب من المسلمين، وينقسمون بين السنة والشيعة. وكان السنة يتمتعون بنفوذ ضخم في الحكومة خلال حكم صدام حسين، لكن بعد الغزو الأميركي حصل الشيعة على الحصة الأكبر في الحكومة العراقية.

والآن يتهم كثير من العراقيين رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة احتكار السلطة مع زملائه الشيعة واستبعاد السنة عن الحكم في البلاد.

واعتبرت صحيفة الـ "كريستيان ساينس مونيتور" ان السيناريو في سوريا مشابه، لكن مع اختلاف اللاعبين، فالمعارضة تتألف بمعظمها من السنة الذين عانوا من التمييز على يد حكومة الرئيس بشار الأسد العلوية.

وعندما تحولت الانتفاضة إلى اتجاه عنيف، بدأ بعض من السنة في العراق بعبور الحدود للقتال الى جانب الثوار. أما الشيعة، فوقفوا إلى جانب الأسد وأرسلوا مقاتلين أيضاً.

ويخشى كثير من العراقيين الآن أن المقاتلين الذين انتقلوا إلى سوريا قد يعودوا إلى العراق عندما ينتهي الصراع، ويجلبون معهم مشاعر الكراهية والحقد والثأر، مما يهدد ببدء فصول جديدة للحرب الطائفية.

بعيداً عن حركة مرور المقاتلين بين العراق وسوريا، فإن نتائج الحرب السورية تعتبر بمثابة مصدر قلق بالغ للعراقيين.

إسقاط الأسد، سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى حكومة سنية في سوريا، مما سيفسد التوازن في المنطقة بين السنة والشيعة. الشقاق السائد بالفعل بين السنة في العراق، الذين يرتبط كثير منهم بعلاقات أسرية وقبلية مع السوريين عبر الحدود، قد يجعل من السهل على أي حكومة سنية جديدة في سوريا أن تكسب النفوذ وتثير اضطرابات محتملة في العراق.

"السنة يشعرون بالظلم من قبل المالكي مما يجعل مناطقهم مفتوحة لتنظيم القاعدة مرة أخرى"، يقول ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في بغداد، مضيفاً: "إذا نجحت الجماعات المرتبطة بالقاعدة في إسقاط نظام الأسد، يخشى المالكي من تشكيل حكومة سنية محافظة التي ستشارك بنشاط مع الأنبار وتفرض تحديات صعبة على العراق".

وسط هذا المناخ ، هناك قلق متزايد بين شيعة العراق من أن التدخل الأميركي - الذي إما أن يضعف أو يزيل الأسد - يمكن أن يعود بنتائج كارثية على العراق.

في حال وصلت حكومة الأسد إلى حافة الانهيار، يقول العراقيون انهم يشعرون بالقلق من ان ايران - حليف مقرب من الأسد - ستحاول توجيه المزيد من الموارد من خلال العراق إلى الحكومة السورية. هذا يمكن أن يؤدي الى اشتباكات مع الجماعات السنية.

ويتكهن بعض المحللين بأن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت المناطق الشيعية في بغداد يمكن أن تكون انتقاماً من دعم الشيعة لحكومة الأسد.

"إذا لم نعزل العراق عما يجري في سوريا، فإن العراق سيكون دائما في خطر ولن يكون بإمكاننا التنبؤ بما يحمله المستقبل"، يقول إحسان الشمري، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد.

ويضيف: "أما إذا تمكنا من النأي بأنفسنا عن الأزمة السورية، فإن العراق سيكون مستقبلاً ذات يوم، لكن الامر سيستغرق عقوداً وعقوداً لتحقيق ذلك".

 

حظي علي شمخاني بثقة الرئيس الإيراني الذي عينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويُعرف عن شمخاني قسوته ضد العرب في اقليم خوزستان حين كان قائدا عسكريا للإقليم.

أصدر الرئيس الايراني حسن روحاني قراراً بتعيين علي شمخاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وينتمي شمخاني للقبيلة العربية الشهيرة بني تميم ذات الجذور في العراق والجزيرة العربية والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان روحاني عين شمخاني أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لسعيد جليلي.

 ويشار الى ان شمخاني ( 58 عاما) تولى عدة مناصب منها رئيس لجنة السياسات الدفاعية الأمنية في المجلس الأعلى للأمن القومي، ونائب القائد العام ووزير الحرس الثوري في حكومة مير حسين موسوي، ووزير الدفاع في حكومتي الرئيس الايراني الأسبق محمد خاتمي .

كما كان شمخاني واحدا من المع قادة الحرس الثوري خلال الحرب العراقية – الايرانية. ويؤخذ عليه أنه كان اشد واقسى من القادة الايرانيين الآخرين ضد اهله العرب في اقليم خوزستان حين كان قائدا عسكريا للإقليم.

وقاد علي شمخاني بالإنابة للقوات الإيرانية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (598) المتعلق بإنهاء الحرب بين إيران والعراق. كما تولى منصب قائد القوات البحرية.

 وزارة الدفاع

وشغل شمخاني منصب وزير الدفاع في الحكومة الإيرانية من 19 أغسطس/ آب 1997 حتى 27 اغسطس/ آب 2005، كما كان علي شمخاني أيضا قائد القوات البحرية الإيرانية سابقا، كان له دور بارز في القضاء على الحركات المعارضة للثورة الإسلامية سنة 1979.

ويعتبر علي شمخاني من الشخصيات الإصلاحية حسب المصادر الغربية، ونشط على الصعيد السياسي والديني في الشارع الإيراني، وقد رشح نفسه للانتخابات الرئاسية التي تعقد في 8 يونيو/ حزيران 2001.

 ويشار إلى أن علي شمخاني كان ولد العام 1955 في مدينة الأحواز في محافظة خوزستان لأسرة بني تميم العربية، وهو خريج كلية الزراعة نال شهادة ماجستير في الشؤون العسكرية وأخرى في الإدارة.

وحسب المادة السادسة والسبعين بعد المائة من الدستور الإيراني يتم تشكيل مجلس الأمن الوطني الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية، وذلك للقيام بالمهام التالية:

 1- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار سياسات العامة التي يحددها المرشد الأعلى.

2- تنسيق النشاطات السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية ـ الأمنية العامة.

3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

4- ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:

- رؤساء السلطات الثلاثة.

- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.

- مسئول شؤون التخطيط والميزانية.

- مندوبان يعينان من قبل القائد.

- وزراء الخارجية والداخلية والأمن.

- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولَين في الجيش وحرس الثورة.

 ويقوم مجلس الأمن الوطني الأعلى ـ حسب وظائفه ـ بتعيين المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد. وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن الوطني الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.

ويحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن الوطني الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها..

 

يظهر التقرير الأخير لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول إيران، الذي سيناقشه مجلس محافظي المنظمة في فيينا في الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر، أن طهران واصلت بناء قدراتها النووية، لاسيما طاقتها على التجاوز المفاجئ لالتزاماتها الواردة في المعاهدات التي أبرمتها، وقدرتها على تطوير سلاح نووي إذا رغبت في ذلك. ورغم نفي إيران امتلاك برنامج لتطوير أسلحة نووية، فإن هذا الاحتمال المتزايد بالإسراع نحو تطوير قنبلة نووية من المرجح أن يعقد الأمر أمام أية مناقشات دبلوماسية في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد الوصول المتوقع للرئيس حسن روحاني إلى نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن المسؤولين الإيرانيين من المقرر أن يلتقوا مع ممثلي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في فيينا في 27 أيلول/سبتمبر.

لقد ثبت بأنه يصعب على غير الخبراء تفسير مغزى التقرير الذي أصدرته "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 28 آب/أغسطس: ومثال على ذلك، المقارنة بين العنوان الرئيسي لصحيفة نيويورك تايمز ("إيران تبطئ من تجميعها لليورانيوم بحسب ما ورد في أحد التقارير") وعنوان آخر في صحيفة الفاينانشال تايمز ("تقرير للأمم المتحدة يظهر أن إيران تعزز قدرات تخصيب يورانيوم متقدمة"). لقد استند التقرير - الذي يغطي التطورات على صعيد مجموعة كاملة من الأنشطة النووية الإيرانية المعروفة والمعلن عنها منذ إصدار التقرير السابق في أيار/مايو - في الأساس على عدد من الأجزاء التي تقيّم مدى التقدم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم، وبناؤها مفاعل يمكنه أن ينتج البلوتونيوم، ودرجة تعاونها (أو عدمه) في شرح "الأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامجها النووي.

تخصيب اليورانيوم. تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المركبة بما في ذلك ما يقرب من 18,000 جهاز طرد مركزي من نوع IR-1، و 1000 جهاز طرد مركزي من نوع IR-2m الأكثر كفاءة وفعالية. إلا أنها لن تحتاج في المستقبل المنظور لأكثر من جزء بسيط من اليورانيوم المخصب الذي سبق وقد أنتجته، ناهيك عن القيام بعمليات تخصيب جديدة لإنتاج يورانيوم [إضافي]. ويذكر أن مفاعلها الوحيد للطاقة النووية يستخدم وقوداً منخفض التخصيب تقوم روسيا بإمداده لها . وتصر طهران على الادعاء بأنها تحتاج بعض اليورانيوم الجديد المخصب الذي تنتجه لتزويد إحدى المفاعلات البحثية الكائنة في العاصمة بالوقود رغم رفضها عرضاً دولياً سابقاً بتزويدها مثل هذا الوقود.

ومما يبعث على القلق أن هذا المفاعل البحثي يتطلب يورانيوم مخصب بنسبة 19,75 في المائة؛ وتنتج إيران حالياً يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة لهذا المفاعل. وفيما يتعلق بالوقود المخصب بنسبة 20 في المائة، فإن نسبة اليورانيوم العادي-238 إلى نسبة يورانيوم النظائر القابلة للانشطار-235 كان قد تم معالجتها بالفعل من الرقم 993:7 الذي تم تسجيله في اليورانيوم الطبيعي إلى 28:7 وهو عدد أقل بقليل من نسبة 1:7 اللازمة لإنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية. وتواصل إيران تحويل بعض اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها بنسبة 20 في المائة إلى شكل من أشكال الأكسيد، غير أن معظم هذا الأكسيد (بصرف النظر عن كمية صغيرة تمت معالجتها أيضاً لتحويلها إلى صفائح وقود) ينبغي أن يعتبر جزءاً من المخزون المخصب لأنه من السهل نسبياً إعادة تحويله إلى مادة تغذية لأجهزة الطرد المركزي.

إن الزيادة في عدد أجهزة الطرد المركزي الإيرانية ومخزون اليورانيوم المخصب قد فتحت الباب أمام سيناريوهات متعددة لتجاوز العتبة النووية في محطتي نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم، لاسيما إذا كانت هناك محطات أخرى غير معلن عنها. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تركزت المناقشات الخاصة بإمكانية تجاوز إيران للعتبة النووية على مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة الذي يتزايد بشكل مطرد، بيد أصبح الآن عدد أجهزة الطرد المركزي ضخماً جداً لدرجة أن المعادلة الحسابية قد تغيرت: فالمخزون الحكومي الضخم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5 في المائة هو الآن أحد الأجزاء الهامة في هذه المعادلة الحسابية. لذا فإن أي مقترح دبلوماسي جرى طرحه في الماضي - والذي يطالب إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وشحن معظم تلك المواد المخصبة إلى الخارج - هو الآن أقل أهمية بكثير من ناحية الحد من خطر تجاوز إيران للعتبة النووية.

مفاعل المياه الثقيلة في آراك. سيستخدم هذا المفاعل البحثي قضبان الوقود ذات التخصيب الطبيعي (أي غير المخصب)، وسيتم "تخفيفه" باستخدام الماء الثقيل. إلا أن مفاعلات من هذا النوع تنتج أيضاً البلوتونيوم الذي يمكن أستخدامه كمادة متفجرة نووية بديلة إذا تم فصله عن الوقود المستهلك. وعلى الرغم من أن مسؤولين إيرانيين قد أخبروا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بأن التأخيرات في البناء أجلت تاريخ بدء تشغيل المفاعل إلى ما بعد "الربع الأول من عام 2014"، إلا أنهم أشاروا بعد ذلك إلى أن المقصود من كلمة "بدء التشغيل" هو "التشغيل التجريبي باستخدام مادة نووية"، وفقاً لما ورد في هامش التقرير الأخير. وقد تُعقِّد هذه الصياغة الغامضة أية محاولة للقيام بعمل عسكري ضد المنشأة إذا أصبح هذا الأمر ضرورياً، رغم أن هناك ملاحظة هامشية أخرى توضح أن المسؤولين الإيرانيين أخبروا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قبل ثلاثة أيام من نشر التقرير أنهم سيخطرون الوكالة "قبل ستة أشهر على الأقل من أول إدخال للمادة النووية إلى المنشأة".

وحالما يتم جلب هذا الوقود النووي إلى موقع المفاعل، ستصبح المنشأة بكاملها "غير قابلة للاستهداف بالقنابل" من الناحية السياسية بسبب قرارات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يخص الهجمات على المحطات النووية الخاضعة للضمانات: وبمجرد إدخال الوقود بحيث يصبح المفاعل من الأماكن الحساسة، فإن أي ضربات عسكرية قد تسبب حدوث انبعاثات إشعاعية ضخمة. (ومن الجدير بالذكر أن الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي عام 1981 وما ورد في الأنباء عن شن غارة إسرائيلية على مفاعل سوري عام 2007 وقعتا كلتاهما قبل إدخال المواد النووية.)

أبعاد عسكرية محتملة. لا تزال "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تشعر بالإحباط فيما يتعلق بعدم التعاون الإيراني بشأن "الأنشطة الإيرانية غير المعلن عنها والتي من بينها المنظمات ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية، بما في ذلك تطوير رؤوس نووية للصواريخ". وقد رفضت طهران هذه المخاوف التي تركز على منشأة بارشين الواقعة في ضواحي العاصمة. وقد أخبرت "بعض الدول الأعضاء" - التي لم يتم الكشف عن هويتها - الوكالة أن إيران أجرت "تجارب هيدرودينامية" في بارشين في إشارة إلى أنها ربما تحاول إتقان نوع جهاز التفجير الداخلي اللازم لصنع قنبلة ذرية باستخدام اليورانيوم أو البلوتونيوم عالي التخصيب. وتواصل الحكومة في طهران رفض طلبات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بزيارة الموقع كما قامت بإزالة المناطق محل القلق ورصفها، الأمر الذي يمنع الوكالة من أخذ عينات يحتمل أن تكون كاشفة لهذه الأمور حتى لو سُمح لها بالتواجد هناك.

منذ أن نشرت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تقريرها عن إيران، انشغلت واشنطن وعواصم أخرى في النقاشات حول مزاعم عن استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية ضد شعبه. ويذكر أن الرئيس أوباما قد قرر تأخير الرد الأمريكي لكي يكون أمام الكونغرس الوقت الكافي لإجراء نقاش حول الأدلة على هذا الاستخدام؛ وستؤثر هذه المنهجية، سواء بقصد أم لا، على القضية النووية الإيرانية بشكل كبير.

وتستند سياسة واشنطن الحالية تجاه إيران على الاعتقاد بأن المخابرات الأمريكية ستقدم التحذير في الوقت المناسب إذا ما قررت طهران صنع قنبلة نووية. ويقوم الافتراض على أن إيران لا تستطيع تجاوز العتبة النووية وإنتاج مادة نووية متفجرة كافية لتصنيع سلاح نووي دون أن يكون أمام المجتمع الدولي الوقت الكافي للوقوف على حقيقة ما يجري والنقاش حوله ومجابهته. ولكن تأخر الرئيس أوباما فيما يتعلق بالقضية السورية يخلق شكوكاً حول ما إذا كان سيتصرف في الوقت المناسب بما فيه الكفاية لمواجهة إيران.

وفي الوقت نفسه، طالما أشارت إسرائيل إلى أنها ستقوم بإجراء تقييمها الخاص حول تقدم إيران النووي. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قدّم خطه الأحمر حول ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي: وتحديداً لا تريد إسرائيل أن تحصل إيران على يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة بما يكفي لصنع قنبلة نووية إذا ما تم معالجة المادة الخام بشكل إضافي. بيد، عندما يأخذ المرء في عين الاعتبار مادة التغذية الغازية لأجهزة الطرد المركزي ومركب الأكسيد الذي يمكن إعادة تحويله إلى مادة تغذية، تكون إيران الآن قد تجاوزت هذا الخط.

على الرغم من أن الرئيس روحاني قد تسلم منصبه قبل أسابيع فقط، ينبغي عليه أن يتحرك وبسرعة حول المسألة النووية. وقد كان قد مثل إيران كمفاوض نووي أقدم بين 2003-2005، وكان ضالعاً أيضاً في صياغة السياسات النووية عندما ترأس "المجلس الأعلى للأمن القومي" بين 1989-2005 . ويعزى انتخابه إلى حد كبير إلى الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية بالتخفيف من العقوبات النووية الدولية.

ومنذ فوزه بمنصبه، عمل روحاني على تقييم نقاط قوته داخل هيكل السلطة الإيرانية التي يهيمن عليها المرشد الأعلى علي خامنئي. كما أنه قام بتشكيل فريق جديد للتفاوض حول الملف النووي. ورغم أنه قد سبق وأشار علناً بأن تعليق البرنامج النووي ليس خياراً مطروحاً، إلا أن إستراتيجية التفاوض الفعلية التي ستتبناها إدارته لم تتبلور حتى الآن. وسوف تتشكل هذه الإستراتيجية جزئياً على الأقل من خلال التقييم الذي ستجريه طهران لعزم وإصرار الرئيس أوباما على القيام بعمل عسكري في سوريا - الحليف المقرب من إيران. وبعبارة أخرى، يمكن أن تكون الأحداث في دمشق مؤشراً هاماً للاتجاه والتقدم المحرز في المفاوضات النووية مع إيران.

 

رفضت دولة مغاربية رئيسية تزكية المرشح التونسي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (مقرها في الرباط). ونتيجة للرفض تم التمديد للأمين العام الحالي حبيب بن يحيى الذي استوفى دورتين كاملتين، وهو الذي عمل لفترة طويلة وزيراً للخارجية في عهد زين العابدين بن علي. وأتى اعتراض الدولة المغاربية على مرشح الحكومة التونسية رفيق بوشلاكة لكونه قيادياً في حزب سياسي (حركة النهضة)، ما يعني أن الخارجية التونسية لم تستمزج الدول الأعضاء الأخرى قبل تقديم الترشيح رسمياً كما تقتضي التقاليد الديبلوماسية. وربما يكون أحد الأسباب غير المعلنة للرفض أن المرشح هو صهر رئيس حركة النهضة، وأن التوفيق لم يُحالفه في وزارة الخارجية التي غادرها مستقيلاً بسبب تفجر قضية مالية عُرفت بـ «شيراتون غيت»، فضلاً عن قلة إلمامه بالشؤون المغاربية كونه عاش أكثر من عشرين سنة بين لندن والدوحة.

والأرجح أن تونس على وشك خسارة الأمانة العامة للاتحاد إذا لم تقدم مرشحاً مُقنعاً وصاحب كفاءة، علماً أن إسنادها الأمانة العامة كان جزءاً من صفقة ظالمة فرضها الملك الراحل الحسن الثاني. وبموجب تلك الصفقة أسند مقر الأمانة العامة للمغرب ومقر مجلس الشورى للجزائر ومقر الأكاديمية والجامعة المغاربيتين لليبيا ومقر الهيئة القضائية لموريتانيا. أما تونس فكان من نصيبها مقر المصرف المغاربي للاستثمار الذي لم يُبصر النور إلى اليوم، ثم تمت ترضيتها بإسناد الأمانة العامة للاتحاد إليها والتي تولاها حبيب بولعراس ثم بن يحيى. أتت هذه الكبوة في سياق سلسلة الهزائم الديبلوماسية التي منيت بها تونس في ظل حكومة «الترويكا»، والتي كان من عناوينها البارزة هزيمة المرشح التونسي للأمانة العامة للألكسو أمام مرشح الكويت، بعدما ظل المدير العام لهذه المنظمة العتيدة من حصة تونس طيلة ما يقارب العقدين. ومن المهم التذكير هنا بعثرة ديبلوماسية أخرى تتعلق ببقاء مركز الجامعة العربية في المغرب العربي (مقره في تونس)، بلا رئيس حتى اليوم، بعد استكمال رئيسه السابق ولايتيه في 2011 وسكوت تونس عن تقديم مرشح لخلافته.

ولا ننسى الملابسات التي أحاطت بقرار البنك الأفريقي للتنمية (مقره الموقت في تونس) العودة إلى أبيدجان، مع أن الوضع الأمني لم يستقر في ذلك البلد الخارج من حرب أهلية. وأدت تلك الخطوة إلى تململ في صفوف الموظفين الذين لم يخفوا خشيتهم من فقدان مستوى المعيشة المتوافر لهم في تونس من صحة وسكن وخدمات وترفيه. وعندما اتصل رئيس البنك السيد كابيروكا برئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لإشعاره بنية البنك العودة إلى ساحل العاج لم يسع هذا الأخير إلى استبقاء البنك في بلده أو التفاوض على ترك مكتب رئيسي في تونس. والجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف موظف في البنك الأفريقي يساهمون منذ سنوات في إنعاش اقتصاد تونس في كل المستويات، فضلاً عن ضخ البنك ودائع مهمة في الجهاز المصرفي المحلي. وعندما استضاف المغرب أخيراً اجتماعاً لمجلس إدارة البنك تقررت فيه العودة إلى العاصمة العاجية أبيدجان، اقتصر الوفد التونسي على وزير دولة ومديرين بينما كانت الوفود الأخرى بقيادة وزراء. وطبعاً تمت الموافقة على قرار العودة إلى أبيدجان من دون أن تكون للديبلوماسية التونسية أية خطة لمواجهة القرار أو المناورة للحد من انعكاساته السلبية على اقتصادها وحتى على سمعة البلد.

تستدعي هذه النكسات وقفة جادة لمعاودة النظر في تدهور السمعة المعنوية لتونس ومراجعة أسباب تآكل المكاسب التي كانت تتمتع بها، بسبب الارتباك وقلة الخبرة وغياب المهنية في العمل الديبلوماسي.

 

صبيحة إعلان دولة إسرائيل، تنازع ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي وقتذاك مع ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للدولة الوليدة، على من له الولاية والكلمة العليا في دعوى تمثيل يهود العالم والتحدث باسمهم. وانتهى الجدل بهذا الخصوص لمصلحة الأخير وأنصاره، واعتبار إسرائيل الدولة ونخبة الحكم فيها بمثابة الممثل الشرعي الأول، وربما الوحيد أيضاً، لليهود أينما وجدوا. على أثر هذه المشادة، تخلى غولدمان عن حذره وباح في مذكراته بما أكنه وأسرّه عن رأيه في منافسه الظافر بن غوريون مُلمحاً إلى ديكتاتوريته وضيق صدره بالمعارضين له ونزوعه إلى السطوة وفرض الرأي، لكن هذا ليس موضوعنا الآن.

ففي غضون تلك الخصومة الفكرية والفقهية السياسية وتوابعها القانونية والديبلوماسية، لم يعبأ المتجادلون بالتداعيات المحتملة للنتيجة التي استقروا عليها، مثل احتمال نشوء ارتباط وجداني لدى عوالم الآخرين، بين تصرفات هذه الدولة وسلوكياتها وتوجهاتها من جهة وبين الموقف من القطاعات اليهودية في هذه العوالم من جهة أخرى، وهو ما حدث لاحقاً بالفعل. لم يتحسب غولدمان وبن غوريون وبطانتاهما للمعاني الظاهرة والمضمرة وراء اتخاذ إسرائيل، بكل مضامينها ومحمولاتها الاستيطانية الاستعمارية العنصرية، واجهة وراعية لكل يهود العالم.

ويبدو أن تجاهل هذه الاحتمالات والتداعيات من جانب يهود أوروبا، الذين انتصروا لأولوية الدولة، نشأ عن انبهارهم بأجواء التعاطف الغربي مع هذه الدولة، بما أدى إلى غض النظر عما قد يأتي به المستقبل من تحولات. لقد كان الظن الغالب لدى الرأي العام الغربي، وقت تسييد إسرائيل والترحيب بسطوتها على كل خلق الله من اليهود، أن الدولة الاستيطانية الجديدة لن تواجه مقاومة ممتدة من المجتمع الفلسطيني الأصيل ولا من محيطها العربي والإقليمي.

وبالنسبة إلى قطاعات واسعة من الأوروبيين، كان تقعيد هذه الدولة وإسنادها بمثابة تكفير عن سوءات العالم الأوروبي بحق اليهود، وكان الشائع أنها ستكون نموذجاً وتجلياً للحضارة الأوروبية في الشرق، وهذا أدعى إلى اتخاذها ممثلاً لليهود وحاملاً لأشواقهم. وتحت هذا التصور، تلقت إسرائيل ما سمي بالتعويضات عن فترة اضطهاد اليهود وخسائرهم في دول أوروبية كثيرة وفي طليعتها ألمانيا.

غير أنه بمرور الوقت راحت السكرة وجاءت الفكرة. إذ اتضح أن عوائد قضية تمثيل إسرائيل لليهود ليست مكسباً صافياً، وأنه لا يجوز منطقياً مرور هذا الإدعاء، من دون أن تنال الأقليات اليهودية في عوالم الآخرين بعض السخط والتقريع والأذى المادي والمعنوي، جراء السلوكيات المشينة لهذه الدولة. السنوات العشر الأخيرة بالذات حافلة بالوقائع الدالة على هذه الانعكاسات السلبية في الأوساط الأوروبية. ونحن نخص هذه الأوساط بالإشارة لكونها الحاضنة التاريخية الأم للصهيونية كفكرة ثم كدولة.

آخر هذه الوقائع، تحذير أصدره رئيس مجلس الحاخامات اليهود في أوروبا بنحاس غولدشتاين من «... ارتفاع عدد الحوادث المعادية لليهود في فرنسا، وزيادة المنتمين إلى النازيين الجدد في المجر واليونان...». ويبدو غولدشتاين محقاً في مخاوفه إذا ما عطفنا مداخلته على نتائج تقرير «مركز دراسات اللاسامية» في جامعة تل أبيب، الذي أكد في حصاد العام 2012 أن «... فرنسا تشهد أكثر حوادث العداء للسامية في أوروبا. لكن ذلك يأتي في سياق أشمل هو تصاعد هذه الحوادث حول العالم بمعدل 30 في المئة بعد تراجع نسبي دام عامين متواصلين». ما تشير إليه هذه التقديرات ينطبق بنسب متفاوتة على مجتمعات دول أوروبية كثيرة، مثل أوكرانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وبريطانيا. ولا صحة للزعم بأن تعبيرات العداء هنا مقطوعة الصلة بمنظورات المجتمعات المذكورة لإسرائيل، لأن هذه التعبيرات تتوازى وتتواكب تماماً مع انحدار صورتها هناك. ندفع بذلك وفي الخاطر نتائج أكثر من استطلاع للرأي، أجمعت على أن زهاء ثلثي سواد الأوروبيين يرونها «... دولة عاصية للقوانين وخطيرة جداً على السلم والأمن الدوليين».

كما لا يصح تعليق هذا العداء المتنامي بذمة فئات اجتماعية منعزلة، أو متعصبة ذات توجهات أو أحانين عنصرية أو قومية شوفينية، من قبيل جماعات النازيين الجدد. فبالتزامن مع تجليات الاشمئزاز الشعبي المشار اليه، بعث 19 مسؤولاً أوروبياً سابقاً برسالة جماعية في نيسان (أبريل) الماضي إلى كاثرين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ينتقدون فيها بمرارة سياسات الإحتلال الإسرائيلي، ويطالبون بممارسة ضغوط أوروبية قوية لوقف الاستيطان وعدم اخلاء ساحة التسوية الفلسطينية للدور الأميركي الذي ثبت فشله.

ولعل أبرز ما تضمنته هذه الرسالة هو أن «... الأجيال القادمة لن تغفر لنا نحن الأوروبيين امتناعنا عن القيام بعمل لوقف استمرار هدم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. لقد حان الوقت للتحذير بأن الاحتلال يخلد عملياً بواسطة السياسة الغربية الحالية».

إنها اشارات ونصوص جديدة وفارقة جداً، بالنسبة إلى الاعتراف الأوروبي بالمسؤولية عن صناعة المأساة الفلسطينية وديمومتها خلال الستة عقود ونصف الماضية. والأهم أنه لم يمر وقت طويل على صدور هذه الإشارات، حتى شفع الأوروبيون على المستوى الاتحادي القول بالفعل، بأن قرروا ما عرف بالخطوط الإرشادية، التي تعني «منح الهبات والقروض والحوافز وغيرها من الأدوات المالية للكيانات الإسرائيلية غير العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وبدءاً من العام 2014 سيتعين على الجهات الإسرائيلية المعنية، تقديم اعلانات شرف تفيد بتلبية هذا المعيار».

بهذه الخطوط غير المسبوقة، بدا الأوروبيون وكأنهم يتبنون تعريف الفلسطينيين لدولتهم. الأمر الذي أثار حفيظة الإسرائيليين إلى أبعد الحدود. تُرى هل نحن بصدد إرهاصات لتبلور عقدة ذنب أوروبية تجاه فلسطين والفلسطينيين؟ عقدة لها مسوغاتها الحقيقية. وإذا ما صح ذلك، فهل تقود هذه العقدة الأوروبيين إلى ما هو أشد وطأة على إسرائيل من مقاطعة المستوطنات، بالضغط المتدحرج على أعصاب إسرائيلية أخرى أكثر حساسية وتأثيراً عليها اقتصادياً وسياسياً وحقوقياً وثقافياً؟ وهل تستطرد هذه العقدة إلى يهود أوروبا، فيسعون إلى فك ارتباطهم بإسرائيل الدولة، باعتبار سلوكياتها أحد أهم أسباب تفاقم المنظورات الشعبية العدائية تجاههم؟