وزارة الكهرباء العراقية تنفي هروب وزيرها..العنف في العراق يحصد 16 قتيلاً في 24 ساعة وكتلة المالكي: الأنباء عن عودة المليشيات إشاعات هدفها التشويش على الأجهزة الأمنية

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... نفت وزارة الكهرباء العراقية الأنباء التي تحدثت عن هروب وزيرها، كريم عفتان الجميلي، مؤكدة في الوقت نفسه، استعداده للاستجواب أمام البرلمان. لكن المواقف تضاربت داخل لجنة النفط والطاقة البرلمانية بشأن واقع الكهرباء وقصة استجواب الوزير.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن «وزارة الكهرباء تعرب عن استغرابها من تصريحات عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية عدي عواد خلال مؤتمره الصحافي الذي أدعى فيه بتهرب وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي من الاستجواب، فضلا عن اتهامات أخرى بعيدة عن الواقع». وأضاف البيان: «مثلما لعضو مجلس النواب صلاحيات وحقوق يطلب من خلالها استجواب أو استضافة أي مسؤول، أيضا هناك بالمقابل حقوق للمسؤول المطلوب استجوابه من خلال إجراءات رسمية وقانونية يجب أن تستكمل بجميع مفرداتها»، مشيرا إلى أن «الوزارة في عهد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي قد حققت إنجازات كبيرة على صعيد قطاعات الوزارة الثلاثة، الإنتاج والنقل والتوزيع». واستعرض البيان ما اعتبره إنجازات تحققت على عهد الوزير الذي كان ينتمي إلى القائمة العراقية، لكنه آثر العودة إلى منصبه بعد مرور فترة قصيرة على انسحاب وزرائها العام الماضي بسبب ما اعتبر في وقتها مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن «القدرة الإنتاجية للمنظومة بلغت في الوقت الحاضر 11 ألف ميغاواط أي بزيادة 6000 ميغاواط عن القدرة الإنتاجية للمنظومة في عام 2011، فضلا عن وجود 2300 ميغاواط لوحدات توليدية جديدة بانتظار الوقود الغازي من وزارة النفط لتدخل الخدمة».

وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ناشدت الاثنين الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي «منع» وزير الكهرباء من السفر خارج العراق لاستجوابه في البرلمان، مؤكدة في الوقت نفسه جمع تواقيع 65 نائبا لغرض الاستجواب. وفي حين أكد النائب عدي عواد (التيار الصدري) جمع تواقيع لاستجواب الوزير وسحب الثقة داخل لجنة النفط والطاقة، نفى مقرر اللجنة في البرلمان قاسم محمد قاسم (التحالف الكردستاني) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون اللجنة قد أقرت جمع التواقيع لهذا الغرض»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الشروط متوفرة لاستجواب وزير الكهرباء وأنه كان مقررا أن يتم الأسبوع الماضي، لكن لجنتنا كانت في جولة بالمحافظات، وهو ما يعني أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة». وبشأن ما قاله بعض أعضاء اللجنة بشأن نية الوزير الهروب إلى خارج العراق، قال قاسم: «لم تتوفر معلومات بهذا الشأن وأن ما يهمنا بالدرجة الأولى كيفية تحسين واقع الكهرباء في العراق، إذ إننا ورغم إنفاقنا مبلغا لا يقل عن 60 مليار دولار لم ننتج سوى 40% من حاجتنا إلى الطاقة الكهربائية، وأن يمضي الاستجواب من دون إشكالات».

 

بغداد - وكالات - قتل 6 اشخاص بينهم مدير مدرسة واصيب اخرون في هجمات استهدفت، أمس، مناطق متفرقة في العراق.

ففي بغداد، أفاد مصدر في وزارة الداخلية ان «شخصا قتل جراء انفجار عبوة لاصقة على سيارته المدنية في منطقة هور رجب، في جنوب غربي بغداد».

وفي الموصل، قال ملازم اول شرطة احسان الجبوري ان «3، هم مدير مدرسة متوسطة وجندي ومدني، قتلوا في هجمات متفرقة داخل منازلهم في مناطق متفرقة في الموصل وجنوبها».

وفي هجوم اخر، اشار الملازم اول ابراهيم سعد في الشرطة الى «انفجار عبوة لاصقة على سيارة احد العاملين في الدائرة الاعلامية في مجلس الوزراء».

كما اصيب 3 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في شمال الموصل.

وفي هجوم اخر في البصرة، ذكر رائد شرطة ان «مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا امام وخطيب (جامع سبيليات) رائد ياسين امام منزله صباحا».

وأول من أمس، قتل عشرة واصيب اكثر من عشرة اخرين، معظمههم من قوات الامن، في هجمات متفرقة بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.

في غضون ذلك، قرر محافظ البصرة ماجد النصراوي امس، اقالة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي من منصبه على خلفية خروقات أمن شهدتها المحافظة أخيرا.

وقال النصراوي، في بيان، ان «قرار الاقالة جاء على خلفية الهبوط الأمني وارتفاع معدلات الجريمة والاغتيالات والعمليات الارهابية».

أعلنت مصادر عراقية أن رئيس البرلمان التقى خلال زيارته أنقرة كبار المسؤولين الاتراك، في محاولة لتنقية الأجواء بين البلدين.

وبحث النجيفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عدداً من القضايا الاقليمة وأهمها الأزمة السورية.

وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «العراق حريص على تعزيز علاقاته مع دول الجوار، خصوصاً تركيا فلها دور كبير في استقرار المنطقة».

وأضاف: «اعتقد بأن رئيس البرلمان سيحقق نتائج مهمة قد تذيب الجليد وترطب العلاقات بين البلدين فضلاً عن اقناع انقرة بدعم المبادرات والحلول السلمية لانهاء الازمة السورية وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة».

وعن الرسائل التي يحملها النجيفي من رئيس الحكومة الى نظيره التركي، قال الحساني إن «رئيس الوزراء حمل النجيفي رسائل شفهيه بينها العمل الجاد بما ينسجم ومصلحة الشعبين وتفعيل التعاون في كل المجالات التي تحقق مكاسب لكلا البلدين. ومنها ان العراق لا يقبل ان يكون ممراً او مقراً لاستخدام السلاح لضرب سورية، ونتمنى ان تشارك تركيا في حلحلة ازمة دمشق سلمياً».

يشار الى ان العلاقات العراقية - التركية تشهد توتراً منذ شهور، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه احكام بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بزيارة وزير الخارجية احمد داود اوغلو اقليم كردستان ومحافظة كركوك من دون التنسيق مع بغداد، اعقبتها اتهامات متبادلة بين المالكي واردوغان.

من جهته اكد النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك لـ «الحياة» ان «زيارة النجيفي لن تغير شيئاً في توجهات تركيا وعلاقاتها مع العراق».

وأضاف انه «قد لا ينجح النجيفي في اعادة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها واذا تحقق شيء من ذلك سيكون شكلياً».

 

نفت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، انتشار الميلشيات مجدداً في وسط وجنوب العراق. واعتبرت ذلك «مجرد إشاعات للتشويش على الأجهزة الأمنية»، فيما أكدت قوى سياسية أخرى تنامي خطر الجماعات المسلحة «بكل أشكالها».

وقال النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن «الأنباء التي تتحدث عن وجود مليشيات في وسط وجنوب العراق مجرد إشاعات عارية عن الصحة ولا أساس لها الغاية منها زعزعة الأمن في الشارع والتشويش على عمل الأجهزة الأمنية»، معتبراً أن كل «الخروقات الأمنية في البلاد يتحملها تنظيم القاعدة وحلفاؤه كجماعة النقشبندية وبقايا حزب البعث».

وأضاف: «حتى إن وجد من يحاول تشكيل مليشيات هنا أو هناك فان الحكومة ستتعامل معه بحزم وفقاً للقانون ولن تسمح بالسلاح خارج القوات الأمنية».

واعتبر البياتي الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء الاثنين الماضي «مهماً ومفصلياً». وقال إن «الكتل اتفقت على نبذ الخطاب الطائفي ودعم الحكومة في محاربة الإرهاب والمليشيات إن وجدت، كما اتفقنا على رصد الصفوف والوحدة لمواجهة مخاطر انهيار الأوضاع في سورية وتأثيرها في العراق».

وأصدر قادة الكتل بياناً مشتركاً دعا إلى «رص الصف الوطني والعمل على حل المشاكل الداخلية من خلال وضع آلية لإدامة الحوار بين الكتل السياسية وفي طليعتها مبادرة السلم الاجتماعي والمؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري».

وأوضح البياتي أن «اللقاء الوطني سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري وسيشهد توقيع وثيقة السلم الأهلي التي ستساهم في تهدئة الأوضاع الأمنية وإنهاء الخلافات السياسية. ونتوقع أن تدخل العملية السياسية بعدها مرحلة جديدة».

وتابع: «ستحضر 300 شخصية سياسية ودينية وعشائرية لتوقيع الوثيقة التي باتت جاهزة».

إلى ذلك، قال النائب عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي إن التسميات غير مهمة «والشيء الحقيقي هو انتشار المسلحين بشكل خطير خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «يمكن تسميتهم مليشيات، أو خارجين على القانون، أو إرهابيين، المهم أنهم ينتشرون في كل مكان ويتحركون بحرية ولا نعلم ما خطط الحكومة لمحاربتهم».

وعن تأثير وثيقة السلم الأهلي قال: «نتمنى أن تسهم في تحسين الأوضاع لكن تطوير الأجهزة الأمنية والاستخبارية هي التي تساهم بشكل مباشر في محاربة الإرهاب».

وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، على أن المشكلة الجوهرية في تفاقم الخروق الأمنية تتعلق باعتماد الحكومة في عملية ضبط الأمن على عنصر القوة.

ولفت أن «المشهد الأمني في العراق معقد للغاية، ويوماً بعد آخر يتجه نحو الأسوأ، لأن المنظومة الأمنية والدفاعية غير قادرة على التصدي للعمليات الإرهابية».

وأضاف أن «من أسباب الخروق الأمنية فشل الجهد الاستخباراتي الذي أثر بشكل سلبي على هذا الملف الأمني»، مبيناً أن «المشكلة الأساسية في هذه القضية ليست بالقيادة الأمنية وإنما المشكلة لدى القيادات التي ترسم السياسية الأمنية والدفاعية للبلاد».

وتابع أن «العراق بيئة ملائمة لنشأة فكرة الإرهاب وليس بإمكان الأجهزة الأمنية التصدي للأفكار في ظل وجود الأحزاب العقائدية المتطرفة، لذا نحن في حاجة إلى مكافحة الفكر قبل التصدي لعملياته».

 

 أول وفاة جراء العنف في الحملة الانتخابية بكردستان ورئيس الاقليم يحث التركمان والمسيحيين على مشاركة فاعلة في الاقتراع

جريدة الشرق الاوسط..... أربيل: شيرزاد شيخاني .... توفيت صباح أمس إحدى المصابات بطلق ناري أطلقه مجهولون على تجمع انتخابي لحركة التغيير الكردية بمنطقة (توي مليك) بمركز مدينة السليمانية ليلة أول من أمس. وقال مصدر أمني في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الضحية، وهي شقيقة لفنانين معروفين في السليمانية هما المغنيان سامان وكامران عمر، «توفيت صباح أمس بالمستشفى متأثرة بجرح في الرأس تعرضت له جراء إطلاق نار من سيارة مجهولة اقتحمت تجمعا شعبيا لأنصار حركة التغيير في ساعة متأخرة، وإن التحقيقات جارية الآن لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة».

وأوضح مصدر خاص «أن الضحية كانت برفقة زوجها ولم تكن لها أي علاقة بذلك التجمع الانتخابي، لكنها خرجت مع زوجها لعمل خاص، وأثناء توقف سيارتهما بالقرب من ذلك التجمع اقتحم مجهولون المكان مستقلين سيارة وفتحوا نيرانهم باتجاه المتجمعين هناك فأصابت إحدى الطلقات رأس المرأة التي نقلت على الفور إلى المستشفى، لكنها توفيت اليوم (أمس) متأثرة بجراحها الخطيرة».

في غضون ذلك تعهد محافظ المدينة، بهروز محمد صالح، بملاحقة الجناة وكل من يستخدم السلاح أثناء الحملة الانتخابية، وتقديمهم للمحاكمة. وقال: «إن التحقيقات والإجراءات الأصولية جارية الآن لكشف المتسببين بالحادث، وملاحقة جميع من أطلقوا النار على المواطنين بسبب الحملات الانتخابية».

وكانت السليمانية من أكثر مناطق كردستان تعرضا لانتهاكات صارخة في الحملات الانتخابية استعدادا لاقتراع 21 سبتمبر (أيلول) الحالي لاختيار أعضاء برلمان الإقليم، وفي سياق متعلق بالانتخابات، اجتمع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمجموعة كبيرة من ممثلي التركمان والمسيحيين والكاكائيين الذين يشكلون أقليات قومية ودينية في الإقليم، وحثهم على أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية في وقت تزداد فيه التكهنات بإحجام عدد كبير من الناخبين عن الذهاب لصناديق الاقتراع.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الليلة الماضية، عددا من القرارات الجمهورية المتعلقة بتسوية أوضاع العسكريين الجنوبيين، وأشارت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى عدد من القرارات التي تضمنت إعادة نحو 700 ضابط إلى الخدمة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي (المخابرات)، وهم ممن جرى إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التقاعد في ظل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب حرب صيف عام 1994. ونصت القرارات الرئاسية على تطبيق استراتيجية الأجور بحق الذين أعيدوا إلى الخدمة في ضوء هذه القرارات التي رقي بموجبها هؤلاء الضباط المبعدين.

وتعد هذه البادرة من أبزر الخطوات في إطار تطبيع الأوضاع في الساحة اليمنية، كما أصدر هادي قرارا بإنشاء صندوق خاص لجبر الضرر لضحايا حقوق الإنسان.

من جهة أخرى قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 70 شخصا قتلوا وأصيب 200 آخرون في مواجهات مسلحة في محافظة عمران جراء المواجهات الدائرة بين جماعة الحوثي وجماعة حميد الأحمر القبلية.

وتدور المواجهات في مناطق العشة والعصيمات ووادي دنان بمحافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء). وأضافت المصادر: «استخدمت أسلحة مختلفة في هذه المواجهات التي جاءت بعد فترة قصيرة على تمكن لجنة أخرى من وقف المواجهات في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين». وشكلت في اليمن لجنة خاصة لوقف القتال في محافظة عمران بشمال العاصمة صنعاء بين جماعة حميد الأحمر القبلية وجماعة الحوثي المتشددة، في حين دعت حكومة الوفاق الوطني إلى تحكيم العقل في تلك المنطقة، في وقت فرض فيه مسلحو «الحراك الجنوبي» العصيان المدني بالقوة في عدد من المحافظات الجنوبية. واستقبل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، لجنة خاصة لوقف المواجهات العسكرية في محافظة عمران بين جماعة الحوثي وجماعة الشيخ حميد الأحمر القبلية في منطقة العصيمات. وشدد هادي على ضرورة وقف التداعيات والاختلالات الأمنية ووضع حد للمواجهات المسلحة التي لا تخدم أحدا ويعاني من تبعاتها المواطنون الآمنون وتخلف وراءها شرخا في المجتمع يتضرر منه الجميع ولا يستفيد منه أحد. وأكد الرئيس اليمني دور العقلاء والوجهات والمشايخ من الطرفين العصيمات والحوثيين لوقف الاختلالات التي شهدتها مديرية القفلة ووادي دنان ووضع حد لتلك الأعمال التي يستنكرها الجميع إلا أنها بحاجة إلى التحلي بالشجاعة والحكمة والعمل الصادق لإنهائها وعمل توافق وصلح عام بين الطرفين. من جانبه، اتهم حميد الأحمر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه جماعة الحوثي ببدء الأزمة والتعدي عليه ووقف خدمة شركة الهاتف الجوال التي تتبعه في محافظة صعدة، كما اتهم أطرافا في النظام السابق بالتحالف مع الحوثيين لمحاربته واتهامه بمهاجمة الهاشميين، حيث نفى ذلك بصورة تامة.

كما أصدر الرئيس اليمني، أمس، جملة قرارات جمهورية متعلقة بتسوية أوضاع العسكريين الجنوبيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرارات تضمنت إعادة نحو 700 ضابط إلى الخدمة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، ممن جرى إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التقاعد في ظل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب حرب صيف عام 1994. ونصت القرارات الرئاسية على تطبيق استراتيجية الأجور بحق الذين أعيدوا إلى الخدمة في ضوء هذه القرارات التي رقي بموجبها الضباط المبعدون. وجاءت القرارات الرئاسية في ضوء لجان خاصة شكلها الرئيس هادي لدراسة أوضاع الضباط المبعدين وإنصافهم، سعيا لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وبالأخص ما يتعلق فيه بالشق الخاص بالقضية الجنوبية. من ناحية أخرى، واصلت لجنة الـ«16» المشكلة من الشماليين والجنوبيين للتفاوض المباشر بين الشطرين سابقا، اجتماعاتها في صنعاء. وقالت مصادر دبلوماسية يمنية، إن المبعوث الأممي جمال بن عمر حضر الاجتماع الثاني للجنة التي شكلت أول من أمس، وبحسب مصادر رسمية، فإن المداخلات تطرقت إلى أهمية «تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة، سواء أكان اتحاديا من عدة أقاليم أو فيدراليا من إقليمين اثنين»، حيث شددت المداخلات على «الحاجة إلى تشخيص عميق للأزمة الحالية والاستجابة إلى الاشتراطات الواقعية التي تنتج بدورها حلولا واقعية تحقق المصالح العليا للمجتمع اليمني شمالا وجنوبا».

وفي جانب آخر، فرضت عناصر من «الحراك الجنوبي» أمس، العصيان المدني في بعض المناطق جنوب البلاد، وقالت مصادر محلية، إن أبرز المناطق التي جرى فرض العصيان هي محافظة لحج التي تشهد اختلالات أمنية واسعة النطاق في الآونة الأخيرة وهي المحافظة، والتي شهدت بدورها مقتل عدد من الطيارين في عملية اغتيال، كما استولى مسلحون في عدن يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي على المركز الوطني للتحصين في حي خور مكسر. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن في محافظة مأرب بشرق البلاد ألقت القبض على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، وذلك في سياق عمليات ملاحقة العناصر المتشددة التي تنشط بصورة كبيرة في محافظة مأرب، في الأثناء التي تتزايد فيها أنشطة «القاعدة» وعمليات الاغتيالات التي تطال ضباط أجهزة الأمن والمخابرات.

 

وصل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى منعطف حرج بعدما توقفت مناقشات لجانه، انتظاراً لما ستسفر عنه مفاوضات لجنة «8+8» التي شُكلت أخيراً من ممثلين شماليين وجنوبيين بالتساوي للتفاوض في شأن شكل الدولة ونظام الحكم والضمانات المستقبلية، في حين سرت إشاعات عن محادثات بين قوى سياسية تسعى لتمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي التي تنتهي في شباط (فبراير) المقبل.

وقال وزير الخارجية أبوبكر القربي لوكالة «فرانس برس»، إن المشاركين في الحوار الوطني متفقون على اعتماد الفيديرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم التي ستُشكل الدولة مستقبلاً. وقال الوزير القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي: «هناك توافق في جلسات الحوار حول موضوع الفيديرالية، وهناك أيضاً شبه توافق على أن يتألف اليمن من أقاليم». وأكد أن موضوع عدد الأقاليم «لا يزال هناك خلاف حوله»، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.

ويرفض الشماليون هذا الطرح وفق مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.

وعقدت لجنة «8+8» أمس اجتماعها الثاني بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، لمناقشة المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة، بما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها.

وتطرق اجتماعها إلى أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة المرتقبة أكان اتحادياً من أقاليم أو فيديرالياً من إقليمين اثنين، في حين رفض «حزب الرشاد» السلفي تشكيل هذه اللجنة واعتبره التفافاً على مؤتمر الحوار.

وعقد رئيس الحزب السلفي محمد العامري مؤتمراً صحافياً أمس، وصف فيه اللجنة بأنها «غير شرعية وغير قانونية». وقال إن «ما ينبثق عنها لا يمتّ إلى مخرجات الحوار بصلة»، مطالباً بتوسيع قوامها بما يكفل مشاركة جميع المكونات المعنية في فريق القضية الجنوبية الذي كان مؤلفاً من 40 عضواً.

وذكرت مصادر حكومية أن بنعمر أشاد في كلمته أمام اللجنة بالروح الإيجابية التي سادت اجتماعها أمس، ونقلت عنه قوله «إنه استمع إلى رؤى فيها كثير من التوافق والنقاط المشتركة رغم الاختلاف الملحوظ ظاهرياً».

ومن المقرر أن تطرح نتائج عمل اللجنة بالإضافة إلى مخرجات فرق الحوار الأخرى للتصويت في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعد نحو ستة شهور من النقاشات تمهيداً للبدء في عملية كتابة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء الشعبي.

ويسود جدل في شأن اقتراح لقوى سياسية بتأجيل الانتخابات المقررة في شباط بحسب اتفاق نقل السلطة المعروف بـ «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة» وتمديد ولاية الرئيس هادي وحل مجلسي النواب والشورى الحاليين، وتحويل أعضاء الحوار الوطني الحاليين إلى مجلس تأسيسي انتقالي يقوم بأعمال المجلسين ويشرف على تنفيذ مخرجات الحوار، في ظل تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي. ويرفض حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحلفاؤه فكرة التمديد، ويتمسكون بالانتخابات في موعدها وسط أنباء عن وجود خلافات حادة بين هادي وصالح.

 

 وزير العدل البحريني: قواعد اتصال الجمعيات بالجهات الخارجية تهدف إلى علانية العمل السياسي وخالد آل خليفة: لا نريد أن تكون كل هيئة سياسية دولة داخل الدولة

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... أكد الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف إلى تكريس الشفافية وعلانية العمل السياسي وحرية ممارسته.

وقال الوزير البحريني في مؤتمر صحافي عقده أمس «على الجمعيات تحمل مسؤولية العمل الديمقراطي، وألا يكون لها اتصالاتها الخارجية المستقلة وغير المعلنة»، لافتا إلى أن القرار «جاء لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية».

وكانت وزارة العدل البحرينية اتخذت الأسبوع الماضي قرارا يقضي بضرورة إخطار وزارة العدل بأي اتصال من قبل جمعية سياسية بحرينية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية أو الأحزاب. وعلى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الخارجية، وأن يحضر اللقاء ممثل عنها أو ممن ترتئيه من الجهات ذات العلاقة، وعلى الجمعيات إجراء الإخطار قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ورفض آل خليفة اعتبار القرار خطوة للتضييق على الجمعيات السياسية وحرية تواصلها مع الهيئات الدبلوماسية والجهات والمنظمات الدولية، مشددا على أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لا يخالف الدستور البحريني أو قانون الجمعيات السياسية أو الاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تنص في بنودها على أن ممارسة البعثة الدبلوماسية أعمالها يجب ألا تتضمن التدخل في شؤون الدولة التي تعمل بها، ومن دون خرق قوانينها. وذكر وزير العدل البحريني أن القرار جاء بعد مناقشات وافية في المجلس الوطني، وصدر طبقا للتوصيات التي اتخذها المجلس والتي نصت على عدم السماح بتدخل أي جهة خارجية في الشأن المحلي خارج الأطر القانونية.

وزاد قائلا: «إن قانون الجمعيات السياسية أوجب عليها تفادي الارتباط بالخارج، وخول وزير العدل صلاحية تحديد قواعد الاتصال بالخارج»، مشيرا إلى أن «القانون يتضمن كذلك النص على عدم تدخل الجمعيات في شؤون دول أخرى وعدم تدخل أي جهة أجنبية في شأن البحرين الداخلي».

وأكد أن عمل الجمعيات السياسية يجب أن يجري بشفافية وفي إطار القانون، وهو ما يرمي إليه القرار. وقال متسائلا «ما المشكلة أن يجري التنسيق في حال الرغبة بالتواصل مع جهات خارجية». وأكد أن مملكة البحرين تكفل حرية العمل السياسي وتؤمن بحق الجمعيات السياسة في التواصل السياسي في إطار القانون والشفافية وما لم يكن هناك قرار بحظر هذه الجمعية أو عائق قانوني يمنع التواصل مع أي جهة خارجية.

كما أكد أن الأمور في البحرين تجري في إطار كبير من الشفافية، وأن الحكومة تتعاطى بقدر من الحرية لا تقدرها الجمعيات السياسية التي تعارض هذا القرار.

وقال وزير العدل البحريني إن الإفصاح في الإعلام عن التواصل السياسي للجمعيات مع أي جهة أمر جيد ومطلوب؛ لأنه يحقق هدف الشفافية التي يرمي إليها قرار تنظيم قواعد الاتصال.

وحول إمكانية التواصل مع نواب برلمانيين من الخارج، قال إنه يفترض أن المكان الطبيعي لذلك هو مجلس النواب الجهة النظيرة لهذه الجهات.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن تنظيم تواصل الأحزاب مع أي حزب أو جهة سياسية في الخارج موجود في الكثير من بلدان العالم التي قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطور الديمقراطي، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، على حد وصفه، وزاد أن بعض هذه الدول تكون وزارة الخارجية بها هي المخولة بتحديد أي من الجهات الخارجية التي يجري التواصل معها.

من جانبها، عقبت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه إذا كانت هناك دول تحمل لواء الديمقراطية في العالم ولا تطبق مثل هذا القانون فإن هذه الدول ذاتها تبين أنها تضع أجهزة تنصت على الاتصالات، وجرى الكشف عن ذلك سلفا، وشددت رجب على أن قرار مملكة البحرين تنظيم قواعد الاتصال بالخارج هو قرار واضح وعلني ولا يتضمن أي إجراء خارج عن الإطار القانوني.

وتعد وزارة العدل في البحرين الجهة المنظمة لعمل الجمعيات السياسية التي تمثل الأحزاب السياسية.

ويعتمد الدستور البحريني اسم «الجمعيات» للأحزاب السياسية، وقال وزيرالعدل البحريني إن التطور الديمقراطي يفرض على الجمعيات السياسية أن تكون قادرة على تحمل تبعة مسؤوليات العمل الديمقراطي وأن تطبق المبادئ التي تنادي بها على ذاتها ابتداء، وألا يستند عملها على أسس طائفية، وألا تعزل نفسها عن الدولة أو أن تكون دولة داخل الدولة وتسعى لاتصالاتها الخارجية بشكل مستقل وغير معلن.

وكانت الجمعيات السياسية المعارضة علقت مشاركتها في جلسة فريق العمل التي توافق المشاركون في الحوار الوطني على عقدها يوم الأربعاء الماضي، في إطار اعتراضها على القرار.

وفي سياق ذلك، قال وزير العدل البحريني إن القرار لن يؤثر على استمرارية حوار التوافق الوطني، واستطرد قائلا إن الحوار مستمر وماض إلى الأمام وليست له علاقة بهذا القرار التنظيمي، وأكد أن أي جهة تعترض على القرار من حقها أن تطرحه وتدرجه على جدول أعمال الحوار للنقاش والتباحث بشأنه داخل الحوار، وأضاف أن هناك يقينا تاما على أن أي حلحلة للأمور في البحرين لن تكون إلا بحلول بحرينية.

 

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس بمعاقبة مرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيميائي في غوطتي دمشق، وفيما أكد مجدَّداً أهمية التوصّل إلى حل سلمي للأزمة السورية، فقد رحب في هذا الصدد بالمبادرة الروسية الخاصة بإخضاع الأسلحة الكيماوية السورية لإشراف دولي.

ودعا العربي، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس، على مستوى المندوبين الدائمين، إلى التعامل مع المبادرة الروسية بجدية، وحثَّ مجلس الأمن الدولي لتنفيذ بنود هذه المبادرة عبر تبنى آلية جدية وفعالة لوضع الأسلحة الكيميائية تحت الإشراف الدولي، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لأن تتضمن المبادرة الروسية معاقبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية والتي لا يمكن اعتبارها جريمة تسقط بالتقادم.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القرار الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيميائي التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري، ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التى يقوم بها النظام السورى منذ عامين.

وشدَّد العربي على الموقف الثابت للجامعة العربية بمطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار مُلزم بالبدء في حل سياسي منشود للأزمة السورية والبدء فى الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر "جنيف 2".

ودعا العربي إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل التوصّل إلى حل سلمي للأزمة السورية، مؤكداً أن الحل السلمي هو الخيار الذي تبنته الجامعة منذ بداية الأزمة. وأضاف أنه لا بديل عن الحل السياسي وليس هناك جدوى من أي تدخل عسكري في سوريا.

ورحَّب العربي بالمبادرة التي اقترحتها روسيا بإخضاع مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية للإشراف الدولي، معتبراً أنها تمثِّل تطوراً هاماً في مسار معالجة الأزمة السورية.

في القاهرة أيضا، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، مجدَّداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بهدف إنقاذ سوريا والمنطقة بأكملها من صراع ممتد زمنياً وجغرافياً.

ودعا فهمي، خلال استقباله امس وفداً يمثِّل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي السورية المعارضة لكن القريبة من النظام، جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية إلى العمل بجديّة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال المشاركة في مؤتمر جنيف 2 .

وتواصلت المباحثات بجلسة موسَّعة ترأسها السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية وضمت عدداً من الديبلوماسيين المصريين والوفد السوري، حيث تم استعراض واقع الأوضاع على الساحة السورية، والتطورات ذات الصلة بها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وضم الوفد السوري كلا من هيثم منَّاع، وحسن عبد العظيم، ورجاء الناصر.

وفي عمّان، دعا الملك الأردني عبدالله الثاني، امس، مواطنيه إلى عدم القلق والخوف من مجريات الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن المملكة قوية وقادرة لمواجهة أية تداعيات.

وقال الملك خلال زيارة قام بها إلى رئاسة الحكومة، اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء عبدالله النسور "أريد أن أطمئن شعبنا (الأردني) العزيز بأنه لا داعٍ للقلق والخوف، وموقفنا واضح، فنحن مع الحل السياسي الشامل (للأزمة في سوريا)". وأضاف أن الأردن قوي وقادر على مواجهة أية تداعيات لحماية مصالحه وأمنه.

وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، أعلن أخيراً أن بلاده لن تخضع للضغوطات لتغيير موقفها الرافض للهجوم على سوريا.

وأوضح أن الأردن مع الحل السياسي للأزمة في سوريا.. ولن نخضع للإبتزاز في موقفنا الثابت والواضح في رفض الضربة العسكرية الأميركية لسوريا.

وفي الأردن قال سوريون يعيشون في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن لوكالة "رويترز" إن أي إرجاء للعمل العسكري ضد نظام الأسد سيقويه. واعتبروا أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة الأسد وسيمكنه من المضي قدما في قتل السوريين.

وفي شأن اللاجئين السوريين في الأردن، أعلن فرع وكالة الهجرة الدولية في عمّان لأول مرة، أمس، إنها إعادت توطين عدد من اللاجئين السوريين الذين يقيمون على الأراضي الأردنية في 4 دول .

وقالت الوكالة في بيان مقتضب نشر على موقعها الإلكتروني "سهلت المنظمة الدولية للهجرة لـ6 حالات فرت من سوريا للهجرة الى أندونيسيا وأثيوبيا ومصر، وأوكرانيا بهدف إعادة توطينهم في بلد ثالث". ولم يعطِ المصدر المزيد من التفاصيل.

وكان الأردن توقع أخيرا، نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى أراضيه، جرّاء أية تداعيات أو تصعيد في الأزمة السورية على ضوء الحديث عن توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد نظام الأسد.

ويتواجد على الأراضي الأردنية أكثر من 600 ألف لاجئ سوري .

وفي سياق محاولات موسكو التسويق لمبادرتها، اعلن الكرملين امس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل اليوم ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويبحث معه الوضع في سوريا.

وجاء في بيان للكرملين ان بوتين وولي عهد ابو ظبي، وهو ايضا نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية، سيتبادلان "وجهات النظر بشأن القضايا الدولية الراهنة وخاصة الوضع في سوريا".

وتؤيد الامارات، مثل باقي دول الخليج، توجيه ضربات لنظام بشار الاسد الامر الذي يبدو مستبعدا في الوقت الراهن بعد الاقتراح الروسي بوضع ترسانة دمشق من الاسلحة الكيميائية تحت مراقبة دولية.

في المواقف أيضا، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بمقترح وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي كخطوة باتجاه إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

ورحب أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان وزعته المنظمة في جدة، امس، بمقترح وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي كخطوة باتجاه إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، مؤكدا ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد اوغلي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الدم في سوريا، وكذلك معاقبة من تسبب في جريمة قتل مدنيين سوريين بسلاح كيميائي.

 

الرياض - د ب أ - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، إيقافها 18 خطيباً عن إلقاء خطب الجمعة في مساجد في 6 مدن سعودية خلال الشهر الماضي.

وعزت الوزارة هذا الإيقاف إلى تجاوزات ارتكبها الخطباء ورصدتها الوزارة خلال خطبهم، حيث اشتملت على مواضيع سياسية شائكة على خلفية الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد توفيق السديري في تصريحات نشرت، أمس، إن «18 خطيباً في مناطق عدة من السعودية تمت معالجة حالتهم والتحقيق معهم وطي قيد بعضهم، بسبب تجاوزات تتعلق بإثارة الفتنة والخروج بمنبر الجمعة عن مقتضاه الشرعي».

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ دعا خطباء المساجد إلى عدم إشغال المصلين بـ «أمور السياسة».

من ناحية أخرى، اعلنت وزارة الصحة السعودية امس، تسجيل اربع اصابات

جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع العدد الكلي للمصابين الى مئة توفي منهم 47 شخصا.

واوضحت الوزارة على موقعها الالكتروني ان الحالة الاولى «لمواطن (22 عاما) مخالط لحالة مؤكدة بالفيروس، في المدينة المنورة، والثانية لمواطن اخر (24 عاما)، يعمل في القطاع الصحي في المدينة المنورة ايضا».

واضافت ان ثالث الاصابات تعود «لمواطن في الرياض، مخالط لحالة مصابة مؤكدة. اما الحالة الرابعة فهي لمواطن (47 عاما) في منطقة الرياض ايضا».

ووفقا لارقام الوزارة، ارتفع عدد الحالات المصابة الى 100 توفي 47 منهم منذ اكتشاف فيروس «كورونا» في المملكة في سبتمبر 2012.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .... أثارت التظاهرات التي شهدتها بعض المدن التركية خلال الأيام الماضية مخاوف من انزلاق المواجهات بين حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ومعارضيه إلى صراع بطابع طائفي حيث تتركز حركة الاحتجاج ضده في المناطق ذات الحضور العلوي، خصوصا في محافظة هاتاي التي يسكنها أتراك من أصل عربي يغلب عليهم المذهب العلوي النصيري المنتشر في سوريا، والذي يختلف دينيا عن المذهب العلوي الموجود في تركيا.

تساءلت جريدة «صول» المعارضة أمس في افتتاحيتها عن السبب في كون جميع قتلى المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين انطلاقا من أحداث تقسيم هم من العلويين، خصوصا بعد مقتل أحد المتظاهرين ليل أول من أمس وتضارب الروايات حول مقتله، حيث تؤكد المعارضة أنه قتل جراء قنبلة غاز أصابت رأسه فيما تقول السلطات إنه «سقط من أحد الأسطح. واتهمت صحيفة طرف المعارضة الشرطة بمحاولة منع شهود العيان من الإدلاء بشهاداتهم». وقالت: «الجميع رأى كيف وقع أحمد، الشرطة تقول بأنه وقع أثناء إلقاء جسم كبير علينا، لكن 10 من شهود العيان يقولون إنه وقع بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه».

وبدورها نشرت صحيفة «جمهوريت» صورة لحذاء القتيل والدماء على الأرض تحت عنوان «كي لا ننسى أحمد»، وتحدثت عن حالة من الغضب العارم معلنة عن سقوط عشرات الجرحى خمسة منهم في العناية المركزة.

وقال وزير الداخلية التركي معمر غولر الأربعاء إن المحتجين يحاولون استغلال مقتل شاب خلال تظاهرة الاثنين لإشاعة الفوضى في البلاد مع اندلاع جيوب من الاضطرابات المناهضة للحكومة مرة أخرى. وكان المتظاهر أحمد أتاكان توفي في المستشفى ليل الاثنين الثلاثاء بعد أن أصيب برأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء اشتباك بين الشرطة ونحو 150 متظاهرا في مدينة أنطاكيا القريبة من الحدود السورية. إلا أن الوزير شكك في تلك الرواية وقال إن أتاكان توفي بعد أن سقط من سطح أحد المباني حيث كان يلقي بالحجارة على الشرطة. وصرح للصحافيين بالأمس تم عرض صور على التلفزيون تظهر أن الشرطة لم تكن تتدخل.. وأنه سقط من مكان مرتفع. وأضاف أن تشريح الجثة أظهر أن سبب وفاة الشاب هو سقوطه من ارتفاع.

وجرت تظاهرات في أنحاء تركيا ليل الثلاثاء الأربعاء احتجاجا على وفاة أتاكان واستمرت الاشتباكات مع الشرطة حتى ساعات الفجر. وقال غولر إن الاشتباكات في أنطاكيا بشكل خاص اندلعت بسبب «استفزازات عرقية» هدفها إشاعة «الفوضى».

وقال شهود عيان إن الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود في إسطنبول وأنقرة كانت تحتج على مقتل أحد المتظاهرين. ومنعت الشرطة المحتجين من الوصول إلى ميدان تقسيم في إسطنبول والذي كان بؤرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة. وتقدم العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المدعومين بمدافع المياه صوب المتظاهرين وأطلق بعضهم قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية في الشوارع الجانبية فيما لاذ المحتجون بالفرار.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حريت» أن الشرطة استخدمت القوة في تفريق متظاهرين تجمعوا في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول مساء الثلاثاء للتنديد بمقتل متظاهر في أنطاكيا. وأضافت الصحيفة أنه بعد زيادة أعداد المتظاهرين في تقسيم، لجأت الشرطة مجددا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وطاردت المحتجين في شارع الاستقلال وعدة شوارع جانبية في المنطقة للحيلولة دون تنظيم المظاهرة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريق حشد وصل بالعبارات إلى ميناء كاراكوي القريب من شارع الاستقلال لمنعهم من الوصول إلى ميدان تقسيم. واستمر تدخل الشرطة أكثر من أربع ساعات في الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الاستقلال. وقالت نقابة المحامين في إسطنبول إن 41 شخصا اعتقلوا في المدينة وحدها.

وفي العاصمة أنقرة تجمع أكثر من ألف شخص في ميدان كيزيلاي الرئيس قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت محطة «سي إن إن تورك» أن الاحتجاجات اندلعت أيضا في إقليم هاتاي الجنوبي خلال تشييع جثمان أتاكان. وذكرت الصحيفة أن الشرطة استخدمت القوة في تفريق محتجين آخرين بمدينتي أنقرة وأزمير.

ونظمت احتجاجات مماثلة للتنديد بمقتل أتاكان في أنطاليا وبورصة وإسكيشهر، دون ورود تقارير عن استخدام الشرطة للقوة. واندلعت احتجاجات جديدة في حي أرموتلو الذي قتل فيه أتاكان بمدينة أنطاكيا جنوب تركيا عقب جنازته، وردت الشرطة على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وأقام بعض المحتجين حواجز من إطارات السيارات وأضرموا فيها النار.

 

أعلنت الحكومة التركية امس، انها تضع اللمسات الاخيرة على مشروع اصلاحات ديموقراطية، وقت دعا المتمردون الاكراد في تركيا الى مقاطعة المدارس ودعم حركة الاحتجاج الجارية ضد الحكومة.

وصرح نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي للصحافيين: "انها رزمة واسعة التي تطاول كل المجالات، بينها عملية حل" المسألة الكردية.

وأضاف: "سننجز هذه الرزمة الجمعة ان شاء الله، ونأمل في ان يعلنها رئيس وزرائنا في الوقت المناسب".

لكنه لم يشأ الادلاء بتفاصيل عن هذه الاصلاحات الرامية الى احلال الديموقراطية في تركيا، قائلا إنه يعود الى رئيس الوزراء اعلانها. واكتفى بأن "هناك تعديلات تهدف الى حل ما يمكن من كل مشاكلنا الاجتماعية بمزيد من الديموقراطية".

وكان المتمردون الاكراد في "حزب العمال الكردستاني" قد أعلنوا انهم اوقفوا سحب قواتهم من تركيا آخذين على انقرة عدم وفائها بوعودها الاصلاحية، في اطار المفاوضات السلمية التي بدأت نهاية 2012 مع زعيم الحزب المسجون عبد الله أوج ألان.

وأمس، شدد الاكراد لهجتهم مع دعوة العائلات الكردية الى مقاطعة المدارس طوال اسبوع للمطالبة باقرار التعليم بلغتهم الام، والى دعم تظاهرات ضد الحكومة الاسلامية المحافظة.

وأصدرت قيادة "حزب العمال الكردستاني" بيانا أوردته وكالة "فرات" الكردية للانباء وجاء فيه: "من الاهمية بمكان ان يدعم كل شعبنا مقاطعة المدارس طوال اسبوع" مع بدء السنة الدراسية الجديدة الاثنين المقبل. وقال ان "على العائلات ألا ترسل أولادها الى المدرسة طوال اسبوع. على كل العائلات واولادها التظاهر يوم بدء السنة الدراسية امام ادارات التعليم الوطني وهم يهتفون "نريد تعليما باللغة الأم". وأضاف ان "هذه المعركة ستستمر الى أن تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بخطوات كبيرة نحو احلال الديموقراطية وحل المسألة الكردية". ودعا الى دعم حركة الاحتجاج على حكومة أردوغان التي هزت النظام في حزيران وبدأت تستعيد بعض قوتها في ايلول.