التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية: 2014 عام تصفية الحسابات مع إيران

التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية: 2014 عام تصفية الحسابات مع إيران
أكد أن طهران لديها بالفعل مخزون يورانيوم بنسبة تخصيب منخفضة يكفي لتصنيع ست قنابل
لندن: محمد الشافعي
يقترب الغرب من المرحلة التي سيتعين عليه فيها اتخاذ قرار بشأن قبول تسلح إيران النووي أو توجيه ضربات عسكرية لشل منشآتها النووية، هذا ما حذر منه التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية المتخصص في الشؤون الدولية بوسط لندن أمس.

وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن عام 2014 سيكون «عام تصفية الحسابات» بالنسبة لطهران، إذا ما استمرت في برنامجها النووي متحدية الرأي العام العالمي.

وفي تقريره السنوي عن الشؤون الدولية، ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن إيران لديها بالفعل مخزون يورانيوم نسبة تخصيبه منخفضة يكفي لتصنيع ست قنابل، بمجرد أن يتم رفع نسبة تخصيبه. وفي الوقت الذي قبلت فيه إسرائيل حتى الآن التحذيرات الأميركية من أن توجيه ضربة عسكرية سابقة لأوانها ضد إيران سيأتي بنتائج عكسية، فقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه ربما ينفد الوقت المتاح للوصول لحل دبلوماسي.

وجاء في التقرير: «حتى الآن، حتى في ظل عملية دبلوماسية غير مرضية تماما، ظلت يد إيران مكبلة بدرجة كافية إلى حد أن (الخيار العسكري) الذي يتم التلويح به في أغلب الأحيان لعرقلة إمكانات إيران بشكل مؤقت لم يكن يجب دراسته بشكل ملح. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجماع المتزايد هو أن عام 2014 ربما يكون عام تصفية الحسابات، بفرض أن إيران مستمرة في تخزين اليورانيوم المخصب وتحقيق صور متوقعة من التقدم في نواح أخرى».

وأشار التقرير إلى أنه كان من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى «إبطاء واضح» في البرنامج النووي، وتخفيف حدة الضغط الدولي، أو أن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني قد يتبنى موقف تفاوض يؤدي إلى تسوية مؤقتة. «لكن من المحتمل بالمثل أن تكون هناك حاجة ماسة لمواجهة الاختيار الثنائي ما بين ضربة عسكرية وقبول إيران مسلحة نووية».

وتمكنت إيران حتى منتصف 2013 من زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبحلول شهر مايو (أيار) أنتجت 8.960 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة نقاء تتراوح ما بين 3.5 إلى 5% وهو المستوى المطلوب لتشغيل المفاعلات الإيرانية، وقد استهلك أكثر من ربع هذه الكمية لإنتاج 324 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 19.5% وهو المستوى المطلوب لتشغيل مفاعل الأبحاث النووية في طهران، وهذه الكمية تكفي لصناعة 6 قنابل نووية إذا ما تمت زيادة التخصيب، والوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية أمر مهم، ففي مارس (آذار) 2013 ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن إيران في حاجة إلى سنة على الأقل لتنفيذ هذا القرار، وقد فهم أن هذا الوقت يشمل الفترة المطلوبة لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، والوقت المطلوب لتحويله إلى سلاح نووي، كما أن صناعة قنبلة صغيرة يمكن لأحد الصواريخ الإيرانية حملها تحتاج لوقت إضافي بالإضافة إلى تطوير الصواريخ نفسها. وأنحى التقرير السنوي للدراسات الاستراتيجية باللوم على فشل القيادة والتردد في اتخاذ القرار نحو إيجاد «حلول سريعة» للمشكلات الدولية. وقال الدكتور جون تشايبمان مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن خلال تقديمه للتقرير السنوي في وسط لندن أمس، إن الـ12 شهرا الماضية شهدت تواضعا في الطموح الاستراتيجي أدى إلى تقصير في تطوير السياسات الخارجية. وأضاف تشايبمان أنه إذا ما كان المزيد من القادة على ثقة من قوتهم الداخلية، فربما أصبحت الإجراءات الاستراتيجية صفة ذات استمرارية في مجال الشؤون الدولية. ويعتقد تشايبمان أن معظم المحللين والخبراء على قناعة أن حماس الرئيس الأميركي باراك أوباما للمقترح الروسي لتدمير الأسلحة السورية الكيماوية يرجع جزئيا إلى الخوف من عدم قدرته على إقناع الكونغرس بضرورة التدخل العسكري في سوريا. ويعتقد المراقبون البريطانيون أن هزيمة الحكومة في مجلس العموم فيما يتعلق بالتصويت على التدخل العسكري في سوريا، يعتبر «فيتو» على أي قرارات عسكرية، فقد أوضح روبرت روجرز الذي يترأس جلسات مجلس النواب، أنه سيصبح من الصعب للغاية لأي حكومة مستقبلية في الشعور بالثقة بالمشاركة أو القيام بعمل عسكري من دون الدعم السياسي من مجلس العموم.

وبالنسبة لسوريا، كشف خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية أن تدمير الأسلحة الكيماوية الموجودة في عهدة النظام ليس بالأمر الهين، وقد يستغرق ذلك شهورا وسنوات، ولن ينهي الصراع الدائر هناك منذ أكثر من عامين. وقال الخبير الدكتور مارك فيتزباتريك إن أفضل حالة يمكن العودة إليها حالة العراق، فقد استغرق الأمر شهورا لنشر خبراء تفكيك الأسلحة، واستغرق تدميرها سنوات، أما فيما يتعلق بليبيا فقد استغرق الأمر سنوات، وما زال هناك أنباء تتردد أن ليبيا لديها كميات من غاز الخردل.

وفيما يتعلق الأمر بإسرائيل وجيرانها قال التقرير الاستراتيجي السنوي إن إسرائيل قبلت بزعزعة سوريا والتهديدات المتزايدة من حزب الله، وغيره من الجماعات المتطرفة في الأراضي السورية، ففي يناير (كانون الثاني) 2013 شنت غارة جوية على قافلة بالقرب من مركز أبحاث خارج دمشق بالإضافة لتدمير مخزن للذخيرة، وكانت إسرائيل تعتقد أنه يحتوي على أسلحة متقدمة مضادة للطائرات تعود لحزب الله. وأكدت الغارة رغبة إسرائيل المتزايدة في انتهاك السيادة السورية لمواجهة الأخطار التي يمثلها حزب الله، وهي إشارة واضحة لحلفاء الجماعة (الأسد وإيران)، بعد تغيير التوازن العسكري، وقد أعقبتها غارتان أخريان، وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس المعزول مرسي ظلت ملتزمة بمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، فإنه في أعقاب الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011، تدهورت العلاقات بدخول الدبابات المصرية إلى سيناء في أغسطس (آب) 2012، مع نقاش متزايد في مصر، بخصوص الحاجة إلى إجراء تغييرات في اتفاقية كامب دافيد، وزاد من مخاوف إسرائيل سيطرة مصر الضعيفة على سيناء والحدود بين البلدين، وفي أغسطس 2012 دخل متطرفون إسرائيل عبر الحدود المصرية، ودخلوا في معركة مع قوات الجيش الإسرائيلي. من جهته قال إميل هوكايم المحاضر بمعهد الدراسات الاستراتيجية ردا على سؤال عن الأوضاع في سيناء إن العلاقة بن الإدارة المصرية وحماس تدهورت بسبب تزويد حماس للجهاديين في سيناء بالأسلحة، مشيرا إلى عمليات الجيش منذ أكثر من عشرة أيام، لتأمين الأوضاع داخل سيناء، مشيرا إلى أن عودة الأمن والاستقرار إلى سيناء ستعود على استقرار مصر أيضا، وتحدث عن تدهور الأوضاع في سيناء بسبب تدفق الأسلحة من ليبيا وغزة، وقال إن الجانب الإسرائيلي مرتاح لعمليات الجيش المصري ضد المتطرفين والبؤر الإرهابية في سيناء، إلا أن المحلل الاستراتيجي أشار إلى أن الإعلام الخارجي ممنوع من متابعة الأوضاع في سيناء. وقد كثفت إسرائيل الدوريات الحدودية، وانتهت من إنشاء سور عازل. وتمكنت إسرائيل من حل نزاع عمره ثلاث سنوات مع تركيا يرجع لمقتل تسعة أتراك، عندما هبطت قوات كوماندوز إسرائيلية سفينة تحمل مساعدات للفلسطينيين، واعتذرت إسرائيل عن «أخطاء عملية» خلال الهجوم على النشطاء الموالين لفلسطين، واتفق الجانبان على عودة الدبلوماسيين إلى عاصمتي كلا البلدين. كما حذر التقرير السنوي أيضا من الخطر المتنامي لاندلاع نزاع نووي بين الهند وباكستان نتيجة «سوء التقدير» بين الدولتين المتنافستين المتسلحتين نوويا. وأشار إلى أنه ثمة «خطر جسيم» متمثل في اشتعال أزمة مجددة، في حالة إذا شنت جماعات إرهابية موجودة في باكستان هجمات جديدة على الحدود تخترق الهند، ستجد الحكومة الهندية صعوبة في قبول أن السلطات الباكستانية لم تكن متورطة وقد تنتقم بنشر قوات داخل باكستان. وربما ينتقم الباكستانيون، الذين يملكون قوات تقليدية أضعف بكثير، عن طريق استخدام أسلحة نووية في ساحة المعركة. وأشار التقرير إلى أن باكستان قد أجرت بالفعل ثلاثة اختبارات لصاروخ مدفعية ذي وقود صلب طراز «هاتف - 9»، الذي يبلغ مداه 60 كلم، وقيل إنه صمم ليستخدم كسلاح نووي تكتيكي. فيما تتمثل العقيدة العسكرية الهندية في الرد من خلال ضربة نووية، يرى الباكستانيون أنه لأن مثل هذا السلاح سيكون له نتيجة نووية محدودة نسبيا، فلن يكون لدى الهند «التبرير أو الإرادة السياسية» لاتخاذ رد الفعل القوي هذا. ويبدو أن سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتمثلة في التحلي بالصبر مع كوريا الشمالية فيما يتعلق بأسلحتها النووية تعجز عن تحقيق النتيجة المرجوة، إذ إنها تمضي قدما في برنامجها وتزداد جرأة، حسبما أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يوم الخميس.

وحذر المعهد من أن إصرار أوباما على الصبر على بيونغ يانغ لتعزيز الجهود الرامية لإعادة إشراكها مع المجتمع الدولي لم يؤت حتى الآن بنتائج كبيرة.

وخلص المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقريره السنوي عن الشؤون الدولية إلى أنه «حتى الآن، لم ينجح الصبر الاستراتيجي في إحداث تغيير في كوريا الشمالية». وجاء فيه: «تمضي بيونغ يانغ بعيدا عن تعهدها بنزع السلاح النووي وتقترب من إطلاق صواريخ نووية ذات مدى بعيد».

تزامن تقرير المعهد مع تقارير - معتمدة على صور جديدة التقطت بالأقمار الصناعية - تفيد بأن كوريا الشمالية قد بدأت مجددا عمليات في مفاعل البلوتونيوم «يونغبيون» الذي أغلقته في عام 2007.

وأوضحت روسيا يوم الخميس أنها تعتقد أيضا أن كوريا الشمالية تجري تحضيرات في مجمع «يونغبيون»، وحذرت من أن المبنى العتيق في «حالة مذرية» جدا إلى درجة أنه قد يسبب كارثة.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مصدر دبلوماسي قوله: «من الواضح أنه يتم إجراء بعض التحضيرات، ومنذ فترة طويلة. بحسب بعض الإشارات، تم اتخاذ خطوات بالفعل لإعادة تشغيله». وذكر المصدر أن روسيا لم تكن لديها معلومات محددة تفيد بأن بيونغ يانغ قد أعادت تشغيل مفاعل البلوتونيوم في يونغبيون، مثلما أشار محللون أميركيون استنادا للصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، غير أنهم حذروا من العواقب المفجعة المنتظرة حال حدوث هذا. وقال المصدر: «يرتبط مكمن خوف أساسي بكارثة من صنع الإنسان مرجح حدوثها بدرجة كبيرة. المفاعل في حالة مذرية، فتصميمه يعود إلى الخمسينات من القرن العشرين. وبالنسبة لشبه الجزيرة الكورية، ربما يترتب على هذا عواقب وخيمة، إن لم يكن كارثة».

وفيما يتعلق بليبيا، قال التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية إن عدم الاستقرار يمثل تحديا كبيرا فيما بعد القذافي، فالسلطة المركزية، تواجه تحديات من المتطرفين الذين يرفضون تسليم أسلحتهم وحل جماعاتهم، وقد سعت السلطات بنجاح محدود في دمج المتطرفين والجماعات المسلحة في قوات الجيش والشرطة للحد من انتشار الأسلحة وأعمال العنف بين الجماعات المسلحة، وفي الوقت ذاته بدأت السلطات في تطبيق إجراءات متشددة على الجماعات المسلحة التي تعمل بطرق غير قانونية.

المرشد الأعلى لإيران يعين حليفا لروحاني لتمثيله في مجلس الأمن القومي
الرئيس الإيراني يعكس نهجه الجديد في السياسة الخارجية في مؤتمر مجلس شنغهاي للتعاون
لندن: علي بدرام
اختار المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأدميرال علي شمخاني واحدا من اثنين من ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتأتي أهمية هذا التعيين في أن الرئيس حسن روحاني، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد عين شمخاني عضوا وأمينا للمجلس.

كان الملف النووي الإيراني حتى وقت قريب للغاية ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنه انتقل الآن إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي يديرها البراغماتي محمد جواد ظريف.

وكان سعيد جليلي هو ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني، ويشغل الآن عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه المعتدل هاشمي رفسنجاني. وتعد إزالة جليلي من مجلس الأمن القومي الإيراني وتكليفه للعمل بالتنسيق مع رفسنجاني ضربة للحركة الراديكالية الإيرانية.

في غضون ذلك، وصل الرئيس روحاني إلى كزاك بالعاصمة القرغيزية بيشكيك، أمس، لحضور مؤتمر قمة مجلس شنغهاي للتعاون. وقال روحاني للصحافيين، قبيل مغادرته طهران «سنشرح مواقف إيران بشأن القضايا الدولية والإقليمية المهمة في قمة شنغهاي (منظمة التعاون)»، بحسب ما نقلته قناة «برس تي في». وتعد هذه هي أول زيارة خارجية لروحاني منذ توليه منصبه في الرابع من أغسطس (آب). وترجع أهمية هذا الحدث إلى الموقف والعلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بروسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن.

ويرافق روحاني في حضور القمة التي تستغرق يومين إلى دولة آسيا الوسطى، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد رضا نعمت زاده، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمد نهاونديان، وفقا للتقارير التي أذيعت لمغادرته مطار مهر آباد في طهران.

وعقب وصوله، التقى روحاني مع نظيره الصيني تشي جينبينغ، وناقشا أحدث المستجدات على صعيد القضايا الدولية والإقليمية، لا سيما الأزمة السورية. كما ناقش روحاني وجينبينغ العلاقات الثنائية الإيرانية - الصينية خاصة الروابط الاقتصادية بين البلدين. وقال الرئيس روحاني خلال اللقاء «العلاقات الإيرانية - الصينية تقوم دائما على الصداقة، وآخذة في الزيادة» وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية.

وفي حديثه عن الأزمة السورية، قال الرئيس الإيراني لنظيره الصيني «إن الموقفين الإيراني والصيني متشابهان في معظم القضايا الإقليمية والدولية»، مضيفا أن «طهران مستعدة للتعاون مع بكين للمساعدة في حل القضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة السورية». وبحسب مصادر إيرانية «عبر الرئيس الصيني عن تقديره للرئيس روحاني لموقفه حول تعزيز العلاقات الثنائية، وقال إن الشعب والحكومة الصينية يؤيدان تعزيز الثنائية مع إيران في جميع المجالات». وأضاف أن الصين ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على العلاقات وتعزيز التعاون المتبادل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأنها دائما ما أشارت إلى حسن نواياها في هذا الصدد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس روحاني أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بيشكيك لمناقشة الأزمة السورية، وبرنامج إيران النووي. كما تشير بعض التقارير إلى احتمالية حصول إيران على نظام الدفاع المضاد للطائرات لدعم القوة العسكرية الإيرانية. وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن دعمها حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن روسيا ستعرض بناء محطة نووية أخرى لإيران خلال اجتماع رئيسي البلدين. لكن الدول الغربية والإقليمية تبدي قلقها إزاء طموحات إيران في السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وتصر على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم والمشاريع البحثية الحساسة الأخرى.

وعلى صعيد الأزمة السورية، تبنت إيران الموقف الروسي والصيني في التخلي عن العمل العسكري والتمسك بالمفاوضات الدبلوماسية، في الوقت الذي حذر فيه مؤيدو العمل العسكري من أن ذلك ليس سوى تكتيك لكسب مزيد من الوقت للحكومة السورية لاستعادة السيطرة والبقاء في السلطة لفترة أطول.

وخلال الإدارة السابقة تبنت إيران سياسة تعرف بـ«التوجه شرقا» خارجيا، حيث منحت الأولوية للشركات الصينية والشركات الآسيوية الأخرى للتعاون التجاري والاقتصادي. وشملت هذه السياسة التعاون الاستراتيجي والنووي مع روسيا. وكانت الصين وروسيا أكبر المستفيدين من العزلة التي فرضتها الدول الغربية على إيران من حيث الحق في الوصول إلى السوق الإيرانية. وبحسب الموقع الرسمي للرئيس روحاني، دعا الرئيس الصيني نظيره الإيراني لزيارة بكين في المستقبل. وستكون رحلة روحاني القادمة إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيدشن خلالها جولة جديدة من المفاوضات مع مجموعة «5+1». وكان الرئيس روحاني قد وعد خلال حملته الانتخابية بتبني نهج مختلف في السياسة الخارجية كمفتاح لحل الصعوبات الاقتصادية الداخلية.