ألف أوروبي «اختفوا» في النيبال....روسيا تنفي موافقتها على نشر قوة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا....القائد السابق للقوات النووية الأميركية يؤكد خطر نظام إطلاق صواريخ خلال دقائق..سلطات النيجر تطلب من سكان جزر بحيرة تشاد مغادرتها...اتهام 6 شرطيين أميركيين بقتل شاب أسود في بالتيمور

لا يزال حلم الهجرة إلى أوروبا يراود كثيرين من شباب أثيوبيا، على رغم مخاطر السفر في قوارب عبر ليبيا، والتهديدات بتعرضهم للقتل على أيدي تنظيم «داعش» كما حصل مع 28 أثيوبياً مسيحياً قتلهم التنظيم في ليبيا.

وفي حي علقت فيه صور «الشهداء» ومعظمهم من أديس أبابا، قال شاب في العشرين من عمره تأثر كثيراً بفيديو يصور ذبح رفاقه ينتشر على الهواتف المحمولة منذ بثه في 20 نيسان (أبريل) الماضي: «كنا على وشك المغادرة. وسننتظر قليلا الآن، لكننا لن ننتظر فترة طويلة». وأضاف هذا الشاب الذي تكتم على هويته «سننسى كل ذلك في غضون أشهر، أما أوضاعنا فلن تتغير».

ويعرف معظم سكان الأحياء الفقيرة في أديس أبابا، مهاجرين تمكنوا من العبور إلى أوروبا ووصلوا إلى مالطا وإيطاليا وبعضهم انتقل إلى بريطانيا وألمانيا أو السويد حيث «غيروا حياتهم وحياة عائلاتهم» كما يقول بعض الشباب الذين لا يحصلون وظيفة بسيطة أو عمل في ورش بناء مقابل أجر يومي بالكاد يبلغ 50 بير (2,5 يورو).

ويمر الطريق إلى المنفى من أثيوبيا، بركوب حافلة إلى السودان المجاور، ومنه عبر الصحراء إلى ليبيا ومنها على متن زوارق متهالكة لاجتياز البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية.

وانطلاقاً من أثيوبيا، تبلغ تكاليف الرحلة بين 2500 وخمسة آلاف يورو، تدفع إلى المهربين. وهذا المبلغ يشكل ثروة.

ويتمكن المحظوظون من الوصول إلى أوروبا خلال أسابيع. ويقول هؤلاء إنهم إريتريون للحصول على حق اللجوء. ويبقى البعض عالقاً في السودان أو في ليبيا طوال أشهر، حتى تأمين المال لدفعه للمهربين. كما تنقطع أخبار كثيرين منهم ويطويهم النسيان. وأعرب مسؤول في تجمع للشبيبة تابع لأحد الكنائس عن أسفه لأن «عائلات كثيرة تشجع أبناءها على السفر ليرسلوا المال، بدلاً من الرهان على التعليم».

وعلى رغم عمليات الإعدام الأخيرة التي نفذها تنظيم «داعش»، توجه مهاجران جديدان إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.

وتحاول الحكومة ردع الشبان عن الهجرة أيضاً، إذ طلبت من رعاياها عدم التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، وهي تحضر قانوناً جديداً يفرض مزيداً من العقوبات على الإتجار بالبشر. لكنها لم تحرز نجاحاً ملموساً أيضاً.

 

بعد أسبوع على كارثة الزلزال الذي ضرب النيبال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وخلّف 6200 قتيل وفق آخر حصيلة، وعشرات الآلاف من المنكوبين، أكد الاتحاد الأوروبي مقتل 12 من رعاياه وفقدان ألف آخرين.

وأوضحت سفيرة الاتحاد لدى النيبال، رينيه تيرينك، ان معظم المفقودين كانوا يمارسون هواية التسلق في منطقتي جبل لانغتانغ ولوكلا البعيدتين من مركز الزلزال في جبال منطقة ايفرست. لكن تقارير غير أكيدة تحدثت عن انهيارات ثلجية ضخمة دمرت قرى بكاملها في لانغتانغ التي وصلت اليها فرق الانقاذ. وكان 18 شخصاً قضوا بانهيار ثلجي أعقب الزلزال في مخيم في ايفرست. وبين المفقودين الأوروبيين 159 فرنسياً اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صعوبة العثور على أثر لهم، علماً ان سياحاً رحالة كثيرين لا يسجلون أسماءهم لدى سفاراتهم لدى وصولهم إلى النيبال.

وفيما تتواصل عمليات رفع الانقاض، بات التخلص من مئات الجثث التي يعثر عليها مشكلة للمسؤولين الذين أمروا بحرقها فور انتشالها. وقال مسؤول في بعثة هندية شبه عسكرية تعمل بالتنسيق مع القوات النيبالية: «المشارح ممتلئة ولا تستطيع استيعاب المزيد، وتلقينا تعليمات بحرق الجثث فور انتشالها».

وبدأت المعونات في الوصول ببطء الى بلدات وقرى نائية في الجبال والتلال، لكن الرائحة الكريهة المنبعثة من الجثث المحصورة تحت انقاض المباني في كاتماندو، لا تسمح بعودة السكان الى بيوتهم.

وقال وزير المال رام شاران ماهات: «نحتاج الى بليوني دولار على الأقل لإعادة بناء المساكن والمستشفيات والمباني الحكومية والتاريخية»، وناشد المانحين الدوليين مساعدة بلاده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت تضرر 8 ملايين شخص بالزلزال، وحاجة مليوني نيبالي الى خيم وماء وغذاء وأدوية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

أعلنت روسيا أنه من السابق لأوانه بحث مسألة نشر قوة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا، قبل التطبيق الشامل لاتفاق «مينسك 2» للسلام الذي وقعته كييف مع الانفصاليين الموالين لموسكو منتصف شباط (فبراير) الماضي. وأفاد الجيش الأوكراني بأن جنديين قتلا وجرح اثنان آخران في هجمات منفصلة على القوات الحكومية في الشرق.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً على إعلان كييف أول من أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق للمرة الأولى على إمكان نشر بعثة حفظ سلام في شرق أوكرانيا، وذلك بعد محادثة هاتفية بين قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا: «لم يحدث ذلك، وأعتقد أنه من الخطأ التحدث عن أي مسائل أخرى، وضمنها قوة حفظ سلام، قبل التطبيق الكامل لنص اتفاق مينسك ونقاطه».

وتابع: «لا تعترض روسيا على فكرة نشر قوة حفظ سلام، لكنها لا تستطيع الموافقة عليها باعتبارها ليست جزءاً في النزاع، والأمر يعود لأوكرانيا والمناطق الانفصالية للاتفاق على المسألة.

وتدعو كييف منذ أشهر القوى الغربية إلى نشر قوة للفصل بين الطرفين وتضم رجال شرطة أوروبيين أو عناصر القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة، وتوزيعها على الحدود الروسية الأوكرانية. وهي تتهم مع الغربين موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح وحتى إرسال قوات إلى مناطقهم في شرق أوكرانيا، الأمر الذي طالما نفته موسكو. على صعيد آخر، طرد الانفصاليون ممثلي منظمة لجنة الإنقاذ الدولية من المناطق التي يسيطرون عليها، وأغلقوا قاعدة عمليات المنظمة التي اتهموها بالتجسس.

وأفاد شاهد بأن حوالى 17 عاملاً أجنبياً ومحلياً يعملون في منظمة اللجنة احتجزوا داخل مكتبهم في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون، وجرى تفتيش أغراضهم، ثم اقتيدوا إلى فندق تحت حراسة مسلحة قبل نقلهم بسيارات إلى حاجز طريق تابع للانفصاليين للعبور إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. وقالت ناطقة باسم الانفصاليين إن «لجنة الإنقاذ الدولية لم تسجل نفسها لدى سلطاتنا واستخدم بعض ممثليها أساليب غامضة وسرية لنيل معلومات حول عمليات المتمردين.

وكانت اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، أرسلت فريقاً للتعامل مع حالات الطوارئ إلى دونيتسك في آذار (مارس) الماضي، ركز على تلبية الاحتياجات في مجال الصحة العامة والسلامة للنساء والفتيات اللواتي تأثرن بالصراع المستمر منذ سنة.

 

رأى القائد السابق للقوات النووية الأميركية بين 2004 و2007 الجنرال جيمس كارترايت خلال مؤتمر متابعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المنعقد في نيويورك، ان الولايات المتحدة وروسيا يجب ان تتخليا عن قدرتهما على إطلاق صواريخ نووية خلال دقائق بسبب خطر الإنذار الكاذب. وقال خلال عرضه تقريراً وضعه مع خبراء دوليين في الردع، بطلب من منظمة «غلوبال زيرو» التي تعمل لإزالة الأسلحة النووية: «هناك نقاط ضعف في اجراءات الإنذار المبكر المصمّمة لإطلاق صاروخ نووي بمجرد رصد إطلاق مقابل».

وأورد التقرير ان «مئات من الصواريخ التي تحمل 1800 رأس نووي جاهزة للاطلاق في لحظة، وان نصف الترسانات النووية الأميركية والروسية في حال التأهب القصوى.

وأشار كارترايت الى ان انظمة الانذار «بنيت في اعوام الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، ما يعني انها قديمة ومعرضة لإطلاق انذارات خاطئة، كما انها ضعيفة امام الهجمات او التهديدات المعلوماتية، من رادارات وأقمار اصطناعية الى انظمة الاطلاق والقيادة». وأضاف: «جوهر الردع النووي يكمن في القدرة على الضرب لدى التعرض لضربة، وليس حيازة اسلحة نووية في حال إنذار دائمة». ويوصي التقرير باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد المهلة اللازمة لإطلاق سلاح نووي، الى 24 ساعة على الأقل. كما يناشد البلدين تقليص عدد الرؤوس النووية في حال الإنذار بنسبة 20 في المئة للعام الأول، ثم مواصلة ذلك حتى ازالة كل القنابل في حال تأهب خلال مهلة 10 سنوات.

وصرح بروس بلير، احد مؤسسي «غلوبال زيرو» بأن «التاريخ يحتوي امثلة عدة على انذارات خاطئة كان يمكن ان تتسبب بإطلاق صاروخ نووي. وقد أوقفت كل هذه الانذارات قبل ان تصل المسألة الى الرئيس الأميركي او الروسي، لكن المسألة كانت وشيكة جداً».

وفي عام 1979، كاد زبيغنيو بريجينسكي مستشار الرئيس الاميركي جيمي كارتر يرفع سماعة الهاتف لإخطار الرئيس بحصول هجوم نووي سوفياتي قبل ان تصله رسالة إلغاء. كما أدى إطلاق صاروخ علمي اميركي في النروج عام 1995 الى انذار نووي في روسيا أوقف قبل اطلاع الرئيس بوريس يلتسين، على ما روى بلير. ويركز التقرير في توصياته على الولايات المتحدة وروسيا لأن الدول النووية الأخرى تشكل حالياً «نموذجاً» على هذا المستوى، إذ تثير الانظمة النووية في الصين والهند وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة انذارات أقل، وتفسح وقتاً اضــــافياً امام صانعي القرار لدرس الخيارات قبل إطلاق صاروخ نووي. لكن الخطر قائم في ان يحذو عدد من هذه القوى حذو الأميركيين والروس، ما يضاعف خطر اطلاق النيران بلا تبرير.

كما يدعو التقرير الولايات المتحدة وروسيا الى مراجعة عقيدتهما النووية للتوصل الى قوة نووية أصغر وأكثر دقة، معتبراً ان مبدأ «الدمار المتبادل المضمون» الموروث عن الحرب الباردة أصبح بائداً. وأشار الى انه سيترتب على الولايات المتحدة خصوصاً التخلي عن العنصر البري في قوتها الرادعة، اي الصواريخ المثبتة في منصات ثابتة وهي ضعيفة امام الهجمات ومكلفة على صعيد الصيانة.

 

طلبت سلطات النيجر من سكان جزر بحيرة تشاد المغادرة لتجنب هجمات جديدة لجماعة بوكو حرام المتشددة، بعد هجوم لها في نهاية الأسبوع خلف 74 قتيلا على الأقل.

وألحق هجوم نهاية الأسبوع الخسائر الأكبر بالبلاد، وأعلنت السلطات الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من الأربعاء.

ودعا حاكم ديفا في بيان له، السكان المقيمين على جزر في بحيرة تشاد التوجه إلى البر «لدواع أمنية».

وتحدث البيان عن «اتخاذ إجراءات لضمان أمنهم وإعادة إسكانهم».

وديفا هي عاصمة منطقة جنوب شرقي النيجر المتاخمة لشمال شرقي نيجيريا الذي يعتبر معقلا للمتشددين.

وللنيجر عدد من الجزر في بحيرة تشاد التي تقع بين النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد، حيث تشن بوكو حرام بانتظام هجمات دامية.

وخسرت النيجر على الأقل 46 جنديا و28 مدنيا في هجوم بوكو حرام على جزيرة كرامغا السبت.

وصرح وزير الداخلية هاسومي مسعودو، الأربعاء أن «156 إرهابيا» قتلوا كذلك في هجوم على قاعدة للجيش على الجزيرة، وأن 32 جنديا في عداد المفقودين.

وأضاف أن النيجر استعادت بعد ذلك السيطرة على كرامغا.

وبدأت النيجر إلى جانب تشاد والكاميرون ونيجيريا حملة عسكرية مشتركة لإنهاء تمرد بوكو حرام المستمر منذ ست سنوات، وأسفر عن مقتل 13 ألف شخص ونزوح نحو 1.5 مليون شخص.

 

بالتيمور- وكالات - خيم الهدوء أمس، مع حلول اليوم الثالث لفرض حظر التجوال، على بالتيمور في ولاية ميريلاند الأميركية وعلى مدن أخرى، شهدت أعمال شغب وعنف أخيرا، احتجاجا على عنف الشرطة مع السود ومطالبة بإحقاق العدالة بشأن الشاب الأسود فريدي غراي، الذي توفي وهو رهن الاحتجاز.

وقالت كبيرة المدعين في بالتيمور أمس، إن 6 شرطيين ضالعين في اعتقال غراي سيواجهون اتهامات جنائية بينها القتل الخطأ، والقتل.

وقالت مارلين موزبي إن غراي طلب الرعاية الطبية مرتين ما بين اعتقاله ونقله إلى مكتب تسجيل تابع للشرطة.

وسيضيف مكتب موزبي، التقرير الداخلي، إلى تحقيق يجريه في وفاة غراي الذي أصيب في العمود الفقري في وقت ما بين اعتقاله في 12 أبريل السابق، لأنه كان يحمل سلاحا أبيض، وبين وصوله إلى مركز الشرطة.

وذكرت موزبي (35 عاما) وهي أميركية من أصل أفريقي تولت منصبها في يناير الماضي، أن طاقمها يتلقى إفادة منتظمة من الشرطة بسير التحقيق الذي تجريه وأن مكتبها يجري تحقيقا من جانبه في الوقت نفسه.

وأول من أمس، نظم بضع مئات من المحتجين مسيرة صاخبة لكنها سلمية في بالتيمور شارك فيها نجم كرة السلة كارميلو أنتوني ومشاهير آخرون قبل بدء حظر التجول في الساعة العاشرة مساء.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات عليها شعارات منها «ارواح السود لها قيمة» و«اوقفوا ترهيب الشرطة»، وفق ما نقلته الشبكات التلفزيونية.

وقالت جاناي بيترز (22 عاما) التي تعمل في مستشفى محلي: «أتمنى أن يتحقق العدل»، وأضافت أن ممثلي الادعاء يجب أن يعملوا بسرعة في القضية. وتابعت: «ليست لدي آمال عريضة لكنني أنشد شيئا إيجابيا».

وفي فيلادلفيا على الساحل الشرقي، وقعت صدامات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة التي ارادت منعهم من النزول الى طريق عام.

كما افادت وسائل الاعلام الاميركية عن تجمعات اخرى ولا سيما في شيكاغو شمال البلاد.

وطلب مسؤولون في بالتيمور من الناس التحلّي بالصبر إلى أن يتّخذ ممثلو الادعاء قراراً بشأن توجيه اتهامات لستة ضباط في ما يتعلق باعتقال غراي.

 

لم يعد زعيم «قاعدة الجهاد»، أيمن محمد الظواهري، «حكيم الأمة»، كما كان يطلق عليه متعاطفون مع التنظيم، بل أصبح من وجهة نظرهم «العميل»، وذلك بعدما ترددت أنباء حول اعتزامه طي صفحة «القاعدة» بـ «حل البيعة» عن عناصر التنظيم وقيادته له، التي ورثها من سلفه أسامة بن لادن، إثر مقتله في باكستان عام 2011.

وكشفت «الحياة» في وقت سابق، معلومات عن اتجاه زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إلى إبلاغ فروع تنظيمه حول العالم بأنها باتت في «حِل من البيعة»، مفسحاً بذلك المجال أمامها للاتحاد مع جماعات أخرى محلية، أو حتى الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بزعامة أبو بكر البغدادي.

واعتبر متعاطفون مع التنظيم، ولكنهم بعيدون من صفوفه، حِل الظواهري بيعته «عمالة، وأكبر كارثة في التاريخ»، إلا أنهم اعتبروها لمصلحة جبهة النصرة (فرع «القاعدة» في سورية)، إذ ستفسح لها المجال للانضمام إلى تنظيم «أحرار الشام»، الذي تتوافق معه إلى حدّ كبير. وتساءل آخرون: «هل جاء ذلك في هذا الوقت بالذات مصادفة؟».

فيما فضّل عناصر تنظيم «القاعدة» تجاهل الموضوع، ونشر سيرة زعيمهم الظواهري، الذي كان يُشار إليه بـ «الساعد الأيمن» لأسامة بن لادن، و «المنظّر الرئيس» لـ «القاعدة»، مطلقين وسماً (هاشتاغ) في «تويتر»، سمّوه: «نصرة للظواهري». كما عملوا على بثّ آخر مقطع مصوّر ظهر فيه زعيم التنظيم.

وبثّ مغردون من تنظيم «قاعدة الجهاد» خلال الأيام الماضية، رسائل ووصايا وكلمات لأيمن الظواهري، مطالبين «الإخوة» بنشرها. وجاءت ضمن التغريدات التي حازت نسبة كبيرة من إعادة التغريد، كلمة نُسبت إلى الظواهري: «لا نريد إمارة الحجاج بن يوسف، ولا سلاطين المماليك الذين كان يقتل بعضهم بعضاً، ويتسابقون للملك بالسيف بغير شورى»، في إشارة إلى تنظيم «داعش».

فيما اعتبر مختصّون خطوة الظواهري «متوقعة»، وذلك لما تعانيه الجماعات الإرهابية المتطرفة من «تصدعات وانشقاقات متوالية»، مشيرين إلى أن الظواهري اعتُبر أخيراً «أباً روحياً» للتنظيم لا أكثر، لأنه فقد الكثير من شعبيته، وذلك بعد خروج فصائل جهادية عدة من تحت عباءة التنظيم.

وتأسّس تنظيم «القاعدة» الإرهابي أواخر 1989، ومطلع 1990 بدعوة إلى «الجهاد الدولي»، لمحاربة الشيوعيين أثناء حرب أفغانستان، وكان مدعوماً من الولايات المتحدة. ومع نهاية هذه المهمة في أفغانستان، أراد بعض المجاهدين توسيع نطاق عملياتهم، لتشمل مدّ الجهاد الإسلامي إلى أجزاء أخرى من العالم، مثل فلسطين المحتلة وكشمير.

ولتحقيق تلك الطموحات، نشأت منظمات متداخلة ومتشابكة ومنها تنظيم «القاعدة»، الذي شكّله أسامة بن لادن. ويصنَّف «منظمة إرهابية» من جانب غالبية المنظمات والدول.

انشقاقات

وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة منصور الشمري، لـ «الحياة»: «إن الجماعات الإسلامية تعاني منذ فترة طويلة من الانشقاقات داخلها، ويزيد هذه المعاناة انشقاق بعض منظّري هذه الجماعات، لعدم رضاهم عن العمل، أو استقطابهم من جانب جماعات أو منظمات قتالية أخرى». وأضاف: «ما يتداوله البعض من قيام الظواهري بحل «القاعدة»، فإنه إن حدث، فهذا ليس مستغرباً لمتتبّع حراك «القاعدة» الذي يعاني من انشقاقات سابقة داخل صفوفه»، لافتاً إلى أن هذه الحال «تسري على الجماعات الأخرى، مثل «داعش»، و «جبهة النصرة»، و «حزب الله»، والفيالق في العراق».

وتابع: «توقعت قبل أشهر حدوث انشقاقات داخل الجماعات القتالية، وهي توقعات مبنية على دراسات وتراكمات سابقة، واليوم نقرأ الكلمات الودّية التي يطلقها أبو محمد الجولاني (زعيم جبهة «النصرة» السورية) لقيادات «داعش»، ونرى اندماج جماعات مع بعضها. وفي المقابل، نرى صراعات بينها تصل إلى حد التكفير والاقتتال، وهنا يأتي دور المصلحة التي ضيّقت عليها «عاصفة الحزم» على هذه الجماعات».

وحاول الشمري استشراف مستقبل هذه الجماعات، مرجحاً أنه «لن يكون في مصلحتها، كما هي الحال اليوم. وربما أستطيع القول إن هذه الجماعات قد تضعف كثيراً، لكنها ستكون حاضرة. وقد نسمع خلال الفترة المقبلة أسماء جديدة على صعيد الجماعات القتالية الإسلامية»، لافتاً إلى أن ظهور هذه الأسماء «ليس لوجود قوة، بقدر ما يعني بعثرة أوراق ليست في أيدي هذه الجماعات».

بدوره، أوضح الكاتب السعودي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة محمد العمر، أن «كل تنظيم يفقد الدعم المالي واللوجستي والمعنوي، وحتى العتاد والأفراد، لا يبقى له أي معنى أو تأثير في الساحة». وقال لـ «الحياة»: «مع قيام الانتفاضات العربية، نستطيع القول إن الأحداث المُربكة والمستجدة في منطقتنا، التي برزت فيها التنظيمات المتطرفة، فقد المقر الرئيس لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان السيطرة، وذلك لعوامل كثيرة، أهمها الوجود الجغرافي للمقر الرئيس».

وأكد أن «الظواهري خسر في الأعوام الأخيرة الكثير من شعبيّته، بسبب الحراك العملي على الأرض في مواطن النزاع التي يسيطر عليها أبو بكر البغدادي، بعد إعلان دولته وتزعمه الخلافة، إضافة إلى الانتشار الإعلامي والتسويقي. كما أن الديموغرافية لدى التنظيمات المتطرفة على الساحة اختلفت». وأضاف: «لا أعلم حقيقة هذه الأنباء عن الظواهري، لعدم تواترها من مصادر مقربة منه، لكن ليس بغريب أن تنطفئ شمعة تأثيره، سواء أعلن أو لم يعلن، فغالبية عمليات «القاعدة» في المنطقة خارجة عن سيطرته، أو أوامره، أو حتى إشرافه ومباركته».

 

الحياة..رشيد خشانة.... * كاتب وإعلامي تونسي 

اقتصرت قرارات القمة الأوروبية الاستثنائية الأخيرة في بروكسيل على حلول إجرائية ومالية، متحاشية مجابهة جذرية لظاهرة الهجرة غير القانونية تمنع تكرار الكوارث التي باتت سواحل جزيرتي لامبيدوزا الإيطالية ومالطا مسرحاً لها. ولم يُميز القادة الأوروبيون بين اللاجئين لأسباب إنسانية أو سياسية والمهاجرين غير الشرعيين، فوضع السوريين أو العراقيين الهاربين من جحيم الحرب، بمن فيهم المسيحيون والإيزيديون، مختلف تماماً عن معاناة الأفارقة العاطلين من العمل الذين يتخذون من سواحل ليبيا منصة للانطلاق نحو الإلدورادو الأوروبي الذي به يحلمون.

طبقاً للقانون الدولي يُعتبر طلب اللجوء عملية فردية كما يعتبر مهاجراً من أمضى أكثر من سنة بعيداً من أرضه ووطنه. لكن، لا يمكن تجاهل الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من المهددين في حياتهم بسبب النزاعات المسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط. مع ذلك، لم يصُغ الزعماء الأوروبيون ولا مستشاروهم رؤية شاملة توضح نقاط التمايز بين تلك الأصناف من المهاجرين، وتضع الآليات المناسبة للتعاطي معها حالاً بحال.

وعلى رغم أن مجال الآلية الأوروبية لمراقبة السواحل المتوسطية المعروفة بـ «تريتون» (Triton) محدود، إذ لا يتعدى مداها السواحل الأوروبية (30 ميلاً بحرياً فقط في عرض سواحل إيطاليا ومالطا) ولا يصل إلى سواحل ليبيا، حيث تتعثر غالبية السفن الجانحة، فإن أهم قرار تمخضت عنه القمة كان مضاعفة موازنة هذه الآلية ثلاث مرات. وهو قرار يُعيدنا في أفضل الأحوال إلى وضع 2013 لدى انطلاق عملية الرقابة التي تولت قيادتها وكالة «فرونتاكس» الأوروبية التي يوجد مقرها في العاصمة البولندية وارسو، والتي تعتمد على أقمار اصطناعية وطائرات بلا طيارين لمراقبة السفن المتجهة من الساحل الجنوبي للمتوسط نحو الساحل الشمالي. أطلق على هذه العملية اسم «ماري نوستروم» (Mare Nostrum) وهي لم تستمر سوى سنة واحدة، بسبب إحجام غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي عن المساهمة في تمويلها.

كان على القادة الأوروبيين اتخاذ صنفين من القرارات في قمتهم الاستثنائية، الأول يتعلق بتنظيم قنوات الهجرة القانونية، كي تساهم في امتصاص تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فأوروبا في حاجة ماسة إلى عمالة ماهرة من كهربائيين وميكانيكيين وممرضين وسواقين وبنائين... ولم تعد بلدان أوروبا الشرقية والوسطى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، قادرة لوحدها على تأمين العدد الكافي من هؤلاء. وكانت إيطاليا وفرنسا قد أوجدتا في العقد الماضي آلية للتحكم بالهجرة من جارتهما تونس (التي كانت المصدر الأساسي للهجرة غير الشرعية قبل انفلات الوضع في ليبيا عام 2011) تقضي باستيعاب ثلاثة آلاف من أهل الاختصاص، لكن بعد تلقيهم دورة تدريبية في بلدهم، إلى جانب دروس في اللغة لتيسير تواصلهم مع المجتمع الذي سيهاجرون إليه. لم تعمر التجربة طويلاً لأن تدفق الأوروبيين الشرقيين على غرب أوروبا لم يترك فرص عمل كثيرة للآتين من جنوب المتوسط. ولو منحت أوروبا اليوم حصصاً للبلدان المصدرة المهاجرين على ذلك النحو وبالشروط نفسها لأمكن تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل القانونية وبمستوى عال من الكفاءة المهنية.

أما الصنف الثاني من المهاجرين فهم المهاجرون غير الشرعيين الذين اتخذت القمة الأوروبية في شأنهم قرارات غير واقعية، مثل تدمير القوارب المخصصة لنقلهم، مع الأخطار التي ينطوي عليها قرار كهذا، إذ يمكن تعريض قوارب صيادين للقصف أو إصابة مهاجرين غير شرعيين خلال تلك العمليات الحربية. في المقابل، اكتنف الغموض القرارات الأوروبية المتصلة بملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية، أو تجار الموت الذين استثمروا اضطراب الأمن في ليبيا وتونس لإقامة شبكات تبتز ما بين 3000 و5000 يورو من كل مرشح للهجرة. وطالما أن الأوروبيين لا يملكون سلطات للرقابة والملاحقة الأمنية على السواحل التي يرتع فيها أولئك السماسرة إما بسبب عجز الأجهزة الأمنية المحلية أو تواطئها، فإن تهديد القمة الأوروبية بضرب تلك الشبكات هو مجرد كلام إنشائي.

وما يعوق بلورة رؤية أوروبية متوسطة الأمد لعلاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أن الأوروبيين ليسوا على قلب رجل واحد، فبدل تقاسم المهاجرين من طلاب اللجوء الذين ينتظرون تقرير مصيرهم في سجون ومعسكرات بكل من صقلية واليونان، تمتنع بلدان مثل بريطانيا من أخذ حصتها من اللاجئين، لأن توزيع الحصص بهذه الطريقة يتنافى مع رؤيتها للاتحاد الأوروبي الذي ترفض أن يكون كياناً فيديرالياً.

قصارى القول أن كارثة غرق أكثر من ألف مهاجر في المتوسط خلال الأيام الأخيرة ليست الأولى في نوعها، وإن كانت الأكبر، ولن تكون الأخيرة فالأرجح أن أوروبا ستعود مجدداً إلى طرح هذا الملف الشائك في ظروف مأسوية جديدة، بالنظر إلى وجود مليون مهاجر ينتظرون دورهم في ركوب البحر إلى سواحل إيطاليا أو اليونان أو مالطا، وهم يتخذون من ليبيا وتركيا جسري عبور لا أكثر. والثابت مع انهيار الدولة في ليبيا أن المتوسط سيكون خلال السنة الحالية مسرحاً لمزيد من المآسي والكوارث الإنسانية، ما لم تتجاوز أوروبا الرؤية الأمنية السطحية في التعاطي مع الظاهرة وتجنح لحلول إنسانية وجذرية.