لقاء عون – نصرالله يعكس تبايناً أولوية "حزب الله" للتهدئة الداخلية والقلمون وتدارَك التباينات بين الحليفين

في غياب تطورات سياسية لافتة بسبب عطلة عيد العمال، خرق الجمودَ خبرُ اللقاء الذي جمع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الخميس الماضي. وقالت مصادر سياسية لـ"النهار" إن اللقاء الذي استلزم التحضير له وقتاً طويلاً فرض استعجال عقده أخيراً توقع ضغوط محلية في الأسابيع الآتية من أجل حل عقدة الفراغ الرئاسي المتمادية، وقد برز هذا التوجه في كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته لباريس على السعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل25 أيار الجاري، موعد مرور سنة على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. ومن دون أن تتضح معالم الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها بكركي لتحقيق هذه الغاية، باعتبار أن سيد الصرح لا يزال في مرحلة تفكير وتلمس للمخارج في مشاورات غير معلنة.

لذا كان من الطبيعي بحسب المعلومات استشعار القياديين الحليفيين نصرالله وعون الحاجة إلى بحث الموضوع وقضايا أخرى في ظل تراكم أحداث كثيرة منذ آخر لقاء بينهما سواء على الصعيد الإقليمي أم المحلي، من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، إلى "عاصفة الحزم" في اليمن ثم التغيير الكبير في القيادة السعودية، إلى نتائج الحوارات الجارية، بين "التيار الوطني الحر" وحزب" القوات اللبنانية"، كما بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، وما يمكن أن تتوصل إليه هذه الحوارات من نتائج.

وتلفت المصادر السياسية إلى أن مصالح الفريقين الحليفين لا تزال تتطابق عند المعادلة التي ثبتاها في موضوع رئاسة الجمهورية، وهي أن لا نصاب لجلسة انتخاب إذا لم تكن لانتخاب النائب العماد عون رئيساً، مع العلم أن الأوضاع المقبلة والمتوقعة تدفع النائب عون إلى الإلحاح في السعي إلى إحداث حليفه "حزب الله" تغييراً ما على الساحة اللبنانية يدفع بقية الأطراف غير المؤيدين لترشيحه إلى إعادة النظر في موقفهم، إلا أن توجهاً كهذا يتعارض مع سياسة الحزب القائمة منذ تشكيل حكومة العلى تهدئة الأجواء وإرساء الهدوء في الداخل كي ينصرف كلياً إلى المواجهة الأكبر التي يخوضها في سوريا.

وأكد سياسي مطلع لـ"النهار" أن "حزب الله" ليس في وارد تحريك أي موضوع في لبنان قبل الإنتهاء من قضية القلمون، ولا بد أن النائب عون سمع هذا الموقف مع دعوة إلى وضع ماء في نبيذه، خصوصاً أن قضية تعيين قائد جديد للجيش يمكن أن تنتظر حتى تشرين الأول.

أما في قضية عقد جلسة تشريعية يصرّ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ويقاطعها نواب "التيار الوطني الحر" مع نواب كتلتي "لقوات اللبنانية" وحزب الكتائب ، فلحظت معلومات نيابية إمكانية أن يُدرج بري في آخر جدول أعمال الجلسة أحد المشروعين اللذين يلح عليهما "التيار" وهما يتعلقان بضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية اللبنانية، بعد سحبه من اللجان من أجل ضمان "الميثاقية" كاملة بمشاركة نواب "التيار" في الجلسة، حتى لو اقتضى الأمر فقدان النصاب لدى البحث في المشروع غير المتفق عليه سلفا.

إلى ذلك، غادر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لبنان إلى لاهاي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مطلع الأسبوع المقبل، وكان بدأ بحسب معلومات قريبين منه التركيز على ملفات إرشيفية تتعلق بهذه القضية منذ أيام عدة.

وساد جو من الترقب المجالس السياسية في الساعات الماضية لما سيكون عليه الموقف عند الحدود الشرقية للبنان مع سوريا مع تسارع إستعدادات "حزب الله"- وبعضها علني - لشن عمليته العسكرية الواسعة والتي طال الحديث عنها في منطقة القلمون السورية، خصوصاً أن المفاوضات البعيدة عن الأضواء مع تنظيم "داعش"، أثمرت للمرة الأولى تسليماً لجثتي شهيدين إلى مخابرات الجيش بحضور ضباط من الأمن العام، هما للعريف علي قاسم العلي والمدني ممدوح يونس على أن تتسلم عائلتاهما الجثمانين فور التأكد من نتائج فحوص الحمض النووي.

وتلقت عائلة العسكري الأسير لدى "جبهة النصرة" محمد طالب رسالة نصية منه تفيد بأن آسريه وافقوا على أن يقابل عائلته.

 

على طريقة «الضجيج المكتوم»، انكفأ الصخب السياسي الذي ساد لبنان في الأيام الأخيرة الى ما وراء الكواليس التي تشهد اتصالات ولقاءات ترمي الى «تفكيك» صواعق الأزمة المستجدة على خلفية ملف التمديد للقادة الأمنيين والذي سرعان ما تمدّدت «فتائله» الى البرلمان وجلسته التشريعية «المعلّقة» وسط مخاوف من ان يزيد تكبيل عمل «الحكومة الرئاسية» المحكومة بـ «24 رأساً» (عدد وزرائها).

ورغم عطلة عيد العمال التي دخلت معها البلاد في «استراحة» تستمرّ حتى مطلع الأسبوع، برزت «اندفاعة» داخل فريق «8 آذار» لاحتواء الخلاف الذي برز بين مكوّناته ولا سيما على خط «حزب الله» - حركة «امل» من جهة وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون من جهة أخرى على خلفية الجلسة التشريعية للبرلمان التي توحّد مسيحيو «8 و 14 آذار» على رفض انعقادها خارج مقتضيات «تشريع الضرورة» في ظل الفراغ الرئاسي وإن حصل تمايُز بينهم حيال الملفات التي «تتلاءم» مع هذا التوصيف، وهو الخلاف الذي ارتدى «لبوساً» طائفياً بعد رفْع القوتين الشيعيتين الرئيستين الصوت ضدّ تعطيل البرلمان بحجة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

وبعد نحو 48 ساعة من المواقف التصعيدية للعماد عون إزاء ملف التمديد للقادة الأمنيين والذي بدا على طريقة «عم بحكي يا جارة تتسمع الكنّة» محذّراً من ان «مَن يتركني أتركه» في اشارة ضمنية الى «نقزة» لديه من ان حلفاءه في «8 آذار» سلّموا بالتمديد الذي يعني بالنسبة اليه تفويت الفرصة على صهره العميد شامل روكز لبلوغ قيادة الجيش، عُقد اللقاء المنتظر بين عون والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطار المساعي لاستيعاب «الغضب العوني»وقطع الطريق على اي ارتدادات لهذا الملف على العلاقة مع زعيم «التيار الحر»، وايضاً لتفادي انزلاق الأمور الى حدّ تهديد المراكز الأمنية بفراغ يرفضه الحزب من زاوية «استراتيجية» في هذه المرحلة الأمنية الحساسة او الى حدّ نسْف ما تبقى من مؤسسات عاملة ولو بالحد الأدنى في ظل الفراغ الرئاسي الذي يدخل في 25 مايو الجاري عامه الثاني.

وصدر عن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بيان عن لقاء عون - نصر الله جاء فيه: «التقى سماحة الأمين العام لحزب الله رئيس تكتل التغيير والاصلاح بحضور وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل والمعاون السياسي الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. واستعرض المجتمعون الأوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة، لا سيما خطر الإرهاب التكفيري الذي بات يهدّد كل المنطقة، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة مواجهته بالوسائل كافة، حماية للبنان واستقراره، كما بحث المجتمعون في الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها الرئاسة الأولى، وتناولوا ايضاً مختلف الشؤون المحلية».

وعلمت «الراي» ان «حزب الله»، الذي يعتبر تحالفه مع عون اولوية لن يفرّط بها مهما كانت الاسباب، هو ايضاً ضد الفراغ في رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصاً ان ما من ضمانات من الطرف الاخر (14 آذار) بالسير في المشروع الذي يطرحه عون، أي تعيين بدلاء عن القادة الحاليين في السلك العسكري والامني.

وروت مصادر بارزة في «8 آذار» لـ «الراي» ان«العماد عون كان تلقى موافقة مبدئية من زعيم (تيار المستقبل) رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تعيين رئيس شعبة المعلومات عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي (قريب من الحريري) مقابل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، الامر الذي تراجعت عنه قيادة (المستقبل) لاحقاً».

ولفتت هذه المصادر الى ما كان رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اعلنه صراحة من انه اذا كان عون يريد تعيين صهره قائداً للجيش، فعليه الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية (وهو الامر عينه الذي اثاره حزب الكتائب عندما ابلغ التيار الوطني الحر بأنه لا يعقل ان يكون قائد الجيش ورئيس الجمهورية من بيت عائلي واحد).

وتحدثت هذه المصادر عن ان عون لم يأخذ بهذه الاعتبارات، وقال ان الآخرين يريدون مقايضتي من حسابي لانه ما من مبرر او مسوغ قانوني يتيح التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وان من حقه (اي عون) الترشح للرئاسة لانه لن يقبل بتسويات تأتي برئيس ضعيف.

وكشفت هذه المصادر ان «حزب الله» صارح العماد عون بان «14 آذار» قالت له بوضوح انها لا تريده رئيساً للجمهورية، وتالياً فان الحزب الذي سيدعم وصوله الى قصر بعبدا (القصر الجمهوري) حتى النهاية لا قدرة له على اقناع «14 آذار» بالسير به، ما يعني ان على العماد عون معالجة الامر على هذا المستوى.

واللافت في هذا السياق ان التدقيق في خلاصة ما قيل بعد لقاء عون - نصرالله لا يحمل جديداً، فـ «حزب الله» كسائر القوى الاخرى يطلق اشارات تنطوي على استنتاجين هما:

* رمي الجميع كرة تعيين بدلاء عن القادة العسكريين والأمنيين في اتجاه الجميع وإلا التمديد تجنّباً للفراغ، وهذا يعني ان الجميع مع التمديد الذي ينتظر سيناريوات ما.

* كما في مسألة القادة العسكريين والأمنيين، كذلك في الملف الاهمّ المتمثل بالانتخابات الرئاسية، فحلفاء عون وخصومه على حد سواء يرمون رغبتهم بعدم مجيئه رئيساً على الآخرين، وهي الخلاصة التي يعاند العماد عون الاعتراف بها ويمضي قدماً في معركة بلا افق ها هي تطوي سنة اولى من الفراغ في رئاسة الجمهورية.

وثمة مَن يقارب هذا المأزق المزدوج (الرئاسة والقادة العسكريين) بشيء من الدعابة عندما يتحدث عن ان العماد عون يريد جعل الجمهورية «عائلية» هو رئيس للجمهورية واحد اصهرته قائد للجيش (العميد روكز) وصهره الاخر وزيراً للخارجية (جبران باسيل).

وترافق هذا اللقاء مع ترقُّب زيارة لمستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري لعون حيث يتوقّع ان يحمل معه جواباً على قضية التمديد للقادة الأمنيين (بدءاً من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال على التقاعد مطلع يونيو)، وسط شعور لدى زعيم «التيار الحر» بأن «المستقبل» لا يريد تعيين قائد جديد للجيش قبل حصول الانتخابات الرئاسية وانه، أي «المستقبل»، يعوّل على ان يصدر هذا الموقف من حلفاء زعيم «التيار الحر».

 

يشهد مطلع الاسبوع محطتين بارزتين يُنتظر ان تشغلا لبنان، واحدة قضائية - سياسية وثانية حوارية، وسط توقعات بأن تكون لكل منهما تداعيات في اتجاه.

والمحطة الاولى هي مثول رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الاثنين المقبل أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بصفته شاهداً في ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري حيث سيتحدث عن «المسرح السياسي» للجريمة.

وتكتسب شهادة جنبلاط، الذي يُعتبر من أشدّ مناهضي نظام الرئيس بشار الأسد وداعمي الثورة السورية، أهمية بالغة لاعتبارات عدة بينها انه واكب عن كثب مناخ تهديد الحريري قبيل اغتياله على خلفية ملف التمديد للرئيس اميل لحود (سبتمبر 2004) والذي كان من أبرز تجلياته إبلاغ الاسد للحريري (في اغسطس 2004): «إما تسير بالتمديد او أحطّم البلاد على رأسك ورأس وليد جنبلاط». علماً ان الأخير كان تلقى «مبكراً» رسالة دموية اعتُبرت في الوقت نفسه برسم الحريري وذلك في محاولة اغتيال النائب مروان حماده في الاول من اكتوبر 2004 نتيجة تصويت الزعيم الدرزي وكتلته ضد التمديد للحود وتشكيله «جسر» وصْل بين الحريري والقوى المسيحية المناهضة للوجود السوري في لبنان كان سيُتوج في الانتخابات النيابية في إطار تحالف تحت عنوان «تطبيق الطائف».

اما الثانية، فهي الجولة الجديدة من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» مساء الاثنين أيضاً، في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة. ورغم ان هذا الحوار رُفد بـ «مقويات» بعد انطلاق الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، اي معقل «حزب الله»، الا ان مناخاً لافتاً من التصعيد بين «المستقبل» و«حزب الله» باغته بعد الهجوم العنيف لـ «كتلة الوفاء للمقاومة» (نواب حزب الله) على تيار «المستقبل» اذ اتهمته بـ «انتهاك اتفاق الطائف والانقلاب على اصلاحاته السياسية» محملة اياه مسؤولية «خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله والشلل الذي أصاب بقية المؤسسات الدستورية».

وسارعت قناة «المستقبل» التلفزيونية الى الرد على بيان الكتلة موردة مجموعة قضايا داخلية وخارجية اعتبرت أن «حزب الله لا يجد عبرها هذه الأيام من ينير طريقه غير غوبلز صاحب نظرية اكذب اكذب اكذب وستجد من يصدقك».

 

 

بدأت معركة القلمون في الاعلام قبل ان تبدأ في الميدان، تعبئة عامّة لـ"حزب الله" وحشود على الحدود، إجراءات وخطوات عسكرية وجهوزية ميدانية استعدادًا للحسم، نقطة الصفر باتت وشيكة والجميع بانتظار المعركة "العظيمة".

ذاب الثلج الذي انتظره أمين عام "حزب الله" كي يبدأ الهجوم، واليوم ينتظر الجميع ان يظهر مرج القلمون وعلى ماذا سيسفر الهجوم؟ هل المعركة قائمة لا محالة؟ ومن سيرفع راية النصر في النهاية؟

اذا كانت بعض المصادر تؤكّد أن لا انعكاسات سلبية لهذه المعركة على الداخل اللبناني، فإن وزير العدل اشرف ريفي تمنّى ألاّ يذهب "حزب الله" اليها لأنها إذا وقعت ستكون غلطة إضافية للحزب ومن دون طائل أو نتيجة.

يحاول "حزب الله" إقحام الجيش اللبناني في معركة القلمون بحسب الناشط الاعلامي والسياسي السوري وابن القلمون احمد القصير، لكنه يعتقد "ان لبنان لن يقحم نفسه، لا سيما ان حكومته اعلنت اتباعها سياسة النأي بالنفس، وجرود القلمون اراض سورية، وفي النهاية معركتنا ليست باتجاه لبنان وجيشه، بل النظام السوري ومن يواليه".

ضرورة لا يمكن تجاوزها

"اهمية القلمون تجعل من المعركة الموعودة ضرورة لا يمكن تجاوزها" بحسب ما قال العميد المتقاعد امين حطيط لـ"النهار"، اما "نقطة الصفر لانطلاقها فقريبة من دون ان نستطيع القول إنها قريبة جدًّا. الشرارة الاولى للمعركة لن تنطلق قبل استكمال كل الاجراءات التي تضمن خفض مستوى الخسائر لدى القوى المهاجمة أي حزب الله والجيش السوري".

عناصر ثلاثة تعطي القملون هذه الأهمية بحسب حطيط:"موقعها وتبعاتها الجغرافية واتصالها بلبنان، هذه العناصر الثلاثة تجعل من هذه المنطقة، فيما لو فقدت الدولة السورية والقوى الحليفة السيطرة عليها، قاعدة لإزعاج العاصمة دمشق، وفيما لو توسّعت السيطرةعليها من قبل المسلحين، ان يقطع طريق دمشق عن الثقل الاستراتيجي الاقتصادي المتمثل في الساحل. وبالتالي في المقلب الآخر سيطرة الدولة السورية على منطقة القلمون تؤمن ثلاثة اهداف رئيسية، اولا إبعاد الخطر عن دمشق بشكل شبه كلّي من الناحية الغربية، ثانيا قطع اي طريق على استعمال لبنان كما يحصل الآن، ثالثا اراحة الجبهة الشرقية للدولة اللبنانية عند السلسلة الشرقية. فبالنسبة الى المصلحة السورية اللبنانية المشتركة هي بالغة الاهمية من الناحية التكتيكية والاستراتيجية من اجل ذلك اكتسبت هذه المنطقة الاهمية العسكرية والاستراتيجية، وتطهيرها سيؤثر حتمًا على مسار المواجهات برمّتها سواء المواجهات داخل سوريا، او التأثير السوري على الداخل اللبناني بشكل عام وعلى المقاومة والجيش اللبناني بشكل خاص".

من جانبه رأى القصير ان "لجرود القلمون وبلداتهابشكل عام اهمية استراتيجية بالنسبة للمعارضة السورية حيث يتوزع ثمانية عشر فصيلا من الجيش الحر في هذه المنطقة، بالاضافة الى عناصر من "جبهة النصرة" و"داعش"، وهم مستعدون منذ زمن بعيد للمعركة، فاستعدادنا هو نفسه في اي معركة، لكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة كونها قريبة من دمشق ومنطقة صيدنايا حيث السجن الكبير،فإن المعارضة تخبّئ مفاجآت كبيرة ستدهش الجميع".

الهدف الكبير

"مساحة جبهة القتال التي ستشهد عمليات ستكون على طول يتراوح بين 32 الى 35 كلم وعمق 15 الى 20 كلم، والقلمون في المفهوم العسكري هي تحت سيطرة الجيش السوري، لكن ضمن هذه السيطرة هناك نتؤات وبؤر للمسلحين المتواجدين في الجرود والأودية والكهوف تجعل السيطرة عليها مرهقة، وما يمكّنهم من القيام بعمليات ارهابية سواء داخل سوريا، خاصة باتجاه دمشق وطريق دمشق – حمص، او باتجاه لبنان. وما يمكنهم لاحقا اذا ارادوا التوسّع ان يقوموا بخرق في البقاع الشمالي"، وفق حطيط الذي يقول ان "للمسلحين هدفا رئيسيا هو السيطرة على اربع قرى مسيحية في البقاع الشمالي لعزل منطقة الهرمل عن لبنان والتمهيد لوصل منطقة القلمون وجرود عرسالبطرابلس، والقرى المسيحية الاربعة المهدّدة هي رأس بعلبك والقاع وشليفا ودير الاحمر، فاذا استطاعوا القيام بهذا الخرق والسيطرة على هذه القرى سيتطوّر وضعهم العسكري والاستراتيجي بشكل نوعي، لذلك يعد الجيش اللبناني والمقاومة لقطع الطريق عليهم والحؤول دون تنفيذ مخططاتهم، ومن جهة ثانية يتّخذ الجيش السوريوالمقاومة اجراءات من اجل تطهير المنطقة من الاوكار والثغورات الموجودة"، في المقابل رأى القصير "ان هدف "حزب الله" من المعركة هو وقف حالة النزف التي يعاني منها منذ نهاية معركة قرى القلمون العام 2013، فجرود القلمون ومنطقة القصير اكثر منطقتين ألحقتا خسائر بميليشيات "حزب الله"، ففي القصير على سبيل المثال خسر الحزب عشرات القتلى إضافة إلى خسائر كبيرةتلقاها في القلمون".

سقف المعركة الأعلى

وعن المدة التي يتوقع ان تستغرقها هذه المعركة لفت حطيط إلى أنه "لا يتوقع أن تطول مدة المعركة لكنه يحدّد سقفًا أقصى محتملاً، فاذا انفجرت معركة القلمون أتصور ان سقفها الاعلى لا يتجاوز الشهر ونصفالشهر، وبكل تأكيد ستحسم لصالح الجيش السوري.فالمسألة تتعلق بالقرار بالبدء وليس كيف تكون النتائج، فالقدرات النارية الموجودة والبشرية عند الدولة السورية والمقاومة والجيش اللبناني تدعو المقدّر العسكري الى الطمأنينة، لنتائجها لا سيما ان المسلّحين سيوضعون في الموقع الدفاعي". من جانبه شبه القصير هذه المعطيات ب "الاوهام التي لا يزال البعض يعيش فيها"، وتساءل "لو ان للحزب قدرات بشرية وعسكرية كبيرة، لماذا انسحب من حلب ولم يستطع المساعدة في المحافظة على ادلب ودرعا، اكثر من سنة، والمعارضة متمركزة في الجرود ولم يستطع "حزب الله" والنظام السوري ان يحرّكا ساكناً"، مردفا: "زمن انتصاراتكم انتهى".

 

قتل 4 مسلحين من حزب الله، في المواجهات المحتدمة في ريف اللاذقية بسوريا بين القوات الحكومية وفصائل من المعارضة المسلحة، التي كانت قد حققت تقدما في شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر في العاصمة اللبنانية، بيروت، لـ"سكاي نيوز عربية" إن مسلحي حزب الله، الذي يحارب إلى جانب القوات الحكومية، قتلوا في قصف للمعارضة على تجمع لهم بريف اللاذقية.

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 مقاتلين معارضين وعدد من القوات الحكومية في "اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف اللاذقية الشمالي".

وترافقت المعارك الميدانية مع شن مقاتلات الجيش غارات على مواقع فصائل المعارضة في "جبل الأكراد"، ومناطق أخرى من محافظة اللاذقية، التي تعد معقلا للموالين للرئيس السوري، بشار الأسد.

وأثار تقدم المعارضة في محافظة إدلب المجاورة لمحافظة اللاذقية بعد سيطرتها على مناطق استراتيجية، مخاوف الحكومة من اقتراب المعارك من المناطق الساحلية ومدينة اللاذقية، الميناء الرئيسي بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر بالجيش، لم تسمه، قوله، الجمعة، إن مقاتلات قصفت مخابئ فصائل المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث سقط "العشرات بين قتيل وجريح".

من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن معارك اللاذقية "بدأت بهجوم شنه الجيش السوري أمس الخميس بالتحالف مع ميليشيات محلية بغرض طرد قوات المعارضة من المحافظة".

وتسعى القوات الحكومية من وراء هذا الهجوم إلى استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في إدلب، ومنع المعارضين من إحكام سيطرتهم على المرتفعات المحيطة بسواحل اللاذقية.

ويتركز القتال بين طرفي النزاع في محيط جبل الأكراد بالقرب من أعلى القمم الجبلية في سوريا، ومن بينها النبي يونس، التي تطل على قرى علوية قريبة من القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد.

 

مرة جديدة، يدفع المواطن "المتوسط" الحال الاجتماعية ثمن نزاعات لا علاقة له بها. فبعد سنوات من نشوء قطاع شركات "الساتلايت" الذي اتسم بالعشوائية وعدم التنظيم من المعنيين، انفجر الصراع بين اصحابها واصحاب محطات التلفزيون الذين يتهمون الطرف الاول بقرصنة الهواء ويطالبون بحصتهم من أموال الاشتراكات التي يجنيها أصحاب "الساتلايت"، ولا شك ان ضيق السوق الاعلانية عجّل في خوض اصحاب المحطات هذه المعركة تحت راية موحدة. فقد أعلن المحامي وسيم منصوري بوكالته عن المحطات التلفزيونية اللبنانية ان "كل بث او اعادة بث لبرامجها، سابقة او لاحقة لهذا الاعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة اعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية". وجاء في البيان الآتي: "ومع الاحتفاظ بكامل حقوقهم السابقة واللاحقة، تؤكد المحطات التلفزيونية الثمانية ان كل بث او اعادة بث لبرامجها، سابقة او لاحقة لهذا الاعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة اعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية، لذلك، على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الاوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث وذلك في الفترة الممتدة بين 1/5/2015 و 1/6/2015، علما ان البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم. ويستفيد من يوقع هذه الاوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الاعلان. محتفظين بحقوقهم كاملة ولكافة الجهات"."

اعلان المحطات التلفزيونية اللبنانية أثار حفيظة تجمّع أصحاب الساتلايت الذي أعلن بدوره وقف بث قناة الـ"ال بي سي أي" ردا ً على قرار مالكي القنوات اللبنانية فرض الرسم المالي، ملوحاً بالتصعيد.

 

 من دون أي اشارة، وبعدما صب سمومه على السعودية و"تيار المستقبل"، ضخ "حزب الله" معلوماته إلى الغرف الاعلامية السوداء وأعطاهاً الأوامر لبداية "بروباغاندا" معركة القلمون. منهم من تحدث عن السلاح وأخرون عن المقاتلين وغيرهم عن تحضيرات الحزب، محاولاً استخدام الحرب النفسية لتحضير المسلحين في الجرود بأن هناك قوة خارقة آتية إليكم، في الوقت الذي بات فيه معروفاً أن معنويات عناصر "حزب الله" وقوات النظام "في الأرض" بعد جولة الانتصارات التي حققتها المعارضة، فيما كان الرد سريعاً عبر الاعلان عن مقتل اربعة مقاتلين من الحزب في عقر دار النظام السوري في اللاذقية.

في المقابل، اهتمت "جبهة النصرة" في الجرود بالرد اعلامياً على "حزب الله" واتخذت قرارها بتحريك عجلة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عارضة تدريبات مقاتليها واستخدامهم لاكثر الاسلحة تطوراً. وفي ضوء ذلك تسأل أوساط قيادية في "14 آذار": "إلى أين يريد حزب الله جر لبنان في هذه المعركة؟ إلى أين يريد دفع شبابنا، فيوم نسمع أنهم قتلوا ويوم نسمع أنه يجند الأطفال"، مضيفة: "يحاول الحزب حشد المؤيدين في لبنان للمعركة، بعدما فقد بريقه أمام تقدم المعارضة، ويحتاج إلى قنابل إعلامية لاعادة خلط الاوراق وتذكير المواطنين بأن قرار الحرب والسلم بيده، وبدلأ من أن نرفع من نسبة تغطية استعدادات الجيش، بات الاعلام يبحث عن تحركات حزب الله".

وتقول: "حزب الله يبحث عن أي انتصار يعيد فيه المعنويات إلى جمهوره ومقاتليه، لكن فات الاوان، والنظام لم يعد موجوداً كمكون صاحب قرار بل بات أداة ايرانية فقط"، متسائلة: "ألا يهتم حزب الله بالعسكريين المخطوفين لدى داعش وجبهة النصرة أم يعتبرهم شهداء، هل حاول أن يساهم في اعادتهم كما أعاد أسيره من الجيش السوري الحر مقابل تسليمه عائلة أحد المقاتلين؟". وتضيف: "إن انغماس حزب الله أكثر في الحرب السورية سيزيد من الحقن الداخلي، خصوصا انه يدير لعبته باسلوب مذهبي، وما سيترتب من نتائج سيضر بالحوار القائم بينه وبين تيار المستقبل".

في المقابل، أكدت مصادر سورية معارضة أن "الفصائل في جرود القلمون باتت مستعدة، وهناك محاولة لتوحيد صفوف كل المكونات عدا "داعش" داخل فصيل واحد يشابه "جيش الفتح" الذي حرر مدينة ادلب"، مشيرة إلى أن "جبهة النصرة تعتبر هي القوى الأكبر في الجرود، وردت على حزب الله اعلامية بنشرها صور التدريبات والسير في الدبابات واستخدام صواريخ الكورنيت"، ووصفت ما يجري اليوم بـ"عرض العضلات إعلامياً".

واشارت إلى أن "أهم الاسئلة التي يطرحها مسلحو الجرود هي: هل سيدخل الجيش اللبناني في المعركة، هل سيحاول حزب الله زجه فيها؟". ولاحظت أن "حزب الله يبحث عن انتصار حتى لو كان صغيراً، لكن يلعب اعلامياً بتحضير الناس للمعركة ولاشعارها أن هناك أمراً خطيراً يحدث وما أن يسيطر على تلة ضمن معارك التلال الاشبه بالكر والفر يعلن الانتصار ويحوله إلى قصص إلهية".

وشددت على أن "الطرفين لن يستطيعا حسم المعركة، فالعملية في الجرود معقدة، أكان في شكل الفصائل وانواعها وعتادها أو بالجغرافيا والتضاريس في المنطقة من جهة، أو بحزب الله الذي يزيد من تعزيزاته"، معتبرة أن "المعركة لن تكون بدايتها باشارة من المقاتلين في الجرود بل من حزب الله، ولن يكون هناك أي تغييرات جذرية في المعركة سوى الخسائر في الاوراح لدى الطرفين".

 

يُجمع قادة "حزب الله" خلال الفترة الحالية على أنه لم يعد هناك من شيء يُمكن ان يخسروه، فالوضع بالنسبة اليهم اصبح اكثر صعوبة وبالتالي تراهم يتسعدون منذ فترة قصيرة لمواجهة الصعوبات التي باتت تُحاصرهم من الجهات الأربع، وقد يصح القول أن هذا الحزب قد يجد نفسه مُضطر في وقت ما تنفيذ عملية إنتحارية إنطلاقا من مبدأ "عليّ وعلى اعدائي".

إتهام بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الحرب في العراق، المستنقع السوري والتدخل المستجد في حرب اليمن جميعها عناوين تدل على عمق الازمة التي يمر بها "حزب الله" والتي من الصعب الإفلات منها إلّا بخيارات لا يمتلكها هو في الاصل، أي التراجع عن كل هذه الإرتكابات والعودة إلى قواعده في لبنان سالما، وهذا خيار بالطبع بيد الإيراني ولذلك يُدرك السيد حسن نصرالله أن قرار كهذا سوف يكون بمثابة عقد اخير بينه وبين الحياة.

معلومات بدأت تتسرّب منذ ايام من داخل مناطق نفوذ "حزب الله" تتحدث عن تسليح عشوائي لجماعاته وتدريب عدد كبير منهم داخل دور عبادة كالجوامع والحسينيات في الضاحية الجنوبية والبقاع بالإضافة إلى توزيع السلاح على حلفائه من "القوميين السوريين" وبقايا "البعث" بهدف قلب الطاولة على الجميع في حال شعرت قيادة الحزب بدنو مقصلة العدالة الدوليّة من رقبته والتي بالإضافة إلى تورّط عناصر منه باغتيال الرئيس الحريري، ستُحاكمه أيضاً إلى جانب النظام السوري بإرتكاب مجازر حرب في عدد من المناطق السوريّة وإستخدامه اسلحة مُرّكة دوليّاً.

مصادر على اطلاع دائم بحركة "حزب الله"، تؤكد أن الأخير أبلغ حلفائه أن حواره مع تيّار "المستقبل" يبقى مُجرّد حوار الهدف من ورائه تقطيع الوقت بأقل الخسائر الممكنة خصوصا وان الحزب يُعاني من عزلة دولية وإقليمية إنعكست سلباً على ادائه السياسي والعسكري في الاونة الاخيرة وهو ما جعله يتراجع عن دعم حلفائه وتحديدا النائب ميشال عون في استحقاقات يعتبرها الاخير مصيرية إما بالنسبة الى تياره او اليه شخصيا وتحديدا ضمن عائلته". ولذك تجزم المصادر نفسها بـ"أن الحزب يحاول اعادة لم شمل حلفائه إن من دعمه لهم بالسلاح او المال."

"حزب الله" فقد جزء كبير من معنويّاته خلال "عاصفة الحزم" التي ادارتها المملكة العربيّة السعوديّة بذكاء شديد وقوّة لا يُستهان بها". هذا ما تشير اليه المصادر، وتقول: هي صدمة فعلية تلقاها الحزب ومن خلفه الإيراني المنشغل حاليا عن الوضع السوري واليمني نوعا ما بملفه النووي وهذا ما ظهر بشكل جلي خلال الاسابيع الماضية حيث خسر النظام السوري اعداد كبيرة من مناطق نفوذه. ولذلك من المعتقد أن تُلزّم ايران "حزب الله" لبنان والمنطقة بحيث يُصبح ذراعها التخريبي من دون ان تتدخل هي بشكل مباشر خشية أن تخسر ما تبقى من مفاوضات مع الدول الست حول برنامجها النووي الذي تعيره اهمية كبرى تفوق كل اعتبارات حلفائها في المنطقة.

يبدو أن "حزب الله" وبعدما لعب دور الشرطي في حماية الحدود مع إسرائيل منذ العام 2000، ها هو يبرع في لعب الدور نفسه لحساب الإيراني في المنطقة. اكثر من الفين قتيل سقط للحزب في سوريا منذ بدء الثورة تلبية لنداءات "الولي الفقيه" ومثلهم اضعاف مضاعفة ينتظرون للتدخل في اي مكان يختاره "الولي" نفسه، ووسط هذا المشروع الإنتحاري الذي تقوده ايران بحق جزء كبير من شيعة لبنان والعالم العربي، وحدها سيدة جنوبيّة من قرية البازورية بلدة السيد حسن نصرالله رفعت صوتها بوجه هذا المشروع بعدما آبت أن تتقبّل التعازي بولدها البلغ من العمر ثمانية عشرة عاما بعدما رفضت استقبال وفد من الحزب جاء يُقدّم واجب العزاء بشاب قتله "الواجب الجهادي".

 

أنهى وفد مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين والقادة السياسيين، أول من أمس بوعد من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد بخفض لهجة الهجوم على السعودية وكبار المسؤولين فيها، مبدياً تفهمه للتحرك الذي قام به المجلس في لبنان تحت عنوان «شكراً... عذراً... كفى»، الذي تصدر حملة المجلس من أجل التأكيد على العلاقات الإيجابية الســـعودية - اللبنانية، بعد الحملة العنيفة التي شنها الحزب على المملكة وقادتها على خلفية الأزمة في اليمن.

وإذ غادر الوفد بيروت أمس عائداً الى الرياض، قالت مصادره لـ «الحياة»، إن النائب رعد استقبل الوفد لمدة ساعة وناقش معه معاناة الجالية اللبنانية في السعودية نتيجة الهجوم الحاد الذي قام به الحزب ضدها.

وكان الوفد لقي تشجيعاً من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على الاجتماع بقيادة «حزب الله» لإسماعها صوت اللبنانيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية والضرر الذي يلحق بهم نتيجة الحملات عليها. وكان الأخير ساهم في ترتيب اللقاء مع رعد لهذا الغرض.

وزار الوفد أول من أمس رئيس البرلمان نبيه بري ثم النائب رعد، الذي زاره الوفد بعد أن كانت «كتلة الوفاء للمقاومة» أصدرت بيانها الذي كررت فيه الهجوم على سياسة السعودية في اليمن.

وعلمت «الحياة» أن الوفد خرج مرتاحاً من لقائه بري، الذي أبدى قلقه من الأوضاع في المنطقة ومن إمكان تصاعد الفتنة السنية- الشيعية. ونقل أحد أعضاء الوفد عن رئيس البرلمان قوله إنه بعد أن كان المبادر الى الدعوة لاتفاق السعودية وسورية (السين- سين)، يرى الآن ان معالجة الوضع في لبنان وتجنيبه التأزم في المنطقة بات يحتاج الى اتفاق إيران والسعودية (ألف- سين) وإلا فإنه ستكون المعالجة للأزمة في لبنان صعبة.

وأوضح عضو الوفد أن بري كرر دعوته الى الحوار في اليمن، لكنه امتدح الموقف السعودي باحتضان الجالية اللبنانية والدعم السعودي الدائم للبنان، لا سيما للجيش اللبناني. كما امتدح الدور الذي يلعبه السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في صيانة العلاقات السعودية- اللبنانية وانفتاحه على كل الأطراف، وذكرت مصادر الوفد ان بري كان واضحاً بأنه لا يوافق على اللهجة العالية في مخاطبة المملكة في لبنان، خصوصاً أنها تسبب مشكلة للجالية اللبنانية في السعودية وتؤذي الاقتصاد اللبناني والعلاقات بين البلدين.

وأشارت مصادر في الوفد إلى أن اللقاء مع النائب رعد مساء أول من أمس كان صريحاً من جانب «مجلس العمل»، وأن نقاشاً طويلاً جرى حول مواقف الحزب، أدلى خلاله كل من طرفي الاجتماع بدلوه. وأوضحت أنه تحدث خلال الاجتماع رئيس مجلس العمل محمد شاهين، والأعضاء إيلي رزق، كميل مراد وربيع الأمين وحسن حطيط، فركزوا على أن المواقف العالية النبرة ضد السعودية لا تخدم الحزب ولبنان ولا تفيد الانتشار اللبناني في الخليج والسعودية. وذكر المصدر أن عضو الوفد ربيع الأمين قال في مداخلته لرعد: درسنا في الكتب أن الحروب تحصل والسلام يعقد من أجل الاقتصاد. ما يحصل عندنا أننا ندمر الاقتصاد بالكلام. وبعدما أكد بعض أعضاء الوفد أن المواقف العالية النبرة والحملات من قبل إعلاميين لا تحقق أي مكسب لـ «حزب الله»، دعا الأمين الى التشبه بالعلاقات التركية- الإيرانية، حيث تحتفظ طهران وأنقرة بالمصالح المشتركة في ما يعود بالفائدة على البلدين، على رغم الخلافات بينهما ووقوف كل منهما على تعارض وتناقض كبير ودعم فرقاء متحاربين في كل من سورية والعراق.

وفيما أبدى النائب رعد «تفهمه» أوضاع الجالية في السعودية، كما نقل عنه أعضاء في الوفد، أبدى استعداداً لعمل ما يلزم للحفاظ على وجود الجالية اللبنانية في المملكة، وأُثنى رعد، بعد تفهمه تحرك المجلس، على العلاقة بين الشعبين السعودي واللبناني، على رغم الخلاف بين قيادة الحزب والسياسة السعودية. إلا أن أعضاء الوفد أبلغوه أن الاستياء الذي ينقلونه جراء المواقف التي تصدر عن الحزب، هو الاستياء الشعبي والإعلامي السعودي الذي يؤثر على اللبنانيين في المملكة، قبل الحديث عن الاستياء الحكومي أوالرسمي.

وقالت مصادر الوفد إن اللقاء انتهى بوعد من النائب رعد بخفض اللهجة تجاه المملكة، ثم وافق على أخذ صورة مع أعضائه يحملون الملصق الذي عليه شعار الحملة: «شكراً... عذراً... كفى».