اصطفافات جديدة في المنطقة؟ ...إسرائيل تحاول إقحام نفسها في الحرب ضد «داعش» .....استهداف الأردن لـ «داعش» يستدعي مخاوف من ردود انتقامية....كيري بعد لقائه نظيره التركي: أنقرة تعهدت بالانضمام للتحالف الدولي وإردوغان يرحب بضرب «داعش»...أميركا تشهد «تدفقاً لا سابق له» لـ «جهاديين» عائدين من سورية والعراق

الحوثيّون، أو «أنصار الله»، يستولون أخيراً على العاصمة صنعاء ومؤسّساتها ووزاراتها، ويُحمل رئيس الجمهوريّة عبد ربّه منصور هادي على توقيع «تسوية» معهم هي، في أغلب الظنّ، تعبير عن إقراره بتوازنات القوى الجديدة. في الوقت نفسه تمضي «داعش» في سبيلها، كأنّها غير معنيّة بتشكيل حلف دوليّ ضخم لمقاتلتها. وهي، بعد احتلالها أكثر من ستين قرية، تطوّق كوباني (عين عرب) الكرديّة السوريّة وتهدّد أهلها الذين فرّت أعداد ضخمة من مدنيّيهم الذين لم يبق أمامهم إلاّ النزوح.

تطوّران كبيران دلالاتهما، بطبيعة الحال، أبعد من السياسات الدائرة وتحالفاتها وخصوماتها. فمن العلاقات الأهليّة إلى الثقافات الموضعيّة والدين وشروط النصر والهزيمة، تتجمّع في هذين النصرين مروحة عريضة من المسائل. لكنْ في حدود السياسات والتحالفات المعنية، يمكن أن نلحظ أموراً لافتة تجري في موازاة الحربين الداعشيّة في الشمال والحوثيّة في الجنوب.

فهناك ما يوحي أنّ المتضرّرين من هاتين الحربين يحاولون رتق ما هو ممزّق وتظهير ما هو غامض في جبهتهم المفترضة بما يتيح الانتقال إلى شروط مواجهة تكون أفضل.

من ذلك، مثلاً، أنّ إمارة قطر التي طلبت من بعض الإخوان المسلمين المصريّين المقيمين فيها مغادرتها، برّدت هجومها الإعلاميّ والسياسيّ على مصر ورئيسها السيسي، أو حُملت على ذلك. وغير بعيد عن قطر، ظهرت مبادرة وليّ العهد البحرينيّ التي طرحت على نفسها إنهاء الأزمة في بلاده. وإذا كان من المستبعد أن يقبل الشقّ الراديكاليّ في المعارضة، القريب من طهران، مبادرة كهذه، فمن غير المستبعد أن يقبل بها الشقّ الأكثر اعتدالاً ورغبة في تلافي الانفجارات الأهليّة الكبرى، أو أن يجد فيها مدخلاً صالحاً للحوار.

وإذ ينخرط الأردن عمليّاً، هو الذي نأى بنفسه طويلاً عن الحرب السوريّة، في الحرب ضدّ «داعش» وتمدّدها، يبدو مثيراً ما يحصل في تركيّا. ذاك أنّ أنقرة التي أحاطت بمواقفها الأخيرة علاماتُ استفهام كثيرة وكبيرة (عبور المقاتلين التكفيريّين، وسقوط المناطق الكرديّة السوريّة، فضلاً عن التحفّظات على فكرة التحالف)، فاجأت العالم بما أعلنه رجب طيّب أردوغان عن مطالبته الولايات المتّحدة بإقامة منطقة آمنة محميّة دوليّاً داخل الأراضي السوريّة.

وإذ برّر الأتراك هذا التحوّل بتحرير أسراهم الـ49 الذين كانوا في عهدة «داعش» في الموصل، فإنّ الديبلوماسيّة الروسيّة لم تخطىء أهميّةَ دعوة كهذه، فبادرت إلى إطلاق تحذير قويّ حول المسّ بـ «السيادة السوريّة».

ووسط هذه اللوحة قد لا يكون من الخطأ أو المبالغة أن تشهد الجبهة المقابلة تقارباً أو تنسيقاً بين «داعش» و»الحوثيّين». وهو ما سيظلّله، في حال حصوله، ما سبق لبعضهم أن توقّعه من تقارب أو تنسيق بين «داعش» ومحور الممانعة الإيرانيّ السوريّ الحزب اللهيّ غير البعيد عن أنصار الله، الذي لم تُقبل عضويّته في التحالف المناهض لحركة البغداديّ.

مثل هذا السيناريو الذي ربّما كان قيد التشكّل الآن هو سيناريو لحروب مديدة وكبرى بطبيعة الحال. وحيال حروب كهذه، سيبدو السؤال راهناً عن أطراف يمكن وصفهم بالوسطيّين، إمّا تبعاً لتركيب مجتمعهم أو لتركيب سلطتهم أو للتركيبين معاً. وغنيّ عن القول إنّ النظام العراقيّ يتصدّر هؤلاء لجهة راديكاليّته حيال «داعش» وصداقته لمحور الممانعة، على رغم الديكور الملطّف الذي تسبغه حكومة حيدر العبادي. وليس بعيداً من هذا الموقع وضع لبنان الذي حضر مؤتمر التحالف لتشكيل الحلف المناهض لـ «داعش»، لكنّه حضره من خلال وزير هو صديق للممانعين.

 

ما إن اعترفت الولايات المتحدة بصحة الشريط المصور الذي وزّعه تنظيم «الدولة الإسلامية»، الخاص بذبح ثاني صحافي أميركي معتقل لديها، هو ستيفن سوتلوف، حتى تصاعدت الاتهامات للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض بالضعف والعجز عن حماية الأميركيين، في فترة حملات انتخابية حرجة، الأمر الذي سيحصد نتائجه الجمهوريون بلا أدنى شك في الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولتفادي مثل هذه النتيجة، سارع الرئيس باراك أوباما، إلى اتخاذ إجراءات يدلّل بها على قوته، ويبعد عن حزبه تهم الضعف والتواني والانكفاء، وبالتالي يكون تنظيم «داعش» قد ساعده على تنفيذ خططه بما يقدمه من مشاهد رعب وإرهاب بالصوت والصورة. ويبدو أن الاستنفار الأميركي بلغ مرحلة متقدمة، بدليل أن البيت الابيض أعلن أن أوباما سيجري مشاورات، شخصياً، مع دول حلف الاطلسي «لتطوير تحالف دولي بهدف وضع استراتيجية» في الحرب ضد التنظيم.

لا تجد الولايات المتحدة أو الإدارة الحالية تحديداً بداً من الاعتماد على حلفاء الأمس من دول الناتو، لكن القوة العسكرية لهذا الحلف ودوله غير كافية لمواجهة التنظيم على الأرض، وهي تعترف بضرورة بناء تحالفات مع دول إقليمية مجاورة لكل من سوريا والعراق، وعلى صياغة تفاهمات شعبية مع بيئة الحاضنة لتنظيم داعش، لكنها لن تستبعد هذه المرة في حربها حليفتها التقليدية «إسرائيل».

وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت متأخرة وأخيراً، ورغم الرهاب الأمني المستفحل لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على توصية جهاز الأمن العام الإسرائيلي، باعتبار تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ(داعش)، وكتائب عبد الله عزام، تنظيمات إرهابية. وتأتي المصادقة على التوصية لتمكين جهاز الأمن الإسرائيلي من اتخاذ خطوات قانونية ضد عناصر هذه الجماعات. فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في أنّ الاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، تناول سبل التعاون بين «إسرائيل» والولايات المتحدة في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» ورجّحت الصحيفة أن يكون لإسرائيل دور في الحرب على «داعش»، عبر توفير المعلومات الاستخبارية، وتشكيل عمق ومركز لوجستي للعمليات الأميركية في المنطقة.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركية يعمل على بلورة ائتلاف دولي للقتال ضد «داعش»، وأن اسم «إسرائيل» قد طرح للمرة الأولى كحليف محتمل في الحرب ضد داعش. كيري ونتنياهو ناقشا، في محادثة جرت بينهما، الطرق التي يمكن لإسرائيل بواسطتها تقديم المساعدة لتحالف يجري العمل على تشكيله لمواجهات «الإرهاب في سورية والعراق».

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قولها إن نتنياهو وكيري تحدثا عن «ائتلاف إقليمي لحرب شاملة ضد الإرهاب». وبحسب تقديرات الصحيفة، فإنه سيطلب من «إسرائيل» تقديم المساعدة للولايات المتحدة في المجال الاستخباري، وليس العملاني، كما طرحت إمكانية أن تكون «إسرائيل» «جبهة إمدادات لوجستية» للعمليات الأميركية في المنطقة مستقبلاً.

وعلى الرغم من أن مستشار الأمن القومي السابق، عاموس يادلين، مدير مركز أبحاث الأمن القومي، نشر مقالاً أوضح فيه أن الهستيريا الإسرائيلية من «داعش لا مبرر لها»، غير أنّ نتنياهو يسعى إلى توظيفها قدر الإمكان، بغرض إزاحة الأنظار عن الفظائع والجرائم الإسرائيلية في غزّة، وثانياً لضرب حركة المقاومة، وضمان رفض مطالبها في المفاوضات المرتقبة حول البنود الأخرى من اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق ورئيس «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب «عاموس يادلين»، اعتبر أن حالة الهلع التي انتشرت في «إسرائيل» من تنظيم «داعش» يجب أن تنتهي، وأنه لا يشكل خطراً على «إسرائيل» لأنه ينشط على بعد مئات الكيلومترات من حدودنا، وحتى لو كان أقرب من ذلك فإنه ثمة شك إذا كان قادراً على المس بإسرائيل وسكانها.

اللافت في كلام يادلين، الذي برزت مواقفه اليمينية منذ تعيينه في رئاسة معهد الأبحاث، وخلافاً للكثيرين من الباحثين في المعهد، أنه يكرر أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من خلال المقارنة بين «داعش» كتنظيم إرهابي تعاديه كافة دول العالم، وبين حركة حماس التي تعتبرها دول كثيرة، وحتى تلك المتخاصمة معها، بأنها حركة مقاومة، وكتب يدلين أنه «خلافاً لحماس المتواجدة عند حدودنا، فداعش لا توجد له أنفاق ولا قدرات مدفعية، وليست لديه القدرة على المس استراتيجيا بدولة «إسرائيل» كما أنه ليس لديه حلفاء يزودونه بالسلاح المتطور، وتهديد داعش على «إسرائيل» كمنظمة جهاد عالمي لا يختلف جوهرياً عن تهديد تنظيم القاعدة الذي تتعايش «إسرائيل» معه منذ أكثر من عقد». على حد وصفه. وأنه في حال حول «داعش» جهوده من العراق إلى «إسرائيل»، فإنه «سيتحول إلى فريسة للاستخبارات الإسرائيلية وطائرات سلاح الجو والسلاح الدقيق الذي بحوزة القوات البرية الإسرائيلية».

لا تريد الولايات المتحدة إذن المغامرة بتحالفها الدولي الجديد ضد داعش، لكنها تجد نفسها مضطرة للاستعانة بصديق وحليف قديم على المستوى الاستخباراتي لتقديم الدعم اللوجستي والأمني المطلوب، وهي تدرك أن الإعلان عن انخراط «إسرائيل» في التحالف الدولي الجديد سوف يضعف من قيمته أمام سكان المنطقة، ويجعل الكثيرين يترددون في الدخول بحلف تشترك فيه «إسرائيل» لكن الأخيرة تحاول الاستفادة القصوى من المبادرة الأميركية الجديدة تجاهها، وتلميع صورتها المتآكلة في الغرب والعالم.


 

بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقِر في 26 آب/ أغسطس بين إسرائيل و«حماس» قائماً حتى الآن، تتحول الأنظار نحو إعادة الإعمار والتنمية في غزة. لقد كانت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في القطاع صعبة للغاية حتى قبل اندلاع أعمال القتال الأخيرة، وقد ناشدت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للحصول على المساعدة للأراضي التي قُصفت في العمليات الحربية. وفي هذا الإطار، سيجتمع المسؤولون من الدول المانحة مرتين خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الموضوع وذلك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر، وفي مؤتمر خاص للمانحين في القاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

ولا بد لهذه الاجتماعات أن تغطي ليس فقط مبلغاً محدداً من المساعدات المطلوبة، بل أيضاً الآليات التي سيتم من خلالها توزيع تلك المساعدات واستخدامها. وكما كان عليه الحال بعد الأزمات السابقة في غزة، فإن سيطرة «حماس» على أراضي القطاع تشكل أكبر عقبة أمام الحصول على مساعدة دولية واسعة النطاق. أما حول ما إذا كانت الحركة جادة في تخليها في الوقت الحالي عن السيطرة الفاعلة على القطاع، فذلك سؤال مفتوح. وبغض النظر عن جوابه، من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي، إلى جانب مسؤولين من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في التأكيد على المبدأ بأن حكومة السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة الوسيطة بالنسبة للمساعدات الهائلة المطروحة للبحث حالياً.

كانت الحرب الأخيرة هي الجولة الثالثة من القتال المتصاعد بين إسرائيل و «حماس» في السنوات الست الماضية. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار فيمكن للجولة الأخيرة أن تسير على الخطى التي تلت عملية الرصاص المصبوب (2008-2009). ففي آذار/مارس 2009، عقدت الجهات الدولية المانحة مؤتمراً كبيراً خاصاً بفترة ما بعد الحرب برعاية مصرية ونرويجية، وذلك في المنتجع المصري شرم الشيخ. وشاركت في المؤتمر تسعون دولة فضلاً عن منظمات غير حكومية، وتعهدت بتقديم حوالي 4.7 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار لقطاع غزة (وكانت البقية للتنمية الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام ودعم السلطة الفلسطينية). وجاءت أكبر التعهدات من المملكة العربية السعودية (1 مليار دولار) والولايات المتحدة (900 مليون دولار) والدنمارك (220 مليون دولار من إجمالي 1.25  مليار دولار تعهدت بها أوروبا).

والملاحظ أن نتائج مؤتمر شرم الشيخ فاقت التوقعات المفصلة في تقرير ما بعد الحرب الذي أصدرته السلطة الفلسطينية بعنوان «الخطة الوطنية الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة» [«الخطة»]، والذي حدد مبلغ 2.7 مليار دولار هدفاً يجدر بلوغه، ويوجه نصفه إلى غزة. وعلى غرار تقارير لاحقة، وضعت «الخطة» هدفاً شاملاً مقسماً إلى قطاعات هي: البنية التحتية (بما في ذلك السكن والطاقة والنقل)؛ والزراعة والصناعة الخاصة؛ والحماية الاجتماعية (وتشمل التعليم والصحة)؛ والحوكمة؛ والموارد الطبيعية. وقد قدم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ذلك الحين خافيير سولانا، دعمه "الصادق" لـ  «الخطة الوطنية الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة» قائلاً أنه يجب على المجتمع الدولي "التآزر لهذه الخطة وتمكين [السلطة الفلسطينية] من قيادة جهود إعادة الإعمار".

لكن على الرغم من النوايا الحسنة للمانحين وحاجة غزة الواضحة لبرنامج المساعدة، لم تتحقق معظم تلك التعهدات لأسباب سياسية وأمنية - تنبع معظمها من حكم «حماس» المستمر على القطاع، المعمول به منذ الانقلاب الذي قامت به الحركة ضد السلطة الفلسطينية عام 2007. وكما صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 2 آذار/مارس، فإن "هدفنا الأول والضروري ... هو فتح المعابر. ومع ذلك، وبنفس المعيار، فمن الضروري ضمان عدم دخول أسلحة غير مشروعة إلى غزة".

وعلى الرغم من بروز عقبات سياسية وأمنية مماثلة في هذه الأيام، يمكن القول أن الفرق الكبير بين الماضي والحاضر يكمن في الوضع [الذي كانت تمثله] شبكة أنفاق التهريب الواسعة تحت الأرض التي كانت تربط قطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء. وكما ورد في تقرير صادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في عام 2010، بعنوان "بعد عام" من الحرب، فقد كان الانتعاش الاقتصادي المتواضع في غزة في ذلك الحين يعود في جزء كبير منه إلى "تجارة الأنفاق المتنامية بين مصر وقطاع غزة واستيراد المواد اللازمة". بيد، فرض الجيش المصري خلال العام الماضي إجراءات صارمة على الأنفاق لدرجة أن "شريان الحياة لقطاع غزة" (كما تم وصف الشبكة تحت الأرضية في التقرير الذي صدر عام 2010) بات غير فاعل إلى حد كبير.

إنه لأمر طبيعي أن تكون الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة في الوقت الحاضر أكبر بكثير من تلك التي كانت مطلوبة في السنوات الماضية. فالضرر الذي لحق بالبنية التحتية من جراء جولة القتال الأخيرة وحدها، كبير. ووفقاً للتقديرات الأولية للأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، تتضمن حصيلة العمليات القتالية التي سببتها الحرب تدمير ما يصل إلى20,000  وحدة سكنية وإلحاق الضرر بـ40,000  وحدة أخرى. كما تم إلحاق الضرر بـ 15 مستشفى من  مستشفيات غزة البالغ عددها 32 من بينها 9 مستشفيات لا تزال مغلقة. كما لحقت أضراراً كبيرة بإحدى توربينات محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع وبخزانات الوقود فيها. كما لحق الضرر بـ 360 مصنعاً من بينها 126 دُمرت تدميراً كاملاً. وقد دُمرت أيضاً 22 مدرسة وتضررت 188 مدرسة أخرى تقريباً. كما تضرر35,000  دونماً من الأراضي الزراعية. أما من الناحية الإنسانية، فلا يزال 100 ألف من سكان غزة البالغ عددهم مليون و 800 ألف شخص نازحين داخلياً، فيما يفتقر 40 بالمائة منهم إلى المياه الجارية، فضلاً عن أن متوسط انقطاع التيار الكهربائي يبلغ ثماني عشرة ساعة في اليوم الواحد. وقد فاقمت هذه المشاكل الظروف الصعبة التي واجهتها المنطقة قبل الحرب - فوفقاً لعمال الإغاثة الأجانب وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي كانت البنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي في غزة تواجه بالفعل الانهيار، بينما انحدرت البطالة إلى نحو 50 في المائة، كما كان ثلثي السكان يتلقون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار نشر مؤخراً «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار» («بكدار»)، وهو هيئة تابعة للسلطة الفلسطينية مقرها في رام الله، تقريراً يحتوي على 200 صفحة أُعدّت بعد الحرب خلص فيه إلى أن إعادة الإعمار ستكلف 7.8 مليار دولار. ويتضمن هذا المبلغ ما يقدر بـ 450 مليون دولار للإغاثة الإنسانية الفورية (مثل الغذاء والأدوية والمولدات والبيوت المتنقلة)، فضلاً عن 3 مليارات دولار من المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل للمشاريع التي من غير المحتمل أن تتحقق في المستقبل المنظور (مثل بناء مطار مدني وميناء). وتم تخصيص بقية الـ4.4  مليار دولار لإعادة الإعمار، ويميز هذا المبلغ بين الضرر "المباشر" الذي سببته الحرب (على سبيل المثال، ما يصل إلى 1.7 مليار دولار في تكاليف إعادة بناء الوحدات السكنية والبنية التحتية) وتكلفة مالية غير منظورة لـ "الضرر غير المباشر" التي تقدر بـ 2 مليار دولار.

وكما هو الحال غالباً في الطلبات المقدمة إلى الجهات المانحة - وبالتأكيد ليس فقط في السياق الفلسطيني - من المرجح أن تكون هذه  المبالغ مبالغاً فيها أو أنها ببساطة خلط ما بين تكاليف إعادة الإعمار ومشاريع التنمية على المدى الطويل. كما وأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المبالغ تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتفعة لبرنامج تفتيش شامل للسلع ذات الاستخدام المزدوج المحتمل التي تدخل غزة. على سبيل المثال، أشار حساب صحفي إلى أن تقرير «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار» دعم إعادة بناء قطاع الطاقة في غزة بـ 250 مليون دولار، في حين قدّر معهد أبحاث فلسطيني مستقل هذه التكلفة بحوالي 45 مليون دولار. ووفقاً لما أوردته التقارير فقد تم تحضير تقرير «بكدار» من خلال عمل ثلاثة فرق منفصلة تركز على المساعدات الإنسانية العاجلة، وتكاليف إعادة البناء، واحتياجات التنمية المستقبلية، على التوالي. ومثل هذه المقاربة مفيدة لأن المنظمات المانحة عادة ما تستفيد من الأموال المختلفة لكل من هذه الأهداف.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشكل دور القطاع الخاص نقطة رئيسية في النقاش حول أي إطار عمل لفترة ما بعد الحرب. ووفقاً لما قاله منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري الشهر الماضي، فإن جعل قطاع غزة قادراً على تأمين استقلاليته الاقتصادية على المدى الطويل سيتطلب "برنامج إعادة إعمار يطبقه القطاع الخاص بقيادة السلطة الفلسطينية" وبمساعدة من الأمم المتحدة.

إذا كانت الجهود قائمة على المساعدة على تجاوز المرحلة الأولية من الإغاثة الإنسانية، وإذا كان سكان غزة سيكسرون الحلقة المأساوية من الحروب وإعادة الإعمار، فيتوجب على السلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين معالجة العقبة الشاملة الكامنة في استمرار سيطرة «حماس» على قطاع غزة. فإعادة فتح المعابر الحدودية في غزة شرط لا غنى عنه لأي برنامج مستدام لإعادة الإعمار، وذلك لتسهيل استيراد السلع ومواد البناء على نطاق واسع. إلا أن المخاوف الأمنية التي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2009 حول تهريب الأسلحة لا تزال قائمة، بالإضافة إلى تهديدات «حماس» بتحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج لبناء الأنفاق، وتصنيع الصواريخ، وأغراض عسكرية أخرى. وقبل أن يمكن فتح المعابر، لا بد من اتباع منهجية تفتيش صارمة على الحدود وداخل قطاع غزة تحت رعاية مشتركة للسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وبنصائح من إسرائيل ومصر.

أضف إلى ذلك أنه يجب تحويل مختلف الوزارات، والسلطات على المؤسسات الحكومية، وقوات الأمن العام في غزة من حكومة «حماس» التي تم حلها إسمياً إلى السلطة الفلسطينية. وكان اتفاق المصالحة بين «حماس» و «فتح» الذي وُقِّع في نيسان/أبريل قد دعا لمثل هذه الخطوة، لكن لم يتم تطبيقها بعد. ولا يمكن لمعظم الجهات المانحة الدولية العمل بشكل قانوني مع جماعة مصنفة كإرهابية مثل حركة «حماس»، لذا تبرز حاجة عملية لأن تعمل السلطة الفلسطينية كوسيط في عملية إعادة الإعمار. ويُذكر هنا أن السياق السياسي الفلسطيني الداخلي هو بنفس القدر من الأهمية تقريباً. فلا يجب أن ينظر الفلسطينيون إلى «حماس» على أنها المزود لهذه المساعدات، إذ لا يجب مكافأة الرفض والحرب بمساعدات دولية بمليارات الدولارات. وقد شهد الأسبوع الماضي تبادل الاتهامات بين قادة «فتح» (الذين يديرون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية) ومسؤولي «حماس» بشأن السيطرة على قطاع غزة. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد اتهم «حماس» بإدارة "حكومة ظل" في القطاع، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "يجب أن تكون موحدة وتعمل في إطار نظام واحد، حتى في قطاع غزة."

وبناءً على هذه الخلفية، فإن اجتماع "لجنة الاتصال الخاصة" (هيئة دائمة للتنسيق بين الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر المانحين في القاهرة سيعطي السلطة الفلسطينية وشركائها فرصة لوضع آليات لمساعدة قطاع غزة. وعلى وجه الخصوص، ستحتاج السلطة الفلسطينية إلى توضيح خططها لإعادة تأكيد سيطرتها على البيروقراطيات الحكومية في غزة والمعابر الحدودية. وكما ذُكر أعلاه، فبالإضافة إلى تنسيق المساعدات الأمنية والمالية وتلك المتعلقة بالتنمية، يتوجب على المانحين الدوليين أن يتمسكوا علناً بالمبدأ القائل بأن السلطة الفلسطينية هي الوسيط الشرعي الوحيد لهذه المساعدة. ومن الناحية العملية، يجب أن يعني ذلك أيضاً اتفاق جميع الأطراف المعنية على الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا حاولت «حماس» مخادعة نظام التفتيش أو تقويض نظام إعادة الإعمار الذي أُقيم بعد الحرب بطرق أخرى. وباختصار، فإن المعركة الحقيقية بين «حماس» و «فتح» حول مستقبل غزة ما زالت مستمرة.

 

تواجه واشنطن العديد من التحديات السياسة الكبيرة في الشرق الأوسط، بدءاً من مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، ومروراً بالحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وإلى إدارة تداعيات حرب غزة هذا الصيف. وحيث يتوجه الرئيس الأمريكي أوباما إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فلديه فرصة يستطيع من خلالها أن ينتهج سياسة واحدة صحيحة - وبتكلفة منخفضة جداً. فمن خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، بإمكان الرئيس أوباما أن يشير إلى أن العلاقة الثنائية بين البلدين عادت إلى مسارها الصحيح على الرغم من خلافات الإدارة الأمريكية العميقة مع مصر المتعلقة بالحكم القمعي الذي ينتهجه السيسي.

ويسود جو من التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية منذ تموز/يوليو 2013، عندما استجاب الجيش المصري للاحتجاجات الواسعة - وانهيار الدولة الوشيك - من خلال الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب شرعياً، وهو زعيم جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي. وبينما ينظر الكثير من المصريين إلى مرسي بأنه كان رئيساً مستبداً سعى إلى فرض أجندة «الإخوان» الدينية عليهم، ردّت واشنطن ببرود على الطبيعة غير الديمقراطية التي أُطيح بها وأصرت على أن تعيد القاهرة إدماج «الإخوان» في العملية السياسية.

وبعد مرور ثلاثة أشهر، وفي أعقاب مقتل أكثر من ألف مصري وسجن عشرات الآلاف في حملة ضد «الإخوان»، أعلنت إدارة أوباما أنه تم حجب الكثير من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى القاهرة التي تبلغ 1.3 مليار دولار. وقالت الإدارة الأمريكية في ذلك الحين، أن الهدف كان استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لدعم "الانتقال الديمقراطي ومعارضة العنف كوسيلة لتسوية الخلافات داخل مصر."

ومع ذلك، كانت تلك السياسة بمثابة اقتراح عاد بالخسارة على الجميع: فحجب المساعدات لم يفشل فقط في وقف المسار الاستبدادي الخطير جداً في مصر، بل أضر أيضاً بعلاقة واشنطن الاستراتيجية مع القاهرة. ونظراً لأن قادة «الإخوان» قد دعوا صراحة إلى  قتل السيسي، ترى الحكومة الحالية أن سياساتها القمعية ضرورية لمنع الظهور المتجدد لـ «الجماعة» والانتقام العنيف. وفي غضون ذلك، تجاوزت القاهرة قرار قطع المساعدات الذي اتخذته واشنطن من خلال الحصول على دعم من بلدان أخرى، وأفادت التقارير عن اتخاذها إجراءات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا وتوقيعها اتفاقاً مبدئياً مع روسيا لشراء أسلحة بمبلغ 3.5 مليار دولار.

لقد فاقمت علاقات الإدارة الأمريكية المتدهورة مع السيسي أيضاً انعدام الثقة المتزايد تجاه السياسة الأمريكية بين حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في منطقة الخليج العربي. فالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تنتابهما شكوك عميقة تجاه سياسة التواصل التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه إيران واستجابتها المختلفة لـ "الربيع العربي"، تشاطران نظرة القاهرة تجاه «الإخوان» وبالتالي تعتبران سياسة "الكتف الباردة" التي تتبعها واشنطن تجاه السيسي بمثابة إهانة أخرى. وقد أضاف ذلك إلى التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة للحصول على تعاون إقليمي حول استراتيجيتها ضد «داعش».

بيد، بإمكان الرئيس أوباما تدشين بداية جديدة للعلاقات الثنائية من خلال الإجتماع مع السيسي في نيويورك. ومن شأن مثل هذا اللقاء أن يوفر فرصة هامة ووثيقة لحث الرئيس المصري على إنهاء قمع الناشطين والصحفيين. بإمكان الرئيس الأمريكي أيضاً أن يسأل السيسي عن خطط القاهرة المحتملة لتكثيف الإجراءات ضد المتشددين المتمركزين في ليبيا، ومناقشة الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب في سيناء، وتأكيد مركزية مصر لأية مبادرات تهدف إلى منع تجدد الصراع في غزة. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان أوباما التماس مساعدة مصر في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، تلك العمليات العسكرية التي قال عنها السيسي لوكالة اسوشيتد برس في 20 أيلول/سبتمبر أنه "ملتزم تماماً بتقديم الدعم لها."

وعلى نطاق أوسع، من شأن اللقاء بين الرئيسين أن يشير إلى التأكيد على المصالح الاستراتيجية المشتركة التي عززت العلاقات المصرية الأمريكية على مدى العقود الأربعة الماضية، وهي: مكافحة الإرهاب والسلام الإقليمي والتعاون الاستراتيجي. وفي وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وحيث أن كل قضية سياسية أخرى تواجه عملياً تحديات هائلة، من السهل إن يؤدي اجتماع كهذا إلى التوصل إلى نتائج مثمرة.

 

بعد ساعات من إعلان الحكومة الأردنية مشاركتها فجر أمس بالغارات الجوية الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووضعها في سياق الدفاع عن النفس، عبّر مراقبون ومعارضون أردنيون عن مخاوفهم من ردود انتقامية قد يقدم عليها مناصرو التنظيم.

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني قد أعلن أمس أن «الأردن كان واحداً من 4 دول عربية شاركت الولايات المتحدة بقصف معاقل التنظيم الإرهابي في سورية»، مضيفاً أن «العملية ستتواصل خلال الساعات المقبلة».

وبرر المومني مشاركة بلاده في العملية العسكرية بسعيها إلى «ضرب الإرهابيين في عقر دارهم حفاظاً على أمنها واستقرارها واستقلال ترابها الوطني (...)»، معتبراً أن الأردن «يتعرض لتهديد حقيقي من قبل المتطرفين».

وفي السياق ذاته، أكد الجيش الأردني مشاركة طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأردني في قصف مواقع «تنظيمات إرهابية» قرب الحدود الشمالية، من دون أن يذكر بالتحديد أنها داخل سورية. ونقل بيان للجيش الأردني عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة وجهت ضربة جوية لعدد من المواقع «التي تتخذها بعض الجماعات الإرهابية مركزاً لانطلاق عملياته تجاه الأراضي الأردنية».

وأضاف البيان الذي نشره الموقع الرسمي للجيش: «في الساعات الأولى من فجر اليوم (أمس)، قامت تشكيلات من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بتدمير عدد من الأهداف المنتخبة التي تعود إلى بعض الجماعات الإرهابية، والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد عادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة». وبرر البيان المشاركة الأردنية بأنها جاءت لمواجهة عمليات التسلل وإطلاق النار باتجاه المواقع العسكرية قرب الحدود الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية لسورية.

وقال المصدر العسكري الأردني إن القوات المسلحة وإذا ما تكررت مثل هذه المحاولات «فإنها لن تتردد في توجيه رسالة حاسمة لتلك الجماعات في أوكارها، بأن أمن الحدود وسلامة المواطنين الأردنيين لن تكون محل مساومة وتهاون».

وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قد قال أول من أمس إن هناك خلايا نائمة على الساحة الأردنية «تسعى إلى استهداف المملكة»، ولكنه في الوقت نفسه أكد جاهزية الجيش والأمن لـ «مواجهة أي طارئ». وأوضح أن الأردن «كأي دولة معتدلة في المنطقة مستهدف من المنظمات التي فشلت سابقاً في الإضرار به، وستفشل الآن وستفشل في المستقبل». وتوعد المجالي «كل من يحاول اختراق المملكة»، وقال إن الدولة بكافة أجهزتها «لن تسمح تحت أي ظرف بانتهاك حدودنا وأمننا». وأكد الوزير انخراط المملكة في التحالف الدولي على تنظيم «الدولة»، وقال إن «هذه الحرب حربنا قبل أي دولة أخرى».

وفي أول رد للتيار السلفي الجهادي بالأردن على المشاركة الأردنية، قال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي المعروف بـ «أبو سياف» إن «النصائح كلها التي وجهت إلى تنظيم الدولة الإسلامة طيلة الفترة الماضية بعدم استهداف الأردن ذهبت أدراج الرياح». وأضاف: «ما من شك أن التنظيم سيدافع عن نفسه، وسيضرب كل الدول التي ضرب من خلالها، وأسال الله أن يحقن دماء المسلمين». وحول شكل الضربة التي قد يوجهها التنظيم إلى الأردن، قال أبو سياف: «ليس لدي معلومات واضحة، لكننا نعرف كيف يفكر هذا التنظيم، والمؤكد أن الردود الانتقامية إن حدثت لا قدّر الله ستأتي من الخارج وليس من الداخل»، في إشارة واضحة إلى عناصر التيار الأردنيين.

كما هاجمت المعارضة الإسلامية الأردنية قرار المشاركة، وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» إن «مشاركة الأجانب ومساعدتهم في أي عمل عسكري هو أمر مرفوض ومدان من كل القوى الشعبية، وليس للأردن أي مصلحة في ذلك». وأضاف: «هذا الموقف معزول شعبياً، لأنه يشكّل نقيضاً لمصالح الأردن الحقيقية، ويجعل من المملكة هدفاً للتنظيم المستهدف، وليست لنا مصلحة في نقل الصراع من دول الجوار إلى الداخل الأردني».

يُشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أكد الثلثاء الماضي «دعم ومساندة الأردن الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف حماية للمصالح الوطنية الأردنية العليا». وقال الملك أثناء لقائه عدداً من القيادات الدينية والشخصيات السياسية إن «المملكة تدعم الائتلاف الإقليمي والدولي وتقيم البدائل للمساهمة والمساعدة في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «نعمل لمحاصرة الإرهاب والمتطرفين ومن يناصرهم وتجفيف مصادر تمويلهم، ونوظف كل طاقاتنا وإمكاناتنا للتصدي لمخاطر تقسيم الدول التي تتعرض لصراعات ونزاعات في منطقتنا، وذلك حماية لها وحفاظاً على مكوناتها ووحدة أراضيها».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس ... أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن تركيا تعهدت بالمشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وذلك إثر لقائه نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وقال كيري إن «تركيا عضو في هذا التحالف بشكل كامل، وستكون في صفوفه الأمامية».

وأبدت تركيا حتى الآن ترددا، وخصوصا لأن تنظيم داعش كان يحتجز 49 من رعاياها في مدينة الموصل (شمال العراق) قبل أن يفرج عنهم السبت الماضي.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الثلاثاء، بالضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا، مؤكدا أن أنقرة يمكن أن تقدم دعما عسكريا ولوجيستيا للحملة العسكرية. وقال إردوغان للصحافيين الأتراك في نيويورك «إنني أنظر إليها (الضربات الجوية) بشكل إيجابي. ومن الخطأ أن تتوقف. يجب أن تستمر خارطة الطريق هذه». وردا على سؤال حول المساهمة التركية في العمليات العسكرية، قال «سنتخذ أي خطوات ضرورية لمكافحة الإرهاب». وأضاف أن ذلك يشمل «جميع أنواع الدعم بما فيها العسكري والسياسي.. إنها تشمل الدعم السياسي واللوجيستي».

من جهته، قال جاويش أوغلو إن تركيا رصدت وطردت أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 بلدا مختلفا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير التركي قوله خلال منتدى مخصص لمكافحة الإرهاب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن «تركيا تحملت هذا العبء بشكل كبير. لقد خصصنا إمكانات لرصد وترحيل أكثر من ألف مقاتل إرهابي أجنبي أتوا من نحو 75 بلدا». واتهمت أنقرة غالبا بإقامة علاقات ملتبسة مع الجهاديين الأجانب الذين يعبرون حدودها للقتال في سوريا. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه دعم مقاتلي المعارضة السورية الأكثر تطرفا وبينهم عناصر «داعش» سعيا إلى تعجيل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

من ناحية ثانية، بدا أمس أن عملية «المقايضة» التي أدت إلى إطلاق الرهائن الأتراك لدى تنظيم «داعش» تهدد عملية السلام الكردية - التركية، مع استياء أكراد تركيا من طريقة تعامل السلطات التركية مع أزمة اجتياح التنظيم المتشدد لقرى كردية في شمال سوريا ومحاصرة إحدى مدنهم الكبرى، بعد أن اتهمت القيادات الكردية أنقرة بالسماح للتنظيم باجتياح قراهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الأتراك من القنصلية التركية في الموصل. وظهرت أمس تفاصيل إضافية حول عملية التبادل التي قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن 3 أشخاص فقط يعرفون تفاصيلها. إذ أكدت صحيفة تركية أن ما جرى هو عملية تبادل شملت عناصر من التنظيم كانوا موقوفين لدى إحدى فصائل المعارض السورية، بينهم عائلة مسؤول في «داعش» قتل في اشتباك مع معارضين سوريين. وقالت صحيفة «حرييت» إن جماعة «لواء التوحيد» من الإخوان المسلمين كانت تحتجز عناصر «داعش» وعددهم 50 شخصا وإنها وافقت بعد مفاوضات طويلة على الإفراج عنهم. ومن بين هؤلاء أسرة أحد قياديي التنظيم ويدعى حاج بكر كان أعلن مقتله في يناير (كانون الثاني) بعد معركة بين مجموعته وإحدى وحدات الجيش السوري الحر. وأوضحت الصحيفة أن الرهائن الأتراك وصلوا إلى الرقة (شمال سوريا) الجمعة إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية انتظر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت للسماح لهم بالرحيل عندما أفرجت جماعة «لواء التوحيد» عن عناصره.

ونعى مراد قره يلان، القائد الفعلي لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، مسيرة السلام الداخلي مع تركيا، مؤكدا أنها «انتهت». وقال في تصريح أدلى به أمس: «عقب الاعتداءات التي نفذها تنظيم (داعش) الإرهابي على بلدة كوباني الكردية في شمال سوريا، ترغب عصابات (داعش) الغاشمة في القضاء على شعب بلدة كوباني الكردية، وفي الواقع أن مسيرة السلام التي بدأتها الحكومة التركية معنا قد انتهت مع الاعتداءات على البلدة، والكلمة الأخيرة ستكون لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان». وأكد قره يلان أن مقاتلي «داعش» دخلوا بلدة كوباني في مقابل إطلاق سراح العاملين في القنصلية التركية بمدينة الموصل، وأن ما تفكر فيه تركيا هو «تصفية سكان كوباني وحصرهم في منطقة عازلة». وقال: «لقد أطلق سراح موظفي القنصلية التركية يوم السبت الماضي، ومخطط داعش كان الدخول إلى كوباني في اليوم نفسه، والحكومة التركية تقول إنها لم تقم بأي مبادلة إلا أنها باعت كوباني». وأضاف: «بلدة كوباني لم تكن للأتراك، وإن هذا النصر الدبلوماسي يعد وصمة عار دبلوماسية».

وحذر رئيس البرلمان التركي جميل جيجيك من أنَّ تنظيم «العمال الكردستاني» الذي وصفه بـ«الإرهابي» يحاول «أن يسوق نفسه باستجدائه الانضمام إلى التحالف ضد تنظيم ا(داعش)، سعيا منه لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب». وقال جيجيك: «إنَّ تركيا ضد الإرهاب بجميع أشكاله»، وأضاف «عانينا الإرهاب منذ 15 أغسطس (آب) 1984 تاريخ أول عملية إرهابية لتنظيم (بي ك ك) الإرهابي، وخسرنا أكثر من 40 ألفا من مواطنينا، والتنظيم يحاول أن يتخفى وراء الدماء التي سفكها».

وفي تركيا، تقدم سزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، والنائب عن مدينة إسطنبول، باستجواب لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يطالبه فيه بالكشف عما إذا كانت تركيا قدمت وعودا لتنظيم «داعش» مقابل إطلاق سراح الرهائن الأتراك أم لا. وأوضح تانريكولو، في طلب الاستجواب الذي قدمه إلى رئاسة البرلمان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن الإفراج عن الرهائن الأتراك من دبلوماسيين ورجال أمن القنصلية التركية في الموصل، وأسرهم، الذين احتجزهم داعش لمدة 101 يوم عقب الهجوم على القنصلية، جرى بموجب مقايضة مع «داعش»، وتساءل: «ما هي فحوى المقايضة الدبلوماسية التي جرت مع داعش لإطلاق سراح الرهائن؟» وتساءل النائب في استجوابه، ما الوعود التي قدمتها تركيا لداعش مقابل إطلاق سراح المواطنين الأتراك؟ وهل تضمنت المقايضة، التي تحدث عنها إردوغان، إطلاق سراح عناصر التنظيم لدى تركيا أم لا؟ وأضاف: «هل تزامن إطلاق سراح الرهائن مع الاعتداءات على بلدة كوباني التي تقع في يد (داعش)، والادعاءات حول تقديم تركيا دعما لوجيستيا لـ(داعش)، هي فحوى المقايضة الدبلوماسية التي جرت مع التنظيم؟». وتابع: «هل التدخل الذي جرى بحق اللاجئين الموجودين في بلدة سوروتش الحدودية مع سوريا منذ يومين، هو نتيجة المقايضة الدبلوماسية التي جرت مع التنظيم؟ وبما أنه جرى إطلاق سراح الرهائن الأتراك، هل ستتغير الآن سياسة تركيا تجاه (داعش)؟ وهل ستنضم تركيا إلى التحالف الدولي ضد (داعش) بقيادة أميركا؟ وإن لم تبد رغبة في الانضمام، فما أسباب ذلك؟». في المقابل، قال داود أوغلو إن هناك أمورا تتعلق بموضوع إنقاذ الرهائن الأتراك لا يعلمها سوى 3 أشخاص فقط. وأكد عدم دفع فدية من أجل إطلاق سراحهم. وعن الأطراف التي تدخلت في الموضوع، قال: «هناك فئة كبيرة من الشعب العراقي متعاطفة بشكل كبير مع تركيا، يحترمها الجميع ولا يرغب تنظيم (داعش) في رفض طلبها نظرًا لموقعها في مدينة الموصل بالعراق، حيث إنها شكّلت أرضية على المستوى الشعبي، وبصراحة تدخل كل شخص هدفه أن يقول لـ(داعش) لا تلحقوا الضرر والأذى بهؤلاء الرهائن لأنهم أمانة لدينا».

 

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة .. أعلن المتمردون الموالون لروسيا أمس بدء سحب مدفعيتهم من خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا بموجب خطة سلام موقعة مع كييف بينما تستمر المعارك خصوصا حول مطار دونيتسك. وفي الوقت نفسه، أعلنت «الجمهوريتان الشعبيتان» الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من جانب واحد أنهما ستنظمان انتخابات رئاسية وتشريعية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وصرح «رئيس وزراء» جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ألكسندر زخارتشنكو أن المقاتلين سحبوا مدفعيتهم بعد خطوات مماثلة قامت بها القوات الأوكرانية بموجب مذكرة جديدة لوقف إطلاق النار وقعت السبت في مينسك. وقال لوكالة «إنترفاكس»: «سحبنا مدفعيتنا من المناطق التي قامت فيها القوات الأوكرانية بالمثل. وفي الأماكن التي لم ينسحب منها الجيش الأوكراني، لم ننسحب أيضا». وأوضح زخارتشنكو: «الانسحاب يشمل المدافع من عيار أكبر من 100 ملم».

وكانت أوكرانيا أعلنت أول من أمس هي الأخرى البدء بسحب أسلحتها الثقيلة بموجب مذكرة مينسك التي تدعو الطرفين إلى الانسحاب من خطوط الجبهة وإقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض 30 كلم.

لكن رغم سحب الأسلحة، فإن وكالات أنباء تحدثت أمس عن استمرار المعارك بين المقاتلين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في محيط مطار دونيتسك، معقل المتمردين الموالين لروسيا، مما يدل عل أن الهدنة لا تزال هشة. ورغم وقوع عدد من الانتهاكات المتفرقة لوقف إطلاق النار، فإن الجانبين أعلنا عن مواصلة الالتزام ببنود اتفاقات الهدنة إلى جانب استمرارهما في تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وعلى الرغم من اعترافه بأنه مضطر لحل الصراع في منطقة الدونباس بشكل سلمي، قال إنه أصدر أوامره بتعزيز مواقع القوات المسلحة في جنوب شرقي أوكرانيا. واعترف أيضا بأن هذه القوات استطاعت فرض سيطرتها على أراض جديدة في هذه المناطق بعد توقيع اتفاقات مينسك، في الوقت نفسه الذي يؤكد فيه الجانب الآخر استعادة العديد من المدن والبلدات في جنوب شرقي أوكرانيا، التي كانت استولت عليها القوات الحكومية. وأضاف الرئيس بوروشينكو في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، أن السلطات الرسمية في كييف «غير مقتنعة بخطة السلام.. ولكن ليس لديها خيار آخر، لا سيما أنه يتعذر عليها نقل كتائب من الجيش إلى لوغانسك ودونيتسك»، على حد قوله.

وعن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أوكرانيا لانتخاب مجلس «الرادا» الجديد، أعلنت قيادات «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» المعلنتين من جانب واحد أن «مواطني «الجمهوريتين» لن يشاركوا في هذه الانتخابات، نظرا «لأنه سيكون غريبا أن نجرى في أراضينا انتخابات لبرلمان دولة أخرى»، وإنه تقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في هاتين الجمهوريتين في 2 نوفمبر المقبل. وقال آندريه بورغين، النائب الأول لرئيس وزراء «دونيتسك الشعبية» إنه «لا يوجد لدينا بعد قانون انتخابات، إلا أننا نأمل في إعداده وإقراره قبل هذا الموعد». وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن البرلمان الأوكراني أقر في وقت سابق قانونا حول «الوضع الخاص» لمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك إلى جانب إجراء الانتخابات هناك في 7 ديسمبر (كانون الأول)، لكن قيادتي «الجمهوريتين الشعبيتين» أكدتا أنهما ستحددان بنفسيهما موعد إجراء الانتخابات في دونيتسك ولوغانسك.

في شأن ذي صلة، أفادت مصادر حكومية يابانية أمس بأن زيارة كان مقررا أن يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليابان، أجلت إلى الربيع المقبل. وكان مقررا أن يزور بوتين اليابان تلبية لدعوة من رئيس الوزراء شينزو آبي على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في مطلع العام الحالي. وبينما كانت الأوساط في البلدين تنتظر إتمام الزيارة خريف هذا العام من أجل وضع حد للنزاع الدائر حول جزر كوريل المتنازع عليها بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كشفت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس، نقلا عن مصادر حكومية في طوكيو، عن تأجيل الزيارة حتى ربيع العام المقبل. وعزت مصادر الوكالة اليابانية هذا الموقف إلى أسباب قالت إنها تتعلق بما وصفته بالضغط من جانب واشنطن على رئيس الحكومة اليابانية، وقالت إن طوكيو مدعوة إلى الالتزام بالموقف العام الذي تلتزم به واشنطن وبلدان الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا ردا على مواقفها إزاء الأزمة الأوكرانية.

 

أعلن مسؤولون أميركيون رفضوا كشف أسمائهم أن بعضاً من بين مئة مواطن سافروا إلى العراق وسورية للانضمام إلى جماعات متطرفة مثل «الدولة الإسلامية» (داعش) عادوا إلى الولايات المتحدة، ما يزيد المخاوف من تشكيلهم خطراً أمنياً في الداخل. وقال أحد المسؤولين: «نشهد تدفقاً لا سابق له»، موضحاً أن الرقم «يشمل من ذهبوا ومن حاولوا الذهاب وبعض من عاد وليس له نشاط»، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) «يدقق في حالاتهم». ويقدر مسؤولون إجمالي عدد الذين سافروا إلى سورية والعراق للمشاركة في القتال أو حاولوا الذهاب إلى البلدين، بحوالى 15 ألفاً من 80 دولة، بينهم ألفا أوروبي. ويصادق مجلس الأمن التابع للأم المتحدة، في اجتماع من المقرر أن يرأسه الرئيس الأميركي بارك أوباما اليوم، على قرار يطالب الدول الأعضاء بمنع عمليات التجنيد والسفر للانضمام إلى الجماعات المتطرفة وقمعها. كما تدرس لجنة في المجلس طلباً أميركياً وآخر فرنسياً لإدراج 15 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بجماعات أسلامية متشددة في سورية والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على اللائحة السوداء. وقدمت الولايات المتحدة 11 اسماً وفرنسا 4 أسماء. وطلبت الولايات المتحدة إدراج جماعتين هما «كتائب عبد الله عزام» في الشرق الأوسط و»أنصار الشريعة» في تونس على اللائحة السوداء لصلتهما بـ «القاعدة».

على صعيد آخر، أعلن المدعي العام الفيديرالي ديفيد مود العثور على 800 رصاصة في سيارة عمر غونزاليس الذي اعتقل بعدما قفز من فوق السياج الأمني للبيت الأبيض الجمعة الماضي، وفي حوزته سكين وشفرة بطول 9 سنتيمترات.

واتهمت محكمة فيديرالية في واشنطن غونزاليس بدخول البيت الأبيض، واقتناء سلاح خطير، ما قد يعرضه لعقوبة السجن عشر سنوات، علماً أنه بقي رهن التوقيف حتى الجلسة المقبلة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر).

في كندا، أعلن رئيس الوزراء ستيفن هاربر أن بلاده «تدرس تطبيق وسائل جديدة قريباً لمواجهة تهديدات أطلقتها الدولة الإسلامية بقتل رعايا الدول التي انضمت إلى تحالف دولي ضد «الجهاديين»، علماً أن كندا نشرت 69 جندياً من القوات الخاصة في شمال العراق بهدف مساعدة القوات العراقية في قتال «جهاديي» الدولة الإسلامية. وبعدما ذكّر بتشديد تشريعات ضد أفراد ومنظمات تهدد أمن كندا، أكد هاربر أنه لا يزال يسعى إلى إجراءات «أكثر فاعلية» لتحديد التهديدات المستمرة في التطور، والمنظمات والأشخاص الذين يشكلون خطراً على كندا.

في ألمانيا، اعتقلت الشرطة تركياً في الأربعين من العمر يعيش في برلين للاشتباه بأنه قاتل في صفوف الدولة الإسلامية في سورية. وتقول أجهزة الأمن الألمانية إن حوالى 400 ألماني انضموا إلى الجماعات الإسلامية المسلحة في سورية، وإن حوالى 130 منهم عادوا إلى البلاد.

وأعلنت ألمانيا هذا الشهر حظر تقديم الدعم للدولة الإسلامية، والذي يشمل تجنيد المقاتلين والدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجرت محاكمة ألماني يشتبه في أنه «جهادي» في مدينة فرانكفورت (غرب) الأسبوع الماضي بتهمة القتال في سورية مع الدولة الإسلامية، في أول إجراء قضائي يتعلق بالتنظيم في ألمانيا.

في فرنسا، وضعت السلطات في السجن الاحتياطي ثلاثة «جهاديين»، أحدهم قريب لمحمد المراح الجزائري الأصل الذي أردته الشرطة في آذار (مارس) 2012، بعدما قتل سبعة أشخاص بينهم أطفال في مدرسة يهودية بتولوز عام 2012، وذلك بعد عودتهم من سورية. وكان الثلاثة اعتقلوا في تركيا نهاية آب (أغسطس) الماضي، ثم سلموا إلى السلطات الفرنسية التي وضعتهم قيد السجن الاحتياطي في مبنى جهاز الاستخبارات لدى عودتهم إلى مطار أورلي بباريسي. وسبق أن اعتقل أحد هؤلاء الثلاثة عام 2007 في قضية إرهابية، كما أن معتقلاً ثانياً هو زوج سعاد المراح، الشقيقة الكبرى لمحمد المراح التي توجهت إلى سورية عبر إسبانيا وتركيا.