مصر وتركيا تعقدان لقاء «استكشافيا» على المستوى الوزاري في نيويورك والسيسي يلتقي أوباما غدا بعد لقاء كلينتون وقتيلان في اشتباكات بين الشرطة وأنصار مرسي

القاهرة: محمد حسن شعبان نيويورك: «الشرق الأوسط» .... في خطوة من شأنها تحريك المياه الراكدة في ملف العلاقات المصرية التركية التي توترت بشدة على خلفية عزل حليف أنقرة، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عن سدة الحكم منتصف العام الماضي، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده وافقت على عقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم يحدد عبد العاطي موعدا للقاء، لكنه رجح عقده نهاية الأسبوع الحالي، في تحرك عده وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي «جيدا كبداية»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب أن نقفز إلى نتائج.. فالإشارات الصادرة عن تركيا متناقضة حتى الآن».

ويأتي هذا التطور في وقت يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأول زيارة الى الولايات المتحدة منذ أن أصبح رئيسا للبلاد حيث من المرتقب ان يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا. واجتمع السيسي أمس بالرئيس الاميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في نيويورك لبحث تطورات المنطقة. وتوترت العلاقات المصرية التركية بشدة عقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي. وخفضت القاهرة تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة إلى مستوى قائم بالأعمال في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، على خلفية تصريحات رجب طيب إردوغان، رئيس وزراء تركيا حينها، والذي فاز في أغسطس (آب) الماضي في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال عبد العاطي إن بلاده وافقت على عقد الاجتماع حيث لا توجد أي عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي، مشيرا إلى أن اللقاء سيتناول كل القضايا المشتركة بين البلدين. وتحفظ عبد العاطي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من نيويورك، على تقييم الخطوة التركية، قائلا «لن نعلق قبل الاجتماع.. هذا لقاء استكشافي سنطرح خلاله كل القضايا».

وترفض تركيا الاعتراف بشرعية المسار السياسي في مصر منذ عزل مرسي، وهاجم إردوغان، الذي وصل إلى نيويورك أمس (الأحد)، الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة. وتستضيف أنقرة قادة من جماعة الإخوان التي تعتبرها القاهرة «جماعة إرهابية». وخلال الشهور الماضية، استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي أكثر من مرة لإبلاغه استياء القاهرة من تصريحات إردوغان، كان آخرها في يوليو الماضي، حيث استدعت القاهرة القائم بالأعمال التركي مرتين خلال أسبوع واحد. وبدا أن القاهرة تتجاوب بحذر مع الخطوة التركية، وقال العرابي «هذا أمر يجب أن نتعامل معه بحرص. لا يجب أن نقفز إلى نتائج.. وزير خارجية تركيا حضر اجتماع جدة (اجتماع إقليمي عقد بمدينة جدة في السعودية بمشاركة 11 دولة لبحث سبل مواجهة الإرهاب والخطر الذي يمثله تنظيم داعش الذي بسط هيمنته على مناطق في العراق وسوريا)، ورفض التوقيع على البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، وربما أدركت تركيا أنها باتت تسير منفردة بسياسة خاصة بها، وربما شعرت بتغير الموقف الأميركي أيضا». وتسعى الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي بمشاركة إقليمية لتقويض تنظيم (داعش). ويرى مراقبون أن دحر داعش يمثل مأزقا للدبلوماسية التركية التي تعتقد أن بقاءه يحول دون تشكل إقليم كردي في شمال شرقي سوريا، مما يعزز طموحات أكراد تركيا في الانفصال، كما يحقق بقاء التنظيم المتشدد توازنا نسبيا في المشهد السياسي الداخلي في العراق، في إطار الصراع بين أنقرة وطهران.

 

قُتل شابان مصريان في اشتباكات بين قوات الشرطة ومئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في قرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، فيما جُرح ثلاثة أشخاص بسقوط قذيفة في سيناء.

واقتحمت قوات الشرطة ناهيا لفض مسيرة نظمها بعض أهالي القرية المتاخمة لبلدة كرداسة التي اتخذها أنصار مرسي معقلاً لهم بعد فض اعتصاميهما في «رابعة العدوية» و «النهضة» العام الماضي. وما أن تقدمت قوات الشرطة في شوارع ناهيا، إلا واندلعت اشتباكات عنيفة مع الأهالي، إثر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، رد عليها الأهالي بالحجارة والزجاجات الحارقة. وقُتل شابان وجرح 5 أشخاص في الاشتباكات.

وفي سيناء، قالت مصادر طبية وأمنية وشهود إن ثلاثة أشخاص جُرحوا بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على بناية في منطقة أبو فرج غرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أن القذيفة سقطت على بناية، فجرحت أماً وابنتها وابنها، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لإسعافهم.

وتلك هي القذيفة السابعة مجهولة المصدر التي تسقط على بنايات في الشيخ زويد والعريش، من دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن تلك القذائف التي سبق أن قتلت إحداها أطفالاً في سوق في مدينة العريش.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية إن مستشفى العريش العام استقبل شاباً من مدينة الشيخ زويد اصيب بطلق ناري من قبل مجهولين. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن حملة أمنية من قوات الجيش والشرطة استهدفت بؤراً لمسلحين في جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 6 مسلحين خلال تبادل اطلاق النار بين القوات والجماعات المسلحة. وأضافت أن «الحملة دمرت 36 بؤرة من البنايات والعشش التي تستخدمها العناصر المسلحة في استهداف الأمن وآلياته، كما دمرت سيارتين من دون لوحات معدنية يستخدمهما المسلحون في تحركاتهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و50 من قيادات الجماعة وأعضائها، إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لفض الأحراز في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم في مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في آب (أغسطس) 2013 «وإشاعة الفوضى في البلاد».

وكان بديع وقيادات «الإخوان» استهلوا الجلسة بترديد تكبيرات من القفص الزجاجي الذي أُغلقت مكبرات الصوت فيه، لعزل حديث المتهمين عن الحضور في القاعة. ومن أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى بديع الناطق باسم الجماعة محمود غزلان (في حال فِرار) والقياديون فيها سعد الحسيني وصلاح سلطان ونجل رجل الأعمال حسن مالك ونجل مساعد الرئيس السابق جهاد عصام الحداد ونجل نائب مرشد «الإخوان» سعد خيرت الشاطر.

وبين التهم الموجهة إلى المتهمين «قيادة (والانتساب إلى) جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

في غضون ذلك، قالت حركة «الاشتراكيين الثوريين» المعارضة إن الناشطة ماهينور المصري التي أطلقت من محبسها قبل يومين بقرار من محكمة الاستئناف بعد أن أمضت شهوراً في السجن بتهمة التظاهر من دون تصريح بدأت إضراباً كلياً عن الطعام «تضامناً مع المعتقلين في السجون».

وكان ناشطون دشنوا حملة «الأمعاء الخاوية» للمطالبة بإطلاق ناشطين ثوريين مسجونين بتهم التظاهر من دون تصريح. وقالت حملة «الحرية للجدعان» التي تطالب بإسقاط قانون التظاهر إن 396 شخصاً خارج السجون أعلنوا إضراباً رمزياً عن الطعام بينهم مصريون يقيمون في الخارج، فضلاً عن 105 مسجونين مضربين عن الطعام في أماكن احتجازهم.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تعليق محاكمة الناشط السياسي البارز أحمد دومة إلى حين فصل محكمة الاستئناف في طلب قدمه محاموه لتنحية قضاة المحكمة التي تنظر في قضية المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس الوزراء أواخر العام 2011، فيما قرر نقيب الصحافيين المصريين منع دخول الناشط السياسي علاء عبدالفتاح مقر النقابة «لتلفظه بألفاظ نابية خلال ندوة استضافتها النقابة الأسبوع الماضي».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها أمس وقف محاكمة 269 متهماً، بينهم الناشط أحمد دومة، لحين الفصل في طلب رد (تنحية) هيئة المحكمة، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لطلب عدم نقل دومة إلى أي جهة، بما فيها المستشفى، من دون إذن المحكمة.

وكان دومة بدأ إضراباً عن الطعام في 28 الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوصى «المجلس القومي لحقوق الإنسان» مطلع الشهر الجاري، بتمكين دومة من الخضوع لإشراف طبي في مستشفى خارج السجن بعد تردي وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين في تلك القضية التي تعود وقائعها إلى تظاهرات ضد المجلس العسكري في نهاية العام 2011، تهم «الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، ما أحدث إصابات ببعضهم».

كما نسبت النيابة إليهم أيضاً أنهم «ألقوا عبوات حارقة (مولوتوف) وكرات لهب على المجمع العلمي المصري وأضرموا فيه وفي سائر المباني المجاورة له النيران، وهي مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المباني».

إلى ذلك، أصدر نقيب الصحافيين ضياء رشوان قراراً بمنع دخول الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى مقر نقابة الصحافيين، «بسبب ما صدر عنه من ألفاظ نابية وهابطة لا تليق بتاريخ النقابة العريق، وتقاليدها الراسخة وتهين الإرادة الحرة للشعب المصري في اختياره الديموقراطي، أثناء إحدى الندوات التي عُقدت في النقابة نهاية الأسبوع الماضي».

وقال نقيب الصحافيين في بيان أمس إن «القرار يأتي تأكيداً لرفض النقابة سعي بعضهم إلى التدني بالحوار والخلاف السياسي الموضوعي والمحترم الذي تعوّد عليه أعضاؤها إلى هاوية السباب والألفاظ الهابطة البذيئة التي تأباها تقاليد النقابة وترفضها الأخلاق المصرية ويعاقب عليها القانون».

وأضاف أن «مثل تلك الممارسات غير المسؤولة تهدّد جدّياً وحدة الجمعية العمومية للنقابة التي يختلف أعضاؤها في شأن الآراء والمواقف السياسية إلى أقصى مدى، إلا أنهم يتفقون إلى مدى أبعد على الطريقة المحترمة والموضوعية التي تعودوا عليها في إدارة خلافاتهم».

من جهة أخرى، تقدم حزب «النور» ببلاغات عدة إلى النائب العام اختصم فيها إعلاميين يتهمهم بـ «الإساءة إلى الحزب خلال الفترة الماضية»، مطالباً بالتحقيق في ما نُسِب إليهم من «السب والقذف ونشر الأكاذيب ومحاولة تشويه صورة الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة».

ومن الإعلاميين المشكو ضدهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومحمد الغيطي وهالة سرحان. وقال مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية طلعت مرزوق إن «الحزب يتقبل النقد مهما كان، لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة تجاوزات تعدت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها لأنها تمثل جرائم يُعاقب عليها القانون».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... أعلنت حركة النهضة التونسية عن برنامجها الانتخابي تحت شعار «نحو اقتصاد صاعد وبلد آمن»، الذي يمتد من سنة 2015 إلى غاية 2020. ويتضمن البرنامج الذي قدمته الحركة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية، المجال الاقتصادي والاجتماعي ومجال الخدمات الأساسية ومجال استكمال بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والمجالين السياسي والمجتمعي.

واعتمد برنامج الحركة على رصد ما جرى إنجازه خلال الفترة القصيرة من حكم الترويكا، والتي أقرت قيادات الحركة في المؤتمر الصحافي أنها وضع «الكثير من الأسس الجيدة للانطلاق نحو الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في تونس».

وانتقد البرنامج الانتخابي بعض المظاهر التي رافقت فترة حكم الترويكا من بينها غياب الدعاية الكافية والاصطدام بالكثير من المعوقات منها الواقعي ومنها المفتعل، وهو ما أثر على الحصيلة التنموية النهائية، وحكم عليها بتحقيق نتائج بعيدة عن المأمول.

وقدمت الحركة من خلال برنامجها الانتخابي مشاريع حلول لقضايا الأمن والتضخم المالي والتشغيل، ووعدت التونسيين بتحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 5 في المائة خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الممتدة ما بين 2015 و2020 والارتقاء بنسبة النمو إلى حدود 7 في المائة بحلول سنة 2018. وقالت في وثيقة برمجها الانتخابي إن «معدل النمو الاقتصادي في تونس لن يقل عن 6 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة».

يذكر أن نسبة النمو في الفترة التي حكمت فيها الترويكا بزعامة حركة النهضة لم تصل إلى 4 في المائة في أحسن الحالات.

وفي كلمة ألقاها راشد الغنوشي، رئيس الحركة بمناسبة عرض البرنامج الانتخابي، قال إن «حزبه متمسك بالتوافق والحكم التشاركي، وإن التوافق بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية هو الباب الذي أخرج تونس من الكارثة، ومكنها من تجاوز المأزق السياسي الذي تردت فيه».

وحذر الغنوشي من محاولات تقسيم التونسيين بين معسكرين قال «إنهما وهميان: معسكر مسلمين ومعسكر كفار، حداثيين ورجعيين»، واعتبر أن تلك المحاولات فشلت لعدم وجود أي أسباب حقيقية وراء هذا التقسيم.

وقال إن «من يسعى إلى تمزيق وحدة التونسيين يريد إخفاء عجزه عن تقديم الإضافة المرجوة»، ودعا إلى صراع برامج بين اليمين واليسار وليس صراع هوية وآيديولوجيا لا تفضي إلا إلى نتائج سلبية على الجميع.

واستبعد الغنوشي فرضية أن النهضة ستغير نمط حياة التونسية، وقال إن النهضة «لم تفرض ولن تفرض أي نمط من أنماط العيش على التونسيين»، وتابع قوله «لا وصاية على التونسيين بعد أن حررتهم الثورة».

وأشار إلى أن حزبه رفض الإقصاء ورفض التصديق على قانون تحصين الثورة ومنع رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات، وتمسك في المقابل بالوحدة والمصالحة الوطنية. وأكد أن «النهضة» ليس لديها أي إشكال مع سيادة الدولة التونسية، بل مع النظام السابق، وقال إن «أصنام النظام القديم سقطت، وإن منظومة النظام الواحد ولت من دون رجعة»، على حد تعبيره.

وبشأن معالجة ملف الإرهاب، قال الغنوشي إن «حركة النهضة كانت أول من شن حربا على الإرهاب، وأول من صنف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا».

على صعيد آخر، أفضت عمليات تقديم ملفات الترشح لمنافسات الرئاسة عن تقدم 70 مرشحا في بلد لا يزيد تعداد سكانه على 10 ملايين نسمة. واشتكى بعض المرشحين من ظاهرة الترشحات العشوائية، واعتبروا المسألة مدبرة في اتجاه إقرار دورة رئاسية ثانية تلعب خلالها الأحزاب السياسية الكبرى الدور المحوري في تحديد ملامح الرئيس التونسي المقبل.

وجرى الترويج خلال الأيام الأخيرة لمصطلح الرئيس الصديق عوض «الرئيس التوافقي» الذي اقترحته حركة النهضة ولم توافق عليه بقية الأطراف السياسية.

وخلال اليوم الأخير من الفترة القانونية لتقديم الترشحات، تدفقت أعداد ضخمة من المرشحين، وبلغ عدد من قدم ترشحه خلال اليوم الأخير فقط قرابة 46 مرشحا معظمهم من المرشحين المستقلين. ومن طرائف اليوم الأخير قبل الغلق النهائي لباب الترشحات في الساعة 9.00 من الليلة قبل الماضية، أن أحد الراغبين في الترشح تسلل إلى قاعة الانتظار داخل هيئة الانتخابات عبر إحدى النوافذ، إلا أن أعوان الأمن تفطنوا للعملية وأجبروه على مغادرة القاعة.

 

الجيش الجزائري يتعقب خاطفي الفرنسي وسط فرص ضئيلة لإنقاذه وفالس: باريس لن تخضع أبدا للابتزاز.. والضربات ضد «داعش» ستتواصل

الجزائر: بوعلام غمراسة باريس - لندن: «الشرق الأوسط» .... قالت مصادر أمنية جزائرية إن الأمل في تحرير مواطن فرنسي، تعرض للاختطاف مساء أول من أمس بمنطقة القبائل شرق العاصمة، يبقى «ضئيلا» على أساس أن خاطفيه معروفون بتشددهم، وأنهم مستعدون لإعدامه بحثا عن صدى إعلامي، لولائهم لتنظيم «داعش».

ونشر الجيش الجزائري المئات من أفراده بجبال جرجرة (120 كم شرق العاصمة)، صباح أمس، لتعقب أثر خاطفي بيير هيرفي غورديل، المدرّب المتخصص في تسلق الجبال، حيث يعتقد أنه يوجد في معقل للإرهاب بجبال جرجرة المعروفة بوعورة تضاريسها. وذكر مصدر أمني بالمنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «يسهر بنفسه على تسيير عملية تمشيط المنطقة الجبلية، وهو على اتصال مستمر مع رئيس الوزراء (عبد المالك سلال) الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة تطورات الأزمة، بالتنسيق مع السلطات الفرنسية».

وخضع خمسة جزائريين كانوا مع غورديل لحظة الاختطاف داخل سيارة للاستجواب أمس لمعرفة أدق التفاصيل عن ظروف الاختطاف وعن الخاطفين. وكان هؤلاء يتدربون على يدي الفرنسي، وأطلق المختطفون سراحهم بعد وقت قصير من اعتراض طريق سيارتهم وهي في طريقها إلى سفح الجبل. واقتاد الخاطفون الرعية الفرنسي إلى مكان مجهول، بعد أن أمروا الجزائريين الخمسة بترك السيارة في مكانها والعودة أدراجهم راجلين.

ولم تتسرب معلومات عما ذكره الأشخاص الخمسة للمحققين، الذين ينتمون لفرع المخابرات المتخصص في محاربة الإرهاب. فيما نشر التنظيم المسمى «جند الخلافة» المنشق عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» حديثا، تبنيه عملية الاختطاف في شريط فيديو بثه على الإنترنت بعد ساعتين من الاختطاف. وظهر غورديل في الشريط وسط شخصين ملثمين، قال أحدهما إن التنظيم «يمهل الرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) 24 ساعة لوقف اعتداءات قواته في العراق، وإلا سيجري إعدام الرهينة الفرنسي».

وقال المختطف إنه ولد بمدينة نيس جنوب فرنسا، وإنه مدرب متسلقي جبال، وصل إلى الجزائر في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأضاف «أنا حاليا بين يدي مجموعة مسلحة، تابعة لجند الخلافة». وناشد غورديل الرئيس هولاند قائلا «المجموعة التي تحتجزني طلبت مني أن أطلب منكم وقف تدخلكم في العراق. إنني أستحلفكم سيدي الرئيس أن تفعلوا كل ما في وسعكم لتخليصي من هذا الوضع».

وعرف عن غورديل ولعه بالتصوير والسفر، وسبق له الذهاب إلى المغرب حيث ينظم دورات تدريبية في جبال الأطلس منذ عشرين سنة، كما سافر إلى نيبال والأردن. وأوضح في موقعه الإلكتروني «كنت دائما أعشق تصوير هذه المناظر الخلابة في نظري (...) وفي الأطلس المغربي بدأت تطوير مهاراتي. أردت أن أصور الناس الذين يعيشون هناك».

وقالت والدة غورديل البالغة 82 سنة «هذا صعب بالنسبة لنا»، موضحة في تصريح لمجلة «ليكسبرس» أن ابنها وصل إلى منطقة القبائل السبت من أجل جولة في الجبال تدوم عشرة أيام. وأكدت، وهي بجانب زوجها البالغ 88 سنة، أنها تحدثت هاتفيا مع هيرفي آخر مرة (الأحد) يوم خطفه، وأكد لها أن «كل شيء على ما يرام، وأنه يمكن أن يكون من الصعب الاتصال به» خلال تجواله في الجبال خلال يومين.

وخلال الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينات القرن الماضي، قتل ثلاثون فرنسيا من أصل مائة أجنبي على يد المجموعات الإسلامية المسلحة.

في غضون ذلك، أفاد المصدر الأمني الجزائري بأن مصالح الأمن فحصت شريط الفيديو، وأنها تأكدت أن الأمر يتعلق حقيقة بالمواطن الفرنسي بيير هيرفي غورديل الذي دخل إلى الجزائر السبت الماضي. وأوضح أن الأمن لم يحدد هوية الشخصين اللذين ظهرا في الشريط المصوّر. ورجح المصدر ذاته تدبير العملية من طرف عبد المالك قوري، المعروف حركيا بـ«خالد أبو سليمان»، الذي أعلن ولاءه لـ«داعش» وزعيمه البغدادي وانشقاقه عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان أحد أبرز قيادييه.

وأضاف المصدر، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة متمرس في محاربة الإرهاب «يحاول قوري من خلال هذا العمل، إطلاق نشاط فرع داعش في المغرب العربي ومنطقة الساحل بشكل رسمي. كما يسعى إلى استقطاب جهاديين من الدول المجاورة». وتابع «الجزائر هي أكبر متضرر من عملية الاختطاف هذه، لأنها تقول دائما إن أراضيها بمنأى عن الإرهاب، وحريصة على ألا تكون أرض جهاد كما هو الحال في شمال مالي».

وذكر بن عومر بن جانة، وهو عقيد متقاعد، لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر لا يعدو برأيي كونه محاولة لاستقطاب الإعلام الدولي للجهاديين الذين ينشطون بالجزائر خاصة، وفي منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي عموما. فهؤلاء فقدوا زمام المبادرة منذ سنوات، ولم تعد لديهم القدرة على تنظيم أعمال إرهابية، كما كانوا في السابق، لذلك يحاولون التأكيد على أنهم ما زالوا رقما في المعادلة الأمنية، من خلال إنشاء تنظيمات إرهابية جديدة والقيام بأعمال إرهابية من قبيل خطف أجانب».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن «أفرادا قاموا بتوقيف سيارة بالقرب من قرية ايت وابان ببلدية اقبيل (ولاية تيزي وزو) كان على متنها مجموعة من الجزائريين، برفقة الفرنسي غورديل البالغ من العمر 55 سنة»، مشيرا إلى أن الرهينة «مرشد تسلق جبال مقيم منذ قدومه إلى الجزائر يوم 20 سبتمبر الحالي، بشاليه كائن بالقرب من مركب تيكجدة بولاية البويرة».

وأضاف البيان «بعد إطلاق سراح المواطنين الجزائريين والتخلي عن المركبة بعين المكان، احتفظ الخاطفون بالمواطن الفرنسي وحده وتوجهوا به نحو وجهة مجهولة.. وعلى أثر تلقي هذه المعلومات أطلقت قوات الأمن عملية تمشيط واسعة بالمنطقة ولا يزال البحث عن الرهينة جاريا».

وفي باريس، رفضت الحكومة الفرنسية بشكل قطعي أمس مهلة خاطفي رهينة فرنسي بالجزائر، وأكدت أنها تريد مواصلة الضربات الجوية في العراق ضد جهاديي تنظيم «داعش». وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس أن بلاده لن «تتفاوض أو تتباحث» مع الخاطفين الذين يحتجزون رهينة فرنسيا في الجزائر منذ الأحد، موضحا أن فرنسا ستواصل غاراتها ضد تنظيم داعش، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف فالس في مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1» أن باريس لن تخضع «أبدا للابتزاز». وقال «في حال تنازلنا ولو قليلا فذلك يشكل انتصارا للإرهاب». وتابع فالس أن «هذه الضربات ستتواصل والتزامنا مستمر طبعا».

ولم تشن فرنسا رسميا غارات جوية سوى مرة واحدة منذ إعطاء الرئيس فرنسوا هولاند الضوء الأخضر لبدء العمليات العسكرية للجيش الفرنسي.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية بالسجن بين سنة وأربع سنوات في حق سبعة مغاربة متهمين بـ«محاولة الالتحاق» بمقاتلين جهاديين في سوريا، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

ووجهت إلى السبعة تهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص»، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الأمر يتعلق بقضية تعود إلى عدة شهور عندما جرى تفكيك خلية كانت تجند أشخاصا من أجل السفر للجهاد في سوريا».

وبحسب المصدر نفسه فإن «هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم حتى قبل أن يبدأ الحديث عن (داعش)».

وتبنت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديدا يهدف إلى استكمال التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وخصوصا مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم «داعش» المتطرف في كل من سوريا والعراق.

وقال وزير الداخلية المغربي في منتصف يوليو (تموز) الماضي أمام البرلمان أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة، «واحدة مكونة من 1122 فردا جاءوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 إلى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية».

وأوضح أنه حتى اليوم «قتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة»، فيما أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، أن من جرى توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق تجاوز 200 مغربي يخضعون للتحقيق.

وسبق أن أعلنت الرباط تفكيك الكثير من الخلايا الإسلامية المقاتلة، بلغ عددها 18 خلية بين 2011 و2013 وسبع خلايا منذ بداية 2014.

وصدر قانون مكافحة الإرهاب الحالي في المغرب في أعقاب هجمات مايو (أيار) 2003 في الدار البيضاء والتي نفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .... في الوقت الذي قدم فيه الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان مشهود بادرين تقريره عن الأوضاع في السودان لمجلس حقوق الإنسان، أعلنت جماعة سودانية معارضة عن قيام سلطات الأمن بحملة اعتقالات استباقية واسعة للحيلولة دون تفجر احتجاجات شعبية بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 التي راح ضحيتها 86 شخصا حسب الرواية الرسمية، ونحو 200 حسب رواية منظمة العفو الدولية.

وأورد بيان صادر عن اللجنة السودانية للتضامن مع أسر ضحايا الانتفاضة الشعبية، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن سلطات الأمن السودانية اعتقلت قرابة الخمسين بين ناشط سياسي ومعارض وصحافي وأستاذ جامعي، استباقا لما قد ينجم عن الدعوات التي وزعها النشطاء لتأبين شهداء الانتفاضة في أماكن مختلفة من العاصمة الخرطوم. وقال البيان إن السلطات اعتقلت مساء أول من أمس الاثنين كلا من وداد عبد الرحمن درويش، كمون محمد آدم، المصور الصحافي عيسى محمد زين، إبراهيم صالح إبراهيم، الصحافي عبد الرحمن العاقب، عماد أبو بكر، أكرم أحمد، هاجر السر، نسرين أحمد، واقتادتهم لجهة غير معروفة، فيما داهمت منزل الناشطة فاطمة الشيخ، وفضت ندوة كانت مقررة بالمنزل، واعتقلت نحو 30 شخصا كانوا في الندوة ليلة الاثنين، ثم أطلقت عددا من النساء فجر أمس.

وذكر البيان أن كلا من خالد التوم، محمد عبد المنعم المحامي، إقبال عبد الله، محيي الدين أبو عاقلة، معتز سعيد اعتقلتهم قوة أمنية، وصودرت «ملصقات» خاصة بإحياء الذكرى الأولى للانتفاضة كانت بحوزتهم السبت الماضي، بعد أن كانت قد اعتقلت قبلهم بأسبوع الناشط أمجد عمرين.

وكشف البيان عن اعتقال القياديين بالحزب الشيوعي السوداني ميرغني عطا المنان وفايزة نقد، وأن الأستاذ الجامعي د.أحمد حامد تعرض لـ«عملية اختطاف» من أمام منزله مساء أول من أمس، وأن أسرته لا تعرف مكانه، وأن قوة أخرى داهمت وفتشت منزل الناشط محمد الحسن بوشي بيد أنها لم تعثر عليه.

وطالبت الهيئة في بيانها بإطلاق سراح كل المعتقلين فورا، أو تقديمهم إلى محاكمة، وأهابت بالمواطنين المشاركة في إحياء الذكرى الأولى لمظاهرات سبتمبر، المنتظر بدء فعالياتها غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن حملة الاعتقالات طالت عضويته وعددا من الناشطين والناشطات، وذكر المتحدث باسمه بكري يوسف للصحيفة أن المجموعة اعتقلت من دون سبب واضح، وأضاف أن «النظام يشرعن العنف والقهر، ولا سبيل لفكاك البلاد منه إلا بإسقاطه واقتياد رؤوسه إل ساحات العدالة، فأوهام الحوار التي يحاول أن يسوقها بمساعدة بعض القو الدولية، ومبعوثها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، هي محاولات بائسة لكسب الوقت، ومد آجال نظام لن يمهله شعبنا الثائر الكثير من الوقت».

من جهته، كشف نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن عن وجود نشاط لجبهة معارضة داخل العاصمة الخرطوم باسم «جبهة تغيير النظام»، تسعى لإسقاط نظام حكمه. وقال عبد الرحمن، في مخاطبة مع أحزاب مشاركة في الحكومة ليل الاثنين، إن الأجهزة الأمنية على دراية بتلك المجموعة وتراقب عملها، وإن هناك تيارات لا تريد السلام وتعمل على وضع شروط لعرقلة عملية الحوار الذي يدعو له حزبه. ونفى نائب الرئيس عمر البشير وجود معتقلين سياسيين، وتحدى الأحزاب بتقديم قائمة بأسماء معتقلين سياسيين غير مدانين جنائيا، وفي الوقت ذاته أكد استمرار الحوار.

وقال المعارض البارز والمدافع الحقوقي ساطع أحمد الحاج، في تصريحات صحفية، إن تلك المجموعات اعتقلت وفقا لقانون جهاز الأمن الوطني السوداني 2010، وهو لا يتيح للجهات للعدلية التدخل قبل مرور أربعة أشهر و15 يوما، ويحول دون تدخل النيابات والمحاكم والمحامين في شأن المعتقلين قبل مرور تلك المدة. وأضاف أن هذا القانون يتيح لأي ضابط بجهاز الأمن احتجاز أي شخص لأربعة أشهر ونصف الشهر دون محاكمة، ويمنع التدخل القانوني قبل انقضاء تلك المدة. وأوضح أنه قانون ينتهك حقوق الإنسان ويتعارض مع دستور البلاد، ولم يعالج هذا التعارض على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على إجازة الدستور.

من جهة أخرى، قدم الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان مشهود بادرين، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في السودان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتوقع أن يجري نقاش مستفيض بشأنه داخل المجلس. ووصف بادرين تقرير الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر 2013 بغير المقبول أخلاقيا وقانونيا، وأنه بلا أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات. وقال بادرين إن الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصا خلال المظاهرات، لكن هنالك معلومات بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم بكثير، وأن هناك 85 بلاغا مقيدة ضد مجهول لعدم توافر شهود عيان لإثبات هوية الذين قتلوا المتظاهرين.

وحث الخبير المستقل الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات، ومكافحة قضية الإفلات من العقاب، وتكوين لجنة تحقيق برئاسة قاض متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخرى ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

ونقلت مصادر حكومية، عن وفد السودان المشارك في الدورة الـ27 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، أنه رصد إرهاصات مبكرة من بعض الدوائر الغربية لإدانته وإعادته إلى البند الرابع بزعم تدهور حقوق الإنسان، وأنه - الوفد السوداني - رفض تلك المحاولات.

وقال وكيل وزارة العدل عضو الوفد عصام عبد القادر إن بعض الدوائر تسعى إلى إدانة السودان واستصدار قرار في مواجهته حسب الادعاءات التي تتبناها هذه الجهات. وقال عبد القادر إن بعض الدول بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان تعمل بتنسيق محكم لإدانة السودان وتشويه مواقفه الإيجابية مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال، وأنها عبرت صراحة عن سعيها لاستصدار قرار من المجلس ضد السودان يحقق قدرا من الرقابة على الخرطوم، وإرجاع السودان إلى البند الرابع أو الثاني من ميثاق مجلس حقوق الإنسان.

 

مجلس النواب الليبي يتجاوز انقسامه ويمنح الثقة لحكومة الثني والوزراء المغاربيون يشددون على إعطاء ملف طرابلس الأولوية دوليا

القاهرة: خالد محمود نيويورك: «الشرق الأوسط» ... وافق مجلس النواب الليبي على تشكيلة حكومة أزمة مصغرة برئاسة عبد الله الثني، تتضمن عشر حقائب وزارية فقط باستثناء منصب وزير الدفاع الذي بقي شاغرا، قالت المحكمة الدستورية العليا إنها ستحسم خلال الشهر المقبل أمر شرعية استمرار المجلس في عقد جلساته بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، من عدمها.

ووافق مجلس النواب، في جلسة عقدها مساء أول من أمس بشكل مفاجئ، على حكومة الثني الجديدة بأغلبية كبيرة، حيث صوت لصالحها 110 أعضاء من بين 112 شاركوا في هذه الجلسة، علما بأن إجمالي عدد أعضاء المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ودستورية في ليبيا هو 200 عضو.

وقال الثني، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب بعد منح الثقة لحكومته، إن ليبيا تمر في هذه الفترة الحرجة بظروف استثنائية أمنية وسياسية بالغة الخطورة على حاضر الأمة الليبية ومستقبلها، لافتا إلى معاناة الشعب الليبي من تداعيات الأوضاع الخطيرة أخيرا من اقتتال بين أبنائه، خاصة في بنغازي وطرابل،س أفقده أرواحا ودمر ممتلكات خاصة وعامة، وأدى إلى زيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، وإلى تضاؤل مساحة الحوار بين أبنائه، وفقا للثني. وعد أن «هذا الأمر يحتم على العقلاء والحكماء والفرقاء السياسيين ومن يحتكمون إلى السلاح أن ينخرطوا في عملية وطنية جامعة لإنقاذنا وإنقاذ وطننا مما نحن فيه». وشدد على أن التجاذبات السياسية وتزايد وتيرة الاستقطاب والتحشيد بين الليبيين ضاعفا من حدة الصراع وراكما مشاعر الكراهية «التي لا ينبغي أن نسمح لها بأن تمس نسيجنا الاجتماعي أو تعبث بعيشنا ومصيرنا المشترك».

من جهة أخرى، حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا تاريخ الثامن من الشهر المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم إليها من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بشأن عدم دستورية عقد جلسات واجتماعات مجلس النواب بمدينة طبرق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالمحكمة أن الطعن رقم 16 حول عدم دستورية جلسات مجلس النواب المنتخب بطبرق، قد تم تحديد موعده بعد إيفاء المواعيد المقررة للإعلان وإيداع المذكرات الواردة طبقا لنصوص القانون.

إلى ذلك، أعلن الصديق الكبير، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، أنه سيطعن في قرار البرلمان عزله من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخالفات مالية مزعومة. وقال الكبير، في بيان بثته وكالة «رويترز»: «في نيتي الطعن على هذا القرار أمام المحاكم في ليبيا بوصفه مخالفا للقانون ويمس استقلال البنك المركزي».

من جانب آخر، اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس الشيخ سليم بعيو، إمام مسجد بمنطقة السلماني، عقب خروجه من صلاة العشاء في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على بعيو الذي توفي قبل نقله للمستشفى، بينما أصيب أحد المصلين أثناء الهجوم.

من جهة أخرى، طالبت مجموعة من 13 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بوقف عاجل وشامل لإطلاق النار وحوار سياسي في ليبيا، رافضة أي تدخل أجنبي في البلاد التي يمزقها الصراع. وضمت المجموعة التي أصدرت البيان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال البيان «ندعو كل الأطراف إلى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار والمشاركة بصورة بناءة في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الحالية، والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه». وعد البيان أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، وأنه «لا بد من محاسبة المسؤولين عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا».

وتزامن ذلك في وقت تبحث الأزمة الليبية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجمع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في نيويورك، على ضرورة إعطاء الأولوية للملف الليبي، واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بإعادة الاستقرار إلى ليبيا وضمان وحدتها الترابية.

وشدد الوزراء المغاربيون، خلال لقاء تشاوري احتضنه مقر بعثة ليبيا الدائم بنيويورك، أمس، على أهمية تنشيط وتفعيل الفضاء المغاربي من خلال التفكير في حلول إقليمية، واعتماد مقاربات مغاربية تساعد على رفع التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الوضع بليبيا. وأكد محمد عبد العزيز، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، خلال هذا اللقاء المنعقد على هامش أشغال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تجاوز الأزمة الليبية رهن بانخراط شامل لجميع البلدان سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي في اتخاذ مبادرات ملموسة لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.

ونوه عبد العزيز، في تصريح صحافي، بهذا اللقاء الذي شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تنسيق المواقف السياسية بشأن عدد من القضايا المغاربية والإقليمية، وكذا التفكير في اتخاذ إجراءات ملموسة لتفعيل اتحاد المغرب العربي، وفي مقدمتها بحث سبل عقد قمة مغاربية قبل نهاية السنة الجارية. وشدد على أهمية تعزيز تعاون أفضل، ليس فقط بين دول اتحاد المغرب العربي، وإنما التفكير في كيفية خلق شراكة فاعلة أيضا بين الدول المغاربية ونظرائها بالاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن بلاده «قد تستضيف حوارا بين ممثلي القوى السياسية الليبية»، الشهر المقبل. جاء ذلك في تصريح للوزير نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وجدد العمامرة، خلال مداخلته في الاجتماع، دعوة الحكومة الجزائرية أطراف الأزمة في ليبيا إلى «الجلوس على طاولة الحوار بالجزائر»، مشيرا إلى «إمكانية عقد جلسة حوار في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

ومن جانبها، أشادت الوزيرة في الخارجية المغربية مباركة بوعيدة بهذه المبادرة المغاربية التي تروم توحيد وجهات النظر وتنسيق المواقف السياسية بشأن كل القضايا التي تهم العالم العربي، وكذا التأكيد على الأولويات والتحديات المغاربية، وعلى رأسها تسوية الأزمة الليبية، وضمان استقرارها ووحدتها الترابية. وأضافت بوعيدة، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء التشاوري مثل فرصة للوقوف عند عدد من القضايا المهمة التي تهم المنطقة المغاربية، في إشارة إلى تنظيم قمة مغاربية، وتنشيط الأمانة العامة للمغرب العربي، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى الجزائر والمغرب وليبيا.