الرئيس المصري: لا فرق بين مسلم ومسيحي..السيسي يرفض تقسيم المصريين طائفياً ويتعهد «تطبيق القانون على الجميع»..«بيت المقدس» يقتل جنديين في وسط سيناء

تم، امس، تخريج 33 ضابطا كويتيا برتبة ملازم وحصولهم على بكالوريوس العلوم العسكرية بعد اربع سنوات دراسية في حفل تخريج الدفعة 110 في الكلية الحربية المصرية.

وحضر حفل التخريج الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزرائه شريف اسماعيل ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ومدير كلية «علي الصباح» العسكرية في دولة الكويت اللواء الركن بدر العوضي.

كما حضر الحفل الملحق العسكري في السفارة الكويتية في القاهرة العميد الركن ابراهيم سالم اللوغاني وحشد من كبار الضيوف والسفراء والملحقين العرب والأجانب وقيادات القوات المسلحة.

وقال السيسي، خلال كلمته في حفل تخرُّج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والمعهد الفني للتمريض، إن «الدولة تعمل على استكمال دعائم الديموقراطية، بالتجاوب مع المعطيات الدولية الجديدة في عالم دائم التغيُّر لا مكان فيه سوى لمن يجيد استثمار الفرص والتغلب على التحديات والصعاب».

وأكد أن «مصر تواصل جهودها لدعم قضايا الداخل المصري، بتحرك واعٍ ومسؤول على الساحة الإقليمية والدولية، مشيرا، إلى إن بلاده «تمارس دورا رئيسا إزاء قضايا منطقتها وأزماتها، التي تأتي في مقدمها مكافحة الإرهاب».

وأفاد بأن «مصر تكتسب يوما تلو الآخر مزيدا من الثقة الدولية التي تعتز بها، والتي أثمرت عن حصولها على عضوية مجلس الأمن، فضلا عن رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس، وأيضا عضويتها في مجلس السلم والأمن، التابعة للاتحاد الأفريقي».

ودعا الشعب المصري، الى الانتباه من محاولات الوقيعة بين المصريين، ردّا على الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا اخيرا، مضيفا: «أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية، واتكلمنا أثناء فطار الأسرة المصرية، عن أهمية أن إحنا كمصريين ننتبه قوي لكل المحاولات التي تُبذل للوقيعة بين المصريين».

وتابع:«خالّوا بالكم إحنا كلنا شركاء في مصر، ما فيش حد زيادة عن الحد الثاني، مش بس ننطق بيه لكننا كمان عاوزين نمارسه في تصرفاتنا وردود أفعالنا مع بعضنا البعض، إحنا 90 مليون ولو كل يوم هانشوف حادثة ونتفاعل معها بغير موضوعية هذا لن يكون في مصلحة الوطن».

وأكد أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية في بلاده، قائلا إنه «لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر فالجميع مصريون متساوون في الحقوق والواجبات». وشدد على أن«وحدة المصريين هي الضمانة الوحيدة للنجاح في مواجهة المشكلات والتغلب على الصعاب».

دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على خط زيادة الأحداث الطائفية أخيراً، خصوصاً في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، مستنكراً «تقسيم المصريين على أساس طائفي». وتعهد «تطبيق القانون على الجميع»، لكنه لفت إلى أن «ترسيخ المواطنة في المجتمع يحتاج وقتاً».

وشهدت المنيا خلال الشهرين الماضيين خمس وقائع عنف طائفي في عدد من قراها، سواء على خلفية إشاعات عن شروع مسيحيين ببناء كنائس أو بسبب علاقة بين شاب وفتاة، ما أدى إلى إضرام النار في ممتلكات أقباط وسقوط جرحى. وعلى رغم تعهد الدولة تطبيق القانون، إلا أنها مضت في تطبيق نهجها السابق بترك الملف لأجهزة الأمن لعقد جلسات عرفية للمصالحة.

وألقى السيسي كلمة أمس على هامش حضوره تخريج دفعات من كليات عسكرية، خرج فيها عن النص المكتوب وتطرق إلى الأحداث الطائفية الأخيرة، معتبراً أن «محاولات تبذل للوقيعة بين المصريين». واستنكر «تقسيم المصريين إلى مسلمين وأقباط»، مشدداً على أن «جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات وشركاء في هذا الوطن. هذا كلام نريد تطبيقه في ممارستنا وردود أفعالنا تجاه بعضنا بعضاً».

ورأى أن «التفاعل مع بعض القضايا بغير موضوعية يضر بمصلحة الوطن... كمصريين لابد من أن ننتبه جيداً لكل المحاولات التي تبذل للوقيعة بين المصريين. حين نقول هذا مصري مسلم وهذا مصري مسيحي... لا. هذا مصري له ما لنا وعليه ما علينا». لكنه أقر بأن «ترسيخ المواطنة لتصبح ثقافة وتقاليد في سلوكيتنا ببساطة سيحتاج وقتاً... الضمانة الحقيقية أن نصبح على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات». وتعهد «محاسبة من يخطئ. ليس معقولاً أن يشك أحد في تنفيذ هذا الكلام. من يخطئ سيحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية... هذه دولة قانون».

وأشار إلى أن «التحديدات التي تواجهها مصر لم تنته بعد... ليس معقولاً أن كل ما مر بمصر خلال السنوات الخمس الماضية سيتم تجاوزه بسهولة. نحن عازمون على مواجهة المشاكل والتغلب على الصعاب والتحديات، على رغم ما نواجه من مصاعب عدة. لكننا بما حققناه نثق في أننا على الطريق الصحيح ونعلم أننا قادرون على مواصلة النمو والتنمية». ووعد بـ «المضي في استكمال أهداف ثورة تموز (يوليو) 1952 (التي تحل ذكراها غداً)، وما أرسته من مبادئ سامية وراسخة، وإن اختلفت سبل تحقيق تلك الأهداف استجابة لحقائق الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. نتحمل أمانة المسؤولية ونكمل السعي نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لمصر وشعبها».

ولفت إلى أن «مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم بأسره، شهد تحولات عدة وتغيرات جذرية منذ خمسينات القرن الماضي فرضت علينا التعامل مع تحديات جديدة في الداخل والخارج على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة».

لكنه أضاف أن «مصر استطاعت أن تفرض واقعاً جديداً ومغايراً حافظت فيه على تماسكها وكيانها الوطني، وتسعى خلاله نحو تحقيق آمالها وطموحاتها». وأكد «مواصلة جهود التقدم الاقتصادي بمشاريع قومية وبسياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة تهدف إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، ونسعى في هذا الإطار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ونضع مصلحة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية صوب أعيننا ونطمح إلى تعليم جيد ومسكن لائق ورعاية صحية مناسبة لجميع المصريين. ونستكمل معاً دعائم ديموقراطيتنا بالتجاوب مع المعطيات الدولية الجديدة في عالم دائم التغير، لا مكان فيه سوى لمن يجيد استثمار الفرص والتغلب على التحديات».

ورأى أن «استقرار الشرق الأوسط يساهم بلا شك في تهيئة البيئة المناسبة للنمو والتنمية لنا ولدول المنطقة كافة، ويعد مطلباً رئيساً من متطلبات الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة يعد أمراً ضرورياً لاستتباب الأمن والاستقرار فيها». وأشار إلى «تحرك مصري جاد في القضية الفلسطينية يهدف إلى كسر الجمود الذي خيـّم على جهود السلام، وهو جهد صادق يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحذر من مغبة تأخر السلام وتفاقم الأوضاع، كما يبشر بإيجابيات إحلال السلام وإقرار الحقوق».

من جهة أخرى، أودعت محكمة النقض أسباب حكمها أول من أمس بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات إعلان فوز النائب السابق أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة انتخاب منافسه عمرو الشوبكي عن الدائرة. وأوضحت إنها أجرت إعادة فرز لأصوات الناخبين في حضور وكيلي الشوبكي ومنصور «وأظهرت عملية الفرز أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر وخارجها 45 ألفاً و172 ناخباً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 43 ألفاً و495 صوتاً، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1677 صوتاً. وتبين أن الشوبكي حصل على 21 ألفاً و898 صوتاً، في حين حصل منصور على 21 ألفاً و597 صوتاً، وهو الأمر الذي يخالف ما تم إثباته».

 

قُتل جنديان مصريان، ليل اول من امس، إثر هجوم نفذه مسلحون متشددون من تنظيم «بيت المقدس» على سيارة أمنية، كانت تمشط منطقة جبلية في وسط سيناء تدعى منطقة البروج داخل عمق الصحراء في مركز الحسنة.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من المجند عماد شعبان محمد، (23 عاما) من محافظة بني سويف، وأصيب بطلقتين في الرأس والرقبة، والمجند أحمد صلاح أنور، (23 عاما) من القاهرة، وتلقى طلقة قاتلة في الرأس، بينما لاذ المسلحون بالفرار.

وقتلت قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء، 3 ارهابيين وأصابت 5 آخرين، أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمني في الشيخ زويد فجر أمس. وتصدت القوات لهجومين إرهابيين على ارتكازات أمنية على الطريق الدولي العريش رفح. واكد مصدر أمني وشهود، أن «فشل محاولة لاستهداف ضابط شرطة في العريش بنيران مسلحين».

وذكرت مصادر محلية، إن «مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة يستقلها ضابط شرطة أثناء سيره في العريش، ولكن الضابط نجا من محاولة اغتياله».

وأسفرت نتائج عمليات الملاحقات، ليل أول من أمس، عن ضبط كميات من الأسلحة الآلية ومتفجرات، وتوقيف 24 تكفيريا، والعثور على أماكن إعاشة، كما تم تفجير 5 عبوات ناسفة على طرق تم اكتشافها وتفجيرها عن بعد من دون خسائر.

بعد 7 أشهر، من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري، أسقطت محكمة النقض، عضوية النائب عن دائرة الدقي والعجوزة أحمد مرتضى منصور، وأمرت بتصعيد منافسه الباحث السياسي عمرو الشوبكي، كما رفضت دعاوى بطلان عضوية نائب كرداسة سعيد حساسين، وعضو نائب حلوان والمعصرة، كما أيدت صحة عضوية 4 نواب آخرين.

وأثار الحكم ضجة واسعة في الأوساط السياسية، خصوصا أنه «واجب النفاذ» خصوصا ان البرلمان، لا يمكنه استخدام القاعدة القديمة «سيد قراره»، وفق تعديلات الدستور الأخير.

وصرح مستشار رئيس مجلس النواب محمود فوزي، بأن المجلس سيدعو الشوبكي لاستخراج أوراق عضويته وحلف اليمين في أول جلسة عقب وصول إخطار محكمة النقض بالحكم.

وكشف الشوبكي لـ «الراي»، عن اعتزامه الانضمام للجنة التعليم في البرلمان، عقب أن يؤدي اليمين أمام المجلس، عند استدعاته، من قبل الأمانة العامة.

وتعليقا على الحكم، قال عضو مجلس النواب أحمد مرتضى منصور، إنه «يحترم أحكام القضاء المصري، ويحترم الدستور والقانون»، مؤكدا أنه «لن يطعن على الحكم، بل سيبادر بتهنئة الشوبكي وتقديم ما يحتاجه من صور العون والمساعدة».

وقال أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي، إن «أحكام محكمة النقض نافذة على البرلمان، مؤكدا أن«الحكم ببطلان عضوية أحمد منصور، وأحقية الشوبكي في مقعده يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات».

وعلى غير المتوقع، تعامل النائب عن دائرة ميت غمر، في الدقهلية، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والد النائب الذي أسقطت محكمة النقض عضويته، مع الأمر بهدوء شديد، مؤكدا ان نجله فكّر منذ فترة في التنازل لمصلحة الشوبكي».

وأكد في تصريحات لـ «الراي»، أنه «يقاطع جلسات المجلس منذ شهرين، لأنه يرى أنه المجلس ليس على كفاءة في الأداء، ولا على مستوى الظروف التي تعيشها مصر»، رافضا، في الوقت نفسه، التعليق على الحكم، أو الطعن عليه بأي شكل.

نفى سفير مصر في الرياض السفير ناصر حمدي أن يكون هناك «ترحيل جماعي» يخص المصريين المخالفين في السعودية، موضحاً أن «الترحيل لا يخص المخالفين المصريين وحدهم، ولكن من جميع الجنسيات».

وقال إن «تلك العقوبات عامة ويخضع لها كل المقيمين والسعوديون أنفسهم، وأن أعداد المتضررين من كل الجنسيات لهذا العام تبلغ نحو 4 آلاف مقيم من جميع الجنسيات، وهو العدد الذي يقل كثيرا عن التقديرات التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية في ما يتعلق بأعداد المصريين».

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، ان «السفارة تتواصل مع الأشقاء المسؤولين في السعودية بشكل مكثف للنظر في أحوال المقيمين المصريين المتضررين في هذه المسألة وبحث كيفية الوصول لتسوية مرضية لأوضاعهم»، نافيا وجود عمليات ترحيل جماعية إجبارية تجري في الوقت الراهن للمصريين المخالفين.

ردت القاهرة على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرة أن أردوغان «يخلط الأوراق» بسبب «مروره بظروف صعبة»، في إشارة إلى محاولة الانقلاب عليه الأسبوع الماضي.

وكان أردوغان قال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية إن «شعبي سورية ومصر يتشوقان إلى الديموقراطية»، معتبراً أن السيسي «لا علاقة له بالديموقراطية»، وأنه «قتل الآلاف من شعبه».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن «الرئيس التركي تطاول مجدداً على القيادة المصرية... ويستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها».

وأضاف أن «من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس أردوغان القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري مطالبين بدعم القوات المسلحة لها (في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي) وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه».

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وتبادلت الدولتان سحب السفراء، وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بينهما. وعرقلت مصر، وهي العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، صدور بيان من المجلس في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لدعم الحكومة، بعد أن طلبت تغيير البيان «لدعم مبادئ الديموقراطية»، باعتبار أن المجلس «ليس من مهماته إصدار توصيفات للحكومات».

 

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في نواكشوط أن موريتانيا تلقت تأكيدات بمشاركة أكثر من 11 زعيماً عربياً في القمة السابعة والعشرين التي تستضيفها الإثنين.

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكدوا حضورهم القمة. وأشارت إلى «توقعات بمشاركة ملكي الأردن والبحرين، لكن الأمر لم يحسم بعد».

وأُبلغت نواكشوط بمشاركة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، ورئيس وزراء لبنان تمام سلام، ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.

ودعت القمة للمشاركة شخصيات دولية ردت بتأكيد الحضور، بينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، وممثل للولايات المتحدة.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية لاجتماع القادة العرب في إحدى الخيام، بكلمة الرئيس المصري باعتبار بلاده رئيسة القمة السابقة، قبل تسليم الرئاسة إلى موريتانيا، ليلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز كلمته، ثم يعقبه الرؤساء والملوك في إلقاء كلماتهم.

وناقش المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في اجتماع أمس مشاريع قرارات القمة لرفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية غداً. وستصدر القمة «إعلان نواكشوط» الذي توافقت عليه الأمانة العامة للجامعة وموريتانيا، وهو «إعلان سياسي اقتصادي يحدد مواقف القمة من القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك». وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التقى أول من أمس الرئيس الموريتاني.

وتتضمن قرارات القمة 16 بنداً عن القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الصومال، وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج القوات الأممية من دارفور، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية (بناء على طلب العراق)، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقرير رئاسة القمة من مصر، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، ومشروع إعلان نواكشوط، وموعد عقد القمة المقبلة ومكانها.

وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي إن «قمة الأمل تنطلق في موريتانيا في مرحلة استثنائية. هذا الأمل يقوينا لمواجهة التحديات الجسيمة والخطيرة». وأعرب عن أمله «في أن يستطيع القادة العرب بلورة مواقف للتعامل بحسم مع القضايا المصيرية وفي مقدمها القضية الفلسطينية». واعتبر القمة «فرصة للتواصل مع الشعب الموريتاني الذي يستضيف أول قمة عربية في تاريخه»، لافتاً إلى «الموقع الفريد لموريتانيا الذي يربط بين العالم العربي وأفريقيا».

وأكد سفير فلسطين مندوبها الدائم لدى الجامعة جمال الشوبكي خلال اجتماع المندوبين «ضرورة متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام، لوضع حل جذري للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي».

رفضت الجزائر شرط المغرب طرد «الجمهورية الصحراوية» (الصحراء الغربية) من الاتحاد الأفريقي لقاء الإنضمام اليه. وقال رئيس الحكومة الجزائري عبدالمالك سلال، ان على المغرب احترام الإجراءات إذا أراد العودة إلى الاتحاد الأفريقي، مشدداً على أن «موقف الجزائر من القضية الصحراوية واضح ونحن مع الحل الدولي». وأضاف سلال أن خروج «الجمهورية الصحراوية» التي تعترف بها بلاده، من الاتحاد الأفريقي غير ممكن لأنها عضو مؤسس.

في الوقت ذاته، رأى وزير الخارجية المغربي رمطان لعمامرة أن على المغرب «الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي» للاتحاد الأفريقي إذا أراد الانضمام إلى هذا الاتحاد. وأضاف أن «الدخول إلى الاتحاد الأفريقي يتطلب إجراءات محددة، وإذا رغبت المملكة المغربية في ذلك، فعليها الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي».

وكان سلال ولعمامرة يتحدثان في ختام دورة البرلمان الجزائري. وأشار لعمامرة الى أن العلاقات مع المغرب هي»علاقات جوار». كما علق وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، مشدداً على أنه لا يمكن لأي بلد أفريقي يرغب في الانضمام للاتحاد، أن يربط هذا الانضمام بشروط، وذلك طبقاً للعقد التأسيسي لهذه المنظمة القارية.

وقال مساهل في رده على سؤال حول عودة محتملة للمغرب الى الاتحاد الأفريقي: «لا يمكن لأي بلد أفريقي أن يطلب الانضمام للاتحاد بشروط. وفي ما يخص هذه الشروط يتحدث البعض عن تعليق عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في حين أن العقد التأسيسي للمنظمة لا يتطرق بأي وجه من الأوجه لذلك (تعليق العضوية)».

وزاد الوزير: «إذا أراد بلد الانضمام فلينضم من دون أي شروط. ليس هناك أي شروط أو تجميد أو انسحاب وتعليق عضوية. ولا يتم اللجوء إلى تعليق العضوية إلا في حالة واحدة عندما يكون هناك تغيير لا دستوري في بلد ما»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأفريقي له معايير يحترمها. فالانضمام وارد لكن العودة غير واردة». وأوضح انه «عندما ننضم إلى منظمة فإننا ننضم على أساس مبادئها التي تعد أساسيات وأسس هذه المنظمة. وبإمكان أي بلد أفريقي كما ينص العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي أن يطلب انضمامه الذي يجب أن يتم وفق معايير محددة بدقة من قبل العقد التأسيسي ذاته»، واستطرد قائلاً: «العقد التأسيسي جد واضح والمادة 29 منه تحدد شروط الانضمام». ووفقاً لهذه المادة، فإن أي بلد يريد الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي يجب أن يقدم طلباً يشترط تسليمه لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يوزعه على كل الدول الأعضاء، وفي حال نال هذا الطلب موافقة 28 دولة عضو (الغالبية البسيطة)، يتم قبول هذا البلد ولكن من دون شروط».

وفي سؤال حول طلب محتمل لحصول المغرب على دعم الجزائر لانضمامه إلى الاتحاد الأفريقي خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى الجزائر العاصمة المبعوث الخاص للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أوضح الوزير أن المبعوث الخاص حمل رسالة من العاهل المغربي لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة تخص العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

أعلنت مالي الحداد ثلاثة أيام وأعادت فرض حال الطوارئ في البلاد أمس، بعد الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في نمبالا (وسط) وأسفر عن مقتل 17 جندياً، وفق بيان أصدرته الحكومة مساء الأربعاء.

وأشار البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن «حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام» اعتباراً من الخميس، «تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي ضد القوات المسلحة والأمنية في نمبالا». وأعلنت الحكومة مقتل 17 جندياً مالياً وجرح 35 آخرين الثلثاء في ما وصفته بالـ «هجوم الإرهابي المنسق» ضد معسكر للجيش في نمبالا في منطقة سيغو في وسط البلاد، الذي يقع على بعد أكثر من 510 كيلومترات من العاصمة باماكو. وتبنت الهجوم مجموعتان، إحداهما متشددة والأخرى من إتنية «فولاني».

ومساء الأربعاء، أعلن التلفزيون الحكومي في مالي أن الرئيس كيتا سيتوجه الخميس إلى سيغو، حيث يتم تنظيم «مراسم تكريم للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف».

من جهة أخرى، لفت بيان الحكومة إلى أنه «تم إعلان حال الطوارئ لمدة عشرة أيام اعتباراً من أمس، على جميع الأراضي الوطنية».

وكان انتهى مفعول هذا الإجراء الاستثنائي، المعمول به منذ نيسان (أبريل) الماضي، في 15 تموز (يوليو)، ولم يتم تجديده.

وأوضحت الحكومة أنه «على رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استمر التهديد الإرهابي بعد انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ، كما يتضح من الهجمات الأخيرة ضد القوات المسلّحة والأمنية المالية والمدنيين».

هدد الجيش الحكومي في جنوب السودان بمحاربة أي قوات أجنبية تدخل أراضي البلاد من دون موافقة الرئيس سلفاكير ميارديت الذي أعلن رسمياً رفضه اقتراح الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بنشر قوات إقليمية في بلاده. واندلعت مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة الاستوائية واتهم انصار رياك مشار نائب الرئيس قوات حكومية بقصف منطقة لاعتقادها بوجوده فيها. وقال الناطق باسم الجيش الحكومي العقيد لول رواي كوانق في تصريح في جوبا أمس، إن سلفاكير رفض رسمياً اقتراح دخول قوات إقليمية إلى جنوب السودان، مؤكداً أن «الجيش يساند قرار الرئيس ومستعد لمحاربة أي قوة إقليمية تدخل إلى أراضي جنوب السودان بالقوة ما لم يتراجع الرئيس عن قراره الرافض للخطوة».

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الرئاسة أتينج ويك أتينج في تصريحات بثها التفلزيون الرسمي، إن الحكومة ترفض في شكل قاطع دخول أي قوة إقليمية إلى أراضي جنوب السودان من دون موافقة سلفاكير، وشدد على أن دخول القوات الأجنبية من دون موافقة الحكومة سيعتبر «غزواً لجنوب السودان».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن هناك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان قوامها 21 ألف جندي، وزاد: «نريد أن نذكر المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بأن القوات في الصومال لم تحل الأزمة، وبالتالي إرسال قوات إضافية إلى جنوب السودان ليس حلاً مجدياً». وكشف أتينج أنهم تقدموا باقتراح للمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بإرسال قوة حفظ سلام قوامها الفي جندي فقط لحماية نائب الرئيس رياك مشار بدلاً من إرسال قوات إضافية إلى جنوب السودان، مشيراً الى أن الحكومة ما زالت تطالب مشار بالعودة إلى العاصمة جوبا لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام. وفي المقابل، تحدثت معلومات أمس عن وصول مشار الى قاعدة قواته الرئيسية في منطقة فقاك قرب الحدود الأثيوبية، واتهم الناطق باسم المعارضة المسلحة جيمس قاديت القوات الموالية لسلفاكير بأنها هاجمت بالمروحيات والدبابات موقعاً في منطقة باري التي تبعد 10 كيلومترات من مدينة مندري في ولاية شرق الاستوائية لاعتقادها ان مشار يتحصن فيها. وأضاف أن قوات المعارضة كبدت الجيش الحكومي خسائر فادحة واستولت على ثلاث دبابات وخمس سيارات عسكرية واتهم جنود سلفاكير باستهداف المدنيين خلال قصف منطقة لانيا. وقال محافظ مقاطعة لانيا اغسطينو كيري ان المواجهات بين مجموعة مسلحة والقوات الحكومية أدت الى نزوح أكثر من 20 ألف مواطن، مشيراً الى ان النازحين يعيشون ظروفاً سيئة وسط الغابات واستمرار هطول الأمطار.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة ان ثلاث دول أوروبية قامت بإجلاء عدد من عناصرها في جنوب السودان من دون استشارة الأمم المتحدة مسبقاً، «ستواجه عقوبات». وغادر حوالى 12 شرطياً بريطانياً وسويدياً وألمانياً مراكزهم عندما كانت تدور معارك دامية في جوبا مطلع تموز (يوليو) الماضي. وقال مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الشرطيين «لم يظلوا في مراكزهم»، وسيغادر هؤلاء الضباط بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان و«لن يتم استبدالهم بعناصر من الدول نفسها».

أثير جدل حول استعانة كل أطراف النزاع في ليبيا بدعم أجنبي سواء لجهة التسليح أو التمويل أو تقديم الدعم اللوجستي، وذلك بعد تقارير عن مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا.

وشكل هذا الإعلان الأول من نوعه لتواجد فرنسيين على الأراضي الليبية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود عسكريين بريطانيين وأميركيين يعملون خبراء عسكريين على الأرض وسط القوات التابعة لحكومة الوفاق التي يقتصر نفوذها على طرابلس وتحاول مهاجمة «داعش» في سرت.

ونفى آمر غرفة العمليات العسكرية في بنغازي العميد عبدالسلام الحاسي، مقتل جنديين فرنسيين من القوات الخاصة في حادث سقوط طائرة مروحية غرب بنغازي. وقال العميد عبدالسلام الحاسي لـ»سكاي نيوز عربية»: «لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً»، مؤكداً «عدم وجود أي جنود أو قوات غير ليبية تشارك الجيش حربه ضد الإرهاب».

وأشار الحاسي إلى سقوط طائرة مروحية في منطقة المقرون غرب بنغازي الأحد، برصاص «ميليشيا تابعة لتنظيم القاعدة»، وكان على متنها عسكريون ليبيون أسفرت عن مقتلهم.

في الوقت ذاته، كشف القائد الميداني في عملية «البنيان المرصوص» محمد الضراط التابع لحكومة الوفاق، عن تعاونه مع قوات بريطانية خاصة تتواجد في منطقة الوشكة جنوب شرقي مصراتة، التي سيطر عليها قبل أيام مقاتلو تنظيم «داعش».

ونقلت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية عن الضراط قوله إن «وحدتي لا تعمل إلا مع الإنكليز والتقيت شخصياً بهم»، مؤكداً أن هذه القوات نجحت في تدمير سيارتين مفخختين كانتا تستهدفان مقاتليه. وأضاف الضراط: «الأميركان والإنكليز يعملان معاً هنا لمساعدتنا». وأشار التقرير إلى أن رجال الكتيبة التي يقودها الضراط حاولوا الهروب من السيارة المفخخة على جسر في الطريق المؤدية إلى مصراتة، حينما دمرها جنود وحدة القوات الخاصة البريطانية.

في المقابل، اتهمت حكومة الوفاق فرنسا بـ»انتهاك» أراضيها، وأعربت عن «استيائها» من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا، مؤكدة رفضها لهذا الوجود العسكري الذي رأت أنه يشكل «انتهاكاً لحرمة التراب» الليبي. وورد في البيان: «يعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن استيائه البالغ لما أعلنته الحكومة الفرنسية عن تواجد فرنسي في شرق ليبيا».

وأكدت الحكومة المدعومة من الدول الكبرى وبينها فرنسا أن «الثوابت التي أعلن عنها مراراً من أن لا تنازل مطلقاً عن السيادة الليبية، ورفضنا الكامل لانتهاك حرمة التراب الليبي».

وشددت على أنها ترحب بأي «مساعدة أو مساندة تقدم لنا من الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على داعش، ما دام ذلك في إطار» الطلب منها وبالتنسيق معها، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة «أسباب وملابسات» التواجد العسكري وحجمه.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مقتل ثلاثة جنود فرنسيين خلال مهمة استطلاع «خطرة» في ليبيا إذ تعرضت مروحيتهم لحادث.

وهي المرة الأولى التي تقر فيها فرنسا بوجود قوات خاصة في ليبيا بعدما كانت تكتفي بتأكيد تحليق طائراتها فوق ليبيا لجمع معلومات. وكانت فرنسا وبريطانيا وراء شن حلف شمال الأطلسي في 2011 غارات على ليبيا ساعدت في إسقاط نظام العقيد القذافي.

وعلى رغم النفي الرسمي من الجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الجيش أن مروحية تابعة له تعرضت لهجوم من «مجموعة إسلامية مؤلفة من عشرات السيارات المحملة برشاشات مضادة للطائرات استهدفت مروحية مي 17» ما أدى إلى سقوطها. ولم يأت أي مصدر على ذكر العسكريين الفرنسيين.

وتواجه حكومة الوفاق التي تمركزت في طرابلس والمدعومة من المجتمع الدولي والميليشيات الإسلامية المتشددة، صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار معارضة الحكومة المنبثقة من مجلس النواب الشرعي، تسليمها السلطة.

دعا المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية الى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وذلك في حضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد دعا المؤتمر في ختام أعماله الدول الأعضاء الى تعزيز إجراءات المراقبة على السفر الى مناطق الصراع وبؤر التوتر للحيلولة دون مشاركة مواطنيها في الأعمال القتالية في تلك المناطق أو استقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية العاملة فيها، مؤكدا على أهمية سن التشريعات اللازمة لتجريم المشاركة في الأعمال القتالية الخارجية.

وأكد المؤتمر على أهمية دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مواجهة الإرهاب باعتبارها البوابة الأولى للدول، داعيا الدول الأعضاء الى تزويد هذه الأجهزة بالتقنيات الحديثة التي تسمح بكشف تزوير الوثائق.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى اعتماد الخصائص الحيوية (البيوميترية) في وثائق السفر وسائر الوثائق الثبوتية، بما يحد من إمكانيات تزويرها واستخدامها لأغراض إرهابية.

وناقش المؤتمر دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، مشددا على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة بما يخفف من معاناتهم.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.