الصدر يطالب البرلمان بالإسراع في اختيار كابينة وزارية جديدة وتنسيق عراقي ـ أميركي مكثف تمهيداً لمعركة الموصل ..واشنطن تعمل على رص صفوف التحالف ضد المتطرِّفين وكيري يدعو لإجراءات جديدة لمواجهة تغيُّر أساليب داعش..العبادي يحذر من شغب «المندسين» في التظاهرات

 الصدر يطالب البرلمان بالإسراع في اختيار كابينة وزارية جديدة وتنسيق عراقي ـ أميركي مكثف تمهيداً لمعركة الموصل

ترى الولايات المتحدة ان قاعدة القيارة الاستراتيجية (جنوب الموصل) التي تمت استعادتها اخيرا من قبضة «داعش« يمكن لها ان تلعب دورا يتعدى دعم الحملة العسكرية الرامية الى طرد المتشددين من مركز محافظة نينوى (شمال العراق) لتكون بديلا عن قاعدة انجيرلك التركية في ضمان الدور العسكري الاميركي في منطقة الشرق الاوسط.

وقطع التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة والعراق اشواطا كبيرة في رسم الخطط وتوفير كافة المستلزمات الحربية قبيل اطلاق معركة استعادة مدينة الموصل من قبضة« داعش« التي تشير كافة المعطيات الى قرب انطلاقها خصوصا مع الرغبة الشديدة للدول المنضوية في التحالف الدولي بقيادة واشنطن للتخلص من ملف «داعش« الذي بدأت ناره تصل الى اوروبا واكثر من مكان في العالم.

وفي هذا الصدد، رجحت مصادر عسكرية عراقية امكانية لجوء الولايات المتحدة الى اختيار قاعدة «القيارة» بديلا عن قاعدة «انجرليك» التركية وخصوصا بعد الانقلاب العسكري الفاشل واعتقال ضباط كبار من بينهم قائد القاعدة العسكرية التركية التي لها اهمية بالغة لواشنطن في خططها العسكرية بالمنطقة.

وقالت المصادر ان»الموقع الجغرافي لقاعدة القيارة الجوية مهم جدا بالنسبة للعراق بشكل عام ومدينة الموصل والمناطق الشمالية على وجه الخصوص، فضلا عن اهميتها البالغة على مستوى الشرق الاوسط»، منوهة الى ان «الولايات المتحدة قد تجعل قاعدة القيارة بديلة لقاعدة انجرليك التركية».

واشارت المصادر الى ان «اختيار قاعدة القيارة سيكون خيارا مجديا للولايات المتحدة في الحرب على داعش خصوصا انها توفر للجيش الأميركي الوقت الكافي والوصول إلى الهدف باسرع وقت»، موضحة ان «الاستراتيجية الأميركية تبحث دائما عن الخيارات البديلة وان للاميركيين في العراق أهداف واستراتيجية بعيدة المدى«.

واكدت المصادر ان «التواجد الاميركي في قاعدة القيارة الجوية واتخاذها قاعدة دائما سيزعج ايران كثيرا لكنه سيثير ارتياح اقليم كردستان والعرب السنة«.

وبحثت رئاسة اركان الجيش العراقي مع ضباط اميركيين كبار إعادة تأهيل قاعدة القيارة العسكرية جنوب محافظة نينوى (شمال بغداد) استعدادا لمعركة تحرير مدينة الموصل من «داعش«.

وافاد بيان لوزارة الدفاع العراقية ان «الفريق الركن وعد زينل أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش وعددا من ضباط هيئة الركن العراقيين بحثوا مع الجانب الأميركي في الاجتماع الخاص إعادة تأهيل قاعدة القيارة التي تعتبر نقطة انطلاق حيوية لتشكيلات الجيش العراقي وباقي القوات الأمنية بكافة صنوفها«.

وأضاف البيان ان الاجتماع «ركز على توفير المتطلبات الأساسية التي تشمل تأمين الحماية للقاعدة من النيران المباشرة وغير المباشرة ورفع العبوات من قبل الجهد الهندسي بالإضافة إلى تهيئة مدرج هبوط الطائرات C130 العملاقة للشحن«.

في سياق متصل، دعا وزير الدفاع خالد العبيدي التحالف الدولي إلى تكثيف جميع أنواع الدعم العسكري والمعلوماتي للقوات العراقية.

وقال العبيدي في كلمة له خلال مؤتمر التحالف الدولي المنعقد في الولايات المتحدة بحضور وزراء دفاع 35 دولة نقلها مكتبه الإعلامي إن «من الضروري تكثيف جميع أنواع الدعم العسكري للقوات العراقية التي تحارب الآن نيابة عن الإنسانية جمعاء«.

وأشار العبيدي، إلى ضرورة « تقديم الدعم الإنساني للنازحين جراء عمليات التحرير، وإعادة إعمار المناطق المحررة بدعم دولي»، داعيا إلى «دعم القوات العراقية بكل أنواع الإسناد التقني والمعلوماتي لوقف الهجمات الإرهابية على المدن، مع التذكير بجريمة الكرادة«.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلية ادارة الأزمات المدنية باتخاذ اجراءات فورية لتأمين الاحتياجات اللازمة للنازحين من الشرقاط والمناطق الاخرى لمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وكانت دول التحالف الدولي منحت يوم اول امس العراق اكثر من ملياري دولار اميركي من اجل مواصلة الحملة للقضاء على تنظيم «داعش«، وتوفير المساعدات اللازمة للنازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.

سياسيا، لقيت استقالة 7 وزراء في حكومة حيدر العبادي ترحيبا كبيرا لدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يتزعم حراكا شعبيا واسعا للمطالبة باجراء سلسلة اصلاحات سياسية واقتصادية لانقاذ العراق من الازمات التي يمر بها ما دفع الى مطالبة البرلمان العراقي بالاسراع باختيار كابينة وزارية جديدة.

وستفتح خطوة العبادي بقبول استقالة الوزراء السبعة الباب واسعا امام شد وجذب في اوساط التحالف الشيعي الحاكم الذي قد يضع اطرافا مهمة فيه بمواجهة بعضهما البعض وخصوصا مع وجود تحفظات لدى المجلس الاعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) الذي قد يريد كما التيار الصدري حكومة تكنوقراط شاملة لا تقتصر على بعض الوزارات.

وأثنى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان له امس على «قبول استقالة ثلة من الوزراء آملاً من الباقين التماشي مع مطالب الشعب من خلال تقديمهم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فورا وان لا تكون هذ الاستقالات للوزارات فقط بل لتشمل جميع المناصب الحكومية«.

وشدد الصدر على اهمية «عدم تهميش المرشحين التكنوقراط الذين أجمع الكل على حياديتهم واسقلاليتهم كونهم يمثلون العراق كافة ولا يمثلون التيار الصدري«.

ودعا زعيم التيار الصدري «الكتل السياسية الى عدم الضغط على رئيس الوزراء(حيدر العبادي) لإيجاد بديل أسوأ أو مماثل بل السعي الى إيجاد بدلاء تكنقراط مستقل يعملون لصالح العراق لا لصالح الحزب وإبعاد البدلاء عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية والفئوية«.

حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعضاء التحالف الذي تتزعمه بلاده على تعزيز تبادل المعلومات وابتكار طرق جديدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية مع سعي التنظيم لتجنيد عناصر جديدة من خلال تبني لغات جديدة والانتقال لمناطق جديدة.

وقال كيري إن التحالف يحقق تقدما في القتال ضد الدولة الإسلامية وإن التقديرات تشير لانخفاض عدد مقاتلي التنظيم بنحو الثلث مضيفا أن النجاح في تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة الدولة الإسلامية سيمثل «نقطة تحول حاسمة» في القتال.

لكن الوزير الأميركي قال لنحو 30 من وزراء الدفاع والخارجية مجتمعين في واشنطن لبحث الوضع إن هناك حاجة لتكثيف الجهود.

وقال إن هناك حاجة ملحة لإزالة القيود الهيكلية للسماح بمزيد من تبادل المعلومات عن التهديدات.

وكان كيري اقر خلال استضافته لمؤتمر لمانحي العراق «ان المعركة ضد داعش بعيدة عن نهايتها بالطبع، رغم احرازنا التقدم».

كما اشاد وزير الخارجية الاميركي «بالاندفاعة» في مكافحة التنظيم المتطرف مع الاقرار بان «اعمال الارهاب تبقى خطرا يوميا دائما».  وبعد عامين من بدء غاراتها على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، التقت قرب واشنطن الاربعاء الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم الجهادي في العالم في الفترة الاخيرة. وقال وزير الدفاع اشتون كارتر لدى افتتاح الاجتماع «علينا جميعا ان نبذل مزيدا من الجهود».

وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الدفاع بينهم الفرنسي جان ايف لودريان، وهو يعقد في قاعدة اندروز الجوية الضخمة في ضواحي العاصمة الفدرالية.

وتابع الوزير الاميركي «علينا التأكد» من ان القوات العراقية والجماعات السورية المتعاونة مع التحالف «لديها ما تحتاج له للفوز في المعركة» ضد الجهاديين ثم «لاعادة اعمار مناطقها وادارتها».

 كذلك بحث اعضاء التحالف ما بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، لا سيما بالنسبة الى العراق الذي تسعى الولايات المتحدة وكندا واليابان والمانيا وهولندا والكويت الى جمع «ملياري دولار على الاقل» من اجله، وفق كيري.

 أوضحت مصادر عراقية أن المحاولات التي بذلتها السفارة الأمريكية في بغداد للقاء مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري باءت بالفشل. وقالت المصادر في تصريحات لـ«عكاظ» إن وسطاء من البرلمان العراقي حاولوا إقناع مقتدى الصدر بلقاء سفير الولايات المتحدة غير أنه رفض أي لقاء مع أي شخصيات أمريكية، مجددا موقفه من الأمريكان.

وجاءت محاولة السفارة لترتيب لقاء السفير الأمريكي والصدر في أعقاب تهديدات مباشرة أطلقها التيار الصدري باستهداف القوات الأمريكية بعد أن قررت واشنطن الأسبوع الماضي إرسال 500 جندي إضافي إلى العراق.

وفي أعقاب فشل محاولة السفارة الأمريكية أظهرت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إصرارها على استهداف القوات الأمريكية التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى العراق.

وقال بيان للتيار تسلمت «عكاظ»نسخة منه إن «سرايا السلام مستعدة لتطهير الموصل من داعش والمشاركة بـ10آلاف مقاتل إذا لم تتدخل القوات الأمريكية»، مؤكدا في الوقت ذاته «أننا مصرون على استهداف الأمريكان بل متعطشون لدمائهم».

انضم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، إلى ستة وزراء آخرين وافق رئيس الحكومة حيدر العبادي على قبول استقالاتهم، واعتبر رجل الدين مقتدى الصدر الخطوة «أولى ثمرات الإصلاح».

وأعلن مكتب العبادي في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، الثلثاء، صدور أوامر ديوانية بقبول استقالات وزراء: النفط، عادل عبد المهدي، والنقل، باقر جبر، (من كتلة المجلس الإسلامي الأعلى)، والموارد المائية، محسن الشمري، والصناعة، محمد صاحب الدراجي، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني (من كتلة الأحرار) إضافة إلى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي أعلن استقالته عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حي الكرادة في بغداد. وأعلن، الليلة قبل الماضية، قبول استقالة الشهرستاني.

ويحاول العبادي منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة كفاءات لتنفيذ الإصلاحات التي تم إعلانها العام الماضي، في أعقاب التظاهرات، لكنه يواجه مقاومة من الأحزاب. ونفت النائب سميرة الموسوي، عن «كتلة مستقلون» التي ينتمي إليها الشهرستاني «ما أشيع عن ترشيح النائب عادل الشرشاب لشغل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي»، واعتبرتها «محض افتراء وتلفيق»، وأشارت إلى أن «مهمة شغل الوزارة بات من مسؤولية العبادي، ولا شأن لكتلة مستقلون بهذا الآمر البتة».

وعلق الصدر في بيان على استقالات الوزراء فقال: «نحن الثائرون ضد الظلم والفساد لنا بعض التعليقات على استقالة بعض الوزراء، أولها الثناء والتأييد لقبول استقالة هذه الثلة من الوزراء»، وأعرب عن أمله في أن «يغلب الباقون من الوزراء المصلحة العامة ويتماشوا مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فوراً». وأضاف أن «هذه الاستقالات لا ينبغي أن تكون من الوزارات فقط، بل من كل المناصب الحكومية شلع قلع»، ولفت إلى أن «هناك مرشحين تكنوقراط يمثلون العراق كافة ولا يمثلون التيار، لا يجب تهميشهم، بعدما أجمع الكل على حياديتهم واستقلاليتهم»، وحض الكتل السياسية على «عدم الضغط على رئيس الوزراء لإيجاد بديل أسوأ أو مماثل، بل السعي حثيثاً لإيجاد بدلاء تكنوقراط مستقلين يعملون لصالح العراق لا لصالح الحزب».

وطالب بـ»إبعاد البدلاء عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية والفئوية»، وشدد على ضرورة أن «لا ينجو كل من كان فاسداً من الوزراء السابقين من العقاب»، وحمل العبادي مسؤولية «إيجاد حلول سريعة وعدم تعطيل المصالح العامة بتعطيل الوزارات»، ودعا البرلمان إلى «الانعقاد فوراً وإبقاء الجلسة مفتوحة لحين إتمام إيجاد البدلاء من دون ظرف مغلق»، وحذر من «تحول الحكومة إلى حزب واحد»، واعتبر التعديل «لا دخل له بتحرير المناطق المغتصبة، فأرجو عدم تأجيله إلى حين إكمال التحرير».

إلى ذلك، قال النائب رسول الطائي، عن «كتلة الأحرار» التابعة للصدر، في بيان أن «رئيس الوزراء مطالب اليوم باختيار مرشحين أكفاء ومستقلين بعيداً من المحاصصة الحزبية لشغل الحقائب الوزارية، كالتعليم العالي، والصناعة، والداخلية، والموارد المائية، والنفط، والنقل، والإعمار والإسكان، وتقديمهم إلى مجلس النواب للتصويت عليهم في الجلسة المقبلة». وأكد أن «أعضاء كتلة الأحرار النيابية سيشاركون في الجلسة المقبلة في حال قدم رئيس الوزراء مرشحين أكفاء ومستقلين لشغل الحقائب الوزارية»، وزاد: «لا نريد تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة».

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي احترامه التظاهرات. لكنه حذر من أن يستغلها «مندسون» لزعزعة الأوضاع، فيما اتهم الزعيم الديني مقتدى الصدر الكتل السياسية بسن القوانين التي تثبِت كراسيهم، في إشارة إلى «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي»، ورفض كتلة «دولة القانون» إعادة صوغه.

وقال العبادي، في بيان مقتضب، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نحن نحترم التظاهرات لكن هناك مندسون يحاولون زعزعة الوضع»، مؤكداً أن في العراق ثلاثة تحديات هي: الإرهاب والفساد وإثارة الفتن»، مشيراً إلى وجود خطط لدى حكومته «للتصدي للأزمات ومثيري الشغب»، في إشارة إلى تظاهرات الصدريين.

وجاءت تصريحات العبادي وسط جدل حول قانون «حرية التعبير» الذي ترفضه النخب الثقافية والناشطون، لأنه على ما يقولون يقيد حرية التعبير ويربط تنظيم الاحتجاجات بإجراءات معقدة.

وكان مجلس النواب أرجأ تمرير القانون، وأحاله على اللجان المختصة لإعادة صوغه، بعد اعتراضات كثيرة

في السياق ذاته، رد الصدر على سؤال لأحد أنصاره عن «سعي بعض الكتل المتنفذة في البرلمان إلى تشريع قوانين من شأنها التضييق على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي»، فقال: «هم يسنون القوانين التي تثبت كراسيهم، ولا يسنون القوانين التي في صالح الشعب».

إلى ذلك، جددت النائب عن «دولة القانون» نهلة الهبابي خلال اتصال مع «الحياة»، تمسك كتلتها بموقفها الرافض تعديل مواد القانون التي أثارت حفيظة التيار المدني والناشطين. وقالت: «نرفض تعديل الفقرات التي تلزم المتظاهرين الحصول على الموافقات الأمنية وتحديد موقع احتجاجاتهم والتعهد بسلميتها ومنع انتشار الظواهر المسلحة». وتابعت أن «هذه الفقرات حساسة جداً وتمس أمن المواطن كما أنها تعرقل الحياة في المدن التي تحتضن التظاهرات ونرفض تعديلها بما يمنح الحرية المطلقة للمتظاهرين وقد يجر ذلك إلى الفوضى أو خرق أمني». وأضافت أن «اللجان المعنية لم تعقد اجتماعها المخصص للتعديل ولم نطلع على التغييرات المقترحة وعليه ننتظر ما ستؤول إليه النتائج».

وتنص المادة 38 من الدستور العراقي، في باب الحريات والحقوق، على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون».

وكانت النائب عن التيار المدني شروق العبايجي قالت لـ «الحياة» إن «بعض الكتل الكبيرة تمارس ضغوطاً لعرقلة تعديل قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي». وتظاهر نشطاء الجمعة الماضي في ساحة التحرير، وسط بغداد، لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على القانون قبل تعديله.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن «داعش» قطع شبكات الإنترنت في الموصل، وأغرق مقارّ الحسبة، وأكثر جوامع المدينة، بسبب عزوف الأهالي عن الصلاة فيها، فيما اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي «عصابات الجريمة المنظمة تحدياً للبلد»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية لديها خطط لمواجهة هذا التهديد.

وقال العبادي في كلمة خلال الاحتفال بتخرج الدورة 24 لأفواج الدروع ومكافحة الشغب والشرطة الإتحادية: «إننا نواجه تحدياً يتمثل بالإرهاب الجبان وقتل الأبرياء للتغطية على هزائمه»، وأشار إلى أن «العراق والمنطقة، بل العالم أجمع، يتعرض لخطر هذا الإرهاب، ما يستوجب التعاون للقضاء عليه».

وكان العبادي أمر الخميس خلية إدارة الأزمات المدنية بتأمين حاجات النازحين من الشرقاط ونينوى. وقال في بيان إن «قواتنا تتحرك حالياً في الموصل لتحريرها من آخر معاقل عصابات داعش الإرهابية».

ورحب النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي بإعلان الحكومة «تأمين حاجات النازحين من هذه المناطق»، ودعا إلى «إنشاء مخيمات بإشراف دولي في المناطق المتاخمة للمحافظة ، نظراً إلى قرب نزوح آلاف المدنيين خلال المعارك المتوقعة». وطالب «تحالف القوى العراقية»، في بيان أمس «وزارات الدولة ومؤسساتها بحشد الطاقات والجهود لاستيعاب النازحين من مناطق الشرقاط والموصل»، واعتبر «ما تم تخصيصه من أموال الدول المانحة وغيرها لنازحي العراق لا يسد إلا القليل من الحاجة الحقيقية». وحض على «تهيئة كل مستلزمات الحياة الضرورية للنازحين لحين تأمين عودتهم إلى ديارهم بعد تطهيرها من الإرهابيين وإعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم». وناشد «المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكل الدول الشقيقة والصديقة ومنظمة التعاون الإسلامي المساهمة الجادة والفاعلة في استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع نزوحها خلال عملية تحرير الموصل وتوفير أماكن آمنة». وتتوقع الأمم المتحدة، أن تؤدي المعارك إلى تشريد مئات الألوف.

وأفادت خلية الإعلام الحربي في بيان، بأن «عصابات داعش بدأت غلق معظم مقار الحسبة في جانبي الموصل الأيمن والأيسر»، وأضافت أن «التنظيم قطع شبكات الإنترنت عن معظم مناطق المدينة، وعمم أوامر بقطعها نهائياً اعتباراً من أول آب (أغسطس) المقبل، خوفاً من التواصل والتعاون مع القطعات الأمنية». وتابعت أن «داعش أغلق أيضاً أكثر جوامع الموصل، لعزوف الأهالي عن الصلاة فيها وقلة عناصره التي كانت ترتاد الجوامع».

أعلنت كتل سياسية وأحزاب في محافظة ميسان (٣٩٠ كلم جنوب بغداد) تشكيل ائتلاف جديد يضم غالبية الأحزاب المحلية المتحالفة مع فصائل في «الحشد الشعبي»، تحت اسم «ائتلاف ميسان الجديد» لإجراء إصلاحات أكدت أنها خارج إطار «المحاصصة».

وقال رئيس الائتلاف كريم جاهوش لـ «الحياة»، إن «الأحزاب المشاركة في الحكومة (المحلية) والفصائل التي تشكل منها الحشد الشعبي، خرجت بتشكيل ائتلاف ميسان الذي يضم 16 عضواً من مجلس المحافظة، فضلاً عن حركات وقوى سياسية ليس لها تمثيل في المجلس وفصائل الحشد».

وأضاف أن «الائتلاف يؤمن بأن الإصلاحات الحكومية المركزية أو المحلية لم تحقق ما طمحت إليه الجماهير التي خرجت بتظاهرات متواصلة منذ العام الماضي، وما زالت مستمرة، مطالبة بالقضاء على الفساد من خلال القضاء على نظام المحاصصة».

وتابع أن «الائتلاف لا يستهدف جهة معنية أو أي كيان سياسي محدد بقدر ما يسعى إلى البناء وتطوير العملية السياسية التي أدت الى تراجع الخدمات وضياع حقوق المحافظة على المستوى العام».

ويضم «ائتلاف ميسان» 16 عضواً من أصل 27 يشكلون مجلس المحافظة، في حين تحوز كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري (لم تنضم إلى الإئتلاف) على تسعة مقاعد فقط.

وقال عضو الائتلاف محمد جاسم لـ «الحياة»، إن «غالبية أحزاب الحكومة والحشد الشعبي، ستعمل على تشكيل كتلة تكون لها التوجيهات المناسبة للمرحلة المقبلة المتمثلة بمحاربة الفساد والإرهاب على حد سواء، لأن الحكومتين المحلية والمركزية واجهتا إخفاقات كبيرة في هذين المجالين».

وأوضح أن «الائتلاف مكون من ١٦ عضواً في مجلس المحافظة، هم من كتل المواطن وبدر وحزب الدعوة والفضيلة وكتل تمثل فصائل الحشد الشعبي، ولم تشترك كتلة الأحرار التي ينتمي إليها المحافظ علي دواي».

وزاد أن «هذا الائتلاف وضع نظاماً داخلياً وسيأخذ زمام المبادرة في تحقيق الجانب الأمني والخدمي ومكافحة الفساد في محافظة ميسان، باستخدام الثقل الحكومي والشعبي».

ولم تبد كتلة «الأحرار» أي موقف من هذا الائتلاف، في انتظار موقف الصدر، على ما قال مصدر من داخلها لـ «الحياة».

وقال عضو الائتلاف عبد الحسين الساعدي لـ «الحياة»، وهو عضو في مجلس المحافظة، إن «الائتلاف يهدف إلى تحقيق استقرار المحافظة وتقديم إصلاحات حقيقية وجوهرية للعملية السياسية والقضاء على الفساد والنهوض بالمجتمع الميساني بعيداً من الملفات السياسية».

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أمس الخميس أن الجيش الكندي سيرسل «قريبا» نحو ستين موظفا طبيا إلى شمال العراق للعمل في مستشفى ميداني تابع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع الكندي هاجيت ساجان في بيان عقب اجتماع في واشنطن إن «كندا سترسل قريبا ما يصل إلى 60 موظفا طبيا لإدارة منشأة طبية بالتعاون مع شركاء من التحالف في شمال العراق». ويضاف هؤلاء إلى القوات الخاصة والمدربين الذين سبق أن أرسلتهم كندا إلى العراق في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.