أبو فاعور: سنعيد النظر بلجنة تشغيل مستشفى شبعا والامر يتطلب بعض "الدوزنة"...لبنان «يدفن رأسه بالرمل» في ملاقاة تَعاظُم القلق الدولي على... مصيره

في غياب أيّ خطوات عملية تبعث على التفاؤل بإمكان اختراق الملفّات الخلافية بمعالجات ناجعة، بدأ الاهتمام بالوضع الأمني يتصاعد بعد وصول السفيرة الأميركية الجديدة إليزابيت ريتشارد التي «بشّرَت» بدعم أميركي جديد للجيش والقوى الأمنية لمكافحة الإرهاب الذي بدأ يتحرّك في مخيّم عين الحلوة وربّما في مناطق أخرى. وبدا للمراقبين من كلام ريتشارد أنّ الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية عموماً كانت ولا تزال تَعتبر الحفاظ على الاستقرار في لبنان الأولوية المطلقة، قبل الانتقال إلى معالجة الاستحقاقات، ومنها الاستحقاق الرئاسي الذي يُمنّي بعضُ القيادات السياسية النفسَ بإمكان إنجازه الشهرَ المقبل، لمناسبة انعقاد مجلس النواب في جلسة انتخابية جديدة. تكاثرَ الكلام في الأيام المنصرمة على الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، وتزايدت المخاوف من تأثير تنامي الحركات الأصولية المتطرّفة فيه سلباً على أمن المخيّم، وامتداداً إلى الجنوب كونه يجاور بوّابته صيدا.

إبراهيم لـ«الجمهورية»

وقد سألت «الجمهورية» المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن وضع المخيّم كونه يتابعه عن كثب بالتواصل مع الفصائل والأحزاب الفلسطينية والأجهزة المعنية، فقال: «إنّ الأوضاع في عين الحلوة ليست وليدة الساعة، بل عمرُها عشرات السنوات، وما يحصل يندرج في الأطر التقليدية التي اعتاد عليها المخيّم من مرحلة «جند الشام» إلى «فتح الإسلام»، وصولاً إلى «داعش» و«جبهة النصرة». أمّا القنابل الدخانية التي تطلَق منذ أيام عدة فلا تأتي بجديد... الأوضاع قابلة للسيطرة والعلاج، ولا شيء خارج السيطرة، لكن المطلوب إبعاد المخيّم عن التداول الإعلامي، ومعالجة مشاكله في الظلّ، لأنّ تسليط الضوء عليه إعلامياً يؤثّر على معالجة المواضيع القائمة. فالأجهزة متيقّظة وعينُها على المخيّم، وليطمئنّ الجميع إلى أنّ الأمور لن تذهب لا إلى حرب أو إلى مواجهات». وأضاف ابراهيم: «إعتدنا على مرّ السنوات أن يشهد هذا المخيم نشوءَ حركات أصولية تحت مسمّيات مختلفة هي نتاج انعكاس لتطوّرات المنطقة عموماً، لأنّ الظروف المعيشية في المخيّم، من فقرٍ وجَهل وانعدام فرَص العمل وحرمان، تَجعل منه بؤرةً صالحة وأرضاً خصبة لنموّ حركات أصولية متشدّدة، تماماً كما حصل في نهر البارد، ونحن نأخذ في الاعتبار هذه الظروف في سعينا المستمرّ مع الفصائل للمعالجة...المخيّم ليس متروكاً لا لسيطرة «داعش» ولا لغيرها من التنظيمات الإرهابية، والأفضل أن يدعوا المعنيين بالمخيّم يَعملون بصمتٍ من دون تشويش».

وزير الداخلية

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قال أمس ردّاً على سؤال حول تضارب المعلومات بما يخصّ الوضع في مخيّم عين الحلوة: «نعم هناك مشكلة اسمُها عين الحلوة، والوضع الامني في المخيم ليس جديداً، وقد تحدّثتُ عنه منذ سنتين، والتضخيم ناجم من أنّنا في مواجهة مفتوحة، وليس الموضوع يبدأ وينتهي في عين الحلوة، وبالتالي نحن نتّخذ احتياطات في كلّ الأمكنة والمناطق، وهناك تعاطٍ جدّي لكلّ الاجهزة الامنية، ولا أعتقد أنّ الحديث في الإعلام عن هذا الموضوع مفيد».

الجيش يَضبط باخرتين

وفي مجال أمني آخر، أكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» أنّ وحدات الجيش اللبناني ضبَطت باخرتَي شحن في البحر بينما كانتا مبحرتين من تركيا إلى طرابلس، وذلك للاشتباه بنقلهما موادَّ خطيرة. وأوضَحت المصادر أنّ «إخباريات تنطوي على جدّية وصدقية عالية» قد بلغَت مخابرات الجيش اللبناني، حول تحضيرات لإرسال شحنات من السلاح والذخائر والمواد التي تشكّل خطراً كبيراً جداً على الأمن اللبناني. وقد أحيطت تلك الإخباريات بجدّية، ووضِعت فرضية أن يكون طرف إرهابيّ ما قد استغلّ الوضع التركي الأخير لمحاولة تهريب شحنات سلاح إلى مجموعات إرهابية في لبنان، الأمر الذي فرض إعداد خطة مواجهة، تولّت تنفيذَها مخابرات الجيش التي نصَبت مكمناً للباخرتَين، وأطبقَت عليهما ودهمتهما لحظة دخولِهما إلى رصيف مرفأ طرابلس. وأشارت المصادر إلى أنّ تفتيش الباخرتين بدأ فوراً، وتبيّنَ أنّهما تنقلان شاحنات، وموادَّ أخرى، فبوشِر تفريغهما والتحضير لنقلِ الشحنات وسائر المواد إلى بيروت لمزيد من الفحص والتفتيش نظراً لوجود جهاز «السكانر» فيها. وفيما رفضَت المصادر الإفصاح عن المواد الخطرة، إلّا أنّ بعض المصادر تحدّث عن العثور على كمّيات من الأسلحة، وأنّ الباخرتين انطلقَتا من أحد المرافئ التركية وتَنقلان كمّيات كبيرة من السلاح والذخائر، وأنّهما مرسلتان من جهات خارجية إرهابية تابعة لـ»داعش»، إلى مجموعات تمتُّ لها بصِلة في لبنان وتحديداً في منطقة الشمال. إلّا أنّ المصادر العسكرية رفضَت تأكيد ذلك، مشيرةً إلى أنّ الجيش اتّخذ إجراءات مشدّدة تكفَل حماية الأمن الوطني، لافتةً الانتباه الى أنّ في يد الجيش معطيات حول تحضيرات خطيرة من قبَل المجموعات الأرهابية، وأنّ الجيش يتّخذ في مقابل ذلك إجراءات احترازية ووقائية بالغة الشدّة والدقة. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «حتى ساعات متأخرة من الليل لم يتمّ العثور على أسلحة، لكن كلّ الأمور رهن التحقيق حالياً، هناك موقوفون (طاقم الباخرة) وسيتمّ الإعلان عن كلّ التفاصيل فور الانتهاء من التحقيق والتفتيش».

مجلس الوزراء والخلوي

حكومياً، ظلّ ملف الخلوي خارج التغطية، وأخفقَ مجلس الوزراء مجدداً في اتّخاذ قرار في شأن التجديد للشركتين المشغّلتين للشبكتين الخلويتين، وذلك بعد نقاش دام ثلاث ساعات في جلسته العادية التي عقِدت أمس، تخلّلها سجالات حادة بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل. وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ البحث ترَكّزعلى النقطة نفسِها المتعلقة بدفتر شروط التأهيل للمناقصة العامة، وخصوصاً البند المتعلق بوضع شرط على الشركات المتقدّمة بأن تكون قد شغّلت عشرةَ ملايين خط خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث يصرّ حرب على أن تكون الشركة قد شغّلت كمّية الخطوط هذه كلّ عام من السنوات الخمسة، بينما يطلب الوزير محمد فنيش، المساند لباسيل في هذا الملف، أن تُحتسب الخطوط لسنة واحدة من أصل السنوات الخمس. وعلى هذا الأساس، فتِح النقاش على جبهتين: جبهة حرب من جهة، وجبهة باسيل ـ الوزير الياس بوصعب ـ فنيش من جهة ثانية. وبدأ النقاش تقنياً ثمّ تحوّلَ سياسياً بنبرة عالية.

باسيل

عندها توجّه باسيل إلى حرب قائلاً: «أنت تلتفّ على الموضوع وتدور حوله، قُلها بصراحة، أنت لا تريد شركة الـ«ألفا» وتَعتبرها عونيّة، وأنت دائماً تشكو من الشركتين، فلتتخلّص من الاثنتين معاً، وكلّ ما قمتَ به في دفتر الشروط مِن تزوير وتحريف لقرارات مجلس الوزراء هدفُه إبعاد شركة «ألفا». واتّهَم باسيل حرب بأنّه «غيَّر بخطّ يده» أحد الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء، والذي يؤكّد أنّ حجم الخطوط يجب أن يلحظ للشركة في آخر السنة، فغيَّرها إلى «آخر السنتين».

حرب

وقد أثار هذا الكلام حفيظة حرب، فردّ قائلاً: «عيب هذا الكلام، أنا لا أنظر إلى هوية الشركة، وهذا الكلام غير مقبول».
واحتدَّ النقاش، آخِذاً سقفاً عالياً دخلَ على خطّه الوزير روني عريجي، مقدّماً اقتراحاً وسطاً يقوم على أساس: الأخذ ولو مرّة واحدة شرط الـ 10 ملايين خط ويتمّ وضع نظام إعطاء علامات ونقاط يتمّ بموجبه تصنيف الشركات. وأعاد اقتراح عريجي النقاش إلى المسار التقني، ورحّب به الوزراء، فتقرّر أن يدرسه حرب ويضيفه إلى الملاحظات والتعديلات. ولم يحدَّد موعد جديد لمناقشة هذا البند الذي قال فيه حرب إنّه يأخذ الملاحظات الموضوعية وليس تلك التي تَسمح لأحد أو لشركة بدخول المناقصة.

بوصعب

وأوضَح بوصعب لـ«الجمهورية أنّ السجال الذي دار في ملف الاتصالات والمناقصات في الشركات هو بسبب الخلاف على رأيَين: رأي يقول بوجوب فتح المناقصات وباب التنافس أمام الجميع فيفوز مَن لديه ملفّ أقوى وأفضل وأحسن، فيما الوزير حرب يَبذل المستحيل لكي يستثنيَ شركة الـ»ألفا» ويتّهمنا بأنّنا قريبون منها. فكان جوابنا أنّنا قريبون منها ومن شركة «ام تي سي» معاً، وإذا أردتَ استبعاد أيّ شركة فاستبعِد الشركتين، لا أن تستثني الـ»ألفا». فبالتالي، نحن ندعو إلى التعامل بمساواة وفتحِ باب المنافسة أمام جميع الشركات، أمّا هو فيريد استثناءَ الـ»ألفا»، وقد استشهد بكلام سابق لي مؤكّداً استعداده للتغيير، ومعتبراً أنّ خبرةَ الخمس السنوات ليست مهمة، ويَقبل بسنتَي خبرة، حتى إنّه أبدى أمس استعداده للموافقة مع خبرة سَنة. فأبلغناه قلقَنا من قراراته العشوائية هذه، حيناً خمس سنوات وحيناً ثلاث وحينا آخر سنة. وسَمعنا منه في جلسة واحدة 3 عروض. لذلك قلنا إنه لا يمكن أن تكون القرارات عشوائية بهذا الشكل، ولنكُن عادلين مع الجميع. فنحن لا نريد لأيّ شركة أن تفوز، بل أن تُفتح المناقصة وتكون عادلة وتعطي فرصة التنافس للجميع، وقلنا له إنّ الفارق بيننا وبينك أنك تريد إجراء مناقصة تستثني فيها البعض. فنكرَ بدايةً، لكن في سياق الحديث وقعَ في الخطأ من حيث لا يدري حين قال إن شركة «ألفا» أعلنَت في الإعلام أخيراً أنّها أحبَطت المناقصة، متسائلاً: كيف تريدون أن أسمح لها بالتقدّم في المناقصة هذه المرّة»؟

عريجي

وقال عريجي لـ«الجمهورية: «إنّ المشكلة في موضوع التمديد لشبكتَي الخلوي تدور حول أحد شروط التأهيل، وأنا قدّمت من خلفية موضوعية 3 مقترحات، وفي المبدأ اعتمدوا واحدة منها، وكلّفت التواصل مع الوزير حرب في شأن دراستها. النقاشات التي دارت تقنيةٌ بخلفية سياسية، وآمل أن يتمكّن اقتراحي من إخراجهم من هذه المشكلة المستدامة».

سجال سلام ـ المشنوق

وكانت الجلسة قد شهدَت سجالاً آخر لم يكن في الحِسبان. إذ علمت «الجمهورية» أنّه وفي بداية الجلسة، طلبَ وزير الداخلية نهاد المشنوق تأجيلَ مناقصة نفايات بيروت المتعلقة بالفرز والجمع، والمقرّر أن يجريَها مجلس الإنماء والإعمار الاثنين المقبل.
فردّ رئيس الحكومة تمام سلام قائلاً: «نناقش هذا الأمر عند الوصول الى البند المتعلق بمحرقة بيروت». لكنّ المشنوق أصرَّ على استمهال المناقصة، مؤكّداً أنّ صلاحيته كرئيس للّجنة المكلفة إجراء الإشراف على تنفيذ خطة النفايات بقرار مجلس لوزراء تعطيه هذا الحقّ. ولكنّ سلام احتدَّ وقال: «لن أتراجع، ولا أريد فتحَ هذا الملف مجدّداً على المزايدات والنقاشات التي لا تنتهي، وكلّ جهة تَعرف صلاحياتها جيّداً». فما كان من المشنوق إلّا أن غادر الجلسة لمدّة نصف ساعة ثمّ عاد نافياً الخلاف والتوتّر.

عاد موضوع ادارج «حزب الله« كاملا (اي بشقيه العسكري والسياسي) على لائحة الارهاب الى طاولات الجدل السياسي في بريطانيا، بعدما استفزت الرايات الصفر العديد من اللندنيين عندما رفعها مناصرو الحزب في شوارع العاصمة البريطانية بمناسبة يوم القدس في الثالث من تموز الجاري. وطالب حزب «استقلال المملكة المتحدة» رئيسة الوزراء تيريزا ماي بادراج هذا الحزب كاملاً على لائحة الارهاب وحظر راياته تماما.

وأثار بيتر ويتل ودايفيد كورتن عضوا حزب «استقلال المملكة المتحدة» في جمعية لندن (تعتبر بمثابة برلمان خاص بالعاصمة مهمته مراقبة اداء رئيس بلديتها) زوبعة خلال جلسة للجمعية عقدت اول من امس عندما طلبا الى رئيس البلدية صادق خان دعم طلبهما الى ماي ادراج الشق السياسي ل«حزب الله« على لائحة الارهاب شأنه شأن الشق العسكري المدرج سابقا، لكن خان رفض هذا الامر وبرر ظهور رايات الحزب في شوراع لندن بأنها تمثل الشق السياسي.

وحركت الموضوع كيمي بادينوخ عضو الجمعية من حزب «المحافظين» الحاكم عندما وجهت السؤال التالي الى خان «ما التحرك الذي تقوم به شرطة العاصمة حيال رايات المنظمات الارهابية التي ظهرت في مسيرة يوم القدس في الثالث من تموز الجاري؟». فأجاب بأن «التحقيقات لا تزال جارية، وانا اتفهم جيدا مخاوف الجالية اليهودية، واقلاق الراحة الذي تسببه مثل هذه الرايات للعديد من اللندنيين». فوجه دايفيد كورتن العضو الذي يمثل حزب «استقلال المملكة المتحدة» سؤالا مباشرا الى خان مفاده «هل تدعم الطلب الذي اوجهه وزميلي بيتر ويتل الى رئيسة الوزراء تيريزا ماي بضرورة ادارج حزب الله بشقيه السياسي والعسكري على لائحة الارهاب؟»، فرد خان «لا الزم نفسي بذلك». وتابع كورتن «نحن لا نرى اي فارق بين شقي حزب الله العسكري والسياسي لأن لهما رأسا واحدا هو الامين العام للحزب حسن نصر الله». اضاف «ربما لم تتمكن قوات الشرطة من التحرك لمنع الرايات لأن الشق السياسي لحزب الله ليس مدرجا هنا حتى الآن كمنظمة ارهابية». فأومأ خان برأسه ايجابا وقال «نعم انت على حق«.

وعقب انتهاء الجلسة اوضح كورتن موقفه وموقف حزبه للصحافيين، قائلا «ان الواجب الاول لرئيس بلدية لندن هو ضمان امن اللندنيين. ونحن نعتبر انه من المفاجىء في ظل المخاوف الامنية والتهديدات الارهابية التي تعيشها الدول الغربية الا يدعم رئيس البلدية موضوع ادراج حزب الله كاملا على لائحة الارهاب والا يلتفت الى معالجة هذه الثغرة التي تسمح بمثل هذه الرايات التي تستفز اللندنيين وتحض على العنف والارهاب بأن ترفع في شوارع مدينتهم«. وختم كورتن «آمل عندما يعيد رئيس البلدية التفكير في الامر ان يغير رأيه ويقرر دعم طلب ادراج حزب الله كاملا على لائحة الارهاب«.

ونظرا الى أن هذا الطلب يلقى استحسانا في اوساط حزب «المحافظين» الحاكم، وبما ان بريطانيا قررت الانفصال عن الاتحاد الاوروبي (يعتبر اكبر كيان سياسي غربي يرفض حتى الآن ادارج الحزب كاملا على لائحة الارهاب انما فقط شقه العسكري)، فقد لا تتأخر الحكومة البريطانية في اتخاذ قرار في هذا الصدد، خاصة ان رئيس الوزراء السابق دايفيد كاميرون كان دعا الى خطوة مشابهة في السابق، لكن الموضوع سحب من التداول خلال السنوات الأخيرة.

وتجدر الاشارة الى ان «حزب الله« بأكمله مدرج على لائحة الارهاب لدى الدول والمنظمات التالية: جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، البحرين، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، كندا، اسرائيل. فيما يدرج الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا الشق العسكري فقط من الحزب على لائحة الارهاب، أما استراليا فتدرج ما تسميه الجناح الخارجي للحزب على لائحة المنظمات الارهابية المحظورة.

بدأت امس الاعمال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد في 25 و26 تموز الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط على مستوى الملوك والرؤساء والقادة ، واليوم الاجتماعات على مستوى الموظفين الكبار والمندوبين الدائمين، بالتزامن مع انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وغداً السبت ينعقد الاجتماع التحضيري الثاني لها، على مستوى وزراء الخارجية الذي يجوجل مقررات القمة، تمهيداً لأن تقرها القمة على شكل «اعلان نواكشوط».

وقد اقيمت الترتيبات اللازمة امنياً ولوجستياً. وافادت مصادر ديبلوماسية عربية، ان القمة لن تتخذ قرارات مفصلية وكبيرة، انما روتينية، باستثناء ما يحتمل ان يعرض عليها من بعض الدول وهو اعتبار «حزب الله» منظمة ارهابية. الامر الذي اذا تم لن يحظى بتصويت لبنان، انما سيتحفظ عن ذلك.

جدول اعمال القمة كانت اقرته لها، الدورة 145 العادية للجامعة التي انعقدت في آذار الماضي، والتي ارجأت آنذاك عقد القمة من نهاية آذار الى ان حُدد موعدها في تموز الحالي.

والقمة، ستكون مناسبة لاعادة التأكيد على وحدة الصف العربي ازاء ما يواجه الوضع العربي من تعقيدات، ان كان في العلاقات، او في المواقف تجاه الازمات الكبرى، حيث انها تؤكد ان الدول العربية لا تزال تجتمع وتتخذ القرارات في ظل وضع عربي صعب، من سوريا غير الواضحة المصير، وليبيا التي تعاني اوضاعاً صعبة، والعراق مشرذم واليمن يتخبط في المصالحة والحوار، والوضع اللبناني يتأرجح بين الازمات الداخلية والضغوط الخارجية، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي اكثر من سنتين، والعبء الامني والاقتصادي والسياسي الذي يلقيه عليه وجود النزوح السوري على اراضيه.

وابرز مواضيع البحث اوضاع كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، وفقرة التضامن مع الجمهورية اللبنانية.

ويتضمن مشروع القرار حول لبنان، بتجديد التضامن معه وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ووحدته وسيادته على كامل اراضيه وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً ارهابياً. فضلاً عن دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701 المبني على القرارين 425 و426. ثم الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ودعم الجهود المبذولة من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، ويتضمن ذلك ما يختص بمكافحة الارهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية والتكفيرية خصوصاً التي وردت في القرار الدولي 2170 العام 2015. وادانة الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الجيش في اكثر من منطقة والترحيب بكل المساعدات له من الدول الشقيقة والصديقة. وادانة كل انواع التفجيرات الارهابية التي طالت العديد من المناطق اللبنانية واوقعت العديد من الابرياء، ورفض كل محاولات بث الفتنة وتقويض اسس العيش المشترك، والسلم الاهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الامن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والاستقطاب الطائفي والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الارهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الاعمال الارهابية والجرائم ضد الانسانية والمحرضين على اعمال العنف. كذلك ادانة الاعتداءات الاسرائيلية والتهديدات والخروقات.

كما يتضمن الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والتعايش والحوار بين الاديان، وادانة نقيضها الصارخ الذي مثله التنظيمات الارهابية الالغائية كتنظيم «داعش» و»جبهة النصرة». ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي.

ثم دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابت للقيادة الفلسطينية الرافض للتوطين في الدول المضيفة.

ثم حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن اي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.

فضلاً عن ذلك ترحيب القمة بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين الى لبنان لجهة استضافتهم على الرغم من امكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ووقف تزايد تلك الاعباء. والتشديد على ان يكون وجودهم مؤقتاً لما في ذلك تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بما امكن لتأمين عودتهم، في اقرب وقت ممكن، والاشادة بالمحاولات التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص اعدادهم في لبنان وتوفير امن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الاعباء عن شعب لبنان واقتصاده بعد ان اصبح على شفير انفجار اجتماعي وامني يهدد وجوده.

ويرحب مشروع القرار بالحوار القائم بين الاطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية وخلق الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقضيه.

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، أن «لبنان محكومٌ بالجغرافيا السياسية، وأن المحور السوري الإيراني يشكل الحلقة الأقوى ضمن هذه الجغرافيا«، مشيراً إلى أن «سوريا وإيران، بالتزامن والتوافق، تنتظران ظروفاً أفضل من أجل التوصل إلى رئيس لبناني«.

وقال في مقابلة مع «إيلاف«، عن خياره الرئاسي حالياً: «بما أن القوّتين المسيحيتين اتفقتا على العماد (ميشال) عون فلا مانع، ولكن لا أدري ما هو موقف سعد الحريري«.

ونفى الخبر الذي أوردته وسائل إعلام لبنانية حول عدم إعطائه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أنه «عندما أقرر برنامجي النهائي لزيارتي إلى الولايات المتحدة فالتأشيرة موجودة«.

وتعليقاً على الإنقلاب الفاشل في تركيا وتداعياته، اعتبر أن «الإنقلاب لا يبرر هذه الحملة من الإستئصالات الهائلة والاعتقالات في الجيش والقضاء».

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أول من أمس، شريطاً مصوراً بواسطة كاميرا مثبتة قرب مقهى في محلة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، يُظهر اشتباكاً بالأيدي والكراسي بين عناصر من شرطة اتحاد بلديات الضاحية وشبان، وتبين أن خلفية الأمر محاولة عناصر البلدية إزالة تعديات على الأرصفة تسبّب بها مشغلو المقهى.

وأوضح مصدر في اتحاد بلديات الضاحية أن بلدية حارة حريك، وبناء على قرار إزالة جميع التعديات على الأملاك العامة، أنذرت أصحاب مقهى «القهوة» منذ أسابيع بضرورة منع الجلوس على الرصيف العام، ولكن لم يطبقوا القانون واستمروا بمخالفاتهم، وتوجهت دورية من شرطة الاتحاد صباح أول من أمس إلى المقهى المذكور وباشر أحد العناصر إزالة التعديات، فتعرض له أحد الموجودين فتم توقيفه وتسليمه إلى القوى الأمنية. وبعد دقائق حضر إلى المكان رجل دين، وتبين أنه والد أحد أصحاب المقهى، حاملاً مسدساً بيده وطلب من الشرطة وقف إزالة الكراسي وشهر سلاحه بوجه العناصر. عندها سحب أحد عناصر الشرطة المسدس من يد رجل الدين وأكملوا عملهم وأزالوا التعديات وتوجهوا لإزالة التعديات الأخرى في شارع الشيخ راغب حرب».

وقال المصدر لموقع «النشرة» إن «بعض الشبان تعرضوا لعنصر من عناصر الشرطة في منطقة «الشورى» ورفعوا السلاح في وجهه موجهين إليه الشتائم، فحضرت دورية للشرطة إلى المقهى، ليتبين أن شباناً تجمعوا أمام «القهوة» وأن الكراسي المخالفة عادت إلى الرصيف. وعند وصول الدورية أطلق أحد الشبان من داخل المقهى ثلاث رصاصات، قرب عناصر الدورية، فردوا بإطلاق النار واندلع الإشكال الذي ظهر في الشريط المصور، وبعد تعرضنا لإطلاق النار اضطررنا لاستخدام القوة للدفاع عن النفس وإلقاء القبض على المتورطين». ولفت إلى أن البلدية «مستمرة في عملها بإزالة المخالفات وأنها ستلاحق قضائياً المتعرضين للشرطة».

أعلنت عائلة اللبناني نبيل سكاف (من منطقة الضنية في الشمال)، أنها تبلّغت في اتصال هاتفي أن ابنها قتل في سورية. والقتيل الملقّب بـ «أبو مصعب» هو إسلامي سلفي وأحد أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ذوي القتيل، أنه «كان يقاتل في صفوف داعش».

الى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان، أنه «وبعملية نوعية، أوقفت بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، كلاً من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان (خ.م) و (س.أ) لارتباطهما بجهات إرهابية. بنتيجة التحقيق معهما، اعترفا بانتمائهما الى تنظيم إرهابي، وأنهما كانا على تواصل مع الإرهابي الفار الفلسطيني اللاجئ في لبنان (ع.م) الذي كلفهما بأعمال رصد ومراقبة تمهيداً للقيام بعملية أمنية في الداخل». وأشارت الى أن الموقوفين «أحيلا الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».

ميدانياً أعلن الإعلام الحربي لحزب الله عن «رصد تحركات وتجمعات لإرهابيي تنظيم «داعش» في موقع الكهف في جرود القاع في البقاع الشمالي»، وأشار إلى أنه «تم استهدافهم بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ ما أسفر عن تدمير تحصينات في الموقع، ووقوع إصابات مؤكدة في صفوف التنظيم الإرهابي».

نبرة تصاعدية في إظهار التوجس الدولي من خطر استمرار الأزمة السياسية - الدستورية

تستكين الحركة الرسمية والسياسية في لبنان وسط إجازة تمتدّ الى مطلع أغسطس المقبل بعدما غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في إجازة إلى أوروبا، كما يغادر رئيس الحكومة الاحد الى موريتانيا للمشاركة في أعمال القمة العربية.

وفي غضون ذلك لا يبقى في صورة المشهد الداخلي الا المراوحة والجمود والتلهي بعناوين الملفات الاجتماعية والإنمائية والاقتصادية الآخذة في التأزم على كل المستويات، بما يرفع وتيرة المخاوف من الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تتربص بلبنان جراء تمادي الأزمة السياسية والدستورية فيه منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر.

وقد بدا لافتاً في هذا السياق صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه مساء اول من امس تضمّن مواقف مسهبة وتفصيلية من واقع الفراغ الرئاسي والمؤسساتي في لبنان، ووجّه من خلالها رسالة حازمة الى الزعماء السياسيين اللبنانيين لدفعهم الى تسوية تنهي هذه الازمة.

وقالت امس مصادر وزارية لبنانية لـ «الراي» ان المسؤولين المعنيين ولا سيما رئيس الحكومة كانوا في أجواء الإعداد لبيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن بعدما قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ تقريراً شاملاً عن الوضع في لبنان الى المجلس قبل أسبوعين.

ولكن البارز في البيان انه تَوجّه بنبرة القلق المتصاعد من التحديات الاستثنائية التي يواجهها لبنان جراء أزمته السياسية والمؤسساتية كما نتيجة تهديد الإرهاب وتَمدُّد الأزمات الإقليمية إلى داخل أراضيه، وحمّل الزعماء السياسيين مسؤولية التوصل بسرعة الى تسوية سياسية تضع البلاد على سكة عودة الالتزامات الدستورية، كما أنه لم يغفل مسؤولية المجتمع الدولي في التحرّك نحو اللاعبين الاقليميين المؤثّرين في الأزمة اللبنانية.

وأشارت المصادر الوزارية الى ان هذا البيان، وإن لم يتضمن مواقف مفاجئة باعتباره امتداداً لخطابٍ أممي محدّث حول الوضع اللبناني، فإن أهميته تتمثّل في اختراق لحظة الانتظار الطويل الذي يعيش لبنان في حصاره، كما ان دلالاته تأخذ أهمية أكبر لأن البيان سيتلى اليوم في جلسةٍ رسميةٍ لمجلس الامن الدولي.

واذ لاحظت المصادر ان البيان الأممي يمحض الحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الامنية ثقة ودعماً واسعيْن، فإنها اعتبرت ان ذلك يؤشّر الى حرص تَصاعُدي لدى مجلس الأمن على الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنْع مزيدٍ من التداعيات الخطرة للأزمة السورية عليه في مرحلة البحث عن الحلول للأزمة الدستورية، كما في مرحلة التكيّف الصعب مع أزمة اللاجئين السوريين التي حرص بيان المجلس على التنويه بان لبنان يعدّ البلد الأكثر تحملاً لاعبائها في العالم.

على ان المصادر الوزارية نفسها أبدت أجواء متشائمة حيال آفاق التحركات الداخلية للخروج من الأزمة، اذ رسمت علامات قلق حول تَصاعُد التجاذبات السياسية على مختلف المستويات بما يحول دون توقّعات متفائلة قد تحملها جولة الحوار الداخلي التي ستجري في الثاني والثالث والرابع من اغسطس المقبل.

وقالت المصادر لـ «الراي» ان هذه الجولة ستأتي وسط أزمة لم تعد صامتة بين رئيسيْ مجلس النواب والحكومة حول ملف النفط الذي لم يدعُ الرئيس تمام سلام إلى جلسة للجنة الوزارية المكلفة به رغم الاتفاق الذي حصل حول الملف بين الرئيس بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الأمر الذي أثار غضب بري، وهو ما تُرجم في امتناع وزير المال علي حسن خليل (المعاون السياسي لبري) عن الانضمام الى الوفد الوزاري الذي سيرافق سلام الى قمة موريتانيا بعد غد الأحد.

كما ان التجاذبات تتصاعد بوضوح حول قانون الانتخاب الذي يُعدّ بنداً أساسياً امام طاولة الحوار ولا مؤشرات الى التوصل الى أيّ أرضية سياسية مشتركة حوله. ثم ان المواقف المناهضة لمبدأ الصفقة الشاملة للحلّ (رئاسة، قانون الانتخاب، التوازنات) التي صدرت عن قوى أساسية في فريق «14 آذار» لا تُبقي اي جدل في تنامي الفجوة الكبيرة أساساً بين هذه القوى وكل من بري و«حزب الله» اللذين يدفعان نحو شرط الصفقة الشاملة قبل التوافق على رئيس الجمهورية.

وفي غمرة هذه الأجواء، سخرت المصادر مرة أخرى من الأجواء التي يشيعها بعض المؤيّدين لترشيح العماد عون حول موعد أغسطس المقبل لانتخابه، لافتةً الى ان الاحتدامات الاقليمية وحدها تكفي لإحباط هذه الأوهام، اذ ان الصراع السعودي - الايراني يتّجه نحو مراحل شديدة السخونة، ولم يكن إخفاق جولة المفاوضات الأخيرة حول اليمن التي عقدت في الكويت سوى الدليل الحاسم على ذلك.

ولعله من باب إدراك المجمتع الدولي خطورة ترْك لبنان بين حصار المعطيات الإقليمية الضاغطة، كان البيان الأخير لمجلس الأمن والتحرك الذي سيليه لمساعدة لبنان على الصمود وتجنّب الانهيارات الكبيرة. ولذا تجري الاستعدادات لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان في سبتمبر المقبل بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة.

«زوْبعة الكترونية». هكذا يمكن وصْف الصخب الذي أَحدثه قرار بلدية جبشيت (جنوب لبنان) وطلبت بموجبه من أصحاب محلات «التسلية والكمبيوتر» منْع الاختلاط بين الإناث والذكور، والإقفال في أوقات الصلاة لمدة نصف ساعة إضافة إلى نهار الجمعة «ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر حتى انتهاء الصلاة».

وهذا القرار الذي تضمّن 4 نقاط أخرى، تتّصل بعدم إزعاج الجيران والناس او توقف الدراجات امام المحلات وعدم بيع الأقراص المرنة الإباحية وغير الأخلاقية وعدم استقبال الزبائن بعد منتصف الليل، سرعان وما تحوّل «حديث الساعة» في لبنان حيث انقسم الناس بين مؤيّد وقسم كبير معترض على ما اعتبروه «مخالفة للدستور اللبناني»، واستحضاراً لسلوكيات وصفوها بأنها «داعشية»، لتدخل السياسة على هذا العنوان المستجدّ من بوابة ربْطه بـ «حزب الله» ونفوذه في جبشيت وغالبية قرى الجنوب ومدنه، وصولاً الى ما قال أحد الناشطين إنه «سعي الى فرض الحزب نمط عيشه اينما استطاع، في امتدادٍ لمنطق «الاقتصاد الطاهر» والمال النظيف و»السياسي غير الخائن»، والآن امتدّ الأمر الى منطق المجتمع الطاهر»، ليكتب آخر «هذا لا يحصل في الرقة بل في لبنان».

ورغم ان القرار صدر عن بلدية جبشيت في 9 يوليو الجاري تحت عنوان «حرصاً على راحة أهلنا أبناء البلدة ورعايةً للجانب الشرعي والاخلاقي»، الا ان الكشف عنه بعد 11 يوماً صار «كرة ثلج» تَداخل فيها الاجتماعي بالديني والسياسي، ولا سيما بعدما جرى وضع هذا القرار في السياق نفسه لمجموعة ممارسات سادت أكثر من منطقة جنوبية في فترات سابقة واستهدفت محال بيع الكحول وقاعات الاعراس والحفلات، وصولاً الى ما شهدته بلدة عيترون في الايام الاخيرة من قرارٍ قضى اولاً بقفل المسبح الشعبي في البلدة قبل ان تعاود البلدية افتتاحه مع «فصْل جندري» اي مع منْع الاختلاط تحت ستار «تنظيم أوقات دوام المسبح» للنساء مع أطفالهنّ من الثامنة حتى الرابعة عصراً، وليلاً للرجال.

وانطلاقاً من هذا الترابط، جرى التداول بتعليق على «فايسبوك» جاء فيه: «الأمر ما عاد يحتمل المداراة والمواربة.. أصبحنا على قناعة أن الامور ليست ممارسات فردية ومحدودة.. هؤلاء كداعش.. ولتكن داعج = الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت».

وعلى وقع تمدُّد حلقة الاعتراض، أطلّ رئيس بلدية جبشيت محمد جعفر فحص في سلسلة مقابلات استشهد فيها في تبرير منْع الاختلاط بوجود «جامعات في واشنطن خصص لها جورج بوش جائزة كونها قامت بفصل الذكور عن الاناث، في اميركا يعتبر الامر حضارياً ونحن نتهم بأننا دواعش»، موضحاً «ان كل ما سنقوم به تخصيص جناح للفتيات في اماكن التسلية والاكسبرس وليس منعهم من ارتيادها، ومع هذا اقول بناتنا لا يقصدن تلك الاماكن.

واذ تحدّث عن «الفساد الاخلاقي المنتشر في شكل غير طبيعي والافلام الاباحية التي باتت على الهواتف»، قال: «بما اننا مجتمع محافظ وكوننا في موقع المسؤولية وضعنا مجموعة ضوابط لمحال الانترنت وعددها ثلاثة والاكسبرس التي يصل عددها الى عشرة من دون أن نمنعها»، مضيفاً: «البيان الذي أصدره مجلسنا هو مجموعة من الضوابط الأخلاقية بعد شكاوى عديدة وصلت إلينا من أهلنا، والهدف منه هو عدم إقلاق راحة الأهالي (...) ليس لدينا إناث يسهرن ويختلطن بالشباب حتى منتصف الليل. وذكر ذلك في الضوابط هو خطوة إلى المستقبل، للحفاظ على قيم مجتمعنا».

وعن الدعوة الى الإقفال في مواقيت الصلاة؟ قال: «لن نفرض على أحد الإقفال بالقوة. كل ما في الأمر أننا ذكّرنا بقيمنا الأخلاقية. وهذا احترام لشعائرنا الدينية، ولسنا مجتمعاً علمانياً».

 

أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أنه "منذ بداية حملة سلامة الغذاء قلنا بأننا سنمضي قدماً في عملنا الاصلاحي من دون هوادة".

وفي حديث إلى محطة "أل بي سي"، قال: " كلّ ما قمنا خلفه منظومات سياسيّة لا أحد يراها لذلك المعارك يوميّة"، كاشفاً أن " هناك مواطنين ومؤسسات ومستشفيات مسؤولة عن تلوث مياه الليطاني ونحن قمنا بإحصاء كوزارة الصحة وتبين أن لدينا بلديات ترمي نفاياتها لدينا مؤسسات لدينا مزارع ومعامل ومستشفيات جميعهم يرمون نفاياتهم به".

وأكد "اننا بحاجة إلى حل من الدولة اللبنانية وفي الأسبوع المقبل هناك إجتماع للجنة وزارية تشكلت اليوم يجب دعوة مدعي عام التمييز عليها أيضا لأن هناك ملاحقات يجب البت بها وبالتالي البحث في إزالة التلوث ورفع التعديات".

ورداً على سؤال، أشار إلى ان "شركات "ميموزا" و"أنتر فود" و"تنمية" تقوم بالمعالجة فقط في منطقة البقاع للمياه التي تخرج منها".

وإذ اوضح ان "الدكتور معين حمزة الذي أقام دراسة عن تلوث الليطاني اشار الى "موت البحيرة بيولوجيا" (في القرعون) بسبب التلوث"، شدد على ان "التعدي على الأنهر والليطاني خصوصا يستوجب تحرك النيابة العامة"، مطالباً بإنشاء نيابة عامة صحية بين وزارتي الصحة والعدل، و"هي موضوع مدرج على مجلس الوزراء للدراسة".

ملف النفط

على صعيد ملف النفط، لاحظ أن "الاتفاق في ملف النفط بين نبيه بري وجبران باسيل غير واضح بعد ولا اتفاق يمكن البناء عليه بعد"، مشيراً إلى ان " هناك وزيرا للطاقة وهناك وزيرا أعلى للطاقة في لبنان".

أضاف: "اتفقنا في الحكومة السابقة على حق المتابعة والاشراف للتيار الوطني الحر على وزارة الطاقة من خلال الحليف من الطاشناق".

وكشف أنه تنامى إليه انه تم بيع الداتا النفطية بـ137 مليون دولار، والدولة استفادت فقط بـ 30 مليونا منها، متسائلا: "هل النفط سيكون للمنفعة العامة أم الخاصة في لبنان؟".

اما بالنسبة لاحتواء منتوجات كيندر على مواد مسرطنة، أوضح ان "تقارير تحدثت عن مواد مسرطنة في منتجات KINDER في السوق وارسلت الموضوع للدراسة والانتباه حول الموضوع".

مستشفى شبعا

وعن موضوع مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا، قال: لم أكن اتمنى ان تحصل وفاة الشاب شاكر جمال ماضي من ابناء البلدة في هذا الظرف المأساوي، ويتحرك اهل شبعا ليثار ملف المستشفى، كنت اتمنى ان يثار الملف من دون ضحايا ودون هذه المعاناة".

وذكّر بأنه "تم تقديم المستشفى في العام 2008 وبقي معطلا حتى 2014 لاعتبارات لا علاقة لها بالاعتبارات الحالية، النزاع الذي كان قائما على ادارة المستشفى، ولا علاقة له بالوضع الامني".

وقال: "عندما اتينا الى وزارة الصحة انجزنا اولاً اتفاقا مع دولة الامارات، وانجزنا اتفاقية مع مستشفى المقاصد، عيّنّا مجلس ادارة وأقمت لجنة مؤقتة وسقفا ماليا لسنتين، وتوجد موازنة تشغيلية ويوجد مبلغ عشرة ملايين دولار من دولة الامارات تقدم على خمس سنوات، مليونا دولار سنويا موازنة تشغيلية".

وزاد: "سنعلّم الناس الذين يحبوننا والحريصين علينا مثل دولة الامارات، التي اوجه لها الشكر، والاتراك الذين قدموا لنا المستشفى التركي في صيدا الذي انطلق اخيرا سنجعل الناس "تتوّب" يعطونا هبة. السفير التركي كالامارتي يلح على تشغيل المستشفى، وان شاء الله يكون انطلاقها بوقت قريب".

واسترسل: "انجزنا كوزارة الصحة الامر، واتى الهاجس الامني الذي لم يطرح من باب لا التضييق على اهل شبعا، ولا اننا لا نريد فتح مستشفى، المنطقة محادية لمنطقة القنيطرة التي تشهد معارك وخط مسلحين، كانت هناك مطالبة باجراء بعض الاجراءات الامنية التي تضمن عدم تكرار هاجس عرسال رغم ان الوضع في شبعا مختلف. اهل شبعا يسبقون كل الناس بتحصين انفسهم وباعتدالهم، هذا لا يعني ان اهل عرسال ليسوا كذلك، لكن في شبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي مختلف، وكذلك وضع فعاليات شبعا".

ولفت إلى "أننا "نناقش مع حزب الله هذا الامر منذ سنة ونصف. عندما ذهب وليد جنبلاط الى شبعا وعد أهل شبعا ان يتم تشغيل المستشفى، ومنذ عدنا اتصلت واخذت موعدا وذهبت الى الامارات ورأينا الرئيس فؤاد السنيورة، أنجزنا الاتفاق في غضون شهر، ثم برز الاعتبار الامني، ومنذ حينها لم نتوقف عن محاولة الوصول الى مخرج".

وقال: "نحن كطرف موجود في وزارة الصحة، ووليد جنبلاط معني بأهل شبعا وذهب ووعدهم ويراجعونه بشكل دائم. ثانياً بالنسبة لتيار المستقبل، هذا الموضوع اساسي بالنسبة للشيخ سعد الحريري، وفي الاسبوع الماضي اتصلنا به اكثر من مرة، والرئيس السنيورة المهتم والذي يحمل هذا الموضوع من فترة طويلة، وصلنا الى ان هناك بعض الاجراءات التي تم اقتراحها خلال اليومين الماضيين، الامر يتطلب بعض "الدوزنة" غداً، وان شاء الله نكون على أهبة الاستعداد لافتتاح مستشفى شبعا بوقت قريب جدا".

وكشف "اننا سنشكل مجلس ادارة وسنعيد النظر بلجنة تشغيل المستشفى التي اهل شبعا غير راضين بها، سنتناقش مع الرئيس السنيورة ومع اهل شبعا ومع السيدة بهية الحريري ومع فعاليات ونواب المنطقة لنشكل لجنة، وآمل ان نكون اليوم قطعنا شوطاً كبيراً يؤهلنا لنفتتح مستشفى شبعا".

الصحة فوق الـ64

وعن المشروع الصحي - الحلم للبنانيين ( التغطية الصحية الشاملة ) لفوق الـ 64 عاماً، قال: "كل مواطن فوق الـ 64 عاماً الذي لا ضمان له ولا تأمين ولا تعاونية يحظى بتغطية على حساب الوزارة بنسبة 85 %".

وإذ لفت إلى أن "هناك 128 ألف مواطن اليوم في لبنان فوق الـ 64 سنة هم المستهدفون في المشروع"، شدد على "أننا قررنا رفع نسبة التغطية لمرضى وزارة الصحة الى 100 % فوق الـ 64 سنة وهي نحو 15 مليار ليرة لبنانية ويمكننا تأمينها

وأوضح ان تغطية الـ 100% هي لحالات الاستشفاء التي تتطلب الدخول الى المستشفى، كاشفا ان الوزارة تقوم بآلية لمنع تسريب البعض من الضمان وشركات التأمين لصالح تغطية الوزارة، إضافة الى برنامج Tracking system الذي يعمل على تتبع من يصف أي نوع من الدواء ومراقبة كل ذلك.