نائب رئيس الهيئة الإنجيلية في مصر: المجتمع المصري يعاني 4 أزمات

اعتبر نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية في مصر أندريا زكي، علم إدارة الأزمات، المدخل الحقيقي لعلاج أزمات المجتمع المصري، نظرا لارتباطه بكيفية فهم الأزمة وأبعادها والتعامل معها والمساهمة في إيجاد حلول علمية وعملية لها.
وقال أمام منتدى حوار الثقافات الذي شهدته الإسكندرية، مساء أول من أمس، حول «دور الإعلام في إدارة الأزمات»،
ان المجتمع المصري يعاني حاليا من أزمات أربع، «أزمة ثقافية، أزمة التعامل مع النصوص المقدسة، أزمة طائفية، والأزمة الإعلامية».
وعن الأزمة الثقافية ودورها في الأحداث الطائفية، أوضح «أن الثقافة تلعب دورا كبيرا ومحوريا في تشكيل المجتمع المصري الذي تأثر بالتحول من حياة الريف إلى الحضر خلال الـ 50 عاما الماضية، ومنذ السبعينات، بدأ الحلم بمنظومة رخاء اقتصادية، لكن البعض وجد في العودة إلى الماضي من خلال التيارات الدينية الأصولية الحصن والأمان ضد تيارات التغيير».
واضاف: «أما أزمة التعامل مع النصوص المقدسة، فإنها تتمثل في تعدد ثقافات واتجاهات المتلقين، رغم أن النص السماوي واضح وصريح، لكن هناك أزمة في التعامل مع هذا النص ومن له الحق الوحيد والمطلق في القراءة الشرعية له كذلك حق رفض الآخر، إلى جانب فتاوى الفضائيات التي تسيء إلى أصحاب الديانات المختلفة». وبالنسبة للأزمة الطائفية، أكد أن «ليست كل مشكلة بين مسلم ومسيحي يمكن تصنيفها على أنها فتنة طائفية، لأن الفتنة تأتي من أشخاص يمارسون التمييز»، مشيرا إلى أنه «وللأسف، ساد انطباع لدى الغرب بعد أحداث نجع حمادي بأن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر متوترة، وهذا أمر غير صحيح».
أما أكثر الأزمات تعقيدا، في رأي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، فهي الأزمة الإعلامية التي تقودها الفضائيات وبعض الصحف، بعد ما سيطر المال على تشكيل عقول أصحابها، «فهذه الفضائيات تدعو إلى رفض الآخر، كما أنها تساهم في تغذية التوتر الطائفي، وهذا النوع من الإعلام يساهم في تعقيد العلاقات وليس إيجاد حلول لها، رغم أن دور الإعلام الحقيقي هو المساهمة في إرساء دعائم السلام المجتمعي».
في سياق اخر، أقام بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس بيقو ديموس بينجلوس، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، طالب فيها بوقف قرار محافظ القاهرة الخاص بإزالة متاجر أنشئت حديثا في فناء الكنيسة.
واوضح البطريرك في دعواه، أنه تقدم لمحافظة القاهرة بطلب الحصول على ترخيص لبناء متاجر عدة في فناء الكنيسة، غير أن المحافظة لم ترد عليه لأكثر من شهر، فأنشأ المتاجر تطبيقا للقانون الذي يعتبر انقضاء المدة القانونية المحددة لإصدار الترخيص من دون البت في طلبه، موافقة عليه، وبعد الانتهاء من أعمال الإنشاء فوجئ بقرار إزالة المتاجر، لذا لجأ إلى المحكمة الإدارية طالبا إلغاءه.