صيدا تخرج من «الصدمة» بـ... صوت مرتفع......القضاء العسكري يخلي سبيل 29 موقوفا.. ومفتي صيدا يتسلم مسجد بلال بن رباح... سجال بين بري وميقاتي على الجلسة النيابية والصلاحيات

كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ «الراي» عن «ان طائرة كويتية حطت على عجل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم السبت الماضي في 22 الجاري وفي شكل سري»، لافتة الى «ان السفارة الكويتية في بيروت لم تُعْلم الخارجية اللبنانية بخلفية هذه الخطوة ولم توضح الغاية منها».

غير ان مصادر أمنية لبنانية مطلعة أبلغت الى «الراي» ان السفارة الكويتية في بيروت «سحبت مستندات مهمة من مقرها في العاصمة اللبنانية»، كاشفة «ان السفارة طلبت من الخارجية اللبنانية إذناً باعتماد 36 ديبلوماسياً جديداً للعمل في نطاق البعثة الديبلوماسية الكويتية في بيروت».

وأشارت المصادر الامنية عيْنها الى «ان الخارجية اللبنانية لم توافق حتى الآن على الطلب الكويتي لاستهجانها العدد المرتفع للديبلوماسيين المنوي اعتمادهم، ولا سيما في ضوء الحجم الصغير للسفارة ونشاطها المحدود، وعدم الحاجة تالياً لـ 36 ديبلوماسياً إضافياً».

ورجّحت هذه المصادر «ان تكون هوية الديبلوماسيين المطلوب اعتمادهم أمنية بحتة، ومهمتهم العمل على إخلاء السفارة في أسرع وقت ممكن في حال قررت دولة الكويت سحب ديبلوماسييها ورعاياها من لبنان بالسرعة المطلوبة».

ولفتت المصادر الى «ان ما من مؤشر حتى الآن من الكويت او سفارتها في بيروت الى إمكان اللجوء الى هكذا خطوة (سحب الديبلوماسيين والرعايا)»، من دون ان تستبعد المصادر «ان يكون هذا التدبير الاحترازي على صلة بالاوضاع الامنية في لبنان، وبقرار دول مجلس التعاون الخليجي في شأن علاقتها الجديدة بلبنان في ضوء تداعيات الحرب في سورية».

وطمأنت المصادر الامنية الى «ان مقر السفارة الكويتية في بيروت يحظى بحماية رسمية، فهناك دورية لقوى الامن الداخلي ونقطة ثابتة للجيش اللبناني لضمان حماية السفارة التي تعتمد شركة أمن خاصة في داخلها».

ولم تستبعد دوائر مراقبة في بيروت ان تحذو دول خليجية حذو الكويت في التدابير الاحترازية المتصلة ببعثاتها الديبلوماسية في العاصمة اللبنانية، ملاحِظة «تزامُن خطوة الكويت مع انعقاد اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على الاجراءات في شأن المنتسبين الى (حزب الله) ومصالحهم على اراضيها».

واستغربت مصادر قريبة من قيادة «حزب الله» ما يشاع حول التدابير الاحترازية التي تتخذها الكويت في شأن سفارتها ورعاياها في لبنان، مشيرة الى «ان حزب الله يعتبر الكويت دولة صديقة، وهي كانت شريكة في مواجهة آثار العدوان الاسرائيلي في حرب يوليو 2006».

 

عشية مرور أسبوع على المواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعة إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ احمد الاسير، بقيت عاصمة الجنوب محور الحدَث في لبنان ولا سيما بعد «جمعة الغضب» السنية التي عمّت مختلف المناطق احتجاجاً على ما رافق القضاء على ظاهرة الأسير من تجاوزات وعلى ما يتمسك قادة سياسيون وفاعليات روحية بانه تدّخل حصل من «حزب الله» في مواجهات عبرا التي وصفتها النائبة بهية الحريري مع ما رافقها بانه « يوم 14 فبراير مرة أخرى» في اشارة الى التاريخ الذي اغتيل فيه شقيقها، ابن صيدا، الرئيس رفيق الحريري العام 2005 عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت.

وبدت «عيون»صيدا امس على محاولات إعادة بثّ الحياة فيها واسترجاع ديناميتها وتثبيت الامن وإطلاق عملية الإعمار، فيما «قلبها» على ما بعد معركة عبرا في ظل السقف العالي الذي ارتسم مع المطالب المتصلة بالاقتصاص من العسكريين الذين اعتدوا على مدنيين وصولاً الى مقتل احد الموقوفين في وزاة الدفاع تحت التعذيب وتسليم المعتقلين وتحديد مصير المفقودين واعتماد «الامن المتوازن» بإزالة كل المظاهر المسلحة بما فيها سرايا «حزب الله»، في حين برز الموقف التحذيري غير المسبوق لهيئة العلماء المسلمين التي نبّهت «قيادة الجيش اللبناني من جر الطائفة السنية الى معركة لا ترغب بها معه».

وفي حين تسلّم وفد من هيئة العلماء امس مسجد بلال بن رباح بعدما انتهى الجيش اللبناني من تنظيف المنطقة، لفت ان رفع الهيئة سقف مواقفها جاء غداة الحِراك «غير العادي» للقادة السياسيين للطائفة السنية وتحديداً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري الذين اجتمعوا مساء الجمعة في السرايا الكبيرة بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير، ورئيسي بلديتي صيدا وعبرا، إلى جانب مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم السوسان، حيث جرت الدعوة الى فتح تحقيق شامل وفوري وشفاف ودقيق «بالانتهاكات التي حصلت، وفي الاعتقالات التي تجري والملاحقات من دون ضابطة عدلية أو استنابات قضائية»، على حد تعبير المفتي سوسان.

ومع أن السنيورة وصف بعد اللقاء تسلُّم لائحة بأسماء المعتقلين والمتوفين والمفرج عنهم، بانه أمر إيجابي، إلا أنه اعتبر أن من غير المقبول أن تكون صيدا مسرحاً لاستباحات، منبهاً إلى تداعيات، ومشيراً إلى «أن هناك غضباً شديداً في صيدا، وشعوراً هائلاً بالقهر، ومتحدثاً عن «ممارسات وتجاوزات تبلغناها من الاهالي لم تحصل ابان الاحتلال الاسرائيلي»، وكاشفاً أن قائد الجيش وعد بأن هذا الأمر سيتوقف. وقال «نحن ضد السلاح لأي فئة إلا للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية».

وفيما أشارت النائبة الحريري إلى أن ما حدث الأحد الماضي كان بالنسبة إليها هو يوم 14 فبراير مرة أخرى، ذكّرت بالمذكرة التي رفعها الوفد الصيداوي الموسع برئاسة الرئيس السنيورة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتي شددت «على وقف التوقيفات والمداهمات العشوائية وإحالة ملف حوادث صيدا إلى المجلس العدلي، ومنع كل سلاح في صيدا غير سلاح المؤسسات الأمنية والشرعية، وإلغاء المظاهر المسلحة وإقفال المكاتب الحزبية».

وفي حين اشارت تقارير الى ان الاجتماع الموسع في السرايا الحكومية تخلله تبلغ الحاضرين أن مديرية المخابرات اخلت يوم الجمعة سبيل 25 شخصاً من الموقوفين، إلى جانب إطلاق 47 شخصاً آخرين الخميس بعدما تبين أن لا علاقة لهم بأحداث صيدا، وأن ما بقي لدى المخابرات هو أقل من 70 شخصاً تجري التحقيقات معهم باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، اعلن الاخير امس «تخلية سبيل 29 شخصاً في احداث عبرا والابقاء على 39 موقوفا».

في موازاة ذلك، تسلم المفتي السوسان مسجد بلال بن رباح معلناً بعد جولة فيه برفقة وفد من هيئة العلماء المسلمين انه «يترحم على شهدائنا الابرار شهداء صيدا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن، كما نوجه التحية لشهداء الجيش اللبناني»، مؤكدا «اعادة فتح المسجد ليكون كمساجد صيدا التي علمت الناس الخير والوطنية والبطولة»، وكاشفاً ان «الشيخ محمد ابو زيد سيكون امام المسجد».

واضاف: «سنعمل مع المسؤولين لاعادة الحياة لهذه المنطقة، وسنتابع موضوع المعتقلين ضمن الاصول المرعية الاجراء»، مشدداً على ان «صيدا مع الدولة ومع سلاح الدولة فقط لا غير، ونحن مع مجتمع يسوده الامن والاستقرار»، وموضحاً انه «خلال الايام القليلة سيتم الافراج عن الكثير من المعتقلين».

ورأى ان «من الطبيعي ان يكون هناك غضب مما حصل نتيجة الشقق والشهداء الذين سقطوا، والعدو الحقيقي هو اسرائيل»، مطالباً الدولة بان «تكون عادلة».

 وفي سياق متصل، اشارت هيئة العلماء المسلمين الى أن «الدولة مسؤولة عن تغطية ما جرى من اقتحام لجامع بلال بن رباح وتزوير البيانات وتعذيب المدنيين من عناصر الجيش وبعض المليشيات»، لافتةً الى أن «الجيش يسمح لـ«حزب الله» بالمرور من البقاع باتجاه سورية، وفرض هيبة الجيش لا تكون على فئة دون أخرى، وبكيدية ضد مناطق اهل السنة».

وطالبت الهيئة «بوقف الملاحقات الاستثنائية الامنية ضد الشباب الذي كان يدافع عن نفسه في صيدا والشباب المطلوب بعد تسليم أنفسهم كي لا يتم قتلهم تحت التعذيب».

واعتبرت «أن احالة بعض العناصر من الجيش الى التحقيق غير كاف» مشيرة الى انه «حفاظا على حقوق الضحايا مطلوب احالة العناصر الى القضاء الجنائي كمتهمين بمحاولة قتل»، مؤكدة «أن عناصر من حزب الله قد نصبت حواجز متنقلة في مدينة عبرا وعمدت على توقيف العديد من الاشخاص موحية في بعض الاحيان انها تابعة للجيش اللبناني».

واذ شددت على تبني «جميع المطالب المحقة التي أصدرها علماؤنا الكرام في مدينة صيدا ونعطي المسؤولين مهلة زمنية لتنفيذ مطالبنا والا سنعدّكم متآمرين على ساحتنا وشارعنا»، قالت: «لقد حرص العلماء في محطات عديدة على ان يضبطوا الشارع وان يحذروا الشباب من الدخول في صراع مع الجيش اللبناني، واننا نحذر قيادة الجيش من جر الطائفة السنية الى معركة لا ترغب بها».

وترافق هذا المناخ المحتقن، مع دعوة منظمة «هيومان رايتس ووتش» لإجراء تحقيق مستقل في معلومات عن مقتل شاب (نادر البيومي) «تحت التعذيب» بعد تسليم نفسه الى الجيش اللبناني خلال المعركة بين الجيش وانصار الأسير في صيدا.

وقال مدير مكتب لبنان في المنظمة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ان المنظمة تلقت اتصالا من عائلة البيومي اكدت فيها ان ابنها «كان لا يزال على قيد الحياة عندما انتهت المعركة بعد ظهر الاثنين» الماضي، ولم تعرف عنه شيئا بعد ذلك حتى تلقت اتصالا من المستشفى العسكري لتسلم جثته.

وشدد على ضرورة «اجراء تحقيق قضائي في ظروف وفاة هذا الشاب»، مشيراً إلى وجوب اجراء «تحقيق قضائي مستقل في كل الانتهاكات التي نسبت الى الجيش»، معتبراً ان «التحقيق العسكري غير كاف».

وفي هذه الاثناء، افادت تقارير أن مديرية المخابرات في الجيش اوقفت زوجة أحمد الأسير الثانية، أمل، لساعات بغية استيضاحها بشأن تصريحات إعلامية أخيرة لها عن زوجها، ثم أطلقت سراحها.

بيروت - «الراي» : اهتزّ الوضع الامني، أمس، في طرابلس مع معاودة تحريك جبهة جبل محسن - باب التبانة ما ادى إلى مصرع شخصين وجرْح آخرين، في ظل مخاوف من انفجار الوضع ربطاً بالغليان الذي ساد المدينة، اول من أمس، على خلفية التحركات الداعمة لصيدا بعد المواجهات فيها بين الجيش اللبناني والشيخ احمد الاسير ومجموعته.

وفي حين اشارت تقارير إلى مقتل المواطن خالد الطرابلسي خلال عمليات القنص التي شهدتها منطقتا الريفا والبقار في طرابلس، افادت تقارير إلى ان ما جرى هو في اطار احتكاك بين جبل محسن ذات الغالبية العلوية وباب التبانة السنية، وذلك في رد على ما اشيع عن مواجهات مع الجيش اللبناني.

ووسط حال التوتر الشديد وعمليات القنص والتحذيرات من ان تكون طرابلس ساحة التفجير بعد صيدا، عمد بعض الشبان من أهالي التبانة إلى إزالة ناقلة جند اسرائيلية عبارة عن نصب تذكاري، أهداها «حزب الله» للمدينة بعد تحرير الجنوب العام 2000، معلنين رفضهم «هدايا حزب الله».

 

علمت «الراي» ان السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري زار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في دارته في الرابية مساء امس، في خطوة لافتة جاءت في ظل أزمة تنتاب العلاقة بين عون وحليفه «حزب الله».

وتناول «العشاء الودي» بين عون وعسيري «قضايا الساعة» في لبنان والمنطقة وخصوصاً في ضوء الأزمات المتعاظمة في لبنان بسبب تداعيات الصراع في سورية وآخرها مشاركة «حزب الله» في القتال الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد.

وعلمت «الراي» ان السفير السعودي جدّد الدعوة للعماد عون لزيارة المملكة بعدما كان زعيم «التيار الوطني الحر» أطلق أخيراً إشارات ايجابية في اتجاه الرياض بدت بمثابة «رسالة انزعاج» من «حزب الله» الذي أدار الظهر لعون في استحقاقيْن على جانب من الأهمية هما عدم مماشاته في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وانحياز الحزب الى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الامر الذي يرفضه عون.

من ناحية أخرى، ينتظر ان يصل اليوم الى بيروت نائب وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين تتناول التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما الوضع السوري ووجوب ابقاء «بلاد الأرز» بمنأى عن تداعياته.

وتأتي زيارة بيرنز التي كان يفترض ان تحصل الجمعة الماضية، لكنها ارجئت بسبب مشاركته في جولة وزير الخارجية جون كيري على عدد من دول المنطقة، غداة محادثات مساعدة وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والسكان والهجرة آن ريتشارد مع المسؤولين اللبنانيين في اطار جولة في المنطقة لمتابعة ملف النازحين السوريين وتنسيق الجهود بحثا عن اطار حل لأوضاعهم والسعي الى عقد مؤتمر دولي في لبنان لتوزيع اعدادهم واعبائهم.

كما ان مباحثات نائب وزير الخارجية تسبق وصول وفد مجلس الشيوخ بعد غد الذي يضم السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين والسناتور الجمهوري ليندزي غراهام في اطار جولة استطلاعية على دول عدة في المنطقة تقوده الى لبنان حيث يلتقي الرئيس ميشال سليمان والرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط.

وفي موازاة وضع مصادر ديبلوماسية الحِراك الاميركي باتجاه لبنان في اطار مواكبة الحدَث السوري، فان دوائر اخرى ربطته ايضاً بالتحرك الدولي الاميركي في المنطقة الهادف الى دفع عملية السلام قدماً.

وحسب مصادر مواكبة للحراك الاميركي المستجد الى لبنان فان كيري زار منذ تسلمه الخارجية اسرائيل وفلسطين خمس مرات سعياً لتحريك المفاوضات نحو عملية السلام وانه يوفد مساعديه الى بلدان الجوار المعنية ومن بينها لبنان لاستطلاع آفاق الحلول «خصوصاً ان بيروت معنية مباشرة بهذا الملف من زاوية الصراع مع اسرائيل وموقع حزب الله في الازمة».

وذكّرت المصادر بوجهة النظر اللبنانية في اعقاب حوادث 11 سبتمبر المرتكزة على ان مواجهة الارهاب لا يمكن ان تفلح الا اذا سوي النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني، ويبدو وفق زوار واشنطن ان ادارة الرئيس باراك اوباما تقترب من تبني هذه النظرية وتضع ثقلها في هذا الاتجاه.

ولم تستبعد المصادر ان يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يزور لبنان الثلاثاء المقبل يحمل في اجندة مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، الى جانب اوضاع الفلسطينيين في المخيمات وتأكيد سياسة الحياد عن اي نزاع لبناني داخلي، نتائج المحادثات في ملف الصراع العربي - الاسرائيلي.

 

ذا كانت الزيارة المتوقعة اليوم لنائب وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز لبيروت واللقاءات المحدودة التي سيجريها خلالها ستشكل فسحة ديبلوماسية سريعة للاطلالة على الموقف الأميركي من التطورات اللبنانية إلا أنها لن تحجب دلالات التطور السياسي البارز الذي تمثل في تصاعد تراكمي لسجال بين رئاستي مجلس النواب والحكومة المستقيلة اتخذ ظاهرا طابعا دستوريا فيما يستبطن كل الاحتقانات الناشئة عن احداث صيدا. ولعل الدلالة الابرز لهذا السجال تمثلت في دخول الرئيس نبيه بري مباشرة على خط الرد على معارضي انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب بداعي ضرورة اصدار مرسوم بعقد دورة استثنائية وتحديد المواضيع التي ستطرح عليها لئلا تكون الجلسة غير شرعية ودستورية، فيما جاء رد الرئيس نجيب ميقاتي على بري ولو محصورا بالجانب الدستوري المناقض لوجهة نظر بري ليلاقي موقف كل من قوى 14 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح". وبذلك بدا ان هذا المازق السياسي - الدستوري الجديد قد احدث فرزا اضافياً جمع لمرة نادرة 14 آذار والعماد ميشال عون الى رئاسة حكومة تصريف الاعمال وإن من منطلقات متفاوتة تلتقي عند الطعن في دستورية انعقاد الجلسات النيابية من دون فتح دورة استثنائية للمجلس، فيما يجمع الموقف الآخر قوى 8 آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي اتخذ امس موقفا منتقدا بحدة لاثارة موضوع التوازن بين الرئاستين الثانية والثالثة "واستقدام بعضهم الدعم من قيادات طائفته لهذه الغاية".

وفي ضوء هذا الفرز بات في حكم المرجح ان جلسة الاثنين لن تعقد لافتقارها الى النصاب القانوني. ولكن الرئيس بري وفي رده على معارضي انعقادها اسهب في شرح السوابق التي تثبت دستورية انعقاد الجلسات في ظل حكومة مستقيلة ودستورية التشريع ايضاً، ناهيك بالاسانيد الدستورية لانعقاد الجلسة في ظل عدم الحاجة الى فتح دورة استثنائية. كما تميز كلامه برفض اسباغ اي طابع مذهبي على هذا الموضوع. وخلص الى التشديد على ان "احدا لا يستطيع ان يمنع مجلس النواب من التشريع الا الدستور"، معلنا ان جلسة الاثنين "في موعدها متمنيا على جميع الزملاء الحضور والنائب الذي لا يعجبه قانوناً معيناً يستطيع ان لا يصوت لصالحه".

اما الرئيس ميقاتي فتناول في رده على رئيس المجلس المعنى الضيق لتصريف الاعمال في المواد الدستورية معتبرا انه "لا يعقل في ظل حكومة مستقيلة او اعتبرت مستقيلة ان ينفرد المجلس في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة بالاستناد الى نص استثنائي ورد حصرا في حالة استقالة الحكومة". ورد على ميقاتي لاحقا الوزير علي حسن خليل قائلاً انه "تجاهل بوضوح ما قامت به حكومته عام 2005 وما قامت به حكومته هذه خلال الأسابيع الماضية". وتساءل عما اذا كان بيان ميقاتي "يعكس حرصاً على اتفاق الطائف ام انه محاولة للانقلاب عليه؟".

وفي حين أعلنت كتلة "القوات اللبنانية" انها ستقاطع الجلسة كما اعلن النواب المستقلون في 14 اذار موقفا سلبيا من الجلسة استنادا الى رأي النائب بطرس حرب من لادستورية الجلسة، صرح مصدر في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" بأن الكتلة لن تشارك في جلسة الاثنين بالتنسيق مع كل الاطراف في قوى 14 آذار "لأن المنطق الذي اعتمد في الدعوة الى الجلسة غير قانوني وغير دستوري".

وأوضحت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" ان الاتجاه لديه هو الى عدم حضور الجلسة، لكن الموقف لم يحسم بعد وسيعلنه العماد عون مساء اليوم في حديث تلفزيوني.

اما أوساط الرئيس ميشال سليمان فقالت لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية يعمل على التوفيق بين وجهتي النظر في شأن الجلسة من خلال اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية.

أما في الملف الحكومي فصرح امس الرئيس المكلف تمام سلام لـ"النهار" بعد لقائه الرئيس سليمان بأن رئيس الجمهورية متعاون معه في مهمة تشكيل الحكومة "الى ابعد الحدود". وسئل ماذا ينتظر حتى يشرع في التأليف، فأجاب انه ينتظر الرئيس بري والنائب جنبلاط. وأضاف: "لم يأتني شيء حتى الآن من 8 آذار". واعتبر انه ما زال في اطار العمل لتشكيل حكومة المصلحة الوطنية بالمواصفات التي حددها سابقا ومنها عدم اعطاء الثلث المعطل لأي فريق واعتماد المداورة في توزيع الحقائب، مشيرا الى ان ما حدث في صيدا وما يرافق انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب من جدل "يحتمان الاسراع في تشكيل الحكومة التي تستطيع تحمل مسؤولياتها عن رعاية شؤون البلاد". وهل هو في صدد الاجتماع ببري قريباً، اجاب انه زار رئيس المجلس ولا يزال ينتظر مبادرة منه. وعن الموقف السعودي من تشكيل الحكومة قال: "ان المملكة ابلغت من يهمه الامر ان تأليف الحكومة شأن داخلي لبناني ولن تتدخل فيه". وكرر القول ان كل الخيارات مفتوحة امامه من دون تحديد أي منها سيعتمده.

وذكرت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة ان سلام لن يقدم على تسمية المرشحين الشيعة لدخول الحكومة بل ينتظر من المرجعيات الشيعية أن تقوم بهذه المهمة.

في غضون ذلك، سجلت امس مجموعة خطوات في اطار اعادة "تطبيع" الوضع في عبرا وصيدا وقت بدا الاهالي الذين هجروا منازلهم خلال المواجهة بالعودة لتفقد الاضرار الناجمة عن الاشتباكات . وقد تسلم مفتي صيدا ومنطقتها الشيخ سليم سوسان مسجد بلال بن رباح من قيادة الجيش، كما جرت تخلية 29 موقوفا في احداث عبرا واعلن عن ابقاء 39 آخرين قيد التوقيف.

اما في طرابلس فقتل شخصان وجرحت امرأة وطفلة في مناوشات متجددة على المحاور في المدينة.

 

 تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان يعادله تعطيل تشريع البرلمان

... لا حكومة = لا مجلس نواب. معادلة جديدة ارتسمت في المشهد اللبناني من خلف خطوط التقابُل السني - الشيعي الذي شكّلت أحداث صيدا فصلاً جديداً فيه.

فعلى وقع استمرار عملية تعطيل تشكيل الحكومة بفائض الشروط من فريق «8 آذار»، لاحت في الأفق ملامح «هجوم معاكس» لفريق «14 آذار» أحدث «ربط نزاع» بين هذا الملف وبين إطلاق عجلة التشريع في البرلمان الممدَّد له في ظل حكومة تصريف الاعمال، وسط اعتقاد بأن قوى «8 آذار» وعلى رأسها «حزب الله» تسعى الى شراء الوقت والمماطلة في تأليف الحكومة الجديدة، وصولاً الى موعد الانتخابات الرئاسية اللبناني في مايو المقبل فيتعطّل هذا الاستحقاق ويضرب الفراغ ايضاً موقع الرئاسة الاولى لتصبح البلاد «تحت مطرقة» رئاسة البرلمان.

وتجلى هذا الواقع المستجدّ مع الإطاحة بالجلسة التشريعية الاولى للبرلمان في ولايته الممدّدة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً وتستمر ثلاثة ايام، وذلك نتيجة اعلان قوى «14 آذار» ومعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مقاطعتها تحت عنوان عدم دستوريتها كونها «واقعة خارج دورات الانعقاد العادية، وخارج حالتي الدعوة الى عقود استثنائية، وبوجود حكومة مستقيلة، وبجدول أعمال غير مناسب اي غير محصور بالضرورة، ما يجعلها غير قانونية»، ولانها تشكل «ضرباً لصلاحيات الحكومة ورئيسها وبداية مخطط تفريغ الرئاستين الاولى والثالثة». وجاء هذا «الاشتباك» السياسي - الدستوري لينقض تفاهماً سبق ان حصل على التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي (يحال على التقاعد في سبتمبر) من خلال قانون رفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية «على وهج» عملية الجيش العسكرية ضد الشيخ احمد الاسير في صيدا. الا ان اليومين الماضيين شهدا نسْفاً لهذا التوافق على وقع احتدام الاحتقان السني - الشيعي ربطاً بتشظيات مواجهات عبرا والذي سرعان ما انتقل الى «الجبهة» الدستورية بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، اذ خاض ميقاتي معركة «الدفاع عن صلاحياته» لجهة ضرورة صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحدد جدول اعمال الجلسة العامة مع التمسك بحصرها بقوانين الضرورة اي في هذه الحال التمديد لقائد الجيش على قاعدة «ان الانعقاد الاستثنائي في ظل حكومة تصريف اعمال لا يخوّل مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على ثقته».

وفي حين لم يمانع رئيس البرلمان صدور مرسوم الدورة الاستثنائية (وقّعه رئيس الجمهورية وامتنع عن توقيع ميقاتي) رغم اعتباره ان لا حاجة لمثل هذا المرسوم لان الدستور ينص على انه «عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69)»، فانه بدا حازماً لجهة رفضه استخدام هذا الامر لحصر جدول اعمال الجلسة العامة وتقييد عمل البرلمان «الذي لا شيء يمنعه من التشريع الا الدستور».

وحرص بري في مؤتمر صحافي عقده امس،على الاستعانة بشواهد من التاريخ البعيد والقريب كما بمواد دستورية ومطالعات هيئات استشارية وخبراء دستوريين ليؤكد دستورية تشريع البرلمان بصلاحيات كاملة في ظل حكومة تصريف اعمال، مذكراً بتجارب سابقة حصلت قبل الحرب وبعدها وصولاً الى العام 2005 و2013 (التمديد للبرلمان) ليؤكد ان القوانين التي صدرت في هذه الجلسات لم تكن محصورة بقوانين استثنائية بل مفتوحة للتشريع.

واذ فنّد بري صلاحيات البرلمان غير المنقوصة في عقد استثنائي في ظل حكومة تصريف اعمال، أسف للاتهامات التي طالته حول محاولة تفريغ الرئاسة الاولى، او تفريغ الرئاسة الثالثة «وليبحثوا عن شخص آخر ويتهموه بالفراغ»، معلناً «أتمنى على الزملاء النواب ألا نترك الامور في الشارع تطغى حتى على مؤسساتنا، وعوض التخفيف من حدة التوتر يعمل البعض لان «نقوْننه».

وجاء كلام بري بعدما قاد ميقاتي معركة «الدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة»، مستنداً إلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع الذي اعتبر «أن مجلس النواب يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال، سلطة دستورية قائمة، يتعين عليها إقرار القوانين عند الضرورة التي تعرّض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر، أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية». علماً ان تصلّب ميقاتي ترافق مع لقاء عقده مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة في السرايا الحكومية وخلص الى تفاهم على هذه النقطة وعلى عدم تمرير جدول الاعمال الفضفاض الذي يقترحه بري «والذي يتضمن 45 بندا، معظمها يشي بأن الاوضاع في البلد طبيعية، وكأن هناك حكومة تعمل وتنتج وتعقد جلسات» كما نُقل عن ميقاتي الذي يصر على حصر الجلسة بقانون التمديد للقادة الأمنيين.

واشارت تقارير الى انه استناداً الى كلام رئيس الحكومة المستقيل امام سلام والسنيورة، تم التوافق على ان يقاطع النواب السنّة جلسة الغد، باعتبارها تشكل خللا بالتوازن بين السلطات، فضلا عن انها مطعون بدستوريتها، في حين لفتت دوائر سياسية الى ان الموقف من الجلسة التشريعية جاء بعد الكلام الذي اطلقه نائب «حزب الله» نوار الساحلي في هيئة مكتب مجلس النواب حيث طالب بعدم ربط عمل المجلس بأي توقيع من رئيسي الجمهورية والحكومة لانه قد لا يكون هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة السنة المقبلة، الامر الذي اعتُبر «تعبيراً عما يطمح اليه البعض من خلال تعطيل المؤسسات وعرقلة تأليف الحكومة الجديدة».

وفي حين ربط البعض هذا التعقيد في ما خص التئام البرلمان بمحاولة قوى «14 آذار» الضغط لجعل قانون رفع سن التقاعد لقادة الاجهزة بمفعول رجعي ابتداء من يناير 2013 بما يتيح عودة اللواء أشرف ريفي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قرأت دوائر سياسية الامر على انه في اطار عدم الرغبة في تقديم «هدية مجانية» لقوى «8 آذار» بالتمديد للعماد قهوجي رغم كل الملاحظات على اداء الجيش خلال احداث صيدا وذلك من دون ثمن في الملف الحكومي الذي لايزال «حزب الله» وحلفاؤه متمسكين بشروطهم فيه لجهة الحصول على الثلث المعطلّ، مقابل تشبث سلام بحكومة الثلاث ثمانيات لفريقيْ 8 و14 آذار والوسطيين وبعدم توزير اسماء استفزازية، ملمحاً الى ان عدم التوافق على مثل هذه الحكومة يضعه امام خيارين، إما «حكومة واقعية»، اي من دون التفاهم مع القوى السياسية، او الاعتذار.

وتبعاً لذلك، ومع اعلان رئيس البرلمان ان جلسة الاثنين التشريعية ما زالت قائمة في موعدها، يُنتظر الا يتأمّن النصاب القانوني لالتئامها في ظل مقاطعة قوى «14 آذار» كما كتلة العماد ميشال عون (يرفض التمديد لقهوجي).

اما النائب وليد جنبلاط فبرز انتقاده «السجال المفتعل حيال الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة»، سائلاً ميقاتي ضمناً «لماذا استفاق بعضهم ان على التوازن بين الرئاستين مستقدما الدعم من قيادات طائفته لهذه الغاية؟ ألم تشارك كل القوى التي دبت فيها الغيرة المفاجئة اليوم في تسوية التمديد للحفاظ على استقرار»؟

وأضاف: «نحن في لحظة سياسية تحتمل المزيدات وتسجيل البطولات الوهمية. أ تقتضي الضرورات تجاوز هذه اعتبارات غير المفهومة في أهدافها وتوقيتها لصالح إقرار التمديد لقائد الجيش وسلسلة من القوانين اخرى ذات اهمية والفائدة بالنسبة لقضايا معيشية ومطلبية مهمة»؟

دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد «الطرف الاخر» (14 آذار) في لبنان إلى «الكف عن الصراخ في موضوع سلاح المقاومة لانه اصبح خارج كل بحث، ونقول لكم راهِنوا مرة ثانية على سلاح المقاومة وستشهدون كما يشهد كل العالم مزيداً من الانتصارات ضد اعداء الوطن والامة».

وذكر رعد: «ندعوكم حرصا على شارعكم من التوتر والارتطام بمزيد من الافاق المسدودة إلى اعادة النظر في سياساتكم، ونحن لنا مصلحة اكيدة في ان يستقر الوضع الداخلي»، مؤكداً: «اننا ما زلنا جاهزين من اجل تصويب الامور في اتجاه حفظ وحدة البلد والاستقرار الداخلي والسلم الاهلي».

 

بيروت: «الشرق الأوسط».... سيطر الهدوء الميداني على صيدا في جنوب لبنان، غداة مظاهرات عمت المدينة تضامنا مع الشيخ أحمد الأسير، فيما بقي التوتر السياسي على حاله، تتصدره مطالبة الجيش اللبناني بإيضاح ملابسات مشاركة حزب الله في اشتباكات عبرا، رغم تدخل النائب جنبلاط على خط التهدئة الذي أعلن رفضه لما سماه «حملة تشويه صورة الجيش»، مؤكدا أنه «ليس هناك ما يبررها».

وفي خطوة تساهم في تبديد مخاوف الشارع الصيداوي حول الاعتقالات العشوائية التي انتقدتها الفعاليات الصيداوية أول من أمس، أطلق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، سراح 29 موقوفا، ليبلغ عدد المفرج عنهم 101 شخصا. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدد الموقوفين حاليا في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني يبلغ 40 موقوفا قيد التحقيق، مشيرة إلى أن القضاء العسكري سلم شقة الأسير إلى أصحابها.

وتزامن هذا التطور مع تسليم الجيش اللبناني مسجد بلال بن رباح الذي كان يؤم فيه الأسير المصلين، إلى مفتي صيدا ومنطقتها الشيخ سليم سوسان. وأعلن سوسان أنه سيتابع «قضية المعتقلين ضمن الأصول المرعية الإجراء من خلال لجنة حكومية في مدينتنا من أجل أن يعود أصحاب هذه الشقق والبيوت إليها والتعويض عليهم»، مضيفا أن «من بين هؤلاء المعتقلين من قد يكون مذنبا ومن قد يكون بريئا»، مشيرا إلى أنه تسلم (أول من) أمس لائحة بأسماء «المعتقلين» وأنه «في الأيام القليلة المقبلة سيفرج عن الكثير منهم». وأضاف أن «صيدا لا تزال تطالب بالدولة ولا سلاح غير سلاح الدولة، ونحن تحت النظام وفي ظل النظام، نطالب بمجتمع يسوده العدل والقانون».

في هذا الوقت، تواصل الجدل حول مقتل نادر البيومي بعد تسليم نفسه إلى الجيش اللبناني خلال المعركة بين الجيش وأنصار الأسير في صيدا، قبل أيام، حيث طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مستقل في معلومات عن مقتله «تحت التعذيب».

وشدد مدير مكتب لبنان في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري على ضرورة «إجراء تحقيق قضائي في ظروف وفاة هذا الشاب». وأشار إلى وجوب إجراء «تحقيق قضائي مستقل» في كل الانتهاكات التي نسبت إلى الجيش، معتبرا أن «التحقيق العسكري غير كاف».

ورغم الهدوء الميداني الذي عم مدينة صيدا أمس، واصلت قيادات تيار المستقبل مطالبتها الجيش اللبناني بتوضيح الملابسات. وطالب النائب نهاد المشنوق، قيادة الجيش بـ«إصدار بيان يحمل إجابات واضحة ورصينة عما جرى في عبرا، ويجيب عن أسئلة عشرات اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الذين من حقهم معرفة حقيقة هذه العملية النوعية وحصيلة ما تم العثور عليه من مدافع وصواريخ، والتي استبعد أن يكون قد تم العثور عليها في المربع الأمني للشيخ أحمد الأسير؛ لأن القدرات العسكرية لهكذا مجموعة ليست على هذا القدر».

ودعا المشنوق الجيش اللبناني إلى «تحديد طبيعة مشاركة حزب الله في اشتباكات عبرا». ورأى أن الأسباب الموجبة لظاهرة الأسير لم تنته رغم العملية العسكرية التي قام بها الجيش، لافتا إلى أنه «سيعبر عنها بوسائل ومظاهر مختلفة وفي مناطق مختلفة». واعتبر «أن استمرار النهج الذي يتبعه حزب الله سيؤدي إلى مزيد من الأزمات على المدى المتوسط، لكن على المدى البعيد فإن مشروع إيران - سوريا وحزب الله سيخسر».

وعلى خط مواز، كان لافتا انتقاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط الحملة على الجيش اللبناني؛ إذ أعلن رفضه المطلق «لأي محاولات لتشويه صورة الجيش بعد ما حققه من إنجاز نوعي»، مشددا على أنه «ليس لها ما يبررها».

وأعرب جنبلاط عن حزنه وخوفه إزاء إنزال صورة «رمز من رموز الاعتدال السني» الرئيس سعد الحريري في طرابلس، واستبدال صورة الأسير بها، منتقدا «تداعي إسلام الاعتدال الذي عمل في سبيله الرئيسان رفيق وسعد الحريري نتيجة سياسات التحريض المستمرة ونتيجة التقصير». وشدد على أنه «من مصلحة جميع اللبنانيين تعزيز منطق الاعتدال بدل السقوط في أفخاخ التطرف الطائفي الذي إذا ما يتنامى فيصبح كالوحش الذي يصعب لجمه»، مشيرا إلى أن «الطريق الأسرع والأقصر والأجدى لتحقيق هذا الهدف يكون عبر دعم مشروع الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وعبر مواجهة الفكر المتطرف حتى ولو كان أحيانا على حساب الاعتبارات الشعبية».

وإذ رفض جنبلاط «أصوات التشكيك التي يرقى بعضها إلى مستوى التحريض»، دعا إلى وضع حد «للتأويلات حيال معركة صيدا التي ترمي لتشويه الإنجاز النوعي الذي حققه الجيش»، مطالبا «بتحقيق داخلي من ضمن المؤسسة العسكرية في ظروف وفاة نادر البيومي تحت التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، إنما بعيدا عن الضوضاء الإعلامية».

 

بينما بدأ الجيش اللبناني والسلطات المختصة اتخاذ إجراءات تسرّع معالجة ذيول الاشتباكات التي وقعت يومي الأحد والاثنين الماضيين في مدينة صيدا الجنوبية، باتجاه إراحة المدينة والإفراج عن الموقوفين الذين لا علاقة لهم بالشيخ أحمد الأسير، وسط استمرار حال الإحباط في صفوف الصيداويين حيال بعض المظاهر التي رافقت العملية العسكرية ومنها مشاركة «حزب الله» في المعارك، عاد التوتر الأمني في مدينة طرابلس الشمالية ليطل برأسه مجدداً بعد ظهر أمس ليحصد رصاص القنص بين جبل محسن والأحياء المقابلة قتيلين وجريحة.

وأدى الانقسام السياسي في البلاد الذي ازدادت مظاهره بعد أحداث صيدا، الى خلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومعه كتلة «المستقبل» النيابية والنواب المستقلون في «قوى 14 آذار» وكتلة «القوات اللبنانية» وبين رئيس البرلمان نبيه بري على شرعية الجلسة النيابية التي دعا إليها الأخير غداً الاثنين وعلى جدول أعمالها 45 مشروعاً واقتراح قانون منها تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين الذي يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في منصبه، خصوصاً أنه يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وعقد بري أمس مؤتمراً صحافياً للرد على اعتبار ميقاتي، بعد اتفاق مع رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام، خلال اجتماعه بهما الخميس الماضي، أنه لا يحق للبرلمان التشريع إلا في حال الضرورة الاستثنائية، فضلاً عن الحاجة الى فتح دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم يوقعه ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وفيما كان ميقاتي أبدى استعداداً لتوقيع المرسوم مع حصر جدول أعمال الدورة بالتمديد للعماد قهوجي، رافضاً جدول الأعمال الموسع الذي وضعه بري، استند الأخير الى مادتين في الدستور تعتبران البرلمان في حال انعقاد دائم بصورة استثنائية عند استقالة الحكومة، وبالتالي «لا حاجة لمرسوم بفتح دورة استثنائية».

وإذ رفض بري الاتهامات الموجهة إليه بأنه يريد قضم صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، أكد أن جلسة اليوم ما زالت قائمة، وأسف لما قيل في بعض وسائل الإعلام عن أن الخلاف على الجلسة هو نتيجة تصاعد الصراع السنّي – الشيعي، وقال «ليبحثوا عن أحد آخر يتهمونه بمثل هذه التهم». وقال بري إن هيئة مكتب البرلمان (التي تضم «قوى 14 آذار» و «المستقبل») وافقت على عقد الجلسة وجدول الأعمال.

ومساء رد ميقاتي على ما أورده بري في مؤتمره الصحافي فأكد «وضع النقاش في إطاره الدستوري والقانوني البحت بعيداً من أي سجال سياسي أو اصطفافات طائفية أو مذهبية». وقال إنه استند الى النص الدستوري بأنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وأدرج ذلك في نطاق وحدود المادة (69) من الدستور (البند 3) المتعلقة حصراً في حالة استقالة الحكومة».

وأضاف في بيان طويل «إن الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة تتوقف بحكم الدستور عن ممارسة صلاحياتها، باستثناء ما يدخل منها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، عملاً بأحكام البند (2) من المادة (64) من الدستور، بالتالي فإن الحكومة المستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي أو تمثل أمامه، بعدما فقدت كينونتها الدستورية، فهي لم تعد مسؤولة عن ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية المناطة بها وبرئيسها، كما أنها لن تستطيع بعد الاستقالة أن تدافع عن مشاريع القوانين المحالة من قبلها، ولا أن تبدي رأياً في اقتراحات القوانين المقدمة من النواب».

وشدد على أن «النظام البرلماني. سواء قبل الطائف، أم بعده، يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين. وقد كرست أحكام الدستور، كما أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، أصول وقواعد هذا التعاون، لا سيما في العملية التشريعية. وأن الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تُعقد في جلسة ذات صفة تشريعية من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها». واعتبر أن «الاستثناء يجب أن يفسر دائماً بصورة ضيقة، وإلا لما كان المشترع الدستوري نص بصورة دقيقة وحصرية مثلاً في المادة (33) على وجوب تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي، أو لما كان ربط انعقاد المجلس بصورة استثنائية، بموجب المادة (69) في حالة اعتبار الحكومة مستقيلة».

ورأى أنه «لا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة أو اعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة، بالاستناد الى نص استثنائي ورد حصراً في حالة استقالة الحكومة».

وأوضح أن «العقد الاستثنائي المفتوح بموجب هذا البند يستمر فقط حتى نيل الحكومة الثقة. فهذا العقد يبتدئ حده باستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، وتنتهي حدوده بنيل الحكومة الثقة ولو أراد المشترع الدستوري خلاف ذلك لكان نص صراحة على أن يمارس المجلس النيابي صلاحياته كاملة فور استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة».

إلا أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط سأل «لماذا استفاق بعضهم الآن على التوازن بين الرئاستين (الثانية والثالثة) مستقدماً الدعم من قيادات طائفية؟». وقال «كفانا مناكفات حول صلاحيات الرئاسة الثالثة».

وفي صيدا أدت الاتصالات واللقاءات التي أجراها السنيورة والنائب بهية الحريري وفاعليات المدينة، لا سيما المفتي الشيخ سليم سوسان مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي في حضور العماد قهوجي أول من أمس، الى الاتفاق على جملة خطوات لإراحة الوضع في المدينة. وأبدى قهوجي تجاوباً، وفق السنيورة، مع الملاحظات التي أبداها الوفد الصيداوي حيث اتُفق على التمييز في التوقيفات بين الذين حملوا السلاح وقاتلوا الجيش وبين من كانوا مناصرين مسالمين أو كانوا من زوار الجامع الذي كان الأسير إمامه، أو من الذين كانوا يأخذون الدروس الدينية.

وأفادت مصادر معنية بأن القضاء العسكري أفرج عن 32 شخصاً من الموقوفين أمس. كما جرى التفاهم مع السلطات المختصة على أن من يستبقيه القضاء ليدعي عليه أو لإحالته للمحاكمة يجب تجنب نقله الى السجون التي يوجد فيها متشددون آخرون من الإسلاميين.

وتسلّم المفتي سوسان أمس من الجيش مسجد بلال بن رباح فأصبح في عهدة دار الإفتاء في صيدا. وأدى الصلاة فيه.

علمت «الحياة» أن عائلة الأسير نقلت فور انتهاء الحوادث بعلم الجيش الى منزل له في منطقة الشواليح في صيدا وأن الشقتين الملاصقتين لمسجد بلال بن رباح والتي كان يستخدم واحدة منهما مكتباً له والأخرى للسكن سلمتا للمفتي سوسان. كما أن جامع البزري في ما يسمى الحي الوسطاني في صيدا سلّم الى دار الفتوى التي عينت له إماماً.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الحياة» أنه تبيّن للجيش أن أنصار الأسير حفروا دهاليز، بين أسفل جامع بلال وبين 6 شقق كانوا يستخدمونها وعُثِر على مدافع هاون من عيارات مختلفة 120، 81 و60 ورشاشات 12.7 والكثير من قذائف (ب -7) والذخيرة، إضافة الى متفجرات وعبوات ناسفة فيها لاصق مغناطيسي بعضها يفجر بساعات توقيت وبعضها الآخر عبر جهاز تحكم عن بعد، فضلاً عن بعض الوثائق الموضبة في صناديق، وتتضمن أسماء من يترددون على المسجد. وتم نقل زهاء 20 سيارة، بعضها أصيب بأضرار أو احترق أو كان مفخخاً بألغام، من مربع الأسير.

وأشارت المصادر الأمنية الى أن آخر الاتصالات التي رصدت بين بعض الأشخاص وبين شقيق الأسير، ويدعى أمجد ومع الفنان فضل شاكر الذي هرب معه، كان الاثنين. وتم توقيف أحد الأشخاص العاملين في فيلا تابعة لشاكر. كما رفعت خيمة كبيرة كانت منصوبة في الشارع المقابل لمربع الأسير الأمني، بإشراف خبراء سلاح الهندسة في الجيش.

وتحوّل منزل النائب بهية الحريري في مجدليون الى مركز للمراجعات من مواطنين صيداويين راجعوها إما في شأن مفقودين لهم أو في خصوص موقوفين. ولم يخلُ بعض هذه المراجعات من بعض الإشاعات، إذ تبين أن بعض الأشخاص ليسوا موقوفين لدى الجيش بعد تأكد الحريري من ذلك. وما زالت هناك 3 جثث في أحد المستشفيات مجهولة الهوية وينتظر إجراء فحوص «دي أن إي» عليها.

وبدأ الجيش يسمح لسكان منطقة عبرا بزيارة منازلهم لتفقدها، فيما خفف الجيش إجراءاته وانتشاره في صيدا ومحيط المنطقة، بينما أخذت الحياة في المدينة تعود إليها، وشهدت الطريق بين بيروت والجنوب مروراً بالمدينة، زحمة سير.

دفع الجدل الذي ساد في الأيام الأخيرة حول جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المقررة غداً الاثنين (على جدول أعمالها 45 مشروعاً واقتراح قانون من ضمنها التمديد لقادة الأجهزة الأمنية)، والآراء المتضاربة في شأن دستورية التشريع في المجلس النيابي في ظل حكومة مستقيلة من دون فتح دورة استثنائية، برئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى عقد مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أن المجلس «في عقد استثنائي حكماً وبصلاحيات غير منقوصة، وأن الجلسة لا تزال قائمة، وليبحثوا عن شخص آخر يتهمونه بالفراغ».

إلا أن مصادر متابعة لفتت إلى أن السجال الدستوري يعكس الخلاف الذي بدأ يخرج إلى العلن بين الرئاستين الثانية والثالثة لا سيما بعد حوادث عبرا وتصاعد الاحتقان في الشارع الإسلامي. وقد حضر هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة قبل أيام، واعتبر بمثابة رد على مداولات هيئة مكتب المجلس وموقف الرئيس بري ونائب «حزب الله» نوار الساحلي الذي أدلى به على هامش اجتماع رؤساء اللجان ومقرريها، وفيه «أنه يجب عدم ربط عمل المجلس بأي توقيع من رئيسي الجمهورية والحكومة لأنه قد لا يكون هناك السنة المقبلة رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة».

وأشارت مصادر إلى أن رؤساء الحكومات «لاحظوا في هذا الموقف نية مبيتة لتفريغ الرئاستين الأولى والثالثة لتصبح كرة الدولة في ملعب الرئيس بري».

وتستند وجهة نظر ميقاتي بعدم جواز التشريع، إلى استشارة طلبها من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل اعتبرت فيها أن «التشريع في ظل حكومة مستقيلة يجب أن ينحصر في القضايا الطارئة وفي حالات الضرورة القصوى وكل ما هو خلاف ذلك يشكل مخالفة دستورية لا يمكن قبولها». وهذا ما دفع ميقاتي إلى إبلاغ بري عدم حضوره الجلسة. كذلك فعلت كتلة «المستقبل» النيابية.

وأسف بري خلال المؤتمر لـ «ما قرأناه وما سمعناه، وكأن الشيء القائم بالنسبة إلى موضوع الجلسة النيابية هو نتيجة الوضع السنّي - الشيعي والمقصود منه أحياناً تفريغ الرئاسة الأولى، أو انتهاج سياسة قضم من الرئاسة الثانية، ليصبح هناك فراغ في الرئاسة الأولى وبالتالي يحكم لبنان رئيس واحد، وهناك تصريحات أخرى لبعض القانونيين والزملاء النواب، وجهات سياسية عدة تعتبر الدعوة إلى جلسة نيابية مخالفة للدستور أو خرقاً للقانون».

وقال: «في الموضوع السنّي - الشيعي أعلنت في ذكرى الإمام موسى الصدر أني شيعي الهوية وسنّي الهوى ولبناني وعربي المنتهى، وليبحثوا عن أحد آخر ويتهموه بمثل هذه التهم، وليبحثوا عن شخص آخر يسعى إلى الفراغ»، مشدداً على أنه يعمل «ليلاً نهاراً من أجل الحوار، ولملمة البلد».

وأكد أن للمجلس النيابي صلاحيات كاملة خلال العقد الاستثنائي، لافتاً إلى أن المادتين 33 و69 من الدستور تؤكدان ذلك. وشرح: «عندما تكون الحكومة مستقيلة لسبب ما، المادة الدستورية تفيد بأنه يعتبر المجلس النيابي منعقداً حكماً بصورة استثنائية حتى تأليف حكومة ونيلها الثقة وبالتالي ليست في حاجة إلى مرسوم دورة استثنائية ولا لصلاحيات على الإطلاق أو لتوقيت على الإطلاق».

وشدد على أن «المجلس النيابي منعقد بصورة استثنائية حكماً حتى تشكيل حكومة جديدة، وهو ليس في حاجة إلى مرسوم للانعقاد»، موضحاً أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل به وأبلغه بأنه يفكر بإصدار مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، «للتنسيق... وقلت له إن ذلك ليس ضرورياً وإذا أرادته الرئاسة زيت على زيتون»، وزاد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغه برأيه بعدم الحاجة إلى دورة استثنائية.

وذكر بري بأنه «قبل الطائف، عام 1969 بعد استقالة حكومة الرئيس رشيد كرامي بقيت الحكومة تصرف الأعمال. وأحالت الحكومة المستقيلة مشروع قانون الموازنة العامة، ودرسه المجلس النيابي وصدق عليه». وعدد بري 15 قانوناً صدرت في تلك الفترة في السبعينات.

وأعطى بري أمثلة أخرى عن قوانين صدرت بعد اتفاق الطائف في ظل حكومات مستقيلة، منها واحدة برئاسة الرئيس ميقاتي نفسه.

وسأل: «قانون تمديد المهل وقانون التمديد للمجلس ألم يقرا بوجود الحكومة الحالية (المستقيلة)؟».

ورداً على استشارة هيئة التشريع من ميقاتي وقرار الهيئة في شأن انعقاد الجلسة غداً، أشار إلى أن «ميقاتي طلب من هيئة القضاء والتشريع نفسها في السابق وأتى الجواب عكس الجواب الذي جاء الآن تماماً».

ولفت إلى أنّ «ميقاتي قال إنّه استشار هيئة التشريع ووفق الصحف... أبلغوه بإمكان المجلس التشريع ضمن حدود في ظل حكومة مستقيلة». وأضاف: «نحن من الأقلية الحريصة على القوانين والدستور في لبنان»، مشيراً إلى «اجتهادات فرنسية مجمعة على هذا الأمر حتى اليوم والحكومة المستقلية تعمل بحدود الضرورة وليس المجلس النيابي».

وقال: «المجلس النيابي هو مصدر السلطات وهو ليس ملك الشيعي أو السنّي أو المسيحي أو الدرزي».

وقال: «لم أضع جدول الأعمال بمفردي، بل هيئة مكتب المجلس مجتمعة، وضعنا كل الأعمال المؤخرة من عام 2012 لتفعيل عمل المجلس بعد التمديد وإعادة الثقة في البلد ليتم التعويض للمواطنين».

وأسف لأن «هناك مطالب لعقد جلسة مخصصة لقوانين محددة، ومكتب المجلس أقرّ جدول أعمال لجلسة».

وعن تطرق العماد عون إلى 3 قوانين غير مطروحة على جدول الأعمال وهي: مرسوم في شأن الغاز، مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باللاجئين إلى إسرائيل، قال: «المرسوم الأول أتى من الحكومة، في اليوم الذي وصل تحول إلى لجان مختصة لم تنتهِ منه، والقانون الأرثوذكسي كانت له جلسة خاصة ولجنة التواصل سنفعّلها بعد تأليف الحكومة ومن حق عون أن يتكلم ومن حقنا أن نجيبه». وعن المواطنين اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل وهو قانون معجل مكرر، قال: «حولته إلى لجنة الإدارة والعدل بما أنه لم يكن هناك جلسة حينها». وأوضح أنّ «هناك حالات نص عليها الدستور حصراً يمنع فيها المجلس النيابي من التشريع».

وتمنى أن «لا يطغى الشارع على مؤسسات الدستور واتقوا الله في هذا الوطن».

وأكد أن الجلسة «منعقدة (اليوم) في وقتها وأتمنى على الزملاء الحضور إلى المجلس النيابي، وألا يصوّتوا على القوانين التي لا يوافقون عليها».

وأعلن النائب بطرس حرب رفضه «جدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة وحصر هذا الجدول بالمقترحات التي تقتضيها الضرورة والأمور المستعجلة». وقال: «في حال إقرار المجلس لهذه الاقتراحات لن تتشكل الحكومة في لبنان، ولن يتم انتخاب رئيس جمهورية»، مشدداً على «الحاجة للبحث في دستورية الجلسة».

من جهتها، اعلنت كتلة «القوات اللبنانية» التي اجتمعت امس برئاسة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، عن «امتناع الكتلة حضور الجلسة الإثنين». وأوضح عضو الكتلة النائب ايلي كيروز بعد الاجتماع أن «المجلس النيابي وخلال دورة الإنعقاد الإستثنائية تنحصر صلاحياته بمسألة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة». واعتبرت الكتلة ان «اجتماع المجلس النيابي خارج دورات الإنعقاد العادية وبوجود حكومة مستقيلة هو إجتماع غير قانوني وبالتالي فان التكتل قد اتخذ قراراً بعدم الحضور».

 

يُجري نائب وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز مباحثات في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين خلال الساعات المقبلة، وتتركز المباحثات على تطوّر الموقف في لبنان والعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة وانعكاساته على وضع لبنان.

وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان هناك اهتماماً أميركياً بالوضع اللبناني، من خلال هذه الزيارة، كما من خلال الاتصالات الديبلوماسية بين البلدين، وكذلك زيارة معاونة نائب وزير الخارجية لشؤون اللاجئين آنا ريتشارد التي أبدت اهتماماً خاصاً بسبل قدرة لبنان على تحمل أعباء واحتياجات اللاجئين السوريين إليه، والنظر في سبل مساعدته على استيعاب أوضاعهم، وهي تدرك ضعف امكانات لبنان في هذا المجال وضرورة مساعدته.

الهدف الأساسي لزيارة بيرنز هو دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مواقفه لا سيما تلك الأخيرة، حيث ركز فيها على سيادة لبنان وسلطته على أراضيه ورفضه الاعتداءات عليها. وتعوّل واشنطن على دور الرئيس في حماية لبنان وصون استقراره وأمنه. والاستقرار اللبناني في حد ذاته هدف أميركي سيُعاد التركيز عليه في ما سيبلغه بيرنز إلى المسؤولين. إذ انّ الحالة السورية الراهنة ليست متجهة إلى الزوال، بل على العكس هناك قلق ازاء إطالة مدتها، وبالتالي على لبنان عدم التدخّل فيها وأن يحافظ على استقراره، وأن يلتزم سياسة "النأي بالنفس" وإعلان بعبدا. وأوضحت المصادر ان ليس هناك من مواقف أميركية جديدة حيال لبنان، إنّما سيتم تأكيد الثوابت الأميركية في السيادة والاستقرار، إلى حين اتضاح صورة الموقف في سوريا.

وسيستفسر بيرنز في بيروت عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة، وامكانات العمل في هذا الاتجاه لأنّ واشنطن ترى ضرورة وجود حكومة تمسك زمام الأمور وتعزز فرص الاستقرار، خصوصاً انّ الوضع السوري ينعكس على لبنان إلى حد ما، ووجود الحكومة مهم لأنّ الصراع السوري يبدو حتى الآن طويل الأمد. واشنطن تدرك أسباب الصعوبات في التشكيل، ومَن يقف وراء ذلك والشروط الموضوعة، ولهذا السبب رأت سابقاً أنه من الضروري التفاهم بين اللبنانيين على حكومة قبل استقالة الحكومة الحالية.

سيستطلع بيرنز الظروف التي أدّت إلى تمديد ولاية المجلس النيابي، مع الإشارة إلى أنّ الإدارة الأميركية التي كانت تدعو باستمرار إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، كانت في الوقت نفسه تدرك مؤثرات الوضع السوري وصعوبة اجرائها نتيجة لهذا الوضع.

وسيستفسر بيرنز عن تطور الموقف في صيدا ونتائج المعركة ضدّ الأسير، بحيث تعتبر واشنطن ان ما حصل من إزالة ما تسميه "هذه البؤرة الأمنية هو خطوة إيجابية في سبيل إزالة كل البؤر الأمنية، وهو دليل واضح على انّ الجيش اللبناني يمكنه إثبات سيطرته، إذا ما تم نزع الغطاء السياسي عن البؤر الأمنية. ما يدل على أنّ لبنان قادر بجيشه على أن يتخطّى الكثير من التحديات في هذه المرحلة الدقيقة لا سيما في ظل تطورات الأزمة السورية. وهناك ترقب لما بعد عبرا، على اعتبار أنّه يؤمل أن تكون مرحلة ما بعد عبرا ليست كما قبلها، وحيث تمكّن الجيش من أداء واجبه بحرية، بعدما كان يواجه ضغوطاً. كما سيتم التأكيد ان الولايات المتحدة تدعم دور المؤسسات لا سيما الجيش اللبناني، وهناك تقدير لتضامنه.

وسيتم البحث خلال الزيارة بالوضع السوري وانعكاساته على لبنان. وعلى رغم من تأثير الأحداث السورية عليه، إنّما هذا لا يمنع من ان كل الأفرقاء اللبنانيين يفترض أن يدركوا خطورة الوضع وأن تتضافر جهودهم في اطار الدولة من أجل حماية لبنان والحفاظ على امنه واستقراره. وتقف واشنطن إلى جانب تأجيل عقد مؤتمر "جنيف2" لأنّ انعقاده في هذه المرحلة ليس لمصلحة المعارضة.

وتشير المصادر إلى أنه يستلزم تدخل واشنطن في سوريا بقوّة، سبباً كبيراً حتى الآن لم يحصل، كما ان وقوف الرئيس الأميركي باراك اوباما ضدّ مَن يدعوه داخل الإدارة إلى التحرك في سوريا والحد من نفوذ إيران في المنطقة، يحول دون التدخل في سوريا، وقد لا يحصل تدخل أميركي كبير في سوريا على الاطلاق، وقد يقتصر على تسليح المعارضة فقط.

كما سيشرح بيرنز أسباب دعوة الأميركيين إلى عدم التوجّه إلى لبنان، وعلى الرغم من ان ذلك يُعدّ إجراء روتينياً تتم مراجعته كل ستة أشهر، إلا أنّ ما ساهم في هذه الدعوة ما حصل أخيراً في صيدا، وحالة انتقال المشاكل الأمنية من منطقة إلى أخرى، وهذا يجعل الإدارة تخاف على مواطنيها انطلاقاً من خوفها على الاستقرار...

 

أعلنت النائب بهية الحريري امس تشكيل خلية طوارئ أهلية مشتركة مع بلديتي صيدا وعبرا واتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني للعمل على تسريع وتسهيل عودة الناس الى بيوتها ومؤسساتها في المنطقة التي كانت مسرحاً للأحداث الأخيرة، في مسار مواز لعمل الجهات الرسمية: رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع واستقبال مراجعات المواطنين ومساعدتهم لوجستياً وتوجيههم نحو الجهة المعنية بمسح الأضرار. كما أعلنت استحداث مكتب خاص لمراجعات المواطنين المتضررين في عبرا وضعته "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" في تصرف اللجنة المشتركة للمؤسسة والبلدية والاتحاد ومقره الشارع الرئيسي في عبرا، على ان يواكب هذا العمل ايضاً من قبل المجتمع المدني بورش عمل شبابية وأهلية على الأرض من قبل حملة "بيكفي خوف" لمساعدة العائدين على رفع الأضرار من بيوتهم ومؤسساتهم والمشاركة في أعمال التأهيل والترميم.

وعقدت الحريري سلسلة اجتماعات في مجدليون لهذه الغاية، وبقيت على اتصال بعدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين واللجان والورش العاملة على الأرض للإطلاع على عمليات رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع الداخلية في عبرا وتسهيل عودة المواطنين الى بيوتهم. كما استقبلت عائلات عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، وتابعت قضيتهم في اتصالات أجرتها مع قيادة الجيش ومديرية المخابرات.

واستقبلت الحريري في مجدليون وفداً من لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة عرض معها للأوضاع في منطقة صيدا ومخيماتها، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها عبرا وتعمير عين الحلوة. واكد الوفد حرص القوى الفلسطينية على أمن واستقرار المخيمات وصيدا، وعلى عدم تكرار ما جرى في تعمير عين الحلوة من اشتباكات ومن تعرض للجيش اللبناني. وأبلغ الحريري ان مخابرات الجيش أخلت سبيل عدد من الموقوفين الفلسطينيين الذين كانوا أوقفوا على خلفية احداث عبرا.

وأوضح مسؤول حركة "حماس" في منطقة صيدا أبو أحمد فضل "اننا نقوم بجولة ميدانية على كل الفصائل والقوى والأحزاب اللبنانية في مدينة صيدا ونوابها من اجل التواصل الدائم والعمل الدؤوب لتفكيك تداعيات هذه الأحداث، التي عادة ما يكون لها ذيول على الأرض في المناطق". وقال: "نحن كقيادة فلسطينية أخذنا قراراً منذ اللحظة الأولى بتحييد المخيمات الفلسطينية وتجنيبها هذا الصراع، ولكن بشكل او بآخر أدخل المخيم فيه في منطقة محددة، واستطعنا بالتفاهم مع قيادة الجيش والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وقف اطلاق النار بسرعة وانزال قوة أمنية على الأرض في منطقة التعمير. ويوجد تواصل دائم مع قيادة الجيش، وكذلك نتصدى لأي مشكلة هنا او هناك بالتواصل مع كل الفاعليات للمحافظة على أمن هذه المدينة واستقرارها وعودة الحياة الى طبيعتها".

من جهته، قال امين سر لجنة المتابعة عبد مقدح: "ان كل مخيم عين الحلوة وكل الفصائل مجمعون على ضبط المخيم، ولكن هناك منطقة وحيدة فقط في زاوية معينة هي منطقة الطوارئ ـ التعمير، الا ان هناك اصراراً من كل الفصائل والقوى الاسلامية على ضرورة عدم تكرار ما حصل، واستطعنا جميعاً ان نضغط في هذا الاتجاه، وان شاء الله نستمر بالعمل على تهدئة الوضع". وثمّن "الموقف الايجابي الفاعل والعقلاني للنائب الحريري وحرصها على أمن المخيم ووحدته ومدينة صيدا واستقرارها".

اما أمين سر حركة "فتح" في مخيم عين الحلوة العقيد ماهر شبايطة فأشار الى "اننا تشاورنا مع السيدة الحريري في صورة المرحلة لأننا قلقون مما يجري. ومن هذا المنطلق التقينا كل الفاعليات السياسية والأمنية في صيدا لأن هناك موقوفين فلسطينيين أوقفوا على حاجز الأولي اثناء عودتهم من عملهم وثبت لدى مخابرات الجيش ان لا علاقة لهم بما جرى، ومن هذا المنطلق تم اطلاق سراحهم بعد التواصل مع مخابرات الجيش في شأنهم".

وبحثت الحريري الأوضاع العامة في البلاد والتطورات المتصلة بأحداث صيدا مع الوزير السابق ادمون رزق الذي زارها برفقة عقيلته، وقال بعد اللقاء: "نحن نعتبر ان الثقافة المشتركة بيننا هي ثقافة الوحدة الوطنية والعائلة اللبنانية الواحدة بمعزل عن اي تصنيف او فرز، خصوصاً وان دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت لديه مشاريع كبيرة للبلد، مدها الى المنطقة. وبكل أسف كانت هناك ظروف معينة قضت على هذا الحلم الكبير، ولكن ان شاء الله يستمر هذا الحلم بمعزل عن كل القوى السلبية والهدامة والكراهية المعممة في البلد. نحن مصرون على المحبة والبناء والتضامن والوحدة الوطنية، والله يهدي كل من أخطأ".

والتقت الحريري وفداً من منسقية بيروت في "تيار المستقبل" برئاسة منسق بيروت بشير عيتاني.

 

 

تأكيدًا على قرار التشدد في معاملات وإقامات المنتسبين إلى حزب الله والمقيمين في دول الخليج، تجتمع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع المقبل لتدارس سبل تنفيذ الفرار.

الرياض: استكمالًا لقرارات خليجية بالتضييق على حزب الله والمنتسمين إليه المقيمين في دول الخليج، يعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس المقبل، لتدارس سبل تنفيذ قرار دول المجلس باتخاذ إجراءات المتشددة ضد المنتسبين الى حزب الله والعاملين في الدول الخليجية، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، فإن وكلاء وزارات الداخلية سيضعون الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد ادانوا بشدة تدخل حزب الله في سوريا، مؤخرا وقرروا فرض عقوبات على أعضاء حزب الله في دول الخليج.

وكان قرار دول مجلس التعاون الخليجي التشدد بحق منتسبين إلى حزب الله، في معاملاتهم المالية والتجارية وفي إقاماتهم بالخليج، قد أثار موجة من الخوف بين الشيعة اللبنانيين المقيمين في دول خليجية منذ سنوات طويلة، من أن تطالهم الاجراءات، أو أن يتعرضوا للترحيل، خصوصًا أن قطر رحلت 18 لبنانيًا، بعد قرار مجلس التعاون الخليجي في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري بإدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، وتأكيده علنًا استهداف المنتسبين لحزب الله والمقيمين على أراضيه. ويرد هؤلاء الشيعة خوفهم إلى غياب المعايير الواضحة، التي على أساسها سييتخذ قرارات الطرد، وإلا سيكون كل الشيعة في مهب الترحيل. وهذا طبعًا ما ينكره مسؤولون خليجيون، ويؤكدون أن الاجتماع في الرياض الخميس المقبل سيتناول حيثيات تنفيذ القرار الخليجي.

وفي الخليج نحو 360 ألف لبناني، يحولون إلى لبنان أربعة مليارات دولار سنويًا، وخسارة هذه التحويلات تقض مضاجع الاقتصاديين اللبنانيين، الذين يحاولون بشتى الوسائل تجنيب الاقتصاد تداعيات الأزمة السورية، خصوصًا أن مسألة إدراج حزب الله على لائحة الارهاب الخليجية أتى بعد معركة القصير، واعتراف حزب الله علنًا بالقتال إلى جانب النظام السوري.