مصر تحبس أنفاسها وحجم التظاهرات يُحدد مصير «حكم الإخوان»...تمرد» تعلن توقيع 22 مليون مصري ضد الرئيس.. واستقالة نواب بـ«الشورى»... «الإخوان» في «رابعة العدوية» والمعارضة في الميادين

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ..... أعلن 9 من نواب مجلس الشورى المصري، المنوط به حاليا سلطة التشريع مؤقتا، استقالة جماعية من المجلس، اعتراضا على استمرار الرئيس محمد مرسي في السلطة. وقالت النائبة نادية هنري إن النواب المستقيلين ملتزمون قرار الشعب المصري الذي سحب الثقة من الرئيس مرسي عبر استمارات «حملة تمرد» التي وصلت إلى 22 مليون توقيع، وفقا لما أعلنته الحملة أمس.

وتدخل مصر اختبارا جديدا اليوم (الأحد) في معركة مفتوحة على كل الاحتمالات بين قوى معارضة تطالب الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتنحي عن السلطة، ومؤيدين رفعوا شعار «الشرعية خط أحمر» ورابطوا بالقرب من القصر الرئاسي لـ«حمايته إذا ما تطلب الأمر»، وسط مؤشرات تنذر باتساع رقعة أعمال العنف.

وفيما بدا تغير نوعي قبل يوم من بدء تحرك المعارضة في ميادين البلاد، قالت مصادر أمنية إن تقريرا مبدئيا لخبراء المفرقعات وخبراء الطب الشرعي رجح أن تكون العبوة التي انفجرت مساء الجمعة الماضي في مدينة بورسعيد وسط حشد من قوى المعارضة، مصنعة محليا وليست أسطوانة غاز.

وقال جورج إسحق، القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، في اتصال هاتفي من بورسعيد (شرق القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»: «كنت على بعد نحو خمسين مترا من الانفجار، وألقيت العبوة على المعتصمين في ميدان الشهداء من قبل مجهولين، ونتج عنها سقوط قتيل على الفور، كما ألقيت حقيبة سوداء بها صور للزعيم جمال عبد الناصر على سبيل التعمية.. وظن البعض أن بها قنبلة أخرى».

وتابع إسحق: «لا مجال للشك في أن الانفجار ناتج عن عبوة محلية الصنع، فنحن لم نجد أثرا للانفجار في أرضية الشارع وهو أمر يحسم مسألة انفجار أسطوانة الغاز، كما أن الشظايا التي أخرجت من أجساد المصابين منتظمة الشكل».

وقلل إسحاق من تأثير الحادث على ما اعتبره «صمود المصريين وتمردهم» على حكم الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن «المعتصمين رفضوا فض اعتصامهم وأصروا على مواصلة نضالهم». وسددت المعارضة ضربة موجعة لجماعة الإخوان يوم الجمعة، بقدرتها على حشد مئات ألوف المصريين على امتداد البلاد، قبل يومين من الحشد الذي تدعو له «حملة تمرد» منذ شهرين، لكن مراقبين يشيرون إلى أن طموحات المعارضين سوف تصطدم على الأرجح بقوى إسلامية واسعة مؤيدة للرئيس مرسي.

وقال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، تحدثت معه «الشرق الأوسط»، أمس، إنه «لا نية لاعتصام أنصار الرئيس في محيط قصر الرئاسة.. لدينا تأكيدات أن مؤسسات الدولة ستحافظ على الشرعية الدستورية، لكننا سنتدخل لحماية الشرعية إذا تطلب الأمر».

وأعادت تحركات قوى المعارضة التي يقودها شباب «حملة تمرد» أجواء ثورة 25 يناير عام 2011. ونشر العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، أمس، أرقام هواتف الاستغاثة في إطار خطة الجيش لحماية المواطنين والأهداف الحيوية قبل مظاهرات اليوم (الأحد).

ودعت القوى الثورية، ممثلة في «جبهة 30 يونيو»، المواطنين للمشاركة في مسيرات اليوم من عدة مساجد ومراكز للتجمع، وأعلنت تلك القوى أن وجهة بعض المسيرات سوف تكون باتجاه ميدان التحرير، بيتما ستتجه المسيرات الأخرى إلى قصر الاتحادية.

ويعتصم نشطاء في التحرير منذ إحياء الذكرى الثانية للثورة مطلع العام الحالي، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في أعداد الخيام، كما بدأ نشطاء اعتصاما مفتوحا في محيط القصر الرئاسي.

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة .... قال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد بمصر، والتي أعلنت أمس جمعها نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إن حركته تضع التوقيعات تحت تصرف المحكمة الدستورية العليا لكي يتولى رئيسها إدارة شؤون البلاد، وفقا لهذه التوقيعات التي تبلغ نحو 50 في المائة من عدد الناخبين في البلاد، وتقترب من إجمالي عدد من صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكل من الرئيس مرسي ومنافسة الفريق أحمد شفيق.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط» أمس قال شاهين إن «تمرد» تدعو أيضا لتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن يكون الملف الأمني في يد مجلس للدفاع الوطني بحيث يتكون من 8 عسكريين و7 مدنيين منهم وزراء من الحكومة المقترحة. وإلى تفاصيل الحوار.

* أعلنت حركة تمرد أمس عن جمعها 22.134.465 توقيعا ضد الرئيس، فإلى أين ستذهب هذه التوقيعات؟ هل للمحكمة الدستورية العليا كما أعلن سابقا، أم إلى مؤسسة الرئاسة؟

- نحن نطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لهذا التكليف الشعبي، أن يتولى فترة رئاسية لمدة فترة انتقالية.. وذلك بناء على تفاوض سياسي معين يتم من خلاله تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا شرفيا للبلاد، ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط يكون على رأسها شخصية سياسية ثورية من أولوياتها الملف الأمني والملف الاقتصادي. ويكون الملف الأمني في يد مجلس الدفاع الوطني وفقا لقانون 1968، الذي يقول إن الذي يشارك في مجلس الدفاع الوطني 8 عسكريين و7 مدنيين من داخل تشكيل الحكومة المقترحة منهم وزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي سيكون في هذه الفترة هو رئيس المحكمة الدستورية.

* على أرض الواقع هل المحكمة الدستورية قبلت بأن يتولى رئيسها الرئاسة، وهل لديك معلومات أنها ستقبل، وما هي الإجراءات العملية لقبول المحكمة الدستورية بهذه المطالب؟

- لم يتم الحديث مع المحكمة الدستورية، ولكن نحن نقول إنه بناء على التكليف الشعبي الصادر من جماهير الشارع التي ستكون موجودة عند قصر الاتحادية يوم 30 الشهر الحالي (أي اليوم الأحد) فنحن نطالب، بناء على ذلك، بتكليف المحكمة الدستورية العليا بأن يتولى رئيسها فترة رئاسية مدتها 6 شهور، وهي فترة يتم فيها تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الموضوع يتوقف على مدى الضغط الشعبي في الشارع المصري.

* ومن يضمن برأيك آلية قبول رئيس المحكمة الدستورية بهذا الأمر. هل الجيش مثلا؟

- الضغط الشعبي، والحراك الشعبي في الشارع يوم 30، هو الضامن الوحيد لتنفيذ مطالب الشعب المصري وما يصحبه من تطور سياسي أيضا.

* بالنسبة لحكومة تكنوقراط انتقالية، هل لديكم أسماء؟

- لا.. لا توجد أسماء تم الاتفاق عليها حتى الآن، ولكن ما تم الاتفاق عليه هو الجوهر، أي المشروع السياسي، أو الرؤية السياسية التي ستدار بها الفترة الانتقالية بغض النظر عن الأشخاص. أهم شيء لدينا هو بناء المشروع وليس بناء الشخص.

* هل هناك أسماء معروفة مثل الدكتور محمد البرادعي أو حمدين صباحي أو عمرو موسى، أو غيرهم، أم أن هذه الأسماء مستبعدة من حكومة التكنوقراط المقترحة؟

- لم يتم بعد الحديث عن الأسماء. الأهم بالنسبة لنا حاليا أن تكون هناك رؤية سياسية للمستقبل. نحن أخطأنا في ثورة يناير 2011. ففي بدايتها لم تكن هناك رؤية واضحة لما بعد رحيل (الرئيس السابق) حسني مبارك. واليوم نحن نقول إننا نمتلك الرؤية السياسية الواضحة لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية.

* من أحداث يوم أول من أمس الجمعة قالت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المؤيدة لها أن حركة تمرد وراء العنف ضد الجماعة الذي وقع في الشارع بعدد من المحافظات. ما ردك؟

- لم نمارس العنف، والعنف لن يكون أسلوبنا. نحن بدأنا بحركة تمرد كفكرة مقاومة سلمية في الشارع المصري، وستظل الفكرة سلمية، ونطالب جماهير الشعب الالتزام بالسلمية، لأن بعض المحاولات من جماعة الإخوان تريد أن تجرنا لأحداث عنف، وذلك لبث روح الإرهاب في الشارع المصري حتى لا يخرج للتظاهر يوم 30 (اليوم). نحن نقول إن (بعضا) ممن يتحكم في مصير الدولة المصرية مجموعة من القتلة السابقين والإرهابيين المتقاعدين، وعملوا مظاهرة في منطقة رابعة العدوية تحت عنوان لا للعنف، لكنهم توعدوا المعارضة بالقتل إذا خرجت يوم 30. نحن نطالب الأجهزة الأمنية بالتصدي وحماية متظاهري الشعب المصري.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أعلن الشيخ محمد تيسير، المسؤول الإعلامي لحركة «تجرد» المؤيدة لـ«شرعية» الرئيس المصري محمد مرسي، عن أن ما جمعته حركته من توقيعات لتأييد شرعية الرئيس، تفوق الرقم الذي أعلنته حركة «تمرد» أمس بكثير، قائلا: «آخر إحصاء لتوقيعات الحركة منذ 10 أيام كانت11 مليونا و400 ألف توقيع».

وأضاف المسؤول الإعلامي لحركة «تجرد»، والتي تم تدشينها كرد فعل من تيار الإسلام السياسي على حركة «تمرد» المعارضة ومعظم أعضائها من حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، «لم ندع أنصارنا للعنف نهائيا في المظاهرات».

وحذر الشيخ تيسير من أعمال عنف في مظاهرات اليوم، بقوله: «الموجودون في الشارع لا يستطيع أن يتحكم فيهم أحد». وإلى نص الحوار..

* أعلنت حركة «تمرد» الداعية لرحيل الرئيس مرسي أن إجمالي التوقيعات التي جمعتها أكثر من 22 مليون توقيع. ما تعليقك؟

- ما جمعته حركة «تجرد» من توقيعات لتأييد شرعية الرئيس مرسي، يفوق الرقم الذي أعلنته حركة «تمرد» أمس بكثير، وشاهدت بعض المواقف لجمع توقيعات «تجرد» والتي شهدت إقبالا شديدا من المصريين، فهناك قطاع عريض من المصريين وقع على استمارة «تجرد»، وحتى الرافض لأداء الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، وقع لـ«تجرد»، لأنهم يؤيدون الشرعية واستقرار الدولة، حتى لو كان أداء الرئيس لم يعجبهم إعجابا تماما.

* وهل يمكن إطلاعنا على عدد التوقيعات النهائي على استمارة «تجرد»؟

- لا أستطيع تحديد الرقم النهائي، خوفا من أن أخطئ في الرقم، لأن الأرقام النهائية لحركة «تجرد» ليست تحت يدي، لكن قبل 10 أيام أعلنت حركة تجرد أنها جمعت 11 مليونا و400 ألف توقيع، والفعاليات الأخيرة التي نظمها تيار الإسلام السياسي في مظاهرات مؤيدة لشرعية الرئيس ونبذ العنف بميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، منعتنا من عقد مؤتمرات صحافية للإعلان عن الرقم الحقيقي لاستمارات «تجرد».

* هناك اتهام من حركة «تمرد» المعارضة، لـ «تجرد» والإسلاميين باستخدام العنف في مظاهرات اليوم (الأحد)؟

- ندعو أنصارنا لعدم العنف نهائيا، ونعتبر العنف «غير مقبول». واتهامنا بممارسة العنف في الشارع غير صحيح، لأن «تجرد»، حملة للتعبير عن الرأي وجمع التوقيعات المؤيدة لشرعية الرئيس المنتخب، وللتأكيد على أن المواطن المصري أدلى بصوته في الصندوق الانتخابي لانتخاب رئيسه وهذا حقه الطبيعي، في مقابل فريق من حركة «تمرد» يصادر هذا الرأي، ويرى أنه لا يريد أن ينتظر السنوات الثلاث الباقية للرئيس مرسي في السلطة (مدة الرئيس أربع سنوات بدأت منذ 30 يونيو من العام الماضي)، وهذا أمر مشروع لحركة تمرد، لكن بسلمية.

* لكن البعض يؤكد ممارسة حركة «تجرد» للعنف في الأيام الماضية؟

- حملة تجرد وجميع مظاهرات الإسلاميين في ميادين رابعة العدوية وجامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، لم يسجل فيها أي حادث عنف واحد.

* وهل تتوقع حدوث أعمال عنف في مظاهرات 30 يونيو؟

- النفي النهائي بعدم وجود أعمال عنف اليوم صعب، لأن الموجود في الشارع لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد. ومن واقع مروري أمام مقر وزارة الدفاع بحي العباسية (شرق القاهرة)، (أحد مقرات اعتصام المعارضة) وجدت الشباب المعارض يحاول استفزاز كل من يرتدي جلبابا وبلحية وكل منتقبة ببعض الألفاظ الخارجة خاصة التي تسب الرئيس مرسي، فضلا عن أنني في حركة «تجرد» تحكمت في السيطرة على مشاعري، فغيري لن يستطيع أن يتحكم، فتفجر العنف في أي لحظة ومن أي طرف وارد.

* وما الذي تحذر منه في مظاهرات اليوم بميادين مصر؟

- أحذر اليوم من الحشود، والتي شهدها الشارع المصري على مدار الأيام الماضية من حركة «تمرد» والمعارضة ضد شرعية الرئيس، فلو كانت هذه الحشود تتحلى بالسلمية فأهلا وسهلا بها باعتبار أنها تدور في إطار التعبير عن الرأي، أما العنف واستخدام السلاح ضد المصري فهذا مرفوض. وأكدت أكثر من مرة خلال لقائي من قبل مع شباب من حركة تمرد، أنه لو أن تظاهرة «تجرد» و«تمرد» بشكل سلمي وحضاري فأهلا بالفكرتين، لكن ما نراه مؤخرا، تطور إلى مرحلة أشد خطورة وهي مرحلة العنف واستخدام السلاح في المحافظات.

* وهل ستذهبون لتشكيل دروع بشرية لحماية قصر الاتحادية الرئاسي؟

- حركة «تجرد» معتصمة في ميدان رابعة العدوية منذ الجمعة الماضي، ولن تذهب للاتحادية حفاظا على الأرواح.

* وما الذي تدعو «حركة تمرد» إليه اليوم في المظاهرات؟

- أنا في حركة «تجرد» إنسان مصري والطرف الآخر في حركة «تمرد» إنسان مصري، والإنسان المصري يحرص على أمن وسلامة المواطن المصري، ما لم يفعل ذلك يكون قد أخطأ بحق مصر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة واشنطن: هبة القدسي ومحمد علي صالح .... في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، نظيره المصري محمد مرسي وأحزاب المعارضة إلى نبذ العنف وبدء حوار بناء، أعربت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة أمس عن بالغ القلق من تداعيات الموقف السياسي في البلاد ووصول الخلاف بين الفرقاء المصريين إلى نقطة يمكن أن تؤدي إلى انزلاق الدولة إلى موجة من العنف لا تعرف عواقبها، مشيرة إلى بدء مغادرة عائلات لدبلوماسيين للعاصمة قبل ساعات من مظاهرات يتوقع اقترانها بموجة عنف اليوم (الأحد).

ويرفع طرفا الصراع السياسي في مصر شعارات معادية للغرب. ويتهم أنصار الرئيس مرسي دولا غربية على رأسها الولايات المتحدة بدعم المعارضة التي تسعى لإسقاط نظام «الحكم الإسلامي». وفي المقابل يتهم معارضو الرئيس مرسي، إدارة الرئيس أوباما بدعم حكم جماعة الإخوان المسلمين. ويرفع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير منذ يوم أول من أمس الجمعة لافتات عليها صور أوباما وكلمات تقول إنه «راعي الإرهاب»، في إشارة إلى مزاعم عن دعمه للإخوان، كما ظهرت صور أخرى للسفيرة الأميركية تدعو لطردها من مصر.

وسقط طالب أميركي و6 مصريين قتلى في اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس والمعارضة في مدينة الإسكندرية الساحلية وفي الدلتا خلال اليومين الماضيين. ومع انسداد أي حل سياسي حتى الآن يزداد التوتر في مصر قبل ساعات من المظاهرات التي تطالب برحيل مرسي. وفي مشاهد تظهر خطورة الأوضاع في مصر عثرت الشرطة على شاحنات صغيرة وحافلات محملة بأسلحة وأدوات قتال على مشارف القاهرة خلال اليومين الماضيين. كما انفجرت عبوة ناسفة وسط حشد من المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي في مدينة بورسعيد الواقعة على المجرى الملاحي الدولي بقناة السويس، وأدت لمقتل رجل وإصابة نحو 10 آخرين. وفي أعقاب مظاهرات ضخمة في مدن القناة مناوئة لمرسي واقترنت بالعنف وسقوط قتلى، مطلع العام الحالي، لجأ الرئيس لفرض حالة الطوارئ، وقام الجيش بتأمين قناة السويس.

وظهرت على شاشات التلفزة أمس حشود من الإسلاميين وهم يؤدون تمارين بدنية على القتال في منطقة رابعة العدوية القريبة من القصر الرئاسي بشرق القاهرة. وظهرت طوابير منهم تركض في حلقات دائرية وتحمل العصي والخوذات والمصدات الحديدية. وهدد عدد من القادة الإسلاميين الداعمين لمرسي المعارضين قائلين إن «من يرش الرئيس بالماء سنرشه بالدم»، وإن المساس بشرعية الرئيس المنتخب «خط أحمر».

وفي تصريحات تعكس الموقف المتأزم في مصر، حث الرئيس أوباما أمس نظيره مرسي وأحزاب المعارضة على نبذ العنف وبدء حوار بناء، وذلك في مؤتمر صحافي له في جنوب أفريقيا. وعلق أوباما على اشتباكات الجمعة، قائلا: «بالطبع كلنا نتابع الوضع بقلق». ودعا الأطراف المعنية إلى نبذ العنف، وأشار إلى أن زعزعة الاستقرار في مصر يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة، موضحا أن الحكومة الأميركية اتخذت إجراءات لضمان أمن سفارتها وقنصلياتها وموظفيها الدبلوماسيين في مصر.

وبالتزامن مع تصريحات أوباما، جرى وضع قوة قوامها 200 جندي من مشاه البحرية الأميركية المتمركزة في جنوب أوروبا، على أهبة الاستعداد للذهاب إلى مصر كإجراء احترازي لمواجهة المظاهرات والاضطرابات المحتملة في مصر، ولحماية السفارة الأميركية في القاهرة. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنه يمكن نقل قوات المارينز من كل من إيطاليا وإسبانيا خلال ساعة واحدة من تلقيهم أوامر للتحرك باستخدام طائرات من طراز v-22 قادرة على حمل قوات وأسلحة لتوفير الحماية للسفارة الأميركية وموظفيها والمواطنين الأميركيين في حال اندلاع أعمال عنف قد تستهدفهم. ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا للمواطنين الأميركيين المسافرين إلى مصر أو الذين يعيشون فيها لإرجاء السفر غير الضروري إلى مصر في هذا الوقت نظرا لاحتمال استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وذكرت السفارة الأميركية في القاهرة في رسالة لرعاياها أمس إن الخارجية الأميركية أذنت كذلك أمس برحيل عدد محدود من موظفيها من مصر ممن لا يرتبط عملهم بحالات الطوارئ وكذا أفراد أسرهم بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية بمصر. وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي وتقارير محلية إن الألوف من الأسر الأجنبية والعربية بدأت عمليات خروج من البلاد طوال الأسبوع الماضي، وحتى يوم أمس، هربا من الأحوال الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد في ظل الاستقطاب السياسي وما يقترن به من أعمال عنف في الشارع، خاصة مع توقعات بتدهور الأحوال في البلاد قبل ساعات من المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المقرر لها اليوم الأحد. ونقلت تقارير محلية عن مصادر في مطار القاهرة الدولي أن نحو 50 أسرة أميركية من العاملين بسفارتها غادرت مصر أمس في طريقها إلى أوروبا.

على صعيد متصل نظم آلاف المصريين الأميركيين مسيرات سلمية أمام البيت الأبيض والكونغرس في واشنطن وأخرى في نيويورك أمام مبنى الأمم المتحدة إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في واشنطن والقنصليات التابعة لها في لوس أنجليس ونيويورك وبوسطن وشيكاغو. ورفع المتظاهرون صورا للرئيس المصري محمد مرسي وعليها شعارات ارحل ولافتات تطالب الرئيس أوباما بوقف مساندة الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبت الهتافات بدعم نضال الشعب المصري ضد ما سمته «الفاشية الإخوانية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... بينما يحبس المصريون أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه مظاهرات اليوم الأحد 30 يونيو (حزيران) الحالي المعارضة للرئيس محمد مرسي، سيطرت حالة من التحسب والقلق والخوف على قطاع كبير من المصريين، وسط نذر صدام وشيك بين جماعة الإخوان المسلمين (الحاكمة في البلاد) والمعارضة وشباب ثورة 25 يناير، يرى البعض أنه مرشح للاشتعال في حال سقوط قتلى من الجانبين، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض حظر للتجوال في البلاد. وسط هذا الجو الملبد بالغيوم، حرص كثير من المصريين على وضع إجراءات استثنائية طالت محال كبرى ومناطق سكنية، بينما اتجه آخرون إلى أخذ إجازات مفتوحة من أشغالهم لحين استقرار أمور البلاد.

وفي مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال أيام ثورة 25 يناير عام 2011 عندما تم تشكيل لجان شعبية على الشوارع والعقارات والمحال التجارية، شهدت القاهرة أمس، غلق محلات السلع الغذائية ومعارض السيارات ووضع أبواب حديدية على أبواب العقارات، تحسبا لأي إجراءات استثنائية قد تنجم جراء هذا الصدام المحتمل.

وقال صاحب معرض سيارات بوسط القاهرة يدعى حسن مصطفى (50 عاما): «أشعر بقلق شديد من الفترة المقبلة، ولدي شعور قوي بحدوث أعمال عنف واحتمال فرض حظر تجول، وهو ما دفعني إلى إغلاق محلي». أما صاحب متجر للخضراوات في ضاحية المهندسين ويدعى توفيق السيد (45 عاما)، فأوضح أنه يرى أنه بلا شك سوف يحدث الكثير من الصدام الذي يستدعي ضرورة أخذ احتياطات على محله وعلى العقار الذي يسكن فيه. ويقول نور عبد الحميد، محاسب، بينما هو منهمك في وضع قطع من الحديد والأسلاك الشائكة على العقار الذي يسكن فيه بضاحية شبرا (شمال القاهرة): «أنا خائف من صدام كبير يهدد الاستقرار ويعود بنا لأيام الثورة.. لذلك حصنت المنزل بقطع من الحديد خوفا من هجوم بلطجية مستغلين الفوضى المتوقعة».

ومن جانبه، وصف الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، خوف المصريين وسعيهم لتأمين منازلهم ومحالهم التجارية وشراء احتياجاتهم الأساسية بأنه أحد محاور الخوف الذي تقودنا إليه الشائعات التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، إلى جانب تشككهم في تصرفات الحكومة ونظام الرئيس مرسي الحاكم الآن، مما دفعهم إلى تحقيق نوع من الطمأنينة الذاتية عن طريق حماية منازلهم ومحلاتهم التجارية والسعي إلى المكوث في المنزل. في السياق نفسه، استبق مترو أنفاق العاصمة المصرية أمس، مظاهرات 30 يونيو، وقررت إدارة المترو أن تفتح شهية المواطنين للحث على الحفاظ على الوطن والالتزام بالسلمية، وتحولت محطاته المترامية في العاصمة وأطرافها إلى سوق للطرب والغناء، من خلال باقة من أشهر الأغاني الوطنية في جميع المحطات، والتي شكلت بإيقاعاتها ذاكرة ووجدان المصريين على مدار عدة سنوات. وقال مصدر مسؤول في مترو الأنفاق لـ«الشرق الأوسط»، إن «إذاعة الأغاني الوطنية في خطوط سير المترو الثلاثة، لحث المواطنين على عدم العنف والدعوة لاستقرار البلاد، وعدم تعطيل المرافق الحيوية أو إثارة أي نوع من أنواع الشغب تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين».

 

جريدة الشرق الاوسط... أصيلة: فؤاد الفلوس ..... قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مصر الأسبق، إنه لا يستحسن تعبير «الربيع العربي» المنقول أصلا عن تطورات شرق أوروبا، التي جرت في العقود الأخيرة للقرن العشرين، وأضاف موسى «هو ليس بعد ربيعا في عالم العرب»، كما كشف عن نفوره من لفظ «الحراك» وتفضيله لفظ «الحركة»، مشيرا إلى أن ما حدث في العالم العربي ليس مجرد حركة وإنما حركة تغيير ثورية كاملة، فيها حركة مؤكدة من مرحلة إلى أخرى، وفيها تغيير عميق من حال إلى حال، وفيها ثورية وشباب وعنفوان.

وجاءت تصريحات موسى، مساء أول من أمس، عبر شريط فيديو بث في الجلسة الافتتاحية لندوة «فصول الربيع العربي من منظورنا ورؤية الآخر»، وهي ثالث ندوات جامعة ابن عباد المنظمة ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ35.

ولم يتمكن موسى من المجيء إلى أصيلة التي سبق له أن شارك في فعالياتها أيام كان وزيرا لخارجية مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، جراء الأوضاع الحالية التي تعرفها مصر.

وتحدث موسى في خطابه عن عناصر حركة التغيير الثورية التي يراها تشكل مفصلا تاريخيا يفصل بين عصرين، أوجزها في أنها رفض بليغ وحاسم للنظم الأوتوقراطية العربية، وتوجه واضح نحو الديمقراطية التي يأتي عن طريقها الحكام ويذهبون. وقال إنها حركة انتقال من جيل إلى جيل، عدها حركة شاملة عابرة للشعوب العربية، وتبرئ المجتمع العربي من تهمة الجمود واللاتطور أو أنه منقسم، وأن دوله لن تتفق أبدا أو هي غير قادرة على الاتفاق لهشاشتها وتبعيتها لغيرها، إلى آخر الاتهامات المعروفة.

وقال موسى إن بعض تلك الاتهامات صحيحة إذا وضعناها في زاويتها الضيقة، أي الخلافات بين الحكام الأوتوقراطيين. وأضاف أن «هناك عالما عربيا مفعما كله بالرغبة بل بالعزم الأكيد على التغيير، أي تغيير نمط حياته والالتحاق بالقرن الحادي والعشرين»، مضيفا أنها حركة أثبتت صحة ما كان يتحدث به الحكام «الأوتوقراطيون» من أن الخيار يقع بينهم وبين حكم الإخوان المسلمين، يا هذا يا ذاك، وأن سقوطهم يعني بدء الحكم الذي يخلط الدين بالسياسة بكل ما يؤدي إليه ذلك من تداعيات.

وبشأن الوضع في مصر، أبرز موسى أنه إذا كان هناك اتفاق على سيادة مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى احترام شرائع الأديان الأخرى فإن الزاوية الخاصة التي ينظر منها الحكم لا تتيح له إلا رؤية ضيقة لا تتمكن من الإلمام بأبعاد المواقف التي هي أكثر تعقيدا مما كان يظن، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ائتلافا وتجمعا وطنيا بين كل الفصائل وكل الاتجاهات حتى يتمكن من التعامل معها، مضيفا أن ذلك لا يكفي أهل الثقة من الموظفين للقيام بالمسؤوليات المطلوبة في مرحلة غاية في الدقة، وهي مرحلة وصفها بمرحلة «أن نكون أو لا نكون»، مؤكدا أن المصريين مصممون على إنقاذ بلادهم من الفشل.

من جهته، برر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة»، ووزير خارجية المغرب الأسبق، العودة إلى ذات القضية في منتدى أصيلة إلى كون جزء كبير من العالم العربي ومناطق أفريقيا، بات يعتقد أن حجم الانتظارات كان أكبر بكثير إذا ما قورن بالإنجازات المحققة، وعبر عن حرصه كي لا تكون التحليلات والمقاربات تدور حول نفسها، وأن تجري النظرة إلى الموضوع وتفريعاته بالتعددية والتنوع لإخصاب الأفكار المتبادلة، وقال بن عيسى إن ندوتنا الراهنة هي محطة ضمن تناول منهجي جديد يتسم بشكل من أشكال «التشاركية المعرفية» يمنع علينا تناول القضايا الكبرى من وجهة نظر منفردة.

وحول المطبات التي وقعت في أحابيلها دول عربية في الغرب والشرق، قال بن عيسى إن المغرب تجاوزها بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس الذي أدرك نبض الشعب وما يعتمل في أعماق المجتمع والأجيال الشابة من توق إلى إصلاحه وتمنيعه بجرعات من مصل التغيير، مشيرا إلى أن العاهل المغربي فاجأ المغاربة والعالم بما أعلنه بشجاعة وثقة في النفس وفي شعبه من إجراءات، وصفها بن عيسى بـ«الثورية وغير المسبوقة في سجل التاريخ العربي».

وذكرت سامية يابا نيكروما، وهي زعيمة قومية ثورية من غانا، أن أفريقيا السوداء ما بعد الصحراء لم تخضع حتى اليوم لموجة العصيان أو الموجة الثورية التي مرت بالعالم العربي، بيد أنها لم تستبعد وجود بعض الشروط التي أدت إلى حدوث هذه الثورات، وقالت نيكروما إن «الظروف التي دفعت إلى الربيع العربي متوفرة أيضا في غانا, مشيرة إلى معاناة من عجز الدولة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. وأضافت: «كلنا نساءل وكلنا معرضون لخطر العصيان الشعبي».

وأفادت نيكروما أن أفريقيا السوداء تنظر بكل اهتمام إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها ترنو إلى وحدة أفريقية. وشددت على القول إن على أفريقيا أن تتقدم كتلة واحدة، وأن تجمع على تحقيق الاقتصاد والتعليم وتنظيم كل القطاعات.

من جهة أخرى، اعتبر جيم غاما، رئيس التجمع الجمهوري سابقا، ووزير خارجية البرتغال الأسبق، أن مواسم الربيع العربي كانت حراكات مضادة للأنظمة السلطوية، وأنه كان على الشعب المطالبة بالمزيد من المشاركة والانخراط في الحياة بجميع ميادينها بطريقة انتخابية تعبر عن الرغبة في المشاركة في الحياة الجماعية والوطنية والسياسية، وقال غاما إن «شعار هذه اللحظة هو المشاركة وهذا إعمال للفكر والتحليل والفهم»، مشيرا إلى أن هذه العمليات شهدت إما إصلاحات مسبقة وإما صراعات حظيت بدعم من الخارج وإما الاستمرار في أوضاع مأساوية كتلك التي تشهدها سوريا.

ويرى غاما أنه بعد مرور سنتين من الحراك، هناك قوة سياسية وفاعلون سياسيون جدد لكن الاستقرار لا يزال بعيدا، مشيرا إلى أن هناك مشاكل وعراقيل دولية تزيد العملية تعقيدا ولا تسهل الوصول إلى حلول مستقرة.

من جهته، قال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، إن ظاهرة ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي» ما زالت في التشكل، وبالتالي سيكون من التسرع الحكم عليها. وأضاف أن الحكم على ظاهرة الربيع العربي يقتضي وضعها في إطار استحقاق الزمن واستحقاق المكان، موضحا أنها مرحلة فاصلة إما سيجري عبورها في حالة استقرار دول الربيع العربي، وتلمسها للمسار الصحيح، وإما ترتد إلى الوراء إلى مئات السنين.

ونفى جبريل ما ذهبت إليه أصوات كثيرة باتهامها للربيع العربي بأنه مؤامرة غربية، موضحا أن أميركا حاولت معرفة هؤلاء، وأن بريطانيا أنزلت مظليين في الأسبوع الأول للثورة الليبية في محاولة لتجميع بعض المعلومات، وقال إن «هذه ليست سلوكيات دول خططت وتآمرت لتنفذ ربيعا عربيا». ويرى جبريل أن الشارع العربي والشباب العربي قادر اليوم على خلق الثورة وتغيير أفضل، داعيا إلى التوقف عن وصف الربيع العربي بأنه مؤامرة، مشيرا إلى أن أطرافا كثيرة تريد أن تستغل هذه الحالة لمصلحتها سواء الدول العربية أو الغربية، وتحاول أن تستغل الفراغ الأمني والسياسي لتحقيق أهداف لمصلحتها. وخلص إلى القول إن «الديمقراطية ثقافة لن تترسخ ولن تستمر إلا بتغيير مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوطن العربي».

 

حبست مصر أنفاسها في الساعات الماضية عشية تظاهرات حاشدة تستعد لها المعارضة اليوم الأحد للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي الذي يواجه أكبر احتجاج شعبي ضد حكمه مع إكماله عامه الأول. ويُعتقد أن حجم التظاهرات وطريقة التعامل معها سيُحددان إلى حد كبير مصير «حكم الإخوان المسلمين». ففي حال خرجت الأمور عن السيطرة وحصلت مواجهات بين معارضي مرسي ومؤيديه، فإن الأنظار ستتجه بلا شك إلى الموقف الذي ستلتزمه المؤسسة العسكرية التي تقول إنها ستدافع عن حق المتظاهرين في التعبير السلمي عن آرائهم لكنها تخضع لشرعية الرئيس المنتخب. لكن وقوع صدامات دموية ربما يدفع المؤسسة العسكرية إلى اتخاذ موقف مختلف.

وعشية تظاهرات اليوم أعلنت حركة «تمرد» أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع للمطالبة بتنحي مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. كما لوحظ أن حشوداً ضخمة للمعارضة بدأت منذ ليل أمس في الاحتشاد في ميدان التحرير وسط هتافات لمرسي بـ «إرحل»، في تذكير بالتظاهرات التي شهدها الميدان نفسه قبل عامين خلال الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتعمقت أزمة الرئيس المصري أمس باستقالة النواب الليبراليين في مجلس الشورى تضامناً مع مطالب المحتجين، وبمقتل ضابط شرطة كبير في سيناء على يد مسلحين مجهولين، ما زاد حنق الشرطة على النظام الذي جاهر ضباط بأنه يغل أيديهم عن التعامل مع الجماعات المسلحة في سيناء.

واستبق الرئيس الأميركي باراك أوباما تظاهرات اليوم بدعوة مرسي والمعارضة إلى نبذ العنف «وبدء حوار بناء»، في وقت قلّصت السفارة الأميركية حجم بعثتها في مصر وأجلت الموظفين «غير الضروريين» وعشرات من عائلات الديبلوماسيين. وقال أوباما في مؤتمر صحافي في جنوب افريقيا أمس «نؤيد العملية السلمية والاحتجاجات السلمية والطرق السلمية لإحداث تغيير في مصر... اعتقد أن على كل الأحزاب التنديد بالعنف»، مضيفاً «نود أن تشارك المعارضة والرئيس مرسي في حوار بناء بصورة أكبر في شأن كيفية دفع بلادهم إلى الأمام لأنه لا أحد يستفيد من المأزق الحالي هناك. نحن بالفعل ندعم العملية الديموقراطية وحكم القانون وأن تشارك كل الاطراف هناك في التنازلات الصعبة الضرورية لكي يستطيعوا البدء في التركيز على الأمور التي ربما تهم معظم المصريين العاديين». ورأى أن «عدم الاستقرار في مصر قد يمتد إلى الدول المجاورة... سنحض جميع الأطراف على التأكد من أنهم لا يشاركون في العنف وأن تظهر الشرطة والجيش ضبط النفس بشكل متناسب... مصر هي أكبر دولة في العالم العربي واعتقد أن المنطقة كلها مشغولة بما إذا كانت ستستمر في حالة عدم الاستقرار هذه التي لها آثار سلبية على نحو أوسع».

وكرر الأزهر، في غضون ذلك، تحذيره من «الانجراف إلى حرب أهلية بدت ملامحها في الأفق»، كما طالب بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني المصريين جميعاً بالتزام السلمية.

وزاد عدد ضحايا الصدامات بين الموالاة والمعارضة إلى 8 قتلى منهم شاب أميركي تلقى طعنة نافذة في مدينة الإسكندرية، ومراسل صحافي قضى بانفجار وسط جموع المتظاهرين في مدينة بورسعيد قالت مصادر أمنية إنه نتج عن «عبوة ناسفة بدائية الصنع».

ونقل مرسي نشاطه من قصر الاتحادية الذي بدأت طلائع المعتصمين في التوافد إليه وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى قصر القبة، واجتمع أمس مع وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم لاستعراض الاستعدادات الأمنية لتأمين المنشآت والمتظاهرين.

ويتوقع مراقبون أن حجم وطريقة تصرف حشود المعارضة اليوم أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير يمكن أن يحددا مستقبل حكم «الإخوان المسلمين» لمصر. وتقول المعارضة إنها تعتزم الاعتصام لحين رحيل مرسي، لكن هناك تخوفات من تحول التظاهرات إلى صدامات دامية خصوصاً في المحافظات التي عادة ما تشهد استهدافاً لمقار جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة».

ويرابط أنصار الرئيس في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر القريب من القصر تأهباً لما ستسفر عنه مسيرات المعارضة، في حين تراقب وحدات الجيش المنتشرة في الشوارع الأوضاع الميدانية المحتقنة.

وظهر من حجم الحشد في ميدان التحرير ومحافظات عدة أول من أمس أن مرسي على موعد مع «موجة ثورية» جديدة، ستكون على الأرجح الأكبر منذ توليه الحكم قبل عام.

وزاد مقتل مفتش الأمن العام في شمال سيناء العميد محمد هاني على أيدي مسلحين أمس حنق عدد كبير من الضباط على نظام الحكم الجديد، خصوصاً أن اجتماعات عامة للضباط سُجل فيها اعتراضات على حماية مقار الإخوان، وغل يد الأمن في التعامل مع المسلحين في سيناء.

وليل أمس طلبت دولة الامارات من رعاياها مغادرة مصر .

 

تزحف حشود المعارضة اليوم من أحياء عدة في القاهرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة للاعتصام طلباً لإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي، فيما يرابط أنصار الرئيس في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر القريب من القصر تأهباً لما ستسفر عنه مسيرات المعارضة، وبينهما تراقب وحدات الجيش المنتشرة في الشوارع الأوضاع الميدانية المحتقنة التي تُنذر بمواجهات دامية بين الفرقاء في حال أخذت التظاهرات منحى عنيفاً كما حدث في غالبية المحافظات أول من أمس.

وأعلنت حملة «تمرد» التي قالت إنها جمعت 22 مليون توقيع لعزل مرسي أنها ستنظم اليوم مسيرات إلى قصر الاتحادية تنطلق من ميدان الحجاز في مصر الجديدة وميدان الساعة في مدينة نصر وميدان المطرية ومن أمام جامعة عين شمس، ومسيرات أخرى إلى ميدان التحرير تنطلق من مساجد مصطفى محمود في حي المهندسين والاستقامة في الجيزة والسيدة زينب في حي السيدة زينب على أن تنطلق مسيرة كبرى ليلاً من التحرير لتنضم إلى المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، فضلاً عن التظاهر في مختلف ميادين المحافظات والاعتصام فيها لحين «رحيل النظام».

وكان ميدان التحرير استعاد ليلة السبت أجواء ثورة 25 يناير، فاكتظ بعشرات الآلاف من المحتجين، ما يشير إلى حشد مليوني مرتقب للمعارضة اليوم.

وهتف الآلاف في الميدان للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي، وأعادوا إلى الذاكرة هتافات الثورة: «ارفع راسك فوق أنت مصري» و «ارحل» و «الشعب يريد إسقاط النظام». ورفرفت آلاف الأعلام المصرية في سماء الميدان على وقع الأغاني الوطنية التي ألهبت حماسة المتظاهرين. وقضى الآلاف ليلتهم في الميدان وغادروه من دون حدوث ما يُكدر الصفو، فيما كانت المحافظات مشتعلة بالاشتباكات.

وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصاماً في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي وفي ميادين عدة في المحافظات، أبرزها ميدان الشون في مدينة المحلة في محافظة الغربية وفي ميدان الشهداء في بورسعيد وفي ميادين أخرى في دمياط والسويس والدقهلية ومحافظات أخرى.

ولوحظ تزايد أعداد خيام المعتصمين في التحرير وأمام قصر الرئاسة الذي أحاطته إجراءات أمنية مشددة، إذ تم سد الطريق الرئيسي المؤدي إلى بواباته بكتل خرسانية ضخمة اعتلاها المتظاهرون ورفعوا صوراً لمرسي تندد بنظام حكمه.

ونصب المعتصمون منصة كبيرة بالقرب من بوابة القصر وعلقوا لافتات تطالب الرئيس بالرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في المقابل، واصل آلاف الإسلاميين المؤيدين للرئيس مرسي اعتصامهم في ميدان «رابعة العدوية»، وأغلقوا شارع الطيران الرئيسي بعدما سُمع دوي إطلاق نار في محيط الاعتصام فجراً. وقال حزب «الحرية والعدالة» إنه تم «الاعتداء على معتصمي رابعة العدوية من ناحية شارع الطيران».

وشوهد مئات من مؤيدي مرسي يؤدون تدريبات «قتالية» في محيط الاعتصام ممسكين بعصى خشبية وحديد، ومرددين هتافات حماسية منها: «قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان» و «قوة عزيمة إيمان مرسي بيضرب في المليان».

ووصفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية العروض التي نظمها مؤيدو الرئيس بأنها «شبه عسكرية».

في غضون ذلك، زادت أعداد ضحايا المصادمات بين حشود الموالاة والمعارضة منذ الأربعاء الماضي إلى 8 قتلى هم: اثنان في مدينة المنصورة واثنان في الشرقية و3 قتلى في الإسكندرية وقتيل في بورسعيد، فضلاً عن مئات الجرحى، أصيب بعضهم بطلقات نارية وخرطوش.

وكان انفجار وقع مساء أول من أمس بين حشود المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط مدينة بورسعيد، خلف قتيلاً وعدد من الجرحى. وقالت مديرية أمن بورسعيد إن خبراء المفرقات فحصوا موقع الانفجار لتحديد ماهيته، لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها القول إن الانفجار ناجم عن قنبلة بدائية الصنع. وأوضحت المصادر: «عثر على آثار مادة متفجرة على أجسام بعض المصابين وعددهم 15».

وكان مؤيدون لمرسي توعدوا في تظاهرات نظموها يوم الجمعة قبل الماضي المعارضين بتنفيذ تفجيرات في حال أصروا على إسقاط الرئيس.

وفي وقت لاحق، تجمع آلاف أمام مقر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في المدينة واقتحموه وأحرقوه.

وشيع آلاف أمس شاب ثلاثيني يعمل مراسلاً صحافياً لجريدة محلية قضي في التفجير، وسط هتافات معادية للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وبمشاركة مدير أمن بورسعيد اللواء سيد جاد الحق وقيادات الجيش.

وفي الإسكندرية قُتل 3 أشخاص بينهم شاب أميركي يُدعى أندرو بوشتر (21 سنة) إثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر خلال تصويره الاشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام مقر حزب «الحرية والعدالة» في حي «سيدي جابر» الذي اقتحمه المتظاهرون وأحرقوه. وشيع آلاف أمس صبياً قُتل في الاشتباكات، وسط هتافات منددة بمرسي والإخوان.

وزاد سقوط قتلى من حدة الاحتقان بين الفرقاء، خصوصاً بعدما أظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات الجمعة استخدام الطرفين الأسلحة النارية والخرطوش في مواجهة الآخر، وكمّاً من العنف يُنذر بصدامات دامية في حال تواجه الجمعان.

وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تُظهر قوات من الشرطة تواجه إلى جانب المتظاهرين أفراداً بدوا مسلحين هم على الأرجح من أنصار الرئيس، ومشاهد أخرى تُظهر إلقاء المتظاهرين المعارضين في ميدان الشون بالمحلة القبض على رجل مسلح وتسليمه لأفراد الشرطة الذين أنهال بعضهم عليه ضرباً وركلاً.

وأثارت تلك اللقطات انتقادات حادة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس على مواقع «التواصل الاجتماعي» لنهج الشرطة في التعامل مع التظاهرات، واعتبر البعض أن الشرطة تسعى إلى الانتقام من الإخوان، فيما أمرت النيابة العامة بحبس 15 متهماً أوقفتهم الشرطة في مكمن في منطقة المرج على أطراف العاصمة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر. وقال ضباط الشرطة الذين أوقفوا المتهمين إنهم ضبطوا بحوزتهم استمارات ورقية لحركة «تجرد» الداعمة للرئيس مرسي، فيما نفى المتهمون تلك التهم.

في غضون ذلك، انتشرت قوات الجيش بكثافة أمام منشآت حكومية عدة، وكثفت من وجودها أمام البنك المركزي في القاهرة ومقر البورصة وعلى طريق المطار، وأمام المقار الأمنية ودواوين المحافظات.

 

 الصادق المهدي يدعو نظام البشير الى الرحيل

 

 

قال رئيس حزب "الأمة" السوداني المعارض الصادق المهدي - موجها حديثه إلى الرئيس عمر البشير- إن "24 عاما من الإخفاق تكفي وآن أوان الرحيل"، وذلك في خطاب له أمام آلاف من أنصاره عشية ذكرى وصول البشير إلى السلطة (30 حزيران/يونيو 1989).

 

وأضاف المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس البشير في العام 1989، "العاقل من يستبق المحتوم".

 

وخاطب المهدي تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في ثلاث جبهات، قائلا إن "خيار إسقاط النظام بالقوة إذا فشل فإنه يمنح النظام مبررا للبقاء وإن نجح يفتح الباب أمام إستقطاب حاد يؤدي إلى حرب أهلية"، وذلك في إشارة إلى النزعة الإثنية التي تغلب على الصراع حيث ينحدر المتمردون من إثنيات زنجية ويتهمون الحكومة بأنها تضهدهم لصالح مشروعها "الإسلاموعروبي".

 

وحث المتمردين على التخلي عن السلاح والتوافق مع الأحزاب على الحل السياسي مستخدمين القوة الناعمة، على حد قوله.

 

ورأى أن احتكام الحركات المسلحة للعمل السياسي القومي الذي يضمن وحدة البلاد من شأنه فتح الطريق أمام تحالف بينها وأحزاب المعارضة.

 

ودعا أحزاب المعارضة، التي تعمل مع حزبه ضمن تحالف يسعى للإطاحة بحكومة البشير، إلى الإسراع في عقد ورشة متفق عليها مسبقا لتجاوز الخلافات داخل التحالف وإصلاح العمل المعارض وجمع الصف.

 

ويدعو المهدي إلى اعتصامات وإحتجاجات شعبية للضغط على النظام وإجباره على إبرام تسوية سياسية تفضي إلى تحول ديمقراطي، بينما تدعو بقية الأحزاب للإحتجاجات لإسقاط النظام مباشرة بدعوى أن الحوار معه غير مجدي.

 

ورأى المهدي أن "النظام أمام خيارين إما الاستجابة إلى حل توافقي تجمع عليه كل القوى من خلال مؤتمر مائدة مستديرة يدعو له البشير أو انتظار انتفاضة شعبية تطيح به".

 

ودعاه إلى تغليب الخيار الأول حتى يكون السودان قدوة لبقية بلدان المنطقة التي قال إنها تحتاج إلى قدوة كهذه .

 

وأشاد زعيم حزب "الأمة" بما وصفه بـ"الصحوة القومية" في الجيش السوداني، وذلك في إشارة إلى ما يتردد عن مذكرات رفعها جنرالات في الجيش إلى البشير خلال العامين الماضيين لإصلاح أوضاع البلاد والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها ضباط محسوبون على النظام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ودعا المهدي عناصر الجيش إلى تعزيز هذه الصحوة بإيجاد قيادة مهنية وسن قانون يحمي قومية الجيش وأن يكون الانضمام إليه عن طريق الكفاءة وليس الولاء.

 

وتابع المهدي، موجها حديثه للبشير: "لا تسمع لمن يقول لك أنه لا توجد معارضة فالمعارضة الآن داخل حزبك والذين انقلبوا عليك كانوا أكثر الناس ولاء لك .. بيدك أن تدخل التاريخ أو تنتظر المصير المحتوم".

 

يمر اليوم 24 عاماً على وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الحكم عبر انقلاب عسكري دبّره الإسلاميون في نهاية حزيران (يونيو) 1989. وبات البشير أطول حكّام البلاد عمراً في السلطة منذ استقلالها في عام 1956 ويُعتبر «عميد الحكّام العرب».

وتمر المناسبة بهدوء على غير العادة، إذ لم يحتف بها قادتها كما كانوا يفعلون، ولم يتذكرها الشعب السوداني المثقل كاهله بأوضاع اقتصادية معقّدة وظروف معيشية قاسية وأوضاع سياسية قاتمة وأمنية هشة.

وظلّ قادة الحكم يتراجعون كل عام في الاحتفاء لمناسبة وصولهم الحكم، فكانت المناسبة قبل أكثر من عقدين لاستعراض القوة العسكرية والإنجازات التنموية وعطلة رسمية تذكّر المواطن بتغيير حكم «الإنقاذ الوطني»، ثم صارت احتفالات رسمية وموسم مخاطبات سياسية، قبل أن تأتي الذكرى خلسة الآن وتمر من دون أن يشعر بها أحد.

وتأتي المناسبة بعد قرابة عامين من فقدان البلاد ربع مساحتها الجغرافية وخُمس عدد سكانها بانفصال جنوب السودان في تموز (يوليو) من عام 2011. وكان تقدير أهل الحكم أن الانفصال سيتبعه استقرار أمني ورفاه اقتصادي، غير أنه بعد عامين لم يجلب الانفصال سوى مزيد من الحروب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستمرار الحريق في دارفور.

فقد السودان الجنوب والسلام معاً، وبعد أن كانت الحرب تجري على أطراف البلاد الجنوبية في الحدود مع أوغندا وكينيا أي نحو ثلاثة آلاف كيلومتر، صارت المواجهات العسكرية في قلب الدولة ولا تبعد عن الخرطوم سوى 350 كيلومتراً، مما عزز الضغط السياسي والأمني على مركز السلطة.

حمل البشير على النظام الديموقراطي الذي انقض عليه قبل 24 عاماً أنه لم يحقق للبلاد استقراراً سياسياً، ولكن الاستقرار المنشود لا يزال بعيد المنال، إذ تشهد الساحة السياسية تجاذبات واستقطابات حادة وانقساماً يكاد يجر الوطن إلى تناحر يذهب بما تبقى منه.

وبعد أكثر من عقدين لا تزال البلاد تبحث عن دستور دائم، ومعادلة سياسية للحكم تكون مقبولة للسواد الأعظم من الشعب، وتسوية بين مركز البلاد وهامشها تحقق استقراراً، وتراض بين مكونات الدولة يُوقف شد الأطراف الذي يهدد وحدتها.

ذهب الجنوب بنحو 70 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة التي غابت بغياب النفط، وفقد الجنيه السوداني نحو ثلثي قيمته وتجاوز معدل التضخم 40 في المئة وتراجع مستوى دخل الفرد وتمدد الفقر والفاقة والبطالة، واعترفت قيادة الدولة أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي الموظفين وأسرهم. وكشف استطلاع للرأي العام أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومركزه الدوحة وأعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، أن 54 في المئة من السودانيين يرغبون في الهجرة إلى خارج البلاد، 79 في المئة منهم دوافع هجرتهم تحسين أوضاعهم المعيشية، و5 في المئة لأسباب أمنية، و4 في المئة لأسباب سياسية، ويُعد ذلك مؤشراً على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

كما أن استمرار النظام الحاكم بتركيبته الحالية يبدو صعباً الآن. فقد أضاع قادة الحكم فرصاً عدة لإجراء إصلاحات سياسية بسبب التوازنات الداخلية التي لا تتيح للنظام دفع ثمن تلك الإصلاحات، إذ إنها ستكون على حساب طرف وعنصر قوة لطرف آخر، مما أدخل البلاد في حال جمود، فتعقدت مشكلاتها وضاقت فرص المناورة لحلها، وصارت مرشحة للتغيير وفق سيناريوات مختلفة. ومن السيناريوات المطروحة في السودان حالياً بروز تيار إصلاحي من داخل النظام الحاكم نفسه، وإقصاء طبقة تتحمل مسؤولية التدهور وتقف حجر عثرة أمام أي تغيير خوفاً من دفع ثمنه، ثم تحقيق مصالحة وطنية، أو انقلاب عسكري يتولى الحكم فترة انتقالية، وإجراء انتخابات تسلّم السلطة إلى من تفرزهم صناديق الانتخابات، وأخيراً قيام انتفاضة شعبية تطيح نظام الحكم القائم وتشكّل سلطة انتقالية تهيئ الظروف لمرحلة ديموقراطية جديدة.

 

 

 

باشر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» مشاورات من أجل تقديم مشروع دستور «دائم» للجزائر. ووجّه الحزب العلماني المعارض دعوة إلى «حركة مجتمع السلم» التي تمثل «الإخوان المسلمين» في الجزائر لتقديم تصوراتها، في أول عمل مشترك بين الحزبين اللذين جمعتهما «معارك سياسية» طويلة.

وأعلن «تجمع الثقافة والديموقراطية» طرح خيارين هما جمعية وطنية تأسيسية أو الوصول إلى إعداد دستور توافقي. ورأى أنه لم يعد ممكناً تأجيل التشاور والحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الوطنيين حول وثيقة الدستور، بخاصة أن الجزائر حالياً تقف عند «مفترق طرق في تاريخها».

واستجاب زعيم «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري دعوة الحزب العلماني، في أول خطوة تقارب بين التشكيلين اللذين تبادلا «العداء السياسي» لسنوات طويلة كانت فيها «حركة مجتمع السلم» شريكاً في الحكومة و «التحالف الرئاسي» إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.

وخلال لقاء وطني خُصص لإثراء النقاش الذي باشره «تجمع الثقافة» من أجل إعداد مقترحات حول «مشروع دستور دائم» للبلاد، شدد رئيس الحزب العلماني محسن بلعباس على أن «الأمر الملح اليوم هو التركيز على تحضير وتنظيم استشارة انتخابية يجب أن تكون واضحة المعالم في وقت ممكن إذا أردنا أن نجعل من هذه المناسبة (مراجعة الدستور) فرصة لانطلاقة جديدة لبلادنا».

 

شهد المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلافات حادة خلال مناقشته في الأيام الماضية مشروع قانون أساسي لتحصين الثورة تسبب في انقسام النواب إلى رافضين أو داعمين لبنوده. ونظّم أحزاب المعارضة أمس تظاهرات في العاصمة من أجل التصدي لقانون «تحصين الثورة» قبيل المصادقة عليه بالرفض أو القبول.

وتمّت قراءة مشروع القانون الذي يهدف إلى عزل عدد من المسؤولين التابعين للنظام السابق في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للمشروع، وسط حالة من التشنج والهيجان من قبل الكتل النيابية الرافضة له. واستؤنفت الجمعة أشغال جلسات مناقشة قانون تحصين الثورة بعدما تم التمديد في الجلسة العامة بيوم بهدف استكمال التدخلات والتصويت على مناقشة المشروع فصلاً فصلاً أو التخلي عنه. وقد صوّت 96 نائباً في المجلس التأسيسي بهدف عرض مشروع قانون تحصين الثورة على جلسة عامة من أجل التصويت على فصوله فصلاً فصلاً. وفي المقابل، احتفظ ثلاثة نواب بأصواتهم وصوّت 36 نائباً برفض عرض المشروع لمناقشته فصلاً فصلاً، وهو ما يعني أن المجلس يستعد للمصادقة على المشروع على رغم التباين الشديد الذي لم يكن من الممكن ردمه بين الكتل النيابية في الحكم والمعارضة.

وفي سياق متصل، تراجعت حركة «النهضة» عن مقترحها الذي يقضي باعتذار «فلول ومسؤولي النظام السابق» أمام الشعب، بعدما اعتبر الشيخ راشد الغنوشي أن الاعتذار من شأنه أن يمس من كرامة الذين سيشملهم قانون العزل السياسي.

وكانت كتلة حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي) قد تقدمت بمشروع قانون «تحصين الثورة» منذ قرابة سنة، ويهدف القانون المقترح إلى إبعاد المسؤولين والوزراء في الحكومات المتعاقبة زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالإضافة إلى القيادات الحزبية العليا والوسطى لحزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» (الحزب الحاكم سابقاً) والذي تم حله بحكم قضائي بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويحظى هذا المشروع بدعم من كتلة حركة «النهضة» وحزب «المؤتمر» وحركة «وفاء»، بينما يواجه رفضاً شديداً من الكتلة الديموقراطية وعدد من المستقلين المنتمين إلى «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) وحركة «نداء تونس». بينما اتخذ حزب «التكتل» (المشارك في الحكم) موقفاً محايداً إزاء القانون ذلك أنه لم يرفضه ولم يسانده. وكان بعض القيادات «النهضوية» قد عبّر عن رفضه القانون المقترح. وأبرز هؤلاء رئيس الوزراء السابق الأمين العام لـ «النهضة» حمادي الجبالي الذي اعتبر أن قانون العزل السياسي سيضر بحركة «النهضة» أكثر مما سينفعها، متوجهاً بالنصح إلى الكتلة البرلمانية بعدم التصويت على القانون. والموقف نفسه اتخذه وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو (محسوب على المعتدلين في النهضة) الذي اعتبر أنه من الأولى تطبيق مسار العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تحاسب المتورطين مع النظام السابق، بحسب رأيه.

وتساند الرابطة الوطنية لحماية الثورة هذا المشروع وقد نظمت الخميس أمام المجلس التأسيسي تظاهرة للمطالبة بالمصادقة علىه.

وقد اعتبر الباجي قايد السبسي رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة «نداء تونس» أنه «مستهدف شخصياً بهذا القانون» الذي سيقصيه من الترشح للانتخابات والعمل السياسي، وهو ما ينفيه مؤيدو قانون العزل، وأشار السبسي في لقاء إعلامي إلى أن المطلوب من الحكومة «تحقيق استحقاقات الثورة التي طالب بها شباب فقير ومهمش ومحروم وعاطل عن العمل وليس سن قانون إقصائي من شأنه أن يفكك المجتمع ويزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتردية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني.... يعقد مجلس شورى «حركة النهضة»، الحزب الحاكم في تونس، اليوم وغدا، اجتماعا دوريا، بمقره في العاصمة التونسية، للنظر، على وجه الخصوص، في الخطة التفصيلية المتعلقة بخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإعادة النظر في الهيكلة القيادية للحركة.

وتم تأجيل النظر في هيكلة «حركة النهضة» أثناء دورات سابقة للمجلس تحت ذرائع مختلفة. وتواجه الحركة انتقادات شملت آلتها التنظيمية التي اتهمتها قيادات من المعارضة وبعض التيارات الداخلية من الحركة نفسها، بالقصور عن مواكبة حاجات المرحلة السياسية الجديدة، وعدم القدرة الفعلية على ملاحقة مقتضيات تجربة الحكم.

وفي مجال النظر في الهيكلة الجديدة للحزب، توالت تسريبات إعلامية محلية حول إمكانية النظر في تنحية حمادي الجبالي، الأمين العام لـ«حركة النهضة»، من منصبه بعد أن صرح بنيته التقدم بشكل مستقل إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما قد يعصف بعلاقته بـ«حركة النهضة». وقد عجل تمسك حمادي الجبالي بمعارضة قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) أثناء جولته الأخيرة التي قادته إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بتعميق الشرخ بينه وبين بعض قيادات «حركة النهضة» الداعمة بقوة والمتمسكة بضرورة إقصاء المنظومة السياسية التابعة للنظام السابق.

وأشارت مصادر مقربة من «حركة النهضة» لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود نية قوية داخل مجلس الشورى لتعويض حمادي الجبالي بعبد الحميد الجلاصي، (53 سنة)، القيادي بالحركة ورئيس الحملة الانتخابية التي جرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وجاءت بـ«حركة النهضة» كأول حزب إسلامي يصل إلى الحكم في تاريخ تونس.

ولم تغفر قيادات الحركة، حسب نفس المصادر، للجبالي عملية لي الذراع التي تواصلت لفترة والخلاف القوي بين الطرفين حول تشكيل حكومة «تكنوقراط»، مما خلف استقالة الجبالي من رئاسة الحكومة.

وتخوض قيادات من «حركة النهضة» تنافسا قويا حول خطة «الرجل الثاني» بعد راشد الغنوشي الذي يحظى بموقع اعتباري ضمن هيكلة الحزب. ويسمح موقع الرجل الثاني لصاحبه أن يكون «المرشح الأول» لأي خطة سياسية مهمة وداخل مؤسسات الدولة، وبإمكانه التقدم إلى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة.

وفي هذا الشأن، صرح فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن الاجتماع سيحسم مسألة استقالة عامر العريض رئيس المكتب السياسي لـ«حركة النهضة»، كما سيتطرق إلى استعدادات الحزب الحاكم للمرحلة السياسية المقبلة. وأشار إلى التوجه نحو تكليف مكتب جديد داخل الحركة للاهتمام بملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيم مشاركة «حركة النهضة» على خلفية الواقع السياسي المختلف عن انتخابات سنة 2011.

وتابعت الساحة السياسية التونسية هذا التوجه الجديد نحو تكليف مكتب جديد ملف الانتخابات على أنه تخل مبدئي عن عبد الحميد الجلاصي كرئيس للحملة الانتخابية المقبلة وإعداده خطة سياسية جديدة قد تكون الأمانة العامة لـ«حركة النهضة» بعد تنحي حمادي الجبالي عن المنصب. ويشغل الجلاصي حاليا خطة منسق عام داخل «حركة النهضة» ويحظى بصلاحيات واسعة وهو نائب لراشد الغنوشي مكلف الهياكل.

من ناحية أخرى، نظم المئات من أنصار «الاتحاد من أجل تونس» وقفة احتجاجية أمس، عبروا من خلالها عن رفضهم قانون تحصين الثورة. ورفعوا شعارات ضد الإقصاء والعقاب الجماعي بعيدا عن شرعية صناديق الاقتراع. يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة أغلبية أعضاء المجلس (البرلمان)على تمرير ذاك القانون في انتظار مناقشته بعد النظر في نص الدستور الجديد.

وتقول حركة «نداء تونس»، التي يرأسها الباجي قائد السبسي وتقود «تحالف الاتحاد من أجل تونس» (خمسة أحزاب)، إن قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) سيحرم 60 ألف تونسي من حقوقهم المدنية والسياسية.

 

خفف وزير الداخلي المغربي محند العنصر من تداعيات الأزمة الوزارية الراهنة على مستقبل الائتلاف الحكومي، ودعا رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران والأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط إلى الجلوس إلى مائدة الحوار لحل خلافاتهما.

وقال العنصر زعيم حزب «الحركة الشعبية» المشارك في الائتلاف الحكومي إلى جانب أحزاب «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية»، إن هناك «سوء فهم» أكثر مما هو خلاف عميق بين بن كيران وشباط، مضيفاً أن العمل الحكومي لم يتأثر بانسحاب «الاستقلال» من الحكومة. لكنه أقر في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» المحلية نشرتها أمس بوجود أزمة بين الزعيمين. واعتبر أن الحكومة أمام خيارين إما «أن يعود التلاحم إلى الغالبية والجلوس إلى الطاولة ونضع الملفات ونبحث عن حل للخلافات، وإلا فلا يمكن أن نستمر في ظل هذه الأجواء»، في إشارة إلى البحث عن بدائل للشريك «الاستقلالي» أو الانتقال إلى انتخابات مبكرة.

وأوضح العنصر أن الحل الأمثل يكمن في «صلح» بين بن كيران وشباط، كون الخلاف بينهما يمكن أن «يقع في كل الحكومات الائتلافية»، معتبراً أن «الكرة في ملعب الخصمين الاثنين». وترك العنصر الباب مفتوحاً أمام مبادرة أي من أحزاب الغالبية الحكومية للدعوة إلى اجتماع هيئة القيادة لبحث السيناريوات الممكنة لاستمرار الحكومة في مهماتها.

وحول احتمال إجراء انتخابات سابقة لأوانها، قال العنصر إن أي انتخابات في المغرب ستفرز الغالبية نفسها «وسنضيّع على بلدنا مدة زمنية غير يسيرة، تمتد لحوالي ستة أو ثمانية أشهر لتنظيم انتخابات تأتي بالأحزاب نفسها». وأشار إلى إمكان إجراء تعديل حكومي «سواء بتغيير الأسماء والوجوه، أو إعادة هيكلة الحكومة، أو تقليص العدد من ثلاثين وزيراً إلى أقل من ذلك».

وأوضح العنصر أنه يجب منح الوقت للحكومة الحالية التي لم يمض على تنصيبها سوى عام ونصف العام، معتبراً أن مناخ العمل الحكومي يتأثر بـ «نقص تجربة» الحزب الحاكم في ممارسة الشأن العام والخلافات بين رئيس الحكومة وزعيم «الاستقلال»، و «سيكذب أي كان إذا قال بعدم وجود نوع من عدم الارتياح في العمل». لكنه أضاف أن نقص التجربة ليست مبرراً لعدم تسوية القضايا العالقة، وفي مقدمها الحوار الاجتماعي مع النقابات بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على البلاد.

واعتبر أن الجزائر «تحاول أن تخلق مشاكل» لبلاده و «التدخل في شؤونه الداخلية». وأضاف: «نحن نقول في قضية الصحراء: إذا كانت الجزائر تريد أن تكون منطقية وواقعية فلتدخل كطرف، لأنها هي الطرف الحقيقي، وليس أن تلعب أدواراً ملتوية كالادعاء بأنها ليست طرفاً والكل يعرف أنها الممول والمحرّك»، مشيراً إلى التصريحات الصادرة عن مسؤولين جزائريين في الفترة الأخيرة التي تربط بين نزاع الصحراء وتطبيع العلاقات بين البلدين واعتبرها محاولة لتصدير الأزمة الداخلية للجزائر باتجاه المغرب، في إشارة إلى مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد ..... تلاحقت المهرجانات السياسية التي ينظمها مختلف أطراف المشهد السياسي في موريتانيا، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي تعودت فيه الأحزاب السياسية الموريتانية التقليل من أنشطتها، إلا أن الشهر الكريم هذه المرة يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من التجاذب حول إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية نهاية العام الجاري، ورفض المعارضة الراديكالية المشاركة فيها.

وفي غضون ذلك، نظمت اللجنة الشبابية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مهرجانا شعبيا مساء أمس، بدار الشباب القديمة وسط العاصمة نواكشوط. ويهدف المهرجان إلى «تحسيس وتعبئة شباب الحزب من أجل كسب رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وفق اللجنة المنظمة.

وشارك في المهرجان الذي حظي بتعبئة كبيرة على مستوى مقاطعات العاصمة، المئات من الشباب المنخرطين في الحزب الحاكم، أطلقت خلاله «دعوة عامة» للتوجه إلى مراكز التقييد والإحصاء وسحب بطاقات الهوية من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما قال قادة الحزب إن «الشباب هو ذخيرة الحزب وزاده وسفينته التي يجري بها في عالم السياسة»، وفق تعبيره.

ولم يخل مهرجان شباب الحزب الحاكم من انتقادات ضمنية لـ«منسقية المعارضة الديمقراطية»، التي تضم 11 حزبا سياسيا وتطالب برحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. واتهم المتحدثون خلال المهرجان المنسقية بأنها «تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد»، داعين شباب الحزب الحاكم إلى «التسلح بخطاب الحزب ونبذ الخلافات ورص الصفوف خلف قائد مسيرة التغيير البناء السيد محمد عبد العزيز».

وتريد منسقية المعارضة التي سبق أن قدمت وثيقة ضمنتها شروطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، أن تستبق الوقت قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث قال مصدر قيادي في المنسقية لـ«الشرق الأوسط» إنها ستنظم مهرجانا شعبيا يوم الأحد 7 يوليو (تموز) المقبل، في ساحة ابن عباس (وسط نواكشوط).

وأكد المصدر أن المعارضة سوف تعلن خلال المهرجان موقفها النهائي من الانتخابات التشريعية والبلدية المنتظرة نهاية العام الجاري، مرجحا أن تجدد المعارضة موقفها الإيجابي من مبادرة مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقدم بها منذ عدة أشهر للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الناتجة عن القطيعة بين النظام الحاكم وأحزاب المعارضة الراديكالية.

وسبق لمنسقية المعارضة الموريتانية أن قدمت وثيقة دعت فيها إلى تلبية جملة من الشروط حتى تشارك في الانتخابات المقبلة، في مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات، ومراجعة الحالة المدنية واللوائح الانتخابية، إضافة إلى بعض الإجراءات التي اعتبرتها ضرورية لضمان شفافية وحرية الانتخابات، ومن دون هذه الإجراءات أكدت أنها ستقاطع الانتخابات لأنها عبارة عن «أجندة أحادية»، وفق تعبيرها.

وفي المقابل، ظل الرئيس الموريتاني يعلن رفضه تلبية أي شروط تطرحها المعارضة للمشاركة في الانتخابات، فيما وصفت موالاته شروط المعارضة بأنها «حجج» تريد من خلالها تفادي الاحتكام لصناديق الاقتراع، حيث أكدت الموالاة، وعلى رأسها الحزب الحاكم، ثقتها في الفوز بهذه الانتخابات.

وأعاد رئيس الجمعية الوطنية تجديد الدعوة إلى مبادرته للخروج من الأزمة السياسية، التي تتضمن إجراء حوار بين قطبي المعارضة والنظام، إضافة إلى تشكيل حكومة موسعة مهمتها الإشراف على هذا الحوار وتمهيد الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، ومحل إجماع لدى مختلف أطراف المشهد السياسي في موريتانيا.

وكان ولد بلخير أكد خلال مهرجان نظمته أحزاب سياسية وهيئات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لدعم مبادرته، أن الرئيس الموريتاني يرفض تشكيل حكومة موسعة، وهو بذلك يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن أحزاب منسقية المعارضة تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية.

وقال ولد بلخير إن مبادرته تلقت ردودا إيجابية من مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن «الردود الإيجابية وحدها غير كافية، وإنما يجب دعمها بخطوات عملية كالجلوس على طاولة الحوار»، وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمعية الوطنية أحزاب المعارضة إلى التخفيف من حدة خطابها تجاه النظام، كما جدد دعوته الرئيس الموريتاني لقبول تشكيل حكومة موسعة بوصفها الضامن الوحيد للخروج من الأزمة.