أخبار لبنان... برّي مُطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع المقبل .. وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1.. «الثنائي» يفتقد الحريري... و«فتوى دستورية» لبقاء عون..السفير السعودي في بيروت: مشرّفة نتائج انتخابات لبنان... سقط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت.. الحكومة والرئاسة في... فم المجهول.. اشتباك سياسي مبكر حول صيغة الحكومة اللبنانية المقبلة.. نتائج الانتخابات اللبنانية تكشف المستور في تحالفات «الإخوة الأعداء»..مناورات سياسية لانتخاب بري بأقل عدد من الأصوات | عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 24 أيار 2022 - 5:36 ص    القسم محلية

        


برّي مُطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع المقبل .. وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1....

إزالة الحواجز الإسمنتية وعطية لنيابة المجلس.. وإشادة سعودية بسقوط «رموز الغدر والخيانة»...

اللواء.. ردَّ الرئيس نبيه بري التحية، بأحسن منها، إلى نواب «المجتمع المدني» وأوعز بإزالة الحواجز الاسمنتية المحيطة بمداخل المجلس النيابي، إيذاناً بأن جلسة انتخاب الرئيس ونائبه والمطبخ التشريعي سيكون في ساحة النجمة، وفقاً لمطالبة النواب الـ15 الذين عقدوا اجتماعاً ليل امس لتقييم الخطوة، والإعلان عن التنسيق المشترك، إذا توفر، في ما خص نائب الرئيس وسائر مستلزمات أولى العمليات الانتخابية بعد اعلان تشكيل المجلس الجديد، في وقت تتزايد فيه المعضلات الحياتية، وتبشر مؤسسة الكهرباء بأن التغذية تقترب من الصفر ساعة تغذية بعد توقف المعمل تلو الآخر عن العمل، ومضي مصادر الطاقة والعاملين فيها إلى التبشير في كل ساعة ولحظة ساعة بطوابير البنزين، أو الإعلان عن انقطاع المازوت وحتى الغاز، أو رفع تعرفة النقل بالسيارات العمومية إلى 100 ألف ليرة، على الرغم من وصول مجموعة من باصات النقل المشترك من فرنسا، وفقاً لجهود وزير الاشغال في الحكومة المستقيلة علي حمية.

نصاب الجلسة

ومهما يكن من امر، فإن نصاب الجلسة ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد. وفي إحصاءات اولية، فإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً. وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران. وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، مازالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى الرئيس بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها. وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع. على صعيد آخر، لاحظت المصادر قيام النائب جميل السيد، بالامس باطلاق موقف تحريضي نافر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،يدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته نهاية شهر تشرين الاول المقبل، اذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتولى تسسير امور الدولة. وقالت المصادر، انه بالرغم من محاولة النائب السيد توصيف موقفه هذا من باب النصيحة التي اسداها لعون، الا انه لا يمكن لأحد تصديقه، أو تجاهل الهدف من وراء اطلاق هذا الموقف، وهو التحريض لتمرد عون ليبقى بسدة الرئاسة، حتى بعد نهاية عهده، ما يعني تصعيد الوضع السياسي المتردي اساسا، والدخول في متاهة الفراغ السياسي. وعشية الاستعدادات للجلسة النيابية، اعلن النائب سجيع عطية من عين التينة، أنه وزملاءه من نواب عكار، وعددهم 6 يتجهون إلى تأليف كتلة «إنماء عكار» وأنهم يصوتون لمصلحة الرئيس بري، فيما يتجه تكتل التيار الوطني الحر لعقد اجتماع قريب، واتخاذ القرار، في ما خص ما يتعين فعله، من زاوية المبادلة مع نائب الرئيس، إذا ما رشح له نائب المتن الياس بو صعب، وهو يعكس ان النائب عطية (المقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء المقبل النائب السابق عصام فارس) بات بحكم المرشح لنيابة رئاسة المجلس. وكشف النائب آلان عون انه لا يجوز مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس، بصرف النظر عن اعادة انتخاب الرئيس بري، من دون توقع عقد جلسة خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري، وأن التيار العوني سيبدأ بحث ملف انتخابات رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي في اجتماع قريب. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب. ولفتت إلى انه متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات. ورأت المصادر ان اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين، مؤكدة ان التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها. إلى ذلك، اعتبرت المصادر ان هناك اسئلة تطرح عن هدف السجال الذي نشأ بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة بعد تحول الحكومة إلى حكومة تصريق الاعمال، وفهم ان الملف مرشح إما لأن ينحسر وكله مرتبط بمدى معالجة السجال او تركه يتعاظم.

الصلاحيات الرئاسية

لا تنتقل إلى «تصريف الأعمال»

سياسياً، قال النائب جميل السيد من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، انه لا يجوز ان يسلم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال، ولا يمكن (والكلام للسيد) للرئيس عون المغادرة وتسليم صلاحياته «إلى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها، ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس». واعتبرت مصادر سياسية ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة. وفي السياق، بدأت ترتفع بورصة الترشيحات لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، بعد تسليم كل الاطراف بأن الرئاسة ستكون للرئيس نبيه بري كونه المرشح الوحيد، وهو بدأ التحضير للدعوة الى جلسة عامة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، حيث اصدر امس توجيهاته بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف ‏التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، وقد بدأت الجهات المعنية ‏بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة، حسبما جاء في المكتب الاعلامي لبري. وواكب عملية ازالة العوائق التي كانت تقفل الطرقات الى البرلمان عند الخامسة من عصر امس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي . وقال مولوي:  واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد. وقد تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان. وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون. هذا، في حين عمّم‏ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.

رئاسة المجلس: مع وضد

وحول انتخاب رئيس المجلس، اكدت مصادر نواب عكار انهم سينتخبون الرئيس بري رئيساً للمجلس. وهوما اعلنه ايضاً النائب سجيع عطية في تصريح من عين التينة، بعد لقائه بري. بالمقابل اكدت مصادر نواب قوى التغيير انهم لن ينتخبوا بري رئيساً. وقال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت أنّ: المواطن اللبناني وجّه من خلال نتائج الانتخابات النيابية رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأنّه يرغب في التغيير على مستوى الأشخاص، وعلى مستوى الأداء وطي صفحة الفساد والهدر والمحاصصة. وأنّ موقف الجماعة من رئاسة المجلس «سيكون متلائماً مع رغبة اللبنانيين. فيما كرر عدد من نواب «القوات» القول امس بعدم ترشيح الرئيس بري.

بورصة نائب الرئيس

وعلى صعيد انتخاب نائب رئيس للمجلس، قال النائب وليد البعريني في بيان: نتابع في العلن وفي الكواليس كيفيّة التعاطي مع استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونلاحظ أن الذهنية السائدة هي لتكريس موقع نفوذ وسيطرة لفريق من فريقين، ضمن سياق زيادة الشرخ والتعطيل والعنتريات. مقاربتنا للموضوع مختلفة، لذلك، نقترح لهذا المنصب عضو كتلة «إنماء عكار» النائب سجيع عطية، فمن جهة حق عكار المحرومة دوماً من أن تتمثل في موقع أساسي، ومن جهة أخرى، فهو كما الكتلة التي ينتمي اليها، ليس طرفًا في الصراع الحاد، بل دوره يكمن في جمع الجميع وتسهيل العمل التشريعي، والأهم أيضًا أنه ابن أكثر مناطق لبنان حرمانًا ويدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسيًا في هذا المجال. وقال النائب عطية من عين التينة بعد لقاء بري ردا على سؤال عما اذا كان مرشحا لمنصب نائب رئيس مجلس النواب: ابداً. أنا غير مرشح، ولكن اذا اقتضى الواقع ان أكون في هذا الموقع فأنا جاهز بكل الامكانات اذا كان هناك من مجال للمساعدة. ولن أتأخر أو اتوانى عن تبؤ اي منصب لمساعدة اهلي وبلدي.  وفي السياق، برز في التداول غير الرسمي إسم البروفيسور غسان سكاف، وهو نائب منتخب مستقل نجح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي - راشيا، على اساس «انه الحل التوافقي خصوصا وأن هذا المركز كان من نصيب البقاع الغربي في الدورة الماضية حيث كان يشغله النائب السابق إيلي الفرزلي». وقد اكد نائب بيروت نبيل بدر لـ «اللواء» صحة إحتمال ترشيح سكاف. وقال: ان سكاف لم يحسم بعد امره ما اذا كان سينضم لنا كمجموعة من النواب السياديين المستقلين ما زلنا نتشاور ونسعى لتشكيل تكتل نيابي موحد يضم (اضافة الى بدر) النواب: وليد البعريني و محمد سليمان، سجيع عطيه، محمد الخير، عبد العزيز الصمد، رامي فنج، وايهاب مطر، و ياسين ياسين، وسكاف والدكتور عبدالرحمن البزري وعبد العزيزالصمد و بلال الحشيمي. واوضح بدر ان المشاورات ما زالت مستمرة ونأمل ان نتوصل الى موقف موحد يوم الاربعاء او الخميس، واذا لم ينضم لنا سكاف قد نرشح سجيع عطية. وقال: لا زال هناك تباين في الاراء حول من نرشح ايضا لرئاسة المجلس وهل يضع البعض منا ورقة بيضاء، انا شخصيا اراها غير مجدية لانها تخلق نوعاً من الخصومة التي لا نريدها، ام يصوت لبري. واكد بدر على مسألة الفصل بينهم كنواب سياديين مستقلين وبين نواب قوى التغيير. اما مجموعة نواب «قوى التغيير» الـ 13 فقالت مصادرها لـ «اللواء»: نحن نجتمع بشكل دائم بعيداً عن الاعلام، وآخر اجتماع لنا كان (امس)، للبحث في الموقف من انتخاب نائب رئيس المجلس. واشارت المصادر الى ان التنسيق قائم بصورة دائمة بين المجموعة، وانها قد تتوسع لتضم اكثر من 13 نائباً. وهي تضم النواب: ملحم خلف، بولا يعقوبيان ، سينتيا زرازير،الياس جرادي ، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، حليمة قعقور، فراس حمدان، ميشال دويهي، ياسين ياسين، وابراهيم منيمنة. بالمقابل بقي قيد التداول اسما النائب ملحم خلف وعضوكتلة القوات اللبنانية غسان حاصباني، لكن تردد ان «القوات» وربما لا ترشح احداً وتترك لنواب قوى التغيير والمستقلين الاتفاق على اسم مرشح. لكن مصادر قوى التغيير اكدت لـ «اللواء» ان كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً. وقالت: لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير.

بخاري

على صعيد سياسي آخر، أحيا السفير السعودي وليد بخاري ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، قائلاً: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال. والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم». وقال بخاري: اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان، الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي. واضاف بخاري: أزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة، وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية. و أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دارة السفير السعودي أن «لا جفاء بين لبنان ومملكة الخير. واللبناني وفيّ ونحن في ذكرى الشهيد المفتي حسن خالد رجل المواقف الجريئة، نطلب من الله الخلاص للبنان وأن يثبت اللبنانيون على مواقف كمواقفه.

الكهرباء وتغطية الوزير!

على صعيد ازمة الكهرباء لم يتأخر الرئيس نجيب ميقاتي في الرد على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، إذ دعاه لوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعله، وقال: منذ اعلن الرئيس ميقاتي (والكلام للمكتب الاعلامي) ان فياض سحب الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة، لم تنجح باقناع الرأي العام بصوابية موقفه... متسائلاً: هل يجرؤ الوزير على الكشف عمن طلب منه ذلك. وقال: السؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران»هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟». وتوجه البيان الى فياض بالقول: اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته. وختم: ان الرئيس ميقاتي لديه اولوية مثل سائر المواطنين، وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اعلنت امس أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط. واشارت المؤسسة الى أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الماضي الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022. وقالت: تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى ما كانت عليها، أي نحو450 ميغاواط، سرعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل، بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الناقلة البحرية المعنية، في مختبرات «Bureau Veritas» - دبي، وإنجاز كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتفريغ كامل حمولتها.

64 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098640 إصابة مثبتة مخبرياً بدءاً من 21 شباط 2020.

معامل الكهرباء "خارج الخدمة"... وميقاتي يتحدّى "تيار العتمة"

الثورة تدُكُّ "حصون" السلطة: إن عدتُم عدنا!

نداء الوطن.. "إنه بيت الشعب فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين"... على وقع هذه التغريدة التي أرفقها النائب الياس جرادي بصورة لكاريكاتور "نداء الوطن" بريشة الزميل إيلي خوري التي تحاكي هدم جدار العار المحيط بساحة النجمة بأيادي أبناء الثورة عقب صدور نتائج الانتخابات النيابية، دشّن جرادي عملياً أولى خطوات نواب الثورة باتجاه المجلس الجديد بالتشديد على وجوب "إزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق وتمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة قبل دعوة النواب إلى أي جلسة"، واضعاً بذلك "رئيس السنّ" نبيه بري على محك الاختبار الأول في مواجهة رياح التغيير البرلمانية. فما كان من بري بحنكته المعهودة، إلا أن اقتنص المبادرة فأوعز بإنجاز "رفع الإجراءات وتخفيف التدابير المتخذة حول المجلس النيابي قبل انعقاد الجلسة النيابية" المرتقبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، ليسارع وزير الداخلية بسام مولوي إلى مواكبة الحدث ميدانياً مؤكداً من أمام ساحة النجمة أنّ "من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ونحن هنا لننفذ ما يريده الناس"... وسرعان ما تداعى نواب التغيير إلى المكان لمعاينة عملية رفع البلوكات الإسمنتية وإسقاط "جدار العزل" بعدما نجحت ثورة 17 تشرين في دكّ "حصون" السلطة في صناديق 15 أيار، ليطأ نوابها أمس ساحة النجمة لأول مرة على وقع هتافات "ثورة ثورة" و"ليسقط حكم الأزعر" التي ردّدها المتجمهرون على مسامع حرس المجلس، مؤكدين الجهوزية والاستعداد للعودة إلى الشارع والتصدي لأي ممارسات قمعية متجددة على قاعدة: إن عدتُم عدنا! وفي هذا السياق، لم يُخفِ كل من النواب ياسين ياسين ومارك ضو ونجاة صليبا عون ووضاح صادق تأثرهم باللحظة التاريخية التي تجسدت بعبورهم من خلف الجدار إلى ساحة النجمة، حيث جالوا في الساحة ودخل بعضهم إلى حرم المجلس لتفقده، معربين للإعلاميين الذي رافقوهم في الجولة عن اعتزازهم بهذا "الانتصار الجديد الذي حققته الثورة" مع التشديد على أنّ أبواب مجلس النواب لم تُفتح أمامهم بل أمام من يمثلونهم من الناس... و"يلّي بآمن ببلدو بيقدر يستردّوا"! وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي، لفتت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها السفير السعودي وليد بخاري في ذكرى استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد، مؤكداً أنّ اغتياله "كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي"، لكنه آثر في المقابل أن "يزفّ إلي المفتي خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية". وللمناسبة أيضاً، ألقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة خلال الملتقى الثقافي السعودي - اللبناني الخامس الذي أقامه بخاري في دارته في اليرزة تحت عنوان "شهيد الرسالة المفتي الشيخ حسن خالد"، أكد فيها أن "قضية المفتي حسن خالد فازت، وهي قضية كل شهداء الوطن الكبار، قضية بقاء لبنان حراً سيداً مستقلاً، عربيّ الانتماء والهوية، وقضية تجدد الأمل بالوطن والدولة الجامعة في تعددها وتنوعها في إطار الوحدة الوطنية والعيش الواحد، والطموح إلى الغد الأفضل". وعلى شريط التطورات السياسية التي سجلتها الساعات الأخيرة، برز تصريح للنائب جميل السيد من قصر بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون كشف فيه أنه حذّر عون من "مؤامرة استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية"، وأضاف: "إذا تمت هذه المؤامرة فإنّ فخامة الرئيس لن يُسلّم الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال"، الأمر الذي أربك دوائر الرئاسة الأولى فسارعت إلى تدارك الموقف عبر تسريب أجواء إعلامية مناقضة تشدد على أنّ ما قاله السيّد من القصر الجمهوري لا يعدو كونه "اجتهادات شخصية" ولا يعبر عن موقف الرئيس عون الذي "لا زال عند موقفه ورغبته بمغادرة قصر بعبدا ليل 31 تشرين الأول المقبل فور انتهاء ولايته". أما في ملف الكهرباء، فأصبحت معامل توليد الطاقة "خارج الخدمة" كلياً بعدما نفد خزين مادة الغاز أويل في معمل دير عمار "المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة" حسبما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، لينحصر الانتاج بالمعامل المائية بمعدل "لا يتعدى 100 ميغاواط" على كامل الأراضي اللبنانية، ما يدخل لبنان ابتداءً من اليوم في عتمة شاملة بانتظار وصول الناقلة المحملة بمادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية أواخر الأسبوع وإنجاز الفحوص المخبرية وكافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة قبل تفريغ حمولتها. وفي جديد "الفضيحة المدوية" التي فجّرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام الرأي العام في وجه "التيار الوطني الحر"، حين كشف في خطاب انتهاء ولاية مجلس الوزراء التعطيل المتعمد من جانب وزير الطاقة وليد فياض للعرض الذي قدمته شركتا "جنرال الكتريك وسيمنس" بالاتفاق مع مجموعات دولية لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية "بسعر مقبول جداً"، فقد أعاد ميقاتي التصويب مساءً على مسؤولية "تيار العتمة" من خلال الرد الصارم الذي أصدره عبر مكتبه الإعلامي وتحدى فيه فياض ما إذا كان "يجرؤ على تسمية من طلب منه سحب الملف ولماذا" عن طاولة مجلس الوزراء، في إشارة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مقللاً في المقابل من جدوى محاولة وزير الطاقة "التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف".

لبنان: «الثنائي» يفتقد الحريري... و«فتوى دستورية» لبقاء عون

الجريدة كتب الخبر منير الربيع.... ليس سهلاً تكيف اللبنانيين؛ سياسيين ومواطنين، مع ما أفرزته الانتخابات النيابية، وسيكون من الصعب جداً الاعتياد على الوقائع الجديدة، فسابقاً كانت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تمرّ بسهولة مادام موقف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي كان مؤيداً لانتخاب نبيه بري. وفي غياب «المستقبل»، تغيّرت الوقائع، لا سيما مع بروز مواقف لقوى متعددة ترفض التجديد لبرّي، وهو ما سيكرّس وقائع سياسية جديدة، لا تقتصر فقط على هيئة مكتب المجلس، بل تشمل تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي المقبل. فالثنائي الشيعي وجد نفسه أبرز الخاسرين لخروج الحريري من المشهد، لأنه كان من السهل عقد تسوية مع الحريري تشمل رئاسة مجلس النواب والحكومة وحتى رئاسة الجمهورية. وفي حال فشلت جهود حزب الله في التوصل الى تفاهم بين حركة أمل بزعامة بري، والتيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل، فإن بري سيبقى «رئيساً للسن» في المجلس الجديد لفترة طويلة. يربط «التيار الوطني» انتخابات هيئة مكتب المجلس النيابي بالاستحقاقات الأخرى، وبينها الحكومة، التي اكتسبت أهمية مضاعفة بسبب احتمال أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصل فراغ رئاسي. لذلك يطالب حزب الله و«التيار الوطني» بحكومة سياسية، وعدم العودة إلى منطق التكنوقراط، في موقف يعني ضمنياً تمسّكاً بالثلث المعطل. من هنا سيكون أي اتفاق حول تشكيل الحكومة مرتبطاً حتماً بالاتفاق على تسوية رئاسية، وهنا برز الموقف الذي أدلى به النائب جميل السيد، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، إذ قال: «إن استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة»، وأضاف: «دستورياً، في حال عدم تشكيل الحكومة، فإنّ فخامة الرئيس لا يجوز أن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولايته، لأنّ صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال» مؤكدا أن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي «لا يمكن أن ترث الصلاحيات الدستورية للرئيس». وهنا سيكون لبنان أمام احتمالين؛ إما أن تتمكن «قوى التغيير» مع «المستقلين» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من فرض واقع جديد لا يمكن تجاوزه، وإما بقاء الجميع في أسْر شروط حزب الله. في هذا السياق، تبرز اتصالات بين شخصيات مستقلة للبحث في إنشاء تكتل نيابي موحد تكون له قدرة على فرض شروطه ومرشحيه؛ سواء في عملية تشكيل الحكومة أو في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتشير المعلومات إلى مفاوضات تجرى بين نواب مستقلين بينهم نعمة افرام، وميشال معوض مع حزب الكتائب (5 نواب) للبحث في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة وآخر للرئاسة.

توجّه للمفتي حسن خالد في ذكرى اغتياله

السفير السعودي في بيروت: مشرّفة نتائج انتخابات لبنان... سقط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت

| بيروت - «الراي» |.... في أول موقف من الانتخابات النيابية في لبنان ونتائجها، أعلن السفير السعودي في بيروت وليد بخاري أن «لبنان يعيش أياماً صعبة على المستويات كافة وفي مقدمها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي، واليوم ان الشعب اللبناني الحرّ يزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية». وجاء موقف بخاري في كلمة ألقاها في الملتقى الثقافي السعودي - اللبناني الخامس الذي أقامه مساء أمس، في دارته في اليرزة بعنوان «شهيد الرسالة» المفتي الشيخ حسن خالد في ذكرى اغتياله في 16 مايو 1989. وقال بخاري، «نستذكر عَلَماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم». وأضاف ان «اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي (...)».

الحكومة والرئاسة في... فم المجهول

لبنان: نواب «الانتفاضة» فكوا أسْر البرلمان و«ليلة أمل» قاومت يأس... بيروت

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- إرباكٌ في لبنان... اشتباه بحالة جدري قرود لا اشتباه

- جميل السيّد بعد لقاء عون: لا يُمكن للرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال

- اتصالات وراء الكواليس لـ«إنقاذ» انتخاب «المرشح الوحيد» من فوزٍ بطعم الهزيمة

بدا المشهدُ اللبناني، أمس، أسيرَ «قنابلَ دخانية» تُخْفي سيناريواتٍ بالغة القتامة تكمن للواقع السياسي المشرَّع على رياح ساخنة تهبّ من سبحةِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ المُتَداخِلة التي يُخشى أن تتحوّل «سلّة واحدة» معلَّقة فيما «الثقوب العملاقة» في الوضع المالي - المعيشي تُنْذِر بأن تسبق الجميع وترمي البلاد في... قعر جهنّم. وإذ انشدّتْ «الرادارات» السياسية إلى انتخاب رئيس برلمان 2022 ونائبه وهيئة المكتب، والتي يتعيّن أن يدعو إليها رئيس السن (وهو هذه المرة رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري) بحلول 5 يونيو، وسط تَحوُّل التجاذبات الحادة حول هذه المحطة ومعاودة انتخاب بري لولاية سابعة «رأسَ جبل جليد» صراعاتٍ أعمق تدور حول «أمّ المعارك» التي تشكلها الانتخابات الرئاسية (موعدها بين 31 أغسطس و31 أكتوبر)، خرقت 3 عناوين أجندة الاهتمامات التي تقاسَمها حتى الأمس القريب ملف الانتخابات النيابية وتتماتها الدستورية واستعادة الواقع المالي – النقدي - المعيشي عصْفه اللاهب، وهي:

جدري القردة الذي ساد ارتباك كبير في أداء وزارة الصحة حياله في ضوء التقارير عن الاشتباه بحالة أو أكثر منه، قبل أن تعلن الوزارة - مصلحة الطب الوقائي «أنه ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها من هذا المرض في لبنان حتى تاريخه، وسيتم الإعلان عن أي حالة رسمياً منا في حال ثبوتها»، وذلك بعدما كانت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري، قالت «إن الوزارة تواصلت مع الطبيب الذي أشار في حديث تلفزيوني إلى أن هناك إصابتين في لبنان، فأكد لنا أن لديه شكاً في حالة واحدة غير مثبتة حتى الساعة، ولذلك سنتعاون معه للتأكد من طبيعة الحالة وبعدها سنعلن النتائج». وأشارت بري إلى أن «لبنان على غرار الكثير من الدول ليس لديه الكواشف المخبرية التي يمكن أن تحدد الإصابة بجدري القرود، لكننا قمنا بطلبها من الخارج وستصل إلينا في غضون أسبوعين. وبحال الاشتباه بأي حالة سنتعاون مع الدول التي لديها كشوفات وفق المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية».

بدء فكّ أسْر محيط البرلمان الذي شهد ابتداءً من عصر أمس ما اعتُبر «أولَ غيث» دخول 14 من «أبناء انتفاضة 17 أكتوبر 2019» إلى مجلس النواب مع انطلاق عملية إزالةِ جدار العزل والسواتر التي لفّت مقرّه في ساحة النجمة وحوّلته أشبه بـ«قلعة حصينة» تحرسها الأسلاك الشائكة. وكان بارزاً أنه مع إعلان المكتب الإعلامي للرئيس بري أنه بناء لتوجيهاته «التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول مجلس النواب، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة»، توجّه إلى محيط البرلمان عدد من نواب «الثورة» بينهم نجاة صليبا ومارك ضو اللذان واكبا ميدانياً بدء هذه العملية وأشرفا على إزالة البلوكات الأسمنتية بعدما كانا، مع زملائهما من قوى التغيير، «تَسَلّقا» جدار العزل بـ «حبال» الانتخابات النيابية التي أدخلت «الانتفاضة» إلى تحت قبة البرلمان. وكان عدد من النواب التغييرين، مثل إلياس جرادي، أكدوا أنّ مجلس النواب هو «بيت الشعب، فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين، وقبل دعوة النواب إلى أيّ جلسة، يجب إزالة جميع السواتر والحواجز التي تمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة».

• «جدارية الأمل» الفنية التي أطلّت من «الفوروم دو بيروت» ليل الأحد مع أمسية ساحرة (مجانية) قدّمتها الفنانة هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، بمشاركة الموسيقي العالمي من أصل لبناني إبراهيم معلوف والنجمة إليسا (التي فاجأت الجميع بأغنية وطنية من توقيع أسامة الرحباني تلحيناً ودويتو مع طوجي تضمّن أعمالاً للراحل إلياس الرحباني) و50 من أبرز موسيقيي الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وعشرات الراقصين المحترفين، فكانت ليلة إضاءة شمعة أمل من قلب المسرح الذي دمّره انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020)، العاصمة التي ظنّ كثيرون قبل نحو 21 شهراً أنها ستُحمل على الأكفّ في «عرس موت» بعدما اقتيدت إلى حتفها على متن نحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم، فإذ بها تُزف مجدداً وكأنها «عروس» على أكتاف نحو 5 آلاف من جمهور أعلنها «بيروت لا تموت».

وفي موازاة هذه العناوين، لم تحتجب الروزنامة الدستورية، ورزمة محطاتها المتسلسلة، بدءاً من انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة المكتب، مروراً بتسمية رئيس للحكومة العتيدة التي يتعيّن عليها أن تدير المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، سواء حصلت في موعدها أو أصابتْها «عدوى» الشغور التي طبعت نهاية ولايتي الرئيسين اميل لحود وميشال سليمان. واستمرّت الاتصالات وراء الكواليس لـ «إنقاذ» انتخاب «المرشح الوحيد»، الرئيس بري، من فوزٍ بطعم الهزيمة بحال لم ترتفع الأصواتُ التي سينالها إلى ما فوق النصف زائد واحد (من النواب الـ 128) في ظل تقاطعات حتى الساعة ترجّح مثل هذا السيناريو، في ضوء حسْم القوى السيادية (ما عدا الحزب التقدمي الاشتراكي) والتغييرية التصويت «بالأبيض» لبري، ورهْن «التيار الوطني الحر» رفْد زعيم «حركة أمل» بأصوات «استلحاقية» بدفتر شروطٍ يبدأ بالحكومة والتوازنات فيها، هي المرشّحة لترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 31 أكتوبر، وسط تقارير تحدثت عن أن رئيس «التيار» جبران باسيل يفضّل أن يكون حاضراً على الطاولة لإدارة مرحلة الشغور من موقع يعزّز موقعه في السباق الرئاسي. وفيما كان انتخاب نائبٍ لرئيس البرلمان يُدار من القوى السيادية والتغييرية والمستقلين على طريقة «الحياكة بالإبرة» لتفادي أي تشظٍّ لهذه المجموعات التي يتعيّن عليها توفير إطار لـ «مساكنة» تحت سقف أكثرية ولو «على القِطعة»، وسط معلوماتٍ عن أن «القوات اللبنانية» تتعاطى مع هذا الاستحقاق على أنها خارج أي محاولات لجرّها إلى «هدايا مفخخة» أو إلى الاندفاع بخطواتٍ تترك ارتداداتٍ مباشرة وغير مباشرة على حزبها وعلى آخرين وهو ما يجعلها تسعى لتفاهماتٍ محسوبة، دَهَم المشهد السياسي، أمس، تصريح للنائب جميل السيد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون عزّز المخاوف من مساعٍ لإحداث ربط نزاع مكبّر بين ملفي الحكومة والرئاسة. فالسيدّ حذّر من على منبر قصر بعبدا من «وجود مناورة لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى نهاية العهد»، معلناً «أن استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة على الناس والرئيس والعهد، ولا يمكن تسليم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن، حسب رأيي، للرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته إلى حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي أن ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس». ورغم أن السيد، أوضح أن هذا رأي أدلى به أمام عون «وقد يأخذ به الرئيس أو لا»، فإن ما أعلنه أحدث ارتياباً من أن يكون «قنبلة دخانية» أو «بالون اختبار» لقياس ردّ الفعل السياسي على مثل هذا السيناريو الخطير، أو انعكاساً لحجم «الكباش» الدائر حول تشكيل الحكومة الجديدة بمعنى أن ثمة سعياً لإرساء معادلة «إما حكومة بشروط باسيل» أو «عون باقٍ في بعبدا»، وذلك بعدما كان رئيس «التيار» لمّح إلى ذلك حين قال إنه في حال المعاندة في تشكيل الحكومة «فهذا يؤكد وجود نية من رئيس الحكومة وغيره، نلمسها بوضوح، لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحيات»، محذراً «انتبهوا، هذا يُسْقِط الطائف ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية». وفي حين لم يصدر أيّ بيان رسمي من قصر بعبدا تعليقاً على كلام السيد، نقل موقع «النهار» عن أوساط بعبدا «ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه». علماً أن عون كان جزم في مقابلة صحافية أخيراً أنه لن يبقى «لحظة واحدة» في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته وأنه «إذا تَعَذَّرَ لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وإذا تعذر أيضاً في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، تناط الأمور بعد 31 اكتوبر بحكومة تصريف الأعمال، ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحيات». وفي سياق غير بعيد، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً في شأن التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة في إشارة إلى «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» مع ترْك هامش لاستثناءات تتصل بالقرارات التي من شأن عدم اتخاذها أن «ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل كامل لكل أعمال السلطة التنفيذية كما تلك التي تجد مبرراتها في حال الضرورة والظروف الاستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي (...)». وإذ نقل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) عن البعض تَوَقُّع «فترة طويلة من تصريف الأعمال من الحكومة المستقيلة، بحُكْم الدستور»، كشف أن ميقاتي سيداوم في السرايا الحكومية كالمعتاد، «وسيُقرر تباعاً ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات حكومية بحسب الحاجة، مع إعطاء الأولوية لمعالجة القضايا التي هي على تماس مباشر مع حياة الناس».

اشتباك سياسي مبكر حول صيغة الحكومة اللبنانية المقبلة

رئيس الجمهورية يرصد المواقف

الشرق الاوسط... بيروت : كارولين عاكوم... بدأت ملامح الاشتباك السياسي تظهر في لبنان حول صيغة الحكومة المفترض تشكيلها، وذلك مع الاختلاف العمودي في مقاربة الموضوع بين من يطالبون بتشكيل حكومة من الأكثرية ومن يعتبرون أنه يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان اللبناني، وذلك على غرار معظم الحكومات السابقة في لبنان، وهو ما من شأنه أن يشكل سبباً أساسياً في تأخير تأليف الحكومة إلى أجل غير مسمى. ويأتي حزب «القوات اللبنانية» في طليعة المطالبين بحكومة أكثرية، وهو الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي الأكبر بين الأحزاب المسيحية، إضافة إلى أنه يشكل مع حلفاء له الأكثرية النيابية، مقابل رفع «حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي من المرجح أن تتقاطع معه مواقف حلفائه، في وقت لم يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن أي موقف في هذا الاتجاه، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له وهيئة المجلس، ثم تكليف رئيس للحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس عون يرصد ردود الفعل والمواقف وهو لا يملك أي توجه محسوم في هذا الإطار حتى الآن بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية والاستحقاقات المقبلة على أن يكون هذا الأمر محور بحث أيضاً بينه وبين الرئيس المكلف». وأمس جدد النائب حسن فضل الله موقف «حزب الله» متحدثاً عن «أكثرية وهمية»، ورافضاً «حكم الأكثرية». وقال خلال جولة قام بها على قرى الجنوب: «بدأنا نسمع شروطاً وأسقفاً عالية تتعلق بتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن هناك من لديه نية تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة، ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي زائد يستطيع أن يحكم البلد، وأمثال هؤلاء واهمون، ويعيشون في أحلام، ولم يتعظوا من كل التجارب الماضية». وأضاف: «عندما ننادي بالشراكة الوطنية، فإن ذلك نابع من موقع القوة ومن موقع مئات آلاف الأصوات التي اقترعت للوائحنا، ومن موقع حضورنا الشعبي القوي في كل الساحات، أما أولئك الذين يتحدثون عن أكثريات وهمية يعيشون في عالم آخر غير الواقع اللبناني، وعليهم أن يعودوا إلى لبنانيتهم، ليدركوا أننا في لبنان بلد التنوع، وبلد لا يمكن أن تكون فيه أكثريات حاكمة، لأن التركيبة الطائفية لا تسمح بأي أكثريات أن تحكم من لون واحد». وهذا الموقف ترد عليه مصادر قيادية في «القوات» مؤكدة أن الانتخابات النيابية أفرزت أكثرية جديدة تضم، إضافة إلى كتلة «القوات»، كتل «حزب الكتائب اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وما سمتها «الحالة السنية الجديدة» (النواب السنة المعارضين لـ«حزب الله»)، إضافة إلى النواب الذين يمثلون المجموعات التغييرية الذين يشكلون جميعهم 66 نائباً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «نريد حكومة أكثرية انطلاقاً من أن الفريق الآخر حكم في أكثر من حكومة من لون واحد وكل هذه الحكومات وصلت إلى حائط مسدود ولم تتمكن من إخراج لبنان من أزمته وهذا نتيجة أداء هذا الفريق ورفضه الذهاب إلى خطوات إصلاحية انطلاقاً من مصالحه». من هنا تشدد المصادر على أنه «لا يمكن الذهاب إلى حكومة شراكة مع هذا الفريق وهو الذي يشكل إحدى العقبات الأساسية لإخراج لبنان من أزمته... وبالتالي عليه الآن فتح المجال أمام حكومة أكثرية للبدء بطريق الإصلاح بعد الانتخابات التي أفرزت أكثرية بحيث يتحول البرلمان لمساحة مراقبة والحكومة لأداة تنفيذية لأنه لا يمكن الاستمرار بمنطق مشروعين سياسيين متناقضين تحت سقف واحد»، مؤكدة أن «هذا الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضع البلد على سكة الإنقاذ». وكان رئيس «حزب القوات» سمير جعجع حاسماً في هذا الإطار، وشدد أكثر من مرة على أهمية تشكيل حكومة أكثرية. وآخر هذه المواقف كان قبل أيام لوكالة الصحافة الفرنسية، حيث قال: «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (...) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد»، مضيفا: «إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيًّا إلى لبنان كما أنها تسرع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

نتائج الانتخابات اللبنانية تكشف المستور في تحالفات «الإخوة الأعداء»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... أحدثت النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية في لبنان ندوباً في داخل البيت الواحد لا يمكن استيعابها أو السيطرة عليها بسهولة، وشكّلت مفاجأة للمؤسسات المختصة باستطلاع آراء الناخبين التي خالفت في توقّعاتها ما حملته صناديق الاقتراع. وهذا يتطلب من القوى السياسية التي شاركت في المبارزة الانتخابية أن تبادر إلى مراجعة حساباتها والتدقيق في أرقامها، بدلاً من لجوء بعض الأطراف للهروب إلى الأمام برميها مسؤولية إخفاقها في عدد من الدوائر الانتخابية على حلفائها من دون أن تلتفت إلى «حروب الإلغاء» التي دارت بين الأصدقاء - الأعداء الذين ترشّحوا على لائحة واحدة. فالانتخابات النيابية أدت إلى كشف المستور وفتحت الباب أمام اشتعال الحرائق السياسية بين الحلفاء، وأيضاً بداخل التيار السياسي الواحد، وتحديداً بين المرشحين على لائحة «التيار الوطني الحر» الذين تسابقوا للحصول على الصوت التفضيلي، وإن كان رئيسه النائب جبران باسيل حاول أن يحجب الأنظار عن احتدام الخلاف بين مرشحيه في اليوم الانتخابي الطويل. وركّز في احتفاله بيوم النصر على استهداف خصومه، وأبرزهم حزب «القوات اللبنانية»، مستحضراً في الوقت نفسه حملته على رئيس المجلس النيابي نبيه بري من دون أن يسمّيه؛ ما استدعى رداً من العيار الثقيل من قبل معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. وكان رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب الأجرأ في هجومه على «التيار الوطني الحر» بقوله، إن تحالفه مع رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان أمّن له الحصول على ثلاثة حواصل في دائرة الشوف - عاليه حقّقت له الفوز بثلاثة مقاعد نيابية، مضيفاً أن رافعة «حزب الله» مكّنته من حصوله على 5 مقاعد، في حين حصل باسيل على 3 مقاعد في عكار من جراء تحالفه مع الأحزاب المنتمية إلى محور الممانعة. كما أن أرسلان حذا حذو حليفه وهّاب، بإعلانه استعداده لإجراء مراجعة نقدية لحساباته مع الحلفاء قبل الخصوم في إشارة إلى أن حلفاءه لم يحلبوا صافياً معه. لذلك؛ فإن احتفال باسيل بيوم النصر تحت عنوان أنه يتزعم أكبر كتلة نيابية في البرلمان لم يكن في محله، ليس لأن عدد نوابه انخفض عمّا كان عليه في دورة الانتخابات النيابية السابقة، وإنما لأن حساباته لم تكن دقيقة، وإلا بماذا سيردّ على ما قاله وهّاب؟ وهل سيبقى صامتاً إلى ما لا نهاية؟........ ولو أن باسيل قرر أن يدير ظهره لما قاله وهّاب، فإنه لا يستطيع القفز فوق الوقائع التي حملتها الانتخابات في دائرتي المتن الشمالي وصيدا – جزين، والتي إن دلّت فإنها تدل بصراحة على أنه تجاهل عن قصد الحرب التي دارت بين زياد أسود وأمل أبو زيد، والأخرى بين إدي معلوف من جهة، وبين إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب من جهة ثانية. وما ينطبق على باسيل ينسحب على حزب «الطاشناق» الذي سجّل تراجعاً ملحوظاً تمثّل باحتفاظه بثلاثة مقاعد نيابية بخلاف ما كانت عليه حصته في الانتخابات السابقة، مع أنه يدين بالولاء لـ«حزب الله» الذي أمّن له الفوز في زحلة ولنائب رئيس الوزراء السابق إلياس ميشال المر الذي مكّنه بتحالف الحزب مع نجله ميشال المر من الحصول على الحاصل الذي أتاح له الاحتفاظ بالمقعد النيابي لرئيسه هاغوب بقرادونيان. فحزب «الطاشناق» بات في موقع لا يُحسد عليه ويضطر إلى البحث عن سُترة النجاة للاحتفاظ بتمثيله في البرلمان، رغم أنه كان يشكّل قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان الرافعة للاّئحة التي يتزعّمها في دائرة بيروت الأولى والتي فازت في إحدى الدورات بالتزكية بعد أن انسحب سليم واكيم لمصلحة رئيس حزب «الكتائب» آنذاك بيار الجميل. كما أن الحزب بات مضطراً إلى مراجعة حساباته لأخذ العبر من الأسباب الكامنة وراء استنهاض الشارع الأرمني لمصلحة خصومه ولدورة انتخابية ثانية على التوالي والذي سجّل تقدّماً للقوى التغييرية بقيادة بولا يعقوبيان التي فازت بالتحالف مع سنتيا زرازير بمقعدين نيابيين في بيروت الأولى، وهذا ما ينم عن انحياز الشارع لخصومه احتجاجاً على مضي «الطاشناق» بالتحاقه بـ«التيار الوطني الحر» ومن خلاله بمحور الممانعة. وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإنه أخفق في توفير الحد الأدنى للمرشحين المقرّبين من النظام السوري بعد أن صبّ كل جهده لتعويم مرشحي «التيار الوطني» لحاجته الماسة إلى غطائه السياسي في مواجهته لخصومه المطالبين بنزع سلاحه من جهة، ولتحقيق الرقم الأكبر من الأصوات التفضيلية في مبارزته المفتوحة مع حليفه الاستراتيجي حركة «أمل»؛ ما أدى إلى إحداث هوّة بداخل جمهور ومحازبي الثنائي الشيعي، وإن كانت مفاعيلها السياسية ما زالت صامتة من جهة ثانية. وعليه، فإن التحالف من فوق بين قوى «8 آذار» سابقاً لم يوفّر الحماية المطلوبة لضبط إيقاع جماهيرها ومحازبيها في صناديق الاقتراع، رغم أن بري كان قرر التموضع في الوسط وانضم إليه لاحقاً تيار «المردة» الذي أكد بلسان النائب طوني فرنجية بأنه لن ينضم إليها. وفي المقابل، فإن الحزب «التقدمي الاشتراكي» حقق تقدّماً ملحوظاً باجتياحه خصومه السياسيين من دون أن ينزعج من وصول ممثلين عن القوى التغييرية إلى البرلمان، في حين أدى تشتُّت الصوت السنّي بعزوف رؤساء الحكومة السابقين ومعهم الحالي نجيب ميقاتي إلى توزّع المقاعد السنّية على عدد من النواب، وإن كانت الحصة الكبرى للقوى التغييرية، مع أن الرئيس فؤاد السنيورة تمايز عنهم بدعمه لائحة «بيروت تواجه» ولوائح أخرى في دوائر طرابلس وزحلة والبقاع الغربي. لكن، لا بد من الإشارة إلى أن عزوف الرئيس سعد الحريري وتياره عن الترشح لم يسمح لمحور الممانعة بملء الفراغ، وإنما أتاح الفرصة لملئه بالقوى التغييرية على اختلاف انتماءاتها وتعدُّدها، وهذا ما يدحض الاتهامات الظالمة التي كانت تستهدف الطائفة السنية تارة بوجود خلايا «داعشية» في مناطق تواجدها بكثافة وأخرى بتصنيف طرابلس بأنها قندهار ثانية. وعليه، وإن كان البرلمان الجديد يفتقد إلى حضور المرجعيات السنية، فإن نتائج الانتخابات بقيت تحت سقف الاعتدال والحفاظ على السلم الأهلي بغياب كل أشكال التطرف.

مناورات سياسية لانتخاب بري بأقل عدد من الأصوات | عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع

الاخبار.... كما في الأشهر التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة، أظهرت الأيام الأخيرة استمرار الاستعصاء في تعامل القوى السياسية مع الأزمة التي تمُرّ بها البلاد، في انعكاس للصراع العميق بينَ مكوّنات المنظومة على إدارة الحكم وتقاسم النفوذ. ويبدو، حتى الآن، أن الكُتل الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، أو ما يُسمّى بـ«التغييريين» و«المستقلين»، ليسوا في أدائهم سوى نسخة عن الكتل والأحزاب، مع عجزهم حتى الآن عن تشكيل إطار نيابي واحد، يُفترض أن يجمع من يستظلّون بمظلة «التغيير»، في وقت تسعى فيه قوى من المنظومة كالقوات اللبنانية جهدها لضمّهم تحت جناحها، بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي. كما يفترض بهؤلاء أيضاً السعي إلى بدء العمل سريعاً في بلد تكاد تنعدم فيه كل مقوّمات الحياة، بعيداً عن الاستعراضات والطروحات العبثية كذاك الذي جرى تداوله بين بعض نواب «التغيير» بترشيح النائب علي عسيران لـ«زكزكة» رئيس المجلس، وبعيداً عن كل الشعارات التي يرفعها حزب القوات اللبنانية، فيما هو في الواقع يخوض معركة رئاسة المجلس فعلياً ضد حزب الله، لا ضد الرئيس نبيه بري نفسه، من باب كسر ما يعتبره حزب الله «خط الدفاع الأول»، بعد الإخفاق في ذلك عبر انتزاع مقعد شيعي في الانتخابات الأخيرة. الانخراط في بازار انتخاب رئيس للمجلس، مع علم الجميع بأن المرشّح الوحيد للموقع اسمه نبيه بري، بات واضحاً أيضاً أنه يخفي في طياته معارك على الحكومة المقبلة وعلى موقع نائب رئيس المجلس الذي يتنافس عليه ثلاثة مرشحين هم: إلياس بوصعب (التيار الوطني الحر)، غسان حاصباني (القوات اللبنانية) وملحم خلف (17 تشرين). كما أنه يهدف إلى إيصال بري بأقل عدد من الأصوات. مصادر سياسية مقربة من رئيس المجلس، أشارت إلى أن إعادة انتخابه «أمر محسوم، ولا ضيرَ إن كان بلا أغلبية»، لكن «المشكلة ليست في عدد النواب الذين سيصوّتون. الكارثة أن لا أحد يريد التكلم مع أحد، ما يدفع إلى التساؤل: لماذا دخلوا الى مجلس النواب مجدداً؟ كي يتجادلوا؟ هناك ملفات ملحّة وقوانين مستعجلة وظروف ضاغطة تحتّم على القوى السياسية أن يتحدث بعضها إلى بعض، وحتى النواب التغييريّون عليهم أن يفهموا أن اللعبة البرلمانية تقتضي التشاور والتعاون مع الجميع»، مشيرة إلى أن «الاتصالات التي بدأت للتخفيف من أجواء التشنج توقفت». المصادر أكّدت أن أصوات نحو 60 نائباً مضمونة لبري من نواب كتل حركة أمل وحزب الله وحلفائهما والطاشناق والمردة ونواب كتلة عكار الأربعة «المحسوم أنهم سيصوّتون للرئيس بري»، بحسب ما أكد النائب وليد البعريني لـ«الأخبار»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وكتلة اللقاء الديموقراطي. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وفداً من كتلة «التنمية والتحرير» سيزور النائب تيمور جنبلاط للبحث في ملفات عدة؛ من بينها انتخاب رئيس المجلس. فيما يفترض أن يعلن التيار الوطني الحر موقفه بوضوح اليوم بعد الاجتماع الأول الذي ستعقده كتلة «لبنان القوي».

نواب المستقبل في عكار «حاسمون» في انتخاب بري ووفد من «التنمية والتحرير» للقاء جنبلاط

غير أن مصادر أخرى استبعدت أن يدعو بري، بصفته رئيس السنّ، إلى جلسة قريباً، قبل أن يضمن تصويتاً مسيحياً وازناً له. وبالتالي، قد لا تعقد الجلسة قبل اليوم الأخير من انتهاء المهلة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان احتمال تجاوزها باعتبار أن هناك رأياً دستورياً يرى أنها مهلة حثّ لا إسقاط، إذ لم يرسم المشرّع، في المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب، جزاءً أو فرضاً أو سياقاً في حال عدم الالتزام بهذه المهلة، كما هي الحال في سائر المواد في هذا النظام. ما يعني أن الأمور ذاهبة، على الأرجح، إلى تعطيل طويل للمجلس وللاستحقاقات التي تليه، وتحويل الأزمة إلى أزمة نظام وإطاحة اتفاق الطائف برمّته. وكان لافتاً في هذا السياق تصريح النائب جميل السيد، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، بأن «الرئيس لا يجوز أن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال. ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية بنفسها». زوار رئيس الجمهورية نقلوا عنه في ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس أنه «لا يتدخل في هذا الأمر، والقرار متروك للنواب، وهو لا يزال يتمسك بمبدأ فصل السلطات». وأكد عون، على عكس ما يشاع عن صعوبة تشكيل حكومة، أن «هناك حكومة وهناك انتخابات رئاسية (...) الجميع ظلّ يشكك بحصول الانتخابات حتى آخر يوم، ثم حصلت. وهكذا دواليك في استحقاق الحكومة والرئاسة». وأكد هؤلاء أن عون يصرّ على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا يضع شروطاً حتى بما خصّ اسم رئيس الحكومة، ولا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك. ونقل الزوار عن عون خشيته من أن يكون هناك من يريد إبقاء الفراغ ومحاولة تهشيم صورته من خلال فوضى اجتماعية واقتصادية تنجم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة. مع ذلِك، لا تبدو الطريق معبدة أمام الحكومة، وخصوصاً أن لا اتفاق على اسم لبديل من ميقاتي حتى الآن، ولا ضمن نواب «المجتمع المدني» الذين يؤيد بعضهم تسمية السفير نواف سلام، وهو ما «لن يكون مقبولاً» من الفريق الآخر وتحديداً لدى حزب الله.

الحريري يلتقي ابراهيم

علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التقى في واشنطن الرئيس سعد الحريري الموجود في العاصمة الأميركية في «زيارة عائلية». ويزور ابراهيم واشنطن بدعوة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الأميركية للبحث في الوضع في لبنان بعد الانتخابات النيابية. 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. مساع أوكرانية للحصول على صواريخ متقدمة مضادة للسفن.. لماذا؟..روسيا تقيل جنرالات وملامح فوضى في الكرملين..النمسا تجمد أصولاً روسية بقيمة 254 مليون يورو..روسيا تقصف شرق أوكرانيا... وكييف تستبعد وقفاً للنار..كيف غيرت الحرب في أوكرانيا من تحركات اليابان عسكرياً ودبلوماسياً؟.. بايدن يطلق من اليابان خطة اقتصادية لمواجهة الصين..هل ستغير أستراليا لهجتها حيال الصين؟.. بكين: «استراتيجية الهندي ـ الهادي» الأميركية فاشلة..مستشار ألمانيا يبدأ جولة في إفريقيا.. عودة عوائل «طالبان» إلى الأراضي الباكستانية..المذيعات الأفغانيات يتحدين «طالبان» بالنقاب..

التالي

أخبار سوريا.. « حزب الله» يتمدد في السويداء عبر جماعات أمنية محلية... دورية روسية ـ تركية في عين العرب وقافلة للتحالف الدولي تدخل الحسكة.. «داعش» خطط للسيطرة على الحسكة وإعلان ولادة التنظيم من جديد.. إردوغان: عملية قريبة لإقامة «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً داخل سوريا..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,135,439

عدد الزوار: 3,558,738

المتواجدون الآن: 87