أخبار مصر..وإفريقيا..الدولة المصرية «لا تتدخل في تحويلات الداخل والخارج»..بعد تطورات الأيام الأخيرة.. هل "يترنح الدولار" حقا في مصر؟..قبيل زيارة إردوغان.. تركيا توافق على تسليم مسيرات قتالية إلى مصر..زيارة مرتقبة لوزير خارجية السودان إلى طهران..«الرئاسي» الليبي يشدد على إقامة مشاريع تنموية لسكان الجنوب..انتخابات تونس المحليّة.. بدء عملية فرز الأصوات وسط إقبال ضعيف..المعارضة السنغالية تندد بتأجيل الانتخابات الرئاسية..تحرير طلاب ومدرسين خطفهم مسلحون في نيجيريا الأسبوع الماضي..

الإثنين 5 شباط 2024 - 5:26 ص     عربية

الدولة المصرية «لا تتدخل في تحويلات الداخل والخارج»..

السيسي وسيجورنيه يرفضان التهجير ويؤكدان على دور «الأونروا» في دعم غزة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- وفد برلماني فرنسي زار «رفح»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال لقائهما في القاهرة، أمس، «الرفض المُطْلَق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، كما تم تأكيد الدور المحوري، الذي لا بديل عنه، لوكالة «الأونروا» في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، ولاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب دعم كل الآليات الدولية العاملة في المجال الإغاثي. وشدد سيجورنيه على حرص باريس على تنسيق الرؤى والجهود مع القاهرة، في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، في ضوء توافق مواقف العاصمتين في شأن ضرورة منع توسّع دائرة الصراع الحالي، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات السياسية الأخرى ذات الأولوية، وفي مقدمها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وفي لقاء ديبلوماسي أعقبه مؤتمر صحافي مشترك، حذرّ وزير الخارجية سامح شكري من خطورة اتساع رقعة الصراع، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وأكد ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة مستقلة. من جهته، أكد سيجورنيه التزام باريس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة كي تتمكن المساعدات الإنسانية من المرور، مضيفاً«نعلم جيداً مخاوف مصر من التهجير، وسأتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في زيارتي لإسرائيل، وباريس تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وشرعية فلسطين الدولية ستتوقف على شكل دولتها المستقبلية». في السياق، شهد معبر رفح البري، من الناحية المصرية، زيارة وفد برلماني فرنسي، أمس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وأعرب رئيس الوفد إريك كوكريل، عن الشكر للسلطات المصرية على تسهيل زيارة وفد النواب الـ 22، في خطوة رمزية للضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإسكات الأسلحة، ووقف التدخل العسكري الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة ووقف المذبحة بحق الفلسطينيين في غزة. في سياق منفصل، وتعليقاً على ما طرحه المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، بتبني مقترح يعرض على البرلمان، لمطالبة المصريين في الخارج بتحويل 20 في المئة من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك في مصر مع توفير الضمانات والقوانين لحفظ حقوقهم، قالت مصادر إنه «لا يمكن إجبار أحد على تحويل أي نسبة، والتحويلات هي ملكية خاصة، ولا يمكن التدخل في شأنها». ونفت وزيرة الهجرة سها الجندي، ما تردد عن سن تشريع لاقتطاع 20 في المئة شهرياً من أموال العاملين في الخارج، مؤكدة أن «الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقاً في تحويلات المصريين في الداخل أو الخارج»...

بعد تطورات الأيام الأخيرة.. هل "يترنح الدولار" حقا في مصر؟

الحرة / خاص – واشنطن.. تذبذب في سوق الصرف في مصر

خلال شهرين تقريبا ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء) نحو 30 جنيها ليصل سعره، الأربعاء الماضي، إلى نحو 73 جنيها، في حين لا يزال سعره الرسمي أقل من 31 جنيها. ولكن، وخلال الأيام القليلة الماضية تحسن سعر صرف الجنيه فجأة، وتباين سعر الدولار في السوق الموازية الأحد، فبدأت مداولاته في بداية اليوم بـ60.90، ثم نزل سعره إلى قرب 53 جنيها وفق منصات تتابع سعر الصرف، مما أدى إلى ظهور هاشتاغات تبشر بـ"ترنح الدولار" أخيرا في مصر. ويقول المستشار الاقتصادي، خبير أسواق المال، وائل النحاس، في حديثه مع موقع "الحرة" إن بعض المنصات حاليا هي التي تحرك سعر الصرف، "وبعد أن توقفت بعض المنصات عن العمل في الفترة الأخيرة بعد القبض على أصحابها أو مديريها وجدنا بعضها قد عاد للعمل مع تراجع السوق"، مضيفا "لا أعتقد أن هناك تداولا حقيقيا على هذه الأسعار. سعر الذهب أيضا يهبط لكن لا بيع ولا شراء". لكن خبيرا مصرفيا مسؤولا في أحد البنوك الحكومية قال لموقع "الحرة" إن "هناك من يسارع ليبيع ذهبا ودولارات لأنه بات يشعر بالقلق من تراجع السعر أكثر خلال الفترة المقبلة".

"حديث عن تدفق مرتقب للعملة الصعبة"

ويعزو الخبير المصرفي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ما يتداوله الإعلام المصري عن اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد، فضلا عن الحديث عن مشروع "رأس الحكمة" بقيمة 22 مليار دولار، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن. وذكرت صحيفة "المال"، الأحد، أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة. وقال الخبير المصرفي: "هذا يعني أن مصر ستحصل على نحو 34 مليار دولار، في حين أنها تحتاج لدفع ديون بقيمة حوالي 24 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري، مما يتيح فائضا ماليا من العملة الصعبة". وتوقع عضو مجلس النواب مصطفى بكري تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار "مع قرب دخول مبلغ مالي كبير إلى البنك المركزي، الذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي على السوق الموازية". وارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض كانت قيمته الأولية تبلغ 3 مليارات دولار. وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار. لكن النحاس يرى أن تغير سعر صرف الجنيه مؤخرا لا يعني أن هناك استقرارا في السوق، حيث عزا التذبذب في سعر الدولار في مصر إلى أن "الفترة الحالية لا تشهد إقبالا طبيعيا على الدولار ابتداء من نهاية يناير حتى تقريبا منتصف فبراير". وأوضح في حديثه مع موقع "الحرة": أن "نسبة الطلب على الدولار قلت بنسبة 80 في المئة تقريبا إذ بدأت فترة إجازات في الصين بنهاية يناير، من المقرر أن تمتد لأسبوعين، كما أن التجار المستوردين بدأوا في فتح الاعتمادات في ديسمبر الماضي، وبالتالي هم أودعوا الأموال وينتظرون حاليا سلع رمضان، كما أن شركات السياحة أودعت الأموال الخاصة بالحج في ديسمبر، فضلا أن مبادرة السيارات للمصريين في الخارج انتهت مدتها مع نهاية يناير وبالتالي فإن كل ما خلق الطلب على الدولار أصبح غير موجود في الفترة الحالية".

"تعويم مرتقب"

تعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار. وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة. وأجرت القاهرة محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022. وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الجمعة، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد المفترض أن يبلغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال. وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات بشأن حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس عند 30.85 جنيه للدولار، وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه. ويرى النحاس أن "صندوق النقد لن يعطينا 10 مليار دولار على الطاولة مرة واحدة، وإنما سيخفف من عبء الأقساط المفترض دفعها ليطيل مدتها وهو مما سيؤدي إلى تقليل حجم الطلب على الدولار مما يزيد من المعروض"، معتبرا أن "التوقعات هي التي لعبت دورا اليوم في ميزان العرض والطلب". وأضاف: "ترقب الناس نزول شهادات ادخار جديدة بنسب فائدة مرتفعة، وكذلك الإشاعات بشأن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك ما يتردد عن شراء جهات سيادية إماراتية لأراض في الساحل الشمالي بمبالغ كبيرة والقبض على متاجرين في العملة الصعبة، كل ذلك ساهم في تحسن سعر الصرف". وبحسب النحاس فإن ما يحدث هو عكس التجارب السابقة، إذ كان سعر الدولار يرتفع عندما يتم القبض على بعض المتاجرين، لأن المخاطر تزداد ويقل عدد المتحكمين في السوق الموازية". ويرى النحاس أن "الدولة لديها الآن فرصة للسيطرة على سوق الصرف، مع سعر للدولار يقل عن سعر العقود الآجلة حاليا الذي يبلغ 63 جنيها للدولار". وقال: "إذا استطاعت الدولة السيطرة على سوق الصرف واستقر سعر الدولار بحيز 55 جنيها فيمكنها التفكير في تحديد سعر للتعويم (تخفيض قيمة الجنيه)". وعبر مصريون، الأحد، عن تمنياتهم بأن تنخفض أسعار السلع بعد أن تحسن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، في حين يخشى البعض إعلان خفض قيمة الجنيه بشكل رسمي (التعويم)، مما سيزيد من التضخم. ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد". وخفضت بنوك مصرية الشهر الماضي حدود بطاقات الائتمان في معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تنفيذها محليا وخارجيا. وسجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء. وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى نحو 164 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية.

المصريون يتطلعون لـ«انفراجة سعرية» عقب تراجع الدولار بـ«السوق السوداء»

مطالب برلمانية بالتوسع في إجراءات «الترشيد الحكومي»

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. يأمل المصريون في حدوث «انفراجة سعرية» خلال الأيام المقبلة، عقب تقارير إعلامية أكدت تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء»، الذي تسبب في موجة عالية من التضخم، لأسعار السلع والخدمات الأساسية. وحظيت الأنباء حول تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء»، بأكثر من 10 جنيهات، باهتمام قطاعات واسعة من المصريين، أملاً في انخفاض أسعار. ووفق وسائل إعلام محلية فإن قيمته (الدولار) انخفضت من أكثر من 70 جنيهاً إلى أقل من 60 جنيهاً، بينما ظل السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30.9 جنيه في المتوسط. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً حول تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وتأثيره على أسعار السلع الأساسية. وتَصدّرت وسوم «السوق-السودا»، و«تجار-العملة»، و«الدولار_ يترنح»، منصتَي «إكس» و«فيسبوك»، حيث عبّر مشاركون عن أملهم في أن ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع، التي عادة ما يبرر بائعوها أسباب ارتفاع أسعارها، بشح الدولار الرسمي، واضطرارهم للتعامل مع «السوق السوداء». وتساءل حساب يحمل اسم «جي» قائلاً: «لو صحينا لقينا الدولار نزل 30 في السوق السودا... تفتكروا الأسعار اللي زادت هتنزل؟». وفي الاتجاه نفسه علق أحمد أبو العنين، بقوله: «17 جنيه نزول في يومين... إزاي؟ طب الأسعار هتنزل ولا هتفضل قاعدة فوق؟». وأبدى كثير من المتابعين تخوفهم مما وصفوه بـ«جشع التجار»، وعلّق إسلام عثمان عبر «إكس» بقوله: «الدولار واخد (شقلباظ) لتحت ومش شايف قدامه، أكتر من 15 جنيه في يومين، السؤال المهم: التجار الجشعين هينزلوا الأسعار زاي مرفعوها، ولا هيعملوا نفسهم مش شايفين كالعادة!!». وعلق الدكتور مجدي الشريف قائلاً: «اشتريت كيلو (...) من محل كبير له فروع ـ بثلاثة أسعار خلال أسبوع وكلها في الطالع. علماً بأن السلعة موسمية. دا يفسر حالة الجشع والتربيط والشفرة بين حلقات التوزيع». ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن «تطلع» المصريين لانخفاض أسعار السلع، خصوصاً الغذائية أمر طبيعي في ظل تأثير ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «أسعار السلع الغذائية لن تنخفض خلال المدى القريب، لكنها ستشهد نوعاً من الثبات إلى حين اتضاح الموقف الرسمي من تخفيض قيمة الجنيه، المتوقع خلال الأيام المقبلة». وبحسب النحاس فإن «التجار اشتروا البضاعة الموجودة في السوق حالياً بسعر صرف السوق السوداء المرتفع، لذا مهما انخفض الدولار فلن يخفضوا الأسعار». لكنّ ما يُتوقع أن يحدث وفق النحاس أن «تنجح الحكومة في سحب السوق لأسفل من خلال تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، فتكون البضائع التي ستُضخ في السوق لاحقاً بسعر دولاري أقل، فتنخفض الأسعار». من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم النجيب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعويل على انخفاض أسعار السلع بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء نوع من الحلول المؤقتة»، موضحاً أن «السوق يحكمها مبدأ العرض والطلب، لذا الحل العلمي لأزمة الأسعار هو زيادة المعروض من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، حتى لو أننا نستورد مواد الإنتاج بالدولار، ستنخفض أسعار السلع، يجب أن نتحول إلى منتجين في القطاعات كلها، وليس مستهلكين». في السياق ذاته، تقدمت عضو مجلس النواب إيفلين متى، باقتراح إلى رئيس الوزراء المصري طالبت فيه بـ«تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات، والمحافظين، ومواكب السيارات الفارهة». وقالت في بيان صحافي، (الأحد)، إن «كل دول العالم التي تعثرت، لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات»، موضحة أنه على سبيل المثال: «إذا كان في كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشاراً، فمن الممكن تقليص عددهم إلى 5، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصها إلى سيارتين».

قبيل زيارة إردوغان.. تركيا توافق على تسليم مسيرات قتالية إلى مصر

فرانس برس.. وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب إردوغان قريباً، في إشارة إلى إتمام المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي الأحد. وأكد هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية أن "عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة". وأضاف "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات" مؤكداً أنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط". ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي في 14 فبراير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان إردوغان وصفه بـ"الانقلابي"، وفق وكالة أنباء أنكا التركية، أي بعد اثني عشر عاما من القطيعة بين الزعيمين. وتعود آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة إلى نوفمبر 2012، عندما كان رئيسا للوزراء، للقاء الرئيس آنذاك، محمد مرسي. واستدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم إثر إطاحته في 2013 الرئيس الإسلامي مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه. إلا أن الرئيسين استأنفا التواصل خلال الأشهر الماضية، إذ تصافحا في نوفمبر 2022 على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي فبراير 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف. وفي يوليو 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء.

زيارة مرتقبة لوزير خارجية السودان إلى طهران

الجريدة...يبدأ وزير خارجية السودان، علي الصادق زيارة إلى إيران اليوم حيث سيلتقي نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بعد ان أعاد البلدان في نوفبمر العلاقات بينها التي قطعت لـ 8 سنوات. تأتي الزيارة في وقت أفادت تقارير بأن طهران زودت الجيش السوداني بزعامة عبدالفتاح البرهان، الذي يخوض صراعاً مريراً مع قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو على عدة جبهات، بطائرات عسكرية مسيرة بدون طيار من طراز «مهاجر» أخيراً وسط تقارير عن سعي الجمهورية الإسلامية لتعزيز حضورها بالبحر الأحمر.

دورة "هجمات منسقة" تحصد 19 قتيلا في أبيي

فرانس برس.. أعلنت الهيئة الإدارية لمنطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، الأحد، مقتل 19 شخصا، بينهم عامل إغاثة، في هجمات ذات دوافع قبلية. وتدور اشتباكات منتظمة في أبيي، التي لم يتم حسم وضعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، ووضعها تحت حماية الأمم المتحدة. وشهدت المنطقة نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات مماثلة بين قبيلتين من إثنية الدينكا، هما قبيلة نقوك التي تعيش في أبيي وقبيلة تويج من ولاية واراب المجاورة، خلفت 54 قتيلا، بينهم اثنان من قوات حفظ السلام الأممية، و64 جريحا. وقالت الهيئة الإدارية لمنطقة أبيي إن "الهجمات على المدنيين أسفرت عن خسائر في الأرواح وحرق أسواق ونهب ممتلكات وسطو على الماشية، ورفعت حصيلة القتلى إلى 19 قتيلا و18 مصابا". وأضافت الهيئة أنه "قُتل شخص السبت، في هجوم وخُطف ثلاثة آخرون، كما قُتل 18 آخرون الأحد، بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال وعامل إنساني في منظمة أطباء بلا حدود، كما جُرح 18 بينهم ثلاث نساء وطفلان، في هجمات نفذها شباب من قبيلة تويج وميليشيا مسلحة". وشددت الهيئة على أن "هذه الدورة من الهجمات المنسقة تتعارض مع الأمر الرئاسي الذي يدعو إلى حل سلمي للنزاع الطائفي بين قبيلتي دينكا نقوك وتويج في ولاية واراب". وبدأ النزاع بين قبيلتي تويج ونقوك، وكلاهما من أكبر قبائل إثنية الدينكا، عام 2022 بسبب خلافات بشأن الأراضي في منطقة تقع على حدود إقليم أبيي وولاية واراب. وكان رئيس جنوب السودان، سلفا كير، دعا في يناير الماضي إلى وقف إطلاق النار، بعد أشهر على مقتل 32 شخصا على الأقل في اشتباكات بين القبيلتين في نوفمبر.

السودان: تحذير من تكرار صناعة الدولة ميليشيات مسلحة

استخدام الجيش «المستنفرين» محاولة لوقف تمدد «قوات الدعم السريع»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوداني تسليح المدنيين «المستنفرين» للاستعانة بهم في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، وهم غير مدربين تدريباً كافياً للقتال، وفق ما أفاد به بعضهم، يرى محللون سياسيون أنه مهما كان حجم الأعداد التي استجابت للدعوة فهي لن تكون بديلاً للقوات المحترفة، كما أنها لن تحدث تغييراً في موازين القوى عسكرياً لصالح الجيش على الأرض. والمعروف والمعلن هو أن الجيش السوداني في أمسّ الحاجة إلى الجنود... لدرجة أن قائده، عبد الفتاح البرهان، كرر في أكثر من مناسبة، استعداده لتسليح المدنيين، وتقنين ما يمتلكونه من أسلحة، مهما كان حجمها. وفي ضوء ذلك، تصاعدت حملات الجيش لتحشيد المواطنين للمشاركة في الحرب، مع تمدد «قوات الدعم السريع» ميدانياً، وتحقيقها انتصارات عسكرية حاسمة بالسيطرة على 6 ولايات في البلاد، وهي العاصمة الخرطوم، و4 ولايات في دارفور وولاية الجزيرة (وسط البلاد)، بينما لا تزال تهدد مناطق أخرى في غرب البلاد. ويقول المحلل السياسي، عبد الله رزق، إن المتطوعين المدنيين الذين يطلق عليهم «المستنفرون» أشبه بالهواة، لن يستطيعوا تغيير مجرى المعارك وتوازن القوى على الأرض، بالقياس مع قوات الجيش المحترفة التي تلقت دورات تدريبية عالية، ولها خبرات قتالية طويلة من الحروب التي خاضتها. ويضيف «أن الغلبة في الحرب غير متعلقة بالكم العددي... لو بلغت أعداد المستنفرين الملايين، فلن يحدثوا التغيير النوعي المبني على الخبرات القتالية والتدريب ونوعية الأسلحة المستخدمة». ويشير رزق إلى أنه على الرغم من مقدرات الجيش السوداني العسكرية والقتالية الكبيرة وتفوقه بسلاح الجو والمدرعات والمدفعية الثقيلة على خصمه، فإنه لم يستطع تغيير مجرى الحرب لصالحه، لأن طبيعة «حرب المدن» التي فرضتها «قوات الدعم السريع»، أدت إلى أن هذه الأسلحة لا يمكن أن يكون لها دور كبير في الحرب، وحدّت من استخدامها خشية وقوع خسائر كبيرة للمدنيين. ويرى المحلل السياسي أن ما دفع الجيش لتجنيد المدنيين هو فقدانه قوات المشاة على الأرض لمواجهة «قوات الدعم السريع» في المعارك البرية، وتحقيق مكاسب عسكرية، مشيراً إلى أن الجيش كان يعتمد في خوض الحروب على «المقاتلين المشاة» بتجنيد الميليشيات، بما في ذلك «قوات الدعم السريع» التي تقاتله حالياً. وكشف رزق أن الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش هي الدفاع عن مواقعه العسكرية، وأن الوضع العسكري في الميدان لن يتغير لصالحه إلا بالانتقال للهجوم، وفي هذه الحالة يمكن أن يسهم «المستنفرون» في الحرب. لكنه يعود ويذكر، أن دعوة «استنفار المدنيين أطلقها الإسلاميون الذين أشعلوا الحرب في البلاد، وعملوا على استمرارها، بهدف أن يكونوا طرفاً رئيسياً في المعادلة السياسية»، مضيفاً: «الغريب في الأمر أن عناصر كل الكتائب والمجموعات الجهادية للإسلاميين المدربة على القتال هربوا خارج البلاد». ويقول رزق، إن الدعوة لتعبئة المدنيين للمشاركة في الحرب «لم تجد قبولاً واسعاً، وهي دعوة معزولة تماماً عن المواطنين، حيث إن الرأي العام الغالب مع وقف الحرب». وبدوره، يقول المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن «المستنفرين» بالكاد يتدربون على حمل السلاح واستخدامه، لكنهم في الوقت نفسه يفتقدون أبسط تكتيكات خوض العمليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في أوساطهم. ويرى «أن فكرة إنشاء ميليشيات خارج نظام ونسق المؤسسات الرسمية، ومنحها استقلالية نتيجة الحرب الحالية، يعيدان تجربة (الدعم السريع) التي كونتها الدولة، ودعمتها، وأصبحت الآن عدوتها». ويشير أبو الجوخ إلى أن تحشيد المدنيين تحت شعار «المقاومة الشعبية» والاستنفار، هو بمثابة تشكيل ميليشيا أهلية مسلحة خارج إمرة القوات المسلحة، وتظهر خطورتها في رد الفعل، حال اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحرب، خصوصاً أن غالبية هؤلاء «المستنفرين» ينتمون للنظام البائد، وقد يتمردون على الجيش. ويحذر المحلل السياسي من «نتائج وخيمة، إذا لم يجرِ استيعاب المجموعات المسلحة مباشرة في القوات النظامية، وأن تكون جزءاً من هيكلية الجيش وليس خارجها، وأن يجري توجيهها والسيطرة عليها من المؤسسة الهرمية، للحيلولة دون ارتكاب أخطاء الماضي، مثلما حدث مع (قوات الدعم السريع)». ويقول أبو الجوخ: «إن الجيش يتحمل مسؤولية الدفع بهؤلاء المستنفرين بتدريب قليل، وبسلاح محدود، وإمكانات بسيطة في أتون حرب، باتوا فيها أكبر الضحايا».

«الرئاسي» الليبي يشدد على إقامة مشاريع تنموية لسكان الجنوب

تأجيل محاكمة 16متهماً في كارثة انهيار سدّي درنة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، ضرورة إقامة مشاريع تنموية بمناطق الجنوب في عدد من المجالات لضمان استقرارها، بينما قضت محكمة استئناف درنة، الأحد، بتأجيل جلسة محاكمة المُتهمين في قضية كارثة الفيضانات، وانهيار سدي المدينة، إلى 25 من الشهر الحالي. وقال حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة بمدينة درنة، في تصريح مقتضب، إن المحكمة قررت تأجيل جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين في هذه القضية. وكان مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، أعلن حبس 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد احتياطياً، على خلفية السيول التي شهدتها مدينة درنة جرّاء عاصفة قوية ضربت ساحل ليبيا الشرقي في سبتمبر (أيلول) الماضي، متسببةً في فيضانات جرفت أحياء بأكملها بعد انهيار سدود عدة قرب مدينة درنة. وقُتل نحو 4 آلاف و300 شخص على الأقل، وأبلِغ عن فقدان 8 آلاف آخرين، ونزح 43 ألف شخص تقريباً؛ وفقاً لـ«الأمم المتحدة». ودعت منظمات ليبية إلى إجراء «تحقيق دولي مستقل» في إدارة الكوارث في البلاد وحالة البنية التحتية المتدهورة. في شأن مختلف، قال الصديق عمر الكبير، محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، إنه ناقش مع جورجيت غانيون نائبة رئيس البعثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية، مساء السبت، زيارتها إلى مدينة درنة والمناطق المجاورة للوقوف على حجم الأضرار وسُبل المساعدة في تمويل إعادة الإعمار. كما ناقشا دور الجمعيات الإنسانية الخيرية المعروفة وتسهيل إجراءاتها لدى المصارف الليبية وفق الضوابط المعمول بها. كما بحث مع ميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، دور المصرف في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة، وإمكانية التشاور مع البنك الدولي للاستفادة من خبرته في هذا المجال، وآخر مستجدات مشروع توحيد المصرف المركزي، والخطوات المتخذة لاعتماد ميزانية لسنة 2024، ودعم «المؤسسة الوطنية للنفط» لزيادة الإنتاج. وقال الصديق، إنهما بحثا أيضا في «المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني»، الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر في ليبيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين. من جانبه، شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة»، على جهود الليبيين في مكافحة الإرهاب، وأشاد خلال كلمته مساء السبت، في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول «التحالف الإسلامي العسكري»، «بالبطولة الملحمية في معارك البنيان المرصوص»، داعياً إلى «الإيقاف الفوري للحرب على غزة، وإنهاء الجرائم بحق أهلها وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية لهم»، عادّاً «ما يقوم به الكيان المحتل، إرهاباً في أبشع صوره وستكون تبعاته ثقيلة على الاستقرار العالمي». وإلى ذلك، أصدر الدبيبة قراراً بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى «الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة»، على أن تتولى استكمال إجراءات الخصخصة لها. من جهة أخرى، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه أطلع الأحد، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، على سير إنجاز مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، يقدم بناءً ضرورياً للقدرات في عشر بلديات في ليبيا، مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع في تطوير قطاع صيد الأسماك والسلامة البيئية، ما يؤدي إلى استغلال مستدام للموارد الليبية لصالح المجتمعات الليبية ورجال الأعمال. ونقل عن خبراء المشروع، استعدادهم لتقديم المساعدة لمدينة زليتن في التغلب على الصعوبات، التي تواجهها حالياً. وفيما أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، ضرورة إقامة مشاريع تنموية بمناطق الجنوب، تعهد خلال اجتماعه الأحد مع عميد بلدية تهالة، ومراقب التعليم ومسؤول الصحة في البلدية، وأعيان المنطقة، بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن المؤسسات التعليمية والصحية من القيام بمهامها خدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بمكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين على ليبيا، قال «جهاز دعم الاستقرار» بغرب البلاد، مساء السبت، إن مكتبه في مدينة نالوت «تمكن من ضبط 100 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم إلى البلاد عبر الحدود التونسية بطريقة غير مشروعة».

انتخابات تونس المحليّة.. بدء عملية فرز الأصوات وسط إقبال ضعيف

تعد آخر محطات خارطة الطريق التي أعلنها سعيّد والتي قال إنها تهدف للخروج بالبلاد من أزماتها

العربية.نت – منية غانمي.. بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات المجالس المحلية التونسية التي تهدف لتشكيل غرفة ثانية للبرلمان، وسط إقبال ضعيف، في ظلّ مقاطعة أحزاب المعارضة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الأحد، عن بلوغ نسبة الإقبال في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية 12.44%، بعد توجّه 520 ألف و303 ناخبين إلى مراكز الاقتراع من أصل 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا. وبدأت الأحد جولة الإعادة لاستكمال انتخابات المجالس المحلية، التي تهدف إلى تشكيل غرفة ثانية للبرلمان، ويتنافس فيها 1558 مترشحا أغلبهم شباب ومستقلين في 779 دائرة انتخابية، في انتخابات دعي إليها 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا. وتعد هذه الانتخابات آخر محطات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، والتي قال إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022. ويعتبر سعيّد أن "الانتخابات المحلية ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات"، مرجعا سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية خلال الدور الأول، إلى "رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان"، بينما ترى المعارضة أن "الانتخابات غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تمثل إلا النظام". ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات، التي تخص 254 مجلسا محليا، في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون والبت فيها نهائيا، على أن يتمّ تنصيب أعضاء المجلس في يونيو 2024.

التونسيون ينتخبون أعضاء المجالس المحلية في دورة ثانية

استكمالاً للمسار السياسي الذي أقره سعيد نهاية 2021

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. فتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، أبوابها أمام أكثر من أربعة ملايين ناخب مسجل، للإدلاء بأصواتهم وحسم التنافس بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات المحلية المؤدية إلى إرساء «مجلس الجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية)، وبالتالي استكمال المسار الانتخابي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية سنة 2021. وفي الوقت الذي أكد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، فتح جميع مكاتب ومراكز الاقتراع المخصصة لهذه الجولة أبوابها في توقيتها القانوني عند الساعة الثامنة من صباح الأحد، فإن معظم المتابعين للمسار السياسي الجديد في تونس، يركزون على نسبة إقبال الناخبين. محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أكد أن عدداً من العوامل والمؤشرات تدل على إمكانية ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، مقارنة بالدور الأول الذي أجري يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورأى المنصري، أن تقلص عدد الدوائر الانتخابية إلى حدود 36 في المائة وتراجعه في بعض الدوائر في المدن الكبرى، قد يجعل نسبة المشاركة تتحسن، مؤكداً أن الأصداء الواردة على الهيئة من مراكز الاقتراع خلال الساعتين الأوليين، أفادت بأن الإقبال الصباحي، من الفئة العمرية 50 سنة فأكثر، أفضل من الدور الأول. وتسعى هيئة الانتخابات إلى تجاوز النسبة المسجلة في الدور الأول التي لم تتجاوز حدود 11.6 في المائة من إجمالي تسعة ملايين ناخب مسجل. وكشفت شبكة «مراقبون» المهتمة بالشأن الانتخابي، أن نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية، بلغت إلى حدود الساعة العاشرة أي بعد ساعتين من بداية التصويت، نحو 1.7 في المائة، وفق إحصائيات شملت 215 من 217 مكتب اقتراع على المستوى الوطني. في السياق ذاته، نفى وجدي الحمدي عضو هيئة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة حقوقية مستقلة)، تسجيل أي إخلالات كبرى منذ انطلاق العملية الانتخابية. وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على بعض مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية خلال الساعات الأربع الأولى، تبين أن الإقبال كان ضعيفاً، ولم تسجل بعض مكاتب الاقتراع أعداداً كثيرة من الناخبين، وغابت بالتالي الصور التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي واكبت محطات انتخابية سابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية. ويرى عدد من المختصين في عالم الإعلام الإلكتروني، من بينهم ناجي العباسي، أن المنافسة «انتقلت فعلياً من الشارع وفضاءات الاجتماعات الكبرى إلى مواقع التواصل. علاوة على التنقل بين الأحياء السكنية ومحاولة إقناع الناخبين بصفة مباشرة؛ إذ إن التصويت في الانتخابات أصبح تصويتاً على الأفراد وليس على قائمات انتخابية، كما كان الحال في انتخابات 2011 و2014 و2019». ويتنافس 1558 مترشحاً في هذا الدور الثاني للانتخابات المحلية على 779 مقعداً من مقاعد هذه المجالس، وذلك بحضور نحو 14 ألف مراقب ومتابع من المحليين والأجانب عدا عن الإعلاميين، علاوة على ممثلين للمرشحين ومنظمات المجتمع المدني المتابعة للشأن الانتخابي، بما يضفي عليها الكثير من الشفافية. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من هذه الانتخابات في موعد أقصاه السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 8 أو 9 مارس (آذار) المقبل. ويتطلب استكمال هذا المسار الانتخابي، إصدار نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب (برلمان 2022)، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وتحديد صلاحيات ومهام كلا المجلسين. ومن المنتظر كذلك، صياغة قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية بكل وضوح، وبخاصة في ظل وجود خلط بينها وبين صلاحيات المجالس البلدية.

تونس: الانتخابات الرئاسية في الربع الأخير من السنة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر تنظيمها خلال الربع الأخير من السنة الحالية، مباشرة بعد الانتهاء من إرساء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». وتوقع على هامش مؤتمر صحافي نظمته الهيئة صباح الأحد، بالعاصمة التونسية للإعلان عن معطيات متعلقة بانتخابات المجالس المحلية، أن تجرى الانتخابات الرئاسية إما في شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ومن المرجح أن تكون في شهر أكتوبر، كما دأبت تونس على ذلك منذ سنة 2011. وأكد المنصري أن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024، «ستكون مباشرة بعد إرساء كل المجالس التابعة للسلطة التشريعية»، أي «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وهو المجلس الوحيد الذي لم يتشكل بعد. وفي رده على عدد من المشككين في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، قال إن «القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة»، مشيراً إلى أن «الانتخابات الرئاسية، ستكون في موعدها؛ أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية». وينص الفصل 90 من دستور 2022، على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات، انتخاباً عاماً وحراً ومباشراً وسرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية، وباعتماد الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وأشار المتحدث باسم هيئة الانتخابات إلى أن النقاش داخل مجلس الهيئة، سيدور حول ما إذا كان يجب تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي دارت سنة 2019، أو بداية من تاريخ أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية. وكان الرئيس قيس سعيد قد حقق فوزاً عريضاً في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على منافسه نبيل القروي بنسبة 72.71 بالمائة مقابل 27.29 بالمائة. ومن المنتظر حسب الدستور التونسي، أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد الممتدة 5 سنوات في الخريف المقبل. وعبر عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن خشيتهم من إمكانية تعرضهم لمضايقات مختلفة، إثر إعلان القضاء التونسي عن فتح عدد من القضايا ضدهم. وتلك شملت ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونبيل القروي المنافس المباشر لسعيد خلال العهدة الحالية، ونزار الشعري مؤسس حركة «قرطاج الجديدة»، ولطفي المرايحي رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، علاوة على متابعات قضائية ضد عدد من القيادات السياسية ضمن ملف شبهة «التآمر على أمن الدولة». وفي المقابل، كانت عدة أحزاب سياسية مناصرة للمسار السياسي لسعيد، قد دعته منذ أشهر، إلى إعلان نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية ليستكمل المسار السياسي الذي بدأه سنة 2021، وأزاح من خلاله المنظومة السياسية التي كانت تتزعمها «حركة النهضة».

المعارضة السنغالية تندد بتأجيل الانتخابات الرئاسية

الجريدة...دان مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية السنغالية قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 الجاري، ووصفه بعضهم بأنه يمثّل انقلاباً دستورياً. وتجمع المرشحون والسياسيون في مقر الائتلاف السياسي المعارض المؤيد لترشيح خليفة سال عقب الإعلان، حيث استنكروا القرار الذي أعلنه ماكي أمس. وقال خليفة سال، مرشح ائتلاف المعارضة: «لم نشهد قط في تاريخ السنغال السياسي وضعاً كهذا. إنها سابقة خطيرة، فتأجيل الانتخابات الرئاسية عشية بدايتها أمر غير مسبوق»...

المعارضة السنغالية تتحرك احتجاجاً على تأجيل انتخابات الرئاسة

دكار: «الشرق الأوسط».. دعت المعارضة في السنغال الأحد إلى التظاهر في داكار، وتعتزم إطلاق الحملة الانتخابية في موعدها، رافضةً إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل استحقاق الاقتراع الرئاسي الذي كان مقرراً في 25 فبراير (شباط)، في قرار غير مسبوق أثار استياءً كبيراً. وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيِّل للدموع في داكار الأحد على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية. وتجمَّع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر على إحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة، بناءً على دعوة العديد من المرشحين. وأثار الإعلان الذي صدر السبت في ضوء الأزمة السياسية عن الرئيس المنتخب عام 2012، وأُعيد انتخابه عام 2019، قلقاً في الخارج. ومرة أخرى، يغرق هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا، في المجهول، بعدما شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021. وأعلن العديد من مرشحي المعارضة الأحد أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال، ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية. وقال الشيخ تيديان المتحدث باسم المعارضة لإذاعة «آر إف إم» الخاصة: «نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا الأحد في مسيرة بداكار». وأعلن حبيب سي، أحد المرشحين العشرين الذين سيتنافسون في الاقتراع للإذاعة نفسها: «اجتمعنا واتفقنا على التجمع بدءاً من الساعة 15:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) لإطلاق حملتنا (الانتخابية) بشكل جماعي». ودعا المعارض السنغالي خليفة سال أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، السبت كل البلاد «للتصدي» لقرار تأجيل الاقتراع.

فترة من الغموض

وأكد «الاتحاد الأوروبي» الأحد أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤدي إلى «فترة من الغموض» في البلاد داعياً إلى إجراء الانتخابات «في أقرب فرصة». وفي وقت سابق، دعت فرنسا السنغال إلى تبديد «الشكوك» الناجمة عن تأجيل تنظيم الاقتراع «في أقرب فرصة». ودعت الولايات المتحدة «القلقة جداً»، الأطراف السياسية السبت إلى «المساهمة سلمياً في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة». ومن جهتها، أعربت منظمة «إكواس» الإقليمية عن «قلقها»، وطلبت من السلطات العمل على تحديد موعد جديد بسرعة. وأعلن الرئيس سال السبت، قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وهي المرة الأولى منذ عام 1963 التي تؤجَّل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية. إلى ذلك، يجتمع النواب الاثنين لبحث مشروع القانون الذي قدَّمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/ 5 النواب الـ165 للمصادقة عليه.

فصل السلطات

وأشار الرئيس سال إلى النزاع الذي اندلع بين «المجلس الدستوري» و«الجمعية الوطنية» بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً، وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى. وبمبادرة من كريم واد، المرشح الذي شكَّك في نزاهة قاضيَين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات. وخلافاً للتوقعات، أيَّد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذَّت أيضاً الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنُّب الهزيمة. ولا توافُق حول مرشح المعسكر الرئاسي، رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه، ويواجه منشقين. على العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي، المناهض للنظام الذي صادق «المجلس الدستوري» على ترشيحه رغم كونه مسجوناً منذ 2023، نفسه، في الأسابيع الأخيرة، مرشحاً قادراً على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي. وقال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع «تحمل أزمة جديدة» بعد الاضطرابات الدامية في مارس (آذار) 2021 ويونيو (حزيران) 2023، معلناً عن «حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة»، مشدداً على التزامه بعدم الترشح. وبحسب القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد بحيث لا يتجاوز 80 يوماً قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل (نيسان)، وهو سيناريو شِبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته، في الثاني من أبريل.

تحرير طلاب ومدرسين خطفهم مسلحون في نيجيريا الأسبوع الماضي

مايدوجوري نيجيريا : «الشرق الأوسط»..أعلنت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية الأحد تحرير ستة طلاب وثلاثة مُدرسين اختطفهم مسلحون أثناء عودتهم من رحلة مدرسية الأسبوع الماضي، لكن سائق الحافلة قُتل. ولم تذكر حكومة الولاية أي تفاصيل عن تحرير المختطفين كما لم توضح ما إذا كان قد تم دفع فدية. ودأبت عصابات مسلحة على خطف قرويين ومسافرين على الطرق وطلاب من أجل الحصول على فدى، وتفشت الظاهرة التي انتشرت بشمال غربي نيجيريا في جميع أنحاء البلاد. وذكر بيان حكومة الولاية أن الطلاب المختطفين من مدرسة ابتدائية خاصة أُطلق سراحهم في الساعات الأولى من الأحد. وأضاف البيان: «وفقاً للتقارير، قُتل سائق الحافلة المدرسية على يد الخاطفين»، كما أفاد بنقل الطلاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الجسدي والنفسي. ويعاني شمال غربي نيجيريا ووسطها، منذ فترة طويلة، من الرعب الذي تسبّبه ميليشيات قطّاع الطرق التي تعمل انطلاقاً من عمق الغابات، وتُداهم القرى لنهب واختطاف السكان مقابل فدية. وأدّى التنافس على الموارد الطبيعية بين الرعاة الرحّل والمزارعين، والذي اشتدَّ بسبب النمو السكاني السريع والضغوط المناخية، إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وإثارة أعمال العنف. وفي هذه الأثناء، يحتدم صراع جهادي في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد نحو مليونين، في حين تخوض «بوكو حرام» معارك مع منافسين مرتبطين بتنظيم «داعش». وجعل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو معالجة انعدام الأمن أولوية منذ تولّيه منصبه في مايو (أيار)، في إطار سعيه لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. وكثيراً ما تعتمد القوات المسلحة النيجيرية على الضربات الجوية في معركتها ضد عصابات قطّاع الطرق في شمال غربي وشمال شرقي البلاد حيث ينشط المتطرفون منذ أكثر من عقد. وابتليت نيجيريا منذ فترة طويلة بجماعات إرهابية مثل «بوكو حرام». وقد جعل الرئيس النيجيري من مكافحة الإرهاب أحد أهم أهدافه التي وضعها للحكومة الجديدة منذ تنصيبه في مايو.