سور بغداد الأمني يدفع العرب السنّة للتلويح باستقدام قوات برية أجنبية لإقامة «الإقليم السنّي»

كثفت الولايات المتحدة دعمها القوات العراقية لاستكمال الحملات الرامية الى استعادة الأنبار ونينوى من خلال زيادة عديد قواتها العاملة في العراق والتعهد باستمرار تقديم المعونات العسكرية للجيش العراقي وحلفائه من المقاتلين الاكراد والسنة.

وأذكى قرار السلطات العراقية المتعلق ببناء سور امني الانقسام الشيعي ـ السني من ناحية اهدافه وتوقيته دون اغفال الابعاد الامنية التي تقف وراء انشاء السور من جهة عجز السلطات الامنية العراقية عن السيطرة على مناطق حزام بغداد الشمالية والغربية والجنوبية ذات الاغلبية السنية وما تتعرض له القطعات العسكرية من عمليات استنزاف يومي من قبل عناصر «داعش« عبر تسلل السيارات المفخخة والانتحاريين من خلال شبكة واسعة من طرق البديلة.

واعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان دول التحالف الدولي المناهض لـ«داعش« وفي مقدمها الولايات المتحدة قررت زيادة مساعداتها المقدمة للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية. وقال الجعفري في تصريح صحافي امس ان «دول التحالف الدولي ركزت على الدعم العسكري للعراق واستمراره وزيادته وتوزيع المساعدات وخاصة العسكرية بالتساوي بين مكونات العراق«.

وبشأن معركة استعادة الموصل، شدد وزير الخارجية العراقي على ان «البيشمركة والقوات العراقية سيقاتلان معا» مؤكدا ان «التحالف الدولي مستمر بدعم العراق عسكريا«.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الكندي استيفان ديون خلال لقائه نظيره العراقي ابراهيم الجعفري على هامش اجتماعات مؤتمر روما لدول التحالف الدولي المناوئ لـ«داعش« والذي اختتمت اعماله اخيرا، عن تبني بلاده التي شاركت بغارات على «داعش« في العراق «برنامجا ضمن التحالف الدولي لدعم العراق في حربه على الإرهاب من شأنه توفير خدمات عدة ومساعدات كثيرة«.

وفي مؤشر الى زخم الدعم العسكري للجهود المنصبة على الحد من تأثير «داعش« في العراق، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» زيادة عديد قواتها في العراق إلى 3870 جنديا لتعزيز مهام التدريب وتقديم المشورة والإرشاد للقوات العراقية في حربها ضد المتشددين.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيادة بعد قرار الإدارة الأميركية في الخريف الفائت تعزيز عملياتها الخاصة في العراق وسوريا.

وكان آخر رقم أعلنه البنتاغون لعدد جنوده في العراق هو 3500 جندي، ما يعني أن الولايات المتحدة أرسلت 370 جنديا إضافيا إلى العراق.

ونشرت واشنطن في شمال العراق في الأسابيع الأخيرة وحدة جديدة من القوات الخاصة للمشاركة في الغارات الرامية إلى اعتقال قادة في التنظيم أو قتلهم حيث يصل عدد أفراد هذه القوات الخاصة والجنود الذين يؤازرونهم الى 200 جندي، بحسب مسؤولين أميركيين.

ومن المرجح أن تواصل واشنطن إرسال مزيد من الجنود إلى العراق، وخصوصا ان العدد الفعلي لجنودها المنتشرين في هذا البلد يزيد «ببضع مئات» عن سقف الـ3870 جنديا.

وتحاول واشنطن عبر دعمها الواسع للحكومة العراقية ضمان انخراط العرب السنة في العراق في الحرب على المتشددين وعزل السكان عن التنظيم من خلال توفير فرص الاندماج بالجهد العسكري لمقاتلي القبائل السنية.

ويبدو ان بعض الاجراءات الحكومية العراقية المتعلقة بتعزيز الثقة ما زالت تثير حنق السنة ولا سيما قرار اقامة سور امني حول بغداد الذي أثار تخوف القوى السياسية السنية من «المخططات الغامضة» التي تقف خلفه الامر الذي دفع بالسنة للتلويح باستقدام قوات برية اجنبية لاقامة «الإقليم السني«.

وقال النائب محمد الكربولي عن التحالف السني في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن «استراتيجية حفر الخنادق وتسوير المدن بحجة الإرهاب يؤشر الى غياب الرؤى والخطط امنية ويؤشر الى قصور في اداء المهني ويجهض العمل الاستخباري ويؤسس لدويلات أمنية ويفتح الباب على مصراعية أمام الصراع الديموغرافي بين العراقيين»، مشيرا إلى «تصاعد التخوفات والشكوك لدى اتحاد القوى العراقية من المخططات الغامضة التي تقف خلف تنفيذ مشروع سور بغداد«.

وحذر الكربولي من «مغبة أن يكون الخندق امني في بغداد خط الشروع لتنفيذ مخطط لاقتطاع أراض من محافظة انبار وإلحاقها ببغداد وبابل وبالتالي نكون أمام محاوت جادة لحكومة بغداد في رسم حدود تقسيم العراق»، لافتا إلى أن «ذلك يجعلنا مضطرين الى قبول استقدام قوات برية أجنبية الى مدن الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وحزام بغداد وشمال بابل وكركوك لتحريرها من عصابات داعش والميليشيات الوقحة وأعلان اقامة الإقليم السني أسوه بإقليم كردستان«.

وطالب الكربولي وهو عضو في لجنة امن والدفاع البرلمانية رئاسة البرلمان العراقي بـ»الموافقة على استضافة قائدي عمليات بغداد وانبار للوقوف على ابعاد وأهداف وغايات مشروع سور بغداد امني«.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت منتصف الاسبوع الحالي المباشرة بإنشاء سور بغداد الامني لمنع تسلل «الارهابيين» الى العاصمة في خطوة أثارت مخاوف من ترسيخ الانقسام المذهبي وتهديد التعايش الاجتماعي بين سكان بغداد من الشيعة والسنة.

يحاول العراق إقناع شركات الاقمار الصناعية بوقف خدمات الانترنت في المناطق الخاضعة لحكم تنظيم «داعش» بهدف توجيه ضربة كبرى لآلة الدعاية القوية التي يستخدمها وتعتمد اعتماداً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي في حض أنصاره على الجهاد.

وتعمل وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتلغرام على الحد من أنشطة التنظيم عبر الانترنت. وحتى الآن ثبت أن هذا أشبه بلعبة القط والفأر إذ يعاود التنظيم الظهور من خلال حسابات أخرى بمشاهد فيديو تظهر فيها عمليات قطع الرؤوس وتبرز فضائل العيش في دولة الخلافة.

والغرض الأساسي بالنسبة الى العراق هو منع الجماعة المتشددة من الاتصال بالانترنت على الإطلاق وهو هدف سيؤدي إذا تحقق إلى القضاء على جانب مهم من جوانب حملات الدعاية التي تقف وراء هجمات قاتلة في الغرب. ولا تعمل شبكات الهواتف المحمولة إلى حد كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في العراق وهي مناطق توجد فيها بنية أساسية محدودة لخدمة الانترنت السريعة عبر الخطوط الأرضية.

وقالت ثلاثة مصادر بصناعة الاتصالات لرويترز إن المتشددين يستخدمون بدلا من ذلك أطباق الاتصال بالأقمار الصناعية للاتصال بالانترنت أو أطباق موجات المايكروويف متناهية الصغر الممنوع استخدامها التي تربطهم بشبكات الانترنت السريعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. والتحديات كثيرة أمام السلطات العراقية. ففي صناعة الانترنت عبر الأقمار الصناعية لا يوجد طرف يتولى مسؤولية التعرف على المستخدم النهائي والتحقق منه، كما أن أراضي التنظيم كثيراً ما تتغير حدودها، اضافة إلى أن شبكة الوسطاء المعقدة تجعل من الصعب تحديد الطرف الذي يبيع خدمة الانترنت للمتشددين.

وتسيطر المجموعة على مناطق في غرب العراق وشمال سوريا ووسطها يبلغ مجموع السكان فيها خمسة ملايين نسمة وفقا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وأغلبها في العراق. وكل المطلوب للاتصال بالانترنت عبر قمر صناعي جهاز طرفي يعمل بنظام في-سات وطبق صغير للاستقبال وجهاز مودم إضافة إلى اشتراك في الانترنت.

واكد مسؤول في وزارة الاتصالات العراقية لـ«رويترز» إن «داعش» يستخدم «نظام في-سات للاتصال بالانترنت في المناطق التي تسيطر عليها. والأمر الذي ما زال صعبا علينا هو التحكم في أجهزة الاستقبال التي تعمل بنظام في-سات وتتصل مباشرة بالاقمار الصناعية التي تقدم خدمات الانترنت وتغطي العراق.»

وفي مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة «داعش» يمكن شراء وحدات في-سات بما يتراوح بين 2000 و3000 دولار في سوق ضخمة للالكترونيات قرب الجامعة. وقال المسؤول إن العراق يجري محادثات مع شركات الأقمار الصناعية التي تغطي العراق لوقف تزويد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بخدمات الانترنت وإنه تلقى «مؤشرات إيجابية» منها، لكنه أضاف أن «العملية معقدة وتتطلب المزيد من الوقت والتدابير.»

واعلن المسؤول ان شركة ياه سات المملوكة لأبو ظبي التي تملك أقمارا صناعية وتوفر إمكانية الاتصال بالانترنت للمستخدم النهائي من خلال خدمة ياه كليك للانترنت السريع هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي أبدت استعدادها للتعاون مع طلب الوزارة. ومما يسلط الضوء على المهمة المعقدة تعقبت رويترز عنوان بروتوكول الانترنت لمقاتل من «داعش» في الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم في سوريا فأظهر ذلك أنه يستخدم الانترنت من خلال خدمة ياه كليك. ورفضت ياه سات التعقيب مباشرة على ما إذا كان التنظيم يستخدم خدماتها لكنها قالت إنها تلتزم بكل القوانين واللوائح السارية.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصول الدفعة الثانية من طائرات «إف - 16 إس» الى العراق في إطار عقود ابرمتها الحكومة مع واشنطن. وقال الناطق باسم التحالف ستيف وارن ان «الدفعة الثانية التي تضمنت طائرتي «اف - 16 إس» وصلت وعدد هذه الطائرات المستخدمة في سلاح الجو العراقي من هذا الطراز ارتفع إلى ست طائرات». وأكد أنها جزء من صفقة اشترى بموجبها العراق 36 طائرة». وأضاف ان «موعد استلام العراق الدفعة الثالثة من «أف - 16» لم يحدد بعد لأسباب منها طبيعة التدريب الذي يتلقاه افراد سلاح الجو العراقي، ومدى توفر المدربين الاميركيين وهي عملية قد تستغرق زهاء عامين».

إلى ذلك، أعلن سلاح الجو العراقي أنه «استخدم المقاتلات الـ 4 التي حصل عليها في الدفعة الأولى في شن غارات دقيقة على «داعش» ونتطلع إلى هذه القدرات الاضافية الى جانب مزيد من الطيارين المدربين».

وكان وارن أكد أن «لا نية لإرسال قوات برية اميركية الى العراق»، مضيفاً ان «نشر قوات اضافية مرهون بقرار الحكومة العراقية، ولا توجد خطط لجلب قوات اضافية، الا اذا تم طلب هذه القوات من الحكومة العراقية». وجدد السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز خلال لقائه وزير الداخلية محمد الغبان أمس دعم الولايات المتحدة القوات العراقية الى حين تحرير كل الاراضي التي يسيطر عليها «داعش».

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع، طالباً عدم ذكر اسمه بأن «الحكومة وقّعت على صفقة سلاح مع الولايات المتحددة بمبلغ 1.95 بليون دولار، لتبلغ عقود التسليح منذ 2003 نحو 150 بليون دولار، غالبيتها مع واشنطن، الا ان معظم الأسلحة لم يتسلمها العراق الى الآن». وأشار الى ان «ايران زوّدت القوات الأمنية أسلحة اضافة الى روسيا وجمهورية التشيك، بينما تجري التحقيقات في صفقات بلغت 44 بليون دولار، كانت وقعت ابان تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة في 2006».

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الولايات المتحدة بتكثيف دعمها العراق للانتهاء من تحرير الرمادي والبدء بتحرير نينوى، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية زيادة عديد قواتها في العراق إلى 3870 عسكرياً، لتعزيز التدريب وتقديم المشورة إلى الجيش.

وجاء في بيان لمكتب الجبوري أنه بحث «البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل معمق في مستجدات الوضع السياسي بالإضافة الى الأمني، خصوصاً ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وأهمية تكثيف الولايات المتحدة دعمها العراق من أجل استكمال تحرير الأنبار والبدء بتحرير نينوى»، وأضاف أنهما «بحثا في مجمل الأوضاع في المناطق المحررة ومواصلة الجهود لإعادة إعمارها وتأهيلها ودعم الاستقرار فيها من خلال إعادة النازحين إليها».

وكان مكتب الجبوري أعلن أول من أمس أن زيارته واشنطن «شخصية»، وذلك في رد على تساؤلات في بغداد عن أهداف الزيارة.

وفي هذا السياق، أكد «اتحاد القوى» الذي يضم الأحزاب السنية، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «كل الزيارات الرسمية السابقة لرئيس مجلس النواب كانت حصيلتها خدمة المصلحة الوطنية العليا، وبعضها ساهم في توسيع العلاقات الديبلوماسية وفتح آفاق جديدة». وأضاف أن «الزيارات الشخصية التي قام بها أدت إلى عقد مؤتمر البرلمانات الإسلامية في بغداد الشهر الماضي، في حين كان متوقعاً أن يقاطع أو يعتذر معظم الدول»، معتبراً «مؤتمر البرلمانات الإسلامية أهم مؤتمر تضامني مع الشعب العراقي ضد الإرهاب، وبحضور عدد غير مسبوق من الدول». وأكد أن «زيارة الجبوري واشنطن تأتي لتخدم الغرض ذاته، وهو المصلحة الوطنية العليا»، لافتاً الى أنها «تتضمن اللقاء بمراكز البحوث الرصينة وإلقاء المحاضرات في أرفع الجامعات الأميركية. ولقاء بعض المسؤولين لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بتوفير أفضل المناخات لدحر الإرهاب، ووضع الخطط الكفيلة بإعادة إعمار المناطق المحررة والمساهمة في معالجة مشاكل النازحين»، مؤكداً أن «الجبوري سيقدم تقريراً مفصلاً إلى البرلمان عن زيارته حال عودته».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها «زادت عديد قواتها في العراق إلى 3870 عسكرياً، لتعزيز التدريب وتقديم المشورة والإرشاد إلى الجيش في حربه ضد داعش».

من جهة أخرى، بحث السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز ووزير الداخلية محمد الغبان «في مجمل القضايا الأمنية على مستوى عمل وزارة الداخلية»، ونقل بيان للوزارة عن جونز تأكيده «حرص بلاده على دعم قوات الأمن وزيادة هذا الدعم لمقاتلة داعش في مختلف قواطع العمليات لتشكيل نوع من الضغط على هذا التنظيم»، وأشار إلى أن «الدعم للقوات العراقية سيستمر إلى حين تحرير كل الأراضي المحتلة من دنس داعش»، وتابع أن «التنظيم خسر مساحات كبيرة من الأراضي التي احتلها في العراق بفضل جهود القوات الأمنية في وزارة الداخلية، كالشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وبقية صنوف قوات الأمن»، فيما اعتبر الغبان «وحدة العراق واستقراره وأمنه استقراراً لأمن المنطقة والعالم»، ودعا «أصدقاء العراق لتقديم المزيد من الدعم لمواجهة داعش والتحديات المختلفة»، وبين أن «هذه المساعدات ليست من أجل العراق فقط بل من أجل استقرار العالم بأسره».

دعا البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة «المذبحة المتعمدة» للأقليات الدينية والإتنية التي ينفذها «داعش» في العراق وسورية ووصفها بـ «الإبادة».

وأكد النواب الأوروبيون في قرار اتخذوه في ستراسبورغ،أن التنظيم «يرتكب إبادة للمسيحيين والإيزيديين وغيرهما من الأقليات الدينية والإتنية» في العراق وسورية. ودانوا «بشدة (...) انتهاكات التنظيم الموصوفة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (...) وشددوا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ليصنفها مجلس الأمن الدولي على أنها أعمال إبادة».

وطالب القرار الاتحاد الأوروبي بتعيين «ممثل خاص دائم لحرية الديانة والمعتقد»، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى تأييد التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم التنظيم المتشدد في العراق وسورية.

وصرح النائب الأوروبي السويدي لارس أداكتاسان (يمين) الذي طرح مشروع القرار، بـ «أنه قرار تاريخي، فقد وجه نواب منتخبون من 28 دولة يمثلون أكثر من 500 مليون شخص، رسالة واضحة إلى الدول الأعضاء وإلى المفوضية الأوروبية وإلى المجتمع الدولي (...) للتحرك تماشياً مع مبدأ مسؤولية حماية الأقليات الإتنية والدينية التي يستهدفها التنظيم».

< طالب نواب وقوى كردية الادعاء العام في إقليم كردستان بالتحقيق في تهريب أموال عبر شركات تعود إلى «أحزاب ومسؤولين»، فيما أكدت لجنة نيابية أن التحقيق في الملف يواجه عقبات في الحصول على أدلة رسمية بأسماء الجهات والأشخاص المتورطين، فيما قررت الحكومة دفع جزء من رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر.

ويتعرض الحزبان «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، على وقع الأزمة المالية، إلى اتهامات بإدارة شركات تتعلق بالنفط والمقاولات وإيداع الأرباح في مصارف دولية، ودعا القيادي في «الوطني» برهم صالح الحزبين إلى «الكف عن احتكار السوق».

وقال رئيس لجنة «الثروات الطبيعية» النيابية عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» شيركو جودت لـ «الحياة»: «اتخذنا خطوات لمتابعة تهريب الأموال أو تلك التي أدخلت إلى الإقليم من الخارج بشكل غير قانوني، ونحاول الاتصال ببعض الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، للحصول على الأدلة والإثباتات اللازمة لفتح تحقيق قضائي»، وأضاف: «نحن مع خمس كتل أخرى أصدرنا بياناً مشتركاً طالبنا فيه الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في متابعة هذه الملفات التي ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات ننادي بوقف هدر الأموال والفساد وتبييض الأموال، وتصدير النفط بطرق غير قانونية»، مشيراً إلى أن «جهود التحقيق يواجه عقبات، أهمها كيفية الحصول على أدلة وإثباتات رسمية قانونية بعيداً من الشعارات والادعاءات، بغية تقديمها إلى المحاكم المحلية والدولية، حول الجهات والشركات والأسماء المتهمة، بهدف إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة».

وتأتي الاتهامات في ظل أزمة مالية غير مسبوقة يواجهها الإقليم، واتخاذ الحكومة «خطة تقشف» تشمل خفض رواتب الموظفين بنسب تراوح بين 15 في المئة إلى 75 في المئة، وفق الدرجات الوظيفية للعام الحالي، فيما اعتبرت مستحقات الموظفين المتأخرة أربعة أشهر من العام الماضي ديوناً على الحكومة إلى حين توافر السيولة.

إلى ذلك، أعلنت كتلة حزب طالباني النيابية في بيان أمس، أن «وسائل الإعلام وشخصيات محلية وأجنبية كشفت أخيراً أموالاً ضخمة مودعة في بنوك أجنبية في حسابات شخصية وحزبية، وهذا يعد هدراً للثروات العامة»، داعية «الادعاء العام إلى فتح تحقيق مهني لمتابعة الملف، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام».

من جانبه، كشف نائب رئيس اللجنة المالية عن حركة «التغيير» علي حمه صالح في بيان، عن أن «شركة باسم «كار» تملك رأس مال يقدر بنحو 12 بليون دولار، وقبل شهر ونصف الشهر حصلت على رخصة لتشييد مصفاة للمحروقات وعلى قطعة أرض مساحتها 990 دونماً». وزاد أن «أصحاب الأرض رفعوا دعوى بتهمة مصادرة حقوقهم، ولم يحصلوا على تعويضات»، وختم قائلاً: «أنا من المؤيدين لتشجيع الإنتاج المحلي، ولكن شركة تملك هذا الحجم من رأس المال، يجب أن نعلم من أين جاءت به، وكم دفعت من ضرائب».

من جهة أخرى، أعلنت حكومة الإقليم في بيان، أنها قررت «اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب، باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية». وتوقفت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية إلى تنظيم إضراب عام.

وأكدت أن دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف إلى «ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً»، موضحة أن «ما تبقى مع رواتب الأشهر المتبقية في العام الماضي تصبح قروضاً لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم مدخرات ذوي الرواتب في إقليم كردستان بشكل موقت لغاية تحسن الأوضاع المالية». وينص القرار على استقطاع نسبة أعلى من الرواتب العليا فيما تستقطع نسبة أقل من الرواتب الدنيا.