العثور على جثة طالب إيطالي مفقود وروما تستدعي السفير المصري... تحمل آثار تعذيب وحروق ناتجة عن سجائر وضرب..مقتل ضابط وجندييْن في العريش والعثور على مواطنين دون رأسيهما

القاهرة أكدت أنها ستقدم «أكبر تعاون ممكن» لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الجريمة.. أكدت روما رسميا امس، مقتل الطالب الايطالي الذي فقد اثره قبل عشرة ايام في القاهرة وقامت باستدعاء السفير المصري في ايطاليا للتعبير عن «استيائها».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان ان ميكيلي فالنسيزي السكرتير العام في الوزارة «استدعى السفير المصري في شكل طارئ هذا الصباح (أمس) لنعبر له عن استياء الحكومة الايطالية للمصير المأسوي للشاب جوليو ريجيني في القاهرة».

ورفضت السلطات الايطالية التعليق اكثر على ملابسات مقتل ريجيني الا ان الصحف المحلية اوردت انه تعرض للتعذيب وان جثته عثر عليها في خندق في ضاحية القاهرة.

واشار مصدر قريب من الملف الى ان جثة الشاب عليها اثار ضرب وأن وجهه كان مملوءا بالكدمات.

وشدد فالنسيزي على ان «روما تتوقع تعاونا اكبر من قبل السلطات المصرية على كل الصعد على ضوء المصاب الخطير لأحد مواطنينا»، حسب البيان.

وتابع ان «ايطاليا ومع تشديدها على ضرورة القاء الضوء بشكل كامل على هذه القضية، تجدد مطالبتها السلطات المصرية بفتح تحقيق مشترك فورا مع خبراء ايطاليين».

وكانت ايطاليا طلبت منذ مساء أول من أمس، قبل ان يتأكد مقتل ريجيني رسميا بفتح تحقيق بمشاركة خبراء ايطاليين.

واضاف البيان «نطالب باعادة جثمان ريجيني باسرع وقت ممكن الى ايطاليا». وتابع المصدر نفسه ان السفير المصري اكد ان بلاده «ستقدم اكبر تعاون ممكن لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الجريمة».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري التقى، أمس، نظيره الإيطالي، على هامش المؤتمر الدولي للمانحين لسورية، المنعقد في لندن، وتمت مناقشة حادث وفاة الطالب الإيطالي، وتم الاتفاق على التعاون الكامل بين الجانبين لاستجلاء أسباب الوفاة في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، معتبرة استدعاء الخارجية الإيطالية للسفير المصري في روما «كان لطلب مزيد من المعلومات والتفاصيل حول أسباب الوفاة».وكان ريجيني يعد اطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري في القاهرة عندما فقد اثره بشكل غامض في 25 يناير في احد مراكز العاصمة.

من ناحيته، قال المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث الجيزة، إن جثة الطالب الإيطالي «تحمل آثار تعذيب وحروق ناتجة عن سجائر». وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز»، أن النيابة عاينت جثة الشاب الإيطالي وتبين أنها تحمل «آثار تعذيب وضرب وسحجات بالجسد». أضاف ناجي «وجدنا به قطعا في الأذن. وجدنا أيضا نصفه السفلي عاريا». وتابع أن أحد اصدقائه تعرف عليه ولم يعرف بعد سبب الوفاة.

لقي ضابط وجندي مصرعهما، وأصيب جندي آخر في انقلاب مدرعة في منطقة بئر لحفن على طريق العريش ـ لحفن، جنوب العريش في شمال سيناء، نتيجة لانفجار عبوة ناسفة.

كما أصيب جندي، في انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد، خلال مرور إحدى المدرعات أثناء عملية تمشيط في منطقة كرم القواديس.

على صعيد آخر، تم العثور على جثتين لمواطنين من أبناء رفح، سبق اختفاؤهما منذ أيام، وكانتا مفصولتيّ الرأسين.

وأكدت مصادر أمنية، إنه تم العثور على الجثتين بجوار المدرسة الابتدائية في منطقة الرسم، جنوب رفح، وتبين أن القتيلين، هما: «سلامة (27 عاما) من منطقة جوز غانم، ووائل (29 عاما) من منطقة أبو شنار.

وفي السياق، أفادت وزارة الداخلية أن الإرهابيين محمد عباس حسين جاد (33 عاماً) ومحمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم (25 عاما) اللذين تمت تصفيتهما أول من أمس في منطقة حدائق المعادي، جنوب القاهرة، متورطان في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وأكدت أنهما «من العناصر المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها: اغتيال أحد مجندي القوات المسلحة في طريق الأوتوستراد، اغتيال شرطيين، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره قرب ميدان الشهداء في حلوان، اغتيال البدوي خالد خلف المنيعي من أبناء محافظة شمال سيناء، بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمني تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة في حلوان، وإضرام النيران في نقطتي شرطة مساكن الزلزال وعرب الوالدة في حلوان، كما تبين اضطلاعهما وعناصر مجموعتهما بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف بعض الشخصيات العامة والسياسية ورجال الجيش والشرطة بالمنطقة المركزية».

وفي الإسكندرية، أفاد مصدر أمني بأن «الأجهزة أوقفت خليتين إرهابيتين خلال الشهرالماضي»، مضيفا «ان الخليتين تضمان 9 إرهابيين أقروا في التحقيقات بانتمائهم إلى جماعة الإخوان والتورط في مجموعة من عمليات العنف والتخريب».

وفي ملف «خلافات الإخوان»، أكدت مصادر أن «الاستقالات الأخيرة، في صفوف الجماعة، تؤكد الخلافات التي اشتعلت الفترة الماضية».

وأضافت لـ «الراي»، ان «إعلان 15 قياديا إخوانيا استقالتهم، من (المجلس الثوري) التابع للإخوان في تركيا، وأبرزهم: عمرو دراج، وعصام تليمة، يشير إلى تصاعد الخلافات، حتى بين القيادات العليا».

المستقيلون، قالوا في بيان لهم، إنهم استقالوا «احتجاجا على ما لمسناه من تغيرات في خطاب قيادة المجلس وابتعادها عن الأهداف التي تأسس من أجلها، وما تواتر عن قيادات المجلس أخيرا من أحاديث وبيانات ذات توجه أحادي إقصائي بعيدا عن آليات العمل الجماعي».

ورغم قبوله الاستقالات، فإن المجلس أصدر بيانا انتقد فيه المستقيلين، مؤكدا أنهم «تخلوا عن مواقعهم ولم يراعوا العمل المؤسسي والمصلحة العامة لجماعة الإخوان».

من جانبه، قال القيادي «الجهادي» الهارب عاصم عبدالماجد، إن «جماعة الإخوان تقتل نفسها بنفسها، بسبب ممارساتها العشوائية والخاطئة والمرتبكة».

من جانبه، هاجم القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر إبراهيم الهدهد، القرضاوي، بسبب ما أعلنه على قناة «الشرق» من دعوات «تدخل في نطاق التحريض ضد مصر ومؤسساتها العسكرية والأمنية لمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير» حسب ما أوضح الهدهد.

بدأت اللجنة الفنية في مجلس النواب، صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدا لعرضها على البرلمان الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أنها انتهت حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، من مناقشة 337 مادة من أصل 419، وحسمت حق تشكيل الائتلافات لهيئات برلمانية، لكنها ما زالت تختلف حول عدد مكوني الائتلاف.

وذكرت، أنه تم حسم الاتفاق على أن يكون عدد اللجان النوعية للمجلس 28 لجنة بعد فصل الإعلام عن الثقافة والطاقة عن الصناعة، وتم دمج البيئة للصناعة، والاقتراحات والشكاوى، واستحدثت لجنة عن النزاهة والشفافية.

رئيس اللجنة بهاء الدين أبوشقة، قال إنه تم الاستقرار على منح المواطن حق الادعاء المباشر ضد النائب.

وأوضح، أن الجهة القضائية المختصة هي المنوط بها طلب رفع الحصانة، وبذلك تراجعت اللجنة على أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المنوط بطلب رفع الحصانة، بعد خلافات هذه النقطة، بين نواب لجنة إعداد اللائحة الجديدة.

من جهتها، خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب خطا آخر لتلقي الشكاوى، نظرا لما أسمته للتفاعل الكبير والإقبال الكثيف من المواطنين على استخدام خدمة «واتس أب» التي أطلقها المجلس في وقت سابق للتواصل مع المواطنين.

وفي تحركات حكومية ـ نيابية، وخلال استقبال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، لعدد من النواب مساء أول من أمس، في بداية لقاءاته مع نواب المحافظات، طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمحافظاتهم والارتقاء بها وحل جميع المشاكل.

وأكد رئيس الحكومة، أن «محدودي الدخل في قلب اهتمامات برنامج الحكومة، والذي سيعرض على مجلس النواب قريبا، وأن الصعيد وسيناء، سيكونان في

مقدمة أولويات المشروعات الكبرى».

من جانبه، انتقد نائب رئيس «حزب الوفد» عضو مجلس النواب حسام الخولي لقاءات إسماعيل مع النواب، معتبراً انه «كان يجب على رئيس الحكومة الجلوس مع القيادات الحزبية ثم الانتظار لعرض برنامج الحكومة، ومن بعده تتم اللقاءات مع النواب».

وقال الخولي: «ينبغي على الحكومة أن تقدم برنامجا جادا وحقيقيا للبرلمان، أما الكلام المرسل فلن يجدي ولن يكون سببا في تجديد الثقة بها».

وانتقد «حزب المحافظين» اللقاءات التي تجمع وزراء الحكومة الحالية بأعضاء مجلس النواب واصفا إياها بأنها «فكرة غير جيدة، ولن تستفيد الحكومة منها، وأيضا لن يستفيد النواب، قبل التعرف على ما يتضمنه بيان الحكومة».

وفي تحركات جديدة للنواب، وجه رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات، سؤالا عاجلا لرئيس الحكومة في شأن صندوق تطوير التعليم والذي وقع أخيرا بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتطوير عدد من المدارس الصناعية الحكومية.

انتقد تيار الإصلاح في «حزب الوفد»، أداء الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه «ليس له معالم واضحة، ولم يتمكن نواب الحزب من تشكيل جبهة قوية تمثل الوفد داخل مجلس النواب».

وأكد التيار، وهو المكون من أعضاء منشقين، ان «الوفد يعاني من غياب الرؤية السياسية تحت قبة البرلمان»، مشيرا إلى أن «السبب الرئيس في ذلك يرجع أن معظم النواب في الكتلة البرلمانية غير وفديين وغالبيتهم أعضاء جدد في الحزب».

وكانت قيادة الحزب، برئاسة السيد البدوي، قامت بفصل 1500 عضو من الجمعية العمومية، بسبب مناوشات ومشاكل ومحاولات لتعطيل العمل.

وفي حزب الإصلاح والنهضة، طالبت قيادات الدول العربية بتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، خصوصا أن تنظيم «الدولة الاسلامية»(داعش) المتطرّف يسعى لإثارة الفتن الطائفية في المنطقة.

وأطلق«حزب المصريين الأحرار» حملة «اوعى تبقى بلائسي» على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بسياسته وأهدافه والقوانين التي يتبناها.

وفي تحركات مجتمعية، نظمت«حركة تمرد حلوان»، جنوب القاهرة، قافلة طبية مجانية في مدينة حلوان في منطقة صلاح سالم للكشف على المواطنين بالمجان.

بدأ فريق مصري أمس نقل حطام الطائرة الروسية التي سقطت بعد انفجار في صحراء شبه جزيرة سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى مطار القاهرة بعد انتهاء عمل فريق البحث الميداني في موقع سقوط الطائرة، «لتمكين الخبراء من فحص أدق للحطام، لتحديد أسباب سقوطها».

ورغم إعلان تنظيم «داعش» تفجير الطائرة التي قُتل على متنها 224 شخصاً، بقنبلة وضعها على متنها مستغلاً «ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ»، وترجيح روسيا وأجهزة استخبارات غربية ومصادر في لجنة التحقيق هذه الفرضية، إلا أن القاهرة لا تزال ترفض الاعتراف بها، وإن لم تقدم تفسيراً بديلاً.

وتقول مصر أن التحقيقات «لم تسفر عن نتائج باتة». وأعلنت لجنة التحقيق رسمياً أن الطائرة انشطرت في الجو، وأن صوتاً غريباً يُرجح أنه صوت انفجار سُمع في آخر ثانية مُسجلة في الصندوق الأسود للطائرة.

وأعلن وزير الطيران المدني المصري حسام كمال في بيان أمس «البدء في نقل حطام الطائرة الروسية إلى حظيرة طائرات خاصة في مطار القاهرة لإجراء مزيد من الدراسة والفحص». وأوضح أن «لجنة من وزارات الطيران والدفاع والنقل ستتولى نقل الحطام»، متوقعاً أن تستغرق العملية أسبوعين.

وقال أن «فريقاً روسياً سيحضر عمليات النقل للبحث عن أي أشلاء للضحايا خلالها، لكنه لن يشارك في نقل الحطام، إذ سيقتصر الأمر على الفريق المصري فقط». وأضاف: «سيتم بعد استكمال نقل حطام الطائرة فحصه بكل الإمكانات المتاحة، خصوصاً من خبراء علم الفلزات من أجل التوصل إلى أي أدلة تساعد في الوصول إلى أسباب سقوط الطائرة».

وشدد على أن لجنة التحقيق التي تضم إلى جانب مصر ممثلين عن روسيا وارلندا وفرنسا وألمانيا «تواصل عملها لاستكمال التحقيق والبدء في فحص الحطام بعد استكمال نقله، إذ ما زالت اللجنة في مرحلة جمع المعلومات وتحليلها ولم تتوصل حتى الآن إلى أسباب الحادث، وبالتالي ستبقى كل الاحتمالات قائمة في ما يخص أسباب السقوط، سواء كان عطلاً فنياً أو عملاً تخريبياً أو وجود شيء داخل أمتعة الركاب تم وضعه بحسن نية مثل أسطوانات الأوكسجين الخاصة بالغطس أو بطاريات السيارات أو وجود أي أشياء مضغوطة يمكن أن تتأثر بفرق الضغط وتحدث انفجاراً كبيراً».

وأشار إلى أن ممثلاً للجنة التحقيق سيسافر هذا الشهر إلى إحدى الدول الأوروبية المشاركة في التحقيق لحضور تحليل آخر 7 ثوانٍ من تسجيلات الصندوق الأسود. وأوضح أنه «سيتم إرسال تسجيل للصوت من دون نقل الصندوق الأسود نفسه من أجل التوصل إلى أي أسباب تساعد في كشف لغز سقوط الطائرة، إذ تطلب الأمر إجراء تحليل طيفي لآخر 7 ثوانٍ في مختبرات اختصاصية من أجل تحديد طبيعة الصوت الذي تم سماعه خلال هذه المدة».

وأجلت روسيا عشرات الآلاف من مواطنيها من مصر في أعقاب حادث سقوط الطائرة، ومنعت طائرات شركة «مصر للطيران» من الهبوط في المطارات الروسية. وتكبد قطاع السياحة في مصر خسائر فادحة قدرتها الحكومة بـ2.2 بليون جنيه شهرياً (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات).

وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية أمس أن السفير المصري في روسيا محمد البدري بحث أمس مع مسؤولين في الوكالة الفيديرالية للسياحة الروسية في «عودة السياح الروس». كما تتفاوض وزارة الصناعة والتجارة الروسية مع شركة «مصر للطيران» على إمدادها بـ40 طائرة ركاب مدنية.

وسمحت السلطات المصرية لفرق أمنية روسية وغربية بتفقد إجراءات التأمين في مطاراتها، وأعلنت قبول أي إجراءات أمنية إضافية تطلبها تلك الدول لتأمين سياحها، في محاولة لاحتواء خسائر القطاع السياحي.

 اعلنت السلطات التونسية امس رفع حظر التجول الليلي الذي فرض في 22 كانون الثاني في جميع انحاء تونس ازاء موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في البلاد منذ ثورة 2011.

وقالت وزارة الداخلية في بيان «تقرر بداية من الخميس (امس) رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية وذلك تبعا لتحسن الاوضاع الامنية». والاجراء الذي خفف مرتين كان ساريا منذ 29 كانون الثاني من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا.

وشهدت تونس احتجاجات على البطالة والفقر والفساد بدأت في مركز ولاية القصرين (وسط غرب) في 16 كانون الثاني ثم عمت ولايات اخرى وتخللتها اعمال عنف ونهب ومواجهات مع قوات الامن. وفي 16 كانون الثاني توفي الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود انارة وهدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وفرضت وزارة الداخلية في 22 كانون الثاني والى اجل غير مسمى حظر تجول ليليا في كامل البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا مبررة هذا الاجراء بما شهدته تونس من «اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن».

قررت السلطات التونسية إنهاء العمل بحظر التجول الليلي الذي فُرض منذ أسبوعين في كامل البلاد على خلفية احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق، فيما جدد الرئيس الباجي قائد السبسي تمسكه برئيس الوزراء الحبيب الصيد على رغم الانتقادات الموجهة له على خلفية احتجاجات العاطلين من العمل.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أنه «تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية تقرر بداية من اليوم الخميس 4 شباط (فبراير) 2016 رفع حظر التجول على كامل تراب الجمهورية».

وكانت الداخلية التونسية أعلنت فرض حظر التجول الأسبوع الماضي لمواجهة عمليات نهب وسرقة في محافظات عدة، واتهمت السلطات «عناصر إجرامية ومنحرفين» باستغلال الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية لممارسة العنف والتخريب.

من جهته، اعتبر السبسي أن «الثورة التونسية قامت من أجل الحالة الاجتماعية في ظل البطالة والفقر والتهميش»، مضيفاً أن الحكومة لم تفعل شيئاً لمعالجة هذه المشاكل ولكنها تواجه الأمور اليومية مثل الإضرابات وزيادة الأجور.

وجدد السبسي، في حوار تلفزيوني، تمسكه بالصيد على رأس الحكومة التونسية، نافياً أي نية لتغييره وتشكيل حكومة جديدة. وقال: «الحبيب الصيد ليس معنياً بأي تغيير».

ووصف الرئيس التونسي أداء الحكومة الحالية بالجيد، مؤكداً أنها «ليست معصومة والرئيس أيضاً ليس معصوماً, كذلك الذين ينتقدوه ليسوا معصومين».

وفي شأن تصريحاته التي اتهم فيها «اليسار المتطرف» بقيادة احتجاجات اجتماعية، أوضح السبسي أن كلامه «ليس كفراً»، مشيراً إلى أن الحديث عن الشأن الداخلي خارج البلاد بمثابة «توضيح صورة تونس للبلدان الأخرى بهدف جلب الاستثمار».

وتطرّق السبسي إلى جولته الخليجية الأخيرة، قائلاً: «اتبعت السياسة ذاتها التي اتبعتها عندما كنت وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي تعتمد على استقلالية القرار السياسي في تونس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وأضاف الرئيس بأن «السياسة الخارجية لتونس اليوم تقوم على استعادة علاقاتها مع عدد من الدول العربية بعد أن كانت في وضع سيء ومتدهور خلال الفترة السابقة».

وزار السبسي منذ توليه السلطة في مطلع عام 2015 كل من الجزائر ومصر والأردن والسعودية والبحرين والكويت ويتوقع أن يزور الإمارات وقطر.

 

أعلن قائد ميداني في قوة حماية الكفرة جنوب شرق ليبيا عن اشتباكات وقعت بين قوات محلية ومرتزقة من حركتي «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم المتمردتين في دارفور. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 20 من عناصر الحركتين وأسر تسعة آخرين.

وقال عبدالرحمن هاشم، القائد الميداني في كتيبة السلام التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس في تصريحات أمس، إن الكتيبة شنت هجوماً ليل الأربعاء، على الحركتين السودانيتين اللتين تحتلان «بوابة بوزريق» على بعد 200 كيلومتر من مدينة الكفرة.

وتمكنت الكتيبة من استعادة السيطرة على المنطقة ووجهت ضربة قوية للمجموعات السودانية المسلحة الموجودة في البوابة. وزاد أن «الهجوم كان مباغتاً وكبد الحركتين خسائر في الأرواح والعتاد».

وأكد هاشم أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 مرتزقة وحرق خمس آليات مسلحة وأسر 9 أشخاص تابعين الى «حركة تحرير السودان»، موضحا أن أربعة من العناصر أصيبوا بجروح خفيفة.

وأضاف إن هذه المجموعات السودانية المسلحة التي احتلت «بوابة بوزريق» كانت تقوم بقطع الطريق منذ فترة طويلة على المارة وتقتل وتسرق وتخطف المواطنين المسافرين من وإلى الكفرة ومدن الشمال.

بدأت الحكومة السودانية بتنظيم آخر الترتيبات لإجراء استفتاء إداري في دارفور يتضمن الاختيار بين العودة إلى نظام الإقليم الواحد أو البقاء ضمن نظام الولايات الحالي، فيما أطلقت أحزاب معارضة حملة شعبية لمقاطعة الاستحقاق. وأعلنت مفوضية الاستفتاء، انتهاء ترتيبات بدء عمليات التسجيل في 8 شباط (فبراير) الجاري، مع تحديد حوالى 1400 مركز للاقتراع في ولايات دارفور الـ5.

وتتمسك الحكومة بإجراء الاستفتاء بموعده في نيسان (أبريل) المقبل، رغم المعارضة التي واجهتها، حتى من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بسبب عدم توافر مناخ مناسب، واستمرار الحرب فضلاً عن الصراعات القبلية المسلحة.

في المقابل، بدأت أحزاب معارضة تحركات جدية لتشكيل جبهة معارضة لعملية الاستفتاء، عبر تنفيذ حملة مقاطعة واسعة. وبادرت الأحزاب المعارضة الممثلة في «تحالف المعارضة» إلى الالتحاق بها، وتضم الحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب المؤتمر السوداني، إضافة إلى تيارات أخرى.

واعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان، الاستفاء «خطوةً نحو التقسيم القبلي في دارفور»، مؤكداً أنه سيعمل بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى، على «تحويل الاستفتاء إلى معركة شعبية، لا سيما وأنه يستند إلى اتفاق جزئي ومعيب، لم توقّع عليه الفصائل الرئيسية».

وأضاف أن الشروط المواتية غير متوافرة لإجراء استفتاء، والممثلة بإتاحة الحريات ووقف الحرب. وأوضح الحزب أنه «حتى الآن لم يُتوفر الحد الأدنى لإجراء استفتاء حر، مع استمرار وجود معسكرات النازحين، وحال الطوارئ، وسلب حرية التعبير».

في شأن آخر، وقّع السودان ودولة جنوب السودان، في جوبا اتفاقات لمد محطة كهرباء كوستي السودانية بخام النفط من حقول «عداريل» لإنتاج الكهرباء للدولتين، واتفاق آخر لمد شركة مصفاة الخرطوم بالخام من أجل زيادة السعة التكريرية، ويبلغ مقدار النفط المتفَق على ضخه في الاتفاق 28 ألف برميل يومياً.

وتزامن توقيع الاتفاقات في جوبا مع تدشين الرئيس عمر البشير أكبر محطة للتوليد الحراري أمس، في منطقة «ام دباكر» في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان نُفذت بتمويل مشترك بين الهند والسودان، وانتقل مجلس الوزراء الى موقع المحطة، حيث عقد اجتماعه الدوري.

ووقع الاتفاقات عن الخرطوم وزير النفط، محمد زايد عوض، وعن جوبا وزير النفط والمعادن ستيفن ديو داو.

وفي شأن موافقة الرئاسة السودانية على خفض رسوم عبور النفط من دولة الجنوب، تم التوافق بين الوزراء على مفاهيم محددة وفق المقترحات المقدمة من الطرفين لدراسة خفض الرسوم المقررة لمعالجة مرور النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وفق الأسعار العالمية على أن يتم الاتفاق النهائي خلال الايام المقبلة.

إلى ذلك، أقرّ برلمان جنوب السودان نص قانون يحدّ في شكل كبير عدد العاملين الأجانب في الوكالات الإنسانية الذين يُسمَح لهم بالعمل في البلاد رغم أن ملايين المواطنين في حاجة الى مساعدة عاجلة في ظل استمرار النزاع.

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، خوان ميندز، أن في موريتانيا مراكز احتجاز غير رسمية، مضيفاً أن سلطات نواكشوط اعترفت بذلك رسمياً، وذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة.

وحذر ميندز من أن اللجوء إلى مثل هذه الأماكن وحرمان المعتقلين بتهم تتعلّق بالإرهاب من الاتصال بمحام خلال فترة يمكن أن تصل إلى 45 يومياً، يخلقان بيئة مةاتية للتعذيب وسوء المعاملة. وقال إن «ظروف عيش معظم المعتقلين في موريتانيا غير إنسانية»، مشيراً إلى اكتظاظ المرافق وانعدام الرعاية الصحية والضغط النفسي على السجناء.

وأعرب عن قلقه من أن العاملين في السجون الموريتانية لا يتمتعون بتكوين ملائم في مجال تسيير وأمن المؤسسات السجنية.

وصرح المسؤول الدولي بأنه قابل خلال زيارته السجون الموريتانية «سجناء كثراً تعرضوا لأشكال من الإكراه من قبل الشرطة والدرك». وحضّ موريتانيا على النظر في التعويضات عن «انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الترحيل القسري التي حصلت ما بين عامَي 1989 و1992».

 

أعلن أكبر تكتل إسلامي في البرلمان الجزائري مقاطعة جلسة التصويت على الدستور بعد غد الأحد، على رغم تطمينات رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي حاول «إغراء» المعارضة أمس، بإفساح المجال أمامها للتعبير عن موقفها في جلسة التصويت لفترة 10 دقائق، في خطوة لا ينص عليها القانون الداخلي للتصويت.

وأعلن تكتل «الجزائر الخضراء»، وهو تكتل إسلامي مؤلّف من «حركة مجتمع السلم» و»حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني» أمس، رسمياً، مقاطعة جلسة التصويت. ويضم التكتل 41 نائباً، ما يصعب على أحزاب الموالاة، مهمة ضبط قائمة المصوتين.

وذكر بيان تكتل «الجزائر الخضراء»، أن المجموعة البرلمانية «تؤكد رفضها التعديل وتعبّر عنه بمقاطعة جلسة التصويت». وأضاف البيان أن الموقف تم «بناءً على قرار الأحزاب الـ3 المشكِّلة للتكتل وتماشياً مع الموقف العام للمعارضة، والمتمثل برفض التعديل الدستوري».

ولفتت الكتلة الإسلامية إلى أن «هذا التعديل الدستوري غير توافقي ومميّع للمسؤولية السياسية بعدم تحديد طبيعة النظام السياسي، الذي لا يكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعدم استقلالية القضاء. ولأن هذا التعديل لم يكرس الشفافية في الانتخابات بل تراجع عن المكتسبات السابقة فيها. وأخيراً لأن مسار تمرير هذا التعديل كان بعيداً عن النقاش المعمّق والمشاركة الشعبية وحرمان البرلمان من المناقشة والتعديل الحر».

واتضحت صورة المقاطعين، بما أن غالبيتهم من التيار الإسلامي إضافة إلى «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله. لكن اللافت في قائمة المعارضين، تسجيل تراجع حدة موقف حزب العمال، بما أن أحد نوابه شارك في اللجنة المشتركة البرلمانية، الخاصة بمشروع تعديل الدستور، على رغم أنه يُتوقَّع أن يعلن الحزب اليساري موقفه رسمياً اليوم.

وأحدثت مشاركة «العمال» اضطراباً في صفوف المعارضة التي كانت تعوّل على موقف موحّد يتيح لها إحداث إرباك جلسة التصويت.

وقدّم سلال أمس، أمام أعضاء اللجنة الموسّعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، عرضاً حاول فيه «إغراء» المعارضة بالمشاركة بجلسة الأحد، بعد اجتهاد قانوني من الموالاة لإيجاد صيغة تمنح الحق للمجموعات البرلمانية بإبداء الرأي في التعديلات لفترة 10 دقائق، ما ينافي القانون الداخلي للمجلس المتعلّق بجلسات التصويت على الدستور.

وقال رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة لتشمل كل المجموعات البرلمانية «حتى يتم التشاور في شأن التعديلات المقترحة».

وذكر ولد عباس أنه «ولأول مرة تُمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم ومواقفهم في شأن تعديل الدستور»، مشيراً إلى أن بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى «منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل».

وأضاف أن المشروع تضمن 74 تعديلاً و38 مادة جديدة، مبرزاً النقاشات التي أجرتها اللجنة خلال جلسة أمس لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة والنظام الخاص بجلسة التصويت.