تفاهم وشيك يتيح لطهران «شرعنة» وجودها العسكري في بغداد ودمشق

تحطمت أمس طائرة «إف 16 « أميركية في صحراء أريزونا، كان يقودها طيار عراقي يتدرب في الولايات المتحدة منذ أربع سنوات. ولم يكن لدى وزارة الدفاع العراقية ولا حرس القاعدة الأميركية معلومات عن مصير الطيار، ولا سبب تحطم الطائرة.

يذكر أن السفير الأميركي ستيوارت جونز أعلن منتصف الشهر الجاري أن واشنطن ستسلم العراق مقاتلات «إف 16» صيف هذا العام لتعزيز قواته الجوية في الحرب على «داعش». وأضاف خلال جلسة مناقشات في مقر السفارة «كنا في حاجة إلى تحضير معسكر بلد، والآن بعد طرد داعش من محيطه أصبح الأمر ممكناً».

وأبرم العراق عام 2011 صفقتي طائرات مقاتلة من طراز «إف 16 « المتطورة، تتضمن شراء 36 طائرة لزيادة كفاءة سلاحه الجوي. وكان مقرراً البدء بتسلمه هذه المقاتلات في ايلول (سبتمبر) عام 2013.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن تسليم الطائرات إلى العراق تأخر بسبب مخاوف من عدم تجهيز قاعدة بلد لاستقبالها، وأرسلت إلى قاعدة في ولاية أريزونا ليتدرب عليها الطيارون العراقيون، حيث سقطت إحداها أمس.

 

يحاول النظام الايراني من خلال الاجتماع الامني الذي سيعقد في بغداد الاسبوع المقبل ويجمعه مع ممثلين عن الحكومة العراقية ونظام بشار الاسد، احتكار القرارات المصيرية لبغداد ودمشق، واحراز مكاسب سياسية تزيد من تغلغله في منطقة الشرق الاوسط.

ويمهد الاجتماع الامني الثلاثي المرتقب الطريق امام «شرعنة« التواجد الايراني في بلدين عربيين ولا سيما ان طهران تمد نفوذها في العراق وسوريا عبر بوابة «مكافحة» «داعش» مع ان اغلب ما يقوم به التنظيم المتطرف من عمليات عسكرية للسيطرة على بلدات سنية في العراق تنتهي بتسليمها الى الميليشيات الشيعية الموالية لايران، والتي تخضع لاشراف قادة عسكريين في الحرس الثوري الايراني.

ولا تخفي اطراف سياسية عراقية معروفة بمناهضتها الدور الايراني في العراق او المنطقة، قلقها من طبيعة المؤتمر الامني وما يمكن ان يتمخض عنه من تفاهمات ستثير بين دول المنطقة ريبة من تجمع «طائفي» بين ثلاث عواصم تربطها روابط «وثيقة» وتحالفات في الملفات التي تخالف الاجماع العربي.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن عزم العراق وايران وسوريا ابرام تفاهم امني لزيادة النفوذ الايراني وتعزيزه في المنطقة.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «الموقف الايراني من الانهيارات التي تصيب نظام بشار الاسد على ايدي الثوار السوريين، والانتكاسات التي تواجه حكومة حيدر العبادي على يد «داعش«، كان يتميز بالارتباك ومحاولة معالجة التداعي في صفوف حلفاء طهران»، مشيرة الى ان «الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل، سيخرج بتفاهم قريب الى الاتفاقية المشتركة الثلاثية التي تتيح لطهران ممارسة دور عسكري اكبر وأوسع«.

واوضحت المصادر ان «التفاهم سيمنح طهران دورا كبيرا في قيادة العمليات الحربية في العراق وسوريا والاشراف عليها، وتسهيل دخول الميليشيات العراقية الى سوريا، ودخول المستشارين والمدربين الايرانيين الى سوريا والعراق تحت غطاء قانوني مع توفير الدعم اللوجستي لتدريب متطوعين جدد في فصائل الميليشيات التي يتم تشكيلها في العراق وسوريا لزجها في المعارك الجارية على اكثر من جبهة سواء في العراق او سوريا».

وانتقد النائب ظافر العاني القيادي في تحالف القوى السنية، مشاركة بلاده بالاجتماع الثلاثي الأمني مع حكومتي طهران ودمشق كونه سيجعل من دول المنطقة تفسره «بأنه طائفي ويثير الارتياب«.

وقال العاني في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه «ليست هناك مصلحة للعراق في المشاركة بالاجتماع الثلاثي الأمني المرتقب لبحث قضايا الإرهاب مع حكومتي طهران ودمشق»، مبينا أن «اجتماعا كهذا سيثير الارتياب أكثر مما يبعث على الاطمئنان«.

وأضاف العاني أنه «يجب أن نعرف ما هو المعيار الذي تم اعتماده لتقتصر الدعوة على حكومات هذه الدول فقط»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت المجاورة الجغرافية وراء الدعوة للاجتماع، فإن هنالك أكثر من دولة مجاورة للعراق، لماذا لا تدعى لاجتماع كهذا؟«.

وتابع العاني انه «إذا كان الهدف من الاجتماع هو بحث سبل مكافحة الإرهاب، ولا سيما تنظيم «داعش« الإرهابي، فلماذا تم استبعاد دول عربية وإقليمية أخرى معنية بالموضوع، هي عضو في التحالف الدولي لقتال داعش»، لافتا إلى أنه «اذا كانت طبيعة النظام السياسي وراء الاجتماع، فإن ذلك غير متحقق بين دولة تعتمد نظام ولاية الفقيه ونظام يعتمد إيديولوجية حزب «البعث« المكروهة من قبل صناع القرار السياسي في العراق ونظام آخر ذي طبيعة توافقية كالعراق«.

وأوضح العاني أن «غياب المعيار المنطقي في عقد اجتماع امني بين الدول الثلاث سيجعل من دول المنطقة والإقليم تفسر هذا اللقاء بأنه ذو بعد طائفي والعراق جزء من محور إيراني، ما يُعقد مشاكلنا مع المحيط العربي وحتى الدولي»، داعيا الحكومة العراقية الى «توسيع قاعدة الدول المشاركة في الاجتماع الأمني هذا، أو جعلها اجتماعات ثنائية لا تثير الارتياب«.

يذكر أن إيران كشفت اول من امس عن اجتماع ثلاثي مرتقب سيعقد في بغداد قريباً يضم وزير داخليتها ونظيريه العراقي والسوري لمناقشة المشاكل التي تعانيها دول المنطقة.

وفي التطورات الامنية، أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 31 عنصرا من تنظيم «داعش« على ايدي القوات الامنية العراقية مدعومة بـ13 غارة جوية من طيران التحالف الدولي عندما افشلت محاولة تعرض لـ«داعش« على بلدة ناظم التقسيم ( شمال شرق الفلوجة).

كما تصدت القوات العراقية التي يساندها مقاتلو العشائر لهجوم شنه «داعش« على قضاء حديثة (غرب الرمادي).

وقال مصدر امني ان «مسلحي داعش هاجموا القوات العراقية ومقاتلي العشائر بمدينة حديثة واستهدفوا الحواجز الامنية المنتشرة عند ضواحي المدينة«.

ويعتبر قضاء حديثة الذي يحمل اهمية استراتيجية كونه يضم سد حديثة ومحطة كهربائية من المدن القليلة التي لم تسقط بيد «داعش« الذي سيطر قبل اسابيع على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بعد تهاوي وانسحاب القوات الامنية العراقية.

 

رفض المجمع الفقهي العراقي قرار الحكومة تعيين عبداللطيف الهميم رئيساً للوقف السنّي، فيما أعلن الأخير في أول تصريح، عقب تسلمه المنصب أن «ديوان الوقف هو المؤسسة الوحيدة القادرة على توفير الملاذ الآمن لأهل السنة في العراق».

وجاء في بيان للمجمع الفقهي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «يرفض تعيين رئيس للوقف، خارج الاستحقاق القانوني للمجمع، بغض النظر عن شخصه، ويحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الاجراءات المشروعة ضد مصادرة حقه». وأضاف ان «المجمع يحمل رئيسي الحكومة والبرلمان المسؤولية القانونية عن تجاوز حقه في ترشيح رئيس الوقف السنّي وفق القانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٢». وأوضح ان «الاعتراض قائم على مبدأ خطورة مخالفة القانون وسلب الحق الشرعي والقانوني من المرجعية السنية وهو تدخل سياسي لا يتناسب ودعوات المصالحة الوطنية». وأضاف: «حذرنا السياسيين من إخضاع ديوان الوقف السنّي للمساومات السياسية كما ان ذرائع هذا التعيين غير شرعية وغير قانونية فالتعيين بالوكالة مرفوض».

الى ذلك، جاء في بيان لائتلاف «متحدون»، تسلمت «الحياة» نسخة منه انه «يرى في صدور هذا الأمر (تعيين رئيس الوقف) إضراراً بالمصالحة الوطنية وخروجاً عن الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة في ضوئه، وتجاوزاً للمرجعية السنية المعتمدة شرعاً وقانوناً، ويمثلها المجمع الفقهي صاحب الحق الحصري في ترشيح رئيس الوقف السنّي، ودليلاً إضافياً على استمرار سياسة التهميش والاقصاء للمكون السنّي».

وتابع البيان أن «ائتلاف متحدون للإصلاح يحمّل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية قبول الترشيح، كما يحمّل السيد سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب، المسؤولية خارج السياقات المتبعة، والتفرد في اتخاذ قرارات تمس المكون بأجمعه».

ودعا الائتلاف العبادي الى «اعادة النظر في الأمر»، محذراً من «التجاوز على أموال المسلمين وحقوقهم الثابتة، والتلاعب بأموال الوقف لأغراض سياسية وحزبية». وتابع ان «لهذا الإجراء عواقب وخيمة ان لم تتم مراجعته بأسلوب يتوافر على احترام المرجعية واحترام الشرع والقانون والتمسك بالمصالحة الوطنية والاتفاق السياسي المعتمد».

وقال رئيس الوقف الجديد عبداللطيف الهميم في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه «إننا نسعى الى خدمة هذه المؤسسة وأن ننتقل بها الى الامام»، مشيراً إلى أن «ديوان الوقف السنّي هو المؤسسة الوحيدة القادرة على أن توفر ملاذاً آمناً لأهل السنة بصرف النظر عن ايديولوجياتهم». وأكد إيمانه بـ «القيادات الموجودة في ديوان الوقف وقدرتها على تحقيق ما يخدم هذا الوطن». ودعا الى أن «يساهم الديوان في بناء مؤسسات البلد وان تكون هذه المؤسسة لكل العراقيين على اختلاف مذاهبهم وتياراتهم كما سيكون هناك انفتاح على كل انواع الطيف العراقي».

 

أعلن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، المضي في مشروعه لتعديل قانون رئاسة الإقليم، ودعا كل الأطراف إلى الابتعاد عن «المزايدات السياسية»، فيما أكد الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، تمسّكه في تحقيق «توافق وطني» ومواصلة لجنة إعداد الدستور عملها.

في الأثناء، أعلن القيادي في «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» النائب ديندار دوسكي، أمس، «استقالته من منصبه احتجاجاً على مشاركة نواب كتلة الحزب في جلسة البرلمان المخصّصة لمناقشة قانون الرئاسة»، ولفت إلى أن «دولاً إقليمية تعمل على خلق توترات في الإقليم».

وعقد المكتب السياسي لحزب طالباني أمس، للبحث في نتائج اجتماعاته مع القوى الكردية حول أزمة رئاسة الإقليم، وسط حالة من الانقسام، في أعقاب مقاطعة كتلة «الديموقراطي» جلسة للبرلمان، احتجاجاً على إدراج مشروع تعديل قانون الرئاسة في جدول الأعمال من دون تحقيق «توافق وطني».

وقال الناطق باسم المكتب السياسي عماد أحمد، خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤكد تحقيق التوافق بين الأطراف في جميع القضايا»، وأردف أن «الاتحاد الوطني مصرّ على المشاريع التي طرحها لتعديل قانون الرئاسة واعتماد النظام البرلماني، لأن هذه القوانين ليست ملك أي حزب أو شخص، لذلك على الأطراف الابتعاد عن الخلافات الحزبية والمزايدات». وأشار إلى أن «الاتحاد يرغب في تحديد صلاحيات الرئيس، وتهيئة الأرضية للتوافق لتحقيق الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن «الاتحاد لم ولن يكون جزءاً من المشاكل، بل كان جزءاً من الحل، وضحّى بمصلحته في سبيل المصلحة العامة، وهو صاحب قرار مستقلّ يطمح إلى توحيد البيت الكردي». وذلك رداً على اتهامات نواب «الديموقراطي» الذين اعتبروا مشروع القانون «إيرانياً»، مشيرين إلى حضور القنصل الإيراني في أربيل جلسة البرلمان.

وشدّد أحمد على أن «جلسات البرلمان الأخيرة لا نعتبرها انقلاباً ضد أي طرف، بل هي إجراء شرعي، ويجب أن نعمل على ترسيخ هذه الممارسات الديموقراطية»، وختم بالقول: «كان على الحزب الديموقراطي والأطراف الأخرى حضور الجلسة، كي ننجز القراءة الأولى للقانون بحضور الجميع».

من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي، في بيان: «التمسك بتطبيق مبدأ التوافق الوطني في كل القضايا ذات البعد الوطني على الساحة الكردستانية»، نافياً «ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب الكتلة من لجنة إعداد دستور الإقليم، احتجاجاً على طرح تعديل قانون الرئاسة للمناقشة من دون توافق».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأسبوع المقبل، اجتماعاً لاستكمال صياغة «الديباجة»، والدخول في المواد المتعلقة بـ «الحقوق والحريات».

وتسود مخاوف من دخول الإقليم في فراغ قانوني مع قرب انتهاء ولاية رئيسه مسعود بارزاني، في 20 آب (أغسطس) المقبل، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات خلال المهلة المتبقية.