أوباما يغيظ «الدب الروسي» في أوكرانيا وسورية...تسوية في أوكرانيا وسط أجواء مخيفة... وروسيا لم توقع!..موسكو تخسر معركة بعد حمام دم: كييف تتنازل للمعارضة لإنهاء الأزمة...

تشكلت، بعد أحد عشر شهراً من التجاذبات والمناكفات، ووسط مخاوف من الوقوع في الفراغ الكامل، حكومة جديدة في لبنان، أطلق عليها رئيسها تمام سلام لدى تكليفه بتأليفها اسم حكومة «المصلحة الوطنية»، لتعيد الأمل إلى اللبنانيين بعودة الاستقرار الأمني والاقتصادي، وباكتمال نصاب المؤسّسات الدستورية.

وكان زعيم «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يحظى بدعم غالبية السنّة في لبنان، قد كسر الجمود الذي رافق عملية التأليف، بإعلانه، أمام مقر المحكمة الدولية بعيد تلاوة قرارها الاتهامي في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، استعداده للمشاركة مع «حزب الله»، المتهم خمسة من عناصره بتنفيذ جريمة الاغتيال، في حكومة سياسية جامعة، من أجل إعادة الاستقرار إلى لبنان وإنقاذه من فتنة مذهبية باتت تلوح في الأفق، متجاوزاً بذلك آلامه الشخصية والعائلية، وما تحمله من مشاعر الثأر والانتقام، تاركاً للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشف الحقيقة والاقتصاص من المجرمين. وكان لمبادرة الحريري دور كبير ومحوري في التوصل إلى تفاهم حول تشكيل الحكومة.

وتكمن أسباب عدة وراء موقف الحريري الوطني والشجاع منها، عدم ترك البلد لمزيد من التدهور الأمني والاجتماعي والاقتصادي في انتظار انتهاء المحاكمات، والتخلص من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة ذات اللون السياسي الواحد، التي أتت نتيجة انقلاب «حزب الله» على «اتفاق الدوحة» باستقالة وزرائه ووزراء 8 آذار الآخرين من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الحريري، كي لا تتولى هذه الحكومة مهام رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري في 25/5/2014، وإفشال أي مخطط لتعميم الفراغ على المؤسّسات الدستورية توطئة لعقد مؤتمر تأسيسي يمهد للمثالثة، وكسر حدة التشنجات بين السنّة والشيعة، ومحاولة رأب الشرخ بينهم الذي بدأ بعد اغتيال الحريري الأب حول إقامة المحكمة الدولية، وازداد اتساـعاً بعد انطلاق الثورة السورية وتأييد غالبية السنّة لها بينما اصطفت أكثـــرية الشيعة وراء «حزب الله» ودعمت قتـــاله إلى جانب النظام السوري، الأمر الذي أدى إلى تداعيات سلبية خطرة في الداخل اللبــــناني، وتـــغلغل الجـــماعـــات المتطرفة في المدن والــــقرى اللبنانية ذات الغالبية السنّية، نتيجة خصوبة التربة السنّية لدعوات الانتقام، بسبب الغضب المستمر ضد هيمنة «حزب الله» على لبنان، ثم دخوله في الحرب ضد ثورة الغالبية السنّية في سورية، ما جعل الحريري قلقاً على أبناء طائفته خشية أن ينزلقوا في منحدر التطرف الديني والإرهاب، وامتداد المواجهات بين فصائل الثورة السورية المتشددة الملتحقة بتنظيم «القاعدة» وبين «حزب الله» إلى داخل لبنان، وقيامها بتفجير السيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات البقاع الشمالي التي تعتبر حاضنة الحزب الشعبية.

أعادت التركيبة الحكومية التوازن إلى السلطة مع عودة فريق 14 آذار إلى الحكومة، ووضعت حداً لاستئثار فريق 8 آذار بالسلطة مدة ثلاث سنوات. وبرزت هذه العودة بشكل خاص في تولي ثلاثة صقور من 14 آذار الفريق وزارات معنية بالأمن هي الداخلية والعدل والاتصالات. ومعلوم أن وزير الاتصالات السابق كان يحجب داتا الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، خصوصاً عن فرع المعلومات القريب في توجهاته الوطنية من «تيار المستقبل». وتقع على هذا الفريق مهمة حفظ الأمن، وهي مهمة صعبة وشاقة، بسبب انتشار السلاح غير الشرعي في كل المناطق اللبنانية، وغياب الرقابة الفاعلة على الحدود اللبنانية- السورية، نتيجة كثرة الممرات غير الشرعية بين البلدين والقدرات الأمنية والعسكرية المحدودة للدولة.

ولدت الحكومة الجديدة برعاية إقليمية ودولية، هدفها فصل المسار اللبناني عن مسار الأزمة السورية وعزل لبنان قدر المستطاع عن تداعيات الحرب الدائرة في سورية، وترسيخ الاستقرار في البلاد والحفاظ عليه وإبعاد الإرهاب عنه. وكذلك التمهيد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذ يرى المجتمع الدولي أن حصول الاستحقاق في موعده يوجب وجود حكومة جديدة وليس في ظل حكومة تصريف أعمال، كونها تساهم في تحسين المناخات الضرورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وترجمت هذه الرعاية بإرادة محلية لإنقاذ الوضع المأسوي الحالي المتمثل بتردي الأوضاع الأمنية من اشتباكات مذهبية متقطعة وتفجيرات متنقلة واغتيالات سياسية، وتدهور الاقتصاد نتيجة غياب المستثمرين والسياح، وندرة الخدمات الأساسية ورداءة ما يحصل عليه المواطنون منها، وسيطرة الشلل والفساد على وزارات الدولة ومؤسّساتها العامة. كما أن المساعدات العسكرية للبنان من الخارج، والمساعدات الإنسانية للاجئين السوريين يحتاج استقبالها إلى حكومة فاعلة. ومن المنتظر أن يشهد صوغ البيان الوزاري معركة شاقة، إذ ستكون أمامه عقبات عدة، لا سيما في شقه السياسي، نتيجة تمترس كل أفرقاء النزاع الداخلي حول الانقسام الحاد حيال «إعلان بعبدا» الذي يؤكد على حياد لبنان عن الأزمة السورية وعن المحاور الإقليمية والدولية.

 

اتخذ الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش «خطوات دراماتيكية» لإنهاء الأزمة في بلاده، إذ وقّع اتفاقاً مع زعماء المعارضة أمس، تضمن تنازلات كبيرة، ما أثار صدمة وخيبة أمل في الأوساط الرسمية الروسية. ووجه سياسيون وبرلمانيون روس اتهامات إلى يانوكوفيتش بـ «الخيانة»، فيما شكك مسؤول العلاقات مع أوكرانيا في مجلس الدوما أوليغ ليبيديف بقدرة الاتفاق على الصمود.

واستجاب الاتفاق طلبات المعارضة، لجهة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتنفيذ إصلاحات دستورية تقيّد صلاحيات الرئيس، وتشكيل حكومة وفاق وطني. ورحب أنصار المعارضة المعتصمون في «ميدان أوروبا» بالاتفاق الذي قوبل بالتشكيك في مناطق السكان الناطقين بالروسية.

وحضر سياسيون أوروبيون مراسم التوقيع في كييف، في ظل غياب روسي ملحوظ، وسط تشكيك الأوساط السياسية في موسكو بصمود الاتفاق، وتحذيرها من انعكاساته السلبية على وحدة أوكرانيا.

واعتبر مراقبون في الغرب «تنازلات» يانوكوفيتش بمثابة «خسارة للمعسكر الروسي» وانتصار للعواصم الأوروبية التي ساندت الاحتجاجات في أوكرانيا منذ اندلاعها قبل ثلاثة أشهر، نتيجة رفض الرئيس الأوكراني توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بتحريض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الأخير بادر إلى تقديم مساعدات مالية لكييف بلغ حجمها 15 بليون دولار.

وانتهت جولات المفاوضات الشاقة التي بدأت ليل الخميس، واستمرت بعد ليل طويل حتى ظهر أمس، بتفاهمات أخرجت اتفاق إنهاء الأزمة الأوكرانية إلى النور، على رغم أنه ولِد على خلفية استمرار التوتر في الشارع وتواصل التجاذب السياسي الذي عكسه حضور الطرفين الروسي والأوروبي المفاوضات.

ونص الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأوكراني، على بنود شكلت استجابة «شبه كاملة» لمطالب المعارضة، لجهة الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل، وإعادة تفعيل دستور العام 2004 الذي أقر بعد انتصار «الثورة البرتقالية» ويقيّد صلاحيات الرئيس، في مقابل صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، ما يعني تحويل أوكرانيا إلى جمهورية برلمانية – رئاسية.

ووضع الاتفاق أسساً لتشكيل حكومة وفاق وطني تدير المرحلة المقبلة إلى حين إجراء الانتخابات. وبموجب الاتفاق أقيل وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو الذي سيُستبعد من أي تشكيلة حكومية بعدما حمّلته المعارضة مسؤولية قمع الاحتجاجات ما أسفر عن سقوط أكثر من 110 قتلى في الأيام القليلة الماضية.

وشملت التفاهمات إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، المعارضة الشرسة ليانوكوفيتش والتي تتزعم كتلة في البرلمان الأوكراني.

وابدت أحزاب المعارضة ارتياحها، وقوبل توقيع الاتفاق بهتافات ترحيب في «ميدان أوروبا»، المعقل الرئيس لحركة الاحتجاج، بعد ليل من الترقب والتوتر.

كما أعرب الوسطاء الأوروبيون عن ارتياحهم إلى الاتفاق، وتوجه وزيرا الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي والألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الميدان بعد التوقيع، ووجها دعوة إلى كل الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق.

في المقابل غادر المبعوث الرئاسي الروسي فلاديمير لوكين، كييف قبل مراسم توقيع الاتفاق ومن دون أن يدلي بتصريح، علماً أنه حضر المرحلة الأولى من المفاوضات.

وسيطر التحفظ على تصريحات المسؤولين الروس بعد إعلان الاتفاق، وإثر مواقف نارية اتخذتها موسكو محذرة الوسطاء الأوروبيين من أن ضغوطهم على يانوكوفيتش «قد تؤدي إلى تقسيم أوكرانيا ونقل أخطار التطرف إلى البيت الأوروبي».

 

وقع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ومسؤولو المعارضة في حضور وسطاء اوروبيين اتفاقا لاخراج اوكرانيا من ازمة هي الاسوأ منذ استقلالها بعد ثلاثة ايام من اعمال عنف خلفت نحو 100 قتيل وحولت وسط كييف الى ما يشبه ساحة حرب.

وينص الاتفاق على تقديم تنازلات كبيرة للمعارضة بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية واجراء تعديلات دستورية.

وجرى التوقيع على الاتفاق في القاعة الزرقاء في القصر الرئاسي في حضور مبعوثين اوروبيين. ووقع عليه الرئيس يانوكوفيتش وثلاثة من كبار زعماء المعارضة من بينهم النائب والمصارع السابق فيتالي كلتشكو.

وتعمد ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم حضور مراسم التوقيع، وجرى رفع اسمه عن الطاولة التي تجمع حولها القادة للتوقيع. غير ان وزارة الخارجية الروسية اكدت ان عدم توقيع موسكو على الاتفاق لا يعني انها لا تدعم هذه التسوية. وقالت الوزارة في بيان ان عدم توقيع الموفد الروسي على الاتفاق "لا يعني ان روسيا لا ترغب بالتسوية".

ويلبي الاتفاق المطالب التي حددتها المعارضة في بداية الاحتجاجات وهي اعادة صلاحيات سياسية الى البرلمان كما كان الوضع قبل تولي يانوكوفيتش الرئاسة في 2010 وقاد الدولة البالغ سكانها 46 مليونا باتجاه روسيا بدلا من الغرب.

كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة مع المعارضة تتمتع بسلطة الغاء القرار الذي اتخذه يانوكوفيتش في تشرين الثاني للتخلي عن الاتفاق التاريخي الذي كان يضع اوكرانيا على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والذي يعتبره الاوكرانيون خلاصا لهم من قرون من الهيمنة الروسية.

وكان ثلاثة وزراء خارجية من الاتحاد الاوروبي ومبعوث روسي توجهوا الى كييف لاجراء محادثات طارئة الخميس وسط تزايد القلق بشان الازمة التي حولت اوكرانيا الى ساحة حرب بين موسكو والغرب.

واجرى وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبولندا محادثات منفصلة مع قادة المعارضة في محاولة لاقناعهم بالتوقيع على الاتفاق.

وعقب التوقيع على الاتفاق صوت البرلمان الاوكراني الجمعة لصالح العودة للعمل بدستور 2004 الذي يحد من سلطات الرئيس ويمنح البرلمان الحق في تعيين وزراء رئيسيين في الحكومة. وصوت البرلمان المؤلف من 450 مقعدا على هذا التغيير الدستوري باغلبية 386 صوتا. وفي رد فعل على التوقيع على الاتفاق رحب البيت الابيض بالتوصل الى تسوية. واعلن المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان "الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الموقع اليوم بين الرئيس الاوكراني (فيكتور) يانوكوفيتش وقادة المعارضة".

بينما دعا رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى "تطبيق الاتفاق بحرفيته وفي اسرع وقت".

كما رحب وزير خارجيته لوران فابيوس بالاتفاق ووصفه بانه "خروج من الازمة"، واصفا الاجواء التي جرى فيها الاتفاق بانها "مخيفة".

وصرح للصحافيين ان الاتفاق "احتاج الى ساعات وساعات من المفاوضات: اكثر من عشر ساعات مع الرئيس يانوكوفيتش ونفس الفترة تقريبا مع ممثلي المعارضة"، مضيفا ان المفاوضات "جرت في جو مخيف وسط سقوط عشرات القتلى".

كما اتصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالرئيس الاوكراني طالبا منه العمل على التطبيق الكامل والسريع للاتفاق في اوكرانيا، حسب ما قال المتحدث باسمه فرحان حق.

وقال المتحدث ان الامين العام "طلب بالحاح من الرئيس تطبيق الاتفاق في شكل كامل وفي اسرع وقت ممكن".

ورحب رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي بالاتفاق الا انه قال انه يجب يتبع ذلك خطوات ملموسة.

وقال ان "الاتفاق هو تسوية ضرورية من اجل اطلاق حوار سياسي ضروري يوفر الطريق الدبلوماسي والسلمي الوحيد للخروج من الازمة التي تسببت بالكثير من المعاناة وسفك الجماء للجانبين. والان على جميع الاطراف التحلي بالشجاعة وتحويل الكلمات الى افعال.

وكان وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل قرروا منع تأشيرات الدخول وتجميد ارصدة المسؤولين الاوكرانيين "الملطخة ايديهم بالدماء".

كذلك توعدت واشنطن بفرض عقوبات على "المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن اعمال العنف" في رسالة نقلها نائب الرئيس جو بايدن مباشرة الى الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش، فيما دعا وزير الخارجية جون كيري الى وضع حد لاعمال العنف و"القتل الجنوني".

وبلغت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص الحي، 77 قتيلا منذ الثلثاء بحسب حصيلة وزارة الصحة. واصيب حوالى 577 شخصا بجروح بينهم 369 ادخلوا الى المستشفيات.

واتهمت وزارة الداخلية الاوكرانية متظاهرين بفتح النار صباح الجمعة على شرطيين اثناء محاولتهم خرق الطوق الامني في طريقهم الى البرلمان. وكتبت الوزارة في بيان ان "اطلاق النار متواصل" متهمة المتظاهرين "بانتهاك الهدنة".

واضاف البيان ان "مثيري الشغب فتحوا النار على عناصر في الشرطة وحاولوا خرق الطوق في طريقهم" الى البرلمان.

الا ان عاملين طبيين من المعارضة قالوا ان اكثر من 60 متظاهرا قتلوا برصاص الشرطة يوم الخميس وحده، وهو ما يرفع عدد القتلى الى نحو المئة.

وبدت الحياة وكانها عادت الى طبيعتها في معظم انحاء كييف بعد استئناف شبكة المترو عملها عقب اغلاقها لمنع المتظاهرين من الوصول الى ساحة الاستقلال ليل الثلثاء.

الا ان العديد من المحتجين ابلغوا وكالة فرانس برس ان الاتفاق جاء اقل من المتوقع كما جاء متاخرا.

واعلن مساعد رئيس هيئة اركان الجيش الاوكراني يوري دومانسكي الجمعة استقالته احتجاجا على محاولات اقحام الجيش في النزاع.

من ناحية اخرى وبعد ساعات من الاتفاق صوت البرلمان الاوكراني الجمعة على قانون يلغي مادة في قانون العقوبات ما يفتح الباب نظريا امام اطلاق سراح المعارضة يوليا تيموشنكو المحكوم عليها بالسجن سبع سنوات.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في اوكرانيا عند اعلان السلطة تعليق مفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لصالح تكثيف العلاقات الاقتصادية مع موسكو وعلى الاثر نزل الاف المتظاهرين الى الشوارع في 21 تشرين الثاني.

 

امرت السلطات الفنزويلية بارسال كتيبة مظليين الى سان كريستوبال احد معاقل الاحتجاج الطالبي، بينما هدد الرئيس نيكولاس مادورو بوقف بث شبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون.

وقال وزير الداخلية ميغيل رودريغيز ان كتيبة المظليين هذه ستكلف مراقبة مداخل سان كريستوبال عاصمة ولاية تاشيرا.

وتشهد فنزويلا منذ مطلع شباط تظاهرات طالبية تدعمها المعارضة بدأت خارج المدن للاحتجاج على غياب الامن وغلاء المعيشة، تليها اعمال عنف في المساء.

وسقط اربعة قتلى منذ بداية هذه التعبئة التي يأمل بعض قادة المعارضة المتشددين في الافادة منها لاسقاط مادورو الذي انتخب على رأس الدولة في نيسان الماضي خلفا لراعيه الراحل الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز.

وافلت مؤسس حزب الارادة الشعبية اليميني ليوبولدو لوبيز (42 سنة) احد قادة التعبئة الذي كانت الشرطة تبحث عنه بعد تظاهرة سقط فيها ثلاثة قتلى في 12 شباط ثم سلم نفسه، من ملاحقات بتهمة القتل، هدد بها مادورو.

وقالت محكمة القضاء العليا في بيان ان لوبيز الموقوف في سجن عسكري بضاحية كراكاس اتهم "باضرام النار عمدا والتحريض على العنف والتسبب باضرار في ممتلكات عامة وتشكيل عصابة اشرار".

وقد وضع في التوقيف الموقت وقد يبقى 45 يوما الوقت اللازم لترتيب محاكمته، كما افاد احد محاميه.

وفي الوقت عينه، دعت المنظمات الطالبية في بيان "المجتمع المدني الفنزويلي الى الرد على العنف بورود بيض".

وتشهد كراكاس وسان كريستوبال وفالنسيا منذ اسبوعين تظاهرات يومية تتحول ليلا الى صدامات بين قوى الامن ومجموعات متطرفة يتسلل اليها في بعض الاحيان افراد مسلحون تقول المعارضة انهم من مؤيدي الحكومة في اجواء من الاتهامات المتبادلة بالاستفزاز.

وشاهد صحافيون مساء الاربعاء في المناطق الشرقية الراقية للعاصمة ارتالا من الآليات تتحرك بقوة يرافقها رجال على دراجات نارية لم تعرف هوياتهم.

وبالقرب منهم في حي شاكاو، المعقل الآخر للمعارضة الذي شهد ثلاث ليال من الهدوء النسبي، اقفل متظاهرون مجددا شوارع واضرموا النار في حاويات القمامة.

وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بينما بدأ مسلحون على دراجات نارية يطلقون النار مما ادى الى فرار المتظاهرين الى المباني المحيطة.

على صعيد آخر، هدد الرئيس الفنزويلي شبكة "سي ان ان" بوقف بثها اذا لم تعدل برامجها متهما المحطة الاخبارية الاميركية بالسعي الى اظهار بلاده كأنها في حال "حرب اهلية". وقال للاذاعة والتلفزيون في فنزويلا: "طلبت من وزيرة الاتصالات ديلسي رودريغيز ابلاغ سي ان ان انه بدأت العملية الادارية لوقف برامجها اذا لم تصحح موقفها. يجب وقف هذه الحملة الدعائية للحرب". واضاف: "كنت في مكتبي واشاهد سي ان ان. الامر يتعلق ببرامج حرب طوال الساعات الـ24. يريدون ان يظهروا للعالم ان فنزويلا هي في حال حرب اهلية في حين ان الناس في فنزويلا يعملون".

ورفضت الحكومة الفنزويلية رفضا قاطعا تصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما عن العنف في فنزويلا. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان ان تصريحات الرئيس الاميركي "تشكل تدخلا فاضحا جديدا في شؤون بلدنا وما يزيد الامر سوءا استخدام معلومات خاطئة وتأكيدات لا اساس لها". وكان اوباما ندد الاربعاء باعمال العنف في فنزويلا ودعا الحكومة الفنزويلية الى الافراج عن المتظاهرين المعتقلين.

 

 جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للعباد وحفظاً لمصالحهم، فمقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم وأموالهم. وتقوم أحكام الشريعة على تسهيل أحوال العباد وتيسيرها، في كل زمان بما يحفظ عليهم مصالحهم، ويدفع المفاسد عنهم. لذلك كان علم مقاصد الشريعة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في التشريع الإسلامي، بصفته منهجاً في قراءة النص الشرعي، يسعى إلى بيان الغايات الكبرى من التشريع الإسلامي، وضابطاً حيوياً تؤول إليه الأحكام الشرعية جميعها، فيما يستجد من قضايا معاصرة في حياة البشرية، ومن هنا، وفي ضوء ذلك يأتي الاهتمام بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية للتوعية والتجديد وبعث الحيوية في الفقه الإسلامي، للتصدي لمستجدات العصر التي تحيط بهذه الأمة في زمن اختلطت فيه المصالح بالمفاسد وتكالبت على الإسلام وتعاليمه قوى الشر، وهذا ما دفع جامعة اليرموك وجامعة العلوم الإسلامية العالمية للقيام بتنظيم مؤتمر (مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة) بمدينة عمّان- الأردن يومي 22-23 كانون الأول (ديسمبر)2013 للإسهام في التوعية لمواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة والإجابة عن تساؤلات المسلم في ما يستجد من قضايا، من خلال المحاور التالية: تحديد مفاهيم مقاصد الشريعة، التجديد في مقاصد الشريعة، التطبيقات المعاصرة لمقاصد الشريعة، وذلك برعاية قاضي قضاة الأردن أحمد هليل وحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

وناقش باحثون من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وليبيا والعراق وفلسطين والسودان وساحل العاج وماليزيا بالإضافة إلى الأردن، 21 بحثاً على مدار يومين تناولت بيان أهمية علم مقاصد الشريعة في التصدي لمستجدات العصر، توضيح المراحل التاريخية لعلم مقاصد الشريعة، وأثره في التجديد في جوانب التشريع، إبراز منهج علم مقاصد الشريعة في ضوء النوازل، بيان القواعد الأصولية، والفقهية، ومصادرها التشريعية لعلم المقاصد، توعية المهتمين والدارسين بأهمية علم المقاصد في تجديد الفقه الإسلامي وحيويته، تفعيل علم مقاصد الشريعة وتطبيقاته على المستجدات. وأصدر المشاركون عدداً من التوصيات منها: إنشاء مركز علمي متخصص يهدف إلى الاستقراء الكلي لأحكام الشريعة الغراء وصولاً إلى معرفة مقاصد الشريعة وجمعها، وفق تقسيماتها المتنوعة، وذلك بإشراف لجان مختصة، تحديد ضوابط للاجتهاد المقاصدي، تمنع بناء الأحكام الشرعية على مقاصد وهمية، ظهرت الحاجة جلية إلى تفعيل الجانب العملي التطبيقي لمقاصد الشريعة، خروجاً من الجانب النمطي التجريدي، تدقيق العلاقة بين علم المقاصد والعلوم الشرعية الأخرى.

وألقى الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك كلمة في الافتتاح أكد خلالها حرص الجامعة على البحث والدراسة في مختلف القضايا التي تهم الناس في دينهم ودنياهم ودعم البحث العلمي الهادف، لافتاً إلى أن اليرموك من أوائل الجامعات التي أولت تدريس الاقتصاد الإسلامي والتربية في الإسلام عناية خاصة، مشيراً إلى أن أهمية عقد هذا المؤتمر تكمن في إرشادنا للفهم الصحيح للشريعة والتصور الكامل للإسلام، والتعمق في فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، والوصول إلى الحكم الشرعي في المسائل المستجدة والتيسير على الناس في دينهم ودنياهم، بالإضافة إلى تناول المؤتمر لقضية حفظ حقوق الإنسان التي عالجتها الشريعة الإسلامية قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الدكتور عبد الرؤوف الخرابشة إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء لشدة الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية واقتناص فوائدها الدنيوية نظراً لدور المقاصد في حياة الأمة، لافتاً إلى أن مقاصد الشرع تعني تفعيل أحكام الشرع في جوارح المكلف وقلبه وتطبيقه للأحكام الشرعية وتفعيلها في نفسه علماً وعملاً واعتقاداً.

ومن الأبحاث التي نوقشت بالمؤتمر: (مقاصد الشريعة ومكانتها في الشريعة) للدكتور أحمد بن باكر صالح الباكري من المملكة العربية السعودية أشار فيه الى أن مقاصد الشريعة مُركب إضافي، أفرد بالتأليف في العصور اللاحقة باعتبارها علماً وفناً شرعياً، وإن كانت مبثوثة في نصوص الشريعة، ومبسوطة في كتب سلف الأمة. ويُعبر عنها بمصطلحات أخرى، منها: العلة، والعلل، والحكمة، والمصلحة، والمعنى، والمغزى، ومراد الشرع، وأسرار الشريعة، ومبادئها، وثوابتها، وأصولها، وكلياتها، وقواعدها، والمصالح العامة، كما أن علم مقاصد الشريعة هو الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، فمنها عامة وخاصة. وهي مرتبطة بالأدلة الشرعية ارتباطاً وثيقاً لا ينفك بعضها عن بعض. ودل على اعتبار المقاصد الكتاب والسنة من خلال التنبيه على حكم الأحكام وعللها وأسرارها تأصيلاً وتبياناً. أيضاً مقاصد الشريعة كشاف يستضيء به المجتهد في استثمار أحكام المسائل المستجدة، مما يدل على صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان.

واستعرض د. ديارا سياك من ساحل العاج في بحثه (الأحكام الشرعية بين الوسائل والمقاصد) جملة من الحقائق الشرعية، منها: توضيح مفهوم المقاصد والوسائل في الشريعة، بيان صلاحية المقاصد منهاجاً لتقرير أحكام المسائل المستجدة في العصور المتعاقبة، إبراز دور الوسائل في تحقيق المقاصد وتنوعها وتجديدها في ضوء نصوص الكتاب والسنة، الكشف عن علاقة الأحكام الشرعية بمقاصدها ووسائلها. تصنيف أقسام المقاصد والوسائل اعتباراً وإلغاءً، إجراء تطبيقات معاصرة للوسائل المعتبرة والملغاة.

ومن العراق أشار د. حسين محمد إبراهيم في دراسته (آراء تجديدية في علم المقاصد - الضروريات نموذجاً) الى أن الضروريات الخمس ليست توقيفية بحيث لا تجوز الزيادة والنقص فيها بل هو تقسيم اجتهادي استقرائي قام به بعض علماء الأصول في زمن معين حيث درسوا النصوص الشرعية مع النظر إلى الواقع والزمن الذي عاشوا فيه، إذ لا حرج وجناح في الزيادة أو النقص أو التغيير في هذه المقاصد من قبل أهله، وإن أي زيادة زادها العلماء في المقاصد الضرورية لها مبرراتها وأدلتها الخاصة والعامة، ولها أيضا اتجاه كلي يقتنع الإنسان بكونه مقصوداً من قبل الشارع كقاعدة كلية وذلك بالنظر إلى النصوص المنزلة، لكن عند التعمق نرى أن بعض هذه الزيادات مدروسة لدى العلماء ضمن مقاصد حاجية أو ضمن الحاجات المنزّلة منزلة الضرورة.

وفي دراسته (حقيقة المقاصد الشرعية وتأصيلها، والألفاظ ذات الصلة) توصل د. إسماعيل محمد السعيدات من الأردن إلى العديد من النتائج من أهمها: حرص الشريعة الإسلامية المطهرة على تحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة، ورفع الحرج والمشقة عنهم، وقدرتها على إيجاد الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة، ومرونتها وتفوقها على الشرائع السماوية الأخرى التي هدفت إلى سعادة الناس في دنياهم، ولو على حساب أخراهم، وأنه لا يوجد تعريف محدد لمقاصد الشريعة اتفق عليه العلماء السابقون القدامى، وإنما هي إشارات وعبارات تدل في مضمونها على المراد بالمقاصد الشرعية وأهدافها، وغاياتها، ويرجع ذلك إلى عدم اتفاقهم في التعبير عن تلك المقاصد بمصطلح محدد، فعبروا عنها بالقصد، والغرض، ومراد الشرع، والحكم، والأهداف.

أما بحث (حرية الرأي في الإسلام في ضوء المقاصد الشرعية) للدكتور عمر بن مساعد الشريوفي من المملكة العربية السعودية فقد أكتسب أهميته من الأمور التالية: أولاً: الحاجة لتوضيح المفهوم الخاص لحرية الرأي في الإسلام في ضوء المقاصد الشرعية مقابل الإعلانات المسماة بالعالمية والتي تُطلق تباعاً في مجال الحريات العامة وحرية الرأي على وجه الخصوص، سيما أن تلك الإعلانات تختلف في بعض مضامينها عن المفهوم الإسلامي لحرية الرأي نظراً لاختلاف المرجعيات والأهداف والأغراض والمقاصد، ثانياً: الحاجة لتوضيح ضوابط حرية الرأي في الإسلام في ظل متطلبات المقاصد الشرعية، ومدى تقويم صواب الرأي وفق محددات وضوابط المقاصد الشرعية، ثالثاً: تنامي الحديث في العالم كله عن الحريات العامة وحقوق الإنسان - بخاصة في المجال الشخصي والاجتماعي والسياسي - يجعل من الحديث عن حرية الرأي في الإسلام أمراً واجباً، والضوابط التي تفرضها مقاصد الشريعة في توجيه الرأي نحو تحقيق روح الشريعة أمر لا يتم الواجب إلا به، رابعاً: الحاجة إلى توضيح صور عملية لمراعاة الرأي وفق محددات المقاصد الشرعية.

واستعرض د. علي محمد علي الصادق من السودان (المقاصد الشرعية في السلامة المرورية) مشيراً الى إن الإنسان هو قوام كل حضارة من الحضارات، لذلك جاءت الشريعة بأحكام تدل على حفظه كفرد وجماعة، بخاصة في ظل ما يعرف باقتصاد المعرفة، أي الإنسان هو أول مورد لكل دولة قبل الزراعة والصناعة والنفط والذهب وغيره، لذلك سبق الإسلام كل هذه الحضارات في تقرير هذا المبدأ، أرادت الشريعة أن يكون بقاء هذا الإنسان قوياً معتمداً على نفسه، ولا يكون عالة على مجتمعه.

وفي دراستها (المقاصد الشرعية في حق العمل للمرأة مقارنة بقانون تنظيم العمل الإماراتي) أوضحت د. عالية ضيف الله من الإمارات العربية المتحدة إن عمل المرأة في الإسلام مباح بل شرف وفضيلة، حث عليه الإسلام، ورغب فيه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، وإن عمل المرأة يعتبر أحد وسائل القيام بالنظام الكوني على الوجه الأتم، الذي به تتحقق معاني خلافة الإنسان على هذه المعمورة، ويحق للمرأة أن تمارس الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها، ولا تتعارض مع الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، التي بيناها في مطلب ضوابط عمل المرأة.

 

أعلنت الشرطة الصومالية ان حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هاجمت مجمع قصر الرئاسة واقتحم عناصرها، الذين كانوا يرتدون ثياباً مرقطة مثل حرس الرئاسة، إحدى بواباته بسيارة ملغومة واشتبكوا في معركة شرسة بالاسلحة مع قوات حفظ السلام الافريقية. وقُتل تسعة من المسلحين الانتحاريين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وأسلحة رشاشة ويلبسون أحزمة ناسفة. ونجا الرئيس حسن شيخ محمود لكن اثنين من المسؤولين وثلاثة جنود في القصر قُتلوا. وأعلنت حركة «الشباب» المسؤولية عن الهجوم على المجمع الحصين في مقديشو.

وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص نيك كاي على «تويتر» أن «الرئيس اتصل بي للتو ليقول انه لم يُصب، الهجوم على فيلا الصومال فشل. وللأسف فُقد بعض الارواح».

وقال ضابط الشرطة عبدي قدير أحمد لوكالة «رويترز» ان «معركة الجمعة وقعت عند منزل الجنرال ضاهر ادن قرشي، أكبر قائد عسكري صومالي، الذي يقع في المجمع نفسه قرب مبنى قصر الرئاسة».

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المتشددين وصلوا إلى مسجد في وسط المجمع يصلي فيه الرئيس الجمعة عادة، وأن مدير مكتب رئيس الوزراء ومديراً سابقاً للاستخبارات قتلا إلى جانب ستة متشددين. لكن وكالة «اسوشييتد برس» قالت ان تسعة مسلحين من «الشباب» قتلوا في الهجوم الذي استخدمت فيه سيارتان مفخختان.

وأضاف المسؤول: «ان الرئيس لم يكن في المسجد وقت الهجوم على رغم أنه كان يعتزم آداء صلاة الجمعة فيه وأظن أنهم (المسلحون) كانوا يستهدفون الرئيس».

وقالت مصادر في خدمة الاسعاف إنهم منعوا من الوصول إلى الموقع وإن الضحايا نقلوا في عربات إسعاف تابعة لقوات حفظ السلام الافريقية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية شهدت مقديشو سلسلة من الهجمات الانتحارية التي أعلنت حركة «الشباب» التي طردت من المدينة منتصف 2011 مسؤوليتها عنها.

وقال ضابط الشرطة حسين فرح: «ان مسلحي حركة الشباب الذين هاجموا القصر كانوا نحو عشرة رجال يرتدون الزي العسكري والبيريهات الحمر».

وقال: «كانت لديهم ثلاث سيارات، إحداها سيارة ملغومة وأقلت السيارتان الأخريان عناصر مدججة بالسلاح».

وأضاف: «قُتل بعض المسلحين وفجر آخرون أنفسهم بينما قتل الآخرون بالرصاص. كما قُتل العديد من افراد الحرس الحكومي. أن المعركة انتهت لكن اشلاء بشرية ودماء تغطي محيط الحادث».

وذكرت وكالة «فرانس برس» ان 14 شخصاً على الاقل قُتلوا في الهجوم من بينهم خمسة مسؤولين وتسعة مهاجمين.

وقال مسؤول الشرطة الصومالية عبدالرحمن محمد: «أحصينا نحو تسعة مهاجمين قتلوا بنيران قوات الامن، وخمسة مسؤولين صوماليين من بينهم جنود».

وبعد انتهاء صلاة الجمعة قال وزير الامن القومي عبدالكريم حسين غوليد امام الصحافيين ان «الوضع عاد الى طبيعته، الى سيطرة القوات الامنية».

وكان سبعة صوماليين على الاقل قُتلوا عندما انفجرت قنبلة بالتحكم عن بعد استهدفت قافلة للأمم المتحدة وسط السيارات والمقاهي خارج المطار الدولي في العاصمة الاسبوع الماضي.

 

انزلقت العلاقات الروسية - الأميركية الى مستوى جديد من التشنج، في ضوء اشتعال ساحات كييف وفشل مؤتمر «جنيف 2» في انتزاع أي تنازل ملموس من موسكو للضغط على النظام السوري.

وتفرض المعطيات الجديدة، أي التصعيد الأميركي المرتقب في سورية والضغوط المتزايدة على الحكومة الأوكرانية وتشابكات أزمة المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن الفار الى روسيا، مزيداً من التباعد بين موسكو وواشنطن في المدى المنظور، إلى حين تبدّل هذه الصورة أو حدوث تغيير جذري في سلوك القيادتين.

وأبلغت مصادر أميركية رسمية «الحياة» أن «ثمة خيبة أمل من الدور الروسي في جنيف 2»، وامتناع موسكو عن ممارسة ضغوط كافية لنيل تنازلات من دمشق.

وتراكمت هذه الخيبة فوق عوامل وتصدعات في العلاقات الروسية - الأميركية، منذ عودة فلاديمير بوتين الى الرئاسة عام 2012. اذ من ملف حظر بعض حالات تبني أميركيين أطفالاً روساً، الى قضية سنودن وتراجع التبادل الاستخباراتي بين الجانبين، تبدو العلاقة الآن في أسوأ مراحلها، منذ وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما الى الحكم عام 2008، ومن دون أفق لإصلاحها قريباً.

وحتى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية، حرص أوباما الذي ألغى زيارة لموسكو العام الماضي، على إرسال وفد ما دون الوسط لتمثيل الولايات المتحدة، أبرز أعضائه وزيرة الأمن الداخلي سابقاً جانيت نابوليتانو.

وأبدى مسؤولون أميركيون حماسة بالغة لدى فوز منتخب بلادهم على نظيره الروسي في الـ «هوكي على الجليد» قبل أيام. وتداخلت السياسة بالمباراة، اذ عنونت صحف أميركية أن هذا الفوز هو الأول منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، وهنّأ قادة أميركيون منتخب بلادهم بفوزه، بينهم أوباما ومستشارته للأمن القومي سوزان رايس ومسؤولون في الكونغرس.

التنافس الأميركي - الروسي الذي يرفض مسؤولون في واشنطن اعتباره استعادة للحرب الباردة، بسبب تفوّق بلادهم عسكرياً واقتصادياً وديبلوماسياً في الساحة الدولية، يطاول تعقيدات وملفات ساخنة، من التبادل الاستخباراتي الى الحرب السورية.

وشكّل استقبال موسكو سنودن، «بطل» أضخم فضيحة تجسس في التاريخ الأميركي الحديث، صفعة للولايات المتحدة. وجاء الملف السوري وفشل محادثات «جنيف 2»، وامتناع دمشق عن التزام الجدول الزمني لتسليم أسلحتها الكيماوية، ليفاقم التشنج.

وقال مسؤول أميركي لـ «الحياة»: “ندرك حاجتنا الى روسيا في نهاية المطاف، للتوصل الى تسوية سياسية، ولكن لا جدية روسية الآن في المساعدة، وعلينا العمل لتغيير ذلك». وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و «وول ستريت جورنال» أوردتا أن إدارة أوباما مستعدة لتدريب المعارضة السورية وتسليحها، ودرس إمكان فرض مناطق حظر جوي، لقلب المعادلة مع النظام.

وتؤكد مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن واشنطن تحشد لاستراتيجية تصعيد قد تستمر أكثر من سنة في الساحة السورية، وتراها ضرورية لتغيير الموقف الروسي. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الى اجتماع سري في واشنطن الأسبوع الماضي، جمع قيادات استخباراتية في المنطقة للاتفاق مع الولايات المتحدة على استراتيجية ما بعد «جنيف 2» وأهمية التنسيق المشترك.

وتؤمّن الأزمة الأوكرانية ورقة ضغط جديدة للادارة الأميركية، لحشر بوتين وحليفه الرئيس الأوكراني فيكتور ياونوكوفيتش. وتحرّكت الولايات المتحدة بسرعة لدعم المتظاهرين، اذ منعت 20 شخصية أوكرانية رسمية من دخول أراضيها، ملوّحة بعصا العقوبات. وتعتبر واشنطن أن الأزمة في أوكرانيا، الحديقة الخلفية لروسيا، مكلفة جداً لبوتين، وأن أيّ تحوّل في الحكومة هناك سيشكّل خسارة ضخمة لموسكو.

كما تراقب الادارة الأميركية صفقات الأسلحة التي يحاول بوتين ابرامها مع العراق ومصر، في إطار منافسته واشنطن. لكن مسؤولين أميركيين يتحدثون بثقة عن تفوّق بلادهم عسكرياً، وعدم قدرة روسيا على تلبية حاجات بغداد أو القاهرة.

وفي المدى المنظور، ستستمر معركة شدّ الحبال بين روسيا والولايات المتحدة، وفي شكل أقوى في المنطقة، مع احتدام الأزمة السورية والتباعد الشخصي والسياسي بين أوباما وبوتين. إذ باتت قمة «الهامبرغر» عام 2010 بين أوباما والرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، أمراً من المــاضي، تلاشت معها أيضاً كبسة «إعادة إطلاق العلاقات» التي دشّنتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف عام 2009.