البيان الوزاري يُنجز غداً بـ «تسوية بين نصين» حول «المقاومة»...أبادي التقى المشنوق: نحن بمرحلة حساسة جداً لأننا نواجه ظاهرة تكفيرية....تفجير انتحاري جديد في الهرمل يحصد 3شهداء و17 جريحاً..الحريري يجزم بأنّ الفراغ الرئاسي «غير مسموح».. وواثق من نيل الحكومة الثقة

تقدم الأمن مجددا على السياسة في الساعات الماضية، مع انفجار سيارة مفخخة عند حاجز للجيش في الهرمل على جسر العاصي مما أوقع ثلاثة شهداء من العسكريين وجرح 16 بينهم 5 عسكريين.

وقالت مصادر أمنية أن السيارة الرباعية الدفع كانت متجهة من يبرود إلى الهرمل وفجرها انتحاري كان يقودها عندما اكتشف عناصر الحاجز أمرها.

لكن مصادر سياسية أبدت لـ "النهار" تخوفها أن يكون الجيش مستهدفاً من تنظيمات متشددة في سياق ثأري على خلفية صدامات وقعت في الأعوام السابقة كما على اعتبارات أخرى. ودعت إلى التحوط والتحسب لهذا الإحتمال الخطير.

وفي موضوع البيان الوزاري العتيد للحكومة، تقاطعت المعلومات بعد الاجتماع الثالث للجنة الصياغة الوزارية على أن قرارا سياسيا قد اتخذ على أعلى المستويات بازالة العوائق من طريق الانطلاقة الحكومية، في سبيل توفير المظلة لمواجهة كل الأخطار الأمنية، لا سيما أعمال التفجير.

وذكرت وكالة "المركزية" أن مجمل الاجواء التي رشحت عن جلسة اللجنة يوم يوم الجمعة توحي أن مسودة البيان الوزاريها إلى الإقرارالاثنين المقبل، فيتم تجاوز التحفظات السياسية عن هذه العبارة او تلك في موضوع المقاومة وسياسة النأي بالنفس. فتوضع بالتوافق صيغة ملائمة اجترحت بعد تعديلات على فقرات كانت اثارت التباساً لدى بعض الوزراء، بما عبد طريق تحول المسودة الى بيان لاقراره في مجلس الوزراء.

ولم تستبعد مصادر سياسية إعتماد صيغة "حق اللبنانيين في مقاومة إسرائيل" ولكن في إطار مرجعية الدولة.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عاد من جولته الخارجية قد زود معاونه السياسي عضو اللجنة الوزير علي حسن خليل ببعض الافكار لحل عقدة "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" التي يتمسك بها "حزب الله".

وذكر مصدر وزاري ان اتجاها كان سائدا لترحيل المواضيع السياسية الخلافية المتعلقة بالثلاثية ومضمون اعلان بعبدا الى هيئة الحوار الوطني، بحيث تستأنف بهدف تفعيل الاعلان ومذكرة بكركي والاستراتيجية الدفاعية وبحث موضوع المقاومة من ضمنها، الا ان هذا الاتجاه تراجع بعدما قررت لجنة صياغة البيان الخروج بصيغة توافقية تعكس الروح الوفاقية التي تشكلت على أساسها الحكومة، فتتراجع قوى 14 آذار عن رفض ذكر المقاومة وتتخلّى 8 عن ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وكشف أن مشاركين في الجلسة الاخيرة للجنة استعانوا بالبيانات الوزارية منذ العام 1990 في ما يتعلق بفقرة "المقاومة".

وعن اللقاء الذي جمع في روما البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري في مقدم وفد، قالت اوساط مواكبة انه كان جيدا جدا، وستكون له متابعة من بكركي وبيت الوسط لانضاج الاستحقاق الرئاسي، وكشفت ان الخلوة ركزت على ثلاثة عناوين اساسية: مذكرة بكركي وتكاملها مع اعلان بعبدا بوصفهما ركيزة لبناء الدولة، مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ووجوب الدفع في اتجاه فك ارتباط لبنان بازمة سوريا والاستحقاق الرئاسي الذي اكد الرجلان ضرورة انجازه في موعده الدستوري من دون ان يغوصا في الاسماء والتفاصيل.

وترددت معلومات عن ان السعودية عازمة على توجيه دعوات الى بعض الشخصيات السياسية اللبنانية لزيارتها بهدف تعزيز المناخ الوفاقي الذي ارساه تشكيل الحكومة والذي اسس له لقاء عون – الحريري. وفي السياق، اشارت المعلومات الى ان السعودية قد توجه دعوة الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لزيارتها في وقت غير بعيد، وقد يغتنم جعجع الزيارة للقاء الرئيس الحريري والبحث في مجمل الامور في ضوء التطورات السياسية الاخيرة وفي مقدمها تشكيل الحكومة في التباينات حول هذا الملف بين الجانبين.

 

 انطوى الأسبوع مثلما بدأ، على الإرهاب الانتحاري الذي ضرب مجدّداً في الهرمل مستهدفاً الجيش، وعلى استمرار النقاش في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، وهو الأمر الذي يُفترض أن يكون حاسماً في الاجتماع الأخير للجنة الصياغة يوم غد الاثنين.

وبدا الرئيس الحريري بالأمس ميّالاً إلى افتراض خلاصات إيجابية من خلال توقعه «مخارج بطريقة سلسة» لنقاط الخلاف مع تأكيده في الوقت نفسه رفض الأخذ بثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» وتمسّكه في المقابل بـ»إعلان بعبدا» وتحييد لبنان، معلناً في الوقت نفسه أنّ الفراغ الرئاسي في لبنان «غير مسموح».

والإرهاب الانتحاري الذي أوقع شهداء وجرحى في صفوف الجيش والمواطنين الذين صودف وجودهم عند الحاجز العسكري المُقام على جسر العاصي، جاء بعد أيام على استهداف منطقة بئر حسن والمستشارية الثقافية الإيرانية فيها بواسطة هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين.

وفيما افترضت مصادر في المنطقة أنّ التفجير الإرهابي عند جسر العاصي تمّ بعد اشتباه عناصر حاجز الجيش بالسائق الانتحاري للسيارة المفخخة، وأنّ الهدف كان الوصول إلى ساحة الهرمل، فإنّ ردود الفعل السياسية ركّزت على فرضية أنّ الجيش هو المُستهدف. وبهذا المعنى اعتبر الرئيس سلام أنّ التعرّض للمؤسسة العسكرية «فعل يتجاوز الجريمة العادية ويستوجب تكاتف الجميع»، في حين دانت السفارة الأميركية في بيروت التفجير معتبرة «انّ استهداف الجيش هو استهداف لكل اللبنانيين».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان «انّ الجيش حذّر منذ أشهر مما يحضّر له وللبنان، وأعلن، منذ أن كثّف حملاته للقبض على المخططين والمنفذين للأعمال الإرهابية، جهوزيته لمواجهة الإرهاب الذي يريد ضرب المؤسسة العسكرية بهدف شلّ قدرتها وإدخال لبنان في أتون الفوضى والفتنة»، مؤكداً «ان ما حصل من استهداف واضح للجيش (في الهرمل) يفترض أن يدفع بالجميع إلى التمسّك بالمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها».

وأجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزّياً بالشهيدَين ومؤكداً التضامن الكامل مع «الجيش وسائر القوى الأمنية في المهام التي يقومون بها للحفاظ على الأمن والاستقرار». كما أصدرت السيدة نازك الحريري بياناً دعت فيه إلى «الوحدة والتضامن والالتفاف حول الدولة بكل مؤسساتها».

الرئيس الحريري كان أكد في مقابلة تلفزيونية أجراها خلال زيارته للقاهرة مع الإعلامي المصري عماد الدين أديب ضمن برنامج «بهدوء» على قناة «سي.بي.سي» المصرية وبثّت الليلة الماضية عبرها وعبر قناة «المستقبل»، أنّ انسحاب «حزب الله» من سوريا «يجعل لبنان محصّناً أكثر لمحاربة الظاهرة الغريبة عنه».

وقال «لدينا خوف في لبنان في موضوع الانتحاريين والأمر لن يكون سهلاً، لكن خروج حزب الله من سوريا سيزيل الذريعة التي يستعملها البعض، هؤلاء الانتحاريون يخترعون ذريعة وينتحرون في طابا أو لبنان أو العراق أو بلغاريا، لكن لم يذهب أي منهم إلى فلسطين ليحرّرها من إسرائيل».

وأوضح رداً على سؤال عمّا إذا كان يتوقع استمرار مسلسل التفجيرات «انّ هذا الأمر لن يتوقف ومشكلتنا في لبنان أنّنا لن نعرف كيف نوقفه لانّ الخطوة التي قام بها حزب الله وضعتنا في موقع المتلقّي (...) قرّر حزب الله أن يذهب إلى سوريا وعندما قام بذلك بدأت المصائب تعصف بلبنان».

عن البيان الوزاري قال: «أنا لستُ رئيساً للحكومة، هناك أمور موقفنا واضح حيالها، كنّا نقبل بها في السابق ولكن لم نعد لنقبل بها لأن ما حصل على الارض وما يحصل في سوريا لا يمكن أن نوافق عليه. لا أريد أن أكون سلبياً، لقد خطونا خطوة لتقريب وجهات النظر. هذه الحكومة ستستمر ثلاثة أشهر ولديها مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية وعليها أن تبذل كل ما في وسعها في مسألتي الأمن والاقتصاد لإراحة اللبنانيين وطمأنتهم. ومن ناحيتنا بات من الواضح أنّنا لن نسير بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، ولدينا إيمان بأنّ إعلان بعبدا كان ممتازاً، لأنّه يعمل على تحييد لبنان عن الصراعات من حوله. ونحن نرى أنّ هذا الإعلان يجب أن يكون من ضمن البيان الوزاري الذي يعمل عليه الآن رئيس الحكومة. إنّنا نريد أن تنجح هذه الحكومة ولكن لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، سنكون إيجابيين وسننتظر ما سيصدر خلال الأيام المقبلة، بخاصة وأن رئيس الجمهورية حريص على أن يصدر البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن ورئيس الحكومة ونحن أيضاً».

ورأى أنّ هذه الحكومة ستأخذ الثقة «هناك معادلات حصلت في السابق وسيجدون المخارج المطلوبة للبيان، ففي لبنان هناك دائماً أشخاص يجدون المخارج بطريقة سلسة جداً».

وعن ظروف عودته إلى لبنان قال الرئيس الحريري «هناك انتخابات رئاسية وأنا قلت أنّه لا يمكن أن يحصل فراغ رئاسي، وهذا غير مسموح وأنا جدّي في هذا الكلام، وفي تلك اللحظة سترى سعد الحريري في لبنان».

إلى ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من السفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي دعوة إلى مؤتمر باريس الذي سيُعقد في الخامس والسادس من الشهر المقبل لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعانته في موضوع إيواء اللاجئين السوريين.

كما يرأس سليمان وفد لبنان إلى القمّة العربية في الكويت في 25 و26 آذار، ويعقد على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب لشرح الوضع اللبناني ومدى تأثّره بالأزمة السورية.

 

رأى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «أن الإرهابيين الّذين يتجوّلون في لبنان لديهم بيئة حاضنة لهم، تخزّن السّيارات وتفخّخها وتقدّم المأوى للانتحاريين، وبقدر ما يتأمّن الوفاق الوطني بقدر ما تضعُف هذه البيئة».

ولفت عون في حديث إلى إذاعة «صوت روسيا»، إلى أن الحكومة الجديدة هي «موقتة، قيامها ووجودها بهدف تأمين استحقاق انتخاب رئيس جمهورية، وبعدها ستتشكل حكومة جديدة»، معتبراً أن «الحكومة المقبلة عليها أن تحضّر للانتخابات النيابية المقبلة في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من خلال إعداد قانون انتخابي جديد».

ورأى أن «البيان الوزاري سيكون موجزاً، وسيترك الأفكار المتضاربة جانباً، فهذه الحكومة لا تتمتع بالوقت الكافي لمعالجة الأزمات الشائكة».

وعما إذا كانت هذه الحكومة ستواجه الإرهاب من خلال وضع خطط أمنية جادة، لفت عون إلى أن «القوى الأمنية وقوى الجيش جاهزة، وليس مطلوباً منها إلّا إعطاء الأوامر».

وعن سبب عدم إعطاء الأوامر للتدخّل وتوقيف المشتبه بهم في المخيّمات، أوضح أن «هذه المعلومات ليست أكيدة، أمّا إذا صحّت وأصبحت مؤكدة فيحق عندها لقوى الأمن أن تبادر بالتدخل من دون الحاجة إلى أمر من أحد، والبيان الوزاري للحكومة الجديدة سيتضمن بند محاربة الإرهاب».

ورأى عون أن التوافق في الحكومة «سينعكس إيجاباً على الاستحقاق الرئاسي»، مستبعداً «حصول تمديد للرئيس ميشال سليمان».

وعما إذا كان سيكون هو رئيساً للجمهورية، أعلن أن «هذا القرار يعود إلى رأي الشعب المتمثل في المجلس النيابي».

ولفت عون إلى أنه لم يكن بينه وبين رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري «صدامات إنّما خلاف في الخيارات السّياسية»، معتبراً أن «المهمّ هو تخفيف الصّراع السنّي - الشّيعي، وهذا هو ما نعمل من أجله، وفي الواقع ليست هناك مشكلة بيننا وبين غيرنا على الأرض».

وأكد عون أن «علاقته بحزب الله حالياً، ما زالت كما كانت سابقاً، لقد عزلنا المشاكل الداخلية عن موضوع المقاومة. ما زلنا نتعرّض للأخطار نفسها، أي الأخطار الإسرائيلية، فنحن كنا وسنبقى دائماً داعمين للمقاومة، خصوصاً على الحدود اللبنانية». وقال: «لبنان ليس مستقلّاً، لأنّ بعض العقل اللّبناني محتلّ، لذلك يأتي التصرّف غير مستقلّ، ولكن أنا أؤكّد أنّه في المبادرة الّتي قمت بها لم يكن فيها تدخّلٌ خارجي ولم يعارضني أحد».

وعما إذا كان يدعم «حزب الله» في انخراطه في الحرب في سورية، قال: «لا أعتقد أنّ أحداً يزجُّ نفسه في موضوع كهذا إذا لم يشعر بالخطر يداهمه»، مشيراً إلى «أنّ الجوّ الإرهابي الّذي ساد سورية التّخريب فيها كان من الممكن أن تتدفّق إلى لبنان، بحيث إنّ القاعدة في عرسال لا تزال ناشطة حتّى الآن، وهي تمرّ في مناطق نفوذ أو حضور كثيف لـ «حزب الله».

الى ذلك، رأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «لبنان لا يجوز أن يحكم بعد الآن إلا برئيس قوي». وقال في تصريح بعد زيارته ووزراء «تكتل التغيير والإصلاح» أرتور نظريان، الياس بو صعب وروني عريجي رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، في حضور نجل فرنجية طوني والوزير السابق يوسف سعادة: «إن الزيارة لشكر الحليف الوزير سليمان فرنجية على الثقة التي منحت لنا لنمثل التكتل في الحكومة الجديدة، إذ لولا مواقفه لما كانت هذه الحكومة قد أبصرت النور».

وأضاف: «الموضوع الحكومي والبيان الوزاري أصبحا من الماضي، وقد تباحثنا في الاستحقاقات المقبلة التي أبرز مواضيعها رئاسة الجمهورية والاتفاق المسيحي - المسيحي أولاً والمسيحي - الوطني ثانياً الذي يتكون من خلال القناعات بأن يحكم لبنان رئيس قوي، بانطلاقته وبجمع اللبنانيين حوله ومع بعضهم بعضاً، وهذا الطرح يفهمه الأقوياء وفي إمكانهم التفاهم حوله لأنه يوصل إلى لبنان قوي، وهذه قناعة ستترسخ عند كل الفرقاء والأطراف في لبنان من أجل قوة لبنان وليس من أجل طرف أو فريق معين»، قال: «نحن كحلفاء واجب علينا منذ الآن التفكير بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ونحن حالياً على أبواب الاستقرار الأمني والتوافق بين اللبنانيين، ونحمد الله لكوننا جميعاً نتمتع بنضج وطني لمسناه بأعلى مستوياته عند الوزير فرنجية الذي استوعب كل الأمور للحفاظ على لبنان ولاجتياز هذه المرحلة».

حطّ مسلسل التفجيرات الإرهابية الذي يتعرّض له لبنان منذ شهور في الهرمل مجدداً قرابة الساعة 7 مساء، مخلفاً شهيدين من الجيش أحدهما ضابط وشهيد مدني و17 جريحاً بينهم عسكريون، عرف منهم: المجند حسن علي جعفر، العريف الأول إيلي شحادة رزق، المجند عماد محمود أبو زيد وخضر وريتا أبو بكر، عندما فجر انتحاري نفسه بسيارة من نوع «غراند شيروكي» رباعية الدفع قبل مسافة قصيرة من حاجز للجيش على جسر العاصي عند المدخل الرئيس للهرمل.

وفاجأ الانفجار المسائي المدينة التي كانت تعرضت لتفجيرين انتحاريين في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي والأول من الشهر الجاري، واستهدف حاجز الجيش الذي كان يعمل على تفتيش دقيق للسيارات التي تدخل المدينة، وفرض الجيش طوقاً أمنياً حول المكان وطلبت بلدية الهرمل من المواطنين الابتعاد عن مكان التفجير للإفساح في المجال أمام فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق ومساعدة الناس.

ورجح شهود عيان أن تكون لدى «الجيش معلومات عن احتمال تفجيرات، فقام بتفتيش السيارات بشدة وعندما طلب من الانتحاري النزول من السيارة فجّر نفسه». وتسبب الانفجار بحرائق في 3 سيارات كانت تنتظر دورها لعبور الحاجز، حيث المنطقة تكون مكتظة بسبب عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح هؤلاء أنه حين طلب منه عناصر الحاجز إضاءة السيارة من الداخل فجرها وهو فيها.

وأعلن أن في مستشفى «العاصي» 6 جرحى بينهم عسكريان، أما في مستشفى «البتول» 7 جرحى جروحهم طفيفة.

ودان رئيس الحكومة تمام سلام التفجير ووصفه بأنه عمل إرهابي، معتبراً أن «التعرض للمؤسسة العسكرية في أي منطقة يتجاوز الجريمة العادية ليطاول ركناً أساسياً من أركان الوطن».

ودعا سلام اللبنانيين جميعاً الى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد إلحاق الأذى بلبنان وأبنائه ومؤسساته مهما كان مصدرها.

وتوجه سلام بالتعزية الى المؤسسة العسكرية قيادة وضباطاً وأفراداً وبالدعوة بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً «أن الشهداء الذين سقطوا اليوم هم وسام على صدر الوطن، ولبنان واللبنانيون سيسجلون أسماءهم بأحرف من نور في قلوبهم ووجدانهم». ودعا الى «الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية». كما دانت السفارة الأميركية في بيروت التفجير الانتحاري معتبرة أن استهداف الجيش استهداف لجميع اللبنانيين. وأعلن السفير البريطاني توم فليتشر عن تقديم مبلغ 500 ألف دولار لإعادة تجهيز حاجز الجيش في الهرمل.

وصدر عن قيادة الجيش بيان أكد أنه «مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني من دم ضباطه وجنوده ثمن مكافحته الإرهاب وسعيه الى فرض السلم الأهلي. اليوم سقط لنا شهداء وجرحى في عملية انتحارية استهدفت الجيش اللبناني في عقر داره لتخويفه وتعميم الفوضى». أضاف: «أن الجيش حذّر منذ أشهر ما يحضّر له وللبنان»، وأعلن: «منذ أن كثّف حملاته للقبض على المخططين والمنفذين للأعمال الإرهابية جهوزيته لمواجهة الإرهاب الذي يريد ضرب المؤسسة العسكرية لشلّ قدرتها وإدخال لبنان في أتون الفوضى والفتنة. إن ما حصل استهداف واضح للجيش يفترض أن يدفع بالجميع الى التمسك بالمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها والجيش سيبقى وفياً لدماء شهدائه الذين سقطوا وانضموا الى رفاقهم الأبرار من أجل وحدة لبنان واستقلاله».

وختم بيان الجيش بالإعلان أن الانفجار «ناجم عن سيارة مفخخة رباعية الدفع موضوع ملاحقة من قبل الجيش، يقودها انتحاري فجر نفسه لدى توقيفه من قبل عناصر الحاجز، ما أدى الى استشهاد وجرح عدد من العسكريين بينهم ضابط الى جانب عدد من المدنيين صودف مرورهم في المكان».

وعُلم أن الضابط الشهيد الملازم أول إلياس خوري من بلدة جديدة الفاكهة في البقاع. كما عرف من الجرحى المدنيين مهيبة اسكندر، صادرة إسكندر، عباس إسكندر، علي إسكندر، محمد العميري، شادي القمبر، نانا الطشم.

وفيما شيّع أمس عدد من قتلى انفجاري بئر حسن الانتحاريين في عدد من المناطق عممت قيادة الجيش أمس صورة «لأحد المطلوبين الخطرين» تردد أنها قد تكون للانتحاري الثاني في تفجيري بئر حسن، كان عثر على نسخة منها مشوهة في مسرح الجريمة.

وتواصلت أمس الملاحقات لمشتبه بانتمائهم الى خلايا «كتائب عبدالله عزام» أو المجموعات الأخرى المتهمة بالتفجيرات بالسيارات المفخخة أو عبر الانتحاريين فيما استمرت التحقيقات مع من جرى توقيفهم.

ودهمت قوة من مخابرات الجيش في الزواريب الضيقة في محلة صيدا القديمة منزل الفلسطيني مالك آغا فأوقفته مع محمود خلف وهو من المتشددين الإسلاميين ويشتبه بأنه كان على صلة مع الشيخ أحمد الأسير، وصادرت قطعتي سلاح وكيساً من الخيش يحتوي متفجرات وقنابل.

وفي مخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا أطلق مقنّعون النار على الفلسطيني عبدالله سرية في أحد شوارعه وتم نقله الى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم وما لبث أن فارق الحياة. وتبيّن أن سرية كان عنصراً سابقاً في حركة «فتح» ولا ينتمي حالياً الى أي تنظيم. وأنه ابن عمة الانتحاري الذي فجر نفسه قرب المستشارية الثقافية الإيرانية في بئر حسن نضال المغيّر، وأن الأخير كان يزور سرية بين وقت وآخر في منزله ويبات عنده. وتدور التحريات على ما إذا كان لاغتيال سرية علاقة تعاون مع الانتحاري المغيّر فيما أكدت مصادر في المخيم أن لا علاقة له بالعمل الذي قام به المغيّر.

وتسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس القيادي في «كتائب عبدالله عزام» نعيم عباس، الذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش في 12 الجاري وهو المسؤول عن نقل عدد من السيارات المفخخة الى لبنان، وأدت اعترافاته الى كشف اثنتين منها قبل تفجيرهما. كما تسلم صقر 3 موقوفين آخرين بينهم امرأة ضبطت تنقل السيارة المفخخة على طريق اللبوة – عرسال في اليوم نفسه لتوقيف عباس.

على الصعيد السياسي، أمل الرئيس سلام أن تنجز اللجنة الوزارية السباعية المكلفة صوغ البيان الوزاري لحكومته مسودته «في الأيام القليلة المقبلة وأن تنعكس الروح الائتلافية التي أنتجت الحكومة على البيان الوزاري»، مؤكداً أن اللجنة «حققت تقدماً في عملها». وتلقى سلام عصر أمس اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري هنأه فيه على تشكيل الحكومة.

وفيما ينتظر أن تستكمل اللجنة في اجتماعها المرتقب غداً، البحث في البندين الباقيين، والمتعلقين بالفقرة التي تتناول «المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي» وبـ «إعلان بعبدا»، وما ينص عليه في شأن النأي بالنفس عن الأزمة السورية «وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية...»، تعددت التوقعات حول موعد إنجاز المسودة بين اجتماع الغد، الذي هو الرابع وبين من قدّر أن الأمر قد يحتاج الى اجتماع خامس في الأسبوع الطالع، لإقرارها تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل اعتماد الصيغة النهائية للبيان على أن يدعى مجلس النواب الى الاجتماع الأسبوع الذي يليه من أجل مناقشة الحكومة به والتصويت على الثقة بها.

وأخذت الدول المعنية بدعم استقرار لبنان تستعجل تحركها في هذا الصدد على وقع الوعود بتسريع إجراءات مباشرة الحكومة الجديدة عملها.

وتسلّم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا السياق أمس من السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي دعوة الى مؤتمر باريس الذي يُعقد في الخامس والسادس من شهر آذار (مارس) المقبل لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتقديم المساعدة في موضوع إيواء اللاجئين من سورية، إنفاذاً لخلاصات مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عُقد في نيويورك في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي وتبناها مجلس الأمن رسمياً في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.

وتزامن توجيه الدعوة لسليمان الى مؤتمر باريس مع إعلان قيادة الجيش اللبناني أمس عن تسلم ضباط منه بحضور ضباط من مكتب التعاون الدفاعي الأميركي، «كمية من الأسلحة الحربية الفردية (ألف بندقية) كدفعة جديدة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش والالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وذلك في مطار رفيق الحريري الدولي».

 

أشار السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي إلى أن «موقف إيران منذ البداية هو الوقوف بجانب اللبنانيين جميعا مع الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولين في الحكومة، ودعم ما يجمع عليه اللبنانيون وتعزيز الحوار والوحدة الوطنية والوفاق والحفاظ على الاستقرار»، لافتا إلى أن «هذا من صلب مبادىء ومواقف إيران، لكن على الجميع ان يعلم اننا في مرحلة حساسة جدا لاننا نواجه ظاهرة ارهابية تكفيرية ولولا التكاتف ولم الشمل والتضامن لكان من الصعب جدا الوقوف في وجه هذه الظاهرة الارهابية، لاننا نعتبر ان هذه المجموعات مسيرة من جانب إسرائيل».

وجاء كلام ابادي بعد زيارته امس لوزير الداخلية الجديد نهاد المشنوق حيث عرض معه للاوضاع العامة وأوضاع المنطقة، في حضور الملحق العسكري في السفارة وديبلوماسيين.

وقال أبادي: «مبادرتنا أن يتكاتف الجميع وتتعزز الوحدة الوطنية، ويجب الا يفكر أحد بأي شيء الا بالحوار وتعزيز الوحدة للوقوف بوجه المشاريع الاسرائيلية وحتى لا ينسى احد فلسطين»، معربا عن «إعتقاده أن كل المشاكل والصعاب التي نواجهها هي نتيجة لقناعتنا في المقاومة ضد اسرائيل، ونؤكد انه رغم كل هذه الجرائم والمشاكل صلابتنا ستزيد، ونحن سائرون على هذا النهج من أجل تحرير فلسطين من البحر الى النهر».

 

لم تنتظر «المعركة الرئاسية» في بيروت الانتهاء من مراسم «تنصيب» الحكومة الجديدة، التي من المرجح ان تنتهي غداً الاثنين من صوغ «تسوية» في بيانها الوزاري حول «مقاومة حزب الله»، ايذاناً بإقرار هذا البيان، ومن ثم الذهاب الى البرلمان لنيل الثقة.

كل المؤشرات في بيروت توحي بان معركة الاستحقاق الرئاسي (بين 25 مارس و25 مايو) انطلقت على غاربها، ومن المرجح ان تتحول الحدَث الاكثر حضوراً في يوميات اللبنانيين وكواليسهم، رغم «كوابيس» التفجيرات الانتحارية وآثارها الكارثية على البلاد.

فالحراك السياسي، الذي صار اكثر حيوية بعد التفاهمات التي افضت الى الافراج عن الحكومة، بدأ بملاقاة الاستحقاق الراسي عبر لقاءات علنية واتصالات بعيدة عن الاضواء، وحركة مشاورات في الداخل وعمليات «جس نبض» للخارج.

فرئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، الذي بكّر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي من زاويتيْ ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ومواصفات الرئيس، قصد روما اول من امس للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكان ثالثهما الانتخابات الرئاسية.

وتخضع علاقة الحريري بحليفه المسيحي الابرز، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لعملية «تنقية أجواء» على صلة بملابسات اللقاء الذي كان عقده زعيم «تيار المستقبل» مع رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» العماد ميشال عون في منزل الاول في باريس في عز ازمة تشكيل الحكومة ومع العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي.

واذا كانت المعلومات تتقاطع حول القول ان الحريري لم يناقش الاستحقاق الرئاسي مع «المرشح» العماد عون، فان المعطيات تؤشر الى «حرج مكتوم» يعانيه حلفاء عون في قوى «8 آذار» حيال خوض معركته للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، رغم الايحاءات العلنية عن إمكان دعمه.

واللافت ان الحريري كان اعلن بعد لقائه البطريرك الراعي في روما انه كرر لرأس الكنيسة المارونية تأييده لمذكرة بكركي وقال: «نحن كفريق سياسي في تيار المستقبل سنقوم بكل ما نستطيع لمنع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وهذا واجب وطني علينا، كلنا نحن نريد رئيسا جديدا للجمهورية لجميع اللبنانيين ويمثل اللبنانيين جميعا». وأكد أن «حوارات جدية جرت مع التيار الوطني الحر وتكللت بالنجاح واسفرت عن تشكيل الحكومة». مضيفاً: «الآن هناك موضوع رئاسة الجمهورية ويجب ان يكون جميع الافرقاء كخلية نحل يتكلمون بعضهم مع البعض ويتشاورون وعلينا ان نزيل الخلافات ونرى الى أين نصل».

واذ ذكر انه «في لحظة ما سيكون مرشح لـ14 آذار وبعدها سنرى كيف تسير الامور وانا اريد ان ارى نفسي في مجلس النواب وكل منا يرفع يديه ويصوت للرئيس الذي يريده»، شدد على ان العلاقة مع «القوات اللبنانية « هي «علاقة استراتيجية ولا أحد يستطيع أن يزعزعها أو أن يدخل بيننا وبين القوات اللبنانية التي هي في قلب 14 آذار ونحن ايضا وسنكمل المشوار مع حلفائنا جميعا» العلاقة مع الحلفاء هي علاقة استراتيجية.

ويأتي الحِراك في الملف الرئاسي وسط معلومات عن ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة بات قاب قوسين من الإنجاز في اللجنة الوزارية بعد التوصل الى مسودة توافقية وصيغة «حمّالة أوجه» للبند الخلافي المتصل بموضوع «المقاومة» تشكل تسوية بين نصين واحد قدّمه الوزير علي حسن خليل (عن 8 آذار) وآخر الوزير بطرس حرب (عن 14 آذار) وتقوم على استبدال ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» بـ «حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة» مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الارض. ويُنتظر ان تحسم اللجنة الوزارية المكلفة اقرار مسودة البيان الوزاري هذه الصيغة في جلستها المقررة غداً، وسط معلومات اشارت الى ان البيان سيتضمن ايضاً عبارة تنص على «بذل جهود استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية والعنف وحماية الحدود وضبطها»، وعبارة «ان اهم التحديات امام الحكومة هي خلق الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة»، الى «السعي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية».

وبحال توافُق اللجنة على البيان الوزاري يوم غد، سيُرفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته وإقراره قبل إحالته إلى مجلس النواب، وسط تقديرات بان يتحدد موعد جلسة الثقة كحد اقصى في 4 مارس.

وفي موازاة ذلك، بقيت «القوات اللبنانية» على موقفها من الحكومة الجديدة والواقع اللبناني معلنة بعد اجتماع كتلتها النيابية امس برئاسة الدكتور سمير جعجع «أن ما ينبغي عمله للخروج من دوامة العنف يتمثل بخروج حزب الله من سورية، وضبط الحدود اللبنانية شرقاً وشمالاً، ذهاباً وإياباً، وذلك بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود والاستعانة اذا لزم الأمر بالقوات الدولية تبعاً لمندرجات القرار 1701، ومن ثم الإنتهاء من البؤر الأمنية ولا سيما المعسكرات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات، وصولاً إلى جمع كل سلاح غير شرعي ووضعه في عهدة الجيش اللبناني».

واكدت تبعاً لذلك «ضرورة أن يكون البيان الوزاري نقطة انطلاق ومؤشراً لخطة عمل الحكومة على هذا الصعيد، وذلك بأن يشكل إعلان بعبدا، معطوفاً على أبرز النقاط التي تضمنتها مذكرة بكركي، حصرياً، الفقرة السياسية للبيان الوزاري، وإلا تتحوّل الحكومة الجديدة مجرد نسخة مجمّلة عن الحكومات التي سبقتها، فيبقى الوضع الراهن على حاله، من دون أمن واستقرار، ومن دون اقتصاد ونمو، ومن دون ظروف معيشية واجتماعية طبيعية».

 

تنفست مدينة طرابلس، شمال لبنان، الصعداء، ظهر أمس. إذ انتهت مهلة 48 ساعة حددها «الحزب العربي الديمقراطي» في منطقة جبل محسن للقبض على قتلة القيادي البارز عبد الرحمن دياب، بمؤتمر صحافي هادئ للمسؤول السياسي في الحزب، رفعت عيد، بعد توعده بانفجار أمني في المدينة.وكانت أخبار بدأت تسري منذ مساء ليل الجمعة أفادت بأن اتصالات سياسية مكثفة أدت إلى تبريد الأجواء. وأكدت أن طرابلس ذاهبة إلى التهدئة، وما كان يظن بأنه بداية الجولة الـ20 من المعارك ستطفئ نارها.

وظهرت صحة هذه الأنباء بعد مؤتمر صحافي عقده المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، وأعلن خلاله أن «مهلة الـ48 ساعة التي أعطيناها كانت لتهدئة الشارع العلوي، وإطفاء غضب الناس». وقال إن «أحدا لم يفهم القصد الذي كنا نرمي إليه»، وعدّ أن «من يعول على أننا سنضرب طرابلس هو واهم بالتأكيد، فهذا لن يحدث».

وشدد عيد على أن «الحزب العربي الديمقراطي هو حزب لبناني، ونحن بالتالي تحت سقف القانون، وأهالي جبل محسن عقلاء ولا يفجرون المساجد»، محملا تيار المستقبل وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي «مسؤولية الحفاظ على الأمن في طرابلس».

وأعلن عيد خلال المؤتمر الصحافي موافقته على إحالة قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى، التي تشير أصابع الاتهام إلى تورط عناصر من الحزب فيها، أحدهم يوسف دياب، نجل القيادي الذي اغتيل قبل أيام، إلى المجلس العدلي، كما يطالب البعض، مشترطا في الوقت ذاته أن «تحال أيضا إلى هذا المجلس قضية قتل ثلاثة أبرياء من جبل محسن بينهم القيادي عبد الرحمن دياب، واستهداف أكثر من 60 شخصا من جبل محسن بالرصاص».

واستبق كلام عيد موقف لما يسمى بـ«أولياء الدم» في جبل محسن، أعلنه أحمد عاصي، وجاء فيه أنه «إفساحا للمجال أمام الحكومة الجديدة طلبنا من الحزب العربي الديمقراطي عدم الانجرار إلى الفتنة». وقال إنه «من الفضائل حفظ السلم الأهلي في طرابلس وتكريس منطق العيش المشترك وعدم سفك دماء الأبرياء».

وعلى الرغم من اللغة التطمينية لعيد في مؤتمره الصحافي، فإن ذلك لا ينفي بقاء طرابلس تحت رحمة المسلحين، وهو ما لمح إليه عيد بقوله، أمس، إن «مشكلة طرابلس لم تحل ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها»، داعيا من يعملون على «إشعال الفتنة» إلى الانتباه إلى أن «الوضع الإقليمي يذهب إلى مصالحات، وليس من المقبول أن يتفق الجميع ويبقى أهالي جبل محسن والتبانة يتقاتلون».

وجاء رد تيار المستقبل سريعا على لسان النائب أحمد فتفت، الذي عدّ أن ما قاله رفعت عيد «يدينه شخصيا، لأنه يعلم جيدا أن أمن مدينة طرابلس بيد الجيش اللبناني ومخابراته، ولا يعتقدن أحد أن للجيش اللبناني تبعية معينة وتحديدا لتيار المستقبل، فيما يتربص رفعت عيد في جبل محسن فارضا هيمنته على الطائفة العلوية الكريمة بحماية هذه الأجهزة».

ورأى فتفت، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن «المطالبة اليوم بتوقيف جميع المجرمين المعتدين، ابتداء من مفجري مسجدي السلام والتقوى والمعتدين على المواطنين العلويين وغير العلويين الآمنين في طرابلس».

وكانت مناطق التوترات شمال المدينة، تحولت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أماكن شبه مهجورة، مخافة اندلاع اشتباكات عنيفة في أي لحظة. كما كان من انعكاسات هذه الأزمة الأمنية، التي تسبب بها اغتيال القيادي من جبل محسن، شلل المدينة وتعليق الامتحانات في الجامعة اللبنانية التي تقع قريبا من مناطق الاشتباكات، وهو ما عطل عشرة آلاف طالب عن استكمال امتحاناتهم، وأربك المديرين الذين كانوا يصدرون قراراتهم للطلاب، ويوزعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع تصعيد البيانات الحربية، من هذه الفئة المسلحة في الجبل أو تلك في باب التبانة.

 واتخذ الجيش اللبناني إجراءات خاصة، ليل أول من أمس، تحسبا لأي طارئ، تزامنا مع أنباء عن نيته عدم السماح بانفلات الوضع الأمني مجددا في طرابلس، وتوجهه لوضع حد للمخلين مهما كان الثمن.

 

حذر انطوان شديد، السفير اللبناني في واشنطن، من أن الحرب السورية التي أسفرت عن تهجير ونزوح أكثر من 9 ملايين شخص، تشكل تهديدًا وجوديًا للبنان.

لندن: قال انطوان شديد، السفير اللبناني في واشنطن، في كلمة ألقاها في مؤتمر عُقد برعاية معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن: "أعداد اللاجئين والاحصاءات وحجم المساعدة القيمة لم تعد تهمنا كثيرًا الآن، بل ما يهمنا حقًا هو أن أزمة اللاجئين الفعلية أصبحت مشكلة وجودية للبنان".

تقدر الأمم المتحدة أن الحرب السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات تسببت في تهجير 6.5 مليون سوري في الداخل، و2.4 مليون لاجئ في الخارج، بينهم 928 ألف سوري على الأقل تدفقوا عبر الحدود إلى لبنان.

لكن السفير شديد قال في كلمته إن الرقم الحقيقي هو 1.3 مليون لاجئ سوري في لبنان، يشكلون نحو ثلث سكانه، أو ما يعادل تدفق 93.5 مليون لاجئ على الولايات المتحدة سنويًا. ولتكوين فكرة عن حجم المشكلة وخطورتها أشار شديد إلى دخول ستة آلاف لاجئ سوري الأراضي اللبنانية في يوم واحد.

 صرخة ألم

وأعلن السفير شديد أن كلمته صرخة ألم، مناشدًا المجتمع الدولي وقف نزيف الدم وإيجاد حلول جديدة واقعية لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، "بوصفها القضية الأهم عندنا".

واستعرض شديد مخاطر أزمة اللاجئين على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين، قائلًا إن هؤلاء اللاجئين لا يعيشون في مخيمات، بل في مدن وبلدات، ويتقاسمون الغذاء والماء والمدارس والخدمات الصحية مع السكان المحليين.

كما كانت ازمة اللاجئين شديد الوطأة على العمالة بزيادة عدد العاطلين، وعلى الاقتصاد عموما بالأعباء الكبيرة التي ألقتها على البنى التحتية وامدادات الماء والكهرباء وهبوط السياحة التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية إلى 30 بالمئة في العام 2012.

لفت السفير اللبناني بواشنطن في كلمته إلى أن الأزمة السورية أوجدت تحديات للتوازن الاجتماعي الدقيق في لبنان والعلاقات بين طوائفه المختلفة.

وقال شديد إن لبنان يحتاج إلى دعم مالي كبير من المجتمع الدولي لمساعدته على مواجهة هذه الأزمة، لكن هذه المساعدة يمكن أن تُقدم بأشكال أخرى، منها إيواء اللاجئين السوريين في مناطق آمنة داخل بلدهم.

وأكد أن المجتمع الدولي بمساعدة الدول المجاورة لسوريا على التعامل مع مشكلة اللاجئين انما يسهم في تعزيز أمن هذه الدول واستقرارها. كما تحدث في المؤتمر سفير العراق في واشنطن لقمان فيلي، الذي قال إن مخاوف العراقيين نابعة من تداعيات الأزمة السورية على الأمن في العراق.