وزير الخارجية المصري في تنزانيا: النيل مصدر للتعاون لا للصراع....امرأتان تتنافسان على رئاسة أكبر حزب ليبرالي في مصر.... احتجاجات "الإخوان" الأسبوعية مستمرّة وواشنطن تحذّر من قمع الحرّيات في مصر

كما في كل يوم جمعة، خرج أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" في تظاهرات احتجاج على عزل الرئيس محمد مرسي، وسجلت مواجهات في مناطق عدة من القاهرة، ولكن لم يسقط قتلى أو جرحى.

وتبادل أنصار مرسي ومعارضوه التراشق بالحجار والضرب بالهراوات على خلفية اطلاق أنصار الرئيس المعزول هتافات معادية للشرطة والقوات المسلحة وقادتها.

وحصلت اشتباكات مماثلة في شارع عباس العقاد الرئيسي بضاحية مدينة نصر، وأخرى محدودة في مناطق العمرانية ومدينة 6 أكتوبر بجنوب القاهرة.

وفي حلوان تواجه أنصار "الإخوان" ورجال الأمن في حلوان، الذين استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع. وأحبط رجال الأمن محاولة لاقتحام محطة مترو حلوان.

وكان أنصار مرسي خرجوا استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تحت شعار "جمعة الشباب طليعة الثورة" التي تتزامن مع "اليوم العالمي للطلاب".

وفي بني سويف، خرج أهالي قرية الزيتون للتنديد بـ"إرهاب" جماعة "الإخوان المسلمين"، حاملين صور شرطي من أبناء القرية سقط في هجوم ولافتات وملصقات مؤيدة لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.

وكثفت أجهزة الأمن في المحافظه وجودها في محيط منشآت الشرطة وأقفلت شوارع وميادين تحسباً لأعمال عنف. واتُخذت إجراءات مماثلة في محافظة المنيا، وخصوصاً حول الميادين ومقر المحكمة وسجن المنيا وديوان المحافظة ومراكز الشرطة ومحطة السكك

الحديد.

وأعلن رجال الأمن في بورسعيد توقيف عنصرين من "الجماعة الإرهابية"، في إشارة إلى "الإخوان" صدر في حقهما إذن ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهما بالمشاركة في أعمال التحريض علي العنف.

¶ في واشنطن، كرر مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية تحذير الولايات المتحدة لمصر من عدم احترام الحريات وحقوق الانسان، في اطار تعليق على محاكمة 20 صحافياً من فضائية "الجزيرة" القطرية التي أرجئت إلى الخامس من آذار.

وقال: "كون الحكومة تستهدف صحافيين وآخرين بحجج مشكوك فيها، ليس خطأ فحسب، ولكن يظهر أيضاً الازدراء الفاضح لحماية الحقوق الأساسية والحريات". وأضاف: "لا يجوز ان يستهدف جميع الصحافيين أياً تكن اتجاهاتهم، بالعنف والتخويف أو الملاحقات القضائية المسيسة"، مبدياً "قلق" الولايات المتحدة من "التعرض لحرية التعبير وحرية الصحافة في مصر".

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... أحرق متظاهرون من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس سيارات تابعة للشرطة، ومؤسسات إعلامية محلية، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في جمعة أطلقوا عليها «الطلاب طليعة الثورة». وقال مراقبون إن الإخوان دفعوا بأنصارهم بقوة إلى الشارع مجددا لإظهار قدرتهم على الحشد، والحد من التأثير السياسي لتصدعات التحالف الإسلامي الذي تقوده.

يأتي ذلك في وقت أمرت فيه النيابة العامة بحبس سبعة من روابط مشجعي فريق النادي الأهلي لكرة القدم، المعروف بعدائه للشرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات بالاعتداء على قوات الأمن عقب فوز فريقهم ببطولة كأس السوبر الأفريقية، في المباراة التي جمعته مع فريق الصفاقسي التونسي مساء أول من أمس على استاد القاهرة الدولي.

وبعد هدوء نسبي خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجعت فيها حدة الاشتباكات التي تتخلل مظاهرات أنصار الإخوان، عادت أعمدة الدخان السوداء إلى أفق العاصمة القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى. وتجددت الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الإخوان في مناطق باتت تقليدية في خارطة المواجهات التي تشهدها أيام الجمعة.

وفي تطور لافت، أحرق متظاهرون ينتمون إلى جماعة الإخوان سيارة تابعة لقناة «التحرير» الفضائية الخاصة في شارع الهرم السياحي (غرب القاهرة). وقال شهود عيان إن أنصار الإخوان اعتدوا على سائق السيارة فيما نجح أهالي المنطقة في تحرير مصور القناة وأحد الفنيين.

وقال سيد عبد القادر وهو شاهد عيان إن مجموعة من أنصار الإخوان ألقوا بزجاجة حارقة على السيارة التابعة لقناة «التحرير»، بعد أن أوقفوها وأنزلوا منها سائقها واعتدوا عليه بالضرب.

ويتظاهر أنصار الإخوان بشكل شبه يومي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) الماضي، وتتطور تلك المظاهرات عادة إلى مواجهات مع قوات الأمن مما تسبب في مقتل المئات، معظمهم من أنصار الإخوان.

ولم يعد مستغربا أن تستهدف مظاهرات أنصار الإخوان سيارات الشرطة، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها استهداف سيارات تابعة لقنوات فضائية. وتتهم جماعة الإخوان الإعلام المصري المحلي بانحيازه ضدها وتحمله جانبا من مسؤولية ما تعده «انقلابا على شرعية مرسي».

وأحرق المحتجون أمس ثلاث سيارات للشرطة على الأقل في محافظتي الجيزة والإسكندرية، كما أحرق مجهولون أربع سيارات خاصة مملوكة لضباط في الجيش في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، وسيارتين أخريين بالقرب من منزل إعلامي مناوئ لجماعة الإخوان، ورجح شهود عيان أن يكون الإعلامي أحمد موسى هو المستهدف، لكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من صحة هذه المزاعم.

وتزامنت مظاهرات أمس مع «يوم الطالب» العالمي، واختار لها الإخوان شعار «الطلاب طليعة الثورة». وأجلت السلطات المصرية الدراسة مجددا قبل يومين، قائلة إن التأجيل جاء لأسباب أمنية.

وقال مراقبون إن التصعيد الإخواني في مظاهرات يوم أمس جاء على خلفية حصار الجماعة سياسيا بعد أن بدأت التصدعات داخل تحالف دعم الشرعية الذي تقوده الجماعة تظهر على السطح. ويتشكل تحالف دعم الشرعية من أحزاب إسلامية صغيرة بالإضافة إلى جماعة الإخوان، وتأسس عقب عزل الرئيس السابق مرسي.

ونفى القيادي في التحالف مجدي قرقر وجود خلافات في صفوف التحالف، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هناك تباينا في الرؤى واختلافات في وجهات النظر لكن موقف التحالف موحد وأعلن عنه في بيانه الأخير بشأن انفتاحه على مبادرات الحل ضمن الشروط التي يضعها». وجدد قرقر رفض التحالف للممارسات العنيفة خلال التظاهر، مشددا على تمسكه بسلمية التحركات الاحتجاجية.

وفي غضون ذلك، قررت السلطات القضائية في مصر حبس سبعة من روابط مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم المعروفة بـ«الألتراس»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن وتخريب منشآت عامة، عقب انتهاء مباراة لفريقهم في القاهرة أمس.

وبدأت الاشتباكات عقب تتويج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي حيث ردد المشجعون المعروفون بعدائهم لقوات الأمن الأغاني المناهضة للشرطة، مما أدى لاندلاع الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب والجماهير المحتفلة.

واستخدم شباب الألتراس زجاجات المياه والألعاب النارية ومقاعد المدرجات لرشق قوات الأمن، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وامتدت الاشتباكات إلى خارج استاد القاهرة في ضاحية مدينة نصر. وقالت مصادر طبية أمس إن 25 من قوات الأمن أصيبوا خلال الاشتباكات التي شهدها استاد القاهرة مساء أول من أمس.

ويتهم شباب الألتراس وزارة الداخلية بالتورط في مقتل 74 مشجعا فيما يعرف إعلاميا بـ«مذبحة استاد بورسعيد» قبل عامين. فيما يقول معارضون لروابط مشجعي الأندية وخاصة ألتراس أهلاوي إن تلك المجموعات مخترقة من جماعة الإخوان المسلمين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... دخل حزب الدستور، الذي يعد أكبر حزب ليبرالي في مصر أُسس بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. مرحلة جديدة من تاريخه أمس، بانعقاد مؤتمره العام الأول، لانتخاب رئيس للحزب خلفا للدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الجمهورية السابق للعلاقات الدولية، مؤسس الحزب. وسط منافسة امرأتين، إحداهما مسيحية، على رئاسة الحزب في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر.

وتولى السفير سيد المصري، رئاسة الحزب مؤقتا، عقب استقالة البرادعي في منتصف أغسطس (آب) الماضي، ومغادرته البلاد مبتعدا عن الحياة السياسية. ويتنافس على رئاسة الحزب في الانتخابات التي جرت أمس كل من: جميلة إسماعيل، نائب رئيس الحزب، وهالة شكر الله أمين التثقيف بالحزب، بالإضافة إلى الشاب حسام عبد الغفار، الأمين العام السابق للحزب.

وقال شريف الدسوقي، عضو الأمانة القانونية للحزب لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الانتخابات تجري في جو ديمقراطي مثالي، حيث يعقد المؤتمر العام بنقابة التجاريين في القاهرة بحضور رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا والمندوبين». وأضاف: «سيتم التصويت في البداية على أولوية تعديل لائحة الحزب أم انتخابات الرئاسة». لكن حتى كتابة التقرير لم تظهر النتيجة بعد.

ويعقد المؤتمر العام الأول للحزب في غياب رموزه السياسيين من مؤسسيه، وعلى رأسهم البرادعي الذي استقال من منصبه عقب فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعاليم العالي، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي.

وقالت أميمة ماهر، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «مؤشرات الانتخابات في الأمانات الفرعية التي سيصوت على أساسها المندوبون، ممن لهم حق التصويت في المؤتمر العام، تشير إلى فوز هالة شكر الله، وإن كانت المنافسة ستكون قوية مع جميلة إسماعيل، صاحبة التجربة السياسية البارزة في تأسيس حزب الغد مع زوجها السابق أيمن نور».

وأضافت ماهر، أن «شكر الله، مسيحية لكننا داخل الحزب نكرس لفكرة المواطنة بعيدا عن الانتماءات الدينية». وتعد شكر الله استشارية في مجال التنمية، وذات ميول يسارية وتخوض الانتخابات على رأس قائمة «فكرة توحدنا»، لتكون أول سيدة مسيحية مرشحة لرئاسة حزب سياسي مصري.

وتابعت: «تولي أي من جميلة أو هالة رئاسة الحزب سيكون حدثا كبيرا، وشيئا مميزا نجح حزب الدستور في تحقيقه بعد الثورة، وهو المتعلق بتمكين المرأة وتوليها مناصب عليا في المجتمع، وربما يكون بسمة الأمل لتحقيق باقي أهداف ثورة 25 يناير التي لم تتحقق بعد».

ومن المقرر أن يتم انتخاب نواب الحزب وأمناء اللجان أيضا، كما سيناقش الحزب، فكرة اندماجه مع أحزاب سياسية أخرى على رأسها المصري الاجتماعي الديمقراطي، وإن كان أغلب الأعضاء يرفضون ذلك. وبدا جليا خلال أعمال المؤتمر أمس، تقدير أعضاء الحزب للبرادعي ومواقفه، رغم استقالته ومغادرته خارج البلاد، حيث ابتعد نهائيا عن المشهد السياسي. حيث ردد شباب الحزب أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هتافات مؤيدة للبرادعي، منها «مافيش رجوع يا برادعي، الدستور طالع طالع في الحواري والشوارع».

وفي الجلسة الافتتاحية تلا السفير سيد المصري، كلمة البرادعي، مؤسس الحزب التي بعثها للأعضاء بمناسبة المؤتمر العام الأول له. وقال البرادعي في كلمته «أهنئكم بانعقاد المؤتمر العام وأقول لكم إن هذا الحزب قام بالشباب، ومن أجل الشباب، وتعلموا من أخطائكم، وأكملوا المشوار لأنكم الوحيدون الذين ليس لهم أجندات خاصة، وتمسكوا بأهداف ثورتكم».

ووجه البرادعي رسالة إلى شباب حزب الدستور والثورة، دعاهم فيها إلى الاحتكام إلى العقل والوحدة ونبذ التطرف والاستبداد. وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «إلى شباب الدستور والثورة: أنتم الآن السراج المنير في ظلمة الإفك والجهل والتطرف والاستبداد». وأضاف: «وحدوا الصفوف، استعيدوا القيم واحتكموا إلى العقل». وأنشئ الحزب في سبتمبر (أيلول) 2012. وقال البرادعي حينها إن «هدفه استعادة تحقيق أهداف ثورة يناير ونقل السلطة لجيل الشباب الذي فجر الثورة، والعمل على تكوين كوادر تتسلم مقاليد الحكم بعد 4 سنوات»، ويعد الحزب أحد المكونات الرئيسية في جبهة الإنقاذ التي ساهمت في عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

من جانبه قال المصري، رئيس الحزب المؤقت، إنه «عندما أطلق البرادعي صيحة مدوية في وجه النظام بثورة 25 يناير، والتف حولها الشعب المصري، أجبر النظام على الرضوخ لمطالب الثورة والتنازل عن الحكم، لكنه لم يكن يفكر في إطلاق الحزب، إلا أنه استجاب لضغوط الشباب قائلا سأقرضكم اسمي». وتابع المصري «الحزب واجهته الكثير من المحن والاعتصامات، إلا أنه إيمانا من القائمين على الحزب بضرورة انطلاقه من خلال عقد مؤتمر عام، وانسحاب قياداته من قواعد الحزب، ما يؤكد أننا لم نكن نطمع في أي مناصب في الحزب».

وأشار إلى أن الحل الأمني للأزمة التي تشهدها مصر الآن ليس الحل الأمثل، معربا عن رفضه لأي محاولات للإساءة لثورة 25 يناير، كما أدان كل ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء الذين ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي. وأكد أن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية سيتحدد بعد إعلان المرشحين كافة برامجهم الانتخابية، معلنا عن رغبته في استمرار جبهة الإنقاذ الوطني ومواصلتها العمل لتكون مدافعا عن الديمقراطية.

 

دعا وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس إلى أن يكون نهر النيل «مصدراً للتعاون والرفاهية وليس للصراع والتوتر»، ما أظهر استمرار نهج القاهرة على خط التفاوض مع دول حوض النيل رغم تعثر جولات سابقة اتهم فيها المسؤولون المصريون اثيوبيا بـ «التعنت» إزاء اقتراحات قدمتها مصر للتعاون في مشروع «سد النهضة» الذي تعتزم أديس أبابا إنشاءه وتخشى القاهرة تأثيره في حصتها من مياه النيل.

وكان فهمي زار أمس تنزانيا، وهي إحدى دول حوض النيل، والتقى هناك نظيره برنارد ميمبي. وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية إلى أن «الجانبين شددا على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات». وبدا أن القاهرة تسعى إلى استمالة دول حوض النيل عبر اتفاقات اقتصادية من أجل زيادة الضغط على اثيوبيا، لا سيما بعدما انحاز السودان إلى فكرة إنشاء سد النهضة وأظهر القاهرة وحيدة في مفاوضاتها.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن محادثات الوزيرين «تناولت سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية بما يحقق مصالح ورفاهية شعبيهما، كما تناولت الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية وداخل الاتحاد الأفريقي فضلاً عن قضية مياه النيل وتطوير التعاون بين دول حوض النيل».

ونقل عبدالعاطي عن فهمي تشديده لنظيره التنزاني على أن «نهر النيل يتعين أن يظل - كما كان - مصدراً للتعاون والرفاهية لشعوب دول حوض النيل، وسيكون من الخطأ الشديد أن يصبح مصدراً للصراع والتوتر»، منوهاً بأن «مصر تتوقع من أشقائها في دول حوض النيل إدراك الأهمية البالغة لمياه النيل بالنسبة إليها باعتبار أنها تعتمد عليه للحصول على أكثر من 95 في المئة من حاجاتها السنوية من المياه، ما يجعل نهر النيل شريان الحياة الوحيد لمصر بخلاف باقي دول الحوض». وأضاف فهمي أن «هناك حاجات متزايدة لمصر من المياه مثلما أن هناك حاجات متزايدة لباقي دول حوض النيل من الكهرباء والتنمية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون المشترك من دون الإضرار بمصالح مصر».

ونقل الناطق المصري عن الوزير التنزاني «تعقيبه بتأكيد تفهم بلاده أهمية نهر النيل البالغة بالنسبة إلى مصر لاعتمادها الكامل عليه في تلبية حاجاتها وعدم وجود مصادر أخرى، وأن هناك مجالاً كبيراً للتعاون والحوار بين دول حوض النيل لحل الخلافات القائمة وأن بلاده لن تألو جهداً من خلال توظيف علاقاتها بدول الحوض في تحقيق ذلك حتى يظل نهر النيل مصدراً للرفاه والتعاون بين دول حوضه».

وأشار فهمي إلى أن «مصر ستعمل من خلال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص على دفع علاقات التعاون الثنائي مع تنزانيا في كل القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والنقل والزراعة والطاقة وغيرها»، منوهاً بأن «وفداً من القطاع الخاص المصري يقوم حالياً بزيارة تنزانيا لهذا الغرض». وشكره الوزير التنزاني على زيارة وفد القطاع الخاص المصري وعلى المساعدات التي تقدمها مصر لبلاده من خلال الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا، خصوصاً في مجالات التدريب في مختلف القطاعات وحفر وتطهير الآبار الجوفية.

ولفت عبدالعاطي إلى أن الوزير التنزاني «أكد أن بلاده لن تدخر وسعاً من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي للعمل على إعادة مصر إلى مكانها ودورها الطبيعي داخل الاتحاد الأفريقي باعتبارها أحد الآباء المؤسسين له، ومن ثم ينبغي تصحيح الخطأ الحالي»، في إشارة إلى تجميد عضوية مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف أن ميمبي «أكد أن غياب مصر عن الاتحاد الأفريقي يحد ويضعف من فعالية الاتحاد ويجعله يخسر طرفاً إقليمياً رئيسياً فاعلاً بحجم مصر التي يتعين أن تعود بسرعة إلى العائلة الأفريقية التي كان لها دور رئيس في بنائها».

وتابع الناطق المصري أن الوزير فهمي «قدم الشكر لنظيره على حفاوة الاستقبال وعلى موقف بلاده الداعم لمصر ولشعبه، مؤكداً أن الحكومة المصرية الحالية تضع مسألة تطوير وتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الأشقاء في افريقيا على رأس أولوياتها باعتبار أن مصر تفخر بجذورها الأفريقية، منوهاً بأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية».

 

تونس: المنجي السعيداني - القاهرة: خالد محمود ... تحطمت طائرة عسكرية لبيبة قادمة من ليبيا إلى تونس أول من أمس، وعلى متنها 11 راكبا من المرضى ومرافقيهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة وكلهم من الليبيين. وأعلنت السلطات الليبية عن مصرع جميع ركاب الطائرة العسكرية الليبية من نوع «الانتينوف 26» على بعد 40 ميلا جنوب العاصمة التونسية في منطقة قرمبالي.

وقال وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين في تصريح صحافي أمس بأن النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث وقع إثر حدوث حريق في أحد محركات الطائرة أسفر عن احتراقها بالكامل وسقوطها ووفاة جميع ركابها الـ11.

وقال متحدث باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا إن الشيخ مفتاح الداودي وهو وكيل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في ليبيا كان بين القتلى. وثارت شكوك قبل مصرع الداودي الذي قاد لفترة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، حول مدى ارتباطه بتنظيم القاعدة في المغرب العربي. وشارك الداودي الذي يوصف بالمقاتل الإسلامي المحنك في الانتفاضة على القذافي ولم يتضح ما إذا كان مريضا أم أنه كان على الطائرة بصحبة أحد الركاب. وثارت شكوك قبل مصرع الداودي الذي قاد لفترة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، حول مدى ارتباطه بتنظيم القاعدة في المغرب العربي. وشارك الداودي الذي يوصف بالمقاتل الإسلامي المحنك في الانتفاضة على القذافي ولم يتضح ما إذا كان مريضا أم أنه كان على الطائرة بصحبة أحد الركاب.

وتحدثت وسائل إعلام تونسية فور الإعلان عن الحادث عن إمكانية تصفية مفتاح الداودي من قبل أطراف مناوئة له سواء من تنظيم القاعدة أو من مخابرات أجنبية.

والداودي الشهير بـ«أبو عبد الغفار» كان معتقلا في سجن «أبو سليم» بتهمة قيادة معسكر الأنصار في أفغانستان وهو أمير هذا المعسكر وقد أسسه بتوجيهات من أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وقد قضى سنوات طويلة في سجون النظام الليبي السابق. وبعد الثورة انخرط الداودي في العمل السياسي السلمي وتولى منصب وكيل وزارة رعاية الشهداء والجرحى في حكومة «الكيب». وإبان الثورة شغل الداودي منصب رئيس المجلس العسكري في مدينة «صبراتة» الليبية، لكنه اتهم في تصريحات سابقة، قيادات في نظام القذافي بتعذيبه.

ومن جهته نفى مختار سالم دريرة القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس وجود عنصر من عناصر تنظيم القاعدة ضمن ضحايا حادث الطائرة العسكرية الليبية.

وأكد في تصريح لوسائل الإعلام صباح أمس بمكان الحادث، أن الطائرة كان على متنها جريحان مدنيان في طريقهما إلى تونس للعلاج والاستشفاء مرفوقان بخمسة من أفراد الطاقم وطبيب وثلاثة مرافقين. وذكر أن الطائرة العسكرية - روسية الصنع - تستعمل للإسعاف في الأغراض المدنية والعسكرية.

وبشأن الحادث، صرح توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجانب الليبي هو الوحيد المؤهل لتحديد الهوية الحقيقية للضحايا». وأضاف أن جيش الطيران يواصل بحثه عن الصندوق الأسود لتحديد أسباب الحادث. وقالت مصادر من ديوان الطيران المدني والمطارات في تونس أن طاقم الطائرة اتصل هاتفيا ببرج المراقبة في مطار تونس قرطاج ليعلمهم بنشوب النيران في محرك الطائرة إلا أن هبوطه الاضطراري أدى إلى الكارثة. وتفادى قائد الطائرة مناطق العمران وتحطمت الطائرة في منطقة فلاحية. وتحولت وحدات من الجيش والحماية المدنية التونسية إلى عين المكان إلا أن كل الجثث كانت كلها متفحمة ولم تتمكن من إنقاذ أي من ركاب الطائرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .. نفى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، تخليه عن صلاحياته الدستورية لفائدة الملك محمد السادس، لا سيما فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وقال إنه لم يأت إلى الحكومة للدخول في مشادة مع المؤسسة الملكية، فالعلاقة بينها وبين الحكومة والبرلمان علاقة تكامل وليس صراعا.

وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء حول «حكامة الأحزاب السياسية» نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة، في الرباط، إن الأسماء المقترحة لتولي المناصب العليا في المؤسسات العمومية تقترح أساسا من قبل الوزير المعني، فبعضها يتداول بشأنه في المجلس الحكومي وبعضها الآخر يتداول بشأنه في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. وزاد متسائلا وموجها كلامه للحاضرين في اللقاء: «هل لديكم مشكلة إذا اقترح الملك تعيين بعض الأشخاص في مناصب عليا؟».

وتطرق ابن كيران إلى قضايا عدة خارج الشأن الحزبي، ردا على أسئلة طلبة المعهد الذين حضروا بكثافة إلى اللقاء الذي لم يتخلَّ فيه ابن كيران عن تعليقاته الساخرة والمضحكة، رغم جدية المواضيع التي تناولها.

فبخصوص ما تردد عن غياب الانسجام داخل حكومته وتهديد أحزاب بالانسحاب منها، قال ابن كيران إن «الحكومة تتمتع بانسجام مطلق»، وحتى خلال النسخة الأولى منها ظل الانسجام مع وزراء حزب الاستقلال حتى آخر لحظة، لأن المشكلة كانت داخل الغالبية، وتحديدا مع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال.

ونفى ابن كيران اعتزام أي من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الانسحاب من الحكومة، وقال إن «هذا الأمر ليس لعبا، فإذا أراد حزب ما الخروج من الحكومة ينبغي أن يقول ذلك مباشرة، لكن لحد الآن لم يطلب أحد الخروج».

ورفض ابن كيران مقارنة الوضع في المغرب بالوضع في تونس ومصر، وقال: «مسارنا مختلف لأن لدينا نظاما ملكيا، والملك هو أمير المؤمنين». وأضاف أن الوضع في المغرب «جيد جدا ومحسود عليه» على مستوى المنطقة العربية، وأن الرهان اليوم يتمثل في تأمين ما تحقق من منجزات وتجنب الرجوع إلى الوراء، مشيرا إلى أن «احترام الديمقراطية والحكامة على مستوى الدولة والأحزاب سيؤدي إلى حل نزاع الصحراء».

وحول قدرة حكومته على محاربة الفساد، قال ابن كيران إن «الفساد متضامن ومتعاون» ولا يمكنه محاربته وحده، مشيرا إلى أنه عندما وصل إلى رئاسة الحكومة اكتشف أن كل القطاعات تعرف أزمة، وأن الإصلاح ليس بالسهولة التي كان يتصورها.

وأقر ابن كيران أنه راودته أكثر من مرة فكرة التخلي عن منصبه، لأنه كان يتساءل: هل سيطبق ما جاء من أجله؟ لكن مع مرور الوقت أيقن أن هناك دينامية للإصلاح برزت في المغرب وروحا جديدة سرت في المشهد السياسي، من تجلياتها المتابعة الإعلامية الواسعة للشأن السياسي من قبل المغاربة «فحتى الأطفال الصغار أصبحوا يعرفون ابن كيران».

وحول مدى التزام «العدالة والتنمية» بالحكامة، قال ابن كيران إن تشبث حزبه بالديمقراطية الداخلية في تسيير شؤونه يعود بالأساس إلى أن أعضاءه، أبناء الحركة الإسلامية، وكانوا آنذاك في العشرينات من العمر، تخلصوا مبكرا من «الشيوخ» الذين يفرضون هيمنتهم على أي تنظيم، مشيرا إلى أنه جرى انتخاب رئيس الجماعة الإسلامية التي كان ينتمي إليها عام 1981، والتي انفصلت عن تنظيم الشبيبة الإسلامية، عن طريق التصويت، قبل أن تتحول فيما بعد إلى حركة الإصلاح والتجديد.

واستعرض ابن كيران مختلف المراحل التي مر بها حزبه إلى حين انتخابه أمينا عاما له عام 2008 خلفا لسعد الدين العثماني، بطريقة ديمقراطية. وأكد ابن كيران أن حزبه لن يتخلى عن مرجعيته الإسلامية وإلا فلن يصبح له أي معنى، بيد أنه أضاف أن المرجعية الإسلامية التي يعتمدها الحزب تتماشى مع مستجدات العصر الحالي.

وأوضح ابن كيران أن الآليات الديمقراطية التي ترسخت داخل حزبه تفرض عليه حتى وهو أمين عام الرضوخ لها، إذ لا يملك الاعتراض على أي من القرارات التي تمخضت عنها، وأعطى مثالا على ذلك بعملية اختيار وزراء الحزب إبان تشكيل الحكومة التي جرت عن طريق التصويت أيضا، إذ لم يكن بإمكانه الاعتراض على أي من الأسماء التي رشحت حتى وإن لم يكن راضيا عن بعضها «لأن الديمقراطية جاءت بهم»، وأشار في السياق ذاته إلى أن اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية يجري أيضا بطريقة ديمقراطية، فلو حاول التدخل لفرض زوجته وكيلة للائحة المخصصة للنساء في هذه الانتخابات «لانفجر الحزب، أو جرى طرده منه»، وذلك في انتقاد ضمني لما يحدث في أحزاب سياسية أخرى. وتساءل ابن كيران: «كيف يقوم بالإصلاح حزب لا يبدأ بنفسه؟».

وبخصوص «قضية الشوكولاته»، التي اتهم فيها عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف التكوين المهني المنتمي لحزب الحركة الشعبية باقتنائها من المال العام، ومطالبة البعض بإقالته من منصبه بسبب ذلك، قال ابن كيران إن هذه القضية عندما أثيرت للمرة الأولى أزعجته كثيرا، فطلب من محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المنتمي للحزب نفسه التحقيق بشأنها، فأكد له أن فاتورة الشوكولاته لم تؤدها الوزارة. وأضاف أن من يملك دليلا على تورط الكروج فليقدمه، وحينها سيتخذ في حقه القرار المناسب، لكن في غياب هذا الدليل لا يمكنه تعريض الحكومة للزعزعة بسبب هذه القضية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الرباط: يعقوب باهداه ... نظم عشرات من الشباب المغاربة مساء أول من أمس (الخميس) تجمعا جماهيريا في شارع محمد الخامس بالرباط، إحياء للذكرى الثالثة لانطلاق «حركة 20 فبراير»، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية في المغرب.

ورفع المتظاهرون أعلاما حمراء وسوداء تحمل اسم الحركة المستوحى من تاريخ انطلاقتها في 20 فبراير (شباط) 2011، في خضم ما عرف بالربيع العربي، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها قبل ثلاث سنوات، أي تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات العامة، ومحاربة الفساد. وحمل الشباب أعلام حركتهم، والأعلام المغربية، وحمل آخرون العلم الأمازيغي، وتناثرت حولهم بعض اللوحات الفنية التي تسخر من الواقع السياسي في المغرب، ومن عمل الحكومة.

وانتقد المتظاهرون عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ورفعوا لوحة كبيرة تضمنت صورة كاريكاتيرية ساخرة منه، مطالبين باستقالة فورية للحكومة، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقال أحد المتظاهرين، وهو يردد الهتافات، إن الدستور الجديد الذي رأى النور عام 2011 لا يلبي «مطالب الشعب»، ووصفه بالدستور الممنوح.

وكان لافتا حضور عدد معتبر من غير الشباب، ومعظمهم من الناشطين الحقوقيين، وفي مقدمتهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة لبعض القياديين في أحزاب سياسية، من بينها «العدالة والتنمية»، الذي يقود الحكومة، وأجانب من دول غربية تابعوا عن قرب مجريات الوقفة التي امتزج فيها الاحتفال بالاحتجاج.

وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقتها الأولى، فقدت «20 فبراير» الكثير من حضورها الجماهيري في الشارع، فالمتظاهرون في شارع محمد الخامس لم يتجاوزوا العشرات، في حين انضم إليهم عشرات آخرون من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، الذين دأبوا على التظاهر أمام مقر البرلمان، مطالبين بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، من دون اجتياز امتحانات الحصول على وظيفة، التي فرضتها الحكومة.

وقال أحمد ويحمان، القيادي في حركة «20 فبراير»، إنه رغم مرور ثلاث سنوات على «الشرارة الأولى» فإن الحركة لم تفقد ألقها، وما زالت تحتفظ بوجودها، لأنها مرتبطة بـ«مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية التي تركز عليها»، حسب تعبيره.

وأضاف ويحمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأهداف الكبرى والمطالب الأساسية التي خرجت الحركة من أجلها إبان انطلاقة «الربيع العربي» لم تتحقق بشكل كامل، وأن ما جرى كان مجرد محاولات لتلافي الاحتجاجات، و«بالتالي سنواصل النضال حتى تحقيق المطالب».

وعقب انطلاقتها في العشرين من فبراير (شباط) 2011، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهه للشعب المغربي في التاسع من مارس (آذار) من نفس السنة، نيته فتح الباب أمام إصلاحات سياسية كبرى، بدأت بدستور جديد أعدته لجنة استشارية، وصوت عليه المغاربة في يوليو (تموز) بنسبة أكثر من 98 في المائة، وبنسبة مشاركة تجاوزت 70 في المائة، رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الحركات من أبرزها «جماعة العدل والإحسان» المحظورة.

وبموجب الدستور الجديد تغير نمط عمل الحكومة، وأعطيت لها ولرئيسها صلاحيات واسعة، كما خول الدستور الجديد مكانة متميزة لمختلف المكونات العرقية والثقافية في المملكة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... رفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) تلقي دروس من المعارضة بشأن التحالف مع حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) متزعم التحالف الحكومي، وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في كلية الحقوق - السويسي بالرباط: «من الصعب على أحد أن يعطينا دروسا ويزايد علينا في تحالفاتنا مع الإسلاميين»، موضحا أن حزبه كان من «أشرس المواجهين للحركات الأصولية التي كنا ننظر إليها باعتبارها مصدر خطر على الديمقراطية».

واعترف بنعبد الله بصعوبة اتخاذ قرار التحالف مع «العدالة والتنمية» بعد ظهور نتائج 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، مشيرا إلى أن هذا القرار تطلب شهرا من المناقشة داخل المؤسسات الداخلية للحزب.

وأوضح بنعبد الله أنه كان قبل تحالفه مع الإسلاميين أمام خيارين صعبين إما «اختيار طريق مواصلة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار ولو كان تكلفة ذلك التحالف مع حزب العدالة والتنمية أو السماح بعودة التحكم في المشهد السياسي»، معلنا ترجيح حزبه للاختيار الأول.

ونفى أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تخلي حزبه عن آيديولوجيته الشيوعية جراء تحالفه مع «العدالة والتنمية»، وقال: «حزبنا لم يتراجع عن مبادئه قيد أنملة، ولم يقدم على أي موقف نكوصي رجعي، وما زلنا منسجمين مع أهدافنا الاستراتيجية». وأكد بنعبد الله أن الحكومة التي يشارك فيها «تحترم مبادئنا ولم تتخذ أي قرار يمس بالحريات، ولم توقف المهرجانات، ولم تمنع الأفلام عن دور السينما، وعرض في مهرجان طنجة منها ما عرض».. في إشارة ضمنية لفيلم «جيش الإنقاذ» الذي تدور أطواره حول حياة المثليين، للمخرج عبد الله الطايع، الذي سبق أن أعلن عن نزعاته المثلية. كل هذا، يضيف بنعبد الله، جرى الترخيص له «في ظل وجود وزارة الاتصال (الإعلام) تحت إشراف حزب العدالة والتنمية».

وأعلن بنعبد الله أنه في مقابل حفاظ حزبه على هويته، أظهر وزراء «العدالة والتنمية» قدرة كبيرة على التأقلم مع الواقع الجديد بعد حصولهم على رئاسة الحكومة.

في غضون ذلك، أطلق بنعبد الله صرخة مدوية في وجه المعارضة، موضحا أن الإصلاحات المطلوب القيام بها «ليست مهمة عبد الإله ابن كيران وحده بل هي مسؤولية جميع الأحزاب بما فيها المعارضة»، عادا ما «تقوم به الحكومة من إصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي والاقتصادي سيمتد مفعوله لثلاثين سنة مقبلة، وهو ما يبرر تحالف الجميع».

في السياق ذاته، أكد بنعبد الله أن حالات الاعتداءات على الوزراء، التي كان هو أحد ضحاياها «يعد أمرا خطيرا»، وعزا ذلك إلى تدني الخطاب السياسي للأحزاب، الذي دفع المجلس الدستوري إلى إصدار قرار لإلغاء مقعد بسبب خطاب يتسم بالقذف والشتم والمس بالأشخاص، في إشارة منه إلى فقدان حزب الاستقلال لمقعده البرلماني في دائرة مولاي يعقوب جراء الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة. وشدد بنعبد الله على القول إن قادة حزبه «مهما تجادلوا مع الخصوم، فإن أخلاقهم السياسية لا تسمح لهم بالنزول إلى مستوى السب والقذف».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. أعرب أكبر حزب إسلامي في الجزائر عن «ألم وقلق بالغين، حيال ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا خاصة ما تعلق بالتراشق الإعلامي بين أطراف في السلطة، وما يسببه من إرباك للساحة السياسية»، في إشارة إلى معارك قوية جارية عبر الإعلام، بين أشخاص نافذين في هرم النظام تدور حول رغبة مفترضة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة.

وذكرت «حركة مجتمع السلم»، في بيان، أصدره رئيسها عبد الرزاق مقري عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أول من أمس بالعاصمة، أن الصراع الجاري في السلطة «يضعف المؤسسات مما قد يؤثر على استقرار بلادنا وضياع المكتسبات، ويعطي للأجنبي فرصة التدخل، ويهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي لمكونات الشعب الجزائري».

وعد الحزب الذي طلق السلطة في 2012، معلنا الخروج إلى المعارضة الراديكالية، رسالة للرئيس بوتفليقة جرى نشرها الثلاثاء الماضي بخصوص نفس الصراع «متأخرة وغير كافية. كما أن الرئيس لم يعط أي جديد سوى دعوة من هم تحت وصايته للتوقف عن الصراع، والتقاذف الإعلامي عوض اتخاذ إجراءات هي من صلاحياته».

وشجب بوتفليقة في رسالته «قوات خبيثة تستهدف زرع البلبلة وشل نشاط الدفاع والأمن في البلاد»، ونفى ضمنيا وجود صراع بين «أعمدة الدولة» وهي رئاسة الجمهورية وقيادة أركان الجيش وجهاز المخابرات العسكرية.

وأثارت رسالة بوتفليقة مخاوف قطاع واسع من المتتبعين، بسبب «ألفاظ الحرب» التي تضمنتها. واللافت فيها أنها تشير إلى مؤامرة ضد البلاد تحاك في الخارج، وهي عادة النظام عندما يواجه أزمة بين مختلف أجنحته والمجموعات التي تسيطر عليه.

وقالت حركة مجتمع السلم إن الشعب الجزائري «ينتظر التغيير المنشود الذي يؤسس لنظام جديد تسوده الحريات والديمقراطية والانتخابات الشفافة والحرة، التي يختار من خلالها الشعب حكامه ويؤسس فيه لاقتصاد وطني قوي، لا من خلال تعيين الرؤساء بالتوافقات أو بالصفقات في غياب الشفافية». وأضافت «تعد الحركة ما يحدث من تدافع على من يتحكم في لعبة انتخابات الرئاسة المقبلة (17 أبريل/ نيسان المقبل)، تشويها للفعل الديمقراطي، وتعطيلا للدستور الذي يعطي السيادة للشعب في اختيار النظام والحاكم، وإضعافا للعملية السياسية برمتها من خلال تدخل أطراف غير سياسية بالتحالف مع المال الفاسد، لصناعة واقع سياسي يخدم أجندات مجهولة».

ويشاع على نطاق واسع أن قائد المخابرات الجنرال محمد الأمين مدين، المعروف حركيا بـ«توفيق»، يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم. أما الموالون للرئيس وهم الوزراء ورجال أعمال استفادوا من مشاريع ضخمة أثناء فترة حكمه، فيمارسون ضغطا كبيرا ليبقى في الرئاسة. وخرج هذا التصادم إلى العلن مطلع الشهر الحالي، عندما صرح عمار سعداني أمين عام حزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني»، بأن «توفيق» يقف حائلا دون ترشح بوتفليقة للرئاسة، واتهمه بالفشل في أداء مهامه الأمنية، ودعاه إلى التنحي من المنصب الذي يوجد فيه منذ 1992.

وأوضح الحزب الإسلامي، الذي أعلن الأسبوع الماضي مقاطعة الانتخابات، أن الحرب التي تجري بين عصب النظام «تعزز مقاربة الحركة للوضع العام الوطني والدولي، وتؤكد صحة خيار مقاطعة انتخابات أبريل 2014. فقد أصبح من المؤكد لدى العام والخاص، أن هذه الانتخابات لا تشكل رهانا للإصلاح والتغيير، بل أصبحت تمثل تهديدا، وجب على الجميع المساهمة في تجنيب البلاد ويلاته. وندعو بالمناسبة كافة المناضلين والقيادات المحلية إلى تفعيل قرار المقاطعة، بتنظيم حملة لشرح موقف الحركة وتوعية الشعب».

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أنها لن تسمح لدعاة مقاطعة الانتخاب، بإطلاق حملة لثني الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وطالبت «مجتمع السلم» بـ«فتح حوار وطني للطبقة السياسية التمثيلية والشخصيات الوطنية، لتحصين الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار حفاظا على وطننا في ظل استحقاقات مستقبلية مهمة، تتداخل فيها المكونات المحلية والتأثيرات الخارجية».