إيران تستعد للعقوبات بمنح الحرس الثوري استثمارات بقيمة 21 مليار دولار

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
استعدادا للعقوبات الدولية في إطار مجلس الأمن والعقوبات المنفردة التي تتجه أميركا والاتحاد الأوروبي لاتخاذها، بدأت إيران تتحرك للتخفيف من حدة تأثير العقوبات وذلك بزيادة مساهمة الشركات المحلية القوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أو الذي تربطه به علاقة في الاستثمارات في قطاع الغاز في إيران. فقد منحت إيران عقودا بقيمة 21 مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز إلى مجموعة شركات إيرانية بعضها مرتبط بالحرس الثوري. ويأتي ذلك فيما رفضت إيران خطط الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات عليها غدا في بروكسل بسبب أنشطتها النووية ووصفتها بأنها «غير منطقية وخاطئة». وفي مسودة بيان بعد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ أول من أمس، تم الاتفاق على أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما غدا في خطط تشديد العقوبات على طهران بما في ذلك اتخاذ إجراءات لوقف الاستثمار بقطاع الطاقة. وهي عقوبات أشد كثيرا من مجموعة العقوبات الرابعة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران الأسبوع الماضي. وستستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي بحسب المسودة «قطاعات رئيسية في صناعة الغاز والنفط» الإيرانية والتجارة بما فيها تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، والقطاع المصرفي والتأمين وقطاع النقل بما في ذلك الشحن البحري والجوي. ويصوغ الكونغرس الأميركي أيضا إجراءات إضافية ضد إيران. وأبدت طهران مرارا عدم اكتراث بالعقوبات الدولية وتأثيرها، لكن محللين يقولون إن الإجراءات الجديدة ربما تكون أشد إيلاما لأنها تستهدف قطاع الطاقة بهذه الدولة التي تقف في مصاف كبار منتجي النفط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي أسبوعي أمس «إن سياسة الوعد والوعيد التي يتبعها الاتحاد الأوروبي خاطئة وغير منطقية لأن مثل هذه الإجراءات لن تحل القضية». وأوضح مهمان باراست «العقوبات لن توقف عمل إيران النووي. العقوبات ستجعلنا أكثر إصرارا على أن نحقق اكتفاء ذاتيا». وتابع: «سياسة الجزرة والعصا من جانب الاتحاد الأوروبي مسار خاطئ ولن تلقى تسامحا من جانب إيران وأن المفاوضات ستكون ممكنة في إطار قانوني». وأضاف بشكل مقتضب «إذا لم يجر تغيير هذا المسار فإن إيران ستقدم الرد المناسب». كما رد مهمان باراست بشكل فاتر على طلب كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات مع سعيد جليلي كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، وقال: «يبدو أن لديها حاليا أولويات أخرى (غير التحدث مع جليلي) وقد أهدرت الكثير من الفرص ولكن لا يزال طلبها قيد التقييم».

كما قال رامين مهمان باراست أن منوشهر متقي وزير الخارجية الإيراني أعد 12 خطاب احتجاج لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي صوتت لصالح القرار الذي صدر ضد إيران. وأضاف «وزير الخارجية سيوجه رسائل إلى مجلس الأمن للاحتجاج على المقاربة اللامنطقية التي أدت إلى اعتماد القرار ولتفسير موقف بلادنا بشكل مفصل»، مؤكدا أن «الضغوطات السياسية ستعزز تصميم إيران». ولدى إيران 11 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي ولديها ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم. وتسببت العقوبات في الحد من قدرتها على تطوير قطاع الطاقة بما في ذلك القدرة التكريرية. وتقول إيران إنها تحتاج لاستثمارات بنحو 25 مليار دولار سنويا في قطاع النفط والغاز، وإنها قد تصبح دولة مستوردة للنفط بسبب نقص هذه الاستثمارات.

ومن المرجح أن تشكل إجراءات الاتحاد الأوروبي ضغوطا مالية قوية على إيران. ويعتقد أن السويد وقبرص وإسبانيا ستعارض أي إجراءات أوروبية تتجاوز عقوبات الأمم المتحدة، ويقال إن ألمانيا لديها مخاوف إزاء استهداف قطاع النفط والغاز الإيراني حيث لديها استثمارات ضخمة.

وتعتبر إسبانيا أيضا من الدول التي تعزف عن فرض عقوبات أشد لكن متحدثا باسم الخارجية الإسبانية قال في بروكسل «لن نعارض أي إجراءات بالاتحاد الأوروبي تتجاوز في شدتها عقوبات الأمم المتحدة». من جهتها، أعلنت أستراليا أمس فرض عقوبات جديدة على إيران لحملها على «التخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية» حول برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث إن «هذه التدابير الجديدة ستجعل من أستراليا رأس حربة الجهود الرامية إلى إقناع إيران بالتخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية». وأوضح أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف بنك «مليت» الذي سهل صفقات مع مؤسسات القطاع النووي الإيراني و«الشركة الإيرانية للنقل البحري» التي نقلت معدات مرسلة إلى البرنامج النووي الإيراني. وتستهدف العقوبات أيضا الجنرال رستم قاسمي الذي كان يترأس، كما قال سميث، «شركة خاتم الأنبياء للبناء» التي يملكها الحرس الثوري الإيراني. ولن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود في أستراليا، فيما سيمنع الجنرال قاسمي من دخول الأراضي الأسترالية من دون إذن مسبق من وزارة الخارجية. وتؤيد أستراليا التي فرضت عقوباتها الخاصة على 40 فردا ومنظمات إيرانية أخرى، كل قرارات مجلس الأمن ضد طهران.

من ناحيته أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن العرض الإيراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوى الكبرى «لا يزال قائما»، كما نقل عنه تلفزيون الدولة أمس. وقال أحمدي نجاد خلال لقاء مع رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين الذي يزور طهران إن «إعلان طهران لا يزال قائما» ويشكل «نموذجا جديدا لإدارة شؤون العالم على أساس العدالة والمنطق». كما أكد أحمدي نجاد أن لإيران وتركيا حاليا دورا كبيرا لا يمكن الاستغناء عنه في المعادلات الدولية، واصفا البلدين بأنهما قوتان إنسانيتان صالحتان في العالم. وأشار إلى أن طهران وأنقرة لديهما مصالح ومهام مشتركة، مؤكدا أن التعاون بين البلدين الآخذ في التنامي قائم على الأخوة والثقة المتبادلة. واعتبر الرئيس الإيراني أن إعلان طهران يمثل بداية عهد جديد في العالم، موضحا أن إعلان طهران لا يرتبط فقط بالموضوع النووي الإيراني، بل قدم نمطا جديدا لإدارة العالم على أساس الحوار والمنطق والعدالة. من ناحيته انتقد رئيس البرلمان التركي قرار العقوبات ضد إيران، وأكد أن الدول التي وقعت على إعلان طهران ستكون «مرفوعة الرأس» بينما الدول التي وقعت على قرار العقوبات ستبقى «محرجة وخائبة». واستعدادا للعقوبات الدولية والعقوبات المنفردة التي تتجه أميركا والاتحاد الأوروبي لاتخاذها، بدأت إيران تتحرك للتخفيف من حدة تأثير العقوبات وذلك بزيادة مساهمة الشركات المحلية القوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أو الذي تربطه به علاقة في الاستثمارات في قطاع الغاز في إيران. فقد منحت إيران أمس عقودا بقيمة 21 مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز إلى مجموعة شركات إيرانية بعضها مرتبط بالحرس الثوري، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح التلفزيون على موقعه على الإنترنت أن «عقود تطوير المراحل 13 و14 و19 و22 و23 و24 من حقل بارس الجنوبي وقعت بين وزارة النفط وشركة (أيدرو) و(بتروبارس) و(خاتم الأنبياء)».

وكان تم منح عقود تطوير عدة مراحل في الماضي إلى شركات أجنبية. و«أيدرو» شركة قابضة تضم المجموعات الصناعية الرسمية الأساسية، أما «بتروبارس» فهي شركة متفرعة من «شركة النفط الإيرانية الوطنية»، في حين أن شركة «خاتم الأنبياء» تعتبر التكتل الاقتصادي للحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإيراني. وذكر التلفزيون أن عقود تطوير المراحل الست التي تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار، يجب أن تنفذ خلال 35 شهرا. ومنحت عقود تطوير المرحلتين 13 و14 في الأساس إلى شركة «شل» النفطية البريطانية الأيرلندية، وإلى «ربسول» الإسبانية. لكن طهران ألغت عقود الشركتين في مايو (أيار) الماضي بعد تأخرهما في تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، وذلك بسبب تبعات العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب سياستها النووية، والضغوط الأميركية لردع الشركات الكبرى عن العمل في إيران.

وأعلنت طهران حينها أنها ستمنح عقود تطوير المراحل المتبقية من حقل بارس إلى شركات إيرانية فقط، علما أن شركات أجنبية أخرى بدأت تستبعد عن هذه العقود منذ عام وبينها شركة «توتال» الفرنسية و«الشركة التركية الدولية للنفط». وأكد الحرس الثوري الذي تستهدف العقوبات الدولية مصالحه الاقتصادية العامة بشكل خاص، أنه يملك القدرة على استكمال وإنهاء المشاريع التي تتخلى عنها الشركات الأجنبية. وقال الرئيس الإيراني بعد توقيع العقود أمس «إنه يوم كبير للصناعة النفطية الإيرانية، إذ أن هذه المراحل ستطورها استثمارات إيرانية».