«طالبان باكستان» تصعّد ضد الشيعة...منتدى مراكش للأمن يدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود...كنز معلومات استخباراتي في {لابتوب} أبو البراء الكويتي...الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية لروسيا في سوريا

لروسيا ثلاثة اهداف يمكن وصفها بالاهداف الاستراتيجية في سوريا، ومن هذه هدفان ينبعان من المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. فمن الواضح ان الولايات المتحدة تسعى لاسباب مختلفة الى تحجيم روسيا دولياً وتقليص دورها في نطاق امدادات الطاقة عالمياً، وانخفاض اسعار النفط خلال السنة المنصرمة كان الى حد بعيد نتيجة زيادة انتاج الغاز الصخري والبترول الصخري في الولايات المتحدة.

في المقابل، تحاول روسيا التأقلم ولو موقتاً - سنة الى سنتين - مع انخفاض اسعار النفط والغاز - وان يكن الى حد اقل بالنسبة الى الغاز - عن سبيل استعمال الاحتياط النقدي المتوافر لديها، وتوثيق التعاون مع الصين التي انجزت معها روسيا اتفاقاً لتصدير كميات من الغاز مستقبلاً بقيمة 400 مليار دولار، وانجاز اتفاقات اوسع مع ايران لتزويدها الغاز في انتظار الغاء العقوبات على طهران، ومن بعد تكثيف استخراج النفط الصخري في روسيا. والتقديرات الحكومية الاميركية تشير الى ان ثروة روسيا من هذا المصدر، تفوق ما هو متوافر حتى في الولايات المتحدة. وأخيراً يرجح ارتفاع اسعار النفط بعد الانخفاض التدريجي لانتاج الغاز والنفط من صخور الطفال في الولايات المتحدة، الامر الذي بدأت ملامحه تتضح مع انخفاض هذا الانتاج بنسبة 20 في المئة، وانخفاض اسعار سندات الدين لشركات انتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، بسبب ديونها البالغة 260 مليار دولار، بنسبة 40 في المئة حتى تاريخه. بكلام آخر، اذا كانت هذه الديون متوافرة من مستثمرين اميركيين في المقام الاول، قد تبلغ الخسارة 100 مليار دولار للأميركيين من هذا الانخفاض.

نعود الى أهداف روسيا في سوريا. الهدف الاول الذي لا يمكن وصفه بانه جيوسياسي متعلق بالمواجهة الاميركية - الروسية، يتمثل في مساعدة الحكم السوري على مواجهة تحدي الحركات الاسلامية المتطرفة. فمن المعروف ان غالبية مقاتلي "داعش" من جنسيات غير سورية، وهنالك فريق كبير العدد من الاسلاميين الشيشان المتشددين، ولروسيا كما للولايات المتحدة مصلحة في تقليص عدد هؤلاء، إضافة الى أي اعضاء آخرين في صفوف المتطرفين.

وللتذكير نشير الى ان استاذاً اميركياً للعلوم السياسية له ارتباط بوزارة الخارجية الاميركية وضع مقالة مطولة قبل سنة أكد فيها ان الحرب في سوريا مستمرة لزمن طويل، لان للأميركيين والروس مصلحة في ذلك لأن الهدف المشترك ضبط خطر الجهاديين، وللبلدين مصلحة في ذلك. وبالتأكيد مصلحة روسيا في تقليص عدد المقاتلين الشيشان ملحة وكبيرة.

وبالنسبة الى الهدفين الجيوسياسيين المتعلقين بالمواجهة الدولية بين روسيا والولايات المتحدة. لروسيا قاعدة لقواتها البحرية في طرطوس في سوريا، وهي القاعدة الوحيدة المتوافرة لهار في البحر المتوسط، في حين ان للولايات المتحدة قواعد متعددة وتسهيلات كبيرة في عدد من البلدان المتوسطية.

والوجود الروسي في طرطوس ومحيطها وفر للمنطقة الممتدة بين طرطوس وبانياس وضعاً امنياً متميزاً عن بقية المناطق السورية، وهذه المنطقة باتت تعج بالمسلمين السنة والمسيحيين، الى العلويين. وخلال الأشهر الأخيرة ارتفع عدد الشقق المبيعة من هؤلاء وبعض العلويين المقيمين في طرابلس، كما من عدد ملحوظ من المسيحيين، والشعور السائد لدى المقبلين على الاقامة في هذه المناطق، ان المستقبل سيشهد اقامة دولة علوية يتعايش فيها الجميع، انما بقيادة علوية قد تكون من نصيب الرئيس السوري، مهما أصر على وحدة سوريا. والسؤال هو من أين تتوافر القدرة لهذه المنطقة ان تصير اقتصادياً مكتفية وربما مزدهرة، وهنا يظهر الهدف الاستراتيجي الجيوسياسي الثاني لروسيا في سوريا.

يوم عيد الميلاد عام 2013 وقعت شركة سيوز نفط غاز الروسية الحكومية التي يديرها وزير سابق للطاقة في روسيا عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في الامتداد البحري بين بانياس وطرطوس لمدة 25 سنة. ومعلوم ان المصافي الحديثة في سوريا هي في بانياس - اضافة الى مصفاة في حمص - وهذه المدينة يدور حولها وفيها النزاع بين القوات الاسلامية والقوات الحكومية.

الروس مقتنعون بان ثروات النفط والغاز في مجال استثمارهم كبيرة. فالدراسات الجيولوجية الاميركية التي أوضحت الامكانات المتوقعة للغاز والنفط تؤكد وجود كميات كبيرة في هذه المنطقة.

في المقابل، احتياطات النفط والغاز المكتشفة والمطورة في سوريا موجودة في منطقة دير الزور، والمنطقة الكردية، والاسلاميون يسيطرون على دير الزور وحقول النفط والغاز فيها. والاكراد لهم السيطرة في مناطقهم، وهم بالفعل أوجدوا أسس حكومة محلية منذ وقت ليس بقصير، وقد وجدوا في نجاحهم في صد قوات "داعش" و"النصرة" في كوباني ثقة في قدرتهم على حماية مناطقهم والتمتع بمواردها.

وجدير بالذكر ان الموارد النفطية والغازية في منطقة دير الزور والمناطق الكردية مرشحة للنضوب بعد بضع سنوات، الأمر الذي يعني ان موارد المناطق البحرية ستكتسب أهمية كبرى في المستقبل.

اضافة الى كل ذلك، وضع الاميركيون دراسات في إشراف وزارة الخارجية خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها توصي بان يكون استغلال هذه الثروة في أيدي شركات اميركية واخصها الشركة التي اكتشفت حقول الغاز في اسرائيل، والتي يمثلها في علاقاتها بالدوائر الاميركية، الرئيس الاميركي سابقاً بيل كلينتون.

وتفيد دراسات الاميركيين ان تطوير موارد شرق البحر المتوسط يجب ان يكون تحت سيطرتهم وان يؤدي الى تصدير الغاز الى تركيا ومن ثم الى الاسواق الاوروبية، فتكون النتيجة تقليص دور روسيا في مجال تزويد تركيا الغاز، الذي هو على مستوى 70 في المئة من الحاجات التركية حالياً.

ان كل هذه التوقعات والتوصيات معروفة لدى الروس وهم يهدفون من انجاز اتفاق البحث والتنقيب في المياه السورية قبالة بانياس وطرطوس الى احباط التوقعات الاميركية، وتوفير موارد تجعل هذه المنطقة مقاطعة مزدهرة.

وربما زاد من ازدهار المنطقة في حال نجاح البحث والتنقيب عن الغاز والنفط وانتاجهما ان المنطقة البرية المحيطة ببانياس وطرطوس هي من أجمل المناطق في سوريا وجبالها التي تغطيها اشجار الصنوبر كانت تستقطب المصطافين العرب بعشرات الالاف، وفي حال استتباب الامن في المنطقة وتعزيز الحكم العلوي قد تتحقق الكفاية الاقتصادية لحكم منطقة مستقلة عن بقية المناطق السورية، ويصير واقع تقسيم سوريا الذي هو الوضع القائم بمثابة الوضع الدائم في المستقبل المنظور.

 

هبطت فرقة من كوماندوز الاستخبارات الأفغانية برفقة قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى قرية يعتقدون بوجود أحد زعماء تنظيم القاعدة مختبئا فيها في الوقت الذي سرت فيه قشعريرة شتاء أكتوبر (تشرين الأول) بين الممرات الجبلية الفاصلة بين ملاذات المتشددين في أفغانستان وباكستان.

وحصلت القوة الأفغانية – الأميركية المشتركة على مبتغاها، وهو رجل مقرب من أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» يدعى أبو البراء الكويتي. كما استولوا على ما وصفه المسؤولون من كلا البلدين بأنه كنز استخباراتي وهو «لابتوب» يضم ملفات مفصلة حول عمليات تنظيم القاعدة على جانبي الحدود بين البلدين.

وقال المسؤولون العسكريون الأميركيون، إن المعلومات الاستخبارية التي توصلوا إليها تساوي أهمية المعلومات التي عثروا عليها في الحاسوب الشخصي لأسامة بن لادن في أبوت آباد، باكستان، الذي قتل عام 2011.

وخلال الأشهر التالية على ذلك، أدى كنز المعلومات الاستخباراتي الذي عثروا عليه, إلى سلسلة عمليات ضد «القاعدة» داخل أفغانستان.

ويعكف خبراء الاستخبارات الأفغانية والأميركية على تحليل البيانات والملفات المصادرة في «لابتوب» أبو البراء الكويتي.

من جهة أخرى, وقع الرئيس الأفغاني المنتخب حديثا، أشرف غني، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تزيل القيود المفروضة على تنفيذ الغارات الليلية بواسطة القوات الأميركية والأفغانية، والتي بدأت إبان عهد سلفه الرئيس حميد كرزاي.

 

أكد المشاركون في الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن»، الذي احتضنته أمس مدينة مراكش المغربية، على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على تقاسم التحديات الأمنية، وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجه أفريقيا، ومن أبرزها مخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

 وأبرز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في موضوع «أفريقيا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللا متماثلة»، أن التهديد الإرهابي المتزايد يفرض التعجيل باعتماد مقاربة شمولية ترتكز على تحقيق الأمن ورفع تحدي التنمية، وتقاسم أكبر للتحديات الإرهابية التي تواجهها القارة الأفريقية.

وأكد محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأفريقية والمنتظم الدولي مدعوون إلى إرساء أسس مقاربة شمولية تربط بين النمو الاقتصادي، والحكامة والتنمية في محاربة تنامي التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن تقاسم التحديات الأمنية يساهم في إنجاح أي توجه للتصدي لظاهرة الإرهاب.

وشدد بنحمو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن «اختيار موضوع دورة هذه السنة من «منتدى مراكش للأمن»، التي تعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء، ينتمون إلى 74 دولة ومنظمة، جاء في «سياق استشرافي لتطور الأحداث، خصوصا بعد ظهور ظاهرة المقاتلين الأجانب، وتفاقم الأزمات التي تعرفها عدة مناطق في أفريقيا، بشكل أكد أن التحدي الأكبر القادم سيكون أمنيا بالأساس».

وزاد بنحمو، قائلا إن «السؤال المطروح في الوقت الراهن هو كيف يمكن أن نبلور أجوبة على التحديات الأمنية المطروحة»، مشددا على أن «المواجهة لا تعني بالضرورة الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، التي تستدعي رغم أهميتها الانفتاح على مقاربات تهم تحقيق التنمية، ومدى احترام حقوق الإنسان وتفعيل الحكامة الجيدة».

ورأى بنحمو أن «التهديدات الجماعية التي تواجه القارة السمراء تتطلب ردا جماعيا وتعاونا منفتحا على الجميع، بدل اعتماد سياسات انفرادية لا تحقق النتائج المرجوة».

وبعد أن أكد على أن «أفريقيا تبقى قارة للفرص والمستقبل»، شدد بنحمو على الحاجة إلى أن تكون أفريقيا «فضاء للأمن والاستقرار والتنمية بإبعاد كل أشكال الفراغات الأمنية التي تنتج الهشاشة»، موضحا بأن «الطبيعة إذا كانت تخشى الفراغ فإن الإرهاب والجريمة المنظمة ينتعشان ويتنفسان في الفراغات».

وعن التوصيات التي يمكن أن تنتهي إليها أشغال المنتدى، تحدث بنحمو عن «اتجاه إلى خلق وعي جماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والتحسيس بمخاطر عدد من التهديدات الإرهابية البيولوجية والكيماوية، والدفع في اتجاه العمل المشترك والتعاون، طالما أن الأمن ملك مشترك، ينبغي أن تساهم فيه جميع الأطراف، بدل أن يحتكره أو يستغله طرف بمعزل عن الآخرين».

من جانبه، أكد رير أدميرال كيفين، مدير الاستراتيجيات والمخططات والبرامج بالقيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا، في مداخلته على أهمية إبرام تحالفات بين الدول وإجراء تحالفات إقليمية وقارية ودولية من أجل التصدي لتهديد إرهابي عابر للحدود. ولاحظ كيفين أنه ليس بمقدور أي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه التهديدات الإرهابية بمفردها، داعيا إلى إدماج عناصر أساسية في جهود محاربة الإرهاب وتحقيق أهدافها، من قبيل تحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة.

من جهته، أشار نارسيس موويل كومبي، المستشار الخاص برئاسة جمهورية الكاميرون، إلى أن الإرهاب يعد التحدي الأمني الأكثر حضورا في أفريقيا، نظرا لطابعه متعدد الأشكال والأبعاد. ورأى كومبي في الحرب التي تشنها جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا تجليا للتهديد الإرهابي العابر للحدود بأفريقيا، انطلاقا من كون هذه الجماعة أضحت تهدد أمن واستقرار عدد من البلدان، من بينها نيجيريا والكاميرون والنيجر، وتشاد وبنين، ولذلك دعا إلى «تقاسم التحديات الأمنية بين الدول»، تفعيلا لمبدأي «المبادئ العالمية الرافضة للتطرف، والمسؤولية الأخلاقية التي تقتضي تقديم الدعم القوي لضحايا الإرهاب».

ويعد «منتدى مراكش للأمن»، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، الأكبر من نوعه في القارة، حسب بنحمو، وقد اختار منذ إطلاقه أن يشكل فضاء للنقاش والتحليل، وتبادل التجارب حول الأمن في القارة السمراء.

ويناقش المشاركون، في دورة هذه السنة، التي تختتم اليوم، عدة قضايا أمنية، أبرزها «نقاط الضعف الأمنية في شمال أفريقيا، وتطور التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، و«بؤر الانفصال والتمرد»، و«تحديات الأمن البحري في المتوسط والقرن الأفريقي وجنوب الأطلسي، وقضية القرصنة والإرهاب»، و«تهديدات الأمن الصحي في أفريقيا»، بالإضافة إلى «التهديدات الصاعدة ومخاطر تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي» و«المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، و«أفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني».

 

في انتظار بدء تطبيق اتفاق «مينسك 2» لوقف النار شرق أوكرانيا غداً، كثف الانفصاليون الموالون لروسيا قصف جنود القوات الحكومية المحاصرين في بلدة ديبالتسيفي، ما يشير إلى إصرار المتمردين على استعادتها قبل موعد سريان الهدنة، باعتبارها موقعاً استراتيجياً لربط منطقتي نفوذهم في دونيتسك ولوغانسك. (

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في ختام قمة مينسك أول من أمس، أن الانفصاليين يتوقعون انسحاب حوالى 8 آلاف من جنود كييف من ديبالتسيفي قبل غد.

وأعلن الناطق العسكري الأوكراني أندريه ليسينكو مقتل 11 جندياً في الاشتباكات، مكرراً اتهام الانفصاليين بـ «تعزيز مواقعهم في الأجزاء الرئيسية من الجبهة، ومواصلتهم عمليات القصف بالوتيرة ذاتها مقارنة بالأيام السابقة، مع توسيعهم نطاقها الجغرافي من 32 الى 48 منطقة سكنية».

كذلك، أحصت إدارات المناطق الشرقية الموالية لكييف سقوط 7 مدنيين، مشيرة إلى أن القصف المدفعي لا ينحصر في مواقع عملية «مكافحة الإرهاب» فقط، بل يطاول منشآت سكنية ومواقع البنية التحتية للكهرباء والمياه.

وفيما هددت الولايات المتحدة وأوروبا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو إذا استولى المتمردون على مزيد من الأراضي قبل غد، أمل وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف في رفع العقوبات عن بلاده قريباً بعد إبرام اتفاق وقف النار في شرق أوكرانيا، وقال: «إنني مقتنع بأن هناك فرصاً لإزالة هذه المشاكل. لقد تعبت كل الأطراف خصوصاً الشركات من نظام العقوبات».

وأشار إلى أن روسيا والمفوضية الأوروبية تنويان استئناف الحوار بينهما في بروكسيل في 3 آذار (مارس) المقبل، لمناقشة انعكاسات اتفاق الشراكة الاقتصادية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه «يجب إيجاد حلول لهذه النقطة».

ووقع الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران (يونيو) 2014 سلسلة اتفاقات شراكة تنص خصوصاً على مناطق للتبادل الحر مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، الجمهوريات السوفياتية الثلاث التي تسعى للتقارب مع أوروبا. لكن روسيا ترى أن أوكرانيا لا تستطيع دخول مناطق للتبادل الحر مع موسكو وبروكسيل معاً خوفاً من وصول بضائع إلى أسواقها عبر أراضي أوكرانيا.

وأعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا يتواصلون حول أزمة أوكرانيا، وسيجرون محادثة هاتفية خلال أيام. وأشار إلى أن موسكو تتوقع تنفيذ كل بنود اتفاق «مينسك 2».

 

حذّر مسؤول بارز في الإدارة الأميركية من أن استيلاء انفصاليي شرق أوكرانيا الموالين لروسيا على مزيد من الأراضي، قبل بدء تنفيذ اتفاق «مينسك 2» لوقف النار غداً، سيلحق ضرراً كبيراً بالاتفاق. لكن أعمال العنف تواصلت بمقتل 11 جندياً أوكرانياً وجرح 34 آخرين، إضافة الى مقتل 7 مدنيين بسقوط قذائف على منطقة لوغانسك. وشهدت دونيتسك إطلاق الطرفين صواريخ غراد وعشرات قذائف المدفعية.

وأفاد الجيش بأن «القتال استعر حول ديبالتسيفي» التي يقصفها الانفصاليون منذ أيام بصواريخ وقذائف مدفعية، في محاولة لاستعادتها باعتبارها بلدة مهمة تقع على خط سكك حديد يربط يبن دونيتسك ولوغانسك.

ووصف الناطق العسكري الوضع حول ديبالتسيفي بأنه «صعب»، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح بعد قمة مينسك أول من أمس، بأن الانفصاليين يريدون أن تسلّم القوات الأوكرانية المحاصرة في ديبالتسيفي أسلحتها قبل تطبيق اتفاق وقف النار.

ويرى محللون أن الانفصاليين سيحاولون استعادة ديبالتسيفي قبل موعد تنفيذ وقف النار منتصف ليل الأحد.

وقال مصدر أوكراني قريب من مفاوضات مينسك، إن «تطبيق الهدنة الأحد نتج من تسوية، لأن الروس أرادوا أسبوعاً». لكن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، صرّح بأن «روسيا رغبت في وقف نار فوري، وهو ما أكد الانفصاليون صعوبة تنفيذه قبل الأحد، ما حتّم الإصغاء إليهم».

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذل خلال قمة مينسك، «جهداً كبيراً لإقناع المتمرّدين بتوقيع الوثيقة» التي تنص أيضاً على توسيع المنطقة المعزولة السلاح، ومراقبة قوات كييف الحدود ومراجعة دستور أوكرانيا.

الى ذلك، أعلن بيسكوف أن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا يتواصلون حول أزمة أوكرانيا، وسيجرون محادثة هاتفية خلال أيام.

وأشار الى أن موسكو تتوقع تنفيذ كل بنود اتفاق «مينسك 2»، فيما كشف أن أي وعود لم تقدّم في القمة حول إطلاق قائدة الطائرة الأوكرانية المحتجزة نادية سافيتشينكو التي «ستفصل المحاكم الروسية في قضيّتها».

وأمل وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، في رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قريباً، بعد إبرام اتفاق وقف النار في شرق أوكرانيا، وقال: «إنني مقتنع بأن هناك فرصاً لإزالة هذه المشاكل. لقــد تعبت كل الأطراف، خصوصاً الــشركات، من نظام العقوبات».

وأشار الى أن روسيا والمفوضية الأوروبية تنويان استئناف الحوار بينهما في بروكسيل، في 3 آذار (مارس) المقبل، لمناقشة انعكاسات اتفاق الشراكة الاقتصادية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه «يجب إيجاد حلول حول هذه النقطة».

ووقّع الاتحاد الاوروبي في نهاية حزيران (يونيو) 2014، سلسلة اتفاقات شراكة تنصّ خصوصاً على مناطق للتبادل الحر مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، الجمهوريات السوفياتية الثلاث التي تسعى الى التقارب مع أوروبا.

لكن روسيا ترى أن أوكرانيا لا تستطيع دخول مناطق للتبادل الحر مع موسكو وبروكسيل معاً، خوفاً من وصول بضائع الى أسواقها عبر أراضي أوكرانيا.

في المقابل، حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اللذان شاركا في قمة مينسك، روسيا من فرض عقوبات جديدة عليها إذا فشل تطبيق اتفاق «مينسك 2». كما حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في ختام قمة الاتحاد في بروكسيل، من أن الاتحاد «لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة» في حال عدم تطبيق الاتفاق.

وقال: «ثقتنا محدودة بالرئيس بوتين، لذا قررنا المضي قدماً في تطبيق عقوبات جديدة في حق 19 فرداً من روسيا وأوكرانيا، و9 كيانات ستدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل»، بعدما كان قرر الاتحاد تعليق تطبيقها أسبوعاً للإفساح في المجال أمام نجاح مفاوضات السلام في مينسك.

 

أهم إنجاز لقمة مينسك التي جمعت زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا هي أنها أوقفت التصعيد الذي لا يريده أحد. فرغم كل ما ينسب في الغرب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه يقود حملة توسيع النفوذ الروسي في أوروبا الوسطى بالاستناد إلى الأقليات الروسية في دول الإتحاد السوفياتي السابق، فإن بوتين دخل المفاوضات وعينه على الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الروسي.

وبعدما أضيف إلى العقوبات الأميركية - الأوروبية عامل انهيار أسعار النفط، يصعب على موسكو تحمّل موجة جديدة من العقوبات الغربية. كما أن التلويح بتزويد أميركي- أوروبي للجيش الأوكراني بأسلحة "هجومية" يضع الرئيس الروسي أمام خيار وحيد هو توسيع المواجهة.

ولأن المانيا وفرنسا تراهنان على أن المشروع الأصلي لبوتين ليس ما يُنسب إليه من استعادة أجواء الحرب الباردة، وإنما وقف التدهور في الموقع الروسي في محيطه المجاور، بل وقف زحف الانهيار إلى الاتحاد الروسي نفسه، بادر كل من هولاند وميركل إلى مدّ يد المساعدة للرئيس الروسي، فأمّنا له مخرج وقف إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة، في انتظار الوصول إلى تسوية سياسية لمناطق شرق أوكرانيا المتمردة ولوضع الحدود مع روسيا.

وعلى رغم اعتبار أن الاتفاق الأخير هشّ وقابل للخرق وتواجهه عقبات التفاصيل، إلا أن أساسه المتين يبقى تشابه موقع كل من بوتين والرئيس الأميركي، ولو من مواقع مختلفة. فالرئيس الروسي الذي أعاد في المواجهة الأوكرانية الأخيرة اكتشاف نقاط الضعف التي لازمت الاتحاد السوفياتي في مواجهته مع أميركا، وأودت به في النهاية، يواجهه رئيس أميركي يدخل المواجهة مكرهاً إذ ليس في كل إستراتيجيته ما يوحي بأنه يرغب في استئناف التوتر مع روسيا، فيما هو يرفع راية انسحاب أميركا من كل مناطق التوتر، ويدعو لسياسة النفس الطويل في إدارة الأزمات الإقليمية مع أدنى حد ممكن من الحضور الأميركي.

وبات معروفا أن لحظات "القوة" في مواقف أوباما الخارجية ليست أكثر من استجابة لضغوط الجمهوريين الداخلية ولاتضاح أن سياسة الانسحاب الأميركي تعني أن تملأ الفراغ قوى أخرى. هذا فيما الاستراتيجية التي يتبناها أوباما لا تذهب إلى حد الاعتراف بواقع العالم المتعدد القطب، مع ما يستوجبه ذلك من الإقرار بضرورة إعادة رسم مواقع النفوذ بعد انقضاء عقدين ونصف على تجارب القوة العظمى الوحيدة.

لا تستطيع فرنسا وألمانيا أكثر من نزع فتيل الانفجار في أزمة يمكن أن تؤدي إلى ما يتجاوز النيات الأصلية لأطرافها، أما التسوية لأوكرانيا نفسها فإنها تتطلب تجاوز مرحلة الغموض في "نيات" بوتين واستقرار أميركا على استراتيجية واحدة لما بعد الحرب الباردة.

 

صعدت «طالبان باكستان» هجماتها ضد الشيعة، انتقاماً لما تصفه بتأييدهم الجيش في حربه ضدها. وأسفر هجوم شنته الحركة على مسجد مكتظ بمصلين من الشيعة، عن مقتل 20 شخصاً وجرح عشرات.

وهاجم 5 أو 6 مسلحين متنكرين بزي الشرطة، المسجد في ضاحية حيات آباد، غرب مدينة بيشاور بعدما تسللوا إليه من باحته الخلفية، وأقدم أحدهم على تفجير حزام ناسف ارتداه، فيما أطلق انتحاري آخر النار على المصلين الذين نجح بعضهم في انتزاع حزام ناسف من مهاجم ثالث وأوسعوه ضرباً، كما أفاد مدير شرطة بيشاور أسد دراني.

وروى شهود أن حوالى 800 مصل كانوا داخل المسجد لدى وقوع الاعتداء الذي يأتي بعد نحو أسبوعين على مهاجمة مسلحين من الحركة مسجداً للشيعة في بلدة شيكاربور شمال شرقي إقليم السند الجنوبي، ما أسفر عن سقوط 60 قتيلاً.

وتتهم «طالبان باكستان» السكان الشيعة خصوصاً في مناطق القبائل، بالوقوف إلى جانب الجيش والاستخبارات و «التخابر مع الولايات المتحدة» لتقديم معلومات عن أماكن مسلحي الحركة وتنظيم «القاعدة» والجماعات المتشددة التي تستهدفها غارات بطائرات من دون طيار.

وتأتي هذه الهجمات بعد أنباء عن لقاء بين مندوبين عن تنظيم «داعش» وقياديين في تنظيمي «لشكر جنكوي» و «أنصار الإسلام» المعاديين لإيران والشيعة في باكستان. وأشارت تقارير إلى أن اللقاء عقد في مدينة كويتا في إقليم بلوشستان خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعرض «داعش» خلاله دعماً مالياً للتنظيمات المناوئة للشيعة لشن هجمات ضدهم في باكستان، وتجنيد آلاف من المقاتلين للذهاب إلى العراق وسورية.

وأعلنت «طالبان باكستان» مسؤوليتها عن هجوم أمس، ووصفته بأنه رد على إعدام السلطات الباكستانية الشهر الماضي، «الدكتور عثمان» المخطط للهجوم على مقر قيادة الجيش في العام 2009.

وقال محمد خراساني الناطق باسم الحركة، إن هجماتها ستتواصل على الأهداف الحكومية والموالية لها، إلى أن يوقف الجيش الباكستاني حملته ضد المقاتلين المتشددين في الشريط الحدودي المحاذي لأفغانستان.

وكانت الحكومة الباكستانية أعادت تفعيل عقوبة الإعدام بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة على مدرسة في بيشاور في كانون الأول، ما أسفر عن مقتل 149 تلميذاً ومدرّساً.

ويأتي الهجوم على المسجد أمس، في ظل قصف جوي وبري يواصله الجيش الباكستاني منذ أيام، في مناطق قريبة من بيشاور يتمركز فيها مقاتلون متشددون.