مجلس الوزراء عالق في غرفة العناية كيري: لا تتطلّعوا إلى الخارج لانتخاب رئيس...الخطة الأمنية تواصلت في البقاع الشمالي توقيف 56 مطلوباً وضبط 18 سيارة وطنّين حشيشة....المشنوق في البقاع: لا أحد فوق القانون المطلوبون الكبار انتقلوا إلى سوريا

وضع انفجار الخلافات وتبادل الفيتوات بين عدد من الوزراء في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والذي اضطر حياله رئيس الوزراء تمام سلام الى تعليق الجلسة، معظم القوى المشاركة في الحكومة امام محك دقيق لن يمكنها معه تجاهل اخطار المضي في المنحى الشديد السلبية الذي بلغه العمل الحكومي عشية مرور سنة كاملة على تشكيلها. واذا كان سلام قد بدأ قبل الهزة الحكومية الاخيرة مسعاه مع مكونات الحكومة لاعادة النظر في الآلية المعتمدة لاصدار القرارات من اجل التخلص من ظاهرة الفيتوات الوزارية، فإن اتساع السجالات العلنية بين عدد من الوزراء طرح تساؤلات عما اذا كانت القيادات السياسية تدرك معنى تسديد ضربة قوية في الظروف الراهنة الى انتظام عمل الحكومة وقت لا تبدو في الافق اي بارقة عملية لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي . وهو الامر الذي تقول اوساط وزارية بارزة انه ادى في الساعات الاخيرة الى وضع الواقع الحكومي في غرفة العناية الكثيفة عبر حركة اتصالات ولقاءات متعددة الاتجاه سعيا الى تدارك المأزق الجديد والعمل على تفاهمات جديدة تعوّم الانتاجية الحكومية المهددة بدورها بشلل وتعطيل.

وعلمت "النهار" من مصادر وزارية أن الرئيس سلام باشر امس اتصالات مع ممثلي الكتل في الحكومة وكانت حصيلتها الاولى ان جلسات مجلس الوزراء معلّقة لعدم وجود توافق على آلية عمل المجلس وسط شعور بأنه بعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتمديد لمجلس النواب هناك من يسعى الى تعطيل عمل الحكومة وهو أمر غير وارد عند سلام حفاظا على بقاء البلد.

كما علمت "النهار" من زوار رئيس الوزراء امس انه غير راغب في عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء ما لم تكن منتجة في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة للمجلس. وإذ دعا الى انتظار نتائج الاتصالات التي بدأ بإجرائها، اكد ان هناك مشاورات جارية حول آلية عمل الحكومة لمعرفة ما يمكن عمله على هذا الصعيد. وشدد على انه جاء رئيسا لحكومة محكومة بالتوافق فإذا ما قرر الفرقاء السياسيون تغيير موقفهم من التوافق فهو مستعد للتخلي عن منصبه رئيسا للوزراء. واعتبر ان بت موضوع تشكيل مجلس إدارة المنطقة الخاصة في طرابلس الذي أثير في الجلسة الاخيرة وتسبب بأحد خلافاتها يتطلب التروي بسبب تعقيدات متصلة به ولو احتاج هذا التروي الى بضعة أشهر لحسم هذا الموضوع.

على صعيد آخر، تتجه الاهتمامات اليوم الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في الاحتفال الذي يقيمه "تيار المستقبل" في مجمع "البيال" بعد الظهر احياء لذكرى مرور عشر سنين على اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي ينتظر ان تتضمن مواقف بارزة حيال الواقع الداخلي.

كيري

وفي هذا السياق، وزعت السفارة الاميركية في لبنان مساء امس نص رسالة بعث بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومما جاء فيها: "... ان الرئيس رفيق الحريري المعروف من الكثيرين بأنه "Mr.Lebanon" كان موجها برؤيته الى وطن مزدهر وسيد ومستقر. فهو أعطى الامل لاعوام لشباب لبنان من خلال برامج المنح التعليمية التي ساهمت في تعليم أجيال حتى في أحلك أيام وطنه. وعمل على تغيير سلمي وحل الخلافات بالحوار وليس بالعنف... منذ عشرة أعوام جرى اغتياله خوفا من نجاحه. والى اليوم لم تلق الجريمة العدالة، وتقف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني في دعم المحكمة الخاصة وتطالب بمعاقبة القتلة... وبالنيابة عن الرئيس باراك اوباما أعلن أن التزام اميركا تجاه لبنان ما زال قويا كما كان. إننا مستمرون في دعم سيادة لبنان الكاملة واستقلاله عن التأثيرات الخارجية بشتى الوسائل العملية بما فيها دعم القرارات الدولية ذات الصلة وإعلان بعبدا والنأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والاستمرار في دعم جهود لبنان لتقوية مؤسساته السياسية والامنية للحماية من العنف أكان خارجيا أم داخليا. وليس هناك من تحد أكثر خطورة على أمن لبنان من تصاعد عنف التطرف عبر المنطقة، وقد تعهدنا دعم القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة هذا التحدي التي هي وحدها مخولة شرعيا الدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه. ويجب عدم الخطأ: لا تبرير لبقاء السلاح في يد ميليشيا أو مجموعة إرهابية والذي لا يستجيب لطلب شعب لبنان بل الحكومات الاجنبية في دمشق وطهران... وبينما يستمر التحرك لانتخاب رئيس للجمهورية الذي لن يجبه كل هذه التحديات، لكنه يشكل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح. وأحث قادة لبنان على عدم التطلع الى الخارج لكي ينهوا مسألة الرئاسة العالقة بل عليهم إيجاد حل بأنفسهم. والى أن يتم اختيار رئيس للجمهورية يبقى التآكل في المؤسسات السياسية اللبنانية ظاهرا بقوة ".

في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات للقاء "البريستول" في 14 آذار عبر خلوات وورش عمل لتعلن الحركة التي قادت "انتفاضة 2005" مواقفها مما جرى خلال العقد الماضي بناء على جردة بالأحداث المفصلية انتهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من وضعها وتعكف الورش على وضع قراءة موحدة لها كي يحدد أطراف التحالف ما يجمعهم ولا يجمعهم وليحاولوا تالياً رسم خريطة طريق لعملهم المستقبلي.

المشنوق في البقاع

الى ذلك، استمر امس تنفيذ الخطة الامنية في البقاع الشمالي التي تتولاها القوة الامنية المشتركة واتسعت لتشمل الى بريتال وحورتعلا بعلبك ودورس والمحمودية وبلدات اخرى واسفرت في يومها الثاني عن توقيف 56 شخصا من المطلوبين وضبط 18 سيارة مخالفة وطنين من مادة الحشيشة وأعتدة عسكرية وذخائر .

وقام وزير الداخلية نهاد المشنوق بجولة على المناطق التي شملتها الخطة معلنا ان هذه الخطة "برهنت ان خيار المواطنين في البقاع هو الدولة وهو ما تبدى من خلال ترحيبهم بها". واعترف بأن عددا من المطلوبين انتقلوا الى سوريا، لكنه أشار الى ان "استمرار تطبيق الخطة يعني انه سيتم توقيفهم عند عودتهم". وأضاف: "لا أحد فوق القانون وهناك 37000 مذكرة توقيف واتصال بسبب افعال جرمية بسيطة والعملية الامنية مستمرة لايام في محاولة لاعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين والادوات الجرمية".

واصلت القوى الأمنية بكل وحداتها، لليوم الثاني، تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البقاع بحثا عن مطلوبين، وتوسعت أعمال الدهم التي نفذها الجيش لعدد من منازل المطلوبين في بلدات حزين والحمودية ودورس، وقد بدأت منذ ساعات الفجر الاولى على رغم الطقس العاصف والمثلج، وصادر الجيش خلالها طنين من حشيشة الكيف المصنّعة وغير المصنّعة والتي كانت موضّبة داخل أحد المستودعات.

وكان الجيش عمل على توسيع انتشاره ايضا في اتجاه بعلبك حيث أقام حواجز متنقلة عند مدخل المدينة في مؤشر لبدء تنفيذ أعمال دهم لمحلة الشراونة.

وفوجئت المنطقة بزيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق يرافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم وممثل قيادة الجيش العميد الركن فادي داود لمتابعة سير الخطة الأمنية. وعلى هامش زيارته، عقد اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن الاعلام استمر نصف ساعة، مع رئيس بلدية بريتال عباس زكي اسماعيل في المبنى البلدي.

وعلمت "النهار" أن المشنوق أثنى خلال الاجتماع على دور الاجهزة الامنية وقوى الأمن والامن العام لمشاركتها في الحملة، وعلى "أسلوب التعاطي الجيد والنجاح الذي حققته منذ بدايتها". ورأى أن "ثمة ظلماً وقع على المنطقة نظراً إلى وجود آلاف المذكرات التوقيف التي لم تعالج منذ سنوات حتى اليوم، بطريقة تخفف الضغط". وقال "إن المطلوب عودة بريتال إلى أهلها والمنطقة لئلا تظلم البلدة"، لافتا الى انه أحد الذين تحدثوا عن بريتال "من دون تسمية المطلوبين الذين اساؤوا إلى البلدة كما اساؤوا إلى الشراونة والشمال وعرسال".

وتناول فرار المطلوبين إلى الاراضي السورية، فاعتبر "أن الأمر يؤكد حضور الدولة ووجودها في بريتال وعودتها الى أهلها، والمطلوب إظهار وجه الدولة ومعالجة مذكرات أمنية مثل اطلاق نار وغيره، لتكون ثمرة تعاون بين الأجهزة الأمنية ووزارة العدل والجيش".

بدوره أكد اسماعيل "أن لبريتال واهلها خياراً واحداً هو الدولة ويجب ردم الهوة بين الدولة وأهاليها الذين يؤمنون بمنطقها "، مطالبا بـ"مبادرة انمائية يقودها مجلس الانماء والاعمار الى جانب بعض الوزارات الانمائية لردم الهوة الواسعة بين المواطن ومفهوم الدولة".

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه:"واصلت القوة الأمنية المشتركة إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع، حيث قامت بتنفيذ سلسلة عمليات دهم شملت مناطق بعلبك وبريتال وحورتعلا ودورس والحمودية وبلدات أخرى، وأسفرت عن توقيف 56 شخصاً من المطلوبين والمشتبه فيهم والمخالفين، وضبطت 18 سيارة من دون أوراق قانونية، ونحو طنين من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع في بلدة الحمودية، إضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر وأجهزة الاتصال.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

في ثاني أيام الخطة الامنية للبقاع الشمالي، انتقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى البقاع ليتابع عن كثب الخطة التي لا تزال في مراحلها الأولى بعد يومين من عمليات الدهم، وعقد مؤتمراً صحافياً في ثكنة ابلح. موضحاً بأن "هناك عشرات الموقوفين" و"ضبط 3 اطنان من المخدرات"، مؤكدا ان " العملية مستمرة لأيام، في محاولة لاعلان المنطقة خالية من المطلوبين والادوات الجرمية والمخدرات".

واذا كان المشنوق اعترف بان " المطلوبين الكبار انتقلوا الى الاراضي السورية"، فقد شدد على أن "استمرار الخطة هو على الاقلّ لمنعهم من العودة، ومن سيعود سيوقف. وهذا "اعلان نهائي وأكيد بان لا أحد فوق القانون".

وأوضح ان الهدف الاول من الزيارة هو "التأكيد ان هذه المنطقة جزء من الدولة والمسؤولية فيها تقع على الدولة، سواء بالامن او الانماء او في اي مجال".

رافق المشنوق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. وانتقل من تفقد حاجز لقوى الامن عند جسر تل عمارة على طريق رياق، الى حاجز للامن العام على طريق طليا، وتوجه الى مبنى بلدية بريتال حيث التقى رئيس البلدية عباس زكي اسماعيل في حضور محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر.

وهناك سمع كلاما "من احسن الكلام عن الدولة"، على ما قال، مما حدا به الى التراجع عن تسمية "مربع الموت" التي كان قد اطلقها على الشراونة والنبي شيت وبريتال وعرسال"، مقرّا بأنه اخطأ في هذه التسمية التي انطوت على "ظلم لكونها شاملة. لان كل الناس الذين التقيتهم كان واضحا ان خيارهم الدولة".

واذا كان الترحيب الذي لاقاه المشنوق في بريتال جعله يقول "هؤلاء اولاد دولة". فانه سمع ايضا مطالبة "بمداهمة انمائية". فوعد بنقل "الرسالة الى مجلس الوزراء لان كل الناس تعرف ان في هذه المنطقة حرماناً كما في عكار".

وحمل معه بشرى الى "كل من عليهم وثائق اتصال عند الجيش او عند أي مؤسسة أمنية أخرى، بان الباب مفتوح لتسوية اوضاعهم، بخاصة أن معظم الوثائق هي على حوادث بسيطة كاطلاق نار في عرس او مأتم"، مشيرا الى ان "في المنطقة 37 الى 38 الف مذكرة توقيف واتصال، ولا يمكن وضع كل الناس في سلة واحدة، مطلق النار في عرس او في حزن والمرتكب للخطف على الفدية والسلب والقتل".

ودافع زير الداخلية عن الاعلان المسبق عن الحملة الامنية، قائلاً: " الحملة العسكرية لا يمكن ان تتم بالسر"، معلنا استمرار الحملة لتصل الى بيروت والضاحية الجنوبية "بعد التشاور مع المعنيين بالامر".

وفي معرض ردّه على عدم اتلاف موسم الحشيشة الذي برره بأنه "قرار اتخذ داخل الحكومة، بمعنى ان الدولة لا تستطيع فقط ان تمنح مهمتها ايضاً ان تمنح، قال: "لنكن واضحين المشكلات التي نعانيها اكبر بكثير من هذه المسألة، نحن نواجه حريقا في المنطقة، وتكفيريين وقتلة وانتحاريين، فكل واحد يضع اولوياته".

 

يعقد "تيار المستقبل" و"حزب الله" جلستهما الحوارية السادسة منتصف الاسبوع المقبل بعد الاطلالتين المنتظرتين للرئيس سعد الحريري اليوم والسيد حسن نصرالله بعد غد الاثنين. وسيعرج الاثنان بالطبع على ما توصل اليه الطرفان في حوارهما المفتوح الذي انتج حتى الان جملة من العوامل ساعدت في ترطيب الاجواء بينهما وانعكاسها على جمهورهما، وخصوصاً في المناطق والاحياء المتداخلة. وتمثل هذا الامر في ازالة الرايات والشعارات الحزبية في بيروت "التي باتت أجمل"، وصولا الى صيدا وطرابلس وما رافقها من تفاعلات و"شظايا" ادت الى تجميد عضوية النائب خالد الضاهر في كتلة "المستقبل".

وساهم الحوار في ايجاد ديمومة او "قوة دفع" في الجلسات السابقة، مع تصميم من الجهتين على مواصلة هذه المسيرة وتوافر ارادة مشتركة للمتابعة وعدم الاقلاع عن هذا الخيار، وتعطيل كل محاولات "تفخيخ" التقارب، وخصوصا بعد تجاوزهما "امتحاني" عملية القنيطرة في الجنوب السوري والتي نفذها الاسرائيليون، والرد الذي تلقوه في عمق مزارع شبعا المحتلة. وفرض هذا الحوار نفسه على مناقشات السفراء العرب والأجانب والتقارير التي يعدّونها في هذا الشأن. وهذا ما يؤكده المشاركون في طاولة الحوار من خلال الاسئلة والاستفسارات التي توجه اليهم عن فحوى ما جرى الاتفاق عليه وما يمكن ان يؤديه ويترجم على الارض لايجاد مخارج لازمات سياسية وامنية تهدد لبنان.

ويحضر موضوع الحوار بقوة على يساط البحث عند رئيس مجلس النواب نبيه بري ، كلما التقى شخصية اجنبية مع تشديده على هذا الحوار والفوائد التي يمكن ان يحصدها اللبنانيون لا "المستقبل" و"حزب الله"، اللذان انتجا هذه المعادلة التي حققت جملة من الايجابيات ظهرت في تطبيق الخطة الامنية التي يوليها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العناية المطلوبة. ووصلت طلائع هذه الخطة الى البقاع في اليومين الفائتين، مع معرفة الجميع ان الرؤوس الكبيرة من المطلوبين من هذه المجموعات التي تمارس الخطف وطلب الفدية والاتجار بالمخدرات والسلاح، قد هربت الى سوريا ونزلت في مربعات "زملاء" في المهنة حيث جرت استضافتها على قاعدة تبادل المصالح المالية، و"الصديق عند الضيق"!

وثمة مسألة ، كان "المستقبل" قد ركز عليها في الحوار، هي "سرايا المقاومة" التي تنتشر في بيئات ومناطق محسوبة على التيار الازرق مثل صيدا وطرابلس ومناطق أخرى. ورد الحزب بالاشارة الى ان هذه الفئة التي تلتقي مع خيار المقاومة وتؤيدها، لها الحق في العمل السياسي والاعلان عن مواقفها. وان اي عضو فيها او من الحزب و "المستقبل" يقوم باي اعتداء او تعكير للاجواء الامنية ويهدد حياة المواطنين، تقف الاجهزة الامنية والقضائية له بالمرصاد. ويشدد الحزب هنا على تخفيف الاحتقان المذهبي قدر الامكان والبحث في الخطة الامنية.

وفي المعلومات ان الحزب سيعاود البحث ثانية في الملفات والامور الامنية بغية الانتهاء منها، من الالف الى الياء، لان بعض الاصوات في "المستقبل" وكتلته النيابية لم تتوقف عن اثارة هذه النقطة ، ولاسيما الذين لم يرحبوا من الاساس في فتح قنوات الحوار مع الحزب.

في غضون ذلك، بات من المؤكد ان "المستقبل" سيطرح في الجلسة المقبلة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، ليشعر المسيحيون اولا ولا سيما أفرقاء 14 آذار، بأنه لايمكن التغاضي عن هذا الملف الحساس الذي يشغل سائر الافرقاء. ولا جدول محدداً في الحوار يمنع اي طرف من تناول هذا البند.

من هنا ستتم مقاربة الاستحقاق الرئاسي من طرف "المستقبل" الذي يعرف جيداً ان الحزب سبق ان قال كلمته واعلن تأييده لترشيح العماد ميشال عون للكرسي الاول في البلاد. وفي حال تلقي الحزب سؤالاً من نوع: هل ثمة امكان التوصل الى مرشح توافقي، سيتلقى "المستقبل" الحواب الآتي: "اذهبوا وحاوروا الجنرال. سبق ان بدأتم في هذا المسعى من دون ان تعلنوا موقفاً نهائياُ للرجل". وامام هذا المعطى لن يخرج الطرفان في تناولهما البند الرئاسي بأكثر من البحث في هذا الاستحقاق وعرض الاخطار التي تهدد البلاد في حال استمرار الشغور لمدة اطول في قصر بعبدا في ظل انعكاس الامر سلباً على عمل حكومة الرئيس تمام سلام. وان مجرد البحث في هذا الموضوع يؤكد كلام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ان هذا الاستحقاق ليس شأناً مسيحياً فقط بل يخص جميع مكونات اللبنانيين، في انتظار ما ستحمله نهايات الحوار المفتوح بين "التيار الوطني الحر" والقوات اللبنانية" ولقاء زعيميهما، مع طرح السؤال ماذا سيقدم "المستقبل" و"حزب الله" من عامل جديد يساعد في شق الطريق الى الانتخابات اذا لم ينجح عون والدكتور سمير جعجع في تقديم جواب عن هذه المعضلة حتى الان؟

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي تحدث عن "نجاحات يحققها الجيش السوري في مواجهة العصابات والمجموعات الارهابية المتكاملة مع الاحتلال الاسرائيلي".

واعتبر ان "هذه الانتصارات يراها الرئيس بري مقدّمة امان وانتصار لهذا المحور لمواجهة الارهاب الذي يتهدد المنطقة".

ونقل عن بري ارتياحه "الى الامور التي تجري في ايقاع سريع بالنسبة الى الاجراءات على الحدود، لأن العلاقة بين البلدين تفرض اخوة كاملة وتطبيقا امينا وتنسيقا بين الدولتين، والتنسيق الاوجب هو بين الجيشين والحكومتين لمواجهة الارهاب واخطاره".

ولاحقا التقى بري السفير الارميني اشوت كوتشاريان، فالنائب السابق صلاح حنين.

 

قدّم رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي صورة سيئة عن أوضاع اللاجئين العراقيين المسيحيين في لبنان، شارحاً "أنهم في حالة يرثى لها، وهم بالنسبة الى الدولة اللبنانية سياح ولا يتمتعون بصفة اللجوء كما هو متعارف على مضمونها في دول العالم. ولذلك يعانون الامرّين ريثما يتم ترحيلهم الى الدول الغربية المضيفة بواسطة مفوضية الامم المتحدة، إن تم لهم ذلك".

وقال "إنهم ممنوعون عن العمل، وان استطاعوا اليه سبيلا ففي شروط صعبة جداً ولقاء اجور متدنية. ومنهم من زج بهم في السجون المظلمة بسبب عدم شرعية اوراقهم، وغيرهم اعيد ترحيلهم الى موطنهم قسرا وسواهم يرزحون تحت نير الفاقة والمرض والمشاكل الاجتماعية، وما من معيل او مجيب يدرأ عنهم سيل الاخطار المحدقة بهم". وأشار الى اجور الشقق ان "ادناها 700 دولار اميركي شهرياً، والطلبات المقدمة الى مفوضية الامم المتحدة تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها والوضع يتأزم يوما بعد يوم مع ازدياد اعداد المهجرين وحاجتهم الى كل شيء".

صرخة قصارجي اطلقها في مؤتمر صحافي وجّه خلاله "نداء استغاثة" جديدا مع حلول زمن الصوم الكبير، وألقى الضوء على "وضع اللاجئين العراقيين في لبنان"، مذكراً بأن "آلة الموت والتهجير والتطرف الديني الاعمى تستمر في افراغ الشرق من مسيحييه وتستكمل مخططها الجهنمي في العراق". وعرض للمساعدة التي تقدمها ابرشية بيروت الكلدانية الى زهاء ألفي عائلة عراقية كلدانية في لبنان بالتنسيق مع "الجمعية الخيرية الكلدانية"، في محاولة لتوفير المساعدات الصحية والاستشفائية والمدرسية ناهيك بايجارات الشقق.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول العالم والمؤسسات المانحة واصحاب النيات الحسنة والأيدي البيض "بالتدخل لوقف آلة الموت في بلاد الرافدين وتوفير دعم مستمر ودائم للمهجرين في لبنان يضمن حفظ كرامتهم وحقوقهم الانسانية بعيدا من مبادرات موسمية هزيلة". وطلب الى المحسنين "مدّ يد الغوث الى ألفي عائلة عراقية في لبنان عبر توفير مواد غذائية او التبرع بالمال للمساهمة في الايجارات والجراحات والعلاجات الاستشفائية وخصوصاً أن ابرشية بيروت الكلدانية مقبلة على تدشين مركز جديد لاستقبال العراقيين المهجرين ورعايتهم في منطقة سد البوشرية، على اسم السيدة العذراء". واشار الى ان الدولة اللبنانية لا تستطيع تقديم شيء، وأنه طلب مقابلة وزير الداخلية خمس مرات ولم يلق جواباً، كما زار وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة ولم يتلق جواباً أيضاً.

 

عشر سنوات انقضَت والشهيدُ رفيق الحريري ما زال الحدَث. ملأ الدنيا في حياته وشغلها في استشهاده. نموذج استثنائيّ في الحياة الوطنية اللبنانية. لم يتعرّف اللبنانيون بتاريخهم على شخصية جمعَت بين المهارة السياسية الداخلية وشبكة العلاقات الخارجية، وبين البعدَين الاقتصادي-الإعماري والاجتماعي-الإنمائي. ظاهرةٌ بكلّ ما للكلمة من معنى. نجحَ بإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية، بعدما كان أُدرِج في خانة الدوَل الفاشلة. منذ اللحظة الأولى لترؤّسِه أولى حكوماته في العام 1992 أدركَ أنّ موازين القوى الدولية والإقليمية التي وضعت تنفيذ اتّفاق الطائف بعهدةِ النظام السوري كانت نتيجة ظروف وتحوّلات خارجية، وبالتالي تغييرُها غير ممكن بموقف من هنا أو من هناك، بل يتطلّب ظروفاً مماثلة، الأمر الذي دفعَه إلى التركيز على جانبَين: إعمار لبنان الذي تحوّلَ إلى ورشة وشهدَ نهضةً استثنائية، وإعادة الاعتبار للنموذج اللبناني والفكرة اللبنانية لدى عواصم القرار، وبالتالي هذا المسار الذي اتّبعَه الرئيس الشهيد أسّسَ للحظةِ انتفاضة الاستقلال التي قال فيها الرئيس فؤاد السنيورة إنّها «صالحَت المسيحيين مع عروبتِهم والمسلمين مع لبنانيتهم». عشرُ سنوات كأنّها أمس الذي عبَر، ولكنّ ضخامة الأحداث التي طبعَت تلك السنوات تثبِتُ أنّ ما أسّسَ له رفيق الحريري لم تقوَ عليه كلّ العواصف الإقليمية والمؤامرات الخارجية، فلم ينزلق لبنان إلى الحرب الأهلية، ولم يتراجع اللبنانيون عن تمسّكِهم بدستورهم وعيشِهم المشترك، والمحكمة الدولية مستمرّة، وتيار الاعتدال الذي أسّسه يواجه بصلابة موجات التطرّف، ومشروع العبور إلى الدولة ما زال مستمرّاً، على رغم العقبات التي اعترضَت وتعترض سبيله.

وسط شغور رئاسي جرّاء عدم التوافق على الرئيس العتيد، وتعطيل حكومي جرّاء عدم الاتفاق على آليّة عمل مجلس الوزراء التي يجهد رئيس الحكومة في إيجادها، تبقى الأجواء الحوارية مخيّمةً على لبنان الذي يودّع العاصفة «يوهان»، وقد نشَطت الحركة السياسية في الساعات الماضية في مختلف الاتجاهات. إلّا أنّ الأنظار ستتركّز اليوم على كلمة الرئيس سعد الحريري في «البيال»، في ذكرى 14 شباط.

الذكرى العاشرة

وفي الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد الحريري، رأى رئيس الحكومة تمّام سلام أنّ «رفيق الحريري شكّلَ النموذج المعاكس لكلّ أشكال التطرّف، وأدرَك مُبكراً معنى الصيغة اللبنانية ودقّتها»، فيما قال الرئيس نجيب ميقاتي: «سنسعى جاهدين لإعادة لبنان المنارة التي أرادها رفيق الحريري»، واعتبر وزير العدل أشرف ريفي أنّ «شهادة الحريري كانت عنواناً لمسيرةٍ لن تتوقف إلّا عندما تتحقق الأهداف التي من أجلها عاش واستشهد».

وفيما أكّد وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الرسالة التي وجّهها في المناسبة أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تقف مع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في دعم المحكمة الخاصة بلبنان، وتطالب بمحاكمة الذين اغتالوا الحريري»، واعتبرَ «أنّه تمّ اغتيال الحريري لأنّ البعض خشيَ نجاحَه»، رأى السفير الأميركي ديفيد هيل الذي زار الضريح في وسط بيروت أنّه «كانت لدى الحريري رؤية رائعة للبنان مزدهر ومستقر ومستقل، يحتاج مَن هم في لبنان وأصدقاؤه إلى الاستمرار في العمل للوصول إليها حتى يومنا هذا».

برّي وسلام

علمَت «الجمهورية» أنّ اتّصالات تجري بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمّام سلام من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقد نقلَ الوزيرعلي حسن خليل الى برّي أنّ رئيس الحكومة أبلغَه أنّه يُجري مشاورات في شأن إصدار مرسوم فتح هذه الدورة.

أمّا في ما يتعلق بآليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء والتي ستكون مدارَ بحث في اللقاء المرتقب بين بري وسلام، والذي يتوقّعه البعض أن يُعقَد خلال ساعات، فإنّ الاتجاه الراجح هو إلى التزام نصوص الدستور التي تقضي بأن تُتّخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت للقرارات العادية، وبأكثرية الثلثين في شأن القضايا الكبرى.

فهذه القرارات يتّخذها مجلس الوزراء عادةً، سواءٌ أكان رئيس الجمهورية حاضراً أم لم لا، حيث إنّ الرئيس يترَأّس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يكون له حقّ التصويت.

وفي الوضع الحالي حيث يتولّى مجلس الوزراء صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً، لشغورِ سدّة الرئاسة، يستطيع مجلس الوزراء أن يتّخذ قراراته وفق ما ينصّ الدستور، أمّا في ما يتعلق بالمراسيم العادية التي تتعلق بتعيين موظفين من الفئة الأولى أو غيرها التي تحمل تواقيع الوزير المختص ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فهذه تتطلّب، في ظلّ الشغور الرئاسي، أن يوقّعها جميع أعضاء مجلس الوزراء.

لا جلسة قبل الصيغة

وفي السياق نفسِه التقى سلام أمس وزيرَ العمل سجعان قزّي وأمين سرّ تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ابراهيم كنعان في إطار مشاوراته للبحث في صيغةٍ لا بدّ منها لتعزيز إنتاجية الحكومة وتنظيم اتّخاذ القرارات فيها.

وقال زوّار سلام لـ«الجمهورية» إنّه لن تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل ولا في الاسبوع الذي يليه ما لم يتمّ التوصّل الى صيغة تفاهم على الانتهاء من الآليّة المعمول بها اليوم في اتّخاذ القرارات التي شلّت العمل الحكومي.

«صيغة سلام»

وفي الوقت الذي حرص فيه سلام على الطلب من الوزراء الذين التقاهم التكتّم على الصيغة التي طرحَها في مشاوراته للخروج من الأزمة الحكومية، قالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الحكومة يتحدث عن صيغة جديدة لاتخاذ القرارات من إحدى صيغتين لا ثالثة لهما:

الأولى تقول بالحاجة إلى الإجماع والتوافق الشامل في اتّخاذ القرارات بشأن القضايا السيادية والميثاقية التي لا تسمح باستفراد أيّ مجموعة وزارية تخشى العزلة لأيّ سبب من الأسباب.

والثانية تقول بضرورة التصويت على القرارات العادية بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. ولفتَت المصادر الى أنّه لا وجود لمنطق النصف زائداً واحداً في الصيغة الجديدة لئلّا تتمكّن أيّ مجموعة أو مجموعتين من مكوّنات الحكومة من تطويق أو تجاوُز إرادة مكوّناتها الأخرى، فكلّ القرارات تحتاج الى الحد الأدنى من التوافق الحكومي، فصيغة الثلثين تفرض الحدّ الأدنى من التفاهم بين مكوّنات من فريقي النزاع في البلد.

موفد لجنبلاط في الرابية

وفي هذه الأجواء أوفدَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وزير الصحة وائل ابو فاعور الى الرابية للقاء رئيس «التكتل» النائب ميشال عون، للبحث معه في المخارج المقترحة للخروج من الأزمة الحكومية.

وأعلن ابو فاعور أنّ العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ تسلك مساراً إيجابياً. وأمل في وصول الحوارات الجارية الى خواتيم إيجابية وأكّد أنّه إذا كانت اللحظة الاقليمية يستعصي معها الوصول الى تفاهمات أو تسويات عميقة، فالحدّ الأدنى يكون بالوصول الى التفاهمات اللبنانية، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي، وهو من القضايا التي تحمي لبنان في هذه الفترة».

وأكّد أنّ الحكومة تقوم بدور كبير بحكمة الرئيس سلام وبتفاهم كلّ القوى السياسية. والمطلوب تسيير عملها والانتقال من التعطيل المتبادَل إلى العمل المتبادل، والتفاهم في كيفية تسيير أمور المواطنين من دون الدخول في سوابق دستورية جديدة أو مواقف دستورية تُربكنا مستقبلاً أو ينتج عنها صراعات دستورية أو سياسية.

مصادر مسيحية مسؤولة

ومع انسداد الأفق الرئاسي، يبقى التعويل قائماً على اللقاء المرتقب بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع العائد أمس إلى لبنان من أوروبا.

وتخوّفَت مصادر مسيحية مسؤولة من أن يعتاد اللبنانيون على فكرة غياب رئيس جمهورية، وقالت لـ»الجمهورية»: «لقد بدأوا يعتادون على تسيير القضايا في غياب الرئيس، ومسيحيّون كثُرٌ اعتقدوا في قدّاس مار مارون أنّهم سيرون مقعداََ شاغراً لرئيس الجمهورية، لكنّ المقعد «طار»، والخوفُ الكبير من أن ينسحبَ هذا التطيير على موقع الرئاسة». وختمَت المصادر: «باتَ يتملّكنا الخوف فعلاً من أن يؤدّي تأجيل الاستحقاقات إلى تطييرها نهائياً».

مظلوم

من جهته، شدّد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ«الجمهورية» على أنّ «الحوار، لكي يكون منتجاً، يجب أن يصل الى حلّ ملفّ الرئاسة، وهذا ما يجب أن يفعله حوار «القوات» و«التيار الوطني الحرّ» من جهة، وحوار «حزب الله» و«المستقبل» من جهة أخرى».

وأوضح مظلوم أنّ الاجتماع الذي عُقِد منذ أيام بين لجنة حوار «حزب الله» وبكركي، «يأتي ضمن اللقاءات الدورية والعادية التي تحصل بيننا، وهو ليس الاجتماع الأوّل، فعملُ اللجنة مستمرّ منذ 16 عاماً».

وذكر أنّ وفد بكركي «سأل الحزب ما إذا كان طرح أم سيطرح ملف الاستحقاق الرئاسي في حواره مع «المستقبل»، فكان الجواب بأنّه لم يطرح بَعد، وعندما سألناهم هل ستناقشونه ومتى؟، ردّوا: «كلّ شيء واردٌ، ولا شيء يُمنع بحثُه».

وأكّد مظلوم أنّ وفد الحزب كرّر موقفَه الداعم لعون، والذي يجاهر به علناً». وقال: «لا أحد يستطيع إقناع عون بالتنحّي، وهذه ليست مهمّة بكركي، علماً أنّ التشبّث بالرأي مشكلة، وموجود عند كلّ الأطراف».

شهاب

وقال عضو اللجنة الأمير حارث شهاب لـ«الجمهورية»: «إنّ بكركي ليست مؤسّسة اجتماعية أو ثقافية، بل هي مرجعية وطنية مَعنية بكلّ ما يمتّ إلى الشأن العام اللبناني على المستوى الوطني، وبرسالة لبنان في العيش الإسلامي ـ المسيحي المشترك.

ومن هنا، كان اهتمامها بالحوار بين مختلف المكوّنات التي تشكّل النسيج الوطني اللبناني الواحد، و«حزب الله» يمثّل شريحةً أساسية من هذا المجتمع، ومن هنا، وفي استشراف للمستقبل، بدأ الحوار بين بكركي والحزب في مطلع التسعينات.

ولا تهدف بكركي للحلول محلّ أحد من القيادات السياسية أو اختزالها، بل تعبّرعن الثوابت التي قام عليها لبنان، وفي مقدّمها العيش المشترك، هذا العيش الذي إذا اختلّ يختلّ الوطن ويصيبه الوهن، وبكركي تسعى لأن تبقى هذه الثوابت الوطنية هي المعتمَدة في مقاربة كلّ المواضيع».

وإلى أين سيأخذنا حوار الحزب معها؟ أجاب شهاب: «أوّلاً، إذا توقّف الحوار، فمعناه أنّ البلد اخترب، الحوار ليس قطاراً يتوقف عند محطات ليترجّل الراكبون، بل هو مسار نعتمده لأنّ لا خلاص لنا سواه. وثانياً، التعاطي بالشأن العام معناه ديناميكية عمل مستمرّة، والكلّ معرّض لمواجهة صعوبات وارتكاب أخطاء، ما سيُنتج اختلافاً في وجهات النظر ويستوجب حلولاً، والحلّ لا يكمن إلّا في الحوار.

دائماً ستستجدّ قضايا، وإذا ظلّت بلا معالجة فستؤثّر على صمود الوفاق، ويهتزّ العيش المشترك، لذلك فالوفاق يتطلب عنايةً دائمة، ويشتد هذا الطلب عندما تكبر المشاكل، ونحمد الله على أنّ الكلّ يدرك أنّنا في مركب واحد، إذا غرقَ سنغرق جميعاً».

«الحزب» والمتضرّرون

في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» تأكيدَه أنّ الحوار مع «المستقبل» جيّد وإيجابي ومفيد، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وجودَ جدّية لدى الجانبين للاستمرار في الحوار وعدم الرد على «حَرتقات» المتضرّرين منه. ولفتَ الى أنّ بعض الآثار لهذا الحوار ظهرَت مع تخفيف الاحتقان، ودعا إلى وجوب استثمار هذا الاستقرار في تحسين أداء المؤسسات الدستورية.

واعتبر قاسم أنّ الاتفاق السياسي يُسيّر عمل الحكومة، ولو ببطء، متسائلاً: «لماذا لا ينعقد المجلس النيابي ويقرّر الكثيرَ من المشاريع التي هي لمصلحة الناس؟ لماذا لا تتمّ خطوات سريعة أكثر لمصلحة انتخابات رئاسة الجمهورية»؟

خطة البقاع

أمنياً، واصَلت القوّة الأمنية المشتركة إجراءاتها الأمنية المشدّدة في منطقة البقاع، ونفّذت سلسلة عمليات في مناطق عدّة، وأوقفَت 56 مطلوباً ومشتبَهاً به، وضبَطت سيارات بلا أوراق قانونية، ونحو 2 طن من مادة حشيشة الكيف، وأعتدةً عسكرية وذخائرَ وأجهزة اتّصال.

وأشار مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» الى أنّ «غرقة العمليات الموحّدة للقوى الأمنية التي تنفّذ الخطّة الأمنية في البقاع هي بقيادة اللواء السادس في الجيش اللبناني، حيث يتمّ التنسيق بين كلّ الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أنّ «الخطة تنفّذ الآن في بريتال، وستشمل مناطق أخرى من البقاع لاحقاً».

وكشفَ المصدر أنّ «الجيش لم يستدعِ ألويةً الى البقاع، ولم يسحب عناصر من عرسال ورأس بعلبك، بل اكتفى بالعناصر الموجودة في البقاع أصلاً، وأعاد توزيعَها بما يتلاءم مع الخطة الأمنية».

وتفقّد وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص سيرَ الخطة الأمنية. ولفتَ المشنوق الى أنّه «كان هناك انطباع أنّ منطقة البقاع خارج الدولة، والخطة الأمنية تُبرهن العكس»، وأكّد أنّ «خيار المواطنين في البقاع هو الدولة».

وكشفَ المشنوق «أنّ كبار المطلوبين انتقلوا إلى الاراضي السورية، ومسؤولية الخطة الأمنية منعُهم من العودة، وكلّ من يعود يجب توقيفه لدفع ثمنِ ما ارتكبَه». وأوضحَ أنّه «أصبح هناك غرفة عمليات ثابتة في البقاع لملاحقةَِ جميع المطلوبين»، مشيراً إلى أنّ «العملية الأمنية مستمرّة لأيام، في محاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خاليةً من المطلوبين والأدوات الجرمية».

وقال: «نحن في الجزء الثالث من الخطة الأمنية، وسنتابعها في بيروت والضاحية، ولا غطاءَ سياسياً على أيّ مخالف»، مؤكّداً أنّ «الحملة العسكرية مدّتُها أيام، لكنّ المتابعة الأمنية بدأت منذ أشهر، وهي لا تتمّ بالسِرّ».

وأوضحَ أنّ «الخطة الأمنية داخل عرسال ليست ضمن الخطة التي نعمل عليها، وهناك ألوية من الجيش اللبناني في منطقة عرسال ومتابعة يومية أمنية وعسكرية. ونحن نتحدّث عن منطقة البقاع الشمالي خارج عرسال».

وشدّد على أنّ «الغطاء السياسي مرفوع عن كلّ المرتكبين المخالفين منذ تشكيل هذه الحكومة، وهذا جزء من الخطة الأمنية، سواءٌ في بيروت أو الضاحية، بعد التشاور مع المعنيين بالأمر، ولن نتركَ أيّ منطقة في لبنان من دون متابعتها».

واعتبر أنّ الكلام عن الأعلان المسبَق عن تطبيق الخطة الأمنية الذي أتاحَ للمطلوبين الخروج من المنطقة» فيه مبالغة، هناك قرار متّخَذ في الحكومة منذ بداية تشكيلها، والخطة الأمنية بدأت في صيدا وأكملت في طرابلس، والآن في البقاع، وستُستكمَل في مناطق أخرى. أنا كحكومة لا أستطيع إلّا أن أعلنَ عن خطتي الأمنية وتدرّجِها، فالحملة العسكرية لا تتمّ بالسِرّ».

 

أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «الحوار بين حزب الله والمستقبل جيد وإيجابي ومفيد، ولمسنا الجدية عند الطرفين، وقرار الطرفين أن يستمرا بالحوار، وأن لا يردا على حرتقات المتضررين من الذين لا يرغبون في الحوار. والحمد لله ظهرت بعض الآثار لهذا الحوار من تخفيف الاحتقان، وإن شاء الله يكون هناك مزيد من النتائج الإيجابية». ورأى في احتفال امس أن «لبنان في درجة مهمة من الاستقرار الأمني والسياسي، ولكن هذا الاستقرار قراره سياسي، لولا أن الأطراف المختلفين متفقون على الاستقرار السياسي، وهناك إجماع دولي إقليمي على أن الاستقرار في لبنان ينفع الجميع، لما وجدنا هذا الاستقرار، لأن معطيات المنطقة والتهابها تفترض أن ينعكس الأمر بسلبيته على لبنان وتحصل أشياء كثيرة، ولم تحصل بسبب القرار السياسي الداخلي والخارجي في آن معاً». واعتبر أن «علينا أن نستثمر هذا الاستقرار لتحسين أداء المؤسسات الدستورية، واليوم بسبب الانفتاح السياسي تسير الحكومة ولو ببطء، لماذا لا ينعقد المجلس النيابي ويقرر الكثير من المشاريع التي هي لمصلحة الناس؟ لماذا لا تتم خطوات سريعة أكثر لمصلحة انتخابات رئاسة الجمهورية، علماً أن كل التأخير الذي حصل والذي يمكن أن يحصل، ولو امتد لسنة أو سنتين، لن يغير في النتائج المتوقعة؟ فإذا خير لنا ننهي هذا الموضوع اليوم قبل الغد، وإلا فإننا مع هذه التأخيرات وهذا التسويف نضيع مصالح الناس».