مقتل قياديين إيرانيين والعشرات من حرس الأسد في درعا ...«معارك شرسة» في ريف درعا... وانهيار التهدئة في حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان السبت ان المعارك الدائرة منذ حوالى أسبوع في درعا في جنوب سوريا بين الجيش السوري والميليشيات الموالية له من جهة وجماعات مسلحة معارضة للنظام من جهة ثانية اوقعت حوالى مئة قتيل في صفوف الطرفين.

بيروت: شن الجيش السوري وحليفه حزب الله الشيعي اللبناني، مطلع الاسبوع، هجوما واسع النطاق في محافظة درعا الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد في آذار/مارس 2011.

وبحسب مصدر ميداني سوري فان هذه العملية تهدف الى "وقف هجوم المسلحين الكبير باتجاه العاصمة واعادة زمام المبادرة الى الجيش السوري، أي ابعاد خطر المسلحين عن دمشق بعد ان سيطروا على عدة مناطق تخولهم ان يكونوا قريبين" منها.

والسبت اوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان ما لا يقل عن 50 مقاتلا من المعارضة قتلوا في هذه المعارك في حين سقط من الجهة المقابل 43 قتيلا موزعين بين جنود نظاميين وعناصر من قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام وعناصر من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من حزب الله.

واضاف المرصد ان "قوات النظام اعدمت نحو 10 من عناصرها بتهمة التعامل مع الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة في درعا، وإعطائها إحداثيات عن تحركات قوات النظام والمسلحين الموالين لها من حزب الله اللبناني والمقاتلين الإيرانيين وقوات الدفاع الوطني".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "حزب الله لا يثق كثيرا بالجنود السوريين لانه حصلت في الماضي حالات كثيرة سرب فيها عسكريون نظاميون معلومات للمسلحين" المعارضين.

وبحسب المرصد فان عدد عناصر حزب الله الذين يقاتلون في سوريا الى جانب القوات النظامية يبلغ حوالى خمسة آلاف مقاتل. ويؤكد المرصد ان حزب الله هو الذي يقود العملية العسكرية في درعا.

وكانت جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، نجحت مع جماعات موالية لها في السيطرة خلال الاسابيع الماضية على مناطق واسعة جنوب سوريا، تقع اهمها في ريفي درعا والقنيطرة المحافظتين القريبتين من دمشق والاردن وهضبة الجولان.

وفي 18 كانون الثاني/يناير، قتل ستة عناصر من حزب الله ومسؤول عسكري ايراني في غارة اسرائيلية استهدفتهم في منطقة القنيطرة. وذكر حزب الله حينها ان عناصره الذين قتلوا مع الجنرال الايراني كانوا في مهمة "تفقد ميداني".

لكن مصدرا امنيا اسرائيليا اعلن ان اسرائيل شنت غارة جوية بواسطة مروحية على "عناصر ارهابية" كانوا بحسب المصدر ذاته يعدون لشن هجمات على القسم الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان.

 

تقول مصادر في الجيش الحر إنهم تمكنوا من اسر 30 ضابطا وجنديا من عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري في درعا.

بيروت: بالرغم من رداءة الطقس والحرارة المتدنية، تستمر المعارك الطاحنة في درعا، مع استمرار ميول الميزان لصالح الجيش السوري الحر والفصائل المعارضة المقاتلة بالمحافظة. فقد أكد أحد قياديي الحر أن المعارضة أسرت 30 من الضباط والجنود الإيرانيين المشاركين إلى جانب النظام في هجوم يقوده حزب الله في الجبهة الجنوبية بدرعا.

 لا خوف

 ونقلت تقارير عن العميد إبراهيم الجباوي قوله: "هناك هجمة شرسة من قبل النظام السوري في محاولة لاسترجاع باقي أوراقه، بعد استنجاده بالجيش الإيراني الذي حل محله في درعا وفي ريف دمشق، لكنه لم يستطع حسم المعركة"، مشيرًا إلى أنه بعد استعادة المعارضة ما خسرته على محور دير العدس، تكبد حزب الله والحرس الثوري الإيراني خسائر كبيرة في الأرواح، مؤكدًا أسر30 عنصرًا من الإيرانيين وحدهم، وتدمير عدد كبير من العربات المدرعة.

 واكد الجباوي أن لا خوف على درعا،"ولا يستطيع النظام أن يتقدم رغم أنه يضع هذه المنطقة في دائرة استهدافه، وكتائب الجيش الحر على مشارف دمشق".

 المعارك الأعنف

وكان ناشطو المعارضة السورية أكدوا أن الثوار تمكنوا من استعادة السيطرة على بعض النقاط التي كانت المليشيات الموالية للنظام احتلتها في دير العدس بريف درعا، بعد معارك هي الأعنف في المنطقة منذ سنوات.

 وقال ناشطون معارضونإن الميليشيات الموالية للأسد فشلت في التقدم إلى كفر ناسج، التي شهدت معارك ضارية، اغتنم خلالها الثوار خمس دراجات نارية جبلية كانت بحوزة الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير ثلاث دبابات وناقلة للجند.

 وصدت فصائل معارضة في درعا والقنيطرة محاولات النظام المتواصلة لاسترجاع مناطق في شمالي درعا، وعلى الحدود مع القنيطرة، بالتعاون مع حزب الله ومليشيات عراقية وأجنبية مختلفة. وأعلنت هذه الفصائل النفير العام، وفتحت معركة جديدة ضدّ قوات النظام في محافظة درعا لدعم معركتها.

 نفير عام

 ونشر الجيش الأول في درعا بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "إنّق يادة الجيش الأول تعلن النفير العام في الجبهة الشمالية لمحافظة درعا، لصدّ محاولة قوات النظام المدعومة بقوات من حزب الله وإيران والعراق لاستعادة السيطرة على المناطق المحررة".

 أضاف البيان: "الحملة العسكرية لقوات الأسد جاءت بسببخسائر النظام في عملية كسر المخالب، ومحاولة منه للحفاظ على العاصمة دمشق".

 وأصدرت القيادة العامة لـ"ألوية سيف الشام" بيانًا أعلنت فيه النفير العام لجميع فصائلها وتشكيلاتها العاملة في محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ومنها لواء العز ولواء السيد المسيح وسيف الله المسلول وكتيبة النقل.

 وقالت: "إعلان النفير العام جاء للوقوف بوجه الحملة الصفوية على منطقة ريف درعا الشمالي، التي يقوم بها عناصر من قوات الأسد المدعومة بمليشيات حزب الله اللبناني ومرتزقة إيرانيين وعراقيين، وأعلنت عن فتح باب الانتساب للعناصر والتشكيلات العسكرية للانضمام تحت راية ألوية سيف الشام، والانخراط في الأعمال العسكرية في المنطقة".

 

أكدت وكالة «فارس» القريبة من الحرس الثوري الإيراني مقتل قياديين إيرانيين في المعارك التي يقودها ضباط إيرانيون و»حزب الله» في جنوب سوريا، فيما أعلنت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل عدد من الضباط رفيعي المستوى، وعناصر في المعارك الأخيرة بريف درعا.

فقد أعلنت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية مقتل كل من: علي سلطان مرادي، وعباس عبد اللهي، بنيران الثوار في منطقة كفر نساج في ريف درعا الشمالي الغربي، يوم الخميس الماضي.

وافادت الوكالة أن القتيلين كانا من المقاتلين الإيرانيين التابعين لـ«جبهة الإسلام«، ومن الذين انضموا للدفاع عن «العتبات المقدسة في سوريا«، وأشارت إلى أنّ جثتيهما ما زالتا بقبضة من وصفتهم بـ «الإرهابيين«.

والجدير بالذكر أن الثوار أردوا العشرات في الأسبوعين الماضيين قتلى، أثناء تصديهم لحملة عسكرية ضخمة أطلقتها قوات النظام تحت اسم «معركة الحسم»، بمشاركة عناصر من «حزب الله»، وميليشيات شيعية، وإيرانية، وأفغانية.

وكذلك نشرت إحدى الصفحات الموالية لنظام بشار الأسد أن العقيد طلال الشيخ من محافظة طرطوس، وأحد قادة الكتائب في الحرس الجمهوري، وأكثر من 50 من عناصره قتلوا بريف درعا. كما نشرت نفس الصفحة أسماء عدد من الضباط القتلى، وهم: الرائد المظلي عيد نصر منصور والنقيب محمد لميا من مدينة بانياس، وكان أحد قادة المجموعات أثناء اقتحام مدينة بانياس في الأشهر الأولى للثورة كما ذكرت الصفحة، والنقيب فادي إبراهيم نصر من قرية (عين عرفتي) طرطوس.

ومن بين الأسماء التي نشرت على الصفحة: المقدم سعد هيثم سليمان، والملازم أول لورنس محسن سليمان، والملازم أول علي حسن بلال )وهما من أهالي محافظة طرطوس(، والملازم شرف، ومهند حزام، وتيسير أحمد عيسى، وأحمد حيدر محمد، وعلي معين علي، ويزن حسن سليمان، ومحمد جمال معلا، وضياء هاشم كفا، وحسان علي اسماعيل، وباسم أحمد العلي، وعلاء محرز صفتلي، وغيث سليم زيدان، وغدير محمد وسوف، وكلهم من الساحل.

ومن السويداء: ولاء جهاد ابو مغضب، وياسر عصام نادر، وراغب سالم بريك هنيدي، وغياث يوسف صعب، وياسر عصام نادر.

ومن القنيطرة: يونس حيدر الخضر، أشرف السامية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن اشتباكات دارت في حي المنشية بمدينة درعا، بينما قصفت قوات النظام مناطق في بلدتي النعيمة واليادودة ومناطق في أطراف بلدة صيدا. وأصيب أعضاء في فريق مصوري ومراسلي قناة تلفزيونية، جراء سقوط قذائف على مناطق سيطر عليها «حزب الله« في بلدة دير العدس مدعماً بمقاتلين إيرانيين وقوات النظام قبل أيام.

وفي دمشق قصفت قوات النظام بعدة قذائف هاون مناطق في حي جوبر، ما أدى لاستشهاد مقاتل على الأقل من الكتائب الإسلامية، وانباء عن جرحى.

وقتل ما لا يقل عن 11 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال هجوم لمقاتلي المعارضة في محيط مخيم الوافدين القريب من دوما في غوطة دمشق الشرقية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في قرية الهبارية بريف دمشق الغربي.

واستهدفت أمس بصواريخ الغراد مواقع قوات النظام في عدة قرى موالية بريف اللاذقية. وقال المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام لـ«سراج برس«: «أطلقنا عدة صواريخ غراد على مواقع النظام في القرى الموالية، فاستهدفنا اليوم (أمس) مدينة القرداحة، وبعض القرى المجاورة، كما استهدفنا عدة مواقع للنظام في مدينة اللاذقية منها: عرامو، والدعتور، وذلك رداً على مجازره بحق المدنيين في مدينة دوما، وسنمطر هذه القرى بعشرات الصواريخ بشكل يومي».

وفي حلب لقي عدد من ضباط، وعناصر قوات النظام مصرعهم على يد الثوار أثناء عدة هجمات مباغتة على مقراتهم في أفرع المخابرات الجوية في اليومين الماضيين كما نشرت إحدى الصفحات، وعلى رأس هؤلاء: المقدم عامر الياس ديب من ضباط المخابرات الجوية، وبرفقته الملازم أول إسكندر منصور، ومحمد سامر الدايخ، ووسام عيسى محمد، ومحمد جاسم الحسن، ومحمد حسن الصغير، ومحمد حازم السبسي، وأيهم أحمد الحسن، فهد صبحي نجار.

ونشرت إحدى الصفحات نبأ مقتل الملازم أول الطيار منير أسعد عياش أثناء إسقاط طائرته الحربية فوق مطار كويرس العسكري.

وسياسياً، سلم الائتلاف برقية شديدة اللهجة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، والتي يحاول النظام تضليل المجتمع الدولي نتيجة عدم وجود أي محاسبة له.

وجاء في البرقية التي أرسلها رئيس الائتلاف خالد خوجة إلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية وسفير الصين الدائم ليو جيي أن الائتلاف يود أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى المجازر التي تجري حالياً في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، والحاجة الماسة لإجراءات شاملة من مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من دماء المدنيين.

وأوضح خوجة أن مدينة دوما أصبحت عرضة لهجمة شرسة بالطيران الحربي لنظام الأسد منذ الخامس من شباط الحالي، وعلى مدار الأسبوع الماضي قصفت قوات النظام الجوية المدينة بشكل عشوائي بالبراميل المتفجرة دون تمييز.

وأكد خوجة أن ذلك يعتبر انتهاكاً مباشراً وصارخاً لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 2139 والذي يحظر صراحة استخدام البراميل المتفجرة وأساليب القتال التي من طبيعتها أن تسبب أضراراً شديدة وتقتل عشوائياً وتشوه النساء والأطفال والرجال.

كما أوضح رئيس الائتلاف أن الهجمات الجوية التي شنها نظام الأسد على دوما أودت بحياة 178 مدنياً من بينهم العديد من الأطفال والنساء، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي للضحايا.

وأشار خوجة إلى أنه في يوم الإثنين المصادف لـ 9 شباط الماضي وفي اليوم ذاته الذي وصل فيه المبعوث الدولي دي ميستورا إلى دمشق للحديث عن وقف إطلاق النار في حلب؛ ارتكب نظام الأسد مجزرة بشعة في مدينة دوما التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مقر إقامة المبعوث الدولي، وراح ضحية المجزرة 23 مدنياً وجرح 70 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما أكد خوجة أن الغارات الجوية الحالية ضد تنظيم الدولة (داعش) لن تنجح في القضاء على المتطرفين في سوريا، وهذا ما يتطلب إجراءات شاملة من مجلس الأمن للقضاء على السبب الرئيسي وراء انتشار المجموعات المتطرفة في سوريا والتي تتمثل في وحشية نظام الأسد وانعدام شرعيته.

ولفت إلى أن استمرار ارتكاب الفظائع ودوام إفلات الأسد من العقاب؛ سيعطي استمرارية للمتطرفين في استغلال اليأس والبؤس الذي نتج عن مجازر النظام.

وحض خوجة مجلس الأمن على إدانة نظام الأسد لاستخدامه القوة العشوائية في دوما، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وبما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، كما طالب إلى جانب ذلك بخطوات فورية من مجلس الأمن للقيام بضمان حماية المدنيين في سوريا بما يتوافق مع القانون الدولي.

استكملت يوم أمس الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض جلساتها التي من المقرّر أن تنتهي اليوم الأحد في مدينة إسطنبول التركية، وعلى جدول أعمالها مواضيع عدّة، أبرزها الخطة الرئاسية التي قدمها رئيس الائتلاف خالد خوجة طالبا التفويض لاعتمادها بشكل رسمي خطة عمل للائتلاف، إضافة إلى وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية في أي مفاوضات مستقبلية. كذلك كان تصريح المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، المثير للجدل، حاضرا على طاولة البحث. ولقد اعتبر الائتلاف أنّه خرج من موقعه وسيطا وبات واضحا أنّه ينحاز إلى طرف دون آخر، لا سيّما أنّه كذلك امتنع عن تقديم خطّة وقف القتال في حلب إلى المعارضة، لكنه قدّمها إلى النظام السوري، وفق ما قال هشام مروة نائب رئيس «الائتلاف»، وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن رغم ذلك لسنا بصدد التصعيد، وأخطاء الوسيط لا تعني انتهاء فرص الحل».

 خوجة أكد في كلمته أنّ خطته الرئاسية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للائتلاف فرصا كبيرة للعمل، مشددا على ضرورة استغلال نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية ليكون رقما صعبا في المحافل الدولية. وأكد رئيس «الائتلاف» أن التجربة الروسية الأخيرة المتمثلة بمؤتمر موسكو أثبتت أن الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف ليس له أي قيمة، وهذا باعتراف الروس، وفق ما قال.

ومما يذكر أن اللواء سليم إدريس، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، كان قد قدّم في اليوم الأول تقريرا حول الوضع الميداني، وأشار إلى أن هيئة الأركان بدأت ترتيب الأوراق والتواصل مع القوى الفاعلة، وشدّد على ضرورة بذل الجهود لتوحيد الصفوف وتفعيل عمل كل القطاعات في الجيش الحر.

ويوم أمس، وقّعت الهيئة العامة على وثيقة المبادئ الأساسية، بعدما أضيفت إليها بعض التعديلات، ومن المفترض أن تكون موضع مناقشة مع كل فصائل المعارضة الأخرى، ولا سيّما «هيئة التنسيق الوطنية» في اجتماع أو مؤتمر جامع في وقت قريب يحدّد مكانه لاحقا. وكان «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» قد بدآ مفاوضات شاملة لتوحيد صفوف المعارضة، والتأكيد على أن تكون مقررات مؤتمر جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية مرتكزا لأي حل سياسي في سوريا.

وأهم ما أكدت عليه الوثيقة أنّ غاية العملية السياسية هي «تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي». وأشارت الوثيقة كذلك إلى أنّ «نجاح عملية التفاوض يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية وتعهد الطرفين بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وشددت على أن «إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار ووصول المساعدات ووقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم شرطٌ أساسي لإطلاق عملية التفاوض ومعيار لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا». وأشارت أيضا إلى أن أي اتفاق في حال تم التوصل إليه يجب أن يتضمن «إعلانا دستوريا مؤقتا»، وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى أنّ «الائتلاف» بصدد إنشاء «جهاز استخبارات» في الأراضي السورية، أوضح مروة نائب رئيس «الائتلاف» أنّ هذه الخطة كانت ضمن التقرير الذي قدّمه إدريس إلى الهيئة، منوها بأهمية هكذا جهاز كغيره من الأجهزة لتفعيل عمل فصائل الجيش الحر. ولفت مروة إلى أنّه وفق المعلومات التي قدّمها إدريس، فإن التحضيرات اللوجيستية لتأسيس «الجيش الوطني» الذي سبق أن أعلن عنه وزير الدفاع، باتت مكتملة وهي بانتظار حضور المدربين والخبراء الذين يقدّر عددهم بنحو 400 شخص.

وفي هذا الإطار، لفتت مصادر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ إدريس كان قد قدّم هذه الخطة للحكومة المؤقتة ولقيت تجاوبا منها، معتبرة أن جهازا كهذا يجب أن لا يقل عدده عن 600 شخص، ومؤكدة أن هؤلاء جاهزون للعمل إذا توفّر التمويل اللازم لهم، ومعظمهم من المنشقين من المخابرات العسكرية والأمن السياسي والجوي. وأوضحت أنّ أهم مهام هذا الجهاز جمع المعلومات الصحيحة حول وضع الطرف الآخر ومدّ غرفة العمليات الرئيسية بها قبل تنفيذ أي عملية، موضحة أنّ هذا الأمر لم يكن يتحقّق في الجهاز السابق نظرا، خلال ولاية إدريس السابقة، بسبب لا مركزية القرار العسكري في غرفة العمليات الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي كان اللواء إدريس قد أعلن بدء العمل على تشكيل جيش وطني يضم القوى الثورية العسكرية السورية المعتدلة، قوامه 60 ألف مقاتل ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية، لكي يكون بديلا عن قوات النظام في سوريا، وبدأ العمل على جعل القرار العسكري مركزيا وإنهاء عمل غرف العمليات في بعض الدول، وفق ما كشفته مصادر معارضة.

 

سعت واشنطن إلى طمأنة المعارضة السورية وحلفائها وردّت على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مؤكدة أن بشار الأسد «فاقد للشرعية وعليه أن يرحل عن السلطة»، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بقرار دولي على الفصل السابع «يردع» النظام عن استمرار الغارات الجوية وتبنّى التكتل المعارض وثيقة مبادئ سياسية تتضمن تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات الرئيس لتكون «الهيئة الشرعية الوحيدة» في البلاد. تزامن ذلك مع هجوم مفاجئ شنه مقاتلو المعارضة على مراكز النظام شرق دمشق، وسط معارك شرسة جنوبها الغربي وسقوط قذيفتين على القرداحة مسقط رأس النظام.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جينفر ساكي في بيان «إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير. ‏الأسد فقد الشرعية ويجب أن يرحل عن السلطة»، ذلك رداً على إعلان دي ميستورا أول من أمس قبل تقديمه إيجازاً في مجلس الأمن الثلثاء أن الأسد «جزء من الحل لوقف العنف». واعتبرت السفارة الأميركية في بيان على صفحتها في «فايسبوك» نفي الأسد إلقاء «براميل متفجرة» واستخدام السلاح العشوائي والكلور «أكاذيب صارخة ومهينة للشعب السوري والعالم».

واعتبر ممثل «الائتلاف» المعارض نجيب غضبان في الأمم المتحدة أن الحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ستفشل إذا لم تعمد القوى الكبرى إلى وضع خطة سلام تضع حداً للنزاع المستمر في هذا البلد منذ أربعة أعوام. وقال: «ينبغي (بلورة) استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب، أي الأسد ووحشيته». وأضاف أن «الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لن تنجح ما دام لم يتخذ مجلس الأمن مبادرات شاملة».

وأعلن «الائتلاف» في بيان أنه سلم «برقية شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية»، مطالباً بـ «تطوير قرار جديد قوي وقابل للتنفيذ يشكل رادعاً حقيقياً للفظائع في المستقبل».

وعلمت «الحياة» أن «الائتلاف» بدأ في اجتماعه في اسطنبول مناقشة وثيقة مبادئ الحل السياسي، حيث نشر موقع قناة «العربية» نقاطاً منها. وتضمنت أن هدف المفاوضات مع النظام تشكيل هيئة حكم انتقالية بـ «صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية» وأن الهيئة «هي الجهة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة»، إضافة إلى إصدار قرار دولي على الفصل السابع «في حال عدم تنفيذ الاتفاق».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «11 من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها خلال هجوم لمقاتلي جيش الإسلام وفصائل إسلامية في محيط مخيم الوافدين القريب من دوما في غوطة دمشق الشرقية». وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «الثوار تمكنوا من التصدي للحملة العسكرية الشرسة التي تشنها قوات الأسد على دير العدس في ريف درعا الشمالي» في جنوب غربي دمشق. وأضافت أن «المعارك الشرسة تواصلت (أمس) عقب محاولة قوّات الأسد المدعومة بقوات من الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» اقتحام بلدة دير العدس تحت غطاء ناري كثيف وتمكن الثوار من التصدي لهم». وبثت «ألوية الفرقان» العاملة في منطقة حوران بين دمشق والأردن فيديو، قالت إنه لـ «ضابط إيراني قتل خلال المواجهات العنيفة في المنطقة».

في غرب البلاد، قال «المرصد» ان «الجبهة الإسلامية اطلقت قذيفتين على الاقل على مناطق في أحراش القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري».

في وسط البلاد، قال «المرصد» إن أطراف حي الوعر في حمص شهدت تبادلاً للنار «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر، وسط قصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، فيما أفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض، بأن «المفاوضات بين كتائب الجيش الحر في حي الوعر وجيش النظام الذي يحاصر الحي فشلت بسبب تشديد مطالب جيش النظام على ضرورة تسليم الشبان المسلحين الموجودين في الحي كامل أسلحتهم ومن ثم خروجهم من الحي إلى مناطق أخرى في ريف حمص».

وقال «المرصد» ان «43 قتلوا من عناصر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني خلال الاشتباكات التي تدور منذ أسبوع في ريف درعا الشمالي الغربي، بينهم 12 ضابطاً على الأقل من قوات النظام»، لافتا الى ان قوات النظام اعدمت عشرة عناصرها بتهمة التعامل مع المعارضة.

 

أُفيد أمس بحصول «معارك شرسة» بين قوات النظام وميلشيا ايرانية وأفغانية من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في ريف درعا بين دمشق والاردن، في وقت تحدثت انباء عن انهيار مفاوضات التهدئة في حي الوعر في حمص وسط البلاد بسبب تمسك النظام بخروج مقاتلي المعارضة مع سلاحهم الى ريف حمص.

وافادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «الثوار تمكنوا من التصدي للحملة العسكرية الشرسة التي تشنها قوات (الرئيس بشار) الأسد على دير العدس في ريف درعا الشمالي، مخلِّفين قتلى في صفوفهم وتدمير آلية». واضافت ان «المعارك الشرسة تواصلت (امس) عقب محاولة قوّات الأسد المدعومة بقوات من الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» اقتحام بلدة دير العدس تحت غطاء ناري كثيف وتمكن الثوار من التصدي لهم وتدمير دبابة وقتل عدد من العناصر»

من جانبها، بثت «ألوية الفرقان» العاملة في منطقة حوران بين دمشق والاردن فيديو، قالت انه لـ «ضابط ايراني قتل خلال المواجهات العنيفة في المنطقة، التي اسفرت عن اسر وقتل عشرات الافغان والايرانيين».

ونقلت شبكة «شام» الاخبارية المعارضة عن وصف اللواء يحيى رحيم صفوي أحد مستشاري مرشد «الثورة الاسلامية» علي خامنئي قوله ان اعلان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تدريب المعارضة السورية هو «ارهاب دولة»، مجدداً استمرار الدعم لـ «الحكومتين الشرعيتين» في سورية والعراق.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد ان «اشتباكات حصلت بين قوات النظام في منطقة تل عنتر وأماكن أخرى في منطقتي كفر ناسج وكفر شمس، والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة قرفا بريف درعا، مسقط رأس رستم غزالي أحد أبرز القيادات الأمنية في النظام السوري، كما دارت اشتباكات بين «حزب الله» اللبناني مدعماً بمقاتلين إيرانيين وقوات النظام في محيط بلدة كفرشمس بريف درعا».

في دمشق، تجددت الاشتباكات بين «قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط مدينة دوما من جهة مخيم الوافدين شمال شرقي العاصمة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما قصفت قوات النظام مناطق في الغوطة الشرقية، بينما سمع دوي انفجار في ضاحية الأسد ناجم من سقوط قذيفة على منطقة فيها»، بحسب «المرصد» الذي اشار الى «سقوط قذيفة على منطقة قرب المركز الثقافي الروسي في شارع 29 أيار وسط العاصمة، ومعلومات أولية عدد من الجرحى».

في وسط البلاد، قال «المرصد» ان اطراف حي الوعر في حمص شهدت تبادلاً للنار «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر، وسط قصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على مناطق في الحي، بالتزامن مع فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة وقناصاتها على مناطق في الحي، ما أدى الى استشهاد رجل على الأقل وأنباء عن جرحى».

من جهته، افاد موقع «كلنا شركاء» المعارض، بأن «المفاوضات بين كتائب الجيش الحر في حي الوعر وجيش النظام الذي يحاصر الحي فشلت بسبب تشديد مطالب جيش النظام على ضرورة تسليم الشبان المسلحين الموجودين في الحي كامل أسلحتهم ومن ثم خروجهم من الحي إلى مناطق أخرى في ريف حمص على غرار ما حدث في مختلف أنحاء مدينة حمص سابقاً». واضاف ان «الثوار لم يوافقوا على ترك سلاحهم فالنظام لم يطرح هذا الشرط في بداية الهدنة التي تم عقدها سابقاً، بل طالب بالتخفيف من السلاح، وعدم إظهاره أو استعماله، حيث وافق الثوار على هذا الشرط، وأن يتم استخدام السلاح في حالات استثنائية فقط في حين حاول بعض الشبان من القرى الموالية القريبة من الوعر القيام بأية اعتداءات على الحي». واضاف ان «الثوار قد يوافقون على كل الشروط ما عدا تلك التي تتعلق بتسليم السلاح وخروج الثوار، حيث سيضعون أنفسهم بذلك هدفاً سهلاً لشبان القرى المجاورة الموالية للنظام، والذين ينتظرون فرصة كهذه للانقضاض على الحي».

في شمال البلاد، قال «المرصد» ان اشتباكات دارت «بعد منتصف ليل أمس بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة انصار الدين من جهة أخرى، في محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على أماكن في طريق عبطين»، اضاف الى مواجهات «بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، في حي صلاح الدين جنوب حلب، ترافق مع سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات النظام على أماكن في الحي».

في شمال غربي البلاد، سقطت قذائف «اطلقتها الكتائب الإسلامية على أماكن قرب منطقة أرض الصوفي ومحيطها وبالقرب من سقوبين وجب حسن في شمال مدينة اللاذقية»، بحسب «المرصد».

 

جددت واشنطن اعتبار الرئيس السوري بشار الاسد «فاقداً للشرعية وعليه أن يرحل عن السلطة» رداً على اعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ان الاسد «جزء من الحل لوقف العنف»، في وقت شدد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة على اعتماد خريطة «وفق المتغيرات الطارئة على الساحة الداخلية والاقليمية والدولية».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جينفر ساكي رداً على تصريحات دي ميستورا: «ان موقف الولايات المتحدة لم يتغير. ‏الأسد فقد الشرعية ويجب ان يرحل عن السلطة».

وكان المبعوث الدولي قال أن الأسد «جزء من الحل الرامي إلى تخفيف العنف»، في توضيح لتصريح سابق ذكر فيه أن «الأسد هو جزء من الحل» للأزمة السورية بأكملها. وأكدت لـ «الحياة» جولييت توما الناطقة باسمه، أن «بيان جنيف للعام 2012 نقطة الاستناد الأساسية للوصول الى حل سياسي طويل الأمد للأزمة السورية». وأضافت: «على الرئيس الأسد والسلطات المساهَمة في الوصول الى حل يضع حداً للعنف والمأساة الإنسانية في سورية».

وكانت الخارجية الاميركية افادت في بيان ان نفي الاسد القاء «براميل متفجرة» واستخدام السلاح العشوائي والكلور «اكاذيب صارخة ومهينة للشعب السوري و العالم. ويأتي هذا الادعاء المنافي للعقل وسط التقارير التي افادت هذا الاسبوع بمقتل ما يقرب من 200 سوري جراء البراميل المتفجرة التي القاها النظام على ضواحي ‫دمشق خلال العشرة ايام الماضية».

واشار موقع السفارة الاميركية على «فايسبوك» الى تصريحات مندوبة اميركا في الامم المتحدة سامنتا باور من انه «ليست هناك اداة تجنيد لصالح داعش افضل من الجرائم الوحشية التي يقترفها نظام الأسد الذي القى البراميل المتفجرة على المدنيين واستخدم الاسلحة الكيماوية ضد مواطنيه وعذب عشرات الآلاف منهم في السجون. تماما مثلما ندين الفظائع التي يرتكبها داعش، يجب علينا ايضا ان نستمر في ادانة الاعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد، الذي فقد الشرعية للحكم منذ فترة طويلة، وان نرفض ذرائع من يدعون أن علينا ان نتشارك مع النظام لاجل مواجهة المتطرفين العنفيين».

من جهته، اعتبر ممثل «الائتلاف» المعارض نجيب غضبان في الامم المتحدة ان الحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد «داعش» ستفشل اذا لم تعمد القوى الكبرى الى وضع خطة سلام تضع حداً للنزاع المستمر في هذا البلد منذ اربعة اعوام. وقال: «نشيد بعمليات التحالف ولكن ينبغي (بلورة) استراتيجية شاملة لمعالجة الاسباب، أي الاسد ووحشيته». واضاف ان «الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية لن تنجح ما دام لم يتخذ مجلس الامن مبادرات شاملة».

وياتي هذا الموقف قبل بضعة ايام من جلسة لمجلس الامن سيعرض فيها دي ميستورا ما آلت اليه جهود وساطته منذ تعيينه قبل سبعة اشهر.

ويسعى الموفد الاممي الى الحصول على دعم الرئيس السوري لـ «تجميد» العمليات العسكرية في مدينة حلب (شمال) لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية والتمهيد لمفاوضات سلام.

واعتبر الغضبان ان على دي ميستورا ان «يقول بوضوح من هو المسؤول» عن اخفاق الجهود الديبلوماسية. وأقر المسؤول المعارض بأن الاسد عزز موقعه في ساحة القتال، لكنه اكد ان الاسد «يعول في شكل متزايد على ايران وحزب الله اللبناني لتزويده مقاتلين وعلى روسيا لحمايته من الضغوط الدولية». وقال «ان قواته (الاسد) تتضاءل وهو يعول في شكل متزايد على عناصر اجنبية».

في اسطنبول، تواصلت اجتماعات الهيئة العامة لـ «الائتلاف»، حيث قدم خوجة قدم خطة للعمل في الفترة المقبلة. وأشار خوجة إلى أن خطته «تضمنت نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للإئتلاف فرصا كبيرة للعمل»، ولفت إلى «ضرورة استغلال نقاط القوة على الساحة الدولية حتى يكون الائتلاف رقماً صعباً في المحافل الدولية».

وافادت قناة «العربية» ان «الائتلاف» بدأ مناقشة وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سورية كمرجعية تفاوضية في أي مفاوضات قد تعقد مستقبلاً لـ «تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل».

واضافت الوثيقة ان «غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية».

وكان خوجة دعا الى «انجاز خرطة طريق جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الطارئة على الساحة الداخلية والاقليمية والدولية».