القوات العراقية تعزز وجودها في حديثة ومحافظ الأنبار يطعن في قرار إقالته....تنظيم داعش بدأ بحفر خندق حول الموصل

بغداد: حمزة مصطفى .... كشف أحد القادة الميدانيين من شيوخ العشائر التي تقاتل تنظيم داعش في محافظة الأنبار أنه «من بين قتلى تنظيم داعش في منطقة السجارية بالقرب من مدينة الرمادي خلال معارك استعادتها مؤخرا مواطن صيني وسيدة مغربية انضما إلى هذا التنظيم وقدما إلى العراق عبر الحدود السورية المفتوحة مع العراق».

وقال الشيخ غسان العيثاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش وبسبب الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا لا يزال يملك القدرة على تعويض خسائره سواء من المقاتلين أو القطعات والمعدات العسكرية بما فيها الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وعربات الهمر بينما لا يزال عنصر التعويض عندنا ضعيفا بسبب عدم وجود الأسلحة التي تضاهي أسلحة (داعش) لدى القوات العسكرية أو أبناء العشائر، كما أن المقاتلين سواء كانوا من أبناء العشائر أو الجيش بدأوا يقاتلون ببسالة الآن لكن تنقصهم الكثير من القضايا اللوجستية».

وأيد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد في الأنبار، في حديث منفصل لـ«الشرق الأوسط» ما ذهب إليه العيثاوي وقال: إن «الأزمة التي نعانيها هي بالفعل قلة الدعم اللوجستي بالإضافة إلى قلة الأسلحة وعدم كفاءة ما هو موجود منها». وأضاف الفهداوي أنه «ليس بوسع المقاتل أو المواطن الموجود في تلك المناطق أن يقاتل ويصبر ويقاوم إذا كان لا يملك الماء والغذاء وهي من المسائل الأساسية لمواصلة القتال في أي معركة فكيف بربحها».

وبشأن طبيعة المعارك الدائرة حاليا في مختلف مناطق الأنبار، قال العيثاوي إن «أقضية الرمادي بدءا من راوة وعانة وعكاشات والقائم وهيت كلها ساقطة بيد تنظيم داعش وعموما فإن كل منطقة الجزيرة شمال نهر الفرات تكاد تكون ساقطة بيد هذا التنظيم ما عدا منطقة البوعيثة التي نتواجد فيها وكذلك البوفراج والبوذياب، وبالتالي فإن هذا التنظيم فتح عدة جبهات في آن واحد وهو يمارس في حربه نمط حرب العصابات ولديه عناصر مدربة على خوض هذا النمط من الحروب»، مشيرا إلى أن «مما يعزز وضعه أكثر هو إنه يسيطر على حدود دولتين وهما سوريا والعراق وبالتالي قادر على التعويض وقد وجدنا من المقاتلين الأجانب بالإضافة إلى ما ذكرته لك يابانيين أيضا»، متسائلا «ما الذي يدفع ياياني أو صيني أن يأتي من آخر الدنيا ليقاتل شمال نهر الفرات في العراق؟»، مضيفا أن هذا «يعني أن هذه الحرب إنما هي حرب عالمية تجري في العراق».

وبشأن الصراعات الحالية داخل مجلس محافظة الأنبار المتمثلة بإقالة المحافظ أحمد خلف الدليمي بسبب إصابته في معارك سابقة مع «داعش» اختلفت رؤية العيثاوي عن رؤية الفهداوي. ففي الوقت الذي أكد فيه العيثاوي إن «للدليمي دورا هاما كمقاتل أولا قبل أن يكون محافظا وبالتالي فإن مجلس المحافظة تسرع في أمر إقالته لما يمكن أن يتركه ذلك على الجانب الميداني» أكد الفهداوي من جانبه أن «مصلحة المحافظة يجب أن تكون أهم من الأشخاص مهما كانوا». وأشاد الفهداوي بالدور الذي «أداه الدليمي خلال فترة إدارته للمحافظة»، مستدركا «لكن إصابته يمكن أن تمنعه لأداء نفس الدور» غير أنه رجح «وجود أياد خفية خلف هذه القصة».

وقطع الذيابي رحلته العلاجية في الخارج ووصل إلى بغداد لرفع دعوى قضائية ضد مجلس محافظة الأنبار والطعن بقرار إعفائه من منصبه وإحالته على التقاعد. وفيما أكد خبير قانوني إن الإقالة لا يمكن أن تتم دون إصدار مرسوم جمهورية فإنه وطبقا لمصدر مقرب من المحافظ المقال فإن «الذيابي سيرفع دعوى قضائية ضد مجلس الأنبار والطعن بقراره والقاضي بإحالته على التقاعد وهو مجاز بسبب إصابته في معارك الأنبار قبل شهرين ضد تنظيم (داعش) في معارك تطهير المنطقة الغربية من المحافظة».

في سياق ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب في بيان أمس أنه «إذا كان قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته خول مجلس المحافظة تجاه المحافظ عدة صلاحيات منها سلطة انتخاب المحافظ وسلطة استجواب المحافظ وسلطة إقالة المحافظ فإن هذا القانون لم يمنح مجلس المحافظة سلطة إحالة المحافظ على التقاعد لأسباب صحية طبقا للمادة 28 من القانون». وتابع: «إن المادة 26 من قانون المحافظات اشترطت صدور مرسوم جمهوري لتعيين المحافظ وإحالة المحافظ على التقاعد لا بد أن تكون أيضا بمرسوم جمهوري ذلك أن وسيلة تعيين المحافظ في الوظيفة العامة هي نفس وسيلة إنهاء خدمة المحافظ من الوظيفة العامة».

ميدانيا، عززت القوات العراقية انتشارها في منطقة حديثة وقاعدة عين الأسد بعد وجود مؤشرات على الهجوم عليها من قبل «داعش». لكن العيثاوي أكد أنه «ليس هناك أي خطر على حديثة وعين الأسد حيث تقاتل هناك قوات نخبة سواء من الجيش أو العشائر وبالتالي فإن هذه القاعدة مؤمنة تماما». ونفى العيثاوي الأنباء التي تحدثت عن سيطرة تنظيم داعش على القرى المحيطة بناحية البغدادي تمهيدا لمهاجمة الناحية.

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... بينما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومساعدة سابقة لخصم آخر له، ردت وزارة حقوق الإنسان العراقية المنظمة إلى «الاطلاع على طرق التقاضي في العراق».

وأوردت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك حالتي رشا الحسيني، سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، التي حكمت عليها محكمة الجنايات المركزية ببغداد بالإعدام في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على تهم تتعلق بالإرهاب، وحالة أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق، الذي حكمت عليه المحكمة ذاتها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالإعدام بتهمة القتل.

وفي حالة رشا الحسيني، قالت المنظمة «يبدو أن الحكم استند حصريا إلى اعتراف الحسيني، التي يزعم محاميها أن قوات الأمن عرضتها لتعذيب نفسي وبدني». وكانت قوات الأمن قد اعتقلت رشا الحسيني و12 آخرين من أعضاء طاقم الهاشمي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2011، وفي مارس (آذار) 2012 نشرت هيومان رايتس ووتش تقريرا عن أدلة تفيد بتعرض الكثيرين منهم للتعذيب. وقد توفي أحدهم، وهو الحارس الشخصي عامر سربوت زيدان البطاوي، بعد اعتقاله بنحو 3 أشهر، وظهرت على جثته آثار للتعذيب، بما في ذلك في عدة أماكن حساسة. وأنكرت الحكومة مزاعم التعذيب ولم تحقق فيها، حسب المنظمة.

وقالت عائلة رشا الحسيني للمنظمة إنهم قدموا شكاوى إلى مكتب الرئيس ورئيس الوزراء العراقي بشأن «أوجه خلل في قضيتها، بما فيها مزاعم بأن قوات الأمن في إدارة المخابرات بحي البلدية في بغداد عذبتها بالصدمات الكهربائية واعتدت عليها بالضرب وعلقتها من السقف وهددت باغتصابها هي وشقيقاتها وأمها، لحملها على الاعتراف». وأضافت المنظمة أنه «بدلا من التحقيق في تلك المزاعم، قال المكتبان (الرئيس ورئيس الوزراء) للعائلة إن النظام القانوني سيتولى القضية، على حد قول أفراد العائلة». يذكر أن رشا الحسيني محتجزة الآن في سجن بالكاظمية وتنتظر الترحيل إلى عنبر الإعدام. وقال أفراد العائلة إنهم «لم يتمكنوا من زيارة رشا الحسيني في مقر الاحتجاز إلا بعد دفع 500 دولار أميركي لرجال الأمن في كل زيارة». وقال المحامون المترافعون عنها للمنظمة إنها «أخبرتهم بأن رجال الأمن وعدوها بالإفراج عنها إذا اختلقت معلومات عن أنشطة إرهابية مزعومة لنائب الرئيس السابق».

وبالنسبة للعلواني، أصدر الاتحاد البرلماني الدولي، وهو المنظمة الدولية المعنية بالبرلمانات، تقريرا في 25 نوفمبر الماضي يدعو السلطات العراقية لتقديم معلومات عن قضيته وعن مكانه الحالي، الذي لم تكشف عنه الحكومة. وأبدى التقرير التشكك في مدى اتفاق محاكمته مع الشروط الأساسية لسلامة الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى غياب أي معلومات متاحة عن المحاكمة. وقال أحد محامي العلواني لهيومان رايتس ووتش: إن «قوات الأمن لم تسمح له برؤية العلواني قبل استجوابها له، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن احتجازه أو استجوابه أو محاكمته».

واتهم العلواني بالقتل بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله في الرمادي في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وإطلاق النار عليه وعلى عائلته. وحسب المنظمة، زعمت القوات أن العلواني أسقط حقه في الحصانة البرلمانية حين بادلها النيران فقتل اثنين من الجنود. وأنكر العلواني التهمة. وقال بعض الأقارب للمنظمة إن «قوات الأمن طلبت رشى للسماح لهم بزيارة العلواني في سجن مطار المثنى بجوار جهاز مكافحة الإرهاب، حيث يتم احتجازه. وقد شاهدوا أثناء الزيارة آثار تعذيب على جسده»، بحسب قولهم. وكانت قوات الأمن قتلت شقيق العلواني و5 من حراسه أثناء مداهمة منزله ولم يتم تحقيق في وقائع القتل ولا في مزاعم تعذيب القوات للعلواني، كما قال أقاربه.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى وعود رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي بإجراء إصلاحات تهدف لكبح جماح انتهاكات قوات الأمن، وبإشراك السنة في النضال ضد تنظيم داعش. وقالت المنظمة إن «على الحكومة العراقية أن تأمر بوقف تنفيذ الإعدام في قضيتي رشا الحسيني والعلواني لحين اكتمال التحقيق في مزاعم تعرضهما للانتهاكات أثناء الاستجواب». وقال جو ستورك: «لقد وعد رئيس الوزراء العبادي بإصلاحات، وهذا تحرك إيجابي، لكنه يحتاج للتصدي للانتهاكات واسعة النطاق وأوجه الخلل في النظام القضائي الذي يخفق على نحو روتيني في الاستجابة لمزاعم التعذيب ومخالفات معايير المحاكمة العادلة».

بدورها، أكدت وزارة حقوق الإنسان في العراق، أن أحكام الإعدام في العراق لا تنفذ إلا بعد مرور نحو 4 سنوات لوجود مراحل طويلة ومعقدة من بينها التمييز الوجوبي فضلا عن وجود 7 أسباب لإعادة النظر بالمحاكمة مهما كان نوع القضية». وردا على تقرير هيومان رايتس ووتش، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاء في العراق سلطة مستقلة ولا سلطة عليه من قبل الجهاز التنفيذي، لكننا مطمئنون لسلامة الإجراءات القضائية حيث من الصعوبة اتهام القضاء بأنه مسيس لا سيما أن هناك مراحل تقاض معقدة وطويلة خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام إذ إن أي حكم يصدر هو حكم ابتدائي ويخضع للتمييز الوجوبي بشكل تلقائي حتى لو لم يطلب محامو المتهم ذلك». وأضاف أمين أنه «في الوقت الذي يصدر فيه الحكم على المتهم من محكمة الموضوع المكونة من 3 قضاة فإن هيئة التمييز تتكون من 16 قاضيا وتتولى مراجعة القضية بالكامل ومن ثم تذهب إلى هيئة قضائية أخرى تتكون من 12 إلى 24 قاضيا من الدرجة الأولى لمراجعة الحكم»، مشيرا إلى أنه «يحق للمتهم وبالنظر لوجود 7 أسباب لإعادة النظر بالحكم فإن أي قضية يمكن أن يعاد النظر بها وتعاد المحاكمة من جديد، وبالتالي فإنه يصعب تماما اتهام كل هؤلاء القضاة والهيئات القضائية بكونهم مسيسون»، مؤكدا أن «هذه المراحل يشمل بها حتى عتاة المجرمين الذين طالما استفاد بعضهم من طول فترة التقاضي من الهروب من السجون عندما حصلت الحالات المعروفة». وختم أمين بالقول: «أدعو منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الأمر أن تزور العراق وتطلع على كل طرق التقاضي لكي تكون أحكامها منصفة وموضوعية».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله .... أعلن مسؤول كردي في محافظة نينوى، أن تنظيم داعش بدأ بحفر خندق حول مدينة الموصل وخنادق مماثلة حول كل الأقضية والنواحي التي يسيطر عليها في سهل نينوى، وبين أن الخندق جاء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها التنظيم المتطرف أخيرا تحسبا لأي هجوم من جانب قوات البيشمركة والقوات الاتحادية على الموصل.

وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ تنظيم داعش بحفر خندق حول الموصل، وهذا الخندق امتداد لخندق قديم كان بالمنطقة من قبل، ويأتي حفره ضمن سلسلة استعدادات من جانب التنظيم لمواجهة أي هجوم من قبل قوات البيشمركة والقوات العراقية على تلك المناطق».

وأضاف مموزيني أن «تنظيم داعش مستمر في اعتقال المدنيين في الموصل وإرسالهم إلى جبهات القتال، وأخذ مبالغ مالية تصل إلى مليون ونصف المليون دينار من كل شخص لا يلتحق بصفوفه، وسجن من لا يدفع هذا المبلغ»، كاشفا عن «وصول عدد المعتقلين المدنيين من قبل (داعش) في الموصل خلال اليومين الماضيين إلى 52 شخصا امتنعوا عن الانضمام إلى صفوف التنظيم في جبهات القتال». وتابع مموزيني: «تتواصل عمليات الهروب الجماعية من صفوف مسلحي التنظيم، فقد هرب اليوم (أمس) نحو 15 مسلحا إلى سوريا بعد أن تركوا أسلحتهم، في حين أعدم التنظيم 3 من مسلحيه هربوا من الجبهة».

وعن إجراءات «داعش» تحسبا لمعركة الموصل المرتقبة، قال مموزيني إن التنظيم «فخخ مبنى محافظة نينوى بالكامل ليفجره عند الانسحاب من الموصل، كذلك فخخ 15 مسجدا، إضافة إلى عمليات قطع الأيدي التي طالت كل من يستخدم أجهزة الجوال»، موضحا أنه «بعد أن قطع التنظيم شبكات الاتصال كافة في المدينة، بدأ عدد من الموصليين بالتوجه إلى الأماكن المرتفعة للحصول على تغطية تؤمن لهم الاتصال بأهاليهم في مناطق العراق الأخرى، واعتقل التنظيم حتى الآن 200 مواطن من الذين استخدموا الهواتف الجوالة وقطع أيدي 3 مواطنين».

وكشف مموزيني عن أن «والي» الموصل الجديد، محمد حسين الجبوري، وقع أمس في كمين نصبته له عشيرة الجبور في منطقة القيارة جنوب الموصل، «مما أسفر عن مقتل 8 من المسلحين الذين كانوا يرافقون الوالي، لكنه نجا من الهجوم»، مضيفا أن موكب الجبوري «كان يضم 15 سيارة، والهجوم يأتي في ظل الصراعات الدائرة بين عشيرة الجبور والتنظيم في الموصل».

بدورها، كشفت نهلة الهبابي، النائبة من محافظة نينوى عن ائتلاف «دولة القانون» بمجلس النواب العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «تنظيم داعش نقل أكثر من 800 عائلة من عوائل مسلحيه الشيشانيين والأفغان والأجانب الآخرين من سوريا إلى قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى وأسكنها في بيوت المواطنين الذين هربوا من تلعفر وأطرافها بعد سيطرة التنظيم عليها»، مضيفة: «الآن، هؤلاء الأجانب يشكلون 98%من سكان تلعفر». وأشارت إلى أن «عوائل مسلحي (داعش) يتعاملون بشكل سيئ مع مواطني تلعفر الذين بقوا في بيوتهم ولم يتركوها». وحسب النائبة، فإن تنظيم داعش «دمر كل أبراج الاتصالات في الموصل وقطع كل أنواع الاتصال ليتصرف بحرية في الموصل، خاصة بعد أن كشفت مصادر داخل المدينة قبل مدة عن نقل 3 طائرات تابعة للتنظيم أسلحة وأعتدة إلى الموصل ونقلت فيما بعد أموال محافظة نينوى من أموال البنوك ومحلات الذهب إلى جهة مجهولة». وعن الطائرات وكيفية حصول «داعش» عليها، قالت النائبة: «استولى التنظيم على طائرات كانت موجودة في مطار الموصل، إضافة إلى طائرات استولى عليها في سوريا ونقل أموال نينوى باستخدام هذه الطائرات».

 

أسفرت الهجمات المفاجئة التي شنها تنظيم «داعش»، منذ أيام، على بلدات في شمال العراق وغربه عن فتح جبهات جديدة في مواجهة قوات الأمن التي أوقفت خططها الهجومية، وخسرت بلدات لمصلحة التنظيم. ويهدد قاعدة عين الأسد التي يتخذها المستشارون الأميركيون مركزاً.

وقال ضابط كبير في قيادة العمليات في صلاح الدين لـ «الحياة» أمس إن «قوات الأمن ومتطوعي الحشد الشعبي أوقفوا التوغل في شمال صلاح الدين، بعدما فتح «داعش» جبهات خلفية في سامراء ويثرب وبلد والإسحاقي والشرقاط».

وأوضح أن الجيش والمتطوعين «تمكنوا أمس من استعادة السيطرة على ناحية المعتصم، غرب سامراء، والتي لا تبعد سوى 5 كيلومترات عن مرقد العسكريين، فيما تعرضت أفواج وألوية في بلدات الشرقاط ويثرب وشمال الضلوعية لهجمات عنيفة». وزاد أن التنظيم «هاجم بيجي من منفذها الغربي بعد شهر على طرده منها، مستعيناً بخلايا نائمة لتشتيت جهود قوات الأمن».

في الأنبار،، استكمل «داعش» سيطرته على بلدات في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت، فيما أصبحت قاعدة «عين الأسد» القريبة من المنطقة وفيها مئات المستشارين الأميركيين وآلاف من العسكريين العراقيين معزولة عن الطرق البرية.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الأنبار ويقاتل إلى جانب الجيش لـ «الحياة» أمس إن «داعش» واصل هجومه على القرى والبلدات المحيطة بناحية البغدادي وتمكن من الدخول إليها لخلوها من قوات الأمن».

وأضاف أن «مركز الناحية ما زال تحت سيطرة الجيش والعشائر»، وحذر من استمرار بقاء المركز تحت وطأة حصار التنظيم.

وأشار إلى أن «تعزيزات عسكرية محدودة وصلت إلى مركز ناحية البغدادي منذ ليل أول من أمس لحماية القضاء».

وفرض «داعش» سيطرته على مناطق الكيلو 18 والبو ذياب والكيلو 35 و الكيلو 70 والبو جليب في شمال وغرب الرمادي، وأفاد مصدر أمني في المحافظة أن عدداً من القطعات الأمنية تمت محاصرتها في هذه المناطق.

وفي بغداد، أعلن قائد العمليات الفريق عبدالأمير الشمري إحباط محاولات عدة لاستهداف الزوار الشيعة في كربلاء، وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس أنه تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة وسيارة مفخخة في منطقتي اللطيفية والنهروان جنوب العاصمة.

 

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان اعتقال تسعة من عناصر «داعش»، بينهم أكراد متورطون في تفجيرات شهدتها أخيراً مدينتا كركوك وأربيل، وفي مخطط لتفجير مراكز حزبية.

وشهدت المدن الكردية إجراءات أمنية مشددة بحثاً عن متورطين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مبنى محافظة إربيل في 19 الشهر الماضي أوقع خمسة قتلى وأكثر من عشرين جريحاً.

وقال مدير «آسايش» (الأمن) في إربيل طارق نوري، خلال مؤتمر صحافي: «تمكنا في عملية مشتركة مع مديرية الأمن في كركوك من اعتقال 9 أشخاص متورطين في تنفيذ هجمات انتحارية في المدينة وفي إربيل، وهم من العرب والأكراد. وقد اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وخططوا لتفجير مقر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني».

وأوضح أن «المعتقلين اعترفوا بتفجير سيارة مفخخة بالتحكم عن بعد أمام مبنى المعهد الفني في إربيل في 23 آب (أغسطس) الماضي، وفي اليوم ذاته فجروا سيارة مفخخة في كركوك، فضلاً عن هجوم انتحاري استهدف مقهى في المدينة في 14 الشهر الجاري، كما اعترفوا بوقوفهم وراء تفجير مبنى محافظة إربيل في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي»، لافتاً إلى أنهم «كانوا أخفقوا في تفجير سيارة أمام المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» بسبب عطل فني».

وأشار إلى أن «عملية الاعتقال تمت ليل 5 الشهر الجاري، وأن سبعة من المعتقلين من كركوك، واثنين آخرين من منطقة كفري التابعة للسليمانية»، لافتاً إلى أن «البحث جارٍ عن آخرين ما زالوا طلقاء في السليمانية».

وعرض خلال المؤتمر الصحافي اعترافات مصورة للمعتقلين تظهر تفاصيل الهجمات، وأكدوا أن منفذ هجوم إربيل كان كردياً إيراني الجنسية، فيما كان منفذ هجوم كركوك من العرب العراقيين.

وأفادت مصادر أمنية أن «كردياً اعتقل مساء السبت في منطقة كفري، وضُبط معه مسدسان أحدهما كاتم للصوت، فضلاً عن قنبلتين مغناطيسيتين»، لافتة إلى أن «عملية الاعتقال جاءت إثر اعترافات المعتقلين».

وذكرت صحيفة «ئاوينه» الكردية المستقلة أن «الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تنفذ حالياً حملة اعتقالات في منطقة كفري». وأكدت مصادر كردية رسمية أن هناك أكثر من 400 كردي التحقوا بتنظيم «داعش»، كان آخرهم رجل دين واثنان من طلابه وامرأتان من ناحية دارتو التابعة لمدينة إربيل.

 

أكد مجلس محافظة الأنبار أن قرار إحالة المحافظ أحمد خلف الدليمي على التقاعد، بسبب تدهور حالته الصحية، يندرج في إطار الحاجة إلى إدارة جديدة لمواجهة الخطر، فيما وصل الدليمي الى بغداد أمس لتقديم طعن في قرار المجلس.

وقال عضو مجلس المحافظة راجع بركات إن القرار «جاء بسبب اصابته وعدم قدرته على ادارة الأمور».

وأضاف لـ «الحياة» ان «الأنبار تواجه خطراً كبيراً ويجب أن يكون هناك محافظ قادر على اتخاذ قرارات لدرئها».

وعما اذا كان قرار احالة الدليمي على التقاعد جاء بسبب الصراعات على السلطة بين الأحزاب المتنفذة في المحافظة، قال إن «القرار يحمل الوجهين وهذا ما عكسته أراء اعضاء المجلس، فهناك من رأى ان إقالته جاءت بسبب الصراع على السلطة، وفضل عدم إعفائه لدوافع انسانية لاعلاقة لها بالمهنية، وهناك من وجد ان اختيار محافظ جديد ضرورة ملحة في ظل ما تعيشه الأنبار من ظروف استثنائية وهؤلاء كانوا الغالبية».

ولفت الى ان «المجلس سلك السبل القانونية لإعفاء المحافظ على رغم أن الحكومة مدّدت له فالمسألة ليست من صلاحية مجلس الوزراء وإنما من صلاحيات السلطة المحلية»، واعتبر «القرار نهائياً لا رجعة فيه».

 

تحمل الزيارات المتبادلة المرتقبة بين رئيسي البرلمان العراقي سليم الجبوري والشورى الايراني علي لاريجاني لطهران وبغداد دلائل واضحة على عمق النفوذ الايراني في المسرح العراقي المضطرب وامساكها بخيوط مؤثرة من خلال دعمها الواسع للميليشيات المسلحة التي تثير اعمالها انتقادات واسعة في الاوساط السنية، وهو ما سيركز عليه الجبوري في المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الايرانيين خلال زيارته غدا إلى طهران للتخفيف من حدة الاحتقان المذهبي.

أما أمنياً، فيتأرجح بين مد وجزر في ظل المعارك المستمرة بين القوات العراقية مدعومة بالميليشيات الشيعية وتنظيم «داعش» الذي استعاد زمام المبادرة عبر شن هجمات على اكثر من محور مكنته من السيطرة مجددا على بلدات عديدة.

وفيما يمكن للعشائر السنية أن تلعب دورا محوريا في دحر تنظيم «داعش»، فإن التلكؤ الحكومي بتسليحها حتى الآن يحول دون استخدام هذه الورقة القوية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للدخول على الخط لمنع انهيار الاوضاع في الانبار خصوصا.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة لـ»المستقبل« ان «الجبوري سيتوجه الى طهران غدا على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة رسمية سابقة في زيارة تستغرق يومين لتقي خلالها الرئيس الايراني حسن روحان ووزر الخارجة محمد جواد ظرف وعددا من المسؤولن الإرانن»، لافتة أيضا الى ان «الجبوري سيزور تركيا نهاية الشهر الجاري».

واشارت المصادر الى ان «الوفد البرلماني العراقي سيبحث مع المسؤولين الايرانيين كيفية إيقاف التدخلات الإقليمية في العراق والحد من دعم الميليشيات وتهدئة الاحتقان المذهبي والسيطرة على الميليشيات المنفلتة في بعض المناطق في بغداد ومدن عراقية اخرى التي تثير استياء وغضبا في الاوساط السنية»، موضحة أن «الزيارتين لايران وتركيا ستركزان على ضرورة قيام البلدين بمساعدة العراق للتخلص من الازمات التي يعيشها وخاصة انتشار تنظيم «داعش« فضلا عن توأمة العمل البرلماني العراقي مع البرلمانين الإيراني والتركي».

وقالت المصادر إن «رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني سيزور العراق في 22 من الشهر الجاري لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين تتعلق بدعم الحكومة العراقية في حربها على «داعش« ومواصلة تقديم المساعدات لها»، مشيرة الى ان «لاريجاني سيزور بالاضافة الى بغداد كلاً من كربلاء والنجف».

وكان الجبوري اجرى مؤخرا سلسلة زيارات إلى كل من قطر والسعودية والاردن بحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل دعم العراق وتعزيز التعاون في مواجهة تنظيم «داعش».

وتأتي تلك الزيارات وسط انفتاح واسع يشهده العراق على محيطه العربي والاقليمي، إذ تتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الامارات اليوم ثم الى الكويت لتنسيق التعاون الامني لمكافحة الارهاب والقضاء على الجماعات المتشددة وتطوير العلاقات الاقتصادية.

في غضون ذلك سرعت الولايات المتحدة من دعمها لمشروع تسليح وتدريب العشائر السنية الذي شهد تعثرا في الاونة الاخيرة بسبب مخاوف الحكومة العراقية من تسرب السلاح للمتشددين وهو ما سهل على تنظيم «داعش» السيطرة على عدة بلدات في الانبار (غرب العراق).

واكدت مصادر عسكرية عراقية وصول اكثر من 150 عنصرا من المستشارين الاميركيين الى قاعدتي الحبانية وعين الاسد في محافظة الانبار لتقديم الدعم والاستشارة للقوات العراقية في الانبار«.

وقالت المصادر في تصريح لـ»المستقبل« ان عددا من المستشارين الاميركيين وصل قبل ايام الى قاعدة كركوش في ديالى، مؤكدة ان «تدريب مسلحي العشائر المتواجدين في عدة قواعد عسكرية من قبل المستشارين الاميركيين بدأ بالفعل قبل ايام بعد اخفاق الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها لتخوفها من تسرب السلاح الى تنظيم «داعش».

وتتزامن تلك التطورات مع قيام المتشددين بشن هجمات واسعة على اكثر من جبهة رغم الغارات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على معاقلهم. وقالت مصادر امنية في الانبار (غرب العراق) ان «تنظيم داعش تمكن من فرض سيطرته على جميع قرى بلدة البغدادي فيما لا يزال مركز البلدة التي تقع غرب الانبار بيد القوات الامنية ومقاتلي العشائر».

واضافت المصادر ان «هذه القرى تم تحريرها من داعش قبل شهرين والان هي بيد داعش ولم يتبق في تلك المنطقة سوى قاعدة عين الاسد فهي تحت سيطرة القوات الامنية من الجيش والشرطة وهي مهددة ايضا بالسقوط».

وعلى صعيد مواز قال مصدر أمني إن «تنظيم داعش يحاصر اللواء الـ18 التابع للجيش العراقي في منطقة 35 غرب الرمادي ومعهم عدد كبير من عناصر الحشد الشعبي وهم من دون ماء وغذاء».

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) ابلغت مصادر مطلعة «المستقبل« بـ«وصول المئات من مقاتلي ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري الى سامراء تلبية لدعوة زعيمهم السيد مقتدى الصدر بحماية مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري المقدس لدى الشيعة من تهديدات المتشددين بعد اقترابهم من المدينة«، لافتة الى ان «عناصر سرايا الصدر انتشروا بالفعل امس في محيط مرقد الامامين وسط سامراء».

وشهدت مدينة بيجي اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية ومسلحي التنظيم المتشدد الذي هاجم البلدة من الجهة الشرقية، بحسب ما افاد به مسؤول امني، مشيرا ان «الاشتباكات اسفرت عن مقتل عنصر واحد من مقاتلي العشائر واصابة ثلاثة اخرين بينما قتل خمسة من داعش».

ويحاول التنظيم اعادة سيطرته على بيجي التي تضم احد اكبر مصافي النفط العراقية والتي كانت تخضع لسيطرته لنحو اربعة اشهر.

وفي كركوك (شمال شرق العراق) أعلن قائد العمليات الجنوبية للبشمركة وستا رسول أن «عددا من عناصر تنظيم «داعش« سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطائرات التحالف الدولي استهدف تجمعات للتنظيم في منطقة الرشاد وملا عبد الله والجسر وتل الورد ومكتب الخالد في جنوب وغرب كركوك».